ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3431 -
  • ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار نارون

کدخدایی خبر داد

ایرادهای شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات

سخنگوی شورای نگهبان گفت ایرادهای این شورا به طرح اصلاح قانون انتخابات بیش از 10 مورد است. هرچند شورای نگهبان اصل «استانی‌شدن» انتخابات را پذیرفته، عباسعلی کدخدایی درخصوص نظر نهایی شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون انتخابات با بیان اینکه این لایحه در جلسات متعدد شورای نگهبان بررسی شد، گفت: این لایحه پنجشنبه گذشته تا آخرین لحظات در حال بررسی بود و نظر شورای نگهبان تا پایان وقت امروز برای مجلس ارسال خواهد شد. به گزارش «ایسنا»، سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد: طبق روال همیشگی و مانند همه مصوبات، به این لایحه نیز اشکالات و ایراداتی از نظر شرعی و قانون اساسی وارد است. موارد متعددی هم ابهام وجود داشت که متن مصوب گویا نبوده و مقصود قانون‌گذار در آن روشن نیست. کدخدایی از ایرادهای شورای نگهبان خبر داد: «بیش از ۱۰ مورد ابهام، حدود چهار مورد خلاف شرع و مواردی هم در لایحه اصلاح قانون انتخابات خلاف قانون اساسی بود. در رابطه با نفس استانی‌شدن نیز همان‌طور که گفته شد، شورای نگهبان ایرادی ندارد، اما روش‌هایی که برای استانی‌شدن ارائه شده بود، به نوعی ناقض حقوق نامزدها و شهروندان بود و کاهش مشارکت مردم به دلیل عدم تفکیک میان حوزه‌های اصلی و فرعی محل ایراد بود». کدخدایی ادامه داد: بندهای دیگر قانون مبنیا بر این ایراد و ماده ۳ و استانی‌شدن نیز مورد ایراد بود که همه این موارد برای نمایندگان ارسال خواهد شد. برای توجه به بحث عدالت انتخاباتی تأییدشده در سیاست‌های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری، این موضوع در لایحه ارائه‌شده رعایت نشده بود. ایراداتی نیز به اصل ۱۵ مبنی بر استفاده از واژگان غیرفارسی وجود داشت و یکی دیگر از ایرادات نیز مربوط به حقوق شهروندان مبنی بر ممنوعیت مطلق فعالیت کارکنان دولت در ساعات غیر اداری بود. اینکه همه کارکنان به صورت مطلق در ساعت غیر اداری از فعالیت ممنوع باشند، محل ایراد است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه توضیح داد: در این لایحه، ابهاماتی درباره اقلیت‌های دینی کشور وجود داشت که به نظر می‌رسد اشکالاتی را به وجود آورده است و دارای ابهاماتی بود که حقوق اقلیت‌های دینی را نقض می‌کرد. ان‌شاءالله این موارد نیز اصلاح شود. مواردی اشاره شده است که گروه‌های سیاسی و احزاب و... مورد توجه بوده، اما احکام آنها برابر نبود و به صورت مشخص بیان نشده بود که باید به خوبی مشخص شود.
