با رأی نمایندگان پرداخت دیه به خسارت‌دیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین صورت می‌گیرد
در تصادفات یک با یک برابر شد
شهرزاد همتی: اولین‌بار در دهه 80 بحث برابری دیه زن و مرد در تصادفات به میان آمد. در سال ٨٦ مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از آسیب‌دیدگان و زیان‌دیدگان حوادث رانندگی با تصویب قانون تأسیس صندوق بیمه خسارت‌های بدنی مقرر کرد مابه‌التفاوت دیه زن در قیاس با دیه مرد از طریق این صندوق (از محل‌هایی نظیر جریمه، بیمه‌نامه و...) پرداخت شود. متعاقبا قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری، شرکت‌های بیمه را مکلف کرد تا دیه جراحات زیان‌دیدگان ناشی از تصادفات را فارغ از جنسیت و مذهب تا سقف دیه کامل مرد بپردازند. در قانون مجازات اسلامی جاری بر پایه ماده ٣٠٠، دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است. نصف‌بودن دیه حتی در سقط جنین، که دختر یا پسربودن در میزان دیه جنین تفاوت ایجاد می‌کند، جاری است. درباره اعضای بدن هم تا زمانی که دیه عضو به یک‌سوم دیه کامل نرسیده، میان زن و مرد مساوی است؛ چنانچه از مرز یک‌سوم بگذرد، دیه زن در مقایسه با مرد نصف می‌شود. به اعتقاد برخی کارشناسان، دیه مقدر زنان حداقل خسارات ناشی از جنایت را تأمین می‌کند بنابراین پیش‌بینی راهکار جبرانی ولو محدود در قانون
جدید مجازات اسلامی به منظور برقراری تساوی دیه زنان و مردان علمی‌تر و بیانگر رغبت قانون‌گذار به تحول قوانین و تجدیدنظر در برخی احکام بر اساس مقتضیات زمان است.
در همان زمان بود که شركت‌هاي بيمه پس از تصويب و ابلاغ اين قانون اظهار کردند آنچه از آن به عنوان مساوي‌شدن حق ديه زن و مرد و اقليت‌هاي ديني ياد مي‌شود، درحقيقت با اصل قانون جديد بيمه شخص ثالث متفاوت است؛ چراكه قانون‌گذار در قانون جديد بيمه شخص ثالث، اين‌گونه مقرر كرده كه بيمه‌گزاراني كه علاوه بر بيمه شخص ثالث، بيمه‌نامه ديگري با عنوان بيمه مازاد سرنشين خريداري كنند، در صورت بروز تصادفي كه منجر به نقص عضو يا فوت زن يا يكي از اقليت‌هاي ديني شود، از حق ديه‌اي مساوي با مردان براي اين افراد برخوردار خواهند شد. آنها تصريح مي‌كنند كه حق ديه زن و اقليت‌هاي ديني برخلاف آنچه رواج يافته با حق ديه مردان مساوي نيست، بلكه تنها در صورت خريداري حق بيمه مازاد سرنشين، ديه‌اي كه به زن يا يك اقليت ديني تعلق مي‌گيرد، با حق ديه مردان مساوي است.
همه این بهانه‌ها باعث شده بود که هیچ‌گاه این قانون به‌درستی اجرا نشود و بیمه‌گزاران از اجرای آن سرباز زدند. اما حالا پس از گذشت هشت سال از این وقایع، روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی به برابری دیه زن و مردو اقلیت‌های دینی در تصادفات رأی مثبت دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان تصویب لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 10 این لایحه را با 155 رأی موافق، سه رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند. بر اساس ماده 10 این قانون، بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظف‌اند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به‌عنوان بیمه حوادث درج کنند.
نیره اخوان‌بیطرف، عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی به «شرق» اظهار کرد: «پیشنهاد تصویب این قانون در کمیسیون اقتصادی مطرح شده بود. بیمه دیگر زن و مرد ندارد و مکلف است هرگونه خسارت بارآمده را پرداخت کند». این نماینده در پاسخ به این سؤال که آیا تصویب این قانون می‌تواند حرکتی در راستای برابری دیه زن و مرد در تمامی امور شود، نیز تأکید کرد: «این تصمیم‌گیری حاکمیتی است و باید آن را برقرار کند. اما نگاه من نگاه به شرع مقدس است و ما یک‌سری احکام اسلامی داریم. در برخی از احکام اسلامی می‌توان تصرف کرد، اما در برخی دیگر خیر. یعنی مواردی را می‌شود با زمانه تطبیق داد. اما یک‌سری سازوکارها را نمی‌شود تغییر داد و برابری کلی دیه زن و مرد از همان نوع سازوکار است».
