ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3446 -
  • ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۰ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول نارون شرق روزنامه شرق روزنامه شرق

دردسر آدرس‌ غلط فسادستيزي

ناصر ذاکري- کارشناس اقتصادي

در چند سال گذشته قدم‌هاي مثبتي در مسير مبارزه با فساد در ايران برداشته ‌شده ‌است؛ تشکيل سازمان‌هاي مردم‌نهاد، حضور مؤثرتر و پررنگ‌تر رسانه‌ها در ميدان فسادستيزي، متشکل‌شدن اعضاي پارلمان در قالب فراکسيون‌هاي فعال در ميدان مبارزه با فساد، همه‌و‌همه موجب شده ‌است تا از يک‌سو توجه افکار عمومي به اين موضوع جلب شده و رسيدن به جامعه‌اي عاري از فساد به يک مطالبه عمومي مبدل شود و از سوي ديگر واژگان سلامت، فساد و جامعه سالم در سخنان مقامات مسئول بيشتر از گذشته شنيده ‌شوند.
بااين‌حال و با عنايت به جايگاه پايين ايران در رتبه‌بندي جهاني مبارزه با فساد (رتبه 138 بين 180 کشور)، بايد پذيرفت هنوز ابتداي راه است و بايد براي جبران تأخير تلاش کرد و گام‌هاي بزرگ‌تري برداشت.
«آدرس غلط» يکي از آفاتي است که سلامت و صلابت امر مبارزه با فساد را در کشورمان تهديد مي‌کند؛ زيرا با معطوف‌کردن توجه رسانه‌ها و افکار عمومي و حتي نهادهاي ناظر ممکن است حاشيه‌ای امن براي متخلفان به وجود بیاورد؛ بنابراين کشف و شناسايي «آدرس غلط» يکي از مهم‌ترين وظايف اهل فن در اين ميدان است تا از هدررفتن نيروها و تحريف جريان مبارزه با فساد، آن ‌هم در مراحل اوليه، جلوگيري شود. 
در سه سال گذشته موارد متعددي از «آدرس‌ غلط» در جريان مبارزه با فساد مطرح شد که مطالعه شيوه جاافتادن هرکدام و علت مقبوليت‌يافتن‌شان، هرچند به‌صورت نسبي، بسيار مفيد و درواقع ضروري است. در زير به سه مورد از آنها مي‌پردازم:
1- پرونده حقوق‌هاي نجومي: در ماجراي حقوق‌هاي نجومي و جنجالي که براي آن شکل گرفت، هرچند بر يک مورد آشکار و مسلم خطا و مفسده مالي انگشت گذاشته ‌شد و بخشي از حقوق غارت‌شده مردم به خزانه بازگشت، اما در اصل آدرسي غلط به افکار عمومي ارائه شد؛ گويي تمام فساد و رانتي که نصيب برخي افراد مي‌شود، در قالب فیش حقوقي انعکاس مي‌يابد و انتشار تصوير فيش حقوقي به‌عنوان يک مطالبه ملي مي‌تواند اين مفسده را درمان کند.
براي تجسم بهتر، دو فرد را در نظر بگيريد که اولي حقوق و مزايايي متعارف و هم‌تراز با شهروندان درجه دو دريافت مي‌کند و دومي به روايت فيش حقوقي به‌اصطلاح نجومي‌بگير است. اما نکته‌اي که در فيش‌هاي حقوقي منعکس نشده، اين است که نفر اول رانت‌هاي ميلياردي مثلا به شکل املاک نجومي يا مجوزهاي آنچناني دريافت کرده است که به‌مراتب خسارت بيشتري نسبت‌به فيش حقوقي «مرغوب» نفر دوم به جامعه وارد کرده‌ است. اما پرونده حقوق‌هاي نجومي به‌عنوان يک آدرس غلط خواسته يا ناخواسته سعي می‌کرد توجه افکار عمومي را فقط متوجه اقلامي کند که در فيش‌هاي حقوقي منعکس مي‌شوند تا حاشيه امني هم براي دريافت‌کنندگان احتمالي حقوق‌های نجومي خارج از بدنه دولت و هم براي صاحبان حقوق‌هاي متعارف و بهره‌مند از رانت‌هاي نجومي ايجاد کند.
2- کمپين فرزندت کجاست: راه‌اندازي کمپين فرزندت کجاست و مطرح‌شدن آن با همت برخي رسانه‌ها حرکتي در مسير شفا‌ف‌سازي هرچه بيشتر بود تا معلوم شود فرزندان کدام‌يک از افراد متنفذ و صاحب‌منصب با استفاده از نام و عنوان پدر به جايي رسيده‌اند. بااين‌حال، اين حرکت هم برخلاف نظر و برنامه بانيان آن، به‌گونه‌اي منتهي به دادن آدرس غلط شد.
سؤال «فرزندت کجاست؟» دراصل سؤال ناقصي بود و پاسخ‌گويي به آن هرچند بر ميزان شفافيت مي‌افزود، اما کفايت نمي‌کرد. زيرا لزوما فرزندان همه افراد متنفذ و جوياي رانت به استخدام سازمان‌هاي دولتي و عمومي درنيامده‌اند؛ بلکه بسياري از آنها با استفاده از نفوذ پدرجان به تأسيس شرکت و راه‌اندازي کسب‌وکار موفق از طريق دريافت مجوزهاي آنچناني و وام‌هاي ميلياردي مشغول شده‌اند. از سوي ديگر ممکن است برخي از اين افراد هم صرفا با اتکا به استعداد و توان خود راه ترقي و رسيدن به سمت‌هاي بالا را طي کرده ‌باشند.
اين سؤال فقط افرادي را نشانه گرفته ‌بود که فرزندانشان در فلان تشکيلات دولتي يا عمومي صاحب پست و مقام شده و شايد به اعتبار عنوان و لابي پدر بر مسند رياست تکيه زده‌اند. گروه دوم در پاسخ به اين سؤال به‌راحتي شانه‌هايشان را بالا انداخته و با طلبکاري تمام اعلام مي‌کردند که فرزندانشان اصلا کار دولتي نداشته و به فعاليت آزاد اشتغال دارند! بدين‌ترتيب کسي هم از آنان نمي‌پرسيد که اين جوان رعنا سرمايه لازم براي راه‌اندازي کسب‌وکار آزاد را از محل کدام ارثيه پدري تأمين کرده ‌است؟
و چرا فرزندان شهروندان درجه دو امکان راه‌اندازي چنين کسب‌وکارهايي را ندارند؟
3- مبلغ حق‌الزحمه و قرارداد ورزشکاران: مبالغ قراردادهاي فوتباليست‌هاي سرشناس معمولا توجه رسانه‌ها را جلب مي‌کند و گاه‌و‌بي‌گاه منتقداني از «پرداخت حق‌الزحمه گزاف در شرايط خاص اقتصادي کشور» گلايه مي‌کنند. اما آيا همه فساد و خطاي مالي حوزه ورزش يا حتي بارزترين نمود آن حق‌الزحمه ورزشکاران است؟
درواقع با طرح اين پرسش نابجا، توجه افکار عمومي از به‌اصطلاح مديران و دلالاني که سال‌ها است در حوزه ورزش جا خوش کرده‌اند و بدون اينکه هنر گل‌زدن به فلان دروازه‌بان توانمند يا گرفتن پنالتي فلان مهاجم سرشناس را داشته ‌باشند يا شانه‌هاي فلان کشتي‌گير نام‌آور را با تشک آشنا کرده‌ باشند، موفق به کسب ثروت ميلياردي در اين حوزه شده‌اند، به ورزشکاراني که در سايه مهارت خود موفق به کسب عنوان شده‌اند و حق‌الزحمه‌اي متناسب با مهارت خود مي‌گيرند، منحرف مي‌شود.
هرچند عدم ‌شفافيت و نبود رقابت سالم در حوزه ورزش موجب بروز فساد در تمام حوزه‌هاي مالي مرتبط با ورزش شده است و گردش مالي ناسالمي را دامن مي‌زند که حتي مسئله تعيين حق‌الزحمه ورزشکاران هم از تهاجم آن در امان نيست، اما بايد پذيرفت اولويت بررسي و دقيق‌شدن در اين موضوع از دقت در «سهم» مديران و دلالان که بي‌هيچ مهارت ورزشي به‌سرعت ميلياردر مي‌شوند و حتي براي حفظ سمت خود براي تداوم خدمت «صادقانه» با دست و دلبازي هزينه مي‌کنند، به‌مراتب کمتر است.
درپي طرح يک سؤال ناقص (خواه ناشي از شيطنت رانت‌خواران و حاميانشان باشد، خواه ناشي از کارنابلدي و تجربه اندک فعالان ميدان مبارزه با فساد)، مي‌تواند جريان فسادستيزي را در کشور به‌دنبال آدرس غلط فرستاده و از مبارزه اصولي و خردمندانه بازدارد. ازاين‌رو وظيفه اهل فن در اين ميدان اين است که هرچه بيشتر به مبحث آدرس‌هاي غلط بپردازند و مانع بروز اشتباه و هدر‌رفتن توان مبارزان شوند. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

