پورابراهیمی در گفت‌وگو با «شرق» از فقدان یک گزارش مبتنی بر عملکرد خبر داد
پوسته بودجه شركت‌ها به مجلس رسید
شرق: دولت كه يك ماه زودتر بودجه شركت‌ها را به خانه ملت روانه كرد، هدف خود را از اين اقدام در اختيار گذاشتن زمان بيشتر براي بررسي بودجه شركت‌ها از سوی نمايندگان مجلس اعلام كرده است. اما گويا آنچه ارائه كرده است، نه‌تنها وضعيت را شفاف‌تر نمي‌كند، بلكه اين اقدام چندان هم قانوني نيست. پورابراهيمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «شرق» لايحه تقديمي دولت به مجلس را پوسته‌اي از اطلاعات مي‌داند كه بدون جزئيات در اختيار نمايندگان ملت قرار گرفته است. او عنوان مي‌كند قاعدتا بودجه 99 شركت‌هاي دولتي بايد بر اساس ضوابط بودجه مصوب مجلس باشد، درحالي‌كه دولت جلوتر يك بودجه نوشته است و به مجلس آورده‌اند و اين خود يك نقص در تصميم‌گيري است. همچنين گزارش مبتني بر عملكرد را هم به‌صورت محتوايي در گزارش بودجه شركت‌هاي دولتي نداريم كه اين هم ضعف گزارش ارسال‌شده به مجلس است. مشروح گفت‌وگو با محمدرضا پورابراهيمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ادامه مي‌آيد.
آیا دولت تاکنون در جهت عملکرد شفاف در بودجه، فهرست معافيت‌هاي مالياتي و گمركي و ديگر معافيت‌ها را به مجلس تحويل داده است؟
امسال در لايحه بودجه قرار شد يك ماه قبل از ارسال لايحه كه 15 آ‌ذرماه است، 15 آبان‌ماه بودجه شركت‌هاي دولتي را بگيريم. اطلاعات گزارشي كه از بودجه شركت‌هاي دولتي دريافت كرديم، صرفا يكسري اطلاعات كلي و روكشي از اطلاعات است. اين داده‌ها محتوايي نيست. يعني يك عدد كلي در لايحه دولت آمده است و آن چيزي كه من در فاز اول بررسي و جمع‌بندي كردم، اين است كه ما نيازمنديم اين هستيم كه جزئيات اطلاعات بيشتري به مجلس ارائه شود. امسال قرار بود بخش عمده ساختار بودجه شركت‌هاي دولتي يعني چيزي حدود دوسوم بودجه شركت‌هاي دولتي را شفاف كنيم و درآمد و هزينه‌ها را مشخص كنيم. اما اين چيزي كه امسال به ما داده‌اند و دولت امسال براي اولين‌بار لايحه‌اش را ارائه كرده است، يك روكش اطلاعاتي است و اصلا محتواي اطلاعاتي مناسبي در لايحه دولت وجود ندارد. در‌حال‌حاضر اين گزارش به ديوان ارسال شده است. منتظريم ديوان محاسبات هم در‌اين‌باره جمع‌بندي كند، تصميم بگيرد و نظرش را به ما بگويد. ضمن اينكه اين گزارش را بايد به شكل كامل‌تري از دولت درخواست كنيم. طبيعتا يكي از بحث‌هاي مهم ما براي بودجه سال 99، بحث شفافيت و تعيين تكليف وضعيت بودجه شركت‌هاي دولتي
است كه بايد ارائه شود.
به نظر شما لايحه تحويلي دولت در زمينه بودجه شركت‌هاي دولتي چه كم‌و‌كاستي‌هايي دارد؟
در بودجه شركت‌هاي دولتي نيازمنديم ريز اطلاعات و بحث‌هاي مالي شركت‌ها را داشته باشيم تا بتوانيم با محاسبه و موضوعات مربوط به اين ارقام، اقدام لازم را انجام دهيم. بنابراين نمي‌توانيم بر اساس چيزي كه در اختيار ماست كه روكشي از اطلاعات است، نه جزئيات آنها، به هدف برسيم.
اينكه مي‌گوييد روكشي از اطلاعات در اختيار مجلس قرار گرفته است، يعني چه؟ دولت چه اطلاعاتي به مجلس داده است؟
روكش منظور اين است كه داده‌هاي كلي را در يك جدولي نوشته و به ما داده‌اند. مثل اين مي‌ماند كه بگويند فلان شخص معدلش چند است. در‌حال‌حاضر معدل را به ما داده‌اند اما نگفته‌اند كه چه نمره‌هايي گرفته است و چه وضعيتي دارد. چه سوددهي داشته است. نقاط قوت‌و‌ضعفش كجاست. يكسري اطلاعات كلي است. عملكرد 6ماهه ابتداي سال 98 را در اين گزارش ارائه كرده‌اند و به مجلس آمده است. برای بودجه سال 99 هم پيشنهادهایی داده‌اند كه بر اساس اطلاعاتي خارج از حوزه بودجه عمومي كشور است. يعني الان لايحه دولت يك مغايرت پيدا مي‌كند. قاعدتا بودجه 99 شركت‌هاي دولتي بايد بر اساس ضوابط بودجه مصوب مجلس باشد؛ درحالي‌كه دولت جلوتر يك بودجه نوشته است و به مجلس آورده‌اند و اين خود يك نقص در تصميم‌گيري است. گزارش مبتني بر عملكرد را هم به‌صورت محتوايي در گزارش بودجه شركت‌هاي دولتي نداريم كه اين هم ضعف گزارش ارسال‌شده به مجلس و گزارش موجود بودجه شركت‌هاي دولتي است كه امسال ارائه شده است. بحثي كه شما مطرح كرديد، درباره معافيت‌ها و... هم قرار است در زمان ارائه لايحه بودجه مطرح شود. منتظر خواهيم ماند كه ليست پيوست معافيت‌ها هم بيايد تا بر اساس آن در گزارشي
كه 15 آذر -بر اساس قانون- بايد رئيس‌جمهور ارائه كند، محتويات را ببينيم و ان‌شاء‌الله جمع‌بندي بر اساس آن صورت بگيرد.
دولت قرار است ليست معافيت‌هاي مالياتي وگمركي را همراه با لايحه بودجه تحويل دهد؟
بله طبيعتا. بودجه شركت‌ها را فعلا ما يك ماه زودتر تحويل گرفته‌ايم.
مجموع بودجه شركت‌ها چقدر بوده است؟
عدد دقيق را در‌حال‌حاضر ندارم اما تقريبا بخواهيم برآورد كنيم، با توجه به عددي كه داده‌اند، بودجه شركت‌ها نسبت به سال گذشته حدود كمتر از 10 درصد افزايش داشته است. بودجه حقوق‌و‌دستمزد هم حدود 15 درصد افزايش داشته است. اين دو نرخ در متوسط گزارش پيشنهادي به مجلس و گزارش ارائه‌شده به خانه ملت وجود دارد. به‌اين‌ترتيب بودجه كل شركت‌هاي دولتي كمتر از 10 درصد افزايش داشته است و در داخل اين حوزه، حقوق‌و‌دستمزد حدود 15 درصد افزايش داشته است.
در صحبت‌هايتان اشاره كرديد كه لايحه دولت را به ديوان عدالت اداري ارسال كرده‌ايد. دليلش چيست؟
قانون مي‌گويد وقتي لايحه مي‌آيد، ديوان عدالت اداري بايد درباره لايحه دولت اظهارنظر كند. طبق آيين‌نامه مجلس درباره بودجه شركت‌ها، ديوان عدالت اداري هم بايد نظرش را اعلام كند.
به چه دليل دولت جزئيات بودجه شركت‌ها را به مجلس ارائه نكرده است و يك روكش كلي از اطلاعات را به نمايندگان ملت ارائه كرده است؟
من اين‌سوي ميز هستم. اين سؤال را بايد از آن‌سوي ميز پرسيد.
به‌عنوان نماينده مجلس چرا اطلاعات بيشتري از دولت نمي‌خواهيد؟
ما علاقه داريم اطلاعات بيشتري داشته باشيم. مي‌خواهيم بر اطلاعات اشراف داشته باشيم.
گفته مي‌شود كه شركت‌ها حياط‌خلوت دولت‌ها هستند. آيا تأكيد مجلس برای دريافت اطلاعات بيشتر از دولت در اين راستا است؟
بله ما اطلاعات بيشتری مي‌خواهيم؛ براي اينكه اطلاعات شركت‌ها را بررسي كنيم تا بتوانيم به انحرافات ورود پيدا كنيم. اگر اين اطلاعات وجود نداشته باشد، امكان بررسي وضعيت شركت‌ها تقريبا منتفي است.
شرق: دولت كه يك ماه زودتر بودجه شركت‌ها را به خانه ملت روانه كرد، هدف خود را از اين اقدام در اختيار گذاشتن زمان بيشتر براي بررسي بودجه شركت‌ها از سوی نمايندگان مجلس اعلام كرده است. اما گويا آنچه ارائه كرده است، نه‌تنها وضعيت را شفاف‌تر نمي‌كند، بلكه اين اقدام چندان هم قانوني نيست. پورابراهيمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «شرق» لايحه تقديمي دولت به مجلس را پوسته‌اي از اطلاعات مي‌داند كه بدون جزئيات در اختيار نمايندگان ملت قرار گرفته است. او عنوان مي‌كند قاعدتا بودجه 99 شركت‌هاي دولتي بايد بر اساس ضوابط بودجه مصوب مجلس باشد، درحالي‌كه دولت جلوتر يك بودجه نوشته است و به مجلس آورده‌اند و اين خود يك نقص در تصميم‌گيري است. همچنين گزارش مبتني بر عملكرد را هم به‌صورت محتوايي در گزارش بودجه شركت‌هاي دولتي نداريم كه اين هم ضعف گزارش ارسال‌شده به مجلس است. مشروح گفت‌وگو با محمدرضا پورابراهيمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ادامه مي‌آيد.
آیا دولت تاکنون در جهت عملکرد شفاف در بودجه، فهرست معافيت‌هاي مالياتي و گمركي و ديگر معافيت‌ها را به مجلس تحويل داده است؟
امسال در لايحه بودجه قرار شد يك ماه قبل از ارسال لايحه كه 15 آ‌ذرماه است، 15 آبان‌ماه بودجه شركت‌هاي دولتي را بگيريم. اطلاعات گزارشي كه از بودجه شركت‌هاي دولتي دريافت كرديم، صرفا يكسري اطلاعات كلي و روكشي از اطلاعات است. اين داده‌ها محتوايي نيست. يعني يك عدد كلي در لايحه دولت آمده است و آن چيزي كه من در فاز اول بررسي و جمع‌بندي كردم، اين است كه ما نيازمنديم اين هستيم كه جزئيات اطلاعات بيشتري به مجلس ارائه شود. امسال قرار بود بخش عمده ساختار بودجه شركت‌هاي دولتي يعني چيزي حدود دوسوم بودجه شركت‌هاي دولتي را شفاف كنيم و درآمد و هزينه‌ها را مشخص كنيم. اما اين چيزي كه امسال به ما داده‌اند و دولت امسال براي اولين‌بار لايحه‌اش را ارائه كرده است، يك روكش اطلاعاتي است و اصلا محتواي اطلاعاتي مناسبي در لايحه دولت وجود ندارد. در‌حال‌حاضر اين گزارش به ديوان ارسال شده است. منتظريم ديوان محاسبات هم در‌اين‌باره جمع‌بندي كند، تصميم بگيرد و نظرش را به ما بگويد. ضمن اينكه اين گزارش را بايد به شكل كامل‌تري از دولت درخواست كنيم. طبيعتا يكي از بحث‌هاي مهم ما براي بودجه سال 99، بحث شفافيت و تعيين تكليف وضعيت بودجه شركت‌هاي دولتي
است كه بايد ارائه شود.
به نظر شما لايحه تحويلي دولت در زمينه بودجه شركت‌هاي دولتي چه كم‌و‌كاستي‌هايي دارد؟
در بودجه شركت‌هاي دولتي نيازمنديم ريز اطلاعات و بحث‌هاي مالي شركت‌ها را داشته باشيم تا بتوانيم با محاسبه و موضوعات مربوط به اين ارقام، اقدام لازم را انجام دهيم. بنابراين نمي‌توانيم بر اساس چيزي كه در اختيار ماست كه روكشي از اطلاعات است، نه جزئيات آنها، به هدف برسيم.
