هزار ميليارد جريمه براي 132 پرونده درشتدانه
شرق: «در کميسيون ماده 100 حدود ۱۲ هزار و 300 پرونده داريم که مجموع جرايم آن هفت ميليارد تومان است و از طرفي ۱۳۲ پرونده درشتدانه نيز هست که حدود هزار ميليارد تومان جريمه دارند». اين بخشي از آمار و ارقامي است که روز گذشته مديرکل امور اجرائي کميسيونهاي ماده 100 اعلام کرد.
اين آمار در دل خود نکتهها و زواياي پيدا و پنهان زيادي دارد؛ يکي اينکه اگر بخواهيم به زبان ميانگين ميزان تخلفات هر پرونده ريزدانه و درشتدانه را محاسبه کنيم به چنين آماري ميرسيم. ميانگين جريمه تعيينشده براي هر پرونده تخلف در گروه اول مبلغي در حدود 570 هزار تومان است و از آنسو جريمه درشتدانهها هرکدام هفت ميليارد و 500 هزار تومان است.
بر اساس قانون، صدور رأي بر اخذ جريمه در اين کميسيون به اين شرح و شکل است که به ازاي هر مترمربع بناي بدون مجوز يکدهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يکپنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي که ساختمان ارزش سرقفلي داشته باشد هرکدام که مبلغ آن بيشتر است از ذينفع، دريافت خواهد شد.
بااينحال به نظر ميرسد با توجه به بلايي که نرخ تورم بر سر قيمت ملک و املاک در تهران و ديگر شهرهاي کشور آورده است، انجام تخلف و سرپيچي از قانون حتي با وجود آنکه متخلفان به قانون پايبند باشند و جريمههاي خود را بپردازند، بسيار سودآورتر از جريمههاي تعيينشده است.
اما آمار و ارقامي که روز گذشته تورج فرهادي، مديرکل امور اجرائي کميسيونهاي ماده صد، ارائه داد فقط اين موارد نبود. او در بخش ديگري از صحبتهاي خود درباره همين درشتدانهها اينطور گفت: «اولويت ما رسيدگي به اين ۱۳۲ مورد پرونده درشتدانه است تا وقت مناطق به صورت مفيد براي اجراي آرائي که اولويت دارند، هزينه شود. ضمن اينکه اجراي رأي اينگونه پروندهها بر پيشگيري از تخلفات ساختماني تأثير ميگذارد، چون برخورد با تخلفات، گرفتن جريمه، تخريب، اعاده يا تعطيلي پروندههاي درشتدانه در جامعه بازخورد خوبي خواهد داشت. علاوهبر اجراي با اولويت پروندههاي درشتدانه، تعيينتکليف ۲۰ هزار پرونده باقيمانده تا پايان سال ۹۸ درخواست ديگر ما از مناطق شهرداري تهران بوده است، چراکه اجرانکردن رأي گرفتهشده از کميسيون ماده 100، تخلف محسوب ميشود». مديرکل امور اجرائي کميسيونهاي ماده صد در ادامه گفت: «به دلايل مختلف طي 30 سال گذشته اجراي رأي به طور دقيق صورت نگرفته است و يکسري پرونده در کميسيون ماده ۱۰۰ رسوب کردهاند. بر اساس پالايشي که سال گذشته روي ۷۰ هزار پروندهاي که در کميسيون ماده ۱۰۰ وجود دارند، انجام داديم، متوجه شديم از اين
تعداد حدود ۲۸ هزار پرونده ريزدانه هستند؛ يعني يا مبلغ جريمه اين پروندهها پنج ميليون تومان به پايين است يا متراژ تخلف کمتر از ۵۰ متر؛ اين در حالي است که اغلب اين پروندهها در زمان خودشان در مناطق قابليت رسيدگي داشتهاند و مقدار رأي برخي از اين پروندهها آنقدر کم است که هزينه رفتوآمد پرونده بيشتر از رأي صادره است، ضمن اينکه هزينه اجراي آن شامل گرفتن دستور قضائي، انتقال نيوجرسي، استقرار نيروي انتظامي، نماينده شهرداري و قوه قضائيه، نيز بالاست». به گفته مديرکل امور اجرائي کميسيون ماده 100 تبعات اجتماعي سنگيني براي اجراي اينگونه احکام با توجه به شرايط اقتصادي کنوني کشور وجود دارد، در نتيجه موارد ريزدانه از يکسو قابل اجرا نيستند و از سوي ديگر اجرانکردن رأي باعث باقيماندن پرونده، انتقاد از کميسيون ماده ۱۰۰ به لحاظ تعداد بالاي پرونده و احيانا شکلگيري تالي فاسد يا ارتباطات غيرمتعارف ميشود. وي همچنين ادامه داد: «علاوهبر پروندههاي ريزدانه، پروندههايي که پايان کار يا پروانه گرفته يا تجميع شدهاند، نيز غربال شدند؛ مثلا زمان احداث بزرگراه امام علي پنج هزار ملک خريداري شد. در بين املاک خريداريشده پروندههاي
داراي رأي وجود داشت، اما پس از خريداري و تخريب و تبديل به بزرگراه ماجرا تمام شده است. ما همه موارد اينچنيني را نيز پالايش کرديم. دسته ديگر، پروندههاي مجهولالمکان هستند، اينها از گذشتههاي دور باقي ماندهاند و هيچ آدرسي برايشان پيدا نميشود که با حضور حراست، بازرسي و مناطق طي پالايشي که انجام داديم، توانستيم ۲۸ هزار مورد پرونده را به اين شکل پالايش کنيم». فرهادي تأکيد کرد: «پالايشکردن به معناي حذف پرونده نيست، اين پروندهها باقي ميمانند، هرموقع مالک خواست پروانه يا استعلامي بگيرد، آنموقع بدهکاري بابت رأي ماده 100 را تسويه ميکنيم. ما صرفا اين موارد را از اولويت کاري خارج کردهايم، در نتيجه اجراي پرونده هزينهاي براي شهرداري نخواهد داشت. افراد چون به گرفتن مفاصاحساب، پايان کار، استعلام ثبت، استعلام ماليات و... نياز دارند، خودشان براي اجراي رأي اقدام ميکنند».
مديرکل امور اجرائي کميسيونهاي ماده 100 گفت: «۱۷ هزار رأي اجرانشده درباره پهنههاي تطبيقيافته با طرح تفصيلي جديد نيز داريم. طبق طرح تفصيلي قديم، بيش از ۹۵ درصد تهران، مسکوني در نظر گرفته شده بود. در پهنهبندي جديد، کاربري برخي املاک تغيير کرد؛ اما از سوي ديگر برخي از کاربريها مطابقت پيدا کردند؛ يعني اگر ملکي در طرح تفصيلي قديم در پهنه مسکوني بود ولی کاربري اداري داشت، متخلف محسوب و اين تخلف به کميسيون ماده ۱۰۰ گزارش و براي آن رأي صادر شد؛ اما همين ملک با تغيير طرح تفصيلي، در پهنه خدمات قرار گرفته و اکنون کاربري درستي دارد».
مديرکل امور اجرائي کميسيونهاي ماده 100 گفت: «يکي از معضلاتي که اکنون ما و ديوان عدالت اداري با آن مواجه هستيم و شهردار تهران نيز شخصا در اين مورد اقدام کرده، حلوفصل اين ۱۷ هزار پرونده است. هدف اين است که در پروندههايي که طبق طرح تفصيلي جديد به لحاظ شهرسازي انطباق کاربري دارند و ساختمان ميتواند در کاربري فعلي بماند، رأي تغيير کاربري خودبهخود حذف شود. از طرفي نحوه اجراي اين پروندهها در حالت کنوني مشخص نيست؛ اما ديوان ميگويد چون پرونده رأي دارد، بايد براي شکستن به مرجع قضائي فرستاده شود. اين در حالي است که اگر اين مسير را ۱۷ هزار رأي بخواهند طي کنند، هزينه سنگين و اطاله دادرسي دارد». فرهادي افزود: «در آخرين جلسهاي که آقايان دکتر حناچي و گلپايگاني با رياست محترم ديوان داشتند، قرار بر پيگيري موضوع از طريق رياستجمهوري و گرفتن دستور حکومتي در اين زمينه شد».
کميسيون ماده 100 چيست؟
بر اساس قانون، بزرگترين مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني، کميسيون ماده 100 است که اين کميسيون از سه عضو اصلي و 11 تبصره و هفت کميسيون تشکيل شده است. اعضاي کميسيون ماده 100 عبارتاند از نماينده دادگستري، نماينده شوراي شهر، نماينده فرمانداري و يک نماينده از شهرداري که البته حق رأي ندارد.
علاوه بر همه توضيحاتي که مديرکل امور اجرائي کميسيونهاي ماده 100 ارائه داد، نگاهي به سابقه پروندهها و اظهارنظرها و خبرهاي منتشرشده در رابطه با پرونده تخلفات ارجاعدادهشده به اين کميسيون، حکايت از آن دارد که حکمهاي اين کميسيون، چه رأي به تخريب و چه جريمه تخلفات داده باشد، ديگر اساسا قابليت بازدارندگي از بروز تخلف را ندارد و به لحاظ اين اصل اساسي در موارد حقوقي اينچنين بيمعنا شده است.
در اين سالها بارها مديران شهرداري و شهرداران مناطق در اين رابطه به صورتي صريح يا به زبان اشاره صحبت کردهاند. بهعنوان مثال، به اين مصاحبه نوذرپور، شهردار منطقه 22 که چندي پيش در مصاحبه با سايت اقتصادآنلاين منتشر شد، نگاه کنيد: «عليرغم مراقبتهاي ويژهاي که کارکنان شهرداري دارند، همين الان در حريم منطقه 22، ۵۰۰ واحد ساختهشده وجود دارد که نه جواز دارد و نه به ماده 100 رفته است. ما بررسي کرديم، گفتند چون در حريم هستند نميشود به آنها کد نوسازي داد و به همين دليل نميتوانيم پرونده آنها را به کميسيون ماده 100 هم بفرستيم. ما پيگيري کرديم براي آنها کد نوسازي گرفتيم و پروندهها را به کميسيون ماده 100 ارسال خواهيم کرد که براي آنها تعيين تکليف کند؛ اما آيا ماده 100 ميتواند تمام آنها را حکم به تخريب بدهد و اگر چنين حکمي صادر کرد، قابليت اجرائي دارد؟ در وهله اول مبناي ما بايد پيشگيري از تخلف باشد. اشتباه شهرداري اين بوده که در بخشي از آن تسامح کرده است و اکنون ما با مجموعه ساختهشدهاي روبهرو هستيم که بعضا بالاي صد تا 200 هزار تخلف دارند؛ بنابراين نميتوان تمام اينها را تخريب کرد و به صلاح کشور نيست؛ عقل
حکم ميکند که نگذاريم تخلف صورت بگيرد».
به خاطر همين شرايط و وضعيت، بسياري اساسا اين کميسيون را نه مرجعي براي برخورد با تخلفات حوزه ساختوساز، بلکه تشکيلاتي براي کسب درآمد به حساب ميآورند. اين نگاه را بارها مقامات رسمي نيز تأييد کردهاند. برای مثال، چندي پيش محمد تقيزاده، معاون عمراني استانداري تهران، در تشريح روند اجرائي کميسيونهاي ماده ۱۰۰ در سطح استان تهران در مصاحبهاي گفت: «بسياري از افراد گمان ميکنند کميسيونهاي ماده ۱۰۰ فقط مشغول کسب درآمد هستند، درحاليکه ذات اين کميسيون ريشه در اعمال تخريبي دارد. درحالحاضر بيش از ۵۰ درصد پروندههاي مطرحشده در کميسيون ماده ۱۰۰ شهرداريهاي استان تهران، رأي به تخريب کامل گرفتهاند. اجراي رأي کميسيون ماده ۱۰۰ با تصويب آن فاصله دارد. در حقيقت اجراي دستور تخريب هميشه با توجه به الزاماتي ازجمله اقتصادي، اجتماعي و سياسي انجام ميشود. شهرداريها ارزش معاملاتي را براي هر مترمربع ساختمان بر اساس نوع مصالح مصرفي و... بنا معين ميکنند. درحالحاضر مأموران شهرداري براي کشف ساختوساز غيرمجاز در اماکن محصور بايد مجوز رسمي از قوه قضائيه داشته باشند».
