یک واگذاري فاميلي
شرق: مقام معظم رهبري در سخنراني ديروز خود درباره اجرای نامناسب اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی، گفتند: «در قضیه اصل ۴۴، تفسیریه علت نتیجه نامناسب آن نیست بلکه علت اصلی، عملکردها است و من همواره مهم‌ترین منتقد آن عملکردها بوده‌ام و در بسیاری از موارد هم در مقابل اشکال‌ها ایستاده و آنها را بازگردانده‌ام». ايشان تأكيد كرده‌اند: «متأسفانه دولت‌ها در واگذاری‌ها خوب عمل نکردند و من دائما پیگیر این موضوع هستم». در روزهايي كه بهطور مداوم در شيوه واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي‌ها نقد وارد مي‌شود و شنيده‌هاي غيررسمي حاكي از آن است كه پوري‌حسيني، رئيس سازمان خصوصي‌سازي، استعفا كرده (مشاور او گفته او به يك مرخصي يك‌هفته‌اي رفته است)، اين سؤال ايجاد مي‌شود كه اگر يك قانون، در مجراي اجرائي خود دچار خلل است، چرا كماكان بدون اصلاح در روش‌ها ادامه مي‌يابد؟ در واگذاري اخير كه شائبه‌هاي رويكرد مبتني‌بر اقتصاد فاميلي را در سازمان خصوصي‌سازي تقويت مي‌كند، خبر رسيده پدر خريدار ايرانايرتور، شوهرخاله پوري‌حسيني است!
واگذاري فاميلي ايرانايرتور روي ميز قوه قضائيه
بر اساس خبري كه در گفت‌وگو با يك منبع آگاه در مهر منتشر شده، پس از انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس از نحوه واگذاری هواپیمایی ایران‌ایرتور، دستگاه قضائی رسیدگی به این پرونده را در دستور کار خود قرار داد. هواپیمایی ایران‌ایرتور در سال ۱۳۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. خریدار این شرکت هواپیمایی که در آن زمان زیرمجموعه ایران‌ایر محسوب می‌شد، شرکت تعاونی هسایار (وابسته به یکی از نهادهای نظامی) بود، اما این شرکت نتوانست از پس تعهدات خود بربیاید و در نتیجه سازمان خصوصی‌سازی ایرتور را از هسایار پس گرفت و بار دیگر در سال ۹۴ آن را به فردی به نام مجید شکاری‌بیرق به ارزش ۳۴ میلیارد تومان واگذار کرد. یک مقام مسئول سابق در این شرکت هواپیمایی به مهر گفت: ایرتور در زمان واگذاری، ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به بانک مرکزی بابت خرید ۱۵ دستگاه توپولف بدهکار بود، اما اين رقم پرداخت نشده است. او ادامه داد: در تاریخ ۱ آذر ۹۴ وقتی خریدار جدید که گفته می‌شود نسبت فامیلی با پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی دارد، ایرتور را دریافت می‌کند، متعهد به پرداخت بدهی‌ها طی دو سال می‌شود که این اتفاق رخ نمی‌دهد.
در نتیجه در سال ۹۷ سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای به مدیرعامل ایرتور، عدم پرداخت بدهی‌ها و عدم ایفاد تعهدات وی را یادآور می‌شود. این منبع آگاه با اشاره به ارزش‌گذاری ایرتور در سال ۸۹ و واگذاری آن به هسایار به مبلغ ۵۱ میلیارد تومان افزود: اما هسایار به تعهدات خود عمل نکرد و تنها بخشی از این رقم را پرداخت؛ در سال ۹۴ که بار دیگر ایرتور واگذار می‌شود، تنها ۳۴ میلیارد تومان از خریدار دریافت می‌شود که مابه‌التفاوت مبالغی است که هسایار نتوانست آن را بپردازد. به عبارت دیگر، در واگذاری سال ۹۴، ارزش‌گذاری و کارشناسی جدیدی صورت نگرفت و همان ۵۱ میلیارد تومانی که در سال ۸۹ تعیین شده بود، ملاک فروش ایرتور به بخش خصوصی قرار داده شد. او درباره نسبت فامیلی شکاری، خریدار ایرتور، با پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: پدر خریدار ایرتور، شوهرخاله رئیس سازمان خصوصی‌سازی است. این مقام مسئول سابق در ایران‌ایرتور درباره ارزش فعلی دارایی‌های این شرکت هواپیمایی گفت: درحال‌حاضر برند این ایرلاین به تنهایی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد. ساختمان این شرکت در خیابان احمدآباد مشهد ۴۵ میلیارد تومان، ساختمان واقع در خیابان
کلاهدوز مشهد ۱۰ میلیارد تومان و ساختمان این شرکت در دفتر مرکزی تهران نیز تا ۲۵۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. به این دارایی‌های غیرمنقول، هواپیماها را هم باید اضافه کرد.
ورود ديوان محاسبات به واگذاری ایریتک
در خبر ديگري كه رسانه‌اي شده است، دیوان محاسبات کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد، به موضوع واگذاری شرکت ایریتک ورود کرد. به گزارش تسنيم، دیوان محاسبات کشور در مکاتبه‌ای به واگذاری شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک) اشاره کرده است که سازمان خصوصی‌سازی طی قراردادی 34.41 درصد از سهام شرکت مذکور را که از نوع سهام ممتاز بوده، به شرکت دیگری تحت عنوان شرکت بین‌المللی مهندسی ... واگذار کرده است.
شركت 12 روزه، مالك ایریتک شد
در نامه ارسال‌شده توسط بیت‌عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، به دژپسند، وزیر اقتصاد، آمده است که شرکت ایریتک به شرکت ... واگذار شده که فاقد سابقه بوده و تنها 12 روز پیش از برگزاری مزایده (96.1.16) و با سرمایه دو میلیون و 100 هزار تومان (معادل 21 میلیون ریال) تأسیس شده است.
او با اشاره به مغایر‌بودن این واگذاری با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانونی اساسی نوشت: «از‌آنجایی‌که به استناد اسناد و مدارک موجود مؤسسان شرکت کارکنان بین‌المللی مهندسی... (خریدار سهام) اعضای هیئت‌مدیره شرکت مورد واگذاری (ایریتک) هستند؛ تخلف مسئولان وقت سازمان خصوصی‌سازی و مسئولان شرکت (ایریتک) در انجام معامله مذکور محرز و مستند به تبصره یک ماده 24 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، معامله یادشده فاقد وجاهت قانونی است. معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: شایان ذکر است که مدیران فعلی شرکت یادشده با فروش مجموعه میهمان‌سرای شرکت ایریتک واقع در شهر طبس درباره پرداخت بخشی از اقساط قرارداد واگذاری اقدام كرده‌اند و حسب اطلاعات واصله فروش سایر دارایی‌ها و ساختمان‌های دیگر شرکت نیز به همین منظور در دست اقدام است و در واقع شرکت به‌اصطلاح خریدار با بخشی از دارایی‌های ایریتک آن را تصاحب می‌کند. پیش از ارسال نامه به وزارت اقتصاد، حسابرس کل هیئت هفتم امور اقتصادی و زیربنایی وزارت اقتصاد در نامه‌ای به پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نوشت: با توجه به اینکه رسیدگی
به نحوه و چگونگی واگذاری شرکت یادشده در دستور کارگروه حسابرسی مستقر در سازمان قرار گرفته است، خواهشمند است ضمن معرفی احدی از مدیران مطلع آن سازمان برای تنویر موضوع و رفع ابهامات مطروحه، دستور فرمایید اطلاعات و مدارک در اختیار مشارالیهم قرار گیرد».
جنجال‌‌آفريني رئيس سازمان خصوصي‌سازي
بهزاد كاظمي . پژوهشگر اقتصادي و فعال سياسي مدني
آنچه در كشور رخ داده، حيف‌و‌ميل‌كردن ثروت‌هاي بين‌نسلي است. در آخرين تخلف رخ‌داده در واگذاري‌ها، مي‌توان به اين مورد اشاره كرد كه پدر خريدار ايرانايرتور، شوهرخاله پوري‌حسيني، رئيس سازمان خصوصي‌سازي است! در يك مورد ديگر در اردبيل، پوري‌حسيني كه 10 خرداد 83 به‌عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی منصوب و دی ماه 84 از این سمت برکنار شده بود، حدود يك ماه بعد، «مجتمع صنعتی گوشت اردبيل» را به خودش واگذار مي‌كند؛ حتي تاريخ آگهي تأسيس و ثبت شركت خريدار در سامانه ثبت اسناد و املاك كشور، بعد از تاريخ سند واگذاري اين مجتمع به اوست. به بيان ديگر، اين‌قدر عجله داشتند که در اين واگذاري كه قبل از اينكه آگهي تأسيس بيايد، معامله را منعقد كردند كه حق امضاي او تمام نشود. در ماجراي خصوصي‌سازي كشت‌وصنعت هفت‌تپه نيز كسي فراموش نكرده كه دو خريدار اصلي چگونه با دريافت ارز دولتي براي كالاي اساسي به منظور توسعه همان صنعت، ارز را از كشور خارج كردند. پتروشيمي كه سه هزار ميليارد مي‌ارزيد، به دلار 900توماني، خرج خط لوله‌اش شده؛ اما كمتر از 300 تا 400 ميليارد تومان به هلدينگ خانواده پتروشيمي فروخته شده است. در هر كجاي اين داشتن كه نگاه كنيد،
كاملا ردپاي ناحق‌شدن حقوق مردم است كه در اقتصاد رفاقتي در هر دولتي، ديده مي‌شود. به گفته او، اين اقدام چيزي غیر از خودسازي نيست و نام خصوصي‌سازي نمي‌توان بر آن گذاشت.
بايد در نظر داشت که مشخص نيست الگوي خصوصي‌سازي در كشور، مبتني بر چه الگويي است. جريان اقتصاد نئوليبرال جهاني دارد مفاهيم اقتصادي خود را به «بديهي» تبديل مي‌كند. به اين معنا كه دست نامرئي اقتصاد مي‌تواند جهان را كنترل كند. بديهي مي‌كند كه حتما بايد خصوصي‌سازي در جهان رخ دهد. چانگ، يك اقتصاددان چيني به‌عنوان يك اقتصاددان نئوليبرال وابسته به بانك جهاني با دغدغه اينكه چرا اقتصاد كنوني نمي‌تواند مشكلات جهان را حل كند، در كتاب «بيست‌و‌سه گفتار» خود توضيح مي‌دهد كه چقدر از بديهياتي كه به جهان القا كرده‌اند، دروغ محض است و خود كشورهاي نئوليبرال در كشورشان اجرائي نكرده‌اند. به‌واقع كشورهاي پيشرفته، برخلاف آنچه به ديگر كشورها القا مي‌كنند كه دولت نبايد در اقتصاد دخالت كند، چقدر دولت‌هاي‌شان در اقتصاد دخالت مي‌كنند و از اقتصاد خود حمايت كرده و مانع واردات مي‌شوند. اقتصاددانان به‌ظاهر نئوليبرال در ايران، بدون در‌نظر‌گرفتن ملاحظاتي كه در كشورهاي ديگر رعايت مي‌شود، بر ضرورت آزادسازي و خصوصي‌سازي در اقتصاد تأکید مي‌كنند. آنچه از آغاز خصوصي‌سازي در سال 1368 بر اقتصاد ايران رفته، تاكنون با اين نگاه بوده و نتايج آن مشاهده
می‌شود و سفره مردم كوچك و كوچك‌تر شده و فقط كساني پيشرفت كرده‌اند كه به صورت رانتي به افرادي در قدرت با منابعي ويژه دسترسي داشته‌اند. اصل 49 قانون اساسي مي‌گويد «دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعهكاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دايركردن اماكن فساد و دیگر موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم‌نبودن او به بيت‌المال بدهد، اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود»؛ اما اكنون شاهد هستيم كه حتي از اموالي كه به صورت نامشروع در اختيار عده‌اي قرار گرفته، ماليات هم گرفته نمي‌شود. طبق قانون ماليات‌هاي مستقيم، هر فرد بايد 25 درصد درآمد اتفاقي خود را به خزانه دولت واريز كند؛ اما چنين هم نمي‌شود. حتي در خطبه 15 نهج‌البلاغه، امام علي (ع) فرموده: «به خدا سوگند، بيت‌المال تاراج‌شده را هر كجا كه بيابم، به صاحبان اصلى آن باز مىگردانم؛ اگرچه با آن ازدواج كرده يا كنيزانى خريده باشند؛ زيرا در عدالت گشايش براى عموم است و آن كس كه عدالت بر او گران آيد، تحمل ستم براى
او سختتر است». حالا به اجراي اين سياست اقتصادي هم گويا ديگر اميدي نيست. اكنون مي‌توان براي سامان‌دادن به وضعيت كنوني، با مشاركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي به دور از فضاي رفاقتي پشت پرده، به دنبال افرادي بود كه برنامه اقتصادي دارند و براي اجرائي‌كردن آن مي‌توانند وارد عمل شوند.
شرق: مقام معظم رهبري در سخنراني ديروز خود درباره اجرای نامناسب اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی، گفتند: «در قضیه اصل ۴۴، تفسیریه علت نتیجه نامناسب آن نیست بلکه علت اصلی، عملکردها است و من همواره مهم‌ترین منتقد آن عملکردها بوده‌ام و در بسیاری از موارد هم در مقابل اشکال‌ها ایستاده و آنها را بازگردانده‌ام». ايشان تأكيد كرده‌اند: «متأسفانه دولت‌ها در واگذاری‌ها خوب عمل نکردند و من دائما پیگیر این موضوع هستم». در روزهايي كه بهطور مداوم در شيوه واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي‌ها نقد وارد مي‌شود و شنيده‌هاي غيررسمي حاكي از آن است كه پوري‌حسيني، رئيس سازمان خصوصي‌سازي، استعفا كرده (مشاور او گفته او به يك مرخصي يك‌هفته‌اي رفته است)، اين سؤال ايجاد مي‌شود كه اگر يك قانون، در مجراي اجرائي خود دچار خلل است، چرا كماكان بدون اصلاح در روش‌ها ادامه مي‌يابد؟ در واگذاري اخير كه شائبه‌هاي رويكرد مبتني‌بر اقتصاد فاميلي را در سازمان خصوصي‌سازي تقويت مي‌كند، خبر رسيده پدر خريدار ايرانايرتور، شوهرخاله پوري‌حسيني است!
واگذاري فاميلي ايرانايرتور روي ميز قوه قضائيه
بر اساس خبري كه در گفت‌وگو با يك منبع آگاه در مهر منتشر شده، پس از انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس از نحوه واگذاری هواپیمایی ایران‌ایرتور، دستگاه قضائی رسیدگی به این پرونده را در دستور کار خود قرار داد. هواپیمایی ایران‌ایرتور در سال ۱۳۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. خریدار این شرکت هواپیمایی که در آن زمان زیرمجموعه ایران‌ایر محسوب می‌شد، شرکت تعاونی هسایار (وابسته به یکی از نهادهای نظامی) بود، اما این شرکت نتوانست از پس تعهدات خود بربیاید و در نتیجه سازمان خصوصی‌سازی ایرتور را از هسایار پس گرفت و بار دیگر در سال ۹۴ آن را به فردی به نام مجید شکاری‌بیرق به ارزش ۳۴ میلیارد تومان واگذار کرد. یک مقام مسئول سابق در این شرکت هواپیمایی به مهر گفت: ایرتور در زمان واگذاری، ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به بانک مرکزی بابت خرید ۱۵ دستگاه توپولف بدهکار بود، اما اين رقم پرداخت نشده است. او ادامه داد: در تاریخ ۱ آذر ۹۴ وقتی خریدار جدید که گفته می‌شود نسبت فامیلی با پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی دارد، ایرتور را دریافت می‌کند، متعهد به پرداخت بدهی‌ها طی دو سال می‌شود که این اتفاق رخ نمی‌دهد.
در نتیجه در سال ۹۷ سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای به مدیرعامل ایرتور، عدم پرداخت بدهی‌ها و عدم ایفاد تعهدات وی را یادآور می‌شود. این منبع آگاه با اشاره به ارزش‌گذاری ایرتور در سال ۸۹ و واگذاری آن به هسایار به مبلغ ۵۱ میلیارد تومان افزود: اما هسایار به تعهدات خود عمل نکرد و تنها بخشی از این رقم را پرداخت؛ در سال ۹۴ که بار دیگر ایرتور واگذار می‌شود، تنها ۳۴ میلیارد تومان از خریدار دریافت می‌شود که مابه‌التفاوت مبالغی است که هسایار نتوانست آن را بپردازد. به عبارت دیگر، در واگذاری سال ۹۴، ارزش‌گذاری و کارشناسی جدیدی صورت نگرفت و همان ۵۱ میلیارد تومانی که در سال ۸۹ تعیین شده بود، ملاک فروش ایرتور به بخش خصوصی قرار داده شد. او درباره نسبت فامیلی شکاری، خریدار ایرتور، با پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: پدر خریدار ایرتور، شوهرخاله رئیس سازمان خصوصی‌سازی است. این مقام مسئول سابق در ایران‌ایرتور درباره ارزش فعلی دارایی‌های این شرکت هواپیمایی گفت: درحال‌حاضر برند این ایرلاین به تنهایی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد. ساختمان این شرکت در خیابان احمدآباد مشهد ۴۵ میلیارد تومان، ساختمان واقع در خیابان
کلاهدوز مشهد ۱۰ میلیارد تومان و ساختمان این شرکت در دفتر مرکزی تهران نیز تا ۲۵۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. به این دارایی‌های غیرمنقول، هواپیماها را هم باید اضافه کرد.
ورود ديوان محاسبات به واگذاری ایریتک
در خبر ديگري كه رسانه‌اي شده است، دیوان محاسبات کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد، به موضوع واگذاری شرکت ایریتک ورود کرد. به گزارش تسنيم، دیوان محاسبات کشور در مکاتبه‌ای به واگذاری شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک) اشاره کرده است که سازمان خصوصی‌سازی طی قراردادی 34.41 درصد از سهام شرکت مذکور را که از نوع سهام ممتاز بوده، به شرکت دیگری تحت عنوان شرکت بین‌المللی مهندسی ... واگذار کرده است.
شركت 12 روزه، مالك ایریتک شد
در نامه ارسال‌شده توسط بیت‌عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، به دژپسند، وزیر اقتصاد، آمده است که شرکت ایریتک به شرکت ... واگذار شده که فاقد سابقه بوده و تنها 12 روز پیش از برگزاری مزایده (96.1.16) و با سرمایه دو میلیون و 100 هزار تومان (معادل 21 میلیون ریال) تأسیس شده است.
او با اشاره به مغایر‌بودن این واگذاری با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانونی اساسی نوشت: «از‌آنجایی‌که به استناد اسناد و مدارک موجود مؤسسان شرکت کارکنان بین‌المللی مهندسی... (خریدار سهام) اعضای هیئت‌مدیره شرکت مورد واگذاری (ایریتک) هستند؛ تخلف مسئولان وقت سازمان خصوصی‌سازی و مسئولان شرکت (ایریتک) در انجام معامله مذکور محرز و مستند به تبصره یک ماده 24 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، معامله یادشده فاقد وجاهت قانونی است. معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: شایان ذکر است که مدیران فعلی شرکت یادشده با فروش مجموعه میهمان‌سرای شرکت ایریتک واقع در شهر طبس درباره پرداخت بخشی از اقساط قرارداد واگذاری اقدام كرده‌اند و حسب اطلاعات واصله فروش سایر دارایی‌ها و ساختمان‌های دیگر شرکت نیز به همین منظور در دست اقدام است و در واقع شرکت به‌اصطلاح خریدار با بخشی از دارایی‌های ایریتک آن را تصاحب می‌کند. پیش از ارسال نامه به وزارت اقتصاد، حسابرس کل هیئت هفتم امور اقتصادی و زیربنایی وزارت اقتصاد در نامه‌ای به پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نوشت: با توجه به اینکه رسیدگی
به نحوه و چگونگی واگذاری شرکت یادشده در دستور کارگروه حسابرسی مستقر در سازمان قرار گرفته است، خواهشمند است ضمن معرفی احدی از مدیران مطلع آن سازمان برای تنویر موضوع و رفع ابهامات مطروحه، دستور فرمایید اطلاعات و مدارک در اختیار مشارالیهم قرار گیرد».
جنجال‌‌آفريني رئيس سازمان خصوصي‌سازي
بهزاد كاظمي . پژوهشگر اقتصادي و فعال سياسي مدني
آنچه در كشور رخ داده، حيف‌و‌ميل‌كردن ثروت‌هاي بين‌نسلي است. در آخرين تخلف رخ‌داده در واگذاري‌ها، مي‌توان به اين مورد اشاره كرد كه پدر خريدار ايرانايرتور، شوهرخاله پوري‌حسيني، رئيس سازمان خصوصي‌سازي است! در يك مورد ديگر در اردبيل، پوري‌حسيني كه 10 خرداد 83 به‌عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی منصوب و دی ماه 84 از این سمت برکنار شده بود، حدود يك ماه بعد، «مجتمع صنعتی گوشت اردبيل» را به خودش واگذار مي‌كند؛ حتي تاريخ آگهي تأسيس و ثبت شركت خريدار در سامانه ثبت اسناد و املاك كشور، بعد از تاريخ سند واگذاري اين مجتمع به اوست. به بيان ديگر، اين‌قدر عجله داشتند که در اين واگذاري كه قبل از اينكه آگهي تأسيس بيايد، معامله را منعقد كردند كه حق امضاي او تمام نشود. در ماجراي خصوصي‌سازي كشت‌وصنعت هفت‌تپه نيز كسي فراموش نكرده كه دو خريدار اصلي چگونه با دريافت ارز دولتي براي كالاي اساسي به منظور توسعه همان صنعت، ارز را از كشور خارج كردند. پتروشيمي كه سه هزار ميليارد مي‌ارزيد، به دلار 900توماني، خرج خط لوله‌اش شده؛ اما كمتر از 300 تا 400 ميليارد تومان به هلدينگ خانواده پتروشيمي فروخته شده است. در هر كجاي اين داشتن كه نگاه كنيد،
كاملا ردپاي ناحق‌شدن حقوق مردم است كه در اقتصاد رفاقتي در هر دولتي، ديده مي‌شود. به گفته او، اين اقدام چيزي غیر از خودسازي نيست و نام خصوصي‌سازي نمي‌توان بر آن گذاشت.
بايد در نظر داشت که مشخص نيست الگوي خصوصي‌سازي در كشور، مبتني بر چه الگويي است. جريان اقتصاد نئوليبرال جهاني دارد مفاهيم اقتصادي خود را به «بديهي» تبديل مي‌كند. به اين معنا كه دست نامرئي اقتصاد مي‌تواند جهان را كنترل كند. بديهي مي‌كند كه حتما بايد خصوصي‌سازي در جهان رخ دهد. چانگ، يك اقتصاددان چيني به‌عنوان يك اقتصاددان نئوليبرال وابسته به بانك جهاني با دغدغه اينكه چرا اقتصاد كنوني نمي‌تواند مشكلات جهان را حل كند، در كتاب «بيست‌و‌سه گفتار» خود توضيح مي‌دهد كه چقدر از بديهياتي كه به جهان القا كرده‌اند، دروغ محض است و خود كشورهاي نئوليبرال در كشورشان اجرائي نكرده‌اند. به‌واقع كشورهاي پيشرفته، برخلاف آنچه به ديگر كشورها القا مي‌كنند كه دولت نبايد در اقتصاد دخالت كند، چقدر دولت‌هاي‌شان در اقتصاد دخالت مي‌كنند و از اقتصاد خود حمايت كرده و مانع واردات مي‌شوند. اقتصاددانان به‌ظاهر نئوليبرال در ايران، بدون در‌نظر‌گرفتن ملاحظاتي كه در كشورهاي ديگر رعايت مي‌شود، بر ضرورت آزادسازي و خصوصي‌سازي در اقتصاد تأکید مي‌كنند. آنچه از آغاز خصوصي‌سازي در سال 1368 بر اقتصاد ايران رفته، تاكنون با اين نگاه بوده و نتايج آن مشاهده
می‌شود و سفره مردم كوچك و كوچك‌تر شده و فقط كساني پيشرفت كرده‌اند كه به صورت رانتي به افرادي در قدرت با منابعي ويژه دسترسي داشته‌اند. اصل 49 قانون اساسي مي‌گويد «دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعهكاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دايركردن اماكن فساد و دیگر موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم‌نبودن او به بيت‌المال بدهد، اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود»؛ اما اكنون شاهد هستيم كه حتي از اموالي كه به صورت نامشروع در اختيار عده‌اي قرار گرفته، ماليات هم گرفته نمي‌شود. طبق قانون ماليات‌هاي مستقيم، هر فرد بايد 25 درصد درآمد اتفاقي خود را به خزانه دولت واريز كند؛ اما چنين هم نمي‌شود. حتي در خطبه 15 نهج‌البلاغه، امام علي (ع) فرموده: «به خدا سوگند، بيت‌المال تاراج‌شده را هر كجا كه بيابم، به صاحبان اصلى آن باز مىگردانم؛ اگرچه با آن ازدواج كرده يا كنيزانى خريده باشند؛ زيرا در عدالت گشايش براى عموم است و آن كس كه عدالت بر او گران آيد، تحمل ستم براى
او سختتر است». حالا به اجراي اين سياست اقتصادي هم گويا ديگر اميدي نيست. اكنون مي‌توان براي سامان‌دادن به وضعيت كنوني، با مشاركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي به دور از فضاي رفاقتي پشت پرده، به دنبال افرادي بود كه برنامه اقتصادي دارند و براي اجرائي‌كردن آن مي‌توانند وارد عمل شوند.