|

بررسی 4 دهه تغییرات قیمت و دستمزد نشان می‌دهد

فشار انحصار مالی بر قدرت خرید

ابوالفضل گرمابي . پژوهشگر پولي و بانکي

بررسي تغييرات قدرت خريد شهروندان ايراني در سال 1397 نسبت به سال 1358 که با مقايسه بين رشد شاخص قيمت (از 0.15 در سال 1358 به 164.3 در سال 1397) و رشد حداقل دستمزد (از 567 ريال مزد روزانه در سال 1358 به 370 هزار ريال مزد روزانه در سال 1397) ممکن مي‌شود، حاکي از کاهش شديد قدرت خريد در سال 1397 نسبت به سال 1358 (نزديک به نصف) است.
با وجودي که عوامل طرف عرضه مانند بهره‌وري پايين توليد، بر رشد سطح عمومي قيمت‌ها در اقتصاد ايران مؤثر بوده‌اند؛ اما تحليل رايج که سعي در بررسي عوامل مؤثر بر تورم در سطوح کاملا مجزا و مستقل طرفين عرضه و تقاضا دارد، گمراه‌کننده بوده و تصوير روشني به دست نمي‌دهد. بازيگران طرف عرضه اقتصاد ايران تا زماني که بتوانند ميل تقاضاي خود را از مسير تصاحب نقدينگي فزاينده از کانال‌هاي سفته‌بازانه و رانت‌جويانه سيراب کنند، دليلي بر تمرکز بر بهبود بهره‌وري و کاهش هزينه‌هاي توليد نمي‌بينند. از سوي ديگر ارائه تصوير روشني از روند تصاحب نقدينگي رشديابنده اقتصاد ايران نيازمند شناخت ساختار سيستم انحصاري و رانت‌جويانه اقتصاد ايران است که در سال‌هاي اخير در قالب پيوند ارگانيک «شبکه مالي- بانکي» با دولت، قدرت دوچنداني يافته است.
نوشته حاضر به بررسي کوتاه لايه‌هاي مختلف تصاحب توان مالي کشور توسط شبکه مالي- بانکي از خلال کنترل تدريجي بانک‌ها، هلدينگ‌ها و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير مي‌پردازد. شواهد نشان مي‌دهد روند کاهش روزافزون قدرت خريد که در سال‌هاي اخير اوج گرفته، نتيجه اجتناب‌ناپذير فرايند تجميع سرمايه مورد نياز براي تزريق به فعاليت‌هاي اقتصادي غالبا نامولد شبکه نوظهور مالي- بانکي است که با تکيه بر لابي‌‌های اجرائی و قانون‌گذاری در مراحل مختلف اقدام به برداشتن موانع پيش‌پاي اين تجميع سرمايه و هدايت آن به سمت منافع خويش کرده است.
پرده اول: دور جديد انباشت سرمايه؛ خلق درون‌زاي پول
تأسيس «شبکه مالي- بانکي» گسترده اقتصاد ايران در دو دهه گذشته را بايد ناشي از شکل‌گيري طبقه نوظهوري دانست که به واسطه اتصال با نهادهاي عمومي به تدريج کنترل شريان‌هاي حياتي اقتصاد ملي را به دست آورده است. اتکا بر رانت‌هاي کلان، اين شبکه مالي عظيم را قادر کرد پس از سال‌ها ارتزاق مستقيم از منابع عمومي، به تدريج حساب خود را از بخش دولتي جدا کند. در اين ميان مصادف‌شدن دوران بلوغ اين «سرمايه‌داري رانتي» با سال‌هاي دولت يازدهم موجب تسلط هرچه بيشتر منافع طبقه مزبور در خط‌مشي کلي اقتصاد؛ از تحليل‌هاي کارشناسي گرفته تا تصميم‌گيري‌هاي حياتي کشور شد. اين امر را مي‌توان به خوبي در تدوين سياست‌هاي رشد نقدينگي و هدايت آن در انطباق با منافع اين طبقه نوظهور مشاهده کرد.
نياز اين طبقه به نقدينگي بالا و درعين‌حال ترس از بالاگرفتن رشد قيمت‌ها منجر به ارائه طرح «سالم‌سازي رشد نقدينگي» در دولت يازدهم شد. پس از هدف‌گذاري خلق‌ درون‌زاي نقدينگي (از طريق رشد شبه‌پول) و به دنبال آن رشد نرخ‌هاي سود‌ بانکي و افزايش ميل افراد به سپرده‌گذاري در بانک‌هاي کشور، رشد بالاي شبه‌پول خلق‌شده توسط بانک‌ها جايگزين رشد پول پرقدرت شد و نقش اصلي را در رشد نقدينگي کشور بازي کرد. افزايش شديد شبه‌پول و متعاقب آن بالارفتن ضريب فزاينده نقدينگي از ابتداي روي‌کارآمدن دولت يازدهم در مرداد 1392 تا مرداد 1397 از 5 به 7.3 به خوبي بيانگر ابعاد اين موضوع است.
درک چگونگي فرايند تصاحب نقدينگي فزاينده توسط «انحصار مالي- بانکي» اقتصاد ايران با مراجعه به مطالعات جديد، به‌خصوص پس از وقوع بحران مالي 2007 درخصوص پروسه خلق پول، ممکن مي‌شود. براين‌اساس بانک‌ها بر مبناي تئوري کلاسيک تأمين و تخصيص منابع بانکي عمل نمي‌کنند و در حقيقت به‌جاي اينکه سپرده‌گيري مقدم بر ارائه تسهيلات باشد، اين تسهيلات است که سپرده‌ها را مي‌سازد. اين به آن معناست که به محض ارائه تسهيلات دقيقا به همان ميزان حساب سپرده‌ها در سمت چپ ترازنامه پر مي‌شود و به اين شکل بانک‌ها مي‌توانند فارغ‌البال نقدينگي بسازند.
در اين ميان ضعف ناظر پولي و توانمندي بانک‌ها در «خلق نقدينگي از هيچ» به تدريج موجب شکل‌گيري دارايي‌هاي موهوم عظيمي در قالب مطالبات سوخت‌شده و سودهاي غيرواقعي شد. ابعاد اين مسئله پس از اذعان گزارش‌هاي بانکي به افزايش دارايي‌هاي موهومي تا 40 درصد از کل دارايي‌هاي شبکه بانکي (بيش از 550 هزار ميليارد تومان)، روشن مي‌شود. دارايي‌هاي موهومي مزبور که بيشتر به شکل مطالبات سوخت‌شده بانک‌ها نمود پيدا کرده، اگرچه پشتوانه آغازين نداشته؛ اما تبديل به اعتبار و تعهدي شده که در نهايت بار آن بر دوش مقام پولي (بانک مرکزي) و تمام شهرونداني است که بايد افزايش حجم نقدينگي، کاهش ارزش آن و تحليل‌رفتن تدريجي توان خريد خود را بپذيرند. اين موضوع با تشديد تحريم‌هاي اقتصادي در سال 1397 و افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري در بازار ارز، طلا و مستغلات و فرار سپرده‌ها به وضوح خود را نشان داد.
پرده دوم: تحکيم پيوند دولت و شبکه مالي؛ سلطه مالي بانک‌ها بر دولت
بنا بر استدلال نظريه مسلط اقتصادي، دخالت‌هاي دولتي در امر تسهيلات‌دهي با دامن‌زدن به پديده «سلطه مالي» موجب تخصيص نابهينه منابع شده و اجازه تنظيم سياست پولي کارا را نمي‌دهد. استدلال مزبور بر بدفهمي ساختار بانکي و توليدي کشور مبتني است که نياز به تشريح دقيق‌تري دارد. بررسي ساختار بخش بزرگي از صنايع داخلي نشان مي‌دهد اتکاي شديد صنايع اصلي کشور و اقمار آنها بر تصاحب بهره مالکانه، سال‌هاست که نياز به خلق ارزش اضافي را پايين آورده و نرخ‌هاي نازل بهره‌وري را موجب شده است، بنابراين ساختار مزبور شکل‌گيري يک بخش مولد متکي بر فرايند خلق ارزش را عملا غيرممکن کرده است.در اين شرايط بنگاه‌هاي خرد متکي بر فرايند خلق ارزش در کوتاه‌زماني سر خم مي‌کنند و به سرعت ورشکست شده يا با به‌دست‌آوردن وزن ناچيزي در مقايسه با کل صنايع، به حيات پرنوسان خود ادامه مي‌دهند. در شرايطي که حجم تسهيلات تکليفي دولت در مقابل حجم عظيم تسهيلات سوخت‌شده بانک‌ها به هيچ عنوان قابل مقايسه نيست، سخن‌گفتن درخصوص سلطه مالي دولت بر بانک‌ها، به عنوان عامل مؤثر در ناکارايي سياست‌گذاري پولي بانک مرکزي، بيراهه‌رفتن است. در عوض شواهد غيرقابل‌انکار وجود دارد که قواي قانون‌گذار و اجرائي کشور به‌خصوص در سال‌هاي اخير نقش سپر محافظ شبکه مالي- بانکي را بازي کرده است. اقدام دولت در تصويب تبصره (35) قانون بودجه سال 1395، انبساط 20 هزار ميليارد توماني پايه پولي به منظور تسويه سپرده‌ها از سوي بانک مرکزي در سال‌هاي 1396 و 1397 و همچنين تصويب بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 را مي‌توان به عنوان چند مورد از بهره‌گيري شبکه عظيم مالي- بانکي کشور از اهرم اجرائي و قانون‌گذاري و به ضرر قدرت خريد شهروندان کشور دانست.
در حالي ريشه بن‌‌بست کنوني اقتصاد کشور تسويه‌نشدن مطالبات پيمانکاران و اشخاص حقيقي و حقوقي از دولت تبليغ مي‌شود که تقليل منابع درآمدي دولت ناشي از واگذاري صنايع ملي همچون پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها و غول‌هاي فولادي و معدني کشور توان دولت براي تسويه بدهي‌ها را بسيار محدود کرده است. نکته مهم اينکه بررسي ساختار دولت بدهي‌ها نشان مي‌دهد جدا از بدهي‌هاي دولت به بخشي از حاکميت (نهادهاي عمومي غيردولتي، بنياد و سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي) سهم قابل توجهي از اين بدهي‌ها مربوط به بدهي بخش دولتي به شرکت‌ها و بانک‌هاي دولتي واگذار شده است. به عنوان نمونه مي‌توان به بدهي شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران به شرکت پالايش نفت اصفهان، پالايشگاه بندرعباس، پالايشگاه لاوان و بدهي دولت به بانک‌هاي صادرات، تجارت و رفاه کارگران اشاره کرد.
در اين ميان تصويب قوانيني از قبيل تبصره (35) قانون بودجه سال 1395 درخصوص تهاتر بدهي دولت به بانک‌ها با سرفصل بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 با موضوع انتقال صدهزار ميليارد تومان (!) مطالبات بنگاه‌ها از دولت به سرفصل بدهي دولت به بانک مرکزي، معنايي جز سرريز منابع محدود کشور به دامان شبکه مالي- بانکي کشور ندارد. مسلما در شرايطي که منابع بودجه دولت کفاف تسويه اين بار تعهدات را نمي‌دهد، بانک مرکزي به عنوان آخرين نجات‌دهنده وارد شده و با انبساط پولي جريان سرريز منابع مزبور را تسريع مي‌بخشد. اين موضوع با علم به اينکه غول‌هاي شبکه انحصاري مزبور (اعم از هلدينگ‌ها و ابرشرکت‌هاي سرمايه‌گذاري) هم‌زمان سهامدار عمده بانک‌ها و صاحب بسياري از بنگاه‌هاي واگذارشده ملي اعم از پتروشيمي، پالايشي و فولادي هستند، بيشتر روشن مي‌شود.
