بندر دیر در تنگنا
مهزاد الیاسی
اغراق‌آمیز نیست اگر بگوییم در حال حاضر بندر دیر به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، بین دریا و کوه از یک سو و کارخانه‌های پتروشیمی از سوی دیگر محاصره شده است. درست است که اکنون، این کارخانه‌های عظیم‌الجثه در دوکیلومتری بندر دیر واقع شده‌اند اما به تدریج در حال خوردن زمین‌های منطقه تاریخی نجیرم و پیشروی به سمت بندر دیر هستند و از طرفی، شهر دیر به طرف پتروشیمی‌ها در حال توسعه است و این دو، دیر یا زود با یکدیگر تلاقی خواهند کرد.
پتروشیمی‌ها از اواخر دهه 80 یکی پس از دیگری، ناگهان در منطقه دیر ظاهر شدند: ابتدا متانول کاوه (بدون رعایت قانون حریم 60 متر دریا) با کشیدن فنس، سه کیلومتر از ساحل منطقه نجیرم را به شکل غیرقانونی اختصاصی کرد، سپس شرکت سیراف انرژی با هدف توسعه، با خرید زمین‌های ارزان‌قیمت منطقه، به صاف‌کردن تپه‌های باستانی امامزاده ابوالقاسم مشغول شد؛ به تازگی مجموعه فاتح صنعت کیمیا، یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان صنایع نیروگاهی و نفت با گردش سالانه میلیون‌دلاری، به این جمع پیوسته است و صحبت‌هایی در مورد ورود شرکتی به نام «نیک‌آفرین» به این خوان گسترده شنیده می‌شود.
منطقه دیر حتی فاقد منابع گازی است و مشخص نیست این شرکت‌های پتروشیمی به چه دلیل، میلیاردها تومان هزینه بابت لوله‌کشی و انتقال گاز از عسلویه (با حدود صد کیلومتر فاصله) متحمل شده‌اند؛ درحالی‌که احداث مجموعه‌های پتروشیمی جدید، با صرف هزینه کمتر در سواحل نزدیک‌تر به منابع گازی عسلویه ممکن بوده است. این در حالی است که زیستگاه منحصربه‌فرد مرجان‌ها، ماهی و میگوی این منطقه مورد تهدید جدی است و قابل جایگزین نخواهد بود.
ابهامات فراوانی از این دست درباره مجموعه‌های پتروشیمی تازه‌تأسیس در منطقه دیر وجود دارد؛ از جمله زیان‌های فاجعه‌بار زیست‌محیطی احداث پتروشیمی در حریم شهری، درنظرنگرفتن طرح جامع توسعه شهر دیر و تصرف ساحل و اراضی عمومی توسط کارخانه‌های پتروشیمی.
دکتر فرهاد قلی‌نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، در این باره گفت: «در حال حاضر، هر سه مجموعه متانول کاوه، سیراف انرژی و فاتح کیمیا دارای مجوزهای زیست‌محیطی هستند. این مجوزها با ارائه راهکار پتروشیمی‌ها جهت کاهش آلاینده‌ها و ضایعات کارخانه‌ها، توسط کمیته ارزیابی سازمان محیط زیست، خارج از اختیارات ادارات کل استان‌ها صادر شده است. اگر تعداد کارخانه‌های پتروشیمی مثل بندر دیر از حدی بالاتر باشد، مطالعه اثر تجمیعی صورت می‌گیرد. در حقیقت اقدامات کنترلی و نظارت مهم‌تر از جواز اولیه است».
وی در پاسخ به سؤال ما درباره واقع‌شدن پتروشیمی‌ها در حریم شهری و درنظرنگرفتن مسئله طرح جامع توسعه شهر دیر گفت: «سازمان محیط زیست متولی توسعه شهر نیست و ما در حقیقت پیش از انجام هر نوع مطالعه، از سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری درباره حریم شهر استعلام می‌کنیم که در مورد این پتروشیمی‌ها، مجوز حریم شهر از ارگان‌های متولی طبق کمیسیون ماده هشت استانداری صادر شده است. در حقیقت این ارگان‌ها درباره حضور هر سه پتروشیمی در حریم شهر موافقت خود را اعلام کرده‌اند. در نهایت به همین دلیل، در ارزیابی زیست‌محیطی نمره منفی دریافت کرده‌اند. اما چنانچه پتروشیمی‌ها استانداردهای زیست‌محیطی را حین انجام فعالیت رعایت کنند ما مجوز توسعه شهر را از لحاظ زیست‌محیطی صادر نخواهیم کرد».
