چالش معیشت کارگران

حمیدرضا عظیمی، روزنامه‌نگار: زنجیره اقتصاد و سیاست و البته جامعه چنان به هم تنیده است که همان مثال اثر پروانه‌ای شاید برایش مناسب باشد. هرچند در اثر پروانه‌ای بحث از این است که اتفاقی در ینگه دنیا رخ می‌دهد و اثرش در این مُلک به‌وضوح مشاهده می‌شود. این مزاح برای تأیید وجود چنین اثری، مانند زهر هلاهل تلخ است که مردم کوچه و بازار می‌گفتند و اکنون نیز می‌گویند: ترامپ یا بایدن آن گوشه دنیا که عطسه می‌کنند، اقتصاد دچار رعشه می‌شود! نمونه‌اش هم تب‌و‌تاب بازار دلار بوده و هست که مردم اثر تغییرات لحظه‌ای آن را در چنین مواردی با گوشت، پوست و استخوان خود لمس کرده و می‌کنند. در میان این‌چنین اثرپذیری‌ای که به‌طور طبیعی مقصر اصلی‌ آن مطابق تحلیل‌ها و گفته‌های کارشناسان، با تقریب بسیار مناسب، سیاست‌های کج‌و‌معوج نوع مناسبات دولت‌ رانتیر است (معطوف به ماهیت دولت‌ها) و ناکارآمدی ساختار بوروکراتیک، به‌طور قطع اثر نزدیک نمایان‌تر است. یعنی ساختار چنان است که اگر هر اقدام بی‌ربطی به مناسبات اقتصادی ما در سوی دیگری از دنیا، به زعم اهالی کف خیابان، بر اقتصاد مؤثر می‌افتد، به یقین تدابیر اتخاذی در حوزه سیاست، اقتصاد و صد البته حوزه‌های مختلف اجتماعی، بر زندگی روزمره مردمان این بوم مؤثرتر خواهد بود. از روده‌درازی باید عبور کرد و به این موضