مارپیچ نابرابری
گروه اندیشه: درحال‌حاضر در سطح جهانی بالاترین هزارک جمعیتی ثروتمندان تقریبا مالک 20 درصد کل ثروت جهانی و بالاترین صدک مالک حدود 50 درصد آن است و بالاترین دهک جایی بین 80 و 90 درصد قرار می‌گیرد. نیمه پایینی جمعیت جهان کمتر از پنج درصد کل ثروت جهانی را در اختیار دارد. در یک دهه گذشته و به‌خصوص بعد از بحران مالی 2008، کتاب‌های زیادی نه‌تنها از سوی اقتصاددانان دگراندیش -که از پیش وقوع بحران را پیش‌بینی می‌کردند- بلکه از سوی اقتصاددانان جریان اصلی در مورد بحران اقتصاد سرمایه‌داری و افزایش بی‌سابقه نابرابری و فقر در جهان نوشته شده است. یکی از مهم‌ترین و پرخواننده‌ترین این کتاب‌ها، «سرمایه در سده بیست‌ویکم» نوشته توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی است که با وجود اینکه در چارچوب اقتصاد جریان اصلی می‌اندیشد، اما بسیاری از نظریات اقتصاد نوکلاسیک را درباره مسائل درآمد و توزیع به چالش می‌کشد. از زمان انتشار این کتاب در سال 2013 و ترجمه آن به زبان‌های مختلف، بحث‌های زیادی پیرامون آن در رسانه‌های مختلف جهان از سوی اقتصاددانان چپ و راست مطرح شده است. موضوع اصلی کتاب چگونگی رسیدن به بیشترین میزان نابرابری از ابتدای قرن بیستم
تاکنون است. توماس پیکتی در میان اقتصاددانان سرمایه‌داری، برجسته‌ترین متخصص نابرابری درآمد و ثروت و کتاب «سرمایه در سده بیست‌ویکم» حاصل 15 سال کار پیگیر پژوهشی او با همراهی و همکاری شماری از پژوهشگران در این زمینه است. از این کتاب چند ترجمه به فارسی منتشر شده که قابل‌اعتمادترین آنها ترجمه‌ای است که ناصر زرافشان از زبان فرانسه انجام داده است.
پیکتی ابتدا در 12 فصل سیر تحول ثروت و درآمد و ساختار نابرابری در ثروت و درآمد و چگونگی تحول آن را از قرن هجدهم تاکنون بررسی می‌کند و با انبوهی از یافته‌ها و اطلاعات، آمارها و مدارک، مستندترین و مفصل‌ترین تصویر را از اقتصاد امروز جهان از دیدگاه توجه ویژه به نابرابری و ساختار و سیر تحول آن به دست می‌دهد و آنگاه در چهار فصل باقی‌مانده کتاب، بر مبنای بررسی‌هایی که در 12 فصل پیشین به عمل آورده، راه‌حل خود را که برقراری یک مالیات بر درآمد جهانی و تصاعدی است، ارائه می‌کند. پیکتی نشان می‌دهد اگر «نرخ بازگشت سرمایه» از «نرخ رشد اقتصادی» بیشتر باشد، آنگاه در درازمدت نابرابری افزایش خواهد یافت. او همچنین معتقد است با استناد به داده‌های موجود که بیش از سه قرن تاریخ سرمایه‌داری را دربر می‌گیرد، هیچ دلیل و شاهد تجربی وجود ندارد تا باور کنیم شکاف بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بازگشت سرمایه کم خواهد شد. در نتیجه نه‌فقط دلیلی وجود ندارد که باور کنیم نابرابری عظیم درآمدی بین یک درصد بسیار ثروتمند و ۹۹ درصد بقیه جامعه از بین خواهد رفت، بلکه به ناچار باید بپذیریم که نابرابری درآمدی در ادامه سیر تاریخی خود گسترش خواهد یافت. برخلاف
ادعای طرفداران نظریه بازار آزاد، اگر سرمایه‌داری به حال خود رها شود و دولت یا نهاد غیربازاری دیگری در تنظیم آن دخالت نکند، نیرویی تأثیرگذار و ساختاری وجود نخواهد داشت که کمک کند تا ثروت خلق‌شده از بالابه پایین سرریز شود و بالطبع از شدت نابرابری درآمدی کاسته شود، بلکه کاملا برعکس، نیروهای ساختاری‌ای که کمک کرده‌اند تا نرخ بازگشت سرمایه از نرخ رشد اقتصادی پیشی گیرد، همچنان میزان نابرابری را تشدید خواهند کرد.
عمده‌ترین نتایجی که پیکتی در کتاب نشان می‌دهد، این است که اولا برخلاف پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه نظریه کوزنتس که چند دهه به‌طور گسترده تبلیغ می‌شد، از دهه‌های 1970 و 1980 به بعد، هم فاصله طبقاتی بین فقیر و غنی هر روز بیشتر شده و هم سرعت رشد کلان‌ترین ثروت‌ها به مراتب بیشتر از رشد ثروت‌های متوسط بوده، ثانیا طبقه متوسطی که شکل‌گیری آن تغییر ساختاری اصلی و دستاورد عمده کشورهای بزرگ سرمایه‌داری در قرن بیستم بود و حدود 40 درصد میانی سازوکار توزیع ثروت را تشکیل می‌دهد، به سود بالاترین دهک سلسله‌مراتب درآمد زیر فشار قرار گرفته و رو به زوال است و ثالثا با تغییرات ساختاری به‌وجودآمده و در شرایط نرخ رشد اقتصادی پایین و رشد پایین جمعیت و نرخ‌های بالاتر بازده سرمایه، مجددا یک سرمایه‌داری موروثی شبیه قرن نوزدهم در حال شکل‌گیری است. تحولات سیاسی نیمه اول سده بیستم، تغییر موازنه نیروهای اجتماعی و طبقاتی، جنگ جهانی اول، انقلاب اکتبر و پیامدهای جهانی آن، جنگ جهانی دوم -و به قول پیکتی شوک‌هایی که در نیمه اول سده بیستم به سرمایه (و درآمد حاصل از سرمایه) وارد رشد- بحران و تنش‌های بین دو جنگ و فضای سیاسی پس از جنگ دوم در نتیجه
شکست نازیسم و فاشیسم و قدرت‌گرفتن نیروهای مردمی و دموکراتیک در فضای عمومی اروپا و جهان موجب سقوط نسبت سرمایه به درآمد، عقب‌نشینی سرمایه‌داری و کاهش نابرابری‌های شدید پیش از جنگ جهانی اول و ترفیع نسبی طبقات میانی و پایینی شده بود. اما با سیاست‌های نولیبرالی که از دهه 70 سده بیستم به بعد به اجرا درآمد و با جهانی‌سازی مالی، نابرابری‌ها دوباره با چنان سرعتی افزایش یافته که به رکوردهای تاریخی آن که به سال‌های 1900 تا 1914 مربوط می‌شود، رسیده است.
پیکتی از فصل سیزدهم کتاب به بعد به تشریح راه‌حل خود می‌پردازد. او وضع یک مالیات تصاعدی جهانی بر درآمد و سرمایه را پیشنهاد می‌کند که عواید حاصل از آن باید صرف تقویت دولت اجتماعی (دولت رفاه) شود. او «سیاست آرمانی» برای دوری از یک مارپیچ بی‌انتهای نابرابری و به‌دست‌گرفتن دوباره مهار دینامیسم انباشت را وضع یک مالیات تصاعدی جهانی بر سرمایه می‌داند. همچنین معیار و مبنای سنجش و ارزیابی همه افزارها و مقرراتی هم که درحال‌حاضر در مورد آنها تصمیم گرفته می‌شود باید طبق چنین آرمانی باشد. او این روند را به تفصیل در چهار فصل پایانی کتاب توضیح می‌دهد. راه‌حلی که پیکتی خود آن را «خیالی اما سودمند» توصیف می‌کند، ریشه‌ای نیست و در قالب مداخله‌ای مطرح می‌شود که باید از بیرون نظام اقتصادی و به وسیله اقتدار سیاسی اعمال شود که به نظر غیرعملی می‌آید. با‌این‌حال از نظر او راه‌هایى وجود دارد که دموکراسى مى‌تواند با کمک آنها کنترل بر نظام سرمایه‌دارى را دوباره به دست آورد و این اطمینان را حاصل کند که در همان حال که آزادى اقتصادى حفظ و از واکنش‌هاى حمایت‌گرانه و ملى پرهیز مى‌شود، منفعت عمومى هم بر منافع خصوصى اولویت و تقدم داشته
باشد. توصیه‌هایى که او در زمینه سیاست اتخاذى پیشنهاد می‌کند، بر درس‌هایى مبتنى است که از تجربه تاریخى استخراج شده‌اند.
گروه اندیشه: درحال‌حاضر در سطح جهانی بالاترین هزارک جمعیتی ثروتمندان تقریبا مالک 20 درصد کل ثروت جهانی و بالاترین صدک مالک حدود 50 درصد آن است و بالاترین دهک جایی بین 80 و 90 درصد قرار می‌گیرد. نیمه پایینی جمعیت جهان کمتر از پنج درصد کل ثروت جهانی را در اختیار دارد. در یک دهه گذشته و به‌خصوص بعد از بحران مالی 2008، کتاب‌های زیادی نه‌تنها از سوی اقتصاددانان دگراندیش -که از پیش وقوع بحران را پیش‌بینی می‌کردند- بلکه از سوی اقتصاددانان جریان اصلی در مورد بحران اقتصاد سرمایه‌داری و افزایش بی‌سابقه نابرابری و فقر در جهان نوشته شده است. یکی از مهم‌ترین و پرخواننده‌ترین این کتاب‌ها، «سرمایه در سده بیست‌ویکم» نوشته توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی است که با وجود اینکه در چارچوب اقتصاد جریان اصلی می‌اندیشد، اما بسیاری از نظریات اقتصاد نوکلاسیک را درباره مسائل درآمد و توزیع به چالش می‌کشد. از زمان انتشار این کتاب در سال 2013 و ترجمه آن به زبان‌های مختلف، بحث‌های زیادی پیرامون آن در رسانه‌های مختلف جهان از سوی اقتصاددانان چپ و راست مطرح شده است. موضوع اصلی کتاب چگونگی رسیدن به بیشترین میزان نابرابری از ابتدای قرن بیستم
تاکنون است. توماس پیکتی در میان اقتصاددانان سرمایه‌داری، برجسته‌ترین متخصص نابرابری درآمد و ثروت و کتاب «سرمایه در سده بیست‌ویکم» حاصل 15 سال کار پیگیر پژوهشی او با همراهی و همکاری شماری از پژوهشگران در این زمینه است. از این کتاب چند ترجمه به فارسی منتشر شده که قابل‌اعتمادترین آنها ترجمه‌ای است که ناصر زرافشان از زبان فرانسه انجام داده است.
پیکتی ابتدا در 12 فصل سیر تحول ثروت و درآمد و ساختار نابرابری در ثروت و درآمد و چگونگی تحول آن را از قرن هجدهم تاکنون بررسی می‌کند و با انبوهی از یافته‌ها و اطلاعات، آمارها و مدارک، مستندترین و مفصل‌ترین تصویر را از اقتصاد امروز جهان از دیدگاه توجه ویژه به نابرابری و ساختار و سیر تحول آن به دست می‌دهد و آنگاه در چهار فصل باقی‌مانده کتاب، بر مبنای بررسی‌هایی که در 12 فصل پیشین به عمل آورده، راه‌حل خود را که برقراری یک مالیات بر درآمد جهانی و تصاعدی است، ارائه می‌کند. پیکتی نشان می‌دهد اگر «نرخ بازگشت سرمایه» از «نرخ رشد اقتصادی» بیشتر باشد، آنگاه در درازمدت نابرابری افزایش خواهد یافت. او همچنین معتقد است با استناد به داده‌های موجود که بیش از سه قرن تاریخ سرمایه‌داری را دربر می‌گیرد، هیچ دلیل و شاهد تجربی وجود ندارد تا باور کنیم شکاف بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بازگشت سرمایه کم خواهد شد. در نتیجه نه‌فقط دلیلی وجود ندارد که باور کنیم نابرابری عظیم درآمدی بین یک درصد بسیار ثروتمند و ۹۹ درصد بقیه جامعه از بین خواهد رفت، بلکه به ناچار باید بپذیریم که نابرابری درآمدی در ادامه سیر تاریخی خود گسترش خواهد یافت. برخلاف
ادعای طرفداران نظریه بازار آزاد، اگر سرمایه‌داری به حال خود رها شود و دولت یا نهاد غیربازاری دیگری در تنظیم آن دخالت نکند، نیرویی تأثیرگذار و ساختاری وجود نخواهد داشت که کمک کند تا ثروت خلق‌شده از بالابه پایین سرریز شود و بالطبع از شدت نابرابری درآمدی کاسته شود، بلکه کاملا برعکس، نیروهای ساختاری‌ای که کمک کرده‌اند تا نرخ بازگشت سرمایه از نرخ رشد اقتصادی پیشی گیرد، همچنان میزان نابرابری را تشدید خواهند کرد.
عمده‌ترین نتایجی که پیکتی در کتاب نشان می‌دهد، این است که اولا برخلاف پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه نظریه کوزنتس که چند دهه به‌طور گسترده تبلیغ می‌شد، از دهه‌های 1970 و 1980 به بعد، هم فاصله طبقاتی بین فقیر و غنی هر روز بیشتر شده و هم سرعت رشد کلان‌ترین ثروت‌ها به مراتب بیشتر از رشد ثروت‌های متوسط بوده، ثانیا طبقه متوسطی که شکل‌گیری آن تغییر ساختاری اصلی و دستاورد عمده کشورهای بزرگ سرمایه‌داری در قرن بیستم بود و حدود 40 درصد میانی سازوکار توزیع ثروت را تشکیل می‌دهد، به سود بالاترین دهک سلسله‌مراتب درآمد زیر فشار قرار گرفته و رو به زوال است و ثالثا با تغییرات ساختاری به‌وجودآمده و در شرایط نرخ رشد اقتصادی پایین و رشد پایین جمعیت و نرخ‌های بالاتر بازده سرمایه، مجددا یک سرمایه‌داری موروثی شبیه قرن نوزدهم در حال شکل‌گیری است. تحولات سیاسی نیمه اول سده بیستم، تغییر موازنه نیروهای اجتماعی و طبقاتی، جنگ جهانی اول، انقلاب اکتبر و پیامدهای جهانی آن، جنگ جهانی دوم -و به قول پیکتی شوک‌هایی که در نیمه اول سده بیستم به سرمایه (و درآمد حاصل از سرمایه) وارد رشد- بحران و تنش‌های بین دو جنگ و فضای سیاسی پس از جنگ دوم در نتیجه
شکست نازیسم و فاشیسم و قدرت‌گرفتن نیروهای مردمی و دموکراتیک در فضای عمومی اروپا و جهان موجب سقوط نسبت سرمایه به درآمد، عقب‌نشینی سرمایه‌داری و کاهش نابرابری‌های شدید پیش از جنگ جهانی اول و ترفیع نسبی طبقات میانی و پایینی شده بود. اما با سیاست‌های نولیبرالی که از دهه 70 سده بیستم به بعد به اجرا درآمد و با جهانی‌سازی مالی، نابرابری‌ها دوباره با چنان سرعتی افزایش یافته که به رکوردهای تاریخی آن که به سال‌های 1900 تا 1914 مربوط می‌شود، رسیده است.
پیکتی از فصل سیزدهم کتاب به بعد به تشریح راه‌حل خود می‌پردازد. او وضع یک مالیات تصاعدی جهانی بر درآمد و سرمایه را پیشنهاد می‌کند که عواید حاصل از آن باید صرف تقویت دولت اجتماعی (دولت رفاه) شود. او «سیاست آرمانی» برای دوری از یک مارپیچ بی‌انتهای نابرابری و به‌دست‌گرفتن دوباره مهار دینامیسم انباشت را وضع یک مالیات تصاعدی جهانی بر سرمایه می‌داند. همچنین معیار و مبنای سنجش و ارزیابی همه افزارها و مقرراتی هم که درحال‌حاضر در مورد آنها تصمیم گرفته می‌شود باید طبق چنین آرمانی باشد. او این روند را به تفصیل در چهار فصل پایانی کتاب توضیح می‌دهد. راه‌حلی که پیکتی خود آن را «خیالی اما سودمند» توصیف می‌کند، ریشه‌ای نیست و در قالب مداخله‌ای مطرح می‌شود که باید از بیرون نظام اقتصادی و به وسیله اقتدار سیاسی اعمال شود که به نظر غیرعملی می‌آید. با‌این‌حال از نظر او راه‌هایى وجود دارد که دموکراسى مى‌تواند با کمک آنها کنترل بر نظام سرمایه‌دارى را دوباره به دست آورد و این اطمینان را حاصل کند که در همان حال که آزادى اقتصادى حفظ و از واکنش‌هاى حمایت‌گرانه و ملى پرهیز مى‌شود، منفعت عمومى هم بر منافع خصوصى اولویت و تقدم داشته
باشد. توصیه‌هایى که او در زمینه سیاست اتخاذى پیشنهاد می‌کند، بر درس‌هایى مبتنى است که از تجربه تاریخى استخراج شده‌اند.