اينكه مي‌گوييد روكشي از اطلاعات در اختيار مجلس قرار گرفته است، يعني چه؟ دولت چه اطلاعاتي به مجلس داده است؟
روكش منظور اين است كه داده‌هاي كلي را در يك جدولي نوشته و به ما داده‌اند. مثل اين مي‌ماند كه بگويند فلان شخص معدلش چند است. در‌حال‌حاضر معدل را به ما داده‌اند اما نگفته‌اند كه چه نمره‌هايي گرفته است و چه وضعيتي دارد. چه سوددهي داشته است. نقاط قوت‌و‌ضعفش كجاست. يكسري اطلاعات كلي است. عملكرد 6ماهه ابتداي سال 98 را در اين گزارش ارائه كرده‌اند و به مجلس آمده است. برای بودجه سال 99 هم پيشنهادهایی داده‌اند كه بر اساس اطلاعاتي خارج از حوزه بودجه عمومي كشور است. يعني الان لايحه دولت يك مغايرت پيدا مي‌كند. قاعدتا بودجه 99 شركت‌هاي دولتي بايد بر اساس ضوابط بودجه مصوب مجلس باشد؛ درحالي‌كه دولت جلوتر يك بودجه نوشته است و به مجلس آورده‌اند و اين خود يك نقص در تصميم‌گيري است. گزارش مبتني بر عملكرد را هم به‌صورت محتوايي در گزارش بودجه شركت‌هاي دولتي نداريم كه اين هم ضعف گزارش ارسال‌شده به مجلس و گزارش موجود بودجه شركت‌هاي دولتي است كه امسال ارائه شده است. بحثي كه شما مطرح كرديد، درباره معافيت‌ها و... هم قرار است در زمان ارائه لايحه بودجه مطرح شود. منتظر خواهيم ماند كه ليست پيوست معافيت‌ها هم بيايد تا بر اساس آن در گزارشي
كه 15 آذر -بر اساس قانون- بايد رئيس‌جمهور ارائه كند، محتويات را ببينيم و ان‌شاء‌الله جمع‌بندي بر اساس آن صورت بگيرد.
دولت قرار است ليست معافيت‌هاي مالياتي وگمركي را همراه با لايحه بودجه تحويل دهد؟
بله طبيعتا. بودجه شركت‌ها را فعلا ما يك ماه زودتر تحويل گرفته‌ايم.
مجموع بودجه شركت‌ها چقدر بوده است؟
عدد دقيق را در‌حال‌حاضر ندارم اما تقريبا بخواهيم برآورد كنيم، با توجه به عددي كه داده‌اند، بودجه شركت‌ها نسبت به سال گذشته حدود كمتر از 10 درصد افزايش داشته است. بودجه حقوق‌و‌دستمزد هم حدود 15 درصد افزايش داشته است. اين دو نرخ در متوسط گزارش پيشنهادي به مجلس و گزارش ارائه‌شده به خانه ملت وجود دارد. به‌اين‌ترتيب بودجه كل شركت‌هاي دولتي كمتر از 10 درصد افزايش داشته است و در داخل اين حوزه، حقوق‌و‌دستمزد حدود 15 درصد افزايش داشته است.
در صحبت‌هايتان اشاره كرديد كه لايحه دولت را به ديوان عدالت اداري ارسال كرده‌ايد. دليلش چيست؟
قانون مي‌گويد وقتي لايحه مي‌آيد، ديوان عدالت اداري بايد درباره لايحه دولت اظهارنظر كند. طبق آيين‌نامه مجلس درباره بودجه شركت‌ها، ديوان عدالت اداري هم بايد نظرش را اعلام كند.
به چه دليل دولت جزئيات بودجه شركت‌ها را به مجلس ارائه نكرده است و يك روكش كلي از اطلاعات را به نمايندگان ملت ارائه كرده است؟
من اين‌سوي ميز هستم. اين سؤال را بايد از آن‌سوي ميز پرسيد.
به‌عنوان نماينده مجلس چرا اطلاعات بيشتري از دولت نمي‌خواهيد؟
ما علاقه داريم اطلاعات بيشتري داشته باشيم. مي‌خواهيم بر اطلاعات اشراف داشته باشيم.
گفته مي‌شود كه شركت‌ها حياط‌خلوت دولت‌ها هستند. آيا تأكيد مجلس برای دريافت اطلاعات بيشتر از دولت در اين راستا است؟
بله ما اطلاعات بيشتری مي‌خواهيم؛ براي اينكه اطلاعات شركت‌ها را بررسي كنيم تا بتوانيم به انحرافات ورود پيدا كنيم. اگر اين اطلاعات وجود نداشته باشد، امكان بررسي وضعيت شركت‌ها تقريبا منتفي است.