سیدمحمد اربابی، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به جزئیات این مصوبه بیان کرد: «قانون جدید بیمه چند خوبی دارد و دلیل اینکه مجلس تمایل پیدا کرد به این مصوبه خارج از نوبت بپردازد هم همین خوبی قانون بیمه بود. اولین شاخصه مهم و مثبت این است که خسارت‌دیده در هر شرایطی پولش را بگیرد؛ یعنی اگر بیمه نداشته باشد، گواهینامه نداشته باشد و توانایی پرداخت هم نداشته باشد، یک طرف قضیه است اما خسارت خود را دریافت خواهد کرد، این پرداخت خسارت هم از طرف صندوقی است با نام صندوق حمایت بیمه که در حال تشکیل است و به تناسب حق بیمه‌ای که افراد پرداخت می‌کنند، بخشی از آن ذخیره می‌شود تا به این افراد تخصیص داده شود. خوبی دوم هم بحث رفع تبعیض میان دیه زنان و مردان بود که در کمیسیون اقتصادی روی آن بحث شد و این نگرانی و نوع نگاهی که تبعیض در پرداخت دیه زن و مرد وجود دارد را این قانون اصلاح می‌کند و مطمئنا برد بسیار خوبی در جامعه زنان خواهد داشت و افتخاری برای کمیسیون اقتصادی درباره مطرح‌کردن این مسئله بر جای خواهد گذاشت».
این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا این قانون می‌تواند حرکتی در زمینه برابری دیه زنان و مردان تلقی شود نیز افزود: «اتفاقا بحث آن در کمیسیون اقتصادی مطرح شد. بالاخره حرکت به سمت این اتفاق کمی زمان می‌طلبد و بررسی آن به عهده حاکمان شرع خواهد بود».
مطابق قانون تصویب‌شده، شرکت بیمه مکلف است در پرداخت میان دیه تصادفات به زنان و مردان نگاه یکسانی داشته باشد. دلیل تصویب این قانون نیز پرداخت شرکتی حق بیمه است و از جایی که بیمه مکلف به پرداخت این خسارات است، پس لزومی به این تبعیض نیست.
نعمت احمدثی، حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری با مثبت ارزیابی‌کردن این مصوبه به «شرق» می‌گوید: «من از ابتدا با اینکه در تصادفات و مواردی که بیمه دیه پرداخت می‌کند، بین زن و مرد تفاوت قائل شوند، مخالف بودم. علتش هم ساده بود، این ماجرا وارد مبحث ارث نمی‌شود و یک قرارداد است. خیلی جالب بود وقتی به زن و مرد دیه متفاوت پرداخت می‌کردند، این حرکت از جانب شرکت‌های بیمه حمایت می‌شد. وقتی شما ماشین‌تان را بیمه می‌کنید، شرکت بیمه شما را نسبت به جنسیت تفکیک نمی‌کند و حق بیمه یکسانی می‌گیرد، اما متأسفانه در پرداخت دیه زنان، نصف حق بیمه را پرداخت می‌کند و عملا به نفع شرکت‌های بیمه بود. این اتفاق باید خیلی زودتر می‌افتاد». احمدی در ادامه تأکید کرد: «ما می‌توانیم به وسیله قراردادها درمورد حوادث غیرعمد توافقات و قراردادهایی را بنویسیم که در صورت بروز چنین اتفاقاتی، دیه برابر شود، اما اینکه تصویب این قانون راهی برای برابری دیه‌ها شود، دور از ذهن است. مگر اینکه در سطح کلان قانونی مقامات ارشد آن را حل کنند و شورای نگهبان هیچ‌گاه با این کیفیت رأی به تساوی دیه زن و مرد نخواهد داد.
نیکی سهرابی، دانشجوی دکترای حقوق عمومی، در گفت‌وگو با «شرق»، از بعد دیگری این ماجرا را دیده است. او با اشاره به اینکه این قانون شبهات زیادی را به همراه دارد، تأکید می‌کند: «تعریف این قانون کمی پیچیده است. درواقع اگر بخواهیم به زبان طنز آن را بیان کنیم این می‌شود که اگر فرد ضارب باعث کشتن زن در تصادف شود، اگر بتواند ثابت کند که به قصد قتل و نیت کشتن با او تصادف کرده، می‌تواند مطابق قانون نیمی از دیه را پرداخت کند. خب این کمی ماجرای یک بام و دو هوا می‌شود و همین یک بام و دو هوایی می‌تواند باعث تخلفات گسترده در کشور و همچنین تخلفات بیمه‌ای شود».
بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتاوای بسیاری از فقهای شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است. این رأی در میان فقها مخالفانی نیز دارد. دلیل عمده گروه اول تصریح برخی از روایات بر نصف‌بودن دیه زن نسبت به مرد است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه قرآن و اطلاق برخی از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‌بودن دیه زن، به تساوی دیه زن و مرد فتوا داده‌اند.