شرق: «در کميسيون ماده 100 حدود ۱۲ هزار و 300 پرونده داريم که مجموع جرايم آن هفت ميليارد تومان است و از طرفي ۱۳۲ پرونده درشتدانه نيز هست که حدود هزار ميليارد تومان جريمه دارند». اين بخشي از آمار و ارقامي است که روز گذشته مديرکل امور اجرائي کميسيونهاي ماده 100 اعلام کرد.
اين آمار در دل خود نکتهها و زواياي پيدا و پنهان زيادي دارد؛ يکي اينکه اگر بخواهيم به زبان ميانگين ميزان تخلفات هر پرونده ريزدانه و درشتدانه را محاسبه کنيم به چنين آماري ميرسيم. ميانگين جريمه تعيينشده براي هر پرونده تخلف در گروه اول مبلغي در حدود 570 هزار تومان است و از آنسو جريمه درشتدانهها هرکدام هفت ميليارد و 500 هزار تومان است.
بر اساس قانون، صدور رأي بر اخذ جريمه در اين کميسيون به اين شرح و شکل است که به ازاي هر مترمربع بناي بدون مجوز يکدهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يکپنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي که ساختمان ارزش سرقفلي داشته باشد هرکدام که مبلغ آن بيشتر است از ذينفع، دريافت خواهد شد.
بااينحال به نظر ميرسد با توجه به بلايي که نرخ تورم بر سر قيمت ملک و املاک در تهران و ديگر شهرهاي کشور آورده است، انجام تخلف و سرپيچي از قانون حتي با وجود آنکه متخلفان به قانون پايبند باشند و جريمههاي خود را بپردازند، بسيار سودآورتر از جريمههاي تعيينشده است.
اما آمار و ارقامي که روز گذشته تورج فرهادي، مديرکل امور اجرائي کميسيونهاي ماده صد، ارائه داد فقط اين موارد نبود. او در بخش ديگري از صحبتهاي خود درباره همين درشتدانهها اينطور گفت: «اولويت ما رسيدگي به اين ۱۳۲ مورد پرونده درشتدانه است تا وقت مناطق به صورت مفيد براي اجراي آرائي که اولويت دارند، هزينه شود. ضمن اينکه اجراي رأي اينگونه پروندهها بر پيشگيري از تخلفات ساختماني تأثير ميگذارد، چون برخورد با تخلفات، گرفتن جريمه، تخريب، اعاده يا تعطيلي پروندههاي درشتدانه در جامعه بازخورد خوبي خواهد داشت. علاوهبر اجراي با اولويت پروندههاي درشتدانه، تعيينتکليف ۲۰ هزار پرونده باقيمانده تا پايان سال ۹۸ درخواست ديگر ما از مناطق شهرداري تهران بوده است، چراکه اجرانکردن رأي گرفتهشده از کميسيون ماده 100، تخلف محسوب ميشود». مديرکل امور اجرائي کميسيونهاي ماده صد در ادامه گفت: «به دلايل مختلف طي 30 سال گذشته اجراي رأي به طور دقيق صورت نگرفته است و يکسري پرونده در کميسيون ماده ۱۰۰ رسوب کردهاند. بر اساس پالايشي که سال گذشته روي ۷۰ هزار پروندهاي که در کميسيون ماده ۱۰۰ وجود دارند، انجام داديم، متوجه شديم از اين
تعداد حدود ۲۸ هزار پرونده ريزدانه هستند؛ يعني يا مبلغ جريمه اين پروندهها پنج ميليون تومان به پايين است يا متراژ تخلف کمتر از ۵۰ متر؛ اين در حالي است که اغلب اين پروندهها در زمان خودشان در مناطق قابليت رسيدگي داشتهاند و مقدار رأي برخي از اين پروندهها آنقدر کم است که هزينه رفتوآمد پرونده بيشتر از رأي صادره است، ضمن اينکه هزينه اجراي آن شامل گرفتن دستور قضائي، انتقال نيوجرسي، استقرار نيروي انتظامي، نماينده شهرداري و قوه قضائيه، نيز بالاست». به گفته مديرکل امور اجرائي کميسيون ماده 100 تبعات اجتماعي سنگيني براي اجراي اينگونه احکام با توجه به شرايط اقتصادي کنوني کشور وجود دارد، در نتيجه موارد ريزدانه از يکسو قابل اجرا نيستند و از سوي ديگر اجرانکردن رأي باعث باقيماندن پرونده، انتقاد از کميسيون ماده ۱۰۰ به لحاظ تعداد بالاي پرونده و احيانا شکلگيري تالي فاسد يا ارتباطات غيرمتعارف ميشود. وي همچنين ادامه داد: «علاوهبر پروندههاي ريزدانه، پروندههايي که پايان کار يا پروانه گرفته يا تجميع شدهاند، نيز غربال شدند؛ مثلا زمان احداث بزرگراه امام علي پنج هزار ملک خريداري شد. در بين املاک خريداريشده پروندههاي
داراي رأي وجود داشت، اما پس از خريداري و تخريب و تبديل به بزرگراه ماجرا تمام شده است. ما همه موارد اينچنيني را نيز پالايش کرديم. دسته ديگر، پروندههاي مجهولالمکان هستند، اينها از گذشتههاي دور باقي ماندهاند و هيچ آدرسي برايشان پيدا نميشود که با حضور حراست، بازرسي و مناطق طي پالايشي که انجام داديم، توانستيم ۲۸ هزار مورد پرونده را به اين شکل پالايش کنيم». فرهادي تأکيد کرد: «پالايشکردن به معناي حذف پرونده نيست، اين پروندهها باقي ميمانند، هرموقع مالک خواست پروانه يا استعلامي بگيرد، آنموقع بدهکاري بابت رأي ماده 100 را تسويه ميکنيم. ما صرفا اين موارد را از اولويت کاري خارج کردهايم، در نتيجه اجراي پرونده هزينهاي براي شهرداري نخواهد داشت. افراد چون به گرفتن مفاصاحساب، پايان کار، استعلام ثبت، استعلام ماليات و... نياز دارند، خودشان براي اجراي رأي اقدام ميکنند».
مديرکل امور اجرائي کميسيونهاي ماده 100 گفت: «۱۷ هزار رأي اجرانشده درباره پهنههاي تطبيقيافته با طرح تفصيلي جديد نيز داريم. طبق طرح تفصيلي قديم، بيش از ۹۵ درصد تهران، مسکوني در نظر گرفته شده بود. در پهنهبندي جديد، کاربري برخي املاک تغيير کرد؛ اما از سوي ديگر برخي از کاربريها مطابقت پيدا کردند؛ يعني اگر ملکي در طرح تفصيلي قديم در پهنه مسکوني بود ولی کاربري اداري داشت، متخلف محسوب و اين تخلف به کميسيون ماده ۱۰۰ گزارش و براي آن رأي صادر شد؛ اما همين ملک با تغيير طرح تفصيلي، در پهنه خدمات قرار گرفته و اکنون کاربري درستي دارد».
مديرکل امور اجرائي کميسيونهاي ماده 100 گفت: «يکي از معضلاتي که اکنون ما و ديوان عدالت اداري با آن مواجه هستيم و شهردار تهران نيز شخصا در اين مورد اقدام کرده، حلوفصل اين ۱۷ هزار پرونده است. هدف اين است که در پروندههايي که طبق طرح تفصيلي جديد به لحاظ شهرسازي انطباق کاربري دارند و ساختمان ميتواند در کاربري فعلي بماند، رأي تغيير کاربري خودبهخود حذف شود. از طرفي نحوه اجراي اين پروندهها در حالت کنوني مشخص نيست؛ اما ديوان ميگويد چون پرونده رأي دارد، بايد براي شکستن به مرجع قضائي فرستاده شود. اين در حالي است که اگر اين مسير را ۱۷ هزار رأي بخواهند طي کنند، هزينه سنگين و اطاله دادرسي دارد». فرهادي افزود: «در آخرين جلسهاي که آقايان دکتر حناچي و گلپايگاني با رياست محترم ديوان داشتند، قرار بر پيگيري موضوع از طريق رياستجمهوري و گرفتن دستور حکومتي در اين زمينه شد».
کميسيون ماده 100 چيست؟
بر اساس قانون، بزرگترين مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني، کميسيون ماده 100 است که اين کميسيون از سه عضو اصلي و 11 تبصره و هفت کميسيون تشکيل شده است. اعضاي کميسيون ماده 100 عبارتاند از نماينده دادگستري، نماينده شوراي شهر، نماينده فرمانداري و يک نماينده از شهرداري که البته حق رأي ندارد.
علاوه بر همه توضيحاتي که مديرکل امور اجرائي کميسيونهاي ماده 100 ارائه داد، نگاهي به سابقه پروندهها و اظهارنظرها و خبرهاي منتشرشده در رابطه با پرونده تخلفات ارجاعدادهشده به اين کميسيون، حکايت از آن دارد که حکمهاي اين کميسيون، چه رأي به تخريب و چه جريمه تخلفات داده باشد، ديگر اساسا قابليت بازدارندگي از بروز تخلف را ندارد و به لحاظ اين اصل اساسي در موارد حقوقي اينچنين بيمعنا شده است.
در اين سالها بارها مديران شهرداري و شهرداران مناطق در اين رابطه به صورتي صريح يا به زبان اشاره صحبت کردهاند. بهعنوان مثال، به اين مصاحبه نوذرپور، شهردار منطقه 22 که چندي پيش در مصاحبه با سايت اقتصادآنلاين منتشر شد، نگاه کنيد: «عليرغم مراقبتهاي ويژهاي که کارکنان شهرداري دارند، همين الان در حريم منطقه 22، ۵۰۰ واحد ساختهشده وجود دارد که نه جواز دارد و نه به ماده 100 رفته است. ما بررسي کرديم، گفتند چون در حريم هستند نميشود به آنها کد نوسازي داد و به همين دليل نميتوانيم پرونده آنها را به کميسيون ماده 100 هم بفرستيم. ما پيگيري کرديم براي آنها کد نوسازي گرفتيم و پروندهها را به کميسيون ماده 100 ارسال خواهيم کرد که براي آنها تعيين تکليف کند؛ اما آيا ماده 100 ميتواند تمام آنها را حکم به تخريب بدهد و اگر چنين حکمي صادر کرد، قابليت اجرائي دارد؟ در وهله اول مبناي ما بايد پيشگيري از تخلف باشد. اشتباه شهرداري اين بوده که در بخشي از آن تسامح کرده است و اکنون ما با مجموعه ساختهشدهاي روبهرو هستيم که بعضا بالاي صد تا 200 هزار تخلف دارند؛ بنابراين نميتوان تمام اينها را تخريب کرد و به صلاح کشور نيست؛ عقل
حکم ميکند که نگذاريم تخلف صورت بگيرد».
به خاطر همين شرايط و وضعيت، بسياري اساسا اين کميسيون را نه مرجعي براي برخورد با تخلفات حوزه ساختوساز، بلکه تشکيلاتي براي کسب درآمد به حساب ميآورند. اين نگاه را بارها مقامات رسمي نيز تأييد کردهاند. برای مثال، چندي پيش محمد تقيزاده، معاون عمراني استانداري تهران، در تشريح روند اجرائي کميسيونهاي ماده ۱۰۰ در سطح استان تهران در مصاحبهاي گفت: «بسياري از افراد گمان ميکنند کميسيونهاي ماده ۱۰۰ فقط مشغول کسب درآمد هستند، درحاليکه ذات اين کميسيون ريشه در اعمال تخريبي دارد. درحالحاضر بيش از ۵۰ درصد پروندههاي مطرحشده در کميسيون ماده ۱۰۰ شهرداريهاي استان تهران، رأي به تخريب کامل گرفتهاند. اجراي رأي کميسيون ماده ۱۰۰ با تصويب آن فاصله دارد. در حقيقت اجراي دستور تخريب هميشه با توجه به الزاماتي ازجمله اقتصادي، اجتماعي و سياسي انجام ميشود. شهرداريها ارزش معاملاتي را براي هر مترمربع ساختمان بر اساس نوع مصالح مصرفي و... بنا معين ميکنند. درحالحاضر مأموران شهرداري براي کشف ساختوساز غيرمجاز در اماکن محصور بايد مجوز رسمي از قوه قضائيه داشته باشند».