مرور موارد اين‌چنيني به خوبي ابعاد سيطره منافع شبکه مالي-بانکي بر جهت‌گيري سياست‌گذاري بخش عمومي و آثار آن بر کاهش قدرت خريد را نشان مي‌دهد. دامنه اين امر به قدري گسترش يافته که در شرايط کنوني نمي‌توان از وابستگي يک‌‌طرفه اين «انحصار مالي» و هلدينگ‌هاي زيرمجموعه آن به دولت سخن گفت؛ بلکه بايد با صراحت عنوان كرد که شبکه مالي- بانکي با حرکت به سمت درهم‌تنيدگي کامل با دولت، به يک بلوغ کامل نزديک مي‌شود. پديده مزبور را مي‌توان به عنوان يک حلقه از فرايند سلب مالکيت دارايي‌هاي ملي در زنجيره حرکت سرمايه داخلي به سمت شکل‌دهي بستار کامل خود در جامعه ايران، منطبق با حرکت جهاني سرمايه دانست. اين موضوع را مي‌توان با تعبير «ديويد هاروي» درخصوص «پيوند دولت- سرمايه مالي» (state-finance nexus) ، به عنوان راهکار تداوم انباشت سرمايه، منطبق دانست.
پرده سوم: فوران ايده‌ها؛پيش به سوي تعديل ساختاري
منطق سرمايه حکم مي‌کند که ارزش اضافي براي تداوم دورپيمايي سرمايه تصاحب و موانع انباشت به تدريج حذف شود. از سوي ديگر تجربه نشان داده که وقوع بحران‌ها فرصتي مناسب براي تداوم انباشت سرمايه از خلال سلب مالکيت و با تعدي به قدرت خريد جامعه فراهم مي‌کند. رويدادهاي کنوني اقتصاد ايران نيز به‌خوبي از اين مسير قابل تحليل است. اين موضوع با درک چگونگي نجات موقت شبکه بانکي کشور از خطر ورشکستگي و از طريق چندبرابرشدن ارزش دارايي‌هاي ارزي و جهش قيمت املاک و مستغلات بانک‌ها ممکن مي‌شود.
در شرايط کنوني جهت‌گيري حاکم بر سياست‌گذاري دولت حرکت به‌سمت تعديل ساختاري بخش عمومي کشور براي تضمين تداوم جريان انباشت سرمايه به نفع شبکه مالي- بانکي کشور است. تدوين طرح‌هايي همچون مولد‌سازي دارايي‌هاي دولت، راه‌اندازي عمليات بازار باز بانک مرکزي (OMO) (به منظور تسهيل خريد و فروش اوراق دولت در بازار) و تأسيس بانک توسعه جمهوري اسلامي ايران را مي‌توان گام‌هاي بعدي شبکه مالي- بانکي در هدايت منابع عمومي به بنگاه‌هاي وابسته به‌ خود و تضعيف هر چه بيشتر توان مالي جامعه دانست. عدم توجه به آثار زيان‌باري چون رسوب اوراق دولت در بانک مرکزي با توجه به کشش پايين بازارهاي مالي ايران، از جمله عواملي خواهد بود که بر پايه پولي کشور مي‌افزايد و قدرت خريد جامعه را گام به گام پايين مي‌آورد. شبکه مالي مزبور به خوبي اهميت فرصت کنوني را درک کرده و با فرافکني، ريشه مشکلات کنوني را ناکارآمدي دولت در اداره دارايي‌ها و منابع صندوق توسعه ملي و ناتواني در بهره‌‌بردن از بازارهاي مالي معرفي مي‌کند. اين روند به سمتي پيش مي‌رود که شبکه مالي- بانکي بتواند طلب عظيمي را که در اين سال‌ها به بخش دولتي تحميل کرده، از حساب بانک مرکزي تسويه كند.
در پايان بايد در نظر داشت که نزديک به نصف‌شدن قدرت خريد ايرانيان از سال 1358 تا 1397 نه يک دروغ و اتهام‌زني بلکه حقيقتي است بيانگر شرایط واقعي مردمان واقعي. از طرف ديگر روشن است که مقابله با اين روند تنها در سايه تحليل دقيق درهم‌تنيدگي تدريجي دولت (به عنوان برنامه‌ريز اقتصادي- اجتماعي) و شبکه نوظهور و سيري‌ناپذير مالي- بانکي کشور ممکن مي‌شود.

بررسي تغييرات قدرت خريد شهروندان ايراني در سال 1397 نسبت به سال 1358 که با مقايسه بين رشد شاخص قيمت (از 0.15 در سال 1358 به 164.3 در سال 1397) و رشد حداقل دستمزد (از 567 ريال مزد روزانه در سال 1358 به 370 هزار ريال مزد روزانه در سال 1397) ممکن مي‌شود، حاکي از کاهش شديد قدرت خريد در سال 1397 نسبت به سال 1358 (نزديک به نصف) است.
با وجودي که عوامل طرف عرضه مانند بهره‌وري پايين توليد، بر رشد سطح عمومي قيمت‌ها در اقتصاد ايران مؤثر بوده‌اند؛ اما تحليل رايج که سعي در بررسي عوامل مؤثر بر تورم در سطوح کاملا مجزا و مستقل طرفين عرضه و تقاضا دارد، گمراه‌کننده بوده و تصوير روشني به دست نمي‌دهد. بازيگران طرف عرضه اقتصاد ايران تا زماني که بتوانند ميل تقاضاي خود را از مسير تصاحب نقدينگي فزاينده از کانال‌هاي سفته‌بازانه و رانت‌جويانه سيراب کنند، دليلي بر تمرکز بر بهبود بهره‌وري و کاهش هزينه‌هاي توليد نمي‌بينند. از سوي ديگر ارائه تصوير روشني از روند تصاحب نقدينگي رشديابنده اقتصاد ايران نيازمند شناخت ساختار سيستم انحصاري و رانت‌جويانه اقتصاد ايران است که در سال‌هاي اخير در قالب پيوند ارگانيک «شبکه مالي- بانکي» با دولت، قدرت دوچنداني يافته است.
نوشته حاضر به بررسي کوتاه لايه‌هاي مختلف تصاحب توان مالي کشور توسط شبکه مالي- بانکي از خلال کنترل تدريجي بانک‌ها، هلدينگ‌ها و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير مي‌پردازد. شواهد نشان مي‌دهد روند کاهش روزافزون قدرت خريد که در سال‌هاي اخير اوج گرفته، نتيجه اجتناب‌ناپذير فرايند تجميع سرمايه مورد نياز براي تزريق به فعاليت‌هاي اقتصادي غالبا نامولد شبکه نوظهور مالي- بانکي است که با تکيه بر لابي‌‌های اجرائی و قانون‌گذاری در مراحل مختلف اقدام به برداشتن موانع پيش‌پاي اين تجميع سرمايه و هدايت آن به سمت منافع خويش کرده است.
پرده اول: دور جديد انباشت سرمايه؛ خلق درون‌زاي پول
تأسيس «شبکه مالي- بانکي» گسترده اقتصاد ايران در دو دهه گذشته را بايد ناشي از شکل‌گيري طبقه نوظهوري دانست که به واسطه اتصال با نهادهاي عمومي به تدريج کنترل شريان‌هاي حياتي اقتصاد ملي را به دست آورده است. اتکا بر رانت‌هاي کلان، اين شبکه مالي عظيم را قادر کرد پس از سال‌ها ارتزاق مستقيم از منابع عمومي، به تدريج حساب خود را از بخش دولتي جدا کند. در اين ميان مصادف‌شدن دوران بلوغ اين «سرمايه‌داري رانتي» با سال‌هاي دولت يازدهم موجب تسلط هرچه بيشتر منافع طبقه مزبور در خط‌مشي کلي اقتصاد؛ از تحليل‌هاي کارشناسي گرفته تا تصميم‌گيري‌هاي حياتي کشور شد. اين امر را مي‌توان به خوبي در تدوين سياست‌هاي رشد نقدينگي و هدايت آن در انطباق با منافع اين طبقه نوظهور مشاهده کرد.
نياز اين طبقه به نقدينگي بالا و درعين‌حال ترس از بالاگرفتن رشد قيمت‌ها منجر به ارائه طرح «سالم‌سازي رشد نقدينگي» در دولت يازدهم شد. پس از هدف‌گذاري خلق‌ درون‌زاي نقدينگي (از طريق رشد شبه‌پول) و به دنبال آن رشد نرخ‌هاي سود‌ بانکي و افزايش ميل افراد به سپرده‌گذاري در بانک‌هاي کشور، رشد بالاي شبه‌پول خلق‌شده توسط بانک‌ها جايگزين رشد پول پرقدرت شد و نقش اصلي را در رشد نقدينگي کشور بازي کرد. افزايش شديد شبه‌پول و متعاقب آن بالارفتن ضريب فزاينده نقدينگي از ابتداي روي‌کارآمدن دولت يازدهم در مرداد 1392 تا مرداد 1397 از 5 به 7.3 به خوبي بيانگر ابعاد اين موضوع است.
درک چگونگي فرايند تصاحب نقدينگي فزاينده توسط «انحصار مالي- بانکي» اقتصاد ايران با مراجعه به مطالعات جديد، به‌خصوص پس از وقوع بحران مالي 2007 درخصوص پروسه خلق پول، ممکن مي‌شود. براين‌اساس بانک‌ها بر مبناي تئوري کلاسيک تأمين و تخصيص منابع بانکي عمل نمي‌کنند و در حقيقت به‌جاي اينکه سپرده‌گيري مقدم بر ارائه تسهيلات باشد، اين تسهيلات است که سپرده‌ها را مي‌سازد. اين به آن معناست که به محض ارائه تسهيلات دقيقا به همان ميزان حساب سپرده‌ها در سمت چپ ترازنامه پر مي‌شود و به اين شکل بانک‌ها مي‌توانند فارغ‌البال نقدينگي بسازند.
در اين ميان ضعف ناظر پولي و توانمندي بانک‌ها در «خلق نقدينگي از هيچ» به تدريج موجب شکل‌گيري دارايي‌هاي موهوم عظيمي در قالب مطالبات سوخت‌شده و سودهاي غيرواقعي شد. ابعاد اين مسئله پس از اذعان گزارش‌هاي بانکي به افزايش دارايي‌هاي موهومي تا 40 درصد از کل دارايي‌هاي شبکه بانکي (بيش از 550 هزار ميليارد تومان)، روشن مي‌شود. دارايي‌هاي موهومي مزبور که بيشتر به شکل مطالبات سوخت‌شده بانک‌ها نمود پيدا کرده، اگرچه پشتوانه آغازين نداشته؛ اما تبديل به اعتبار و تعهدي شده که در نهايت بار آن بر دوش مقام پولي (بانک مرکزي) و تمام شهرونداني است که بايد افزايش حجم نقدينگي، کاهش ارزش آن و تحليل‌رفتن تدريجي توان خريد خود را بپذيرند. اين موضوع با تشديد تحريم‌هاي اقتصادي در سال 1397 و افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري در بازار ارز، طلا و مستغلات و فرار سپرده‌ها به وضوح خود را نشان داد.
پرده دوم: تحکيم پيوند دولت و شبکه مالي؛ سلطه مالي بانک‌ها بر دولت
بنا بر استدلال نظريه مسلط اقتصادي، دخالت‌هاي دولتي در امر تسهيلات‌دهي با دامن‌زدن به پديده «سلطه مالي» موجب تخصيص نابهينه منابع شده و اجازه تنظيم سياست پولي کارا را نمي‌دهد. استدلال مزبور بر بدفهمي ساختار بانکي و توليدي کشور مبتني است که نياز به تشريح دقيق‌تري دارد. بررسي ساختار بخش بزرگي از صنايع داخلي نشان مي‌دهد اتکاي شديد صنايع اصلي کشور و اقمار آنها بر تصاحب بهره مالکانه، سال‌هاست که نياز به خلق ارزش اضافي را پايين آورده و نرخ‌هاي نازل بهره‌وري را موجب شده است، بنابراين ساختار مزبور شکل‌گيري يک بخش مولد متکي بر فرايند خلق ارزش را عملا غيرممکن کرده است.در اين شرايط بنگاه‌هاي خرد متکي بر فرايند خلق ارزش در کوتاه‌زماني سر خم مي‌کنند و به سرعت ورشکست شده يا با به‌دست‌آوردن وزن ناچيزي در مقايسه با کل صنايع، به حيات پرنوسان خود ادامه مي‌دهند. در شرايطي که حجم تسهيلات تکليفي دولت در مقابل حجم عظيم تسهيلات سوخت‌شده بانک‌ها به هيچ عنوان قابل مقايسه نيست، سخن‌گفتن درخصوص سلطه مالي دولت بر بانک‌ها، به عنوان عامل مؤثر در ناکارايي سياست‌گذاري پولي بانک مرکزي، بيراهه‌رفتن است. در عوض شواهد غيرقابل‌انکار وجود دارد که قواي قانون‌گذار و اجرائي کشور به‌خصوص در سال‌هاي اخير نقش سپر محافظ شبکه مالي- بانکي را بازي کرده است. اقدام دولت در تصويب تبصره (35) قانون بودجه سال 1395، انبساط 20 هزار ميليارد توماني پايه پولي به منظور تسويه سپرده‌ها از سوي بانک مرکزي در سال‌هاي 1396 و 1397 و همچنين تصويب بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 را مي‌توان به عنوان چند مورد از بهره‌گيري شبکه عظيم مالي- بانکي کشور از اهرم اجرائي و قانون‌گذاري و به ضرر قدرت خريد شهروندان کشور دانست.
در حالي ريشه بن‌‌بست کنوني اقتصاد کشور تسويه‌نشدن مطالبات پيمانکاران و اشخاص حقيقي و حقوقي از دولت تبليغ مي‌شود که تقليل منابع درآمدي دولت ناشي از واگذاري صنايع ملي همچون پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها و غول‌هاي فولادي و معدني کشور توان دولت براي تسويه بدهي‌ها را بسيار محدود کرده است. نکته مهم اينکه بررسي ساختار دولت بدهي‌ها نشان مي‌دهد جدا از بدهي‌هاي دولت به بخشي از حاکميت (نهادهاي عمومي غيردولتي، بنياد و سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي) سهم قابل توجهي از اين بدهي‌ها مربوط به بدهي بخش دولتي به شرکت‌ها و بانک‌هاي دولتي واگذار شده است. به عنوان نمونه مي‌توان به بدهي شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران به شرکت پالايش نفت اصفهان، پالايشگاه بندرعباس، پالايشگاه لاوان و بدهي دولت به بانک‌هاي صادرات، تجارت و رفاه کارگران اشاره کرد.
در اين ميان تصويب قوانيني از قبيل تبصره (35) قانون بودجه سال 1395 درخصوص تهاتر بدهي دولت به بانک‌ها با سرفصل بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 با موضوع انتقال صدهزار ميليارد تومان (!) مطالبات بنگاه‌ها از دولت به سرفصل بدهي دولت به بانک مرکزي، معنايي جز سرريز منابع محدود کشور به دامان شبکه مالي- بانکي کشور ندارد. مسلما در شرايطي که منابع بودجه دولت کفاف تسويه اين بار تعهدات را نمي‌دهد، بانک مرکزي به عنوان آخرين نجات‌دهنده وارد شده و با انبساط پولي جريان سرريز منابع مزبور را تسريع مي‌بخشد. اين موضوع با علم به اينکه غول‌هاي شبکه انحصاري مزبور (اعم از هلدينگ‌ها و ابرشرکت‌هاي سرمايه‌گذاري) هم‌زمان سهامدار عمده بانک‌ها و صاحب بسياري از بنگاه‌هاي واگذارشده ملي اعم از پتروشيمي، پالايشي و فولادي هستند، بيشتر روشن مي‌شود.