دردسر آدرس‌ غلط فسادستيزي

ناصر ذاکري- کارشناس اقتصادي

در چند سال گذشته قدم‌هاي مثبتي در مسير مبارزه با فساد در ايران برداشته ‌شده ‌است؛ تشکيل سازمان‌هاي مردم‌نهاد، حضور مؤثرتر و پررنگ‌تر رسانه‌ها در ميدان فسادستيزي، متشکل‌شدن اعضاي پارلمان در قالب فراکسيون‌هاي فعال در ميدان مبارزه با فساد، همه‌و‌همه موجب شده ‌است تا از يک‌سو توجه افکار عمومي به اين موضوع جلب شده و رسيدن به جامعه‌اي عاري از فساد به يک مطالبه عمومي مبدل شود و از سوي ديگر واژگان سلامت، فساد و جامعه سالم در سخنان مقامات مسئول بيشتر از گذشته شنيده ‌شوند.
بااين‌حال و با عنايت به جايگاه پايين ايران در رتبه‌بندي جهاني مبارزه با فساد (رتبه 138 بين 180 کشور)، بايد پذيرفت هنوز ابتداي راه است و بايد براي جبران تأخير تلاش کرد و گام‌هاي بزرگ‌تري برداشت.
«آدرس غلط» يکي از آفاتي است که سلامت و صلابت امر مبارزه با فساد را در کشورمان تهديد مي‌کند؛ زيرا با معطوف‌کردن توجه رسانه‌ها و افکار عمومي و حتي نهادهاي ناظر ممکن است حاشيه‌ای امن براي متخلفان به وجود بیاورد؛ بنابراين کشف و شناسايي «آدرس غلط» يکي از مهم‌ترين وظايف اهل فن در اين ميدان است تا از هدررفتن نيروها و تحريف جريان مبارزه با فساد، آن ‌هم در مراحل اوليه، جلوگيري شود. 
در سه سال گذشته موارد متعددي از «آدرس‌ غلط» در جريان مبارزه با فساد مطرح شد که مطالعه شيوه جاافتادن هرکدام و علت مقبوليت‌يافتن‌شان، هرچند به‌صورت نسبي، بسيار مفيد و درواقع ضروري است. در زير به سه مورد از آنها مي‌پردازم:
1- پرونده حقوق‌هاي نجومي: در ماجراي حقوق‌هاي نجومي و جنجالي که براي آن شکل گرفت، هرچند بر يک مورد آشکار و مسلم خطا و مفسده مالي انگشت گذاشته ‌شد و بخشي از حقوق غارت‌شده مردم به خزانه بازگشت، اما در اصل آدرسي غلط به افکار عمومي ارائه شد؛ گويي تمام فساد و رانتي که نصيب برخي افراد مي‌شود، در قالب فیش حقوقي انعکاس مي‌يابد و انتشار تصوير فيش حقوقي به‌عنوان يک مطالبه ملي مي‌تواند اين مفسده را درمان کند.
براي تجسم بهتر، دو فرد را در نظر بگيريد که اولي حقوق و مزايايي متعارف و هم‌تراز با شهروندان درجه دو دريافت مي‌کند و دومي به روايت فيش حقوقي به‌اصطلاح نجومي‌بگير است. اما نکته‌اي که در فيش‌هاي حقوقي منعکس نشده، اين است که نفر اول رانت‌هاي ميلياردي مثلا به شکل املاک نجومي يا مجوزهاي آنچناني دريافت کرده است که به‌مراتب خسارت بيشتري نسبت‌به فيش حقوقي «مرغوب» نفر دوم به جامعه وارد کرده‌ است. اما پرونده حقوق‌هاي نجومي به‌عنوان يک آدرس غلط خواسته يا ناخواسته سعي می‌کرد توجه افکار عمومي را فقط متوجه اقلامي کند که در فيش‌هاي حقوقي منعکس مي‌شوند تا حاشيه امني هم براي دريافت‌کنندگان احتمالي حقوق‌های نجومي خارج از بدنه دولت و هم براي صاحبان حقوق‌هاي متعارف و بهره‌مند از رانت‌هاي نجومي ايجاد کند.
2- کمپين فرزندت کجاست: راه‌اندازي کمپين فرزندت کجاست و مطرح‌شدن آن با همت برخي رسانه‌ها حرکتي در مسير شفا‌ف‌سازي هرچه بيشتر بود تا معلوم شود فرزندان کدام‌يک از افراد متنفذ و صاحب‌منصب با استفاده از نام و عنوان پدر به جايي رسيده‌اند. بااين‌حال، اين حرکت هم برخلاف نظر و برنامه بانيان آن، به‌گونه‌اي منتهي به دادن آدرس غلط شد.
سؤال «فرزندت کجاست؟» دراصل سؤال ناقصي بود و پاسخ‌گويي به آن هرچند بر ميزان شفافيت مي‌افزود، اما کفايت نمي‌کرد. زيرا لزوما فرزندان همه افراد متنفذ و جوياي رانت به استخدام سازمان‌هاي دولتي و عمومي درنيامده‌اند؛ بلکه بسياري از آنها با استفاده از نفوذ پدرجان به تأسيس شرکت و راه‌اندازي کسب‌وکار موفق از طريق دريافت مجوزهاي آنچناني و وام‌هاي ميلياردي مشغول شده‌اند. از سوي ديگر ممکن است برخي از اين افراد هم صرفا با اتکا به استعداد و توان خود راه ترقي و رسيدن به سمت‌هاي بالا را طي کرده ‌باشند.
اين سؤال فقط افرادي را نشانه گرفته ‌بود که فرزندانشان در فلان تشکيلات دولتي يا عمومي صاحب پست و مقام شده و شايد به اعتبار عنوان و لابي پدر بر مسند رياست تکيه زده‌اند. گروه دوم در پاسخ به اين سؤال به‌راحتي شانه‌هايشان را بالا انداخته و با طلبکاري تمام اعلام مي‌کردند که فرزندانشان اصلا کار دولتي نداشته و به فعاليت آزاد اشتغال دارند! بدين‌ترتيب کسي هم از آنان نمي‌پرسيد که اين جوان رعنا سرمايه لازم براي راه‌اندازي کسب‌وکار آزاد را از محل کدام ارثيه پدري تأمين کرده ‌است؟
و چرا فرزندان شهروندان درجه دو امکان راه‌اندازي چنين کسب‌وکارهايي را ندارند؟
3- مبلغ حق‌الزحمه و قرارداد ورزشکاران: مبالغ قراردادهاي فوتباليست‌هاي سرشناس معمولا توجه رسانه‌ها را جلب مي‌کند و گاه‌و‌بي‌گاه منتقداني از «پرداخت حق‌الزحمه گزاف در شرايط خاص اقتصادي کشور» گلايه مي‌کنند. اما آيا همه فساد و خطاي مالي حوزه ورزش يا حتي بارزترين نمود آن حق‌الزحمه ورزشکاران است؟
درواقع با طرح اين پرسش نابجا، توجه افکار عمومي از به‌اصطلاح مديران و دلالاني که سال‌ها است در حوزه ورزش جا خوش کرده‌اند و بدون اينکه هنر گل‌زدن به فلان دروازه‌بان توانمند يا گرفتن پنالتي فلان مهاجم سرشناس را داشته ‌باشند يا شانه‌هاي فلان کشتي‌گير نام‌آور را با تشک آشنا کرده‌ باشند، موفق به کسب ثروت ميلياردي در اين حوزه شده‌اند، به ورزشکاراني که در سايه مهارت خود موفق به کسب عنوان شده‌اند و حق‌الزحمه‌اي متناسب با مهارت خود مي‌گيرند، منحرف مي‌شود.
هرچند عدم ‌شفافيت و نبود رقابت سالم در حوزه ورزش موجب بروز فساد در تمام حوزه‌هاي مالي مرتبط با ورزش شده است و گردش مالي ناسالمي را دامن مي‌زند که حتي مسئله تعيين حق‌الزحمه ورزشکاران هم از تهاجم آن در امان نيست، اما بايد پذيرفت اولويت بررسي و دقيق‌شدن در اين موضوع از دقت در «سهم» مديران و دلالان که بي‌هيچ مهارت ورزشي به‌سرعت ميلياردر مي‌شوند و حتي براي حفظ سمت خود براي تداوم خدمت «صادقانه» با دست و دلبازي هزينه مي‌کنند، به‌مراتب کمتر است.
درپي طرح يک سؤال ناقص (خواه ناشي از شيطنت رانت‌خواران و حاميانشان باشد، خواه ناشي از کارنابلدي و تجربه اندک فعالان ميدان مبارزه با فساد)، مي‌تواند جريان فسادستيزي را در کشور به‌دنبال آدرس غلط فرستاده و از مبارزه اصولي و خردمندانه بازدارد. ازاين‌رو وظيفه اهل فن در اين ميدان اين است که هرچه بيشتر به مبحث آدرس‌هاي غلط بپردازند و مانع بروز اشتباه و هدر‌رفتن توان مبارزان شوند. 

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید