«شرق» تأثير افزايش قيمت بنزين بر شکاف درآمدي را بررسي مي‌کند
ظهور ژنرال‌های ابر ثروتمند
شرق: در پي اعلام افزايش قيمت بنزين، بحث تجربه‌هاي پيشين افزايش قيمت سوخت و پرداخت يارانه نقدي در ازاي آن، داغ شده است. در سال 89 بعد از گراني بنزين و پرداخت يارانه نقدي ضريب جيني که بيانگر شکاف و فاصله درآمدي افراد جامعه است، تشديد شد و اين سياست باعث عميق‌‌شدن شکاف درآمدي ميان افراد جامعه شد. محمود جامساز، کارشناس اقتصادي، در‌اين‌باره به «شرق» مي‌گويد: گراني بنزين و در مقابل پرداخت يارانه نقدي اندک به مردم، در واقع گرفتن ماليات منفي از مردم است و دولت کمبود درآمد خود را از جيب جامعه پوشش مي‌دهد. حسين راغفر نيز مي‌گويد: نهادهاي ضعيف ناشي از فقر در جامعه است؛ از‌اين‌رو دولت‌ها در گروگان بازيگر رانتی هستند. مردم در نظام تصميم‌گيري ما نقش ندارند؛ به‌همين‌دليل در دولت اين‌گونه مطرح مي‌شود که ما ارز را گران کرديم و هيچ اتفاقي رخ نداد؛ پس بنزين را گران مي‌کنيم.
درآمد روزانه 210 ميلياردتوماني بنزين
محمود جامساز در گفت‌وگو با «شرق» درباره تأثير افزايش قيمت بنزين بر شکاف درآمدي توضيح داد: درست است که ما جامعه را به
10 دهک درآمدي تقسيم کرديم؛ اما سازوکار تقسيم اين دهک‌ها اشکال اساسي دارد و اکثر دهک‌هاي درآمدي با دهک‌هاي درآمدي بالا فاصله عميقي دارند. مسئله روشن است، به خاطر بي‌ثباتي اقتصادي و مديريت ناکارآمد اقتصادي و ديپلماسي خارجي کشور که منجر به توقف تجارت خارجي شده، افراد بيشتري از جامعه به سمت فقر رفته‌اند. همين که دولت اعلام مي‌کند به 18 ميليون خانوار کمک نقدي مي‌کند، که بسیار هم ناچيز است، نشان‌دهنده اين است که جامعه به دو طبقه دارا و ندار، غني و فقير تقسيم شده و طبقه متوسط ريزش کرده است. در ميان افراد طبقه متوسط عده‌اي که با رانت در تماس هستند، مي‌توانند خود را بالا بکشند؛ اما اکثر جامعه اين امتياز را ندارند. اگر نگاهی اجمالي به روند اجاره‌ها بيندازيم، در هر سال که قرارداد تمام مي‌شود، افراد به محله‌هاي پایین‌تر هدايت مي‌شوند. قدرت خريد اجازه نمي‌دهد زندگي سال قبل را داشته باشند و اين در ميان اکثر اقشار جامعه صدق مي‌کند. درآمد خانواده کارگري که چهار سال پيش مي‌توانست پاسخ‌گوي معيشت باشد، حالا اين سبد چنان فشرده شده که قادر نيست تأمين نياز کند. افزايش تورم که مسئول آن نوع سياست پولي و مالي دولت است، در کنار
بي‌کاري بالا که آن هم به دليل توقف کار کارخانجات يا ظرفيت پايين توليد افزايش پيدا کرده، معيشت افراد جامعه را دشوار کرده است.
او اضافه کرد: در شاخص فلاکت ايران که از جمع تورم و بي‌کاري ابداع شده، در بين 95 کشور دنيا رتبه 91 را داريم و اين نشانه‌خوبی نیست. درحاليکه ايران درآمد نفتي بسيار بالا تا 130 ميليارد دلار هم داشته است؛ اما متأسفانه اين درآمد اغلب هرز رفت و به سمت رفاه جامعه حرکت نکرد. مبادلات با چين و کره هم کاهش پيدا کرده؛ بنابراين رفاه نسبي طبقات محروم جامعه روز‌به‌روز کاهش پيدا مي‌کند. بنزين کالاي مصرفي گسترده است و روزي 105 ميليون ليتر مصرف بنزين داريم. حالا براي بعضي که صاحب کارت هستند، بنزين 500 تومان گران‌تر است و بدون کارت‌ها 300 درصد افزايش قيمت پيدا کرده‌اند. بنزين سوپر هم بيش از 300 درصد افزايش پيدا کرده است. اگر معدل اين افزايش را دو هزار تومان براي دولت در نظر بگيريم، حدود 210 ميليارد تومان در روز درآمد براي دولت است. در واقع ماهانه شش‌هزار‌و 300 ميليارد تومان؛ بنابراين دولت مي‌خواهد کمبود درآمد خود را از مردم بگيرد. چون بنزين يک کالاي اساسي است، افزايش درآمد آن بر همه کالاها اثر دارد. هزينه حمل را بالا مي‌برد. در همين مدت کوتاه بسياري از قيمت‌ها افزايش پيدا کرده‌اند؛ درحاليکه اين متناسب با حقوق و دستمزد
نيست و گراني ايجاد مي‌کند. دولت بايد به فکر درآمد و دستمزد افراد باشد که آیا مي‌توانند اين افزايش قيمت را تحمل کنند؟ دولت براي اينکه تصميم خود را توجيه کند، بحث توزيع درآمد را پيش مي‌کشد و مي‌گويد قشر پردرآمد بيشتر از بنزين استفاده مي‌کند و ما با گراني بنزين، از اين افزايش قيمت يارانه به کم‌درآمدها مي‌دهيم. درحاليکه ما اين تجربه را سال 89 داشتيم و نه‌تنها دردي را دوا نکرد؛ بلکه افزايش تورم و گراني ايجاد کرد. حالا همين تجربه را تکرار مي‌کنيم. ضمن اينکه در مجموع 60 ميليون نفر يارانه جديد هم مي‌گيرند و اين خود باعث افزايش تقاضاي عمومي مي‌شود؛ درحاليکه عرضه ثابت است و تورم ايجاد مي‌کند؛ بنابراين از دو جنبه گراني بنزين و افزايش تقاضاي ناشي از يارانه نقدي مردم روز‌به‌روز فقيرتر مي‌شوند. درست عين اينکه ماليات منفي پرداخت مي‌کنند، دولت هم کمبودهاي خود را از جامعه مي‌گيرد.
ترکش گراني بر عمق نابرابري
حسين راغفر نيز در نشست هفتگي مؤسسه دين و اقتصاد درباره جهت‌گيري‌هاي سياستي با مسئله فقر و نابرابري گفت: يکي از برچسب‌هاي اجتماعي و آنچه که اجتماع را به عنوان يک پديده واحد تعريف مي‌کند، همبستگي اجتماعي است که آن نيز ناشي از احساس تعلق خاطر به جامعه مشترک است. پديده‌هاي روزمره آنها را به اين نتيجه‌گيري هدايت مي‌کند که آنها متعلق به آن جامعه هستند آن موقع سياست‌هاي بخش عمومي حائز اهميت خواهد بود. در واقع ريشه همه مشکلات اجتماعي را بايد در نابرابری‌هاي ناموجه ديد که آن نيز محصول نظام تصميم‌گيري است به نحوي که فرصت‌هاي نابرابر را در اختيار افرادي قرار مي‌دهند که منشأ اصلي فقر است.
ظهور ژنرال‌هاي ابرثروتمند نتيجه خصوصي‌سازي به دوستان و اقوام
اين اقتصاددان خاطرنشان کرد: يکي از پيامدهاي سياست‌هاي نئوليبرالي، تقليل تدريجي نقش دولت به ارائه تسهيلات به سرمايه‌گذاران به اسم آزادسازي است. البته اين موضوع در اکثر کشورها وجود دارد اما در ايران ويژگي‌هاي خاص خود را دارد. يکي از پيامدهاي سياست‌هاي نئوليبرالي پس از جنگ همين خصوصي‌سازي به دوستان و اقوام است که امروز شاهد به وجود آمدن ژنرال‌هاي ابرثروتمند هستيم؛ کساني که در مجامع سياست‌گذاري هم حضور دارند و صحبت از فساد در اين مجامع ممنوع است، البته مشخص است که نتيجه تصميم‌هاي اين مجامع چه خواهد بود. وي ادامه داد: وجود نهادهاي ضعيف ناشي از فقر در جامعه است از همين روي دولت‌هاي ضعيف در گروگان بازيگران رانتی هستند. مردم در نظام تصميم‌گيري ما نقش ندارند به همين دليل در دولت اين‌گونه مطرح مي‌شود که ما ارز را گران کرديم هيچ اتفاقي رخ نداد پس بنزين را گران مي‌کنيم.راغفر افزايش انتظارات را موجب ناامني دانست و افزود: سياست‌هايي که باعث افزايش انتظاراتي مي‌شوند و از سویی خارج از توان دولت است، زمينه‌ساز ناامني هستند که دولت نهم و دهم استاد اين کار بود يعني مرتبا با افزايش انتظارات خوراک ناامني به جامعه تزريق
مي‌کرد.
اين کارشناس اقتصاد با اشاره به موضوع افزايش قيمت بنزين گفت: پس از پايان جنگ تحميلي، دولت‌ها براي جبران سوءتدبيرها و کسري بودجه خود از دو ابزار افزايش نرخ ارز و قيمت حامل‌هاي انرژي استفاده کرده‌اند. متأسفانه در اين مدت دولت‌ها درس عبرت نگرفتند که خود آنها قرباني اصلي اين سياست‌ها هستند. در همين موضوع بنزين، دستگاه‌هاي دولتي بايد بنزين خود را با نرخ آزاد بزنند که اين به معناي افزايش هزينه‌هاي خود دولت است. نتيجه اين سياست‌ها آن است که دولت مسئوليت‌هاي اجتماعي خود را واگذار کرده است. آموزش و پرورش که سال‌هاست به این وضع افتاده و آموزش عالي کشور نيز تا دو سال اخير 87.5 درصد آن پولي بود.وي ادامه داد: علت همين افزايش قيمت بنزين نيز براي جبران کسري بودجه است اما چون با فشار جامعه روبه‌رو شدند، گفتند مي‌خواهيم آن را توزيع کنيم که سم است. در دولت قبل که براي 75 ميليون ايراني يارانه واريز کردند، وزير اقتصاد دولت يازدهم گفتند آخر سال ما ماتم مي‌گيريم که اين منابع را از کجا بايد تأمين کنيم حالا هم علاوه بر آن 30 هزار ميليارد تومان به آن اضافه شده است و در واقع اين چاله‌ها براي دولت بعدي است. اقتصاد سياسي ما به‌گونه‌اي
است که دولت‌ها در دور اول به چاله‌ها و ميراث کج دولت گذشته انتقاد مي‌کنند و در دور دوم خودشان همان اقدامات را انجام مي‌دهند.راغفر متذکر شد: در سال گذشته تقريبا 118 ميليون تن شن، ماسه و سنگ‌آهن به قيمت هر تن زير 50 دلار صادر شد در حالي که در همين شش‌ماهه نخست سال 98، اين ميزان به 150 ميليون تن رسيده است. جالب آنکه يارانه حمل‌ونقل مانند بنزين، لاستيک و استهلاک آن تقريبا صد هزار ميليارد تومان است. براي اينکه ببينيد اين چه رقم بزرگي است؛ همين موضوع افزايش قيمت بنزين 33 هزار ميليارد تومان درآمد خواهد داشت در حالي که ما سه برابر آن پرداخت مي‌کنيم تا با منابع کشور این طور رفتار شود.اين اقتصاددان با انتقاد از سياست‌هاي تورم‌زا گفت: افزايش نرخ ارز يا بنزين باعث افزايش هزينه‌هاي توليد و آن نيز باعث افزايش تورم مي‌شود، آن موقع خواهند گفت فنر فشرده است که از کلمات دردآور است. در حالي که خود آقايان فنرساز هستند که هزينه‌هاي آن را نيز مردم بايد بپردازند. جالب آنکه اين سياست‌ها در همه دولت‌ها با استدلال‌هاي نخ‌نما صورت گرفته است مثلا ادعا دارند قاچاق مي‌شود، در حالي که اگر دلار را به چهار هزار تومان کاهش دهند، آن موقع
قاچاقي نخواهد بود.
شرق: در پي اعلام افزايش قيمت بنزين، بحث تجربه‌هاي پيشين افزايش قيمت سوخت و پرداخت يارانه نقدي در ازاي آن، داغ شده است. در سال 89 بعد از گراني بنزين و پرداخت يارانه نقدي ضريب جيني که بيانگر شکاف و فاصله درآمدي افراد جامعه است، تشديد شد و اين سياست باعث عميق‌‌شدن شکاف درآمدي ميان افراد جامعه شد. محمود جامساز، کارشناس اقتصادي، در‌اين‌باره به «شرق» مي‌گويد: گراني بنزين و در مقابل پرداخت يارانه نقدي اندک به مردم، در واقع گرفتن ماليات منفي از مردم است و دولت کمبود درآمد خود را از جيب جامعه پوشش مي‌دهد. حسين راغفر نيز مي‌گويد: نهادهاي ضعيف ناشي از فقر در جامعه است؛ از‌اين‌رو دولت‌ها در گروگان بازيگر رانتی هستند. مردم در نظام تصميم‌گيري ما نقش ندارند؛ به‌همين‌دليل در دولت اين‌گونه مطرح مي‌شود که ما ارز را گران کرديم و هيچ اتفاقي رخ نداد؛ پس بنزين را گران مي‌کنيم.
درآمد روزانه 210 ميلياردتوماني بنزين
محمود جامساز در گفت‌وگو با «شرق» درباره تأثير افزايش قيمت بنزين بر شکاف درآمدي توضيح داد: درست است که ما جامعه را به
10 دهک درآمدي تقسيم کرديم؛ اما سازوکار تقسيم اين دهک‌ها اشکال اساسي دارد و اکثر دهک‌هاي درآمدي با دهک‌هاي درآمدي بالا فاصله عميقي دارند. مسئله روشن است، به خاطر بي‌ثباتي اقتصادي و مديريت ناکارآمد اقتصادي و ديپلماسي خارجي کشور که منجر به توقف تجارت خارجي شده، افراد بيشتري از جامعه به سمت فقر رفته‌اند. همين که دولت اعلام مي‌کند به 18 ميليون خانوار کمک نقدي مي‌کند، که بسیار هم ناچيز است، نشان‌دهنده اين است که جامعه به دو طبقه دارا و ندار، غني و فقير تقسيم شده و طبقه متوسط ريزش کرده است. در ميان افراد طبقه متوسط عده‌اي که با رانت در تماس هستند، مي‌توانند خود را بالا بکشند؛ اما اکثر جامعه اين امتياز را ندارند. اگر نگاهی اجمالي به روند اجاره‌ها بيندازيم، در هر سال که قرارداد تمام مي‌شود، افراد به محله‌هاي پایین‌تر هدايت مي‌شوند. قدرت خريد اجازه نمي‌دهد زندگي سال قبل را داشته باشند و اين در ميان اکثر اقشار جامعه صدق مي‌کند. درآمد خانواده کارگري که چهار سال پيش مي‌توانست پاسخ‌گوي معيشت باشد، حالا اين سبد چنان فشرده شده که قادر نيست تأمين نياز کند. افزايش تورم که مسئول آن نوع سياست پولي و مالي دولت است، در کنار
بي‌کاري بالا که آن هم به دليل توقف کار کارخانجات يا ظرفيت پايين توليد افزايش پيدا کرده، معيشت افراد جامعه را دشوار کرده است.
او اضافه کرد: در شاخص فلاکت ايران که از جمع تورم و بي‌کاري ابداع شده، در بين 95 کشور دنيا رتبه 91 را داريم و اين نشانه‌خوبی نیست. درحاليکه ايران درآمد نفتي بسيار بالا تا 130 ميليارد دلار هم داشته است؛ اما متأسفانه اين درآمد اغلب هرز رفت و به سمت رفاه جامعه حرکت نکرد. مبادلات با چين و کره هم کاهش پيدا کرده؛ بنابراين رفاه نسبي طبقات محروم جامعه روز‌به‌روز کاهش پيدا مي‌کند. بنزين کالاي مصرفي گسترده است و روزي 105 ميليون ليتر مصرف بنزين داريم. حالا براي بعضي که صاحب کارت هستند، بنزين 500 تومان گران‌تر است و بدون کارت‌ها 300 درصد افزايش قيمت پيدا کرده‌اند. بنزين سوپر هم بيش از 300 درصد افزايش پيدا کرده است. اگر معدل اين افزايش را دو هزار تومان براي دولت در نظر بگيريم، حدود 210 ميليارد تومان در روز درآمد براي دولت است. در واقع ماهانه شش‌هزار‌و 300 ميليارد تومان؛ بنابراين دولت مي‌خواهد کمبود درآمد خود را از مردم بگيرد. چون بنزين يک کالاي اساسي است، افزايش درآمد آن بر همه کالاها اثر دارد. هزينه حمل را بالا مي‌برد. در همين مدت کوتاه بسياري از قيمت‌ها افزايش پيدا کرده‌اند؛ درحاليکه اين متناسب با حقوق و دستمزد
نيست و گراني ايجاد مي‌کند. دولت بايد به فکر درآمد و دستمزد افراد باشد که آیا مي‌توانند اين افزايش قيمت را تحمل کنند؟ دولت براي اينکه تصميم خود را توجيه کند، بحث توزيع درآمد را پيش مي‌کشد و مي‌گويد قشر پردرآمد بيشتر از بنزين استفاده مي‌کند و ما با گراني بنزين، از اين افزايش قيمت يارانه به کم‌درآمدها مي‌دهيم. درحاليکه ما اين تجربه را سال 89 داشتيم و نه‌تنها دردي را دوا نکرد؛ بلکه افزايش تورم و گراني ايجاد کرد. حالا همين تجربه را تکرار مي‌کنيم. ضمن اينکه در مجموع 60 ميليون نفر يارانه جديد هم مي‌گيرند و اين خود باعث افزايش تقاضاي عمومي مي‌شود؛ درحاليکه عرضه ثابت است و تورم ايجاد مي‌کند؛ بنابراين از دو جنبه گراني بنزين و افزايش تقاضاي ناشي از يارانه نقدي مردم روز‌به‌روز فقيرتر مي‌شوند. درست عين اينکه ماليات منفي پرداخت مي‌کنند، دولت هم کمبودهاي خود را از جامعه مي‌گيرد.
ترکش گراني بر عمق نابرابري
حسين راغفر نيز در نشست هفتگي مؤسسه دين و اقتصاد درباره جهت‌گيري‌هاي سياستي با مسئله فقر و نابرابري گفت: يکي از برچسب‌هاي اجتماعي و آنچه که اجتماع را به عنوان يک پديده واحد تعريف مي‌کند، همبستگي اجتماعي است که آن نيز ناشي از احساس تعلق خاطر به جامعه مشترک است. پديده‌هاي روزمره آنها را به اين نتيجه‌گيري هدايت مي‌کند که آنها متعلق به آن جامعه هستند آن موقع سياست‌هاي بخش عمومي حائز اهميت خواهد بود. در واقع ريشه همه مشکلات اجتماعي را بايد در نابرابری‌هاي ناموجه ديد که آن نيز محصول نظام تصميم‌گيري است به نحوي که فرصت‌هاي نابرابر را در اختيار افرادي قرار مي‌دهند که منشأ اصلي فقر است.
ظهور ژنرال‌هاي ابرثروتمند نتيجه خصوصي‌سازي به دوستان و اقوام
اين اقتصاددان خاطرنشان کرد: يکي از پيامدهاي سياست‌هاي نئوليبرالي، تقليل تدريجي نقش دولت به ارائه تسهيلات به سرمايه‌گذاران به اسم آزادسازي است. البته اين موضوع در اکثر کشورها وجود دارد اما در ايران ويژگي‌هاي خاص خود را دارد. يکي از پيامدهاي سياست‌هاي نئوليبرالي پس از جنگ همين خصوصي‌سازي به دوستان و اقوام است که امروز شاهد به وجود آمدن ژنرال‌هاي ابرثروتمند هستيم؛ کساني که در مجامع سياست‌گذاري هم حضور دارند و صحبت از فساد در اين مجامع ممنوع است، البته مشخص است که نتيجه تصميم‌هاي اين مجامع چه خواهد بود. وي ادامه داد: وجود نهادهاي ضعيف ناشي از فقر در جامعه است از همين روي دولت‌هاي ضعيف در گروگان بازيگران رانتی هستند. مردم در نظام تصميم‌گيري ما نقش ندارند به همين دليل در دولت اين‌گونه مطرح مي‌شود که ما ارز را گران کرديم هيچ اتفاقي رخ نداد پس بنزين را گران مي‌کنيم.راغفر افزايش انتظارات را موجب ناامني دانست و افزود: سياست‌هايي که باعث افزايش انتظاراتي مي‌شوند و از سویی خارج از توان دولت است، زمينه‌ساز ناامني هستند که دولت نهم و دهم استاد اين کار بود يعني مرتبا با افزايش انتظارات خوراک ناامني به جامعه تزريق
مي‌کرد.
اين کارشناس اقتصاد با اشاره به موضوع افزايش قيمت بنزين گفت: پس از پايان جنگ تحميلي، دولت‌ها براي جبران سوءتدبيرها و کسري بودجه خود از دو ابزار افزايش نرخ ارز و قيمت حامل‌هاي انرژي استفاده کرده‌اند. متأسفانه در اين مدت دولت‌ها درس عبرت نگرفتند که خود آنها قرباني اصلي اين سياست‌ها هستند. در همين موضوع بنزين، دستگاه‌هاي دولتي بايد بنزين خود را با نرخ آزاد بزنند که اين به معناي افزايش هزينه‌هاي خود دولت است. نتيجه اين سياست‌ها آن است که دولت مسئوليت‌هاي اجتماعي خود را واگذار کرده است. آموزش و پرورش که سال‌هاست به این وضع افتاده و آموزش عالي کشور نيز تا دو سال اخير 87.5 درصد آن پولي بود.وي ادامه داد: علت همين افزايش قيمت بنزين نيز براي جبران کسري بودجه است اما چون با فشار جامعه روبه‌رو شدند، گفتند مي‌خواهيم آن را توزيع کنيم که سم است. در دولت قبل که براي 75 ميليون ايراني يارانه واريز کردند، وزير اقتصاد دولت يازدهم گفتند آخر سال ما ماتم مي‌گيريم که اين منابع را از کجا بايد تأمين کنيم حالا هم علاوه بر آن 30 هزار ميليارد تومان به آن اضافه شده است و در واقع اين چاله‌ها براي دولت بعدي است. اقتصاد سياسي ما به‌گونه‌اي
است که دولت‌ها در دور اول به چاله‌ها و ميراث کج دولت گذشته انتقاد مي‌کنند و در دور دوم خودشان همان اقدامات را انجام مي‌دهند.راغفر متذکر شد: در سال گذشته تقريبا 118 ميليون تن شن، ماسه و سنگ‌آهن به قيمت هر تن زير 50 دلار صادر شد در حالي که در همين شش‌ماهه نخست سال 98، اين ميزان به 150 ميليون تن رسيده است. جالب آنکه يارانه حمل‌ونقل مانند بنزين، لاستيک و استهلاک آن تقريبا صد هزار ميليارد تومان است. براي اينکه ببينيد اين چه رقم بزرگي است؛ همين موضوع افزايش قيمت بنزين 33 هزار ميليارد تومان درآمد خواهد داشت در حالي که ما سه برابر آن پرداخت مي‌کنيم تا با منابع کشور این طور رفتار شود.اين اقتصاددان با انتقاد از سياست‌هاي تورم‌زا گفت: افزايش نرخ ارز يا بنزين باعث افزايش هزينه‌هاي توليد و آن نيز باعث افزايش تورم مي‌شود، آن موقع خواهند گفت فنر فشرده است که از کلمات دردآور است. در حالي که خود آقايان فنرساز هستند که هزينه‌هاي آن را نيز مردم بايد بپردازند. جالب آنکه اين سياست‌ها در همه دولت‌ها با استدلال‌هاي نخ‌نما صورت گرفته است مثلا ادعا دارند قاچاق مي‌شود، در حالي که اگر دلار را به چهار هزار تومان کاهش دهند، آن موقع
قاچاقي نخواهد بود.