قلی‌نژاد درباره عدم رعایت حریم ساحل توسط متانول کاوه گفت: «محیط زیست تنها ارگانی است که نسبت به تصرف ساحل و عدم رعایت حریم 60متری این مجموعه شکایت کرده و رأی دادگاه به نفع محیط زیست صادر شده است. این در حالی است که متولی اصلی حریم دریا و دریا منابع طبیعی و وزارت نیرو است و ما تنها مسئول جلوگیری از خسارت اکوسیستم دریا هستیم».
وی اضافه کرد: «زمین‌های گرفته‌شده برای مجموعه‌های پتروشیمی کاربری نداشته و اراضی ملی بوده و پس از ورود مجموعه‌های پتروشیمی، توسط مسکن و شهرسازی برای آن کاربری صنعتی تعریف شده است». مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر درباره اضافه‌شدن مجموعه‌های پتروشیمی جدید افزود: «محیط زیست پس از انجام مطالعات اثر تجمیعی و ظرفیت‌سنجی ممکن است مجوز تأسیس پتروشیمی جدید را صادر کند اما تنها در صورتی که مسکن و شهرسازی و شهرداری نوع کاربری زمین‌هایی که در حریم شهر واقع هستند را مشخص کند. در حقیقت تنها پس از مرحله مشخص‌شدن حریم شهر توسط ارگان‌های متولی و مطالعه اثر تجمیعی و ظرفیت‌سنجی، تازه مرحله بررسی راهکارهای زیست‌محیطی و صدور مجوز محیط زیست پتروشیمی‌های جدید آغاز می‌شود».
به گفته یکی از فعالان انجمن محیط زیست سوکا در دیر، تجربه عدم رعایت استانداردها و ضوابط زیست‌محیطی در منطقه عسلویه، ظهور بیماری‌های صعب‌العلاج و ازبین‌رفتن گونه‌های جانوری و دریایی در منطقه گازی پارس جنوبی نشان می‌دهد که اصولا آنچه به شکل مجوزها و عملکرد رسمی روی کاغذ، بین سازمان‌های ذی‌ربط و کارخانه‌های پتروشیمی ردوبدل می‌شود با نتیجه عملی کاملا متفاوت است. ضمن اینکه شایعاتی نگران‌کننده مبنی بر دست‌دوم‌بودن تجهیزات پتروشیمی‌ها شنیده می‌شود که مشخص نیست تا چه اندازه مورد نظارت واقع می‌شود. مشخص نیست به چه دلیل مجوز حضور این پتروشیمی‌ها در حریم شهر صادر شده و مسئله توسعه شهر نادیده گرفته شده است. وی افزود: «مردم دیر، نسبت به سازوکار صدور این مجوزها خوشبین نیستند و خواستار شفافیت کامل روند تمامی مجوزهای صادرشده برای عموم‌اند».
