طرح استيضاح زنگنه يك روز پس از آخوندي كليد خورد
ماراتن نمايندگان مجلس براي استيضاح وزرا
بهرام فارسیجانی
شرق: تنها به فاصله یک روز از استیضاح ناموفق وزیر مسکن و شهر‌سازی حالا نوبت به وزیر نفت رسیده تا دست‌مایه استیضاح‌های سیاسی و غیرفنی این روزهای مجلس شود. این چندمین‌باری است که خبر استیضاح زنگنه مطرح می‌شود. نخستین‌بار آبان سال 92 بود که استیضاح زنگنه مطرح شد و تا الان هم ادامه دارد. به گفته سیدشکرخدا موسوی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، برای استیضاح وزیر نفت 40 امضا جمع‌آوری شده که نشان از جدی‌شدن ماجرای استیضاح دارد. او می‌افزاید: منتظر بودیم تا تکلیف استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی معلوم شود تا بعد از آن، این طرح را به هیأت‌رئیسه مجلس تحویل دهیم. آن‌گونه که او عنوان می‌کند، مهم‌ترین دلایل و محورهای پیگیری استیضاح بیژن زنگنه، وزیر نفت، نیمه‌تعطیل‌بودن پارس جنوبی که عملا کاری در آنجا صورت نمی‌گیرد، مشکلات میادین مشترک، به‌کارگیری افراد متهم در پرونده فساد کرسنت در مسئولیت‌های کلیدی نفت و واگذاری دکل‌های نفتی به شرکت‌های چینی و هندی است. علاوه‌براین مسئله انتصابات وزیر، وضعیت پالایشگاه‌ها و تعطیلی بخشی از آنها به‌خاطر افزایش واردات بنزین و نیز واردات بی‌رویه بنزین به کشور، بی‌توجهی به شرایط اقتصادی کشور و موضوع اقتصاد
مقاومتی در حوزه نفت از دیگر دلایل پیگیری استیضاح وزیر نفت است. او در اظهارنظر خود این پیش‌داوری را مطرح کرده، که من تصور می‌کنم استیضاح وزیر نفت از جمله استیضاح‌هایی باشد که احتمال رأی‌آوری آن بالا خواهد بود. بااین‌حال این گزارش سعی دارد نگاهی به عملکرد وزارت نفت انداخته و کارنامه زنگنه را در چندین محور بررسی کند. قبل از هرچیز ذکر این نکته لازم است که به‌طور یقین نمی‌توان ادعا کرد این وزارتخانه در تمامی عرصه‌ها عملکرد قابل‌قبولی ارائه داده و اساسا خود شخص زنگنه نیز چنین ادعایی ندارد. از سوی دیگر باید دقت کرد که انتظارات از این وزارتخانه در حد معقولی باشد و هرگونه قضاوت با توجه به جمیع جهات انجام شود. منتقدان به‌طور خاص به چند حوزه از عملکرد زنگنه انتقاد دارند.
واردات بی‌رویه بنزین
درمورد مصرف بنزین و اختصاصا «واردات بی‌رویه بنزین»؛ باید چند متغیر را به‌طور هم‌زمان لحاظ کرد:
1- میزان مصرف بنزین تابعی از متغیر «زمان» است. در برخی ایام (و ماه‌ها) مصرف آن به‌شدت افزیش یافته و در مقاطعی هم دچار نزول می‌شود. ارقام مربوط به تولید و واردات بنزین، به‌طور روزانه یا هفتگی اعلام نمی‌شود یا اگر اعلام شود؛ صرفا جنبه خبری دارد (و نه تحلیلی). بنابراین آمار مصرف بنزین در ایام نوروز، هرگز برآورد دقیقی از اوضاع متعارف مصرف بنزین را به دست نمی‌دهد. ممکن است در مقاطعی از سال، میزان واردات به‌طور نامتعارفی زیاد شود (و متقابلا حالت عکس).
