هزینه گران اداره کشور
ناصر ذاکری-پژوهشگر
«گران ادارهشدن کشور» واقعیتی است که به‌عنوان شاخص ناکارآمدی مدیریت کلان امروزه هیچ اهل فنی درباره آن تردید ندارد. افزون بر این، حتی افزایش تدریجی این ناکارآمدی در طول زمان نیز چندان انکار‌کردنی نیست. درواقع دولت با تخصیص بخشی از تولید سالانه جامعه به خود متکفل مدیریت امور جامعه شده؛ اما سهم خود را با آن‌چنان گشاده‌دستی برداشت می‌کند که با آثار مثبت این شیوه اداره و به بیان دقیق‌تر ارزشی که خلق می‌کند، چندان متناسب نیست.بند پانزدهم مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌درستی بر «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور» تأکید دارد؛ اما سؤالی که ارزش تأمل دارد، این است که درمان بیماری «گران ادارهشدن» چگونه ممکن و میسر است. دولت‌ها در سال‌های گذشته و در برخورد با شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، از یک سو با کاستن از میزان تعهدات خود سعی در کم‌کردن هزینه‌های خود داشته‌اند و از سوی دیگر با افزودن بر درآمدها از طریق مالیات‌گیری بیشتر، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا استقراض از سیستم بانکی تلاش کرده‌اند تا کسری بودجه خود را مدیریت کنند؛ اما ناگفته پیداست که لزوما «بهترین» و «کم‌خسارت‌ترین» روش‌ها در برخورد با این مشکل انتخاب نشده است. به‌عنوان نمونه در ایام بررسی و تصویب بودجه سالانه در مجلس شاهد هستیم که قدرت لابی نمایندگان و برخی مقامات و متنفذان چگونه بر تخصیص بودجه تأثیر گذاشته و در نتیجه هر حوزه‌ای که مدافعان کارآمد و سخنگویان سرسختی نداشته باشد، سهمی اندک از بودجه دریافت خواهد کرد. دقیقا به‌همین‌دلیل وجه مشترک بسیاری از قوانین بودجه سالانه کاستن از قدرت حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر، کاستن (هرچند نسبی) از بودجه سازمان‌هایی که متولی ارائه خدمات گسترده به عموم شهروندان هستند و درعین‌حال حفظ یا حتی افزودن بر بخشی از مصارف بودجه است که «مخاطب خاص» دارد. همچنین در عرصه افزایش درآمدها شیوه‌های نامعقولی مانند واگذاری دارایی‌های بین‌نسلی با عنوان پرطمطراق خصوصی‌سازی که در دوران دولت نهم و دهم اوج گرفت یا افزودن بر فشار مالیاتی آن‌هم نه به صاحبان درآمدهای بالا انتخاب و بر شیوه‌های اجرائی دیگر ترجیح داده شده‌اند.به‌راستی اگر دولت خود را ملزم به اجرای بند پانزدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بداند، برای انجام تکلیف «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور» از کجا باید آغاز کند؟ این سؤال به‌ویژه از آنجا اهمیت می‌یابد که به‌زودی تحرک سازمان‌های دولتی برای تنظیم لایحه بودجه سال آینده و تقدیم آن به مجلس آغاز خواهد شد.شیوه نادرست تخصیص بودجه به برخی مؤسسات و نهادهای غیردولتی که عمدتا در عرصه‌های «فرهنگی» فعالیت می‌کنند، صرفا به دلیل تکرار در گذشته، از نوعی رسمیت و مشروعیت برخوردار شده و این گروه از مصرف‌کنندگان بودجه خود را ملزم به ارائه گزارش و شفاف‌سازی در عرصه دستاوردهای‌شان نمی‌بینند.
این نهادها در اصل بخشی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند؛ اما لزوما اثر مثبتی در سطح جامعه ندارند. بهترین شاهد این ادعا نظرات مدافعان این مؤسسات و همفکران‌شان است که همواره از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی و تشدید رفتار ناهنجار در سطح جامعه انتقاد می‌کنند؛ اما هرگز درباره بودجه‌ای که برای مقابله با این ناهنجاری‌ها دریافت و صرف کرده‌اند و لابد بی‌فایده و بدون دستاورد بوده، سخنی نمی‌گویند و در ایام تخصیص بودجه مدافع اصل کاستن از بودجه سازمان‌های دولتی و افزودن بر بودجه این نهادها هستند.همچنین تشکیلاتی مانند صداوسیما با وجود دریافت بودجه‌ای هنگفت صرفا به دلیل تنگ‌نظری‌هایی که در آن به چشم می‌خورد، نتوانسته نقش ملی خود را ایفا کند؛ اما در ایام دریافت بودجه خود را ناگزیر از تعامل با دولت و جلب نظر کارشناسی سازمان برنامه و بودجه نمی‌بیند و به شکلی دیگر کار خود را پیش می‌برد و بودجه لازم را تمام و کمال دریافت می‌کند. به بیان دیگر دولت فقط می‌تواند درباره تخصیص بودجه سازمان‌هایی مانند متولیان محیط زیست یا آموزش رایگان یا تأمین بودجه برای حل معضل نبود فضای آموزشی مناسب در برخی مناطق کشور «صرفه‌جویی» کند؛ اما بودجه سازمان‌های عریض و طویل فعال در عرصه فرهنگ را باید با گشاده‌دستی تأمین کند. همین بحث در بسیاری از حوزه‌های تخصیص و تأمین بودجه کشور نیز قابل‌طرح است. ازاین‌رو به باور نگارنده اجرای بند پانزدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که می‌تواند آثار مثبت و ارزشمندی برای کشور داشته باشد، باید از نوعی بازنگری اصولی در همه عملیات‌های تخصیص بودجه آغاز شود. در قدم اول دولت باید به اولویت‌بندی مجدد موارد مصرف بودجه و اهمیت‌دادن بیشتر به فعالیت‌هایی که به‌نوعی با رفاه عمومی، کاهش ابعاد فقر و نیز حفظ ثروت‌های ملی مرتبط هستند، فرمول جدیدی برای تخصیص بودجه بیابد که حاصل آن کاهش هزینه‌های غیرضروری و در نهایت متوقف‌شدن جریان اداره گران کشور خواهد بود. در قدم دوم ارائه گزارش شفاف از روند تخصیص بودجه باید در دستور کار دولت قرار بگیرد؛ به‌گونه‌ای‌که فرایند تنظیم و تخصیص بودجه به جای بحث و مجادله بین گروه‌های صاحب‌نفوذ در سطح مجلس، به یک میدان چانه‌زنی ملی مبدل شود و مردم خود به‌عنوان صاحبان حق درباره تخصیص منابع محدود بودجه‌ای کشور نظر بدهند و اراده برحق خود را حاکم کنند. این امر به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه موجبات کوچک‌تر‌شدن سریع سفره خانوارهای کم‌درآمد را فراهم کرده، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا در چنین شرایطی کاستن از اقلام بودجه‌ای حمایت از سفره خانوارها و افزودن بر اقلام کم‌بازده یا فاقد بازدهی مانند بودجه برخی نهادهای فرهنگی که باید از طریق جمع‌آوری کمک‌های مردمی اداره شوند، جفای مضاعف در حق محرومان و مستمندان جامعه که متأسفانه تعدادشان رو به فزونی است، تلقی می‌شود.
«گران ادارهشدن کشور» واقعیتی است که به‌عنوان شاخص ناکارآمدی مدیریت کلان امروزه هیچ اهل فنی درباره آن تردید ندارد. افزون بر این، حتی افزایش تدریجی این ناکارآمدی در طول زمان نیز چندان انکار‌کردنی نیست. درواقع دولت با تخصیص بخشی از تولید سالانه جامعه به خود متکفل مدیریت امور جامعه شده؛ اما سهم خود را با آن‌چنان گشاده‌دستی برداشت می‌کند که با آثار مثبت این شیوه اداره و به بیان دقیق‌تر ارزشی که خلق می‌کند، چندان متناسب نیست.بند پانزدهم مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌درستی بر «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور» تأکید دارد؛ اما سؤالی که ارزش تأمل دارد، این است که درمان بیماری «گران ادارهشدن» چگونه ممکن و میسر است. دولت‌ها در سال‌های گذشته و در برخورد با شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، از یک سو با کاستن از میزان تعهدات خود سعی در کم‌کردن هزینه‌های خود داشته‌اند و از سوی دیگر با افزودن بر درآمدها از طریق مالیات‌گیری بیشتر، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا استقراض از سیستم بانکی تلاش کرده‌اند تا کسری بودجه خود را مدیریت کنند؛ اما ناگفته پیداست که لزوما «بهترین» و «کم‌خسارت‌ترین» روش‌ها در برخورد با این مشکل انتخاب نشده است. به‌عنوان نمونه در ایام بررسی و تصویب بودجه سالانه در مجلس شاهد هستیم که قدرت لابی نمایندگان و برخی مقامات و متنفذان چگونه بر تخصیص بودجه تأثیر گذاشته و در نتیجه هر حوزه‌ای که مدافعان کارآمد و سخنگویان سرسختی نداشته باشد، سهمی اندک از بودجه دریافت خواهد کرد. دقیقا به‌همین‌دلیل وجه مشترک بسیاری از قوانین بودجه سالانه کاستن از قدرت حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر، کاستن (هرچند نسبی) از بودجه سازمان‌هایی که متولی ارائه خدمات گسترده به عموم شهروندان هستند و درعین‌حال حفظ یا حتی افزودن بر بخشی از مصارف بودجه است که «مخاطب خاص» دارد. همچنین در عرصه افزایش درآمدها شیوه‌های نامعقولی مانند واگذاری دارایی‌های بین‌نسلی با عنوان پرطمطراق خصوصی‌سازی که در دوران دولت نهم و دهم اوج گرفت یا افزودن بر فشار مالیاتی آن‌هم نه به صاحبان درآمدهای بالا انتخاب و بر شیوه‌های اجرائی دیگر ترجیح داده شده‌اند.به‌راستی اگر دولت خود را ملزم به اجرای بند پانزدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بداند، برای انجام تکلیف «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور» از کجا باید آغاز کند؟ این سؤال به‌ویژه از آنجا اهمیت می‌یابد که به‌زودی تحرک سازمان‌های دولتی برای تنظیم لایحه بودجه سال آینده و تقدیم آن به مجلس آغاز خواهد شد.شیوه نادرست تخصیص بودجه به برخی مؤسسات و نهادهای غیردولتی که عمدتا در عرصه‌های «فرهنگی» فعالیت می‌کنند، صرفا به دلیل تکرار در گذشته، از نوعی رسمیت و مشروعیت برخوردار شده و این گروه از مصرف‌کنندگان بودجه خود را ملزم به ارائه گزارش و شفاف‌سازی در عرصه دستاوردهای‌شان نمی‌بینند.
این نهادها در اصل بخشی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند؛ اما لزوما اثر مثبتی در سطح جامعه ندارند. بهترین شاهد این ادعا نظرات مدافعان این مؤسسات و همفکران‌شان است که همواره از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی و تشدید رفتار ناهنجار در سطح جامعه انتقاد می‌کنند؛ اما هرگز درباره بودجه‌ای که برای مقابله با این ناهنجاری‌ها دریافت و صرف کرده‌اند و لابد بی‌فایده و بدون دستاورد بوده، سخنی نمی‌گویند و در ایام تخصیص بودجه مدافع اصل کاستن از بودجه سازمان‌های دولتی و افزودن بر بودجه این نهادها هستند.همچنین تشکیلاتی مانند صداوسیما با وجود دریافت بودجه‌ای هنگفت صرفا به دلیل تنگ‌نظری‌هایی که در آن به چشم می‌خورد، نتوانسته نقش ملی خود را ایفا کند؛ اما در ایام دریافت بودجه خود را ناگزیر از تعامل با دولت و جلب نظر کارشناسی سازمان برنامه و بودجه نمی‌بیند و به شکلی دیگر کار خود را پیش می‌برد و بودجه لازم را تمام و کمال دریافت می‌کند. به بیان دیگر دولت فقط می‌تواند درباره تخصیص بودجه سازمان‌هایی مانند متولیان محیط زیست یا آموزش رایگان یا تأمین بودجه برای حل معضل نبود فضای آموزشی مناسب در برخی مناطق کشور «صرفه‌جویی» کند؛ اما بودجه سازمان‌های عریض و طویل فعال در عرصه فرهنگ را باید با گشاده‌دستی تأمین کند. همین بحث در بسیاری از حوزه‌های تخصیص و تأمین بودجه کشور نیز قابل‌طرح است. ازاین‌رو به باور نگارنده اجرای بند پانزدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که می‌تواند آثار مثبت و ارزشمندی برای کشور داشته باشد، باید از نوعی بازنگری اصولی در همه عملیات‌های تخصیص بودجه آغاز شود. در قدم اول دولت باید به اولویت‌بندی مجدد موارد مصرف بودجه و اهمیت‌دادن بیشتر به فعالیت‌هایی که به‌نوعی با رفاه عمومی، کاهش ابعاد فقر و نیز حفظ ثروت‌های ملی مرتبط هستند، فرمول جدیدی برای تخصیص بودجه بیابد که حاصل آن کاهش هزینه‌های غیرضروری و در نهایت متوقف‌شدن جریان اداره گران کشور خواهد بود. در قدم دوم ارائه گزارش شفاف از روند تخصیص بودجه باید در دستور کار دولت قرار بگیرد؛ به‌گونه‌ای‌که فرایند تنظیم و تخصیص بودجه به جای بحث و مجادله بین گروه‌های صاحب‌نفوذ در سطح مجلس، به یک میدان چانه‌زنی ملی مبدل شود و مردم خود به‌عنوان صاحبان حق درباره تخصیص منابع محدود بودجه‌ای کشور نظر بدهند و اراده برحق خود را حاکم کنند. این امر به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه موجبات کوچک‌تر‌شدن سریع سفره خانوارهای کم‌درآمد را فراهم کرده، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا در چنین شرایطی کاستن از اقلام بودجه‌ای حمایت از سفره خانوارها و افزودن بر اقلام کم‌بازده یا فاقد بازدهی مانند بودجه برخی نهادهای فرهنگی که باید از طریق جمع‌آوری کمک‌های مردمی اداره شوند، جفای مضاعف در حق محرومان و مستمندان جامعه که متأسفانه تعدادشان رو به فزونی است، تلقی می‌شود.