علاوه بر این، رشد قارچ‌گونه پتروشیمی‌ها در بندر دیر، موجب تخریب آثار باستانی منطقه‌ای شده است که قسمت مهمی از تاریخ خلیج‌فارس را در خود پنهان دارد. دکتر حسین توفیقیان، عضو هیئت علمی پژوهشکده میراث فرهنگی ایران، دراینباره می‌گوید: «بندر دیر و منطقه بی‌بی‌خاتون، قسمتی از منطقه تاریخی نجیرم و سیراف است که به‌ویژه در دوران ساسانیان، نقش مهمی در تجارت دریایی و کشتی‌رانی خلیج‌فارس داشته است. پراکندگی آثار تاریخی ازجمله گورستان‌ها، آب‌انبارها و مسیرها تأمین آب در منطقه وسیعی حدود چهار، پنج کیلومتر و حتی کشف سکه‌های چینی نشان می‌دهد این منطقه حداقل برای هزار‌و 500 تا 700 سال یکی از مهم‌ترین بنادر بازرگانی جهان بوده است که ملت‌های گوناگون برای دادوستد از آن عبور می‌کردند. آثاری که متأسفانه در درجه اول به دلیل کاوش‌های غیرمجاز، از سوی افراد سودجو به کشورهای عربی فرستاده شده و درثانی به دلیل حضور چندکیلومتری پتروشیمی‌ها در منطقه، در معرض تخریب و ناپدیدشدن کامل‌اند. مشخص نیست در آینده، ایران چطور می‌تواند اسناد حقانیت نام خلیج‌فارس را به مراجع بین‌المللی ارائه کند».
یکی از موارد اعتراض فعالان اجتماعی، عملکرد ضعیف سازمان میراث فرهنگی در زمینه حفظ آثار باستانی منطقه امامزاده ابوالقاسم است. دکتر نصرالله ابراهیمی، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر، دراینباره این توضیحات را ارائه می‌کند: «مجوزهای صادرشده از سوی میراث فرهنگی، طبق بررسی‌های میدانی و محدوده درخواست‌شده این شرکت‌ها بوده که طبق استعلام اولیه، خارج از عرصه تاریخی قرار گرفته بود؛ اما پس از صدور مجوز، اشخاص حقیقی با فنس‌کشی این اراضی، اقدام به تملک محدوده‌ای وسیع‌تر از استعلام اولیه کرده‌اند؛ محدوده‌ای که بخشی از محوطه تاریخی را دربر می‌گیرد».
او در پاسخ به سؤال ما درباره عدم ثبت تاریخی منطقه نجیرم اظهار کرد: «این منطقه تاریخی با آثاری از اواخر دوران ساسانی تا قرون میانه اسلامی، با توجه به مخالفت مالکان و رضایت‌نداشتن آنها از ثبت در فهرست آثار ملی، مسکوت باقی مانده است. درحال‌حاضر هرگونه عملیات عمرانی در منطقه امامزاده ابوالقاسم و آثار سنگی بطانه، ممنوع و تحت حفاظت است». معاون میراث فرهنگی استان بوشهر اضافه کرد: «مهم‌ترین موضوع دراینباره، صدور سند کاربری این اراضی بدون استعلام از اداره کل میراث فرهنگی و واگذاری به اشخاص حقیقی بوده است. هرساله اداره کل میراث فرهنگی برای مطالعه و تعیین حدود این محوطه تاریخی به مسئولان شهرستان و فرمانداری پیشنهاد تأمین اعتبار داده که متأسفانه بی‌نتیجه بوده است».
دکتر ابراهیمی درباره حضور پتروشیمی‌ها در منطقه تاریخی نجیرم گفت: «تابه‌حال، به‌ویژه با مدیران سیراف انرژی و فاتح کیمیا مذاکراتی انجام شده است و قول همکاری برای حفظ آثار محدوده داده‌اند. طبق قانون، اشخاص حقیقی یا نهادهای دارای سند، مالک آثار تاریخی محدوده سنددار هستند؛ اما حق تخریب یا آسیب‌رساندن به آن آثار را ندارند. اگر این تخریب صورت گرفته، بدون اطلاع سازمان میراث فرهنگی بوده و طبق قانون، دولت با رضایت مالک می‌تواند نسبت به تملک و آزادسازی آن اقدام کند». این در حالی است که بنا بر شواهد، فعالیت‌های بولدوزرهای شرکت‌های پتروشیمی در چندقدمی «برج خاموشان»، گورستان‌های زرتشتی دوران ساسانی، باعث تخریب کامل یا نیمه‌کامل این آثار باستانی واقع در تپه‌های بی‌بی‌خاتون شده‌اند.
مشخص نیست شرکت‌های پتروشیمی ذکرشده بنا بر کدام قدرت فراتر از قانون اقدام به فنس‌کشی، تملک اراضی و تخریب آثار باستانی منطقه دیر کرده‌اند؛ اما درست به همین دلیل، نگرانی‌ها درباره پاسخ‌گونبودن آنها در قبال ایجاد آلایندگی‌های زیست‌محیطی رو به افزایش است؛ چنانچه تلاش‌های ما برای انجام مصاحبه با مسئولان شرکت فاتح کیمیا برای نوشتن این گزارش، با عدم پاسخ‌گویی مواجه شده است. از طرفی، ادعای توسعه اقتصادی منطقه در شرایطی عنوان می‌شود که آمار استخدامی افراد بومی از سوی این شرکت‌ها درصد به‌مراتب بسیار پایین‌تری را نشان می‌دهد.
در بخشی از بیانیه اعتراضی تشکل‌های زیست‌محیطی بوشهر درباره عوارض آلایندگی پتروشیمی‌ها آمده است: «به‌دنبال اعتراض به تضییع حقوق زیستی و طبیعی شهروندان جنوب استان، «حق آلایندگی» در نظر گرفته شده است که مشخص نیست آیا تاکنون پرداخت شده است یا خیر و اگر پرداخت شده، چگونه و در کجا هزینه شده که هنوز نتوانسته است چهره فقر و محرومیت مطلق را از زندگی و شرایط معیشتی ساکنان بومی کنار نهد». این بیانیه در انتها خواستار تشکیل کارگروه‌های تخصصی و حقیقی برای بررسی میزان آلایندگی‌ها، توقف پروژه پتروشیمی فاتح کیمیا، بررسی مجدد آمایش و اثر تجمیعی منطقه، بازنگری مکان‌یابی پتروشیمی‌ها، نظارت بر دریافت عوارض آلایندگی‌ها از سوی نمایندگان فعالان زیست‌محیطی و شفاف‌سازی و امکان بازرسی دوره‌ای مردمی از پروژه‌های پتروشیمی شده است.
اغراق‌آمیز نیست اگر بگوییم در حال حاضر بندر دیر به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، بین دریا و کوه از یک سو و کارخانه‌های پتروشیمی از سوی دیگر محاصره شده است. درست است که اکنون، این کارخانه‌های عظیم‌الجثه در دوکیلومتری بندر دیر واقع شده‌اند اما به تدریج در حال خوردن زمین‌های منطقه تاریخی نجیرم و پیشروی به سمت بندر دیر هستند و از طرفی، شهر دیر به طرف پتروشیمی‌ها در حال توسعه است و این دو، دیر یا زود با یکدیگر تلاقی خواهند کرد.
پتروشیمی‌ها از اواخر دهه 80 یکی پس از دیگری، ناگهان در منطقه دیر ظاهر شدند: ابتدا متانول کاوه (بدون رعایت قانون حریم 60 متر دریا) با کشیدن فنس، سه کیلومتر از ساحل منطقه نجیرم را به شکل غیرقانونی اختصاصی کرد، سپس شرکت سیراف انرژی با هدف توسعه، با خرید زمین‌های ارزان‌قیمت منطقه، به صاف‌کردن تپه‌های باستانی امامزاده ابوالقاسم مشغول شد؛ به تازگی مجموعه فاتح صنعت کیمیا، یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان صنایع نیروگاهی و نفت با گردش سالانه میلیون‌دلاری، به این جمع پیوسته است و صحبت‌هایی در مورد ورود شرکتی به نام «نیک‌آفرین» به این خوان گسترده شنیده می‌شود.
منطقه دیر حتی فاقد منابع گازی است و مشخص نیست این شرکت‌های پتروشیمی به چه دلیل، میلیاردها تومان هزینه بابت لوله‌کشی و انتقال گاز از عسلویه (با حدود صد کیلومتر فاصله) متحمل شده‌اند؛ درحالی‌که احداث مجموعه‌های پتروشیمی جدید، با صرف هزینه کمتر در سواحل نزدیک‌تر به منابع گازی عسلویه ممکن بوده است. این در حالی است که زیستگاه منحصربه‌فرد مرجان‌ها، ماهی و میگوی این منطقه مورد تهدید جدی است و قابل جایگزین نخواهد بود.