2 - معمولا لازم است که تأسیسات پالایشگاهی به‌طور مقطعی وارد فرایند «بازبینی یا تعمیرات دوره‌ای» شوند. در این مقاطع، واحد مربوطه از جریان تولید خارج می‌شود. اما در طول یک «دوره یک‌ساله»، با فرض ثبات سایر عوامل، میزان تولید کل صنعت پالایشی کشور، رقم مشخصی است. بدیهی است موضوع «مصرف بنزین»؛ ناخودآگاه به تولید و واردات آن نیز مربوط است. مصرف بنزین همواره «رشد» دارد بنابراین پروژه‌های افزایش تولید بنزین در قالب «پروژه بنزین‌سازی پالایشگاه‌های تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس، آبادان، لاوان و اراک» تعریف شده است. از میان آنها، پروژه‌های پالایشگاه‌های تهران، تبریز و اراک به‌طور کامل به بهره‌برداری رسیدند و پروژه بنزین‌سازی پالایشگاه‌های اصفهان، آبادان و لاوان گرچه به بهره‌برداری رسیده‌اند اما نیاز به تکمیل دارند. همه این طرح‌ها به‌همراه بنزین‌سازی بندرعباس نیز تا پایان سال 1394 به بهره‌برداری می‌رسند. هرچند قضاوت‌ها باید براساس مقاطع سالانه باشد، اما آخرین آمارهای تولید بنزین نیز به شرح ذیل است:
فراموش نکنیم که با راه‌اندازی پروژه پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، تولید بنزین به‌واسطه این پروژه 35.6 میلیون لیتر در روز افزایش می‌یابد. میزان پیشرفت پروژه در ابتدای تابستان امسال به مرز بالای 85درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود فاز اول آن امسال به بهره‌برداری برسد.
وضعیت پالایشگاه‌ها و تعطیلی بخشی از آنها به‌خاطر افزایش واردات بنزین
صنعت پالایش نفت، یک صنعت پویا و «همیشه‌بیدار» است. هرگز نمی‌توان تصور کرد که یک پمپ‌بنزین یا یک فروشندگی نفت سفید، فراورده‌ای برای عرضه نداشته باشد. واقعیت هم این است که چنین چيزی بسیار‌بسیار به‌ندرت اتفاق می‌افتد و وقوع آن همواره تبعات سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد. به‌طور کلی، هیچ پالایشگاهی را در کشور نمی‌توان سراغ گرفت که بخشی از آن تعطیل بوده باشد؛ چراکه:
1- ممکن است پالایشگاه در دوران «اوورهال» یا همان «تعمیرات یا بازبینی‌های دوره‌ای یا اساسی» بوده باشد که در این صورت قاعدتا بخشی از پالایشگاه از مدار تولید خارج می‌شود. این برنامه‌ها از مدت‌ها قبل اعلام می‌شوند؛ چراکه تأسیسات و بخش‌های قبل از پالایشگاه (یعنی نفت خامی که قرار است به این پالایشگاه برسد) و همچنین تأسیسات بعد از پالایشگاه (مانند شرکت ملی پخش و انبارهای ذخیره‌سازی و مناطقی که تحت پوشش آن پالایشگاه است)، همگی در جریان مقطع این تعمیرات هستند و برای آن، برنامه‌ریزی‌های مختص به خود را دارند.
2 - افزایش واردات بنزین، هرگز از نظر عملیاتی نمی‌تواند بخشی از یک پالایشگاه را تعطیل کند. اساسا تولید فرآورده‌های نفتی یک فرایند پیوسته است و نمی‌توان بخشی از آن را تعطیل کرد. در درون تأسیسات برج پالایشی، فرآورده‌های نفتی بر حسب مرغوبیت‌شان «پالایش» می‌شوند. بنزین از جمله مرغوب‌ترین فرآورده‌هاست. اما برج پالایشی «هوشمند» نیست که به‌خاطر افزایش «واردات بنزین»، خودش را تعطیل کند! اگر این‌گونه باشد؛ نباید هیچ فرآورده دیگری هم تولید شود، در این صورت تکلیف تولید طیف وسیعی از سایر فرآورده‌های مصرفی کشور چه خواهد بود؟!
این در حالی است که یکی از سیاست‌های وزارت نفت، حمایت از مشارکت در پایانه‌ها و پالایشگاه‌ها در خارج از کشور (بخش‌های دولتی و خصوصی) و حضور در زنجیره پالایش تا توزیع فرآورده‌ها در بازارهای هدف بوده است.
مشکلات میادین مشترک
توجه به میادین مشترک همواره اساسی‌ترین راهبرد وزارت نفت در تمامی دولت‌ها بوده است. هرچند هیچ شکی در اراده دولت‌ها وجود ندارد؛ اما عملکرد آنها تفاوت‌های بارزی را نشان می‌دهد. در وضعیتی که متفکران و روشنفکران ایرانی هنوز بر سر «نعمت و نقمت» نفت جدل می‌کنند و رسانه‌های منتقد دولت تلاش دارند هرگونه خبر حضور شرکت‌های معظم نفتی را به هرشکل ممکن، «وابستگی»، «فساد»، «سرسپردگی» و «نادیده‌انگاشتن توان داخلی» جلوه دهند؛ اما کشورهای رقیب با توسل به سرمایه‌گذاری‌های کلان و انواع مشارکت با طرف‌های خارجی، به سرعت در حال برداشت هستند.
پارس جنوبی: گفته شده که این منطقه تاکنون بیش از 60میلیارد دلار سرمایه به خود دیده است. هرچند برخی هواداران دولت سعی دارند فعالیت‌های دولت‌های گذشته را در این حوزه «کم» و «بی‌اثر» قلمداد کنند، اما واقعیت آن است که سلسله اقدامات دولت‌ها در خشکی و دریا و با آن حجم از پیچیدگی (چه از حیث مهندسی و چه از بابت اجرا) فقط با بهره‌گیری از ساختار مدیریت یکپارچه و نظام‌مند به دست می‌آید که در هر دوره‌ای حاصل تلاش شرکت‌ها و خدمتگزاران کشور بوده است. این «تلاش‌ها» در مقاطعی به فترت گرایید (هم از بابت جذب سرمایه و هم از منظر توسعه طرح‌ها) که البته این فترت با هم‌افزایی عاملی به نام «سوءمدیریت»؛ باعث ایجاد رکود و تأخیر و انحراف در توسعه این میدان بود (طرح موسوم به پروژه‌های 35 ماهه که باوجود صرف‌میلیاردها دلار، نتیجه چندان و قابل‌توجهی برجای نگذاشت). اما نگاه دولت حاضر به پارس‌جنوبی متفاوت است. مدیریت جدید وزارت نفت به خوبی آگاه بود که امکان «توسعه هم‌زمان» همه فازها وجود ندارد و اساسا چنین منابع مالی بزرگی هم به این پروژه‌ها تخصیص داده نمی‌شود (در آغاز کار دولت کنونی؛ ١٧ فاز پارس جنوبی به‌طور هم‌زمان در حال توسعه بود که
هیچ‌یک از آنها به بهره‌برداری نرسیده بودند)، بنابراین چاره‌ای جز «اولویت‌بندی» وجود نداشت و به همین‌دلیل زمینه‌هایی برای راه‌اندازی سه پروژه ایجاد شد که نتایجی به شرح ذیل داشت:
- نصب و راه‌اندازی هفت سکوی دریایی (شامل پنج سکوی یک‌میلیارد فوت مکعبی و دو سکوی ٥٠٠ میلیون فوت مکعبی)
- آماده‌سازی 12 ردیف پالایشگاهی (در پنج فاز 12، 15، 16، 17 و 18)
- هدف‌گذاری ظرفیت 150میلیون مترمکعبی تولید گاز.
تا پایان سال گذشته تولید 100میلیون مترمکعبی گاز محقق شد که آن را «آغازی بر پایان رکود توسعه در پارس جنوبی» تعبیر کرده‌اند؛ چراکه این موفقیت صرفا ثبت یک «رکورد» در تولید و بهره‌برداری نبود؛ بلکه پایانی بر سال‌های بحرانی تأمین تقاضای زمستانی گاز کشور هم بود.
متعاقب بهره‌برداری از فاز 12، اکنون هدف 800 میلیون مترمکعبی در چشم‌انداز است و این به مدد تحقق تولید نهایی فازهای اربعه (یعنی فازهای 15 تا 18) و رقم بیش از 175میلیون متر مکعب است.
آمارهای رسمی هم این ادعا را ثابت می‌کند که در سال گذشته حدود ١٠٠میلیون مترمکعب به تولید گاز پارس جنوبی اضافه شده و امسال نیز طبق برنامه‌ریزی‌ها، افزایشی معادل همین رقم خواهد داشت. پالایشگاه‌های فاز ١٢، 15، 16، 17 و 18 می‌تواند ظرفیت پالایش موردنظر را تا ٢٢٠میلیون مترمکعب محقق کند.
