بر اساس مصوبه شورايعالي آمار، بانک مرکزی باید آمارهای رشد اقتصادی را تولید کند و در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهد
پایان اختلاف دو دستگاه برای انتشار آمار
شرق: شورايعالی آمار با انتشار بخشي از احكام دائمي برنامههاي توسعه، بر سنديت ارائه آمار از سوي مركز آمار اذعان كرد. اين در حالي است كه اخيرا ارائه آمار از زبان رئيس كل بانك مركزي درباره نرخ رشد صنعت، اختلاف آماري دو دستگاه ارائهدهنده آمار را دوباره به ميان كشيده بود. بهاينترتيب، به گزارش تسنيم، در حالی اعلام آمار رشد از سوی رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر موازیکاری در انتشار آمار را مطرح کرده که با بررسی مصوبه اخیر شورایعالی آمار درمییابیم ابهامی در قانون نیست و بانک مرکزی باید آمار رشد را تولید کند و در اختیار مرکز آمار بگذارد. بر اساس قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، هم مرکز آمار ایران و هم بانک مرکزی امکان انتشار آمارهای تولیدی خود را پیدا کردهاند و تمام ابهامات دقیقا از این حکم قانونی نشئت گرفته است.
بر اساس ماده 10 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، به منظور یکپارچهسازی و ساماندهی و رفع موازیکاری در نظام آماری کشور، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. همچنین مرکز آمار ایران باید با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آمار کشور مبتنیبر فناوریهای نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی استقرار نظام آمارهای ثبتی، اقدام کند. این برنامه نیز با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورایعالی آمار ایران برای دستگاه اجرائی لازمالاجراست، اما در بند پ ماده 10 آمده است دستگاههای اجرائی مانند بانک مرکزی مکلفاند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورایعالی آمار، آمارهای تخصصی حوزه مربوط به خود را تولید و اعلام کنند.همانطور که در متن قانون مشخص است بانک مرکزی نیز مجوز انتشار آمارهای مربوط به خود را پیدا کرده. منتها یک شرط نیز در این قانون گنجانده شده است که توجه به آن گره نهایی ابهامات مربوط به قانون احکام دائمی توسعه را برطرف خواهد کرد. از این جهت قانون مذکور ابهام دارد که برای رفع موازیکاری، مرکز آمار ایران
مرجع رسمی انتشار آمارهای کشور است، اما بانک مرکزی نیز مجوز انتشار آمار را در چارچوب مصوبات شورایعالی آمار دارد. قانون قید مصوبات شورایعالی آمار را برای انتشار آمارهای بانک مرکزی لحاظ کرده است و بر این اساس با مصوبه جدید شورای عالی آمار بانک مرکزی باید آمارهای تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار قرار دهد. در مصوبه اخیر شورایعالی آمار که با حضور نماینده بانک مرکزی برگزار شد، آمده است، «یگانه مرجع تهیه، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی حسابهای ملی (رشد اقتصادی) و شاخصهای قیمت (نرخ تورم) طبق قانون، مرکز آمار ایران است و در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات محاسبات ملی تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار ایران؛ برای بهرهبرداری در تولید و انتشار آمار رسمی حسابهای ملی کشور، قرار دهد». بهاینترتیب با توجه به مصوبه شورایعالی آمار و قانون احکام دائمی توسعه ابهامی برای رفع موازیکاری در انتشار آمارهای رسمی باقی نمانده و بانک مرکزی باید آمارهای رشد اقتصادی را تولید کند و در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهد.
اهميت استقلال مركز ارائهدهنده آمار
وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان، در گفتوگو با «شرق» با تبيين اينكه عدم استقلال نهاد ارائهدهنده آمار موجب مخدوششدن نگاه كارشناسان نسبت به آمارها ميشود، ميگويد: مسئله مهم آن است كه نظام آماري ايران همواره وابسته به نهاد دولت و حاكميت بوده و شايد يكي از ايرادات كار آن بوده كه نظام آماري ما آن استقلال آماري را نداشته است. او در ادامه ميافزايد: همانگونه كه در مورد بانك مركزي ادعا ميكنيم، اين نهاد استقلال لازم را ندارد و تحتتأثير سياستهاي مالي قرار ميگيرد و نميتواند مقاومت كند، متأسفانه نظام آماري ما آن استقلال كامل را نداشته و هميشه ارائه آمار از سوي اين نهادها شبههناك بوده است. نهاينكه آمارها اشتباه بوده، اما همواره اين شبهه وجود داشته كه سايه دولت و حاكميت در نحوه و نوع توليد آمار اثر گذاشته است و استقلال دستگاه آماري وجود ندارد. اين موضوع هم در مورد مركز آمار و هم بانك مركزي وجود داشته است.شقاقيشهري با بيان اينكه اين دو نهاد آماري هر دو به نحوي وابسته به نهاد دولت و حاكميت بودهاند، ادامه ميدهد: درخصوص بحث وجود و نبود نهادهاي موازي براي آماردهي بايد به چند مورد اشاره كرد؛ نخست آنكه هميشه
آمارهاي توليدي بانك مركزي و مركز آمار، اختلاف داشته است. اختلاف هم به دليل نحوه محاسبه، نمونهگيري و روش محاسبهاي بوده كه در متغيرها، نماگرها و شاخصها استفاده شده است.
مركز آمار سنديت آماري داشته باشد
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه ارائه آمارهاي موازي موجب هدررفت منابع ملي نميشود، ميگويد: همواره در حوزه محاسبات حسابهاي ملي و هم شاخصهاي قيمتي، شاهد اختلاف بين اين دو نهاد بودهايم و هدررفت منابع مطرح بوده است. مركز آمار متولي همه آمارهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است، اما بانك مركزي نهادي تخصصي است و بايد نسبت به ارائه آمارهاي تخصصي خود اقدام كند، اما نكته آن است كه مزيت بانك مركزي آن بوده كه در كنار توليد آمار، نسبت به ارائه گزارشهاي كارشناسي تخصصي اقدام ميكرد و مركز آمار به اين بخش ورود نميكند. بانك مركزي تحليل كارشناسي ميكند و ارتباطات و پيشران و تحليلهاي كارشناسي را به آمار اضافه ميكند كه بهنوعي ارزش افزوده براي آمارهاي اقتصادي محسوب شده و موجب ميشود كارشناسان اقتصادي قدرت تحليل داشته و درك درستي از شرايط داشته باشند. علاوه بر آن، تنوع آمارهاي اقتصادي در بانك مركزي نسبت به مركز آمار بيشتر بود كه البته مربوط به سري زماني ميشد كه به جهتدهي ذهني ادراك مردم و متخصصان كمك ميكرد. مركز آمار محروم از اين ويژگيهاست، زيرا مركزي است براي توليد همه آمارها كه در اين صورت اين امكان به آن
داده نميشود.
مركزيت مشروط ارائه آمار با مركز آمار
او در قالب پيشنهادي درباره سنديت آمار ميافزايد: بهتر آن است كه مركز آمار متولي انتشار آمارهاي رسمي كشور باشد، اما منافاتي با اين ندارد كه بانك مركزي گزارش ارائه ندهد.اين اقتصاددان تصريح ميكند: به عقيده من، مركز آمار اگر ويژگيهاي بيطرفي و استقلال را هم در كنار افزايش سريهاي زماني ارائه آمار بيفزايد، ميتواند سنديت آمار در كشور را افزايش دهد. در غير اين صورت، ارائه آمار از سوي يك مركز، تنها شبههناكي آماري را افزايش ميدهد، زيرا تنها ناظر بر انحصار است و خطاها را نيز افزايش ميدهد. علاوه بر آن، باور افراد را نسبت به آمار خدشهدار ميكند.
ايجاد مشكل براي دعاوي با حذف آمارهاي بانك مركزي
مجيد شاكري، كارشناس اقتصادي نيز در گفتوگو با «شرق» ميگويد: اختلاف آماري بين مركز آمار و بانك مركزي از ديرباز محل پرسش بوده است، اما نميتوان ادعا كرد كه آمارهاي ارائهشده دچار خلل بوده، زيرا سبدها، نحوه پرسش، جغرافياي پرسش، زمان پرسش و... با يكديگر متفاوت بوده است.شاكري در ادامه با انتقاد از منع يكباره بانك مركزي از ارائه آمار، ميافزايد: اشكال مهمي وجود دارد كه در بسياري از قوانين و دعاوي، بهصورت مستقيم به بانك مركزي بهعنوان مرجع اعلام آمار براي تنظيم و... اشاره شده است. وقتي بانك مركزي ارائه نميدهد، همه اين دعاوي دچار مشكل ميشوند. اگر صبوري بيشتري در حذف بانك مركزي از ارائه آمار ميشد، اين مشكل نيز اكنون وجود نداشت.
نيازمند پالايش روش آماري هستيم
اين كارشناس اقتصادي در ادامه با نقد حذف دستوري بانك مركزي از اعلام آمار، تصريح ميكند: فرض وابستگي هر نهادي را ميتوان ادعا كرد، اما راهحل بهتر آن بود كه این دو نهاد آماري به وحدت رويه در ارائه آمار برسند تا حتي در جمعآوري اوليه ديتا نيز با يكديگر به همكاري برسند كه موجب كاهش هزينههاي توليد آمار شوند. اما اين را كه اين دو نهاد آماري در كنار يكديگر برای توليد آمار اقدام كنند، درست نميدانم.او با ارائه يك پيشنهاد ادامه داد: به عقيده من نيازمند نوعي پالايش روش آماري هستيم. هركدام از اين دو نهاد، ارائه بخشي از آمار را بر عهده دارند؛ بنابراين اگر چنين تلفيقي شكل بگيرد، مرجع توليد آمار كشور، بسيار دقيقتر خواهد بود.
شرق: شورايعالی آمار با انتشار بخشي از احكام دائمي برنامههاي توسعه، بر سنديت ارائه آمار از سوي مركز آمار اذعان كرد. اين در حالي است كه اخيرا ارائه آمار از زبان رئيس كل بانك مركزي درباره نرخ رشد صنعت، اختلاف آماري دو دستگاه ارائهدهنده آمار را دوباره به ميان كشيده بود. بهاينترتيب، به گزارش تسنيم، در حالی اعلام آمار رشد از سوی رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر موازیکاری در انتشار آمار را مطرح کرده که با بررسی مصوبه اخیر شورایعالی آمار درمییابیم ابهامی در قانون نیست و بانک مرکزی باید آمار رشد را تولید کند و در اختیار مرکز آمار بگذارد. بر اساس قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، هم مرکز آمار ایران و هم بانک مرکزی امکان انتشار آمارهای تولیدی خود را پیدا کردهاند و تمام ابهامات دقیقا از این حکم قانونی نشئت گرفته است.
بر اساس ماده 10 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، به منظور یکپارچهسازی و ساماندهی و رفع موازیکاری در نظام آماری کشور، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. همچنین مرکز آمار ایران باید با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آمار کشور مبتنیبر فناوریهای نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی استقرار نظام آمارهای ثبتی، اقدام کند. این برنامه نیز با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورایعالی آمار ایران برای دستگاه اجرائی لازمالاجراست، اما در بند پ ماده 10 آمده است دستگاههای اجرائی مانند بانک مرکزی مکلفاند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورایعالی آمار، آمارهای تخصصی حوزه مربوط به خود را تولید و اعلام کنند.همانطور که در متن قانون مشخص است بانک مرکزی نیز مجوز انتشار آمارهای مربوط به خود را پیدا کرده. منتها یک شرط نیز در این قانون گنجانده شده است که توجه به آن گره نهایی ابهامات مربوط به قانون احکام دائمی توسعه را برطرف خواهد کرد. از این جهت قانون مذکور ابهام دارد که برای رفع موازیکاری، مرکز آمار ایران
مرجع رسمی انتشار آمارهای کشور است، اما بانک مرکزی نیز مجوز انتشار آمار را در چارچوب مصوبات شورایعالی آمار دارد. قانون قید مصوبات شورایعالی آمار را برای انتشار آمارهای بانک مرکزی لحاظ کرده است و بر این اساس با مصوبه جدید شورای عالی آمار بانک مرکزی باید آمارهای تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار قرار دهد. در مصوبه اخیر شورایعالی آمار که با حضور نماینده بانک مرکزی برگزار شد، آمده است، «یگانه مرجع تهیه، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی حسابهای ملی (رشد اقتصادی) و شاخصهای قیمت (نرخ تورم) طبق قانون، مرکز آمار ایران است و در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات محاسبات ملی تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار ایران؛ برای بهرهبرداری در تولید و انتشار آمار رسمی حسابهای ملی کشور، قرار دهد». بهاینترتیب با توجه به مصوبه شورایعالی آمار و قانون احکام دائمی توسعه ابهامی برای رفع موازیکاری در انتشار آمارهای رسمی باقی نمانده و بانک مرکزی باید آمارهای رشد اقتصادی را تولید کند و در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهد.
اهميت استقلال مركز ارائهدهنده آمار
وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان، در گفتوگو با «شرق» با تبيين اينكه عدم استقلال نهاد ارائهدهنده آمار موجب مخدوششدن نگاه كارشناسان نسبت به آمارها ميشود، ميگويد: مسئله مهم آن است كه نظام آماري ايران همواره وابسته به نهاد دولت و حاكميت بوده و شايد يكي از ايرادات كار آن بوده كه نظام آماري ما آن استقلال آماري را نداشته است. او در ادامه ميافزايد: همانگونه كه در مورد بانك مركزي ادعا ميكنيم، اين نهاد استقلال لازم را ندارد و تحتتأثير سياستهاي مالي قرار ميگيرد و نميتواند مقاومت كند، متأسفانه نظام آماري ما آن استقلال كامل را نداشته و هميشه ارائه آمار از سوي اين نهادها شبههناك بوده است. نهاينكه آمارها اشتباه بوده، اما همواره اين شبهه وجود داشته كه سايه دولت و حاكميت در نحوه و نوع توليد آمار اثر گذاشته است و استقلال دستگاه آماري وجود ندارد. اين موضوع هم در مورد مركز آمار و هم بانك مركزي وجود داشته است.شقاقيشهري با بيان اينكه اين دو نهاد آماري هر دو به نحوي وابسته به نهاد دولت و حاكميت بودهاند، ادامه ميدهد: درخصوص بحث وجود و نبود نهادهاي موازي براي آماردهي بايد به چند مورد اشاره كرد؛ نخست آنكه هميشه
آمارهاي توليدي بانك مركزي و مركز آمار، اختلاف داشته است. اختلاف هم به دليل نحوه محاسبه، نمونهگيري و روش محاسبهاي بوده كه در متغيرها، نماگرها و شاخصها استفاده شده است.
مركز آمار سنديت آماري داشته باشد
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه ارائه آمارهاي موازي موجب هدررفت منابع ملي نميشود، ميگويد: همواره در حوزه محاسبات حسابهاي ملي و هم شاخصهاي قيمتي، شاهد اختلاف بين اين دو نهاد بودهايم و هدررفت منابع مطرح بوده است. مركز آمار متولي همه آمارهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است، اما بانك مركزي نهادي تخصصي است و بايد نسبت به ارائه آمارهاي تخصصي خود اقدام كند، اما نكته آن است كه مزيت بانك مركزي آن بوده كه در كنار توليد آمار، نسبت به ارائه گزارشهاي كارشناسي تخصصي اقدام ميكرد و مركز آمار به اين بخش ورود نميكند. بانك مركزي تحليل كارشناسي ميكند و ارتباطات و پيشران و تحليلهاي كارشناسي را به آمار اضافه ميكند كه بهنوعي ارزش افزوده براي آمارهاي اقتصادي محسوب شده و موجب ميشود كارشناسان اقتصادي قدرت تحليل داشته و درك درستي از شرايط داشته باشند. علاوه بر آن، تنوع آمارهاي اقتصادي در بانك مركزي نسبت به مركز آمار بيشتر بود كه البته مربوط به سري زماني ميشد كه به جهتدهي ذهني ادراك مردم و متخصصان كمك ميكرد. مركز آمار محروم از اين ويژگيهاست، زيرا مركزي است براي توليد همه آمارها كه در اين صورت اين امكان به آن
داده نميشود.
مركزيت مشروط ارائه آمار با مركز آمار
او در قالب پيشنهادي درباره سنديت آمار ميافزايد: بهتر آن است كه مركز آمار متولي انتشار آمارهاي رسمي كشور باشد، اما منافاتي با اين ندارد كه بانك مركزي گزارش ارائه ندهد.اين اقتصاددان تصريح ميكند: به عقيده من، مركز آمار اگر ويژگيهاي بيطرفي و استقلال را هم در كنار افزايش سريهاي زماني ارائه آمار بيفزايد، ميتواند سنديت آمار در كشور را افزايش دهد. در غير اين صورت، ارائه آمار از سوي يك مركز، تنها شبههناكي آماري را افزايش ميدهد، زيرا تنها ناظر بر انحصار است و خطاها را نيز افزايش ميدهد. علاوه بر آن، باور افراد را نسبت به آمار خدشهدار ميكند.
ايجاد مشكل براي دعاوي با حذف آمارهاي بانك مركزي
مجيد شاكري، كارشناس اقتصادي نيز در گفتوگو با «شرق» ميگويد: اختلاف آماري بين مركز آمار و بانك مركزي از ديرباز محل پرسش بوده است، اما نميتوان ادعا كرد كه آمارهاي ارائهشده دچار خلل بوده، زيرا سبدها، نحوه پرسش، جغرافياي پرسش، زمان پرسش و... با يكديگر متفاوت بوده است.شاكري در ادامه با انتقاد از منع يكباره بانك مركزي از ارائه آمار، ميافزايد: اشكال مهمي وجود دارد كه در بسياري از قوانين و دعاوي، بهصورت مستقيم به بانك مركزي بهعنوان مرجع اعلام آمار براي تنظيم و... اشاره شده است. وقتي بانك مركزي ارائه نميدهد، همه اين دعاوي دچار مشكل ميشوند. اگر صبوري بيشتري در حذف بانك مركزي از ارائه آمار ميشد، اين مشكل نيز اكنون وجود نداشت.
نيازمند پالايش روش آماري هستيم
اين كارشناس اقتصادي در ادامه با نقد حذف دستوري بانك مركزي از اعلام آمار، تصريح ميكند: فرض وابستگي هر نهادي را ميتوان ادعا كرد، اما راهحل بهتر آن بود كه این دو نهاد آماري به وحدت رويه در ارائه آمار برسند تا حتي در جمعآوري اوليه ديتا نيز با يكديگر به همكاري برسند كه موجب كاهش هزينههاي توليد آمار شوند. اما اين را كه اين دو نهاد آماري در كنار يكديگر برای توليد آمار اقدام كنند، درست نميدانم.او با ارائه يك پيشنهاد ادامه داد: به عقيده من نيازمند نوعي پالايش روش آماري هستيم. هركدام از اين دو نهاد، ارائه بخشي از آمار را بر عهده دارند؛ بنابراين اگر چنين تلفيقي شكل بگيرد، مرجع توليد آمار كشور، بسيار دقيقتر خواهد بود.