ابهامات فراوانی از این دست درباره مجموعه‌های پتروشیمی تازه‌تأسیس در منطقه دیر وجود دارد؛ از جمله زیان‌های فاجعه‌بار زیست‌محیطی احداث پتروشیمی در حریم شهری، درنظرنگرفتن طرح جامع توسعه شهر دیر و تصرف ساحل و اراضی عمومی توسط کارخانه‌های پتروشیمی.
دکتر فرهاد قلی‌نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، در این باره گفت: «در حال حاضر، هر سه مجموعه متانول کاوه، سیراف انرژی و فاتح کیمیا دارای مجوزهای زیست‌محیطی هستند. این مجوزها با ارائه راهکار پتروشیمی‌ها جهت کاهش آلاینده‌ها و ضایعات کارخانه‌ها، توسط کمیته ارزیابی سازمان محیط زیست، خارج از اختیارات ادارات کل استان‌ها صادر شده است. اگر تعداد کارخانه‌های پتروشیمی مثل بندر دیر از حدی بالاتر باشد، مطالعه اثر تجمیعی صورت می‌گیرد. در حقیقت اقدامات کنترلی و نظارت مهم‌تر از جواز اولیه است».
وی در پاسخ به سؤال ما درباره واقع‌شدن پتروشیمی‌ها در حریم شهری و درنظرنگرفتن مسئله طرح جامع توسعه شهر دیر گفت: «سازمان محیط زیست متولی توسعه شهر نیست و ما در حقیقت پیش از انجام هر نوع مطالعه، از سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری درباره حریم شهر استعلام می‌کنیم که در مورد این پتروشیمی‌ها، مجوز حریم شهر از ارگان‌های متولی طبق کمیسیون ماده هشت استانداری صادر شده است. در حقیقت این ارگان‌ها درباره حضور هر سه پتروشیمی در حریم شهر موافقت خود را اعلام کرده‌اند. در نهایت به همین دلیل، در ارزیابی زیست‌محیطی نمره منفی دریافت کرده‌اند. اما چنانچه پتروشیمی‌ها استانداردهای زیست‌محیطی را حین انجام فعالیت رعایت کنند ما مجوز توسعه شهر را از لحاظ زیست‌محیطی صادر نخواهیم کرد».
قلی‌نژاد درباره عدم رعایت حریم ساحل توسط متانول کاوه گفت: «محیط زیست تنها ارگانی است که نسبت به تصرف ساحل و عدم رعایت حریم 60متری این مجموعه شکایت کرده و رأی دادگاه به نفع محیط زیست صادر شده است. این در حالی است که متولی اصلی حریم دریا و دریا منابع طبیعی و وزارت نیرو است و ما تنها مسئول جلوگیری از خسارت اکوسیستم دریا هستیم».
وی اضافه کرد: «زمین‌های گرفته‌شده برای مجموعه‌های پتروشیمی کاربری نداشته و اراضی ملی بوده و پس از ورود مجموعه‌های پتروشیمی، توسط مسکن و شهرسازی برای آن کاربری صنعتی تعریف شده است». مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر درباره اضافه‌شدن مجموعه‌های پتروشیمی جدید افزود: «محیط زیست پس از انجام مطالعات اثر تجمیعی و ظرفیت‌سنجی ممکن است مجوز تأسیس پتروشیمی جدید را صادر کند اما تنها در صورتی که مسکن و شهرسازی و شهرداری نوع کاربری زمین‌هایی که در حریم شهر واقع هستند را مشخص کند. در حقیقت تنها پس از مرحله مشخص‌شدن حریم شهر توسط ارگان‌های متولی و مطالعه اثر تجمیعی و ظرفیت‌سنجی، تازه مرحله بررسی راهکارهای زیست‌محیطی و صدور مجوز محیط زیست پتروشیمی‌های جدید آغاز می‌شود».
به گفته یکی از فعالان انجمن محیط زیست سوکا در دیر، تجربه عدم رعایت استانداردها و ضوابط زیست‌محیطی در منطقه عسلویه، ظهور بیماری‌های صعب‌العلاج و ازبین‌رفتن گونه‌های جانوری و دریایی در منطقه گازی پارس جنوبی نشان می‌دهد که اصولا آنچه به شکل مجوزها و عملکرد رسمی روی کاغذ، بین سازمان‌های ذی‌ربط و کارخانه‌های پتروشیمی ردوبدل می‌شود با نتیجه عملی کاملا متفاوت است. ضمن اینکه شایعاتی نگران‌کننده مبنی بر دست‌دوم‌بودن تجهیزات پتروشیمی‌ها شنیده می‌شود که مشخص نیست تا چه اندازه مورد نظارت واقع می‌شود. مشخص نیست به چه دلیل مجوز حضور این پتروشیمی‌ها در حریم شهر صادر شده و مسئله توسعه شهر نادیده گرفته شده است. وی افزود: «مردم دیر، نسبت به سازوکار صدور این مجوزها خوشبین نیستند و خواستار شفافیت کامل روند تمامی مجوزهای صادرشده برای عموم‌اند».
علاوه بر این، رشد قارچ‌گونه پتروشیمی‌ها در بندر دیر، موجب تخریب آثار باستانی منطقه‌ای شده است که قسمت مهمی از تاریخ خلیج‌فارس را در خود پنهان دارد. دکتر حسین توفیقیان، عضو هیئت علمی پژوهشکده میراث فرهنگی ایران، دراینباره می‌گوید: «بندر دیر و منطقه بی‌بی‌خاتون، قسمتی از منطقه تاریخی نجیرم و سیراف است که به‌ویژه در دوران ساسانیان، نقش مهمی در تجارت دریایی و کشتی‌رانی خلیج‌فارس داشته است. پراکندگی آثار تاریخی ازجمله گورستان‌ها، آب‌انبارها و مسیرها تأمین آب در منطقه وسیعی حدود چهار، پنج کیلومتر و حتی کشف سکه‌های چینی نشان می‌دهد این منطقه حداقل برای هزار‌و 500 تا 700 سال یکی از مهم‌ترین بنادر بازرگانی جهان بوده است که ملت‌های گوناگون برای دادوستد از آن عبور می‌کردند. آثاری که متأسفانه در درجه اول به دلیل کاوش‌های غیرمجاز، از سوی افراد سودجو به کشورهای عربی فرستاده شده و درثانی به دلیل حضور چندکیلومتری پتروشیمی‌ها در منطقه، در معرض تخریب و ناپدیدشدن کامل‌اند. مشخص نیست در آینده، ایران چطور می‌تواند اسناد حقانیت نام خلیج‌فارس را به مراجع بین‌المللی ارائه کند».
یکی از موارد اعتراض فعالان اجتماعی، عملکرد ضعیف سازمان میراث فرهنگی در زمینه حفظ آثار باستانی منطقه امامزاده ابوالقاسم است. دکتر نصرالله ابراهیمی، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر، دراینباره این توضیحات را ارائه می‌کند: «مجوزهای صادرشده از سوی میراث فرهنگی، طبق بررسی‌های میدانی و محدوده درخواست‌شده این شرکت‌ها بوده که طبق استعلام اولیه، خارج از عرصه تاریخی قرار گرفته بود؛ اما پس از صدور مجوز، اشخاص حقیقی با فنس‌کشی این اراضی، اقدام به تملک محدوده‌ای وسیع‌تر از استعلام اولیه کرده‌اند؛ محدوده‌ای که بخشی از محوطه تاریخی را دربر می‌گیرد».
او در پاسخ به سؤال ما درباره عدم ثبت تاریخی منطقه نجیرم اظهار کرد: «این منطقه تاریخی با آثاری از اواخر دوران ساسانی تا قرون میانه اسلامی، با توجه به مخالفت مالکان و رضایت‌نداشتن آنها از ثبت در فهرست آثار ملی، مسکوت باقی مانده است. درحال‌حاضر هرگونه عملیات عمرانی در منطقه امامزاده ابوالقاسم و آثار سنگی بطانه، ممنوع و تحت حفاظت است». معاون میراث فرهنگی استان بوشهر اضافه کرد: «مهم‌ترین موضوع دراینباره، صدور سند کاربری این اراضی بدون استعلام از اداره کل میراث فرهنگی و واگذاری به اشخاص حقیقی بوده است. هرساله اداره کل میراث فرهنگی برای مطالعه و تعیین حدود این محوطه تاریخی به مسئولان شهرستان و فرمانداری پیشنهاد تأمین اعتبار داده که متأسفانه بی‌نتیجه بوده است».
دکتر ابراهیمی درباره حضور پتروشیمی‌ها در منطقه تاریخی نجیرم گفت: «تابه‌حال، به‌ویژه با مدیران سیراف انرژی و فاتح کیمیا مذاکراتی انجام شده است و قول همکاری برای حفظ آثار محدوده داده‌اند. طبق قانون، اشخاص حقیقی یا نهادهای دارای سند، مالک آثار تاریخی محدوده سنددار هستند؛ اما حق تخریب یا آسیب‌رساندن به آن آثار را ندارند. اگر این تخریب صورت گرفته، بدون اطلاع سازمان میراث فرهنگی بوده و طبق قانون، دولت با رضایت مالک می‌تواند نسبت به تملک و آزادسازی آن اقدام کند». این در حالی است که بنا بر شواهد، فعالیت‌های بولدوزرهای شرکت‌های پتروشیمی در چندقدمی «برج خاموشان»، گورستان‌های زرتشتی دوران ساسانی، باعث تخریب کامل یا نیمه‌کامل این آثار باستانی واقع در تپه‌های بی‌بی‌خاتون شده‌اند.
مشخص نیست شرکت‌های پتروشیمی ذکرشده بنا بر کدام قدرت فراتر از قانون اقدام به فنس‌کشی، تملک اراضی و تخریب آثار باستانی منطقه دیر کرده‌اند؛ اما درست به همین دلیل، نگرانی‌ها درباره پاسخ‌گونبودن آنها در قبال ایجاد آلایندگی‌های زیست‌محیطی رو به افزایش است؛ چنانچه تلاش‌های ما برای انجام مصاحبه با مسئولان شرکت فاتح کیمیا برای نوشتن این گزارش، با عدم پاسخ‌گویی مواجه شده است. از طرفی، ادعای توسعه اقتصادی منطقه در شرایطی عنوان می‌شود که آمار استخدامی افراد بومی از سوی این شرکت‌ها درصد به‌مراتب بسیار پایین‌تری را نشان می‌دهد.
در بخشی از بیانیه اعتراضی تشکل‌های زیست‌محیطی بوشهر درباره عوارض آلایندگی پتروشیمی‌ها آمده است: «به‌دنبال اعتراض به تضییع حقوق زیستی و طبیعی شهروندان جنوب استان، «حق آلایندگی» در نظر گرفته شده است که مشخص نیست آیا تاکنون پرداخت شده است یا خیر و اگر پرداخت شده، چگونه و در کجا هزینه شده که هنوز نتوانسته است چهره فقر و محرومیت مطلق را از زندگی و شرایط معیشتی ساکنان بومی کنار نهد». این بیانیه در انتها خواستار تشکیل کارگروه‌های تخصصی و حقیقی برای بررسی میزان آلایندگی‌ها، توقف پروژه پتروشیمی فاتح کیمیا، بررسی مجدد آمایش و اثر تجمیعی منطقه، بازنگری مکان‌یابی پتروشیمی‌ها، نظارت بر دریافت عوارض آلایندگی‌ها از سوی نمایندگان فعالان زیست‌محیطی و شفاف‌سازی و امکان بازرسی دوره‌ای مردمی از پروژه‌های پتروشیمی شده است.