«شرق» تصویب شتابزده لایحه اصلاح ابرقانون تجارت براساس مشاوره اشتباه را نقد میکند
تخلفات مالی با سرپوش قانون؟
شرق: در هفتههای اخیر، 19 ماده از 331 مواد كتاب اول این ابرقانون كه مربوط به قراردادهای تجاری است، در صحن علنی مجلس تصویب شد؛ موادی كه به گفته كارشناسان به نهایت شتابزدگی و به نظر با مشاورههای نادرست از سوی برخی ذینفعان به تصویب رسیده و دست متخلفان را در آینده برای كلاهبرداری، پولشویی و فرار مالیاتی باز خواهد گذاشت.
رونق كلاهبرداری
یكی از پژوهشگران حقوقی در گفتوگو با «شرق» با بیان اینكه بسیاری از مواد این لایحه دارای اشكالات اساسی حقوقی است، تصریح میكند: «متأسفانه كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس روی مواد این لایحه، بررسی جدی انجام نداده است؛ ازجمله ماده 5 این لایحه كه تصویب كرده است: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله ازجمله شهادت شهود قابل اثبات است». این در حالی است كه اگر ناظر از سوی حاكمیت روی انعقاد قراردادهای مهم وجود نداشته باشد، تبعات وقوع تخلفات گستردهای ازجمله فرار مالیاتی، پولشویی، كلاهبرداری و رونقگرفتن شهادت دادگاهها خواهد شد. امیرحسین حاجیزاده میافزاید: «حذف تشریفات در این ماده به معنای حذف نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری مهم است که سبب میشود علاوه بر فرار مالیاتی و ازبینرفتن شفافیت قراردادی برای اشخاص ثالث ذینفع، بسیاری از مواد مهم قانون تجارت و قانون ثبت را که روابط حقوقی بین اشخاص را درصورتیکه ثبت نشود، درباره شخص ثالث غیرقابل استناد میداند، دچار خدشه کند. برای مثال ماده 40 لایحه قانونى اصـلاح
قسمتى از قانون تجارت مصوب 1347 مقرر مىكند: «انـتقال سـهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقالدهنده یا وكیل یا نماینده قـانونى او بـاید انـتقال را در دفتر مزبور امضا كند... . هـر انـتقالى كه بـدون رعـایت شـرایط فـوق به عمل آید، از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است». این ماده و مواد متعددی از قانون تجارت که حکمی مشابه این ماده دارند، همگی در قسمتی که قرارداد عادی اشخاص را در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد میداند، تخصیص خورده و ماهیتا باطل میشوند».
بازار داغ شهادت در محاكم
این كارشناس حقوقی به نكته جدی و نگرانكنندهای اشاره میكند: «یکی از مهمترین تبعات اجرائیشدن این ماده افزایش اعتبار به عنصر متزلزل شهادت برای اثبات قراردادهاست که نتیجه طبیعی آن بازار داغ شهادت در محاكم، کاهش پیشبینیپذیری اجرای قراردادها، افزایش ریسک تعاملات اقتصادی و در نتیجه تزلزل حقوق مالکیت اشخاص خواهد بود. بهاینترتیب با تصویب این قوانین، باب جدیدی برای کلاهبرداری در محیط حقوقی اقتصادی گشوده شده و از سال آینده باید منتظر باشیم حجم بالایی از پروندههای قضائی (هم حقوقی و هم كیفری) شكل بگیرد كه در همه آنها معضل «شاهد» جدی میشود». این كارشناس حقوقی تحلیل میكند: «به نظر میرسد شتابزدگی مجلس در سال آخر، سبب شده تا تصویب این ابرقانون را در دستور كار قرار دهند و كمتر از مشاوران و كارشناسان در بررسی آن بهره بگیرند. استدلال غلطی در این زمینه وجود دارد كه چون این لایحه قدیمی است، باید بهسرعت آن را بررسی كرده و به تصویب برسانیم؛ فارغ از آنكه اشكالات قانونی اینگونه برطرف نمیشود و فقط بر باز مشكلات افزوده میشود».
لابیگری پرابهام در مجلس
از او درباره احتمال مشاوره نادرست از سوی برخی ذینفعان به نمایندگان مجلس میپرسم. او نیز پاسخ میدهد: «بعید نیست. متأسفانه لابیگرهایی كه در مجلس حضور دارند، شفاف نیست و مشخص نمیشود كه چه كسی با چه انگیزه و سوابقی وارد مجلس میشود؛ درحالیكه در بسیاری از كشورها، اسامی و هدف افراد و مشاورانی كه برای مشاورهدادن به نمایندگان وارد مجلس میشوند، در سامانه شفاف میشود اما وقتی چنین روندی در كشور وجود ندارد، ممكن است افرادی با سوءنیت و با تابلوی كارشناسی وارد مجلس شده و مشورتهای نادرست به آنها ارائه بدهند. همانگونه كه پیشتر زمینخواری با توجه به مشاورههای نادرست به نمایندگان مجلس قانونی شده و در نهایت نقد واردشده به آن، منجر به لغو قانون شد».
اصلاح ابرقانون تجارت، 13ساله شد
اصلاح و تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه 80 و در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال 1384 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. پس از تصویب در كمیسیون حقوقی و قضائی، با موافقت مجلس اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال برای شورای محترم نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتادوپنجم آن را به مجلس عودت داد. پس از تصویب کلیات لایحه یادشده در صحن علنی مجلس در تاریخ 21 فروردین 97، جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی-قضائی مجلس محول شد. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نظر به حجم بالای لایحه، تصمیم كمیسیون قضائی بر آن شده است كه این لایحه به صورت كتاببهكتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود كه تاكنون كتاب قراردادهای تجاری آن در 331 ماده تقدیم صحن مجلس شده است. قانون تجارت جزء مهمترین قوانین کشورها در حوزه اقتصاد به شمار میرود و كارشناسان معتقدند كه قوانین حاکم بر مبادله از جایگاه حیاتی در اقتصاد بازار برخوردار هستند و در کشورهای پیشرفته اغلب دکترینهای حقوق قراردادها با کارایی اقتصادی مطابقت دارند.
تصویب یك لایحه، با روش دورزدن قانون
باوجوداین به بخش اول این لایحه که موضوع آن قراردادهای تجاری است، اشكالات عدیدهای وارد میشود. نخست، با وجود تأثیرات گسترده تغییرات قانون تجارت بر اقتصاد و فضای کسبوکار، ظاهرا تدوین لایحه یادشده در غیاب صاحبنظران، کارشناسان و فعالان اقتصادی و منحصرا از سوی کارشناسان حقوقی تدوین شده و خلأ نظر کارشناسی از بعد اقتصادی در تدوین لایحه کاملا مشهود است. از طرفی برخلاف رویه تقنینی مرسوم متن بخش اول درباره قراردادهای تجاری، تا زمان نگارش این گزارش، در سایت مرکز پژوهشهای مجلس بارگذاری نشده و با توجه به گذشت زمان طولانی از زمان اعلام وصول لایحه و تغییرات بهوجودآمده در مفاد آن، نبود دسترسی کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی به نسخه نهایی لایحه یادشده از چالشهای جدی نقد و بررسی این لایحه به شمار میرود.
گشودن افراطی باب تفسیرپذیری در قانون
همچنین عمده مواد این لایحه تفسیرپذیر بوده و پیشبینیپذیری را بهعنوان یکی از ارکان اصلی رونق اقتصادی متزلزل كرده است؛ بهطوریکه در نگارش 331 ماده بخش اول لایحه یادشده، بیش از 50 مرتبه از کلماتی مانند متعارف، عرف و... استفاده شده است. گشودن افراطی باب تفسیرپذیری در قوانین بهویژه قوانین حوزه اقتصاد که ارتکاب فساد در آنها از جذابیت بیشتری برخوردار است، تبعات سنگین و خسارات جبرانناپذیری را در پی خواهد داشت. به گفته كارشناسان، قانونیشدن فساد و سوگیری در امر قضاوت، افزایش انگیزه طرح دعاوی واهی و در نتیجه افزایش پروندههای قوه قضائیه و افزایش ریسک و هزینه مبادلات اقتصادی ازجمله تبعات جدی این تفسیرپذیری محسوب میشوند. از سویی برخلاف اصل آزادی ارادهها بهعنوان یکی از ارکان اصلی حقوق قراردادها که از مبنای فقهی نیز برخوردار است، لایحه یادشده در موارد متعدد، مداخله و تصدیگری حاکمیت در قراردادها را تجویز كرده است. همچنین براساس مفاد این لایحه و اظهارات یکی از اعضای کمیسیون حقوقی-قضائی، لایحه یادشده ترکیبی از قانون تجارت کشورهای مختلف بوده و ناهماهنگی مفاد آن با زیرساختها و مبانی نظام حقوقی ایران در مواد
متعدد آن به چشم میخورد. از دیگر معایب این لایحه میتوان به نبود گزارش توجیهی کارشناسی درباره آن و همچنین آسیبشناسی دقیق وضعیت فعلی قوانین تجارت متناظر با موارد اصلاحی با مسائل و خلأهای آسیبشناسیشده، اشاره کرد.
مشكل شرعی ندارد!
ژرژیک آبرامیان، عضو كمیسیون قضائی مجلس و نماینده ارامنه جنوب در گفتوگو با «شرق» در این زمینه میگوید: «هر چیزی كه در ابتدا مطرح میشود، بهخودیخود هم نقد میشود، هم تمجید و تحسین. البته این موضوعی است كه بیش از 10 سال است روی آن كار میشود و تابهحال رها شده بود. بهویژه آنكه شورای نگهبان نیز در این موضوع نظر دیگری داشت».
این نماینده مجلس میافزاید: «نقدهایی كه در این زمینه میشود، عموما توجه به یك موضوع بسیار اساسی ندارد؛ مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی را تصویب كند كه خلاف شرع باشد. به همین دلیل هم آنچه در شرع پذیرفتنی است و بر آن تأكید شده، باید در قوانینی كه تصویب میشود، رعایت شود. به همین دلیل هم کسانی که فقط موضوع را از نظر قوانین مدنی مورد بررسی قرار میدهند یا مشابه آن در كشورهای دیگر، یكسری اشكال در آن میبینند، درحالیكه لزوما منطبق با قانون شرع نیست. در پی هر ماده مورد تصویب از این لایحه، مواد یا تبصرههای دیگری وجود دارد كه برای جلوگیری از سوءاستفاده است و تصویب خواهد شد». به گفته او، این لایحه هزارو200 ماده دارد كه یكجا امكان رسیدگی نداشت. بنابراین كارگروه آن را در قالب كتابچههای مختلف تقسیم كرده و مورد بررسی دقیق كارشناسی قرار دادهاند. در كارگروهها تحقیقهای جامعی صورت گرفته و كارشناسان روی آن كار كردهاند و بهزودی جزءبهجزء آن را در صحن علنی مجلس تصویب كرده و برای رسیدگی، تقدیم شورای نگهبان خواهد شد.
اصلاح قانون تجارت ضروری است
او در مواجهه با انتقاداتی كه به این لایحه میشود، میگوید: «نمیگویم این لایحه بری از خطاست اما تغییراتی كه صورت میگیرد، بسیار لازم و ضروری است، زیرا قانون قبلی بیش از صدسال قدمت دارد و اكنون جوابگوی نیازهای تجارت در ایران نیست». این سخن او در حالی مطرح میشود كه بسیاری از قوانین در ایران قدیمی بوده اما الزاما كهنه نشدهاند و اگر نیازمند اصلاح باشند، باید مواد موردنظر اصلاح شود، نه آنكه كل قانون دستخوش تغییر شود. آبرامیان ادامه میدهد: «این لایحه، نظر سلیقهای افراد نیست و بررسیهای كارشناسی متعددی روی آن انجام شده و كمیسیون روی آن رأی داده است و نهایتا آنچیزی كه به صحن علنی مجلس رفته است، نظر نهایی كمیسیون است. حال اگر نقدی در این زمینه وجود دارد، آن را اعلام كنید؛ شاید در جریان بررسیها در صحن علنی مجلس مورد بررسی جدی قرار گیرد».