غرب کارون
به‌طور مشابه باید به پروژه‌های غرب کارون هم اشاره کرد. این حوزه متشکل از چند میدان «بزرگ و مهم» و تعدادی میدان «کوچک‌تر» است. میدان‌های مهم شامل «آزادگان»، «یادآوران»، «یاران» و «دارخوین» است. مقرر شده که شرایط لازم برای تولید 700 هزار بشکه‌ای در سه سال از این میدان‌ها فراهم شود. گفته شده که تخصیص حدود ٢٠ میلیارد دلار اعتبار قطعی شده است. تخصیص این وجوه بدون توسل به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و در دوران تحریم صورت گرفته و اخیرا هم طرح توسعه جامع و یکپارچه میادین غرب کارون (به‌عنوان یک بسته کاری جامع، تمام طرح‌های توسعه‌ای این حوزه) امضا شد. ارزش مجموع قراردادهای امضاشده را نیز حدود بیش از 45 میلیارد دلار ذکر کرده‌اند که در راستای بند (ق) تبصره (۲) و همچنین ماده (١۲) قانون رفع موانع تولید بوده است. تمامی فعالیت‌های وزارت نفت در این دوره، در دورانی انجام شده که: اولا تنگناهای مالی و اقتصادی شدیدی به واسطه نزول قیمت نفت حاکم بوده است. زمانی که قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی به‌طور متوسط 110 دلار بود، سهم وزارت نفت از صادرات روزانه 2.5 میلیون بشکه تنها 14.5 درصد بود اما هم‌اکنون اوضاع متفاوت شده زیرا صادرات
نفت به سطح یک میلیون بشکه در روز و قیمت نفت به 50 دلار در هر بشکه سقوط کرده است، به عبارت دیگر، هم‌اکنون نسبت به گذشته سهم وزارت نفت از صادرات نفت حدود سه درصد است (نه 14.5درصد)! دوما استمرار تحریم‌ها بر صنعت نفت برقرار بوده که هم از حیث توان تولید و هم از منظر دسترسی به منابع مالی فروش نفت و فناورانه تأثیرات نامساعدی بر جای گذاشت. سوما اینکه این وزارتخانه بار اصلی پرداخت منابع یارانه‌های کشور را برعهده دارد. همه تبادلات مالی فروش نفت خام و فراورده‌ها بدون دخالت وزارت نفت صورت می‌گیرد (از طریق حساب‌های خزانه‌داری). بنابراین آنچه که به وزارت نفت تعلق می‌گیرد، همان «بودجه‌های سنواتی» و سهم‌های مشخص (یعنی 14.5درصد) است. این عامل دوم به خاطر اینکه تابعی از درآمد نفت است؛ بنابراین در معرض نوسانات کاهشی شدیدی قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که با احتساب نفت بشکه‌ای 100 دلار با فروش دو میلیون بشکه در روز، حدود 13 میلیارد دلار عاید وزارت نفت می‌شد اما این رقم هم‌اکنون با احتساب قیمت 40 دلاری حدود سه میلیارد دلار محاسبه می‌شود. زنگنه هرگز نمی‌تواند ادعا کند که مدیریتی خالی از عیب و ایراد داشته است. اشتباه و خطا
در ذات مدیریت انسانی است. اما این بدان معنا نیست که ایرادات منتقدان هم کاملا درست است. صرفنظر از زنگنه، باید دانست تنها چیزی که در صنعت نفت اصالت دارد، فقط‌و‌فقط منافع ملی است. جالب است که اغلب انتقادات، ناظر بر مشکلات کنونی است؛ اما منتقدان، نتوانسته‌اند «بدیل» یا «گزینه‌ای» که توان بهبود مناسبات فعلی را داشته باشد؛ معرفی کنند! حتی عملکرد فعلی را نیز با دوره دو دولت قبلی مقایسه نکرده‌اند چراکه آن دوران اساسا عملکرد قابل‌قبولی نداشته است! هرقدر توصیف وضعیت غیرمتعارف کنونی ساده است، اما راهکارهای مقابله با آن، بسیار پیچیده و صعب است.
شرق: تنها به فاصله یک روز از استیضاح ناموفق وزیر مسکن و شهر‌سازی حالا نوبت به وزیر نفت رسیده تا دست‌مایه استیضاح‌های سیاسی و غیرفنی این روزهای مجلس شود. این چندمین‌باری است که خبر استیضاح زنگنه مطرح می‌شود. نخستین‌بار آبان سال 92 بود که استیضاح زنگنه مطرح شد و تا الان هم ادامه دارد. به گفته سیدشکرخدا موسوی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، برای استیضاح وزیر نفت 40 امضا جمع‌آوری شده که نشان از جدی‌شدن ماجرای استیضاح دارد. او می‌افزاید: منتظر بودیم تا تکلیف استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی معلوم شود تا بعد از آن، این طرح را به هیأت‌رئیسه مجلس تحویل دهیم. آن‌گونه که او عنوان می‌کند، مهم‌ترین دلایل و محورهای پیگیری استیضاح بیژن زنگنه، وزیر نفت، نیمه‌تعطیل‌بودن پارس جنوبی که عملا کاری در آنجا صورت نمی‌گیرد، مشکلات میادین مشترک، به‌کارگیری افراد متهم در پرونده فساد کرسنت در مسئولیت‌های کلیدی نفت و واگذاری دکل‌های نفتی به شرکت‌های چینی و هندی است. علاوه‌براین مسئله انتصابات وزیر، وضعیت پالایشگاه‌ها و تعطیلی بخشی از آنها به‌خاطر افزایش واردات بنزین و نیز واردات بی‌رویه بنزین به کشور، بی‌توجهی به شرایط اقتصادی کشور و موضوع اقتصاد
مقاومتی در حوزه نفت از دیگر دلایل پیگیری استیضاح وزیر نفت است. او در اظهارنظر خود این پیش‌داوری را مطرح کرده، که من تصور می‌کنم استیضاح وزیر نفت از جمله استیضاح‌هایی باشد که احتمال رأی‌آوری آن بالا خواهد بود. بااین‌حال این گزارش سعی دارد نگاهی به عملکرد وزارت نفت انداخته و کارنامه زنگنه را در چندین محور بررسی کند. قبل از هرچیز ذکر این نکته لازم است که به‌طور یقین نمی‌توان ادعا کرد این وزارتخانه در تمامی عرصه‌ها عملکرد قابل‌قبولی ارائه داده و اساسا خود شخص زنگنه نیز چنین ادعایی ندارد. از سوی دیگر باید دقت کرد که انتظارات از این وزارتخانه در حد معقولی باشد و هرگونه قضاوت با توجه به جمیع جهات انجام شود. منتقدان به‌طور خاص به چند حوزه از عملکرد زنگنه انتقاد دارند.
واردات بی‌رویه بنزین
درمورد مصرف بنزین و اختصاصا «واردات بی‌رویه بنزین»؛ باید چند متغیر را به‌طور هم‌زمان لحاظ کرد:
1- میزان مصرف بنزین تابعی از متغیر «زمان» است. در برخی ایام (و ماه‌ها) مصرف آن به‌شدت افزیش یافته و در مقاطعی هم دچار نزول می‌شود. ارقام مربوط به تولید و واردات بنزین، به‌طور روزانه یا هفتگی اعلام نمی‌شود یا اگر اعلام شود؛ صرفا جنبه خبری دارد (و نه تحلیلی). بنابراین آمار مصرف بنزین در ایام نوروز، هرگز برآورد دقیقی از اوضاع متعارف مصرف بنزین را به دست نمی‌دهد. ممکن است در مقاطعی از سال، میزان واردات به‌طور نامتعارفی زیاد شود (و متقابلا حالت عکس).
2 - معمولا لازم است که تأسیسات پالایشگاهی به‌طور مقطعی وارد فرایند «بازبینی یا تعمیرات دوره‌ای» شوند. در این مقاطع، واحد مربوطه از جریان تولید خارج می‌شود. اما در طول یک «دوره یک‌ساله»، با فرض ثبات سایر عوامل، میزان تولید کل صنعت پالایشی کشور، رقم مشخصی است. بدیهی است موضوع «مصرف بنزین»؛ ناخودآگاه به تولید و واردات آن نیز مربوط است. مصرف بنزین همواره «رشد» دارد بنابراین پروژه‌های افزایش تولید بنزین در قالب «پروژه بنزین‌سازی پالایشگاه‌های تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس، آبادان، لاوان و اراک» تعریف شده است. از میان آنها، پروژه‌های پالایشگاه‌های تهران، تبریز و اراک به‌طور کامل به بهره‌برداری رسیدند و پروژه بنزین‌سازی پالایشگاه‌های اصفهان، آبادان و لاوان گرچه به بهره‌برداری رسیده‌اند اما نیاز به تکمیل دارند. همه این طرح‌ها به‌همراه بنزین‌سازی بندرعباس نیز تا پایان سال 1394 به بهره‌برداری می‌رسند. هرچند قضاوت‌ها باید براساس مقاطع سالانه باشد، اما آخرین آمارهای تولید بنزین نیز به شرح ذیل است:
فراموش نکنیم که با راه‌اندازی پروژه پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، تولید بنزین به‌واسطه این پروژه 35.6 میلیون لیتر در روز افزایش می‌یابد. میزان پیشرفت پروژه در ابتدای تابستان امسال به مرز بالای 85درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود فاز اول آن امسال به بهره‌برداری برسد.
وضعیت پالایشگاه‌ها و تعطیلی بخشی از آنها به‌خاطر افزایش واردات بنزین
صنعت پالایش نفت، یک صنعت پویا و «همیشه‌بیدار» است. هرگز نمی‌توان تصور کرد که یک پمپ‌بنزین یا یک فروشندگی نفت سفید، فراورده‌ای برای عرضه نداشته باشد. واقعیت هم این است که چنین چيزی بسیار‌بسیار به‌ندرت اتفاق می‌افتد و وقوع آن همواره تبعات سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد. به‌طور کلی، هیچ پالایشگاهی را در کشور نمی‌توان سراغ گرفت که بخشی از آن تعطیل بوده باشد؛ چراکه:
1- ممکن است پالایشگاه در دوران «اوورهال» یا همان «تعمیرات یا بازبینی‌های دوره‌ای یا اساسی» بوده باشد که در این صورت قاعدتا بخشی از پالایشگاه از مدار تولید خارج می‌شود. این برنامه‌ها از مدت‌ها قبل اعلام می‌شوند؛ چراکه تأسیسات و بخش‌های قبل از پالایشگاه (یعنی نفت خامی که قرار است به این پالایشگاه برسد) و همچنین تأسیسات بعد از پالایشگاه (مانند شرکت ملی پخش و انبارهای ذخیره‌سازی و مناطقی که تحت پوشش آن پالایشگاه است)، همگی در جریان مقطع این تعمیرات هستند و برای آن، برنامه‌ریزی‌های مختص به خود را دارند.
2 - افزایش واردات بنزین، هرگز از نظر عملیاتی نمی‌تواند بخشی از یک پالایشگاه را تعطیل کند. اساسا تولید فرآورده‌های نفتی یک فرایند پیوسته است و نمی‌توان بخشی از آن را تعطیل کرد. در درون تأسیسات برج پالایشی، فرآورده‌های نفتی بر حسب مرغوبیت‌شان «پالایش» می‌شوند. بنزین از جمله مرغوب‌ترین فرآورده‌هاست. اما برج پالایشی «هوشمند» نیست که به‌خاطر افزایش «واردات بنزین»، خودش را تعطیل کند! اگر این‌گونه باشد؛ نباید هیچ فرآورده دیگری هم تولید شود، در این صورت تکلیف تولید طیف وسیعی از سایر فرآورده‌های مصرفی کشور چه خواهد بود؟!
این در حالی است که یکی از سیاست‌های وزارت نفت، حمایت از مشارکت در پایانه‌ها و پالایشگاه‌ها در خارج از کشور (بخش‌های دولتی و خصوصی) و حضور در زنجیره پالایش تا توزیع فرآورده‌ها در بازارهای هدف بوده است.
