علی مطهری خبر داد:
برکناری عاملان «شنود»
گروه سیاسی، آمنه شیرافکن: اصل بیست‌وپنجم قانون اساسی «استراق‌سمع و هرگونه تجسس» را غیرقانونی اعلام کرده اما چندماه پیش، خبر شنود دفتر کار «علی مطهری» روی خط خبرها رفت و بعدتر هم خبری درباره شنود تلفن تمامی نمایندگان. حالا پیگیری‌های قانونی یک نماینده بر اساس «حقوق شهروندی» ماجرا را به نتیجه رسانده و وزیر اطلاعات دولت یازدهم در دیدار با «علی مطهری» از تغییر گفتمان وزارت اطلاعات در دوران ریاست‌جمهوری سیدحسن روحانی خبر داده. حجت‌الاسلام علوی تاکید دارد که «این روش‌ها شرعا و قانونا مردود و مورد نکوهش است.» حالا هم نه‌تنها علی مطهری که همه شهروندان ایرانی می‌دانند که مسبب شنود دفتر کار او در ساختمانی در خیابان پاسداران، «یکی از معاونان مدیریت قبلی وزارت اطلاعات» است که توانسته با همکاری چندنفر از افراد زیرمجموعه‌اش و با انگیزه سیاسی دستگاه‌های شنود را در دفتر مطهری کار بگذارد. علی مطهری در بیانیه‌ای که روز گذشته در سایت رسمی‌اش منتشر کرده به جلسه مشترکش با وزیر اطلاعات اشاره کرد. بر اساس روایت مطهری، حجت‌الاسلام علوی در آن دیدار گفته: «آن معاون و مدیرکل او از کار برکنار شدند و پرونده آنها مطابق
مقررات داخلی وزارت اطلاعات در دست بررسی برای صدور حکم است. البته همه این افراد به‌نادرستی کار خود اعتراف کرده و متنبه شده‌اند.» علی مطهری پیش‌تر دلیل شنود صورت‌گرفته در دفتر کارش را حساس‌شدن عده‌ای به رفت‌وآمدهای دفترش اعلام کرده بود: «در دفتر کار من خانواده‌های دراویش گنابادی رفت‌وآمد دارند و خانواده‌های سیاسیون ۸۸ به دفتر من مراجعه می‌کنند که به‌دلیل این رفت‌وآمدها، برخی‌ها نسبت به اینگونه ورود و خروج‌ها به دفتر من حساس شدند.» حدود شش‌ماه از کشف وسایل شنود در دفتر «علی مطهری» می‌گذرد؛ او پیش از این به وزیر اطلاعات 10روز وقت داده بود تا عاملان این کار را به او معرفی کند. حالا با معرفی مسببان شنود و پرداختن علی مطهری به جزییات این مساله و وعده وزیر اطلاعات بر پایان‌یافتن چنین رویکردی، گویا خواسته یا ناخواسته ماجرای پرونده دفتر او در وزارت اطلاعات بسته خواهد شد.
اینطور که وزیر اطلاعات به مطهری وعده داده باید به پایان ماجرای شنود این نماینده تهران امیدوار بود. هرچند هنوز مشخص نیست که تکلیف شنود شماره دیگر نمایندگان به‌کجا رسیده و خیلی از نمایندگان مجلس به این خبر واکنش نشان داده و اعتراضشان را به شنود موبایل‌هایشان اعلام کرده‌اند. این‌روزها نه‌تنها در ایران بلکه در جهان ماجرای «شنود» به یک معضلی اعتراض‌برانگیز تبدیل شده که حتی تا حد دیپلماسی آمریکا توسط متحدان غربی‌اش به چالش کشیده شود. یک‌روز شنود شماره تلفن مسوولان و شهروندان تیتر خبر رسانه‌های آمریکایی می‌شود و یک روز در غرب سروصدا به‌پا می‌کند اما افشای نام مسوولان مرتبط با شنود در دفتر کار علی مطهری از سوی وزارت اطلاعات اقدام قابل تقدیری است که می‌تواند پایانی بر ماجرای شنود غیرقانونی و خودسرانه شهروندان در ایران باشد.