او افزود: مثلا در ماده ۳۷ ممنوعیت تخریب علیه نامزدها مطرح شده است و ممنوعیت مطلقه نقد؛ به این معنا که رسانه‌ها نمی‌توانند نسبت به نامزدها هرگونه نقدی را داشته باشند که در اینجا سؤال شده آیا منظور مطلق نقد یا نقدی که منجر به توهین، افترا و... باشد است که در هر صورت این امر ناقض حقوق شهروندان بوده است. در نتیجه، نظرات شورای نگهبان تا پایان امروز به صورت تفصیلی برای مجلس ارسال خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه اصلاحات اشاره‌شده باید تشریفات خاص خود را طی کند، گفت: مجلس و وزارت کشور می‌توانند زمان قطعی را اعلام کنند، اما اگر استعفاها را لحاظ کنیم، تا اواخر خرداد فرصت است و افرادی که می‌خواهند وارد گردونه انتخابات شوند، باید احکام رعایت شود، اما اگر برای این زمان باشد، منوط به اجرائی‌شدن است و نمی‌تواند لازم‌الاجرا باشد.
کدخدایی تأکید کرد: اگر اصلاحیه لازم‌الاجرا نشود، طبیعتا قانون فعلی حاکم خواهد بود و ما انتظار داریم مجلس محترم بتواند قانون انتخابات را اصلاح کند و آن ابلاغ و لازم‌الاجرا شود.
او افزود: اختیارات شورا در این خصوص محدود است و ما تابع قانون هستیم. قوانین نظارت بر انتخابات محدودیت دارد و ما باید مطابق قانون عمل کنیم.کدخدایی در پایان در پاسخ این پرسش که آخرین وضعیت لایحه مربوط به انتخابات که تقدیم مجلس شده، چگونه است و آیا این لایحه تا زمان انتخابات پیش‌رو عملی خواهد شد یا خیر؟ گفت: اطلاعی ندارم. اگر منظور شما لایحه دولت است، در جریان آن نیستم؛ ولی فکر کنم برای بررسی آن زمانی نمانده باشد.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره ممنوعیت نام‌نویسی نمایندگان باسابقه بیش از سه دوره برای شرکت در دور آینده انتخابات مجلس نیز گفت: این موضوع ظاهرا در قالب تبصره الحاقی در صحن مجلس به اصلاحات قانون انتخابات ملحق شد که متأسفانه متن مصوبه اشکالات ادبی دارد و ظاهرا غفلتی در مجلس صورت گرفته که این متن تصویب شده است. او افزود: اما اساسا این ممنوعیت مخالفت با اصل ۲۰ قانون اساسی است که آزادی‌های مردم را تضمین کرده است. وقتی محدودیتی برای نمایندگی در قانون اساسی نداریم، قانون عادی نمی‌تواند از قانون اساسی فراتر رود و آزادی‌ها را محدود کند.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

کدخدایی خبر داد

ایرادهای شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات

سخنگوی شورای نگهبان گفت ایرادهای این شورا به طرح اصلاح قانون انتخابات بیش از 10 مورد است. هرچند شورای نگهبان اصل «استانی‌شدن» انتخابات را پذیرفته، عباسعلی کدخدایی درخصوص نظر نهایی شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون انتخابات با بیان اینکه این لایحه در جلسات متعدد شورای نگهبان بررسی شد، گفت: این لایحه پنجشنبه گذشته تا آخرین لحظات در حال بررسی بود و نظر شورای نگهبان تا پایان وقت امروز برای مجلس ارسال خواهد شد. به گزارش «ایسنا»، سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد: طبق روال همیشگی و مانند همه مصوبات، به این لایحه نیز اشکالات و ایراداتی از نظر شرعی و قانون اساسی وارد است. موارد متعددی هم ابهام وجود داشت که متن مصوب گویا نبوده و مقصود قانون‌گذار در آن روشن نیست. کدخدایی از ایرادهای شورای نگهبان خبر داد: «بیش از ۱۰ مورد ابهام، حدود چهار مورد خلاف شرع و مواردی هم در لایحه اصلاح قانون انتخابات خلاف قانون اساسی بود. در رابطه با نفس استانی‌شدن نیز همان‌طور که گفته شد، شورای نگهبان ایرادی ندارد، اما روش‌هایی که برای استانی‌شدن ارائه شده بود، به نوعی ناقض حقوق نامزدها و شهروندان بود و کاهش مشارکت مردم به دلیل عدم تفکیک میان حوزه‌های اصلی و فرعی محل ایراد بود». کدخدایی ادامه داد: بندهای دیگر قانون مبنیا بر این ایراد و ماده ۳ و استانی‌شدن نیز مورد ایراد بود که همه این موارد برای نمایندگان ارسال خواهد شد. برای توجه به بحث عدالت انتخاباتی تأییدشده در سیاست‌های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری، این موضوع در لایحه ارائه‌شده رعایت نشده بود. ایراداتی نیز به اصل ۱۵ مبنی بر استفاده از واژگان غیرفارسی وجود داشت و یکی دیگر از ایرادات نیز مربوط به حقوق شهروندان مبنی بر ممنوعیت مطلق فعالیت کارکنان دولت در ساعات غیر اداری بود. اینکه همه کارکنان به صورت مطلق در ساعت غیر اداری از فعالیت ممنوع باشند، محل ایراد است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه توضیح داد: در این لایحه، ابهاماتی درباره اقلیت‌های دینی کشور وجود داشت که به نظر می‌رسد اشکالاتی را به وجود آورده است و دارای ابهاماتی بود که حقوق اقلیت‌های دینی را نقض می‌کرد. ان‌شاءالله این موارد نیز اصلاح شود. مواردی اشاره شده است که گروه‌های سیاسی و احزاب و... مورد توجه بوده، اما احکام آنها برابر نبود و به صورت مشخص بیان نشده بود که باید به خوبی مشخص شود.
او افزود: مثلا در ماده ۳۷ ممنوعیت تخریب علیه نامزدها مطرح شده است و ممنوعیت مطلقه نقد؛ به این معنا که رسانه‌ها نمی‌توانند نسبت به نامزدها هرگونه نقدی را داشته باشند که در اینجا سؤال شده آیا منظور مطلق نقد یا نقدی که منجر به توهین، افترا و... باشد است که در هر صورت این امر ناقض حقوق شهروندان بوده است. در نتیجه، نظرات شورای نگهبان تا پایان امروز به صورت تفصیلی برای مجلس ارسال خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه اصلاحات اشاره‌شده باید تشریفات خاص خود را طی کند، گفت: مجلس و وزارت کشور می‌توانند زمان قطعی را اعلام کنند، اما اگر استعفاها را لحاظ کنیم، تا اواخر خرداد فرصت است و افرادی که می‌خواهند وارد گردونه انتخابات شوند، باید احکام رعایت شود، اما اگر برای این زمان باشد، منوط به اجرائی‌شدن است و نمی‌تواند لازم‌الاجرا باشد.
کدخدایی تأکید کرد: اگر اصلاحیه لازم‌الاجرا نشود، طبیعتا قانون فعلی حاکم خواهد بود و ما انتظار داریم مجلس محترم بتواند قانون انتخابات را اصلاح کند و آن ابلاغ و لازم‌الاجرا شود.
او افزود: اختیارات شورا در این خصوص محدود است و ما تابع قانون هستیم. قوانین نظارت بر انتخابات محدودیت دارد و ما باید مطابق قانون عمل کنیم.کدخدایی در پایان در پاسخ این پرسش که آخرین وضعیت لایحه مربوط به انتخابات که تقدیم مجلس شده، چگونه است و آیا این لایحه تا زمان انتخابات پیش‌رو عملی خواهد شد یا خیر؟ گفت: اطلاعی ندارم. اگر منظور شما لایحه دولت است، در جریان آن نیستم؛ ولی فکر کنم برای بررسی آن زمانی نمانده باشد.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره ممنوعیت نام‌نویسی نمایندگان باسابقه بیش از سه دوره برای شرکت در دور آینده انتخابات مجلس نیز گفت: این موضوع ظاهرا در قالب تبصره الحاقی در صحن مجلس به اصلاحات قانون انتخابات ملحق شد که متأسفانه متن مصوبه اشکالات ادبی دارد و ظاهرا غفلتی در مجلس صورت گرفته که این متن تصویب شده است. او افزود: اما اساسا این ممنوعیت مخالفت با اصل ۲۰ قانون اساسی است که آزادی‌های مردم را تضمین کرده است. وقتی محدودیتی برای نمایندگی در قانون اساسی نداریم، قانون عادی نمی‌تواند از قانون اساسی فراتر رود و آزادی‌ها را محدود کند.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید