ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3500 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۳ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد

فتوای مراجع بر غیرشرعی بودن فعالیت مدارس طبیعت

شرق: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه مدارس طبیعت هیچ محمل قانونی‌ای ندارند، گفت: براساس فتوای مراجع تقلید فعالیت مدارس طبیعت غیرشرعی اعلام شده است، همچنین اخیرا وزارت اطلاعات اعلام کرده که دو نفر از بنیان‌گذاران این مدارس عضو حزب توده بوده‌اند.
عیسی کلانتری در نشستي خبری در سازمان محیط زیست در پاسخ به پرسشی درباره چرایی مخالفت سازمان محیط زیست با ادامه کار مدارس طبیعت گفت: صدور مجوز برای فعالیت مدارس طبیعت کاملا غیرقانونی بود و هیچ محمل قانونی‌ای برای صدور مجوز وجود نداشت. طبق قانون اگر اتفاقی برای یکی از کودکان در مدرسه بیفتد؛ برای مثال اگر پای کسی بشکند، رئیس سازمان محیط زیست باید پاسخ‌گو باشد و دیه آن را پرداخت کند. از طرفی طبق فتوای مراجع عظام تقلید مدارس طبیعت غیرشرعی اعلام شد و رسما به سازمان محیط زیست اعلام کردند حق صدور مجوز برای مدارس طبیعت را نداریم.
او در پاسخ به دلایل مخالفت مراجع با ادامه کار مدارس طبیعت نیز این‌طور توضیح داد: گفته می‌شود در مدارس طبیعت ایدئولوژی‌های غیردینی تبلیغ می‌شود؛ برای مثال سگ به جای خواهر و گربه به جای برادر تلقی می‌شود. افزون بر اینها دو ماه پیش وزارت اطلاعات نامه‌ای به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال کرد که در معنای عام دو نفر از بنیان‌گذاران مدارس طبیعت که نسبت به صدور مجوز این مدارس اقدام می‌کردند، عضو حزب توده بوده‌اند و صلاحیت کار در این حوزه را ندارند.
کلانتری ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست به‌دنبال ایجاد محمل قانونی برای مدارس طبیعت بود؛ اما یک ماه پس از شروع این پیگیری‌ها برای قانونی‌کردن مدارس طبیعت، از طرف مراجع عظام تقلید فتوا صادر شد که فعالیت مدارس طبیعت غیردینی است.
شبکه فساد   در   دماوند
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا یکی از محیط‌بانان که به لایحه حمایت از محیط‌بانان انتقاد کرده بود، مورد مؤاخذه سازمان محیط زیست قرار گرفته است، گفت: این محیط‌بان و خانواده‌اش یک شبکه فساد در دماوند و فیروزکوه تشکیل داده و فاجعه‌های بسیاری را در حوزه محیط زیست به بار آورده بودند. شبکه آنها به‌حدی قدرتمند بود که رئیس دادگاه منطقه و فرماندار منطقه نیز از آنها می‌ترسیدند.
کلانتری تأکید کرد: در شرایط حاضر این شبکه را متلاشی کرده‌ایم. این شبکه فضایی را برای شکار ایجاد کرده بود. برخورد با آنها مسلما کار آسانی نبود، چون در همه بخش‌ها قدرت داشتند. باید سوابق اینها بررسی شود. این شبکه شامل یک خانواده هفت، هشت نفره بود که همگی با هم برادر یا برادرزاده بودند و دست به اقداماتی در حوزه دماوند و فیروزکوه می‌زدند که به محیط زیست آسیب می‌زد.
امیدوار   به   گشایش
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت‌شده نیز گفت: این موضوع در دست پیگیری است، قوه قضائیه اعلام کرده که نباید رسانه‌ای شود؛ امیدواریم گشایشی صورت گیرد. وزارت اطلاعات اعلام کرده بود که هیچ سندی مبنی بر جاسوس‌بودن این فعالان محیط‌زیستی وجود ندارد. کلانتری در ادامه با اشاره به کمبود نیروی محیط‌بان در کشور گفت: مجوز گرفتیم که هر ساله ۳۰۰ نفر به‌عنوان محیط‌بان استخدام شوند که این روند تا ۱۰ سال ادامه خواهد داشت. او با اشاره به تقویت برخی امکانات محیط‌بانان گفت: در یکی، دو سال گذشته سعی کرده‌ایم خودروها و امکانات محیط‌بانان را تقویت کنیم، همچنین دریافتی محیط‌بانان در دو سال گذشته تقریبا دو برابر شده است.
او با اشاره به افزایش مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: امسال یک میلیون هکتار به مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست اضافه شده، درحالی‌که امکانات محیط‌بانی مشابه سال‌های گذشته است. همچنین تقاضا کرده‌ایم در هر سال هزار سرباز به محیط زیست اختصاص دهند. در شرایط حاضر سالانه ۲۵۰ سرباز به محیط زیست داده می‌شود.
تصویب توافق‌نامه پاریس
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پیوستن ایران به توافق‌نامه پاریس نیز گفت: این توافق‌نامه یک بار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و شورای نگهبان ابهاماتی نسبت به این توافق‌نامه داشت که همه ابهامات را پاسخ دادیم. به‌تازگی هم عضو حقوقی شورای نگهبان اعلام کرده ابهامات ما درباره توافق‌نامه پاریس رفع شده است و قانع شده‌ایم که توافق‌نامه پاریس مشکلی ندارد. او با اشاره به تعهدات ایران در جریان توافق‌نامه پاریس اظهار کرد: کشور ما متعهد شده که در شرایط تحریم تا چهار درصد نسبت به کاهش کربن اقدام کند. در شرایط غیرتحریم نیز این عدد تا ۱۲ درصد افزایش می‌یابد. چهار درصد کاهش کربن معادل ۷۲ میلیون تن کربن و ۱۲ درصد کاهش کربن معادل ۲۱۶ میلیون تن برآورده شده است که باید تا سال ۲۰۳۰ (۱۴۰۹) تحقق یابد. کلانتری تأکید کرد: جالب است که مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه تصویب کرده که تا پایان این برنامه باید ۲۳۲ میلیون تن میزان کربن تولیدی در کشور را کاهش دهیم؛ همچنین براساس دستورات رهبری باید تا سال ۱۴۰۹، ۷۳۲ میلیون تن از تولیدات کربن کشور را کاهش دهیم. همه اینها در حالی است که طبق توافق‌نامه پاریس تا سال ۱۴۰۹ تنها ۷۲ میلیون تن میزان کربن کاهش می‌یابد؛ بنابراین اسناد داخلی ما عددهای بالاتری را برای کاهش کربن تعیین کرده‌اند. وی در ادامه گفت: توافق‌نامه پاریس نه‌تنها هیچ خللی در توسعه اقتصادی کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی تعهدات کشور ما در قبال این توافق‌نامه بسیار کمتر از دستورات رهبری و برنامه ششم توسعه است؛ بنابراین ازآنجاکه به همه ابهامات مجلس درباره توافق‌نامه پاریس پاسخ داده شده، رئیس مجلس باید هرچه‌سریع‌تر تعیین‌ تکلیف کند.
نحوه انتقال آب   از   دریای خزر
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش پایانی این نشست خبری درباره انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی گفت: حق قانونی کشور ما این است که از طرف سفیدرود ۲.۵ میلیارد متر مکعب از خزر برداشت کنیم. اگر حقا‌به سفیدرود که حدود دو میلیارد متر مکعب است، داده شود، امکان آن هست که ۲.۶ میلیارد متر مکعب از آب ورودی به این منطقه، به خارج از شمال منتقل شود. اگر صد میلیون متر مکعب از آب خزر برداشته و به سمنان انتقال داده شود، غلظت شوری خزر به میزان بسیار بسیار ناچیزی اضافه می‌شود. کلانتری افزود: آنچه در بحث انتقال آب دریای خزر به سمنان برای سازمان حفاظت محیط زیست اهمیت دارد، نحوه انتقال است. اگر انتقال از مسیر لوله‌های گاز انجام شود، هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. اگر هم از طریق لوله‌های گاز نباشد، باید نکات مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مسیر انتقال مورد توجه قرار گیرد. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3515

تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۱

کارتون
کارتون

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد

فتوای مراجع بر غیرشرعی بودن فعالیت مدارس طبیعت

شرق: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه مدارس طبیعت هیچ محمل قانونی‌ای ندارند، گفت: براساس فتوای مراجع تقلید فعالیت مدارس طبیعت غیرشرعی اعلام شده است، همچنین اخیرا وزارت اطلاعات اعلام کرده که دو نفر از بنیان‌گذاران این مدارس عضو حزب توده بوده‌اند.
عیسی کلانتری در نشستي خبری در سازمان محیط زیست در پاسخ به پرسشی درباره چرایی مخالفت سازمان محیط زیست با ادامه کار مدارس طبیعت گفت: صدور مجوز برای فعالیت مدارس طبیعت کاملا غیرقانونی بود و هیچ محمل قانونی‌ای برای صدور مجوز وجود نداشت. طبق قانون اگر اتفاقی برای یکی از کودکان در مدرسه بیفتد؛ برای مثال اگر پای کسی بشکند، رئیس سازمان محیط زیست باید پاسخ‌گو باشد و دیه آن را پرداخت کند. از طرفی طبق فتوای مراجع عظام تقلید مدارس طبیعت غیرشرعی اعلام شد و رسما به سازمان محیط زیست اعلام کردند حق صدور مجوز برای مدارس طبیعت را نداریم.
او در پاسخ به دلایل مخالفت مراجع با ادامه کار مدارس طبیعت نیز این‌طور توضیح داد: گفته می‌شود در مدارس طبیعت ایدئولوژی‌های غیردینی تبلیغ می‌شود؛ برای مثال سگ به جای خواهر و گربه به جای برادر تلقی می‌شود. افزون بر اینها دو ماه پیش وزارت اطلاعات نامه‌ای به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال کرد که در معنای عام دو نفر از بنیان‌گذاران مدارس طبیعت که نسبت به صدور مجوز این مدارس اقدام می‌کردند، عضو حزب توده بوده‌اند و صلاحیت کار در این حوزه را ندارند.
کلانتری ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست به‌دنبال ایجاد محمل قانونی برای مدارس طبیعت بود؛ اما یک ماه پس از شروع این پیگیری‌ها برای قانونی‌کردن مدارس طبیعت، از طرف مراجع عظام تقلید فتوا صادر شد که فعالیت مدارس طبیعت غیردینی است.
شبکه فساد   در   دماوند
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا یکی از محیط‌بانان که به لایحه حمایت از محیط‌بانان انتقاد کرده بود، مورد مؤاخذه سازمان محیط زیست قرار گرفته است، گفت: این محیط‌بان و خانواده‌اش یک شبکه فساد در دماوند و فیروزکوه تشکیل داده و فاجعه‌های بسیاری را در حوزه محیط زیست به بار آورده بودند. شبکه آنها به‌حدی قدرتمند بود که رئیس دادگاه منطقه و فرماندار منطقه نیز از آنها می‌ترسیدند.
کلانتری تأکید کرد: در شرایط حاضر این شبکه را متلاشی کرده‌ایم. این شبکه فضایی را برای شکار ایجاد کرده بود. برخورد با آنها مسلما کار آسانی نبود، چون در همه بخش‌ها قدرت داشتند. باید سوابق اینها بررسی شود. این شبکه شامل یک خانواده هفت، هشت نفره بود که همگی با هم برادر یا برادرزاده بودند و دست به اقداماتی در حوزه دماوند و فیروزکوه می‌زدند که به محیط زیست آسیب می‌زد.
امیدوار   به   گشایش
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت‌شده نیز گفت: این موضوع در دست پیگیری است، قوه قضائیه اعلام کرده که نباید رسانه‌ای شود؛ امیدواریم گشایشی صورت گیرد. وزارت اطلاعات اعلام کرده بود که هیچ سندی مبنی بر جاسوس‌بودن این فعالان محیط‌زیستی وجود ندارد. کلانتری در ادامه با اشاره به کمبود نیروی محیط‌بان در کشور گفت: مجوز گرفتیم که هر ساله ۳۰۰ نفر به‌عنوان محیط‌بان استخدام شوند که این روند تا ۱۰ سال ادامه خواهد داشت. او با اشاره به تقویت برخی امکانات محیط‌بانان گفت: در یکی، دو سال گذشته سعی کرده‌ایم خودروها و امکانات محیط‌بانان را تقویت کنیم، همچنین دریافتی محیط‌بانان در دو سال گذشته تقریبا دو برابر شده است.
او با اشاره به افزایش مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: امسال یک میلیون هکتار به مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست اضافه شده، درحالی‌که امکانات محیط‌بانی مشابه سال‌های گذشته است. همچنین تقاضا کرده‌ایم در هر سال هزار سرباز به محیط زیست اختصاص دهند. در شرایط حاضر سالانه ۲۵۰ سرباز به محیط زیست داده می‌شود.
تصویب توافق‌نامه پاریس
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پیوستن ایران به توافق‌نامه پاریس نیز گفت: این توافق‌نامه یک بار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و شورای نگهبان ابهاماتی نسبت به این توافق‌نامه داشت که همه ابهامات را پاسخ دادیم. به‌تازگی هم عضو حقوقی شورای نگهبان اعلام کرده ابهامات ما درباره توافق‌نامه پاریس رفع شده است و قانع شده‌ایم که توافق‌نامه پاریس مشکلی ندارد. او با اشاره به تعهدات ایران در جریان توافق‌نامه پاریس اظهار کرد: کشور ما متعهد شده که در شرایط تحریم تا چهار درصد نسبت به کاهش کربن اقدام کند. در شرایط غیرتحریم نیز این عدد تا ۱۲ درصد افزایش می‌یابد. چهار درصد کاهش کربن معادل ۷۲ میلیون تن کربن و ۱۲ درصد کاهش کربن معادل ۲۱۶ میلیون تن برآورده شده است که باید تا سال ۲۰۳۰ (۱۴۰۹) تحقق یابد. کلانتری تأکید کرد: جالب است که مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه تصویب کرده که تا پایان این برنامه باید ۲۳۲ میلیون تن میزان کربن تولیدی در کشور را کاهش دهیم؛ همچنین براساس دستورات رهبری باید تا سال ۱۴۰۹، ۷۳۲ میلیون تن از تولیدات کربن کشور را کاهش دهیم. همه اینها در حالی است که طبق توافق‌نامه پاریس تا سال ۱۴۰۹ تنها ۷۲ میلیون تن میزان کربن کاهش می‌یابد؛ بنابراین اسناد داخلی ما عددهای بالاتری را برای کاهش کربن تعیین کرده‌اند. وی در ادامه گفت: توافق‌نامه پاریس نه‌تنها هیچ خللی در توسعه اقتصادی کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی تعهدات کشور ما در قبال این توافق‌نامه بسیار کمتر از دستورات رهبری و برنامه ششم توسعه است؛ بنابراین ازآنجاکه به همه ابهامات مجلس درباره توافق‌نامه پاریس پاسخ داده شده، رئیس مجلس باید هرچه‌سریع‌تر تعیین‌ تکلیف کند.
نحوه انتقال آب   از   دریای خزر
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش پایانی این نشست خبری درباره انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی گفت: حق قانونی کشور ما این است که از طرف سفیدرود ۲.۵ میلیارد متر مکعب از خزر برداشت کنیم. اگر حقا‌به سفیدرود که حدود دو میلیارد متر مکعب است، داده شود، امکان آن هست که ۲.۶ میلیارد متر مکعب از آب ورودی به این منطقه، به خارج از شمال منتقل شود. اگر صد میلیون متر مکعب از آب خزر برداشته و به سمنان انتقال داده شود، غلظت شوری خزر به میزان بسیار بسیار ناچیزی اضافه می‌شود. کلانتری افزود: آنچه در بحث انتقال آب دریای خزر به سمنان برای سازمان حفاظت محیط زیست اهمیت دارد، نحوه انتقال است. اگر انتقال از مسیر لوله‌های گاز انجام شود، هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. اگر هم از طریق لوله‌های گاز نباشد، باید نکات مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مسیر انتقال مورد توجه قرار گیرد. 

ارسال دیدگاه شما