اینطور که وزیر اطلاعات به مطهری وعده داده باید به پایان ماجرای شنود این نماینده تهران امیدوار بود. هرچند هنوز مشخص نیست که تکلیف شنود شماره دیگر نمایندگان به‌کجا رسیده و خیلی از نمایندگان مجلس به این خبر واکنش نشان داده و اعتراضشان را به شنود موبایل‌هایشان اعلام کرده‌اند. این‌روزها نه‌تنها در ایران بلکه در جهان ماجرای «شنود» به یک معضلی اعتراض‌برانگیز تبدیل شده که حتی تا حد دیپلماسی آمریکا توسط متحدان غربی‌اش به چالش کشیده شود. یک‌روز شنود شماره تلفن مسوولان و شهروندان تیتر خبر رسانه‌های آمریکایی می‌شود و یک روز در غرب سروصدا به‌پا می‌کند اما افشای نام مسوولان مرتبط با شنود در دفتر کار علی مطهری از سوی وزارت اطلاعات اقدام قابل تقدیری است که می‌تواند پایانی بر ماجرای شنود غیرقانونی و خودسرانه شهروندان در ایران باشد.
واکنش متفاوت نمایندگان به شنود
البته برخی نمایندگان از همان ابتدای اعتراض مطهری به شنود غیرقانونی دفترش، با لحنی غیرجدی به ماجرای شنود دفتر کار مطهری واکنش نشان دادند، برخی از آنها به «رو بودن» کارگذاشتن تجهیزات اشاره داشتند و اینکه معلوم نیست کارگذاشتن وسایل شنود، کار وزارت اطلاعات بوده یا جای دیگر؟ گروهی هم از جمله «صفر نعیمی‌رز»، عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید داشت «اصولا وزارت اطلاعات باید دفتر نمایندگان مجلس را شنود کند و این کار مشکل قانونی ندارد.» «حمید رسایی» هم دهم آذر عکسی از «علی مطهری» و خودش در وبسایت شخصی‌اش منتشر کرد و در شرح عکس چنین نوشت: «راستی این چه کارگذاری شنودی بود که هر کس وارد اتاق شده، متوجه آن شده بود!» البته احمد توکلی نیز ضمن اظهار تاسف از شنود صورت‌گرفته، گفته بود: «این کار نمی‌تواند توسط افراد عادی صورت گرفته باشد.» او همچنین خواستار فراخوانی «حیدر مصلحی»، وزیر اطلاعات وقت به مجلس شده بود.
هرگونه شنود تلفنی خارج از قانون ممنوع است
البته «محمدصالح جوکار» عضو دیگری از کمیسیون امنیت ملی در واکنش به شنود دفتر نمایندگان تاکید دارد که «شما بگویید تلفن چه کسی شنود نمی‌شود؟ فرقی نمی‌کند که تلفن همراهمان شنود شود یا خیر، چراکه ما مساله پنهانی نداریم که از کسی پوشیده باشد.»مهدی دواتگری، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با غیرقانونی‌خواندن شنود تلفن همراه نمایندگان از این اقدام نهاد‌های اطلاعاتی اظهارتاسف کرده است. دواتگری می‌گوید: «هرگونه شنود تلفنی خارج از قانون ممنوع است ولی متاسفانه می‌بینیم که در کشور ما بعضا این قانون رعایت نمی‌شود.» البته ماجرای شنود، موجب شده تا نه‌تنها علی مطهری که برادر کوچکش محمد مطهری نیز به این موضوع واکنش نشان دهد، او اواخر اردیبهشت سال‌جاری گفته بود از «شرم‌آور‌ترین نشانه‌های سقوط اخلاقی در عالم سیاست ما پخش اخباری است که جز از طریق شنود حاصل نمی‌شود.»
ابهام در پایان‌یافتن شنود تلفن نمایندگان
علی مطهری چندی پیش، از شنود تمامی تلفن‌های نمایندگان خبر داده بود. او پیش‌تر از این نیز دنبال ساز‌و‌کار حقوقی برای جلوگیری از شنود غیرقانونی بود.
------------------
------------------
بیانیه علی مطهری درباره نتیجه ماجرای شنود:
یکی از معاونان مدیریت قبلی وزارت اطلاعات دستور شنود داده بود
بسم‌الله الرحمن الرحیم
به‌اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند پیگیری‌ها در خصوص کارگذاری دستگاه شنود در دفتر کار اینجانب به‌نتیجه ذیل منتهی شده است: پس از طرح سوال این بنده از وزیر محترم اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و قانع‌نشدن اینجانب از پاسخ ایشان، در مهلت قانونی وزیر برای قانع‌کردن بنده و در نتیجه مطرح‌نشدن آن در صحن علنی مجلس، به درخواست وزارت اطلاعات جلسه‌ای با حضور وزیر محترم اطلاعات جناب حجت‌الاسلام آقای دکتر علوی و یکی از معاونان ایشان و مدیرکل آن معاونت و اینجانب برای حل مساله تشکیل شد. در آن جلسه به‌اطلاع اینجانب رساندند که کارگذاری دستگاه شنود در دفتر کار اینجانب- همان‌طور که حدس می‌زدم- با هدایت یکی از معاونان مدیریت قبلی وزارت اطلاعات توسط چندنفر از افراد زیرمجموعه او با انگیزه سیاسی انجام شده است و آن معاون و مدیرکل او هر دو از کار برکنار شدند و پرونده آنها مطابق مقررات داخلی وزارت اطلاعات در دست بررسی برای صدور حکم است. البته همه این افراد به نادرستی کار خود اعتراف کرده و متنبه شده‌اند. اسامی این افراد- هرچند مستعار- نزد اینجانب محفوظ است. ضمنا در تاریخ 21 آذر 92 وسایل شنودی که در
دفتر اینجانب کشف و ضبط شده بود با یک دستگاه گوشی تلفن همراه و دستگاه DVR دوربین ورودی ساختمان که روز بعد آن ماجرا توسط افراد مذکور برای محو تصاویر آن به سرقت رفته بود، مبادله شد. جناب آقای علوی و معاون ایشان فرمودند که در دولت یازدهم گفتمان وزارت اطلاعات تغییر کرده و این روش‌ها شرعا و قانونا مردود و مورد نکوهش است. لازم است مراتب سپاس و تشکر خود را از زحمات وزیر محترم اطلاعات و همکارانشان ابراز کنم.
گروه سیاسی، آمنه شیرافکن: اصل بیست‌وپنجم قانون اساسی «استراق‌سمع و هرگونه تجسس» را غیرقانونی اعلام کرده اما چندماه پیش، خبر شنود دفتر کار «علی مطهری» روی خط خبرها رفت و بعدتر هم خبری درباره شنود تلفن تمامی نمایندگان. حالا پیگیری‌های قانونی یک نماینده بر اساس «حقوق شهروندی» ماجرا را به نتیجه رسانده و وزیر اطلاعات دولت یازدهم در دیدار با «علی مطهری» از تغییر گفتمان وزارت اطلاعات در دوران ریاست‌جمهوری سیدحسن روحانی خبر داده. حجت‌الاسلام علوی تاکید دارد که «این روش‌ها شرعا و قانونا مردود و مورد نکوهش است.» حالا هم نه‌تنها علی مطهری که همه شهروندان ایرانی می‌دانند که مسبب شنود دفتر کار او در ساختمانی در خیابان پاسداران، «یکی از معاونان مدیریت قبلی وزارت اطلاعات» است که توانسته با همکاری چندنفر از افراد زیرمجموعه‌اش و با انگیزه سیاسی دستگاه‌های شنود را در دفتر مطهری کار بگذارد. علی مطهری در بیانیه‌ای که روز گذشته در سایت رسمی‌اش منتشر کرده به جلسه مشترکش با وزیر اطلاعات اشاره کرد. بر اساس روایت مطهری، حجت‌الاسلام علوی در آن دیدار گفته: «آن معاون و مدیرکل او از کار برکنار شدند و پرونده آنها مطابق
مقررات داخلی وزارت اطلاعات در دست بررسی برای صدور حکم است. البته همه این افراد به‌نادرستی کار خود اعتراف کرده و متنبه شده‌اند.» علی مطهری پیش‌تر دلیل شنود صورت‌گرفته در دفتر کارش را حساس‌شدن عده‌ای به رفت‌وآمدهای دفترش اعلام کرده بود: «در دفتر کار من خانواده‌های دراویش گنابادی رفت‌وآمد دارند و خانواده‌های سیاسیون ۸۸ به دفتر من مراجعه می‌کنند که به‌دلیل این رفت‌وآمدها، برخی‌ها نسبت به اینگونه ورود و خروج‌ها به دفتر من حساس شدند.» حدود شش‌ماه از کشف وسایل شنود در دفتر «علی مطهری» می‌گذرد؛ او پیش از این به وزیر اطلاعات 10روز وقت داده بود تا عاملان این کار را به او معرفی کند. حالا با معرفی مسببان شنود و پرداختن علی مطهری به جزییات این مساله و وعده وزیر اطلاعات بر پایان‌یافتن چنین رویکردی، گویا خواسته یا ناخواسته ماجرای پرونده دفتر او در وزارت اطلاعات بسته خواهد شد.
اینطور که وزیر اطلاعات به مطهری وعده داده باید به پایان ماجرای شنود این نماینده تهران امیدوار بود. هرچند هنوز مشخص نیست که تکلیف شنود شماره دیگر نمایندگان به‌کجا رسیده و خیلی از نمایندگان مجلس به این خبر واکنش نشان داده و اعتراضشان را به شنود موبایل‌هایشان اعلام کرده‌اند. این‌روزها نه‌تنها در ایران بلکه در جهان ماجرای «شنود» به یک معضلی اعتراض‌برانگیز تبدیل شده که حتی تا حد دیپلماسی آمریکا توسط متحدان غربی‌اش به چالش کشیده شود. یک‌روز شنود شماره تلفن مسوولان و شهروندان تیتر خبر رسانه‌های آمریکایی می‌شود و یک روز در غرب سروصدا به‌پا می‌کند اما افشای نام مسوولان مرتبط با شنود در دفتر کار علی مطهری از سوی وزارت اطلاعات اقدام قابل تقدیری است که می‌تواند پایانی بر ماجرای شنود غیرقانونی و خودسرانه شهروندان در ایران باشد.
اینطور که وزیر اطلاعات به مطهری وعده داده باید به پایان ماجرای شنود این نماینده تهران امیدوار بود. هرچند هنوز مشخص نیست که تکلیف شنود شماره دیگر نمایندگان به‌کجا رسیده و خیلی از نمایندگان مجلس به این خبر واکنش نشان داده و اعتراضشان را به شنود موبایل‌هایشان اعلام کرده‌اند. این‌روزها نه‌تنها در ایران بلکه در جهان ماجرای «شنود» به یک معضلی اعتراض‌برانگیز تبدیل شده که حتی تا حد دیپلماسی آمریکا توسط متحدان غربی‌اش به چالش کشیده شود. یک‌روز شنود شماره تلفن مسوولان و شهروندان تیتر خبر رسانه‌های آمریکایی می‌شود و یک روز در غرب سروصدا به‌پا می‌کند اما افشای نام مسوولان مرتبط با شنود در دفتر کار علی مطهری از سوی وزارت اطلاعات اقدام قابل تقدیری است که می‌تواند پایانی بر ماجرای شنود غیرقانونی و خودسرانه شهروندان در ایران باشد.
واکنش متفاوت نمایندگان به شنود
البته برخی نمایندگان از همان ابتدای اعتراض مطهری به شنود غیرقانونی دفترش، با لحنی غیرجدی به ماجرای شنود دفتر کار مطهری واکنش نشان دادند، برخی از آنها به «رو بودن» کارگذاشتن تجهیزات اشاره داشتند و اینکه معلوم نیست کارگذاشتن وسایل شنود، کار وزارت اطلاعات بوده یا جای دیگر؟ گروهی هم از جمله «صفر نعیمی‌رز»، عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید داشت «اصولا وزارت اطلاعات باید دفتر نمایندگان مجلس را شنود کند و این کار مشکل قانونی ندارد.» «حمید رسایی» هم دهم آذر عکسی از «علی مطهری» و خودش در وبسایت شخصی‌اش منتشر کرد و در شرح عکس چنین نوشت: «راستی این چه کارگذاری شنودی بود که هر کس وارد اتاق شده، متوجه آن شده بود!» البته احمد توکلی نیز ضمن اظهار تاسف از شنود صورت‌گرفته، گفته بود: «این کار نمی‌تواند توسط افراد عادی صورت گرفته باشد.» او همچنین خواستار فراخوانی «حیدر مصلحی»، وزیر اطلاعات وقت به مجلس شده بود.
هرگونه شنود تلفنی خارج از قانون ممنوع است
البته «محمدصالح جوکار» عضو دیگری از کمیسیون امنیت ملی در واکنش به شنود دفتر نمایندگان تاکید دارد که «شما بگویید تلفن چه کسی شنود نمی‌شود؟ فرقی نمی‌کند که تلفن همراهمان شنود شود یا خیر، چراکه ما مساله پنهانی نداریم که از کسی پوشیده باشد.»مهدی دواتگری، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با غیرقانونی‌خواندن شنود تلفن همراه نمایندگان از این اقدام نهاد‌های اطلاعاتی اظهارتاسف کرده است. دواتگری می‌گوید: «هرگونه شنود تلفنی خارج از قانون ممنوع است ولی متاسفانه می‌بینیم که در کشور ما بعضا این قانون رعایت نمی‌شود.» البته ماجرای شنود، موجب شده تا نه‌تنها علی مطهری که برادر کوچکش محمد مطهری نیز به این موضوع واکنش نشان دهد، او اواخر اردیبهشت سال‌جاری گفته بود از «شرم‌آور‌ترین نشانه‌های سقوط اخلاقی در عالم سیاست ما پخش اخباری است که جز از طریق شنود حاصل نمی‌شود.»
ابهام در پایان‌یافتن شنود تلفن نمایندگان
علی مطهری چندی پیش، از شنود تمامی تلفن‌های نمایندگان خبر داده بود. او پیش‌تر از این نیز دنبال ساز‌و‌کار حقوقی برای جلوگیری از شنود غیرقانونی بود.
------------------
------------------
بیانیه علی مطهری درباره نتیجه ماجرای شنود:
یکی از معاونان مدیریت قبلی وزارت اطلاعات دستور شنود داده بود
بسم‌الله الرحمن الرحیم
به‌اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند پیگیری‌ها در خصوص کارگذاری دستگاه شنود در دفتر کار اینجانب به‌نتیجه ذیل منتهی شده است: پس از طرح سوال این بنده از وزیر محترم اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و قانع‌نشدن اینجانب از پاسخ ایشان، در مهلت قانونی وزیر برای قانع‌کردن بنده و در نتیجه مطرح‌نشدن آن در صحن علنی مجلس، به درخواست وزارت اطلاعات جلسه‌ای با حضور وزیر محترم اطلاعات جناب حجت‌الاسلام آقای دکتر علوی و یکی از معاونان ایشان و مدیرکل آن معاونت و اینجانب برای حل مساله تشکیل شد. در آن جلسه به‌اطلاع اینجانب رساندند که کارگذاری دستگاه شنود در دفتر کار اینجانب- همان‌طور که حدس می‌زدم- با هدایت یکی از معاونان مدیریت قبلی وزارت اطلاعات توسط چندنفر از افراد زیرمجموعه او با انگیزه سیاسی انجام شده است و آن معاون و مدیرکل او هر دو از کار برکنار شدند و پرونده آنها مطابق مقررات داخلی وزارت اطلاعات در دست بررسی برای صدور حکم است. البته همه این افراد به نادرستی کار خود اعتراف کرده و متنبه شده‌اند. اسامی این افراد- هرچند مستعار- نزد اینجانب محفوظ است. ضمنا در تاریخ 21 آذر 92 وسایل شنودی که در
دفتر اینجانب کشف و ضبط شده بود با یک دستگاه گوشی تلفن همراه و دستگاه DVR دوربین ورودی ساختمان که روز بعد آن ماجرا توسط افراد مذکور برای محو تصاویر آن به سرقت رفته بود، مبادله شد. جناب آقای علوی و معاون ایشان فرمودند که در دولت یازدهم گفتمان وزارت اطلاعات تغییر کرده و این روش‌ها شرعا و قانونا مردود و مورد نکوهش است. لازم است مراتب سپاس و تشکر خود را از زحمات وزیر محترم اطلاعات و همکارانشان ابراز کنم.