یک بام و چند هوای قیمت گندم
عبدالحسین طوطیایی-پژوهشگر کشاورزی
کارنامه شورای‌عالی اقتصاد در چند سال اخیر اگرچه در جهت رویارویی با رونق تولید و شکوفایی بخش کشاورزی قرار نداشته اما هرگز در جهت حمایت از توسعه پایدار آن نیز نبوده است. تأخیر 9ماهه در اعلام نرخ خرید گندم در سال زراعی 96- 97 و سرانجام اعلام فقط 10 درصد افزایش از سوي آقای نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ازجمله مصادیق بی‌مهری تیم اقتصادی دولت نسبت به بخش کشاورزی به‌شمار می‌آید. اين در حالی است که طبق مصوبه مجلس سازمان برنامه و بودجه باید هرساله نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی ازجمله گندم را از ابتدای فصل پاییز در مهرماه اعلام کند. در سال زراعی
97-98 نیز با کاهش 400 درصد ارزش پول ملی، اعلام تورم 35درصدی از سوي منابع رسمی، افزایش صددرصدی قیمت‌ها در بسیاری از کالاها و خدمات از جمله مسکن، حمل‌ونقل، گوشت قرمز و... و نیز نهاده‌هایی مانند سم و مکانیزاسیون در بخش کشاورزی روبه‌رو بودیم. اما مرغ شورای عالی اقتصاد در زمینه تصویب نرخ خرید گندم و دیگر محصولات نشان داد که کماکان یک پا دارد. این شورا با تصویب هزارو 700 تومان برای خرید هر کیلوگرم گندم تولید داخلی و تنها با 19 درصد افزایش ثابت کرد که دیواری کوتاه‌تر از کشاورزان برای مهار تورم از نظر آنان وجود ندارد. جالب‌تر آنکه کسانی که سنگ ارزانی گندم وارداتی را بر سینه می‌‌زنند، اين نكته را ناديده مي‌گيرند كه با توجه به قیمت تمام‌شده هر تن گندم وارداتی معادل 220 دلار و هر دلار آزاد حدود 14 هزار تومان، بهای هر کیلوگرم آن سه‌هزارو 300 تومان برآورد میشود. خوشبختانه اعلام حداقل 9 هزار تومان مبلغ فطریه برای هر نفر در سال جاری و معادل سه کیلوگرم گندم نشان داد که برآورد مراجع محترم تقلید در تعیین نرخ گندم بسیار دقیق‌تر از شورای عالی اقتصاد است؛ شورایی که اتفاقا بايد بیش از نگاه تجاری به این نوع قیمت‌گذاری‌ها، اثرات
ضدتوسعه‌ای ورشکستگی قشر زحمتکش کشاورزان کشور را لحاظ مي‌كرد. آنها بهتر از بسیاری می‌دانند که گندم مهم‌ترین عنصر غذایی برای مصرف مردم و اتفاقا مهم‌ترین محصول تولیدی نزدیک به چهار میلیون بهره‌بردار است. هرگونه تنگ‌نظری
تجاری‌مسلکانه در تصویب خرید تضمینی گندم و نیز برنج، ذرت، دانه‌های روغنی و... نه‌تنها موجب ذخیره مالی دولت نمی‌شود بلکه با پیامدهایی از قبیل رهاشدن زمین‌های کشاورزی، مهاجرت بیشتر به حاشیه شهرها و افزایش ناهنجاری اجتماعی روبه‌رو میشود؛ کشاورزانی که در شرایط تحریم‌های بی‌سابقه کنونی نشان دادند که اساسا اثرگذارترین گروه اجتماعی و شغلی در خنثی‌كردن این تحریم‌ها هستند.
امیدواریم شورای عالی اقتصاد با بهره‌گیری از کار کارشناسی درستی که در تعیین حداقل مبلغ فطریه امسال صورت گرفته، از این پس در امر خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی لااقل از آن تأسی بجويد و نقش حمایتی را برای توسعه پایدار کشاورزی ایفا كند. به خاطر داشته باشیم كه افزایش ارزش‌افزوده در فعالیت‌های کشاورزی را هرگز نبايد به عنوان هزینه برای دولت تلقی كرد. دولتی که به هر دلیل درست یا قابل‌‌تأملي ناگزیر است هزینه بسیار سنگینی برای یارانه بنزین بپردازد، هرگز نبايد بار گران این هزینه‌ها را از کیسه دخل ناچیز کشاورزان جبران كند. کشاورزانی که هم‌اکنون در خط مقدم مبارزه با قدرت‌های تحریم‌کننده قرار دارند و بیش از دیگر گروه‌های مردم به تحقق عدالت اجتماعی نیازمندند.
کارنامه شورای‌عالی اقتصاد در چند سال اخیر اگرچه در جهت رویارویی با رونق تولید و شکوفایی بخش کشاورزی قرار نداشته اما هرگز در جهت حمایت از توسعه پایدار آن نیز نبوده است. تأخیر 9ماهه در اعلام نرخ خرید گندم در سال زراعی 96- 97 و سرانجام اعلام فقط 10 درصد افزایش از سوي آقای نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ازجمله مصادیق بی‌مهری تیم اقتصادی دولت نسبت به بخش کشاورزی به‌شمار می‌آید. اين در حالی است که طبق مصوبه مجلس سازمان برنامه و بودجه باید هرساله نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی ازجمله گندم را از ابتدای فصل پاییز در مهرماه اعلام کند. در سال زراعی
97-98 نیز با کاهش 400 درصد ارزش پول ملی، اعلام تورم 35درصدی از سوي منابع رسمی، افزایش صددرصدی قیمت‌ها در بسیاری از کالاها و خدمات از جمله مسکن، حمل‌ونقل، گوشت قرمز و... و نیز نهاده‌هایی مانند سم و مکانیزاسیون در بخش کشاورزی روبه‌رو بودیم. اما مرغ شورای عالی اقتصاد در زمینه تصویب نرخ خرید گندم و دیگر محصولات نشان داد که کماکان یک پا دارد. این شورا با تصویب هزارو 700 تومان برای خرید هر کیلوگرم گندم تولید داخلی و تنها با 19 درصد افزایش ثابت کرد که دیواری کوتاه‌تر از کشاورزان برای مهار تورم از نظر آنان وجود ندارد. جالب‌تر آنکه کسانی که سنگ ارزانی گندم وارداتی را بر سینه می‌‌زنند، اين نكته را ناديده مي‌گيرند كه با توجه به قیمت تمام‌شده هر تن گندم وارداتی معادل 220 دلار و هر دلار آزاد حدود 14 هزار تومان، بهای هر کیلوگرم آن سه‌هزارو 300 تومان برآورد میشود. خوشبختانه اعلام حداقل 9 هزار تومان مبلغ فطریه برای هر نفر در سال جاری و معادل سه کیلوگرم گندم نشان داد که برآورد مراجع محترم تقلید در تعیین نرخ گندم بسیار دقیق‌تر از شورای عالی اقتصاد است؛ شورایی که اتفاقا بايد بیش از نگاه تجاری به این نوع قیمت‌گذاری‌ها، اثرات
ضدتوسعه‌ای ورشکستگی قشر زحمتکش کشاورزان کشور را لحاظ مي‌كرد. آنها بهتر از بسیاری می‌دانند که گندم مهم‌ترین عنصر غذایی برای مصرف مردم و اتفاقا مهم‌ترین محصول تولیدی نزدیک به چهار میلیون بهره‌بردار است. هرگونه تنگ‌نظری
تجاری‌مسلکانه در تصویب خرید تضمینی گندم و نیز برنج، ذرت، دانه‌های روغنی و... نه‌تنها موجب ذخیره مالی دولت نمی‌شود بلکه با پیامدهایی از قبیل رهاشدن زمین‌های کشاورزی، مهاجرت بیشتر به حاشیه شهرها و افزایش ناهنجاری اجتماعی روبه‌رو میشود؛ کشاورزانی که در شرایط تحریم‌های بی‌سابقه کنونی نشان دادند که اساسا اثرگذارترین گروه اجتماعی و شغلی در خنثی‌كردن این تحریم‌ها هستند.
امیدواریم شورای عالی اقتصاد با بهره‌گیری از کار کارشناسی درستی که در تعیین حداقل مبلغ فطریه امسال صورت گرفته، از این پس در امر خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی لااقل از آن تأسی بجويد و نقش حمایتی را برای توسعه پایدار کشاورزی ایفا كند. به خاطر داشته باشیم كه افزایش ارزش‌افزوده در فعالیت‌های کشاورزی را هرگز نبايد به عنوان هزینه برای دولت تلقی كرد. دولتی که به هر دلیل درست یا قابل‌‌تأملي ناگزیر است هزینه بسیار سنگینی برای یارانه بنزین بپردازد، هرگز نبايد بار گران این هزینه‌ها را از کیسه دخل ناچیز کشاورزان جبران كند. کشاورزانی که هم‌اکنون در خط مقدم مبارزه با قدرت‌های تحریم‌کننده قرار دارند و بیش از دیگر گروه‌های مردم به تحقق عدالت اجتماعی نیازمندند.