شرق: در هفتههای اخیر، 19 ماده از 331 مواد كتاب اول این ابرقانون كه مربوط به قراردادهای تجاری است، در صحن علنی مجلس تصویب شد؛ موادی كه به گفته كارشناسان به نهایت شتابزدگی و به نظر با مشاورههای نادرست از سوی برخی ذینفعان به تصویب رسیده و دست متخلفان را در آینده برای كلاهبرداری، پولشویی و فرار مالیاتی باز خواهد گذاشت.
رونق كلاهبرداری
یكی از پژوهشگران حقوقی در گفتوگو با «شرق» با بیان اینكه بسیاری از مواد این لایحه دارای اشكالات اساسی حقوقی است، تصریح میكند: «متأسفانه كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس روی مواد این لایحه، بررسی جدی انجام نداده است؛ ازجمله ماده 5 این لایحه كه تصویب كرده است: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله ازجمله شهادت شهود قابل اثبات است». این در حالی است كه اگر ناظر از سوی حاكمیت روی انعقاد قراردادهای مهم وجود نداشته باشد، تبعات وقوع تخلفات گستردهای ازجمله فرار مالیاتی، پولشویی، كلاهبرداری و رونقگرفتن شهادت دادگاهها خواهد شد. امیرحسین حاجیزاده میافزاید: «حذف تشریفات در این ماده به معنای حذف نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری مهم است که سبب میشود علاوه بر فرار مالیاتی و ازبینرفتن شفافیت قراردادی برای اشخاص ثالث ذینفع، بسیاری از مواد مهم قانون تجارت و قانون ثبت را که روابط حقوقی بین اشخاص را درصورتیکه ثبت نشود، درباره شخص ثالث غیرقابل استناد میداند، دچار خدشه کند. برای مثال ماده 40 لایحه قانونى اصـلاح
قسمتى از قانون تجارت مصوب 1347 مقرر مىكند: «انـتقال سـهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقالدهنده یا وكیل یا نماینده قـانونى او بـاید انـتقال را در دفتر مزبور امضا كند... . هـر انـتقالى كه بـدون رعـایت شـرایط فـوق به عمل آید، از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است». این ماده و مواد متعددی از قانون تجارت که حکمی مشابه این ماده دارند، همگی در قسمتی که قرارداد عادی اشخاص را در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد میداند، تخصیص خورده و ماهیتا باطل میشوند».
بازار داغ شهادت در محاكم
این كارشناس حقوقی به نكته جدی و نگرانكنندهای اشاره میكند: «یکی از مهمترین تبعات اجرائیشدن این ماده افزایش اعتبار به عنصر متزلزل شهادت برای اثبات قراردادهاست که نتیجه طبیعی آن بازار داغ شهادت در محاكم، کاهش پیشبینیپذیری اجرای قراردادها، افزایش ریسک تعاملات اقتصادی و در نتیجه تزلزل حقوق مالکیت اشخاص خواهد بود. بهاینترتیب با تصویب این قوانین، باب جدیدی برای کلاهبرداری در محیط حقوقی اقتصادی گشوده شده و از سال آینده باید منتظر باشیم حجم بالایی از پروندههای قضائی (هم حقوقی و هم كیفری) شكل بگیرد كه در همه آنها معضل «شاهد» جدی میشود». این كارشناس حقوقی تحلیل میكند: «به نظر میرسد شتابزدگی مجلس در سال آخر، سبب شده تا تصویب این ابرقانون را در دستور كار قرار دهند و كمتر از مشاوران و كارشناسان در بررسی آن بهره بگیرند. استدلال غلطی در این زمینه وجود دارد كه چون این لایحه قدیمی است، باید بهسرعت آن را بررسی كرده و به تصویب برسانیم؛ فارغ از آنكه اشكالات قانونی اینگونه برطرف نمیشود و فقط بر باز مشكلات افزوده میشود».
لابیگری پرابهام در مجلس
از او درباره احتمال مشاوره نادرست از سوی برخی ذینفعان به نمایندگان مجلس میپرسم. او نیز پاسخ میدهد: «بعید نیست. متأسفانه لابیگرهایی كه در مجلس حضور دارند، شفاف نیست و مشخص نمیشود كه چه كسی با چه انگیزه و سوابقی وارد مجلس میشود؛ درحالیكه در بسیاری از كشورها، اسامی و هدف افراد و مشاورانی كه برای مشاورهدادن به نمایندگان وارد مجلس میشوند، در سامانه شفاف میشود اما وقتی چنین روندی در كشور وجود ندارد، ممكن است افرادی با سوءنیت و با تابلوی كارشناسی وارد مجلس شده و مشورتهای نادرست به آنها ارائه بدهند. همانگونه كه پیشتر زمینخواری با توجه به مشاورههای نادرست به نمایندگان مجلس قانونی شده و در نهایت نقد واردشده به آن، منجر به لغو قانون شد».
اصلاح ابرقانون تجارت، 13ساله شد
اصلاح و تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه 80 و در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال 1384 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. پس از تصویب در كمیسیون حقوقی و قضائی، با موافقت مجلس اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال برای شورای محترم نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتادوپنجم آن را به مجلس عودت داد. پس از تصویب کلیات لایحه یادشده در صحن علنی مجلس در تاریخ 21 فروردین 97، جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی-قضائی مجلس محول شد. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نظر به حجم بالای لایحه، تصمیم كمیسیون قضائی بر آن شده است كه این لایحه به صورت كتاببهكتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود كه تاكنون كتاب قراردادهای تجاری آن در 331 ماده تقدیم صحن مجلس شده است. قانون تجارت جزء مهمترین قوانین کشورها در حوزه اقتصاد به شمار میرود و كارشناسان معتقدند كه قوانین حاکم بر مبادله از جایگاه حیاتی در اقتصاد بازار برخوردار هستند و در کشورهای پیشرفته اغلب دکترینهای حقوق قراردادها با کارایی اقتصادی مطابقت دارند.
تصویب یك لایحه، با روش دورزدن قانون
باوجوداین به بخش اول این لایحه که موضوع آن قراردادهای تجاری است، اشكالات عدیدهای وارد میشود. نخست، با وجود تأثیرات گسترده تغییرات قانون تجارت بر اقتصاد و فضای کسبوکار، ظاهرا تدوین لایحه یادشده در غیاب صاحبنظران، کارشناسان و فعالان اقتصادی و منحصرا از سوی کارشناسان حقوقی تدوین شده و خلأ نظر کارشناسی از بعد اقتصادی در تدوین لایحه کاملا مشهود است. از طرفی برخلاف رویه تقنینی مرسوم متن بخش اول درباره قراردادهای تجاری، تا زمان نگارش این گزارش، در سایت مرکز پژوهشهای مجلس بارگذاری نشده و با توجه به گذشت زمان طولانی از زمان اعلام وصول لایحه و تغییرات بهوجودآمده در مفاد آن، نبود دسترسی کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی به نسخه نهایی لایحه یادشده از چالشهای جدی نقد و بررسی این لایحه به شمار میرود.
گشودن افراطی باب تفسیرپذیری در قانون
همچنین عمده مواد این لایحه تفسیرپذیر بوده و پیشبینیپذیری را بهعنوان یکی از ارکان اصلی رونق اقتصادی متزلزل كرده است؛ بهطوریکه در نگارش 331 ماده بخش اول لایحه یادشده، بیش از 50 مرتبه از کلماتی مانند متعارف، عرف و... استفاده شده است. گشودن افراطی باب تفسیرپذیری در قوانین بهویژه قوانین حوزه اقتصاد که ارتکاب فساد در آنها از جذابیت بیشتری برخوردار است، تبعات سنگین و خسارات جبرانناپذیری را در پی خواهد داشت. به گفته كارشناسان، قانونیشدن فساد و سوگیری در امر قضاوت، افزایش انگیزه طرح دعاوی واهی و در نتیجه افزایش پروندههای قوه قضائیه و افزایش ریسک و هزینه مبادلات اقتصادی ازجمله تبعات جدی این تفسیرپذیری محسوب میشوند. از سویی برخلاف اصل آزادی ارادهها بهعنوان یکی از ارکان اصلی حقوق قراردادها که از مبنای فقهی نیز برخوردار است، لایحه یادشده در موارد متعدد، مداخله و تصدیگری حاکمیت در قراردادها را تجویز كرده است. همچنین براساس مفاد این لایحه و اظهارات یکی از اعضای کمیسیون حقوقی-قضائی، لایحه یادشده ترکیبی از قانون تجارت کشورهای مختلف بوده و ناهماهنگی مفاد آن با زیرساختها و مبانی نظام حقوقی ایران در مواد
متعدد آن به چشم میخورد. از دیگر معایب این لایحه میتوان به نبود گزارش توجیهی کارشناسی درباره آن و همچنین آسیبشناسی دقیق وضعیت فعلی قوانین تجارت متناظر با موارد اصلاحی با مسائل و خلأهای آسیبشناسیشده، اشاره کرد.
مشكل شرعی ندارد!
ژرژیک آبرامیان، عضو كمیسیون قضائی مجلس و نماینده ارامنه جنوب در گفتوگو با «شرق» در این زمینه میگوید: «هر چیزی كه در ابتدا مطرح میشود، بهخودیخود هم نقد میشود، هم تمجید و تحسین. البته این موضوعی است كه بیش از 10 سال است روی آن كار میشود و تابهحال رها شده بود. بهویژه آنكه شورای نگهبان نیز در این موضوع نظر دیگری داشت».
این نماینده مجلس میافزاید: «نقدهایی كه در این زمینه میشود، عموما توجه به یك موضوع بسیار اساسی ندارد؛ مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی را تصویب كند كه خلاف شرع باشد. به همین دلیل هم آنچه در شرع پذیرفتنی است و بر آن تأكید شده، باید در قوانینی كه تصویب میشود، رعایت شود. به همین دلیل هم کسانی که فقط موضوع را از نظر قوانین مدنی مورد بررسی قرار میدهند یا مشابه آن در كشورهای دیگر، یكسری اشكال در آن میبینند، درحالیكه لزوما منطبق با قانون شرع نیست. در پی هر ماده مورد تصویب از این لایحه، مواد یا تبصرههای دیگری وجود دارد كه برای جلوگیری از سوءاستفاده است و تصویب خواهد شد». به گفته او، این لایحه هزارو200 ماده دارد كه یكجا امكان رسیدگی نداشت. بنابراین كارگروه آن را در قالب كتابچههای مختلف تقسیم كرده و مورد بررسی دقیق كارشناسی قرار دادهاند. در كارگروهها تحقیقهای جامعی صورت گرفته و كارشناسان روی آن كار كردهاند و بهزودی جزءبهجزء آن را در صحن علنی مجلس تصویب كرده و برای رسیدگی، تقدیم شورای نگهبان خواهد شد.
اصلاح قانون تجارت ضروری است
او در مواجهه با انتقاداتی كه به این لایحه میشود، میگوید: «نمیگویم این لایحه بری از خطاست اما تغییراتی كه صورت میگیرد، بسیار لازم و ضروری است، زیرا قانون قبلی بیش از صدسال قدمت دارد و اكنون جوابگوی نیازهای تجارت در ایران نیست». این سخن او در حالی مطرح میشود كه بسیاری از قوانین در ایران قدیمی بوده اما الزاما كهنه نشدهاند و اگر نیازمند اصلاح باشند، باید مواد موردنظر اصلاح شود، نه آنكه كل قانون دستخوش تغییر شود. آبرامیان ادامه میدهد: «این لایحه، نظر سلیقهای افراد نیست و بررسیهای كارشناسی متعددی روی آن انجام شده و كمیسیون روی آن رأی داده است و نهایتا آنچیزی كه به صحن علنی مجلس رفته است، نظر نهایی كمیسیون است. حال اگر نقدی در این زمینه وجود دارد، آن را اعلام كنید؛ شاید در جریان بررسیها در صحن علنی مجلس مورد بررسی جدی قرار گیرد».