مرور موارد اين‌چنيني به خوبي ابعاد سيطره منافع شبکه مالي-بانکي بر جهت‌گيري سياست‌گذاري بخش عمومي و آثار آن بر کاهش قدرت خريد را نشان مي‌دهد. دامنه اين امر به قدري گسترش يافته که در شرايط کنوني نمي‌توان از وابستگي يک‌‌طرفه اين «انحصار مالي» و هلدينگ‌هاي زيرمجموعه آن به دولت سخن گفت؛ بلکه بايد با صراحت عنوان كرد که شبکه مالي- بانکي با حرکت به سمت درهم‌تنيدگي کامل با دولت، به يک بلوغ کامل نزديک مي‌شود. پديده مزبور را مي‌توان به عنوان يک حلقه از فرايند سلب مالکيت دارايي‌هاي ملي در زنجيره حرکت سرمايه داخلي به سمت شکل‌دهي بستار کامل خود در جامعه ايران، منطبق با حرکت جهاني سرمايه دانست. اين موضوع را مي‌توان با تعبير «ديويد هاروي» درخصوص «پيوند دولت- سرمايه مالي» (state-finance nexus) ، به عنوان راهکار تداوم انباشت سرمايه، منطبق دانست.
پرده سوم: فوران ايده‌ها؛پيش به سوي تعديل ساختاري
منطق سرمايه حکم مي‌کند که ارزش اضافي براي تداوم دورپيمايي سرمايه تصاحب و موانع انباشت به تدريج حذف شود. از سوي ديگر تجربه نشان داده که وقوع بحران‌ها فرصتي مناسب براي تداوم انباشت سرمايه از خلال سلب مالکيت و با تعدي به قدرت خريد جامعه فراهم مي‌کند. رويدادهاي کنوني اقتصاد ايران نيز به‌خوبي از اين مسير قابل تحليل است. اين موضوع با درک چگونگي نجات موقت شبکه بانکي کشور از خطر ورشکستگي و از طريق چندبرابرشدن ارزش دارايي‌هاي ارزي و جهش قيمت املاک و مستغلات بانک‌ها ممکن مي‌شود.
در شرايط کنوني جهت‌گيري حاکم بر سياست‌گذاري دولت حرکت به‌سمت تعديل ساختاري بخش عمومي کشور براي تضمين تداوم جريان انباشت سرمايه به نفع شبکه مالي- بانکي کشور است. تدوين طرح‌هايي همچون مولد‌سازي دارايي‌هاي دولت، راه‌اندازي عمليات بازار باز بانک مرکزي (OMO) (به منظور تسهيل خريد و فروش اوراق دولت در بازار) و تأسيس بانک توسعه جمهوري اسلامي ايران را مي‌توان گام‌هاي بعدي شبکه مالي- بانکي در هدايت منابع عمومي به بنگاه‌هاي وابسته به‌ خود و تضعيف هر چه بيشتر توان مالي جامعه دانست. عدم توجه به آثار زيان‌باري چون رسوب اوراق دولت در بانک مرکزي با توجه به کشش پايين بازارهاي مالي ايران، از جمله عواملي خواهد بود که بر پايه پولي کشور مي‌افزايد و قدرت خريد جامعه را گام به گام پايين مي‌آورد. شبکه مالي مزبور به خوبي اهميت فرصت کنوني را درک کرده و با فرافکني، ريشه مشکلات کنوني را ناکارآمدي دولت در اداره دارايي‌ها و منابع صندوق توسعه ملي و ناتواني در بهره‌‌بردن از بازارهاي مالي معرفي مي‌کند. اين روند به سمتي پيش مي‌رود که شبکه مالي- بانکي بتواند طلب عظيمي را که در اين سال‌ها به بخش دولتي تحميل کرده، از حساب بانک مرکزي تسويه كند.
در پايان بايد در نظر داشت که نزديک به نصف‌شدن قدرت خريد ايرانيان از سال 1358 تا 1397 نه يک دروغ و اتهام‌زني بلکه حقيقتي است بيانگر شرایط واقعي مردمان واقعي. از طرف ديگر روشن است که مقابله با اين روند تنها در سايه تحليل دقيق درهم‌تنيدگي تدريجي دولت (به عنوان برنامه‌ريز اقتصادي- اجتماعي) و شبکه نوظهور و سيري‌ناپذير مالي- بانکي کشور ممکن مي‌شود.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها