فرصتي براي توليد و ارتقاي مسکن خود
سيدمجتبي علوي . معاون عمران و بهسازي شرکت بازآفريني شهري
برنامه بازآفريني شهري يکي از محورهاي هشت‌گانه رونق توليد و اشتغال است که از محل تبصره 18، بودجه‌اي براي آن مصوب شده است. اهميت تبصره 18 برداشت از صندوق ذخيره ملي است که با دستور و موافقت مقام معظم رهبري انجام شده و بيان‌کننده عزم ملي براي توجه به محدوده‌هاي ناکارآمد شهري اعم از سکونتگاه‌هاي غيررسمي، بافت‌هاي ناکارآمد مياني موسوم به بافت فرسوده و احياي بافت‌هاي ارزشمند و تاريخي است و در راستاي برنامه اشتغال‌زايي دولت باید هزينه شود.
برنامه ملي بازآفريني شهري سه ويژگي دارد: نخست جامعيت در تهيه برنامه از ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، کالبدي و محيط زيست، دوم انسجام سازماني و همکاري بين‌بخشي و سوم مشارکت اجتماعي که اين سه نقشه راهي است که قواعد حاکم بر «بازار بازآفريني شهري» را مشخص کرده و هدف اصلي آن ارتقاي کيفيت زندگي ساکنان در اين بافت‌هاست. اين برنامه نه‌فقط به ارتقاي زيرساخت‌ها و افزايش دسترسي مردم ساکن در اين محدوده‌ها به خدمات روبنايي توجه دارد؛ بلکه نوسازي و بهسازي مسکن و توان‌افزايي اهل محل در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و نهادي را همراه با تهيه برنامه‌ها و طرح‌هاي مورد نياز محلات در بر مي‌گيرد. مجموع اين اقدامات «بازار بازآفريني شهري» را در کشور و به‌ویژه درون محلات هدف شکل داده و به دليل اينکه اقدامات اجرائي اين برنامه عمدتا در بخش ساختمان و مسکن است، در گروه برنامه‌هاي اصلي رونق اقتصادي و اشتغال در کشور قرار گرفته است.
پرسشي که اين يادداشت سعي مي‌کند به آن پاسخ دهد، اين است که برنامه توان‌افزايي اقتصادي، اجتماعي و نهادي -به‌عنوان يکي از محورهاي بازآفريني شهري- چگونه زمينه‌هاي دسترسي اهل محل به «بازار بازآفريني شهري» را که عمدتا بخش مسکن و ساختمان است، فراهم مي‌کند؟
در طرح جامع مسکن (وزارت راه و شهرسازي: 1393) قواعد و چارچوب بازار بخش مسکن در سطح کلان و ملي روشن شده و در زمينه‌هاي مختلف آن را طراحي و بسته پيشنهادي ويژه محدوده‌هاي بازآفريني شهري را نيز ارائه داده است. براي اجراي اين طرح در سطح محله‌اي نيز کوشش‌هايي در شرکت بازآفريني شهري انجام شده است (پشت‌مشهدي و ديگران 1394). اين بررسي‌ها حاکي از آن است که براي ايجاد ارتباط بين بخش مسکن و ساختمان و رونق اقتصاد محله با رويکرد اجتماع‌محور نياز به چارچوب اقدام ويژه است که دستگاه‌هاي مختلف عضو ستاد ملي براي تحقق آن بايد سهم و نقش خود را ايفا کنند. در تحليل نهادي انجام‌شده در دفتر مطالعات کاربردي و امور ترويجي شرکت بازآفريني شهري ايران، نهاد هدف براي برداشتن گام نخست در اين برنامه، سازمان فني و حرفه‌اي در نظر گرفته شد؛ به اين اعتبار که وظيفه اصلي اين سازمان مهارت‌آموزي و ارتقاي مهارت‌هاي شغلي آحاد مردم است.
براساس رويه مرسوم در سازمان فني‌حرفه‌اي سرفصل‌هاي آموزشي متناسب با نياز بازار کار تعيين و متناسب با آن طرح درس‌ها تهيه، استانداردسازي و سپس به متقاضيان آموزش داده مي‌شود؛ بنابراين ابتدا ضروري بود که نيازهاي متقابل «بازار بازآفريني شهري» و اهل محل شناسايي شده و براي آن طراحي‌هاي آموزشي صورت گيرد. براي دستيابي به اين هدف اقدامات زير انجام شده است:
1- شناسايي مسائل مشترک محدوده‌هاي هدف: براساس مطالعات انجام‌شده، هريک از گونه‌هاي محلات هدف (غيررسمي، ناکارآمد مياني موسوم به فرسوده و تاريخي) مشخصه‌ها، ظرفيت‌ها و چالش‌هاي خاصي را براي اتصال به «بازار بازآفريني شهري» دارد که در‌اين‌باره ابتدا مسائل مشترک اين بافت‌ها شناسايي شد.
2- تهيه برنامه توسعه اقتصاد محله (LED): با توجه به ظرفيت‌هاي موجود در سازمان فني‌حرفه‌اي کشور در تهيه سندهاي مهارت استاني و طرح جامع اشتغال و آگاهي اين سازمان از وضعيت نياز بازار کار، فرصت مغتنمي است تا با تأكيد بر «بازار بازآفريني شهري» سند توسعه اقتصاد محله تنظيم و براساس اين برنامه، اقدامات مختلف درباره بازار محله، شهر، سطح ملي و سطح جهاني طراحي و به‌عنوان برنامه در سطح بلندمدت، ميان‌مدت و کوتاه‌مدت طراحي و به اجرا برسد که اين اقدام به‌عنوان برنامه مشترک با اين سازمان توافق شده است.
3- شناسايي فرصت‌هاي اشتغال با توجه به نياز سازمان‌هاي مختلف براي فعاليت در محلات: يکي از فرصت‌هاي اشتغال مهارت‌آموزي اهل محل درباره نيازهاي نهادهاي سياست‌گذار و خدمات‌رسان است. در‌حال‌حاضر سازمان‌هاي مختلف دولتي و حاکميتي بر رويکرد محله‌محور براي اقدامات و روش تسهيلگري براي خدمت‌رساني به محله‌ها و محدوده‌هاي هدف توافق دارند. آموزش اهل محل در زمينه مهارت تسهيلگري فرصت مناسبي را هم براي اشتغال اهل محل و همچنين امکان پايدارسازي فعاليت‌هاي سازمان‌هاي خدمات‌رسان فراهم مي‌كند.
ادامه در صفحه 5
برنامه بازآفريني شهري يکي از محورهاي هشت‌گانه رونق توليد و اشتغال است که از محل تبصره 18، بودجه‌اي براي آن مصوب شده است. اهميت تبصره 18 برداشت از صندوق ذخيره ملي است که با دستور و موافقت مقام معظم رهبري انجام شده و بيان‌کننده عزم ملي براي توجه به محدوده‌هاي ناکارآمد شهري اعم از سکونتگاه‌هاي غيررسمي، بافت‌هاي ناکارآمد مياني موسوم به بافت فرسوده و احياي بافت‌هاي ارزشمند و تاريخي است و در راستاي برنامه اشتغال‌زايي دولت باید هزينه شود.
برنامه ملي بازآفريني شهري سه ويژگي دارد: نخست جامعيت در تهيه برنامه از ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، کالبدي و محيط زيست، دوم انسجام سازماني و همکاري بين‌بخشي و سوم مشارکت اجتماعي که اين سه نقشه راهي است که قواعد حاکم بر «بازار بازآفريني شهري» را مشخص کرده و هدف اصلي آن ارتقاي کيفيت زندگي ساکنان در اين بافت‌هاست. اين برنامه نه‌فقط به ارتقاي زيرساخت‌ها و افزايش دسترسي مردم ساکن در اين محدوده‌ها به خدمات روبنايي توجه دارد؛ بلکه نوسازي و بهسازي مسکن و توان‌افزايي اهل محل در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و نهادي را همراه با تهيه برنامه‌ها و طرح‌هاي مورد نياز محلات در بر مي‌گيرد. مجموع اين اقدامات «بازار بازآفريني شهري» را در کشور و به‌ویژه درون محلات هدف شکل داده و به دليل اينکه اقدامات اجرائي اين برنامه عمدتا در بخش ساختمان و مسکن است، در گروه برنامه‌هاي اصلي رونق اقتصادي و اشتغال در کشور قرار گرفته است.
پرسشي که اين يادداشت سعي مي‌کند به آن پاسخ دهد، اين است که برنامه توان‌افزايي اقتصادي، اجتماعي و نهادي -به‌عنوان يکي از محورهاي بازآفريني شهري- چگونه زمينه‌هاي دسترسي اهل محل به «بازار بازآفريني شهري» را که عمدتا بخش مسکن و ساختمان است، فراهم مي‌کند؟
در طرح جامع مسکن (وزارت راه و شهرسازي: 1393) قواعد و چارچوب بازار بخش مسکن در سطح کلان و ملي روشن شده و در زمينه‌هاي مختلف آن را طراحي و بسته پيشنهادي ويژه محدوده‌هاي بازآفريني شهري را نيز ارائه داده است. براي اجراي اين طرح در سطح محله‌اي نيز کوشش‌هايي در شرکت بازآفريني شهري انجام شده است (پشت‌مشهدي و ديگران 1394). اين بررسي‌ها حاکي از آن است که براي ايجاد ارتباط بين بخش مسکن و ساختمان و رونق اقتصاد محله با رويکرد اجتماع‌محور نياز به چارچوب اقدام ويژه است که دستگاه‌هاي مختلف عضو ستاد ملي براي تحقق آن بايد سهم و نقش خود را ايفا کنند. در تحليل نهادي انجام‌شده در دفتر مطالعات کاربردي و امور ترويجي شرکت بازآفريني شهري ايران، نهاد هدف براي برداشتن گام نخست در اين برنامه، سازمان فني و حرفه‌اي در نظر گرفته شد؛ به اين اعتبار که وظيفه اصلي اين سازمان مهارت‌آموزي و ارتقاي مهارت‌هاي شغلي آحاد مردم است.
براساس رويه مرسوم در سازمان فني‌حرفه‌اي سرفصل‌هاي آموزشي متناسب با نياز بازار کار تعيين و متناسب با آن طرح درس‌ها تهيه، استانداردسازي و سپس به متقاضيان آموزش داده مي‌شود؛ بنابراين ابتدا ضروري بود که نيازهاي متقابل «بازار بازآفريني شهري» و اهل محل شناسايي شده و براي آن طراحي‌هاي آموزشي صورت گيرد. براي دستيابي به اين هدف اقدامات زير انجام شده است:
1- شناسايي مسائل مشترک محدوده‌هاي هدف: براساس مطالعات انجام‌شده، هريک از گونه‌هاي محلات هدف (غيررسمي، ناکارآمد مياني موسوم به فرسوده و تاريخي) مشخصه‌ها، ظرفيت‌ها و چالش‌هاي خاصي را براي اتصال به «بازار بازآفريني شهري» دارد که در‌اين‌باره ابتدا مسائل مشترک اين بافت‌ها شناسايي شد.
2- تهيه برنامه توسعه اقتصاد محله (LED): با توجه به ظرفيت‌هاي موجود در سازمان فني‌حرفه‌اي کشور در تهيه سندهاي مهارت استاني و طرح جامع اشتغال و آگاهي اين سازمان از وضعيت نياز بازار کار، فرصت مغتنمي است تا با تأكيد بر «بازار بازآفريني شهري» سند توسعه اقتصاد محله تنظيم و براساس اين برنامه، اقدامات مختلف درباره بازار محله، شهر، سطح ملي و سطح جهاني طراحي و به‌عنوان برنامه در سطح بلندمدت، ميان‌مدت و کوتاه‌مدت طراحي و به اجرا برسد که اين اقدام به‌عنوان برنامه مشترک با اين سازمان توافق شده است.
3- شناسايي فرصت‌هاي اشتغال با توجه به نياز سازمان‌هاي مختلف براي فعاليت در محلات: يکي از فرصت‌هاي اشتغال مهارت‌آموزي اهل محل درباره نيازهاي نهادهاي سياست‌گذار و خدمات‌رسان است. در‌حال‌حاضر سازمان‌هاي مختلف دولتي و حاکميتي بر رويکرد محله‌محور براي اقدامات و روش تسهيلگري براي خدمت‌رساني به محله‌ها و محدوده‌هاي هدف توافق دارند. آموزش اهل محل در زمينه مهارت تسهيلگري فرصت مناسبي را هم براي اشتغال اهل محل و همچنين امکان پايدارسازي فعاليت‌هاي سازمان‌هاي خدمات‌رسان فراهم مي‌كند.
ادامه در صفحه 5