مشکلات میادین مشترک
توجه به میادین مشترک همواره اساسی‌ترین راهبرد وزارت نفت در تمامی دولت‌ها بوده است. هرچند هیچ شکی در اراده دولت‌ها وجود ندارد؛ اما عملکرد آنها تفاوت‌های بارزی را نشان می‌دهد. در وضعیتی که متفکران و روشنفکران ایرانی هنوز بر سر «نعمت و نقمت» نفت جدل می‌کنند و رسانه‌های منتقد دولت تلاش دارند هرگونه خبر حضور شرکت‌های معظم نفتی را به هرشکل ممکن، «وابستگی»، «فساد»، «سرسپردگی» و «نادیده‌انگاشتن توان داخلی» جلوه دهند؛ اما کشورهای رقیب با توسل به سرمایه‌گذاری‌های کلان و انواع مشارکت با طرف‌های خارجی، به سرعت در حال برداشت هستند.
پارس جنوبی: گفته شده که این منطقه تاکنون بیش از 60میلیارد دلار سرمایه به خود دیده است. هرچند برخی هواداران دولت سعی دارند فعالیت‌های دولت‌های گذشته را در این حوزه «کم» و «بی‌اثر» قلمداد کنند، اما واقعیت آن است که سلسله اقدامات دولت‌ها در خشکی و دریا و با آن حجم از پیچیدگی (چه از حیث مهندسی و چه از بابت اجرا) فقط با بهره‌گیری از ساختار مدیریت یکپارچه و نظام‌مند به دست می‌آید که در هر دوره‌ای حاصل تلاش شرکت‌ها و خدمتگزاران کشور بوده است. این «تلاش‌ها» در مقاطعی به فترت گرایید (هم از بابت جذب سرمایه و هم از منظر توسعه طرح‌ها) که البته این فترت با هم‌افزایی عاملی به نام «سوءمدیریت»؛ باعث ایجاد رکود و تأخیر و انحراف در توسعه این میدان بود (طرح موسوم به پروژه‌های 35 ماهه که باوجود صرف‌میلیاردها دلار، نتیجه چندان و قابل‌توجهی برجای نگذاشت). اما نگاه دولت حاضر به پارس‌جنوبی متفاوت است. مدیریت جدید وزارت نفت به خوبی آگاه بود که امکان «توسعه هم‌زمان» همه فازها وجود ندارد و اساسا چنین منابع مالی بزرگی هم به این پروژه‌ها تخصیص داده نمی‌شود (در آغاز کار دولت کنونی؛ ١٧ فاز پارس جنوبی به‌طور هم‌زمان در حال توسعه بود که
هیچ‌یک از آنها به بهره‌برداری نرسیده بودند)، بنابراین چاره‌ای جز «اولویت‌بندی» وجود نداشت و به همین‌دلیل زمینه‌هایی برای راه‌اندازی سه پروژه ایجاد شد که نتایجی به شرح ذیل داشت:
- نصب و راه‌اندازی هفت سکوی دریایی (شامل پنج سکوی یک‌میلیارد فوت مکعبی و دو سکوی ٥٠٠ میلیون فوت مکعبی)
- آماده‌سازی 12 ردیف پالایشگاهی (در پنج فاز 12، 15، 16، 17 و 18)
- هدف‌گذاری ظرفیت 150میلیون مترمکعبی تولید گاز.
تا پایان سال گذشته تولید 100میلیون مترمکعبی گاز محقق شد که آن را «آغازی بر پایان رکود توسعه در پارس جنوبی» تعبیر کرده‌اند؛ چراکه این موفقیت صرفا ثبت یک «رکورد» در تولید و بهره‌برداری نبود؛ بلکه پایانی بر سال‌های بحرانی تأمین تقاضای زمستانی گاز کشور هم بود.
متعاقب بهره‌برداری از فاز 12، اکنون هدف 800 میلیون مترمکعبی در چشم‌انداز است و این به مدد تحقق تولید نهایی فازهای اربعه (یعنی فازهای 15 تا 18) و رقم بیش از 175میلیون متر مکعب است.
آمارهای رسمی هم این ادعا را ثابت می‌کند که در سال گذشته حدود ١٠٠میلیون مترمکعب به تولید گاز پارس جنوبی اضافه شده و امسال نیز طبق برنامه‌ریزی‌ها، افزایشی معادل همین رقم خواهد داشت. پالایشگاه‌های فاز ١٢، 15، 16، 17 و 18 می‌تواند ظرفیت پالایش موردنظر را تا ٢٢٠میلیون مترمکعب محقق کند.
غرب کارون
به‌طور مشابه باید به پروژه‌های غرب کارون هم اشاره کرد. این حوزه متشکل از چند میدان «بزرگ و مهم» و تعدادی میدان «کوچک‌تر» است. میدان‌های مهم شامل «آزادگان»، «یادآوران»، «یاران» و «دارخوین» است. مقرر شده که شرایط لازم برای تولید 700 هزار بشکه‌ای در سه سال از این میدان‌ها فراهم شود. گفته شده که تخصیص حدود ٢٠ میلیارد دلار اعتبار قطعی شده است. تخصیص این وجوه بدون توسل به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و در دوران تحریم صورت گرفته و اخیرا هم طرح توسعه جامع و یکپارچه میادین غرب کارون (به‌عنوان یک بسته کاری جامع، تمام طرح‌های توسعه‌ای این حوزه) امضا شد. ارزش مجموع قراردادهای امضاشده را نیز حدود بیش از 45 میلیارد دلار ذکر کرده‌اند که در راستای بند (ق) تبصره (۲) و همچنین ماده (١۲) قانون رفع موانع تولید بوده است. تمامی فعالیت‌های وزارت نفت در این دوره، در دورانی انجام شده که: اولا تنگناهای مالی و اقتصادی شدیدی به واسطه نزول قیمت نفت حاکم بوده است. زمانی که قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی به‌طور متوسط 110 دلار بود، سهم وزارت نفت از صادرات روزانه 2.5 میلیون بشکه تنها 14.5 درصد بود اما هم‌اکنون اوضاع متفاوت شده زیرا صادرات
نفت به سطح یک میلیون بشکه در روز و قیمت نفت به 50 دلار در هر بشکه سقوط کرده است، به عبارت دیگر، هم‌اکنون نسبت به گذشته سهم وزارت نفت از صادرات نفت حدود سه درصد است (نه 14.5درصد)! دوما استمرار تحریم‌ها بر صنعت نفت برقرار بوده که هم از حیث توان تولید و هم از منظر دسترسی به منابع مالی فروش نفت و فناورانه تأثیرات نامساعدی بر جای گذاشت. سوما اینکه این وزارتخانه بار اصلی پرداخت منابع یارانه‌های کشور را برعهده دارد. همه تبادلات مالی فروش نفت خام و فراورده‌ها بدون دخالت وزارت نفت صورت می‌گیرد (از طریق حساب‌های خزانه‌داری). بنابراین آنچه که به وزارت نفت تعلق می‌گیرد، همان «بودجه‌های سنواتی» و سهم‌های مشخص (یعنی 14.5درصد) است. این عامل دوم به خاطر اینکه تابعی از درآمد نفت است؛ بنابراین در معرض نوسانات کاهشی شدیدی قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که با احتساب نفت بشکه‌ای 100 دلار با فروش دو میلیون بشکه در روز، حدود 13 میلیارد دلار عاید وزارت نفت می‌شد اما این رقم هم‌اکنون با احتساب قیمت 40 دلاری حدود سه میلیارد دلار محاسبه می‌شود. زنگنه هرگز نمی‌تواند ادعا کند که مدیریتی خالی از عیب و ایراد داشته است. اشتباه و خطا
در ذات مدیریت انسانی است. اما این بدان معنا نیست که ایرادات منتقدان هم کاملا درست است. صرفنظر از زنگنه، باید دانست تنها چیزی که در صنعت نفت اصالت دارد، فقط‌و‌فقط منافع ملی است. جالب است که اغلب انتقادات، ناظر بر مشکلات کنونی است؛ اما منتقدان، نتوانسته‌اند «بدیل» یا «گزینه‌ای» که توان بهبود مناسبات فعلی را داشته باشد؛ معرفی کنند! حتی عملکرد فعلی را نیز با دوره دو دولت قبلی مقایسه نکرده‌اند چراکه آن دوران اساسا عملکرد قابل‌قبولی نداشته است! هرقدر توصیف وضعیت غیرمتعارف کنونی ساده است، اما راهکارهای مقابله با آن، بسیار پیچیده و صعب است.