شهرزاد همتی: اولین‌بار در دهه 80 بحث برابری دیه زن و مرد در تصادفات به میان آمد. در سال ٨٦ مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از آسیب‌دیدگان و زیان‌دیدگان حوادث رانندگی با تصویب قانون تأسیس صندوق بیمه خسارت‌های بدنی مقرر کرد مابه‌التفاوت دیه زن در قیاس با دیه مرد از طریق این صندوق (از محل‌هایی نظیر جریمه، بیمه‌نامه و...) پرداخت شود. متعاقبا قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری، شرکت‌های بیمه را مکلف کرد تا دیه جراحات زیان‌دیدگان ناشی از تصادفات را فارغ از جنسیت و مذهب تا سقف دیه کامل مرد بپردازند. در قانون مجازات اسلامی جاری بر پایه ماده ٣٠٠، دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است. نصف‌بودن دیه حتی در سقط جنین، که دختر یا پسربودن در میزان دیه جنین تفاوت ایجاد می‌کند، جاری است. درباره اعضای بدن هم تا زمانی که دیه عضو به یک‌سوم دیه کامل نرسیده، میان زن و مرد مساوی است؛ چنانچه از مرز یک‌سوم بگذرد، دیه زن در مقایسه با مرد نصف می‌شود. به اعتقاد برخی کارشناسان، دیه مقدر زنان حداقل خسارات ناشی از جنایت را تأمین می‌کند بنابراین پیش‌بینی راهکار جبرانی ولو محدود در قانون
جدید مجازات اسلامی به منظور برقراری تساوی دیه زنان و مردان علمی‌تر و بیانگر رغبت قانون‌گذار به تحول قوانین و تجدیدنظر در برخی احکام بر اساس مقتضیات زمان است.
در همان زمان بود که شركت‌هاي بيمه پس از تصويب و ابلاغ اين قانون اظهار کردند آنچه از آن به عنوان مساوي‌شدن حق ديه زن و مرد و اقليت‌هاي ديني ياد مي‌شود، درحقيقت با اصل قانون جديد بيمه شخص ثالث متفاوت است؛ چراكه قانون‌گذار در قانون جديد بيمه شخص ثالث، اين‌گونه مقرر كرده كه بيمه‌گزاراني كه علاوه بر بيمه شخص ثالث، بيمه‌نامه ديگري با عنوان بيمه مازاد سرنشين خريداري كنند، در صورت بروز تصادفي كه منجر به نقص عضو يا فوت زن يا يكي از اقليت‌هاي ديني شود، از حق ديه‌اي مساوي با مردان براي اين افراد برخوردار خواهند شد. آنها تصريح مي‌كنند كه حق ديه زن و اقليت‌هاي ديني برخلاف آنچه رواج يافته با حق ديه مردان مساوي نيست، بلكه تنها در صورت خريداري حق بيمه مازاد سرنشين، ديه‌اي كه به زن يا يك اقليت ديني تعلق مي‌گيرد، با حق ديه مردان مساوي است.
همه این بهانه‌ها باعث شده بود که هیچ‌گاه این قانون به‌درستی اجرا نشود و بیمه‌گزاران از اجرای آن سرباز زدند. اما حالا پس از گذشت هشت سال از این وقایع، روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی به برابری دیه زن و مردو اقلیت‌های دینی در تصادفات رأی مثبت دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان تصویب لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 10 این لایحه را با 155 رأی موافق، سه رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند. بر اساس ماده 10 این قانون، بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظف‌اند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به‌عنوان بیمه حوادث درج کنند.
نیره اخوان‌بیطرف، عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی به «شرق» اظهار کرد: «پیشنهاد تصویب این قانون در کمیسیون اقتصادی مطرح شده بود. بیمه دیگر زن و مرد ندارد و مکلف است هرگونه خسارت بارآمده را پرداخت کند». این نماینده در پاسخ به این سؤال که آیا تصویب این قانون می‌تواند حرکتی در راستای برابری دیه زن و مرد در تمامی امور شود، نیز تأکید کرد: «این تصمیم‌گیری حاکمیتی است و باید آن را برقرار کند. اما نگاه من نگاه به شرع مقدس است و ما یک‌سری احکام اسلامی داریم. در برخی از احکام اسلامی می‌توان تصرف کرد، اما در برخی دیگر خیر. یعنی مواردی را می‌شود با زمانه تطبیق داد. اما یک‌سری سازوکارها را نمی‌شود تغییر داد و برابری کلی دیه زن و مرد از همان نوع سازوکار است».
سیدمحمد اربابی، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به جزئیات این مصوبه بیان کرد: «قانون جدید بیمه چند خوبی دارد و دلیل اینکه مجلس تمایل پیدا کرد به این مصوبه خارج از نوبت بپردازد هم همین خوبی قانون بیمه بود. اولین شاخصه مهم و مثبت این است که خسارت‌دیده در هر شرایطی پولش را بگیرد؛ یعنی اگر بیمه نداشته باشد، گواهینامه نداشته باشد و توانایی پرداخت هم نداشته باشد، یک طرف قضیه است اما خسارت خود را دریافت خواهد کرد، این پرداخت خسارت هم از طرف صندوقی است با نام صندوق حمایت بیمه که در حال تشکیل است و به تناسب حق بیمه‌ای که افراد پرداخت می‌کنند، بخشی از آن ذخیره می‌شود تا به این افراد تخصیص داده شود. خوبی دوم هم بحث رفع تبعیض میان دیه زنان و مردان بود که در کمیسیون اقتصادی روی آن بحث شد و این نگرانی و نوع نگاهی که تبعیض در پرداخت دیه زن و مرد وجود دارد را این قانون اصلاح می‌کند و مطمئنا برد بسیار خوبی در جامعه زنان خواهد داشت و افتخاری برای کمیسیون اقتصادی درباره مطرح‌کردن این مسئله بر جای خواهد گذاشت».
این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا این قانون می‌تواند حرکتی در زمینه برابری دیه زنان و مردان تلقی شود نیز افزود: «اتفاقا بحث آن در کمیسیون اقتصادی مطرح شد. بالاخره حرکت به سمت این اتفاق کمی زمان می‌طلبد و بررسی آن به عهده حاکمان شرع خواهد بود».
مطابق قانون تصویب‌شده، شرکت بیمه مکلف است در پرداخت میان دیه تصادفات به زنان و مردان نگاه یکسانی داشته باشد. دلیل تصویب این قانون نیز پرداخت شرکتی حق بیمه است و از جایی که بیمه مکلف به پرداخت این خسارات است، پس لزومی به این تبعیض نیست.
نعمت احمدثی، حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری با مثبت ارزیابی‌کردن این مصوبه به «شرق» می‌گوید: «من از ابتدا با اینکه در تصادفات و مواردی که بیمه دیه پرداخت می‌کند، بین زن و مرد تفاوت قائل شوند، مخالف بودم. علتش هم ساده بود، این ماجرا وارد مبحث ارث نمی‌شود و یک قرارداد است. خیلی جالب بود وقتی به زن و مرد دیه متفاوت پرداخت می‌کردند، این حرکت از جانب شرکت‌های بیمه حمایت می‌شد. وقتی شما ماشین‌تان را بیمه می‌کنید، شرکت بیمه شما را نسبت به جنسیت تفکیک نمی‌کند و حق بیمه یکسانی می‌گیرد، اما متأسفانه در پرداخت دیه زنان، نصف حق بیمه را پرداخت می‌کند و عملا به نفع شرکت‌های بیمه بود. این اتفاق باید خیلی زودتر می‌افتاد». احمدی در ادامه تأکید کرد: «ما می‌توانیم به وسیله قراردادها درمورد حوادث غیرعمد توافقات و قراردادهایی را بنویسیم که در صورت بروز چنین اتفاقاتی، دیه برابر شود، اما اینکه تصویب این قانون راهی برای برابری دیه‌ها شود، دور از ذهن است. مگر اینکه در سطح کلان قانونی مقامات ارشد آن را حل کنند و شورای نگهبان هیچ‌گاه با این کیفیت رأی به تساوی دیه زن و مرد نخواهد داد.
نیکی سهرابی، دانشجوی دکترای حقوق عمومی، در گفت‌وگو با «شرق»، از بعد دیگری این ماجرا را دیده است. او با اشاره به اینکه این قانون شبهات زیادی را به همراه دارد، تأکید می‌کند: «تعریف این قانون کمی پیچیده است. درواقع اگر بخواهیم به زبان طنز آن را بیان کنیم این می‌شود که اگر فرد ضارب باعث کشتن زن در تصادف شود، اگر بتواند ثابت کند که به قصد قتل و نیت کشتن با او تصادف کرده، می‌تواند مطابق قانون نیمی از دیه را پرداخت کند. خب این کمی ماجرای یک بام و دو هوا می‌شود و همین یک بام و دو هوایی می‌تواند باعث تخلفات گسترده در کشور و همچنین تخلفات بیمه‌ای شود».
بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتاوای بسیاری از فقهای شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است. این رأی در میان فقها مخالفانی نیز دارد. دلیل عمده گروه اول تصریح برخی از روایات بر نصف‌بودن دیه زن نسبت به مرد است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه قرآن و اطلاق برخی از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‌بودن دیه زن، به تساوی دیه زن و مرد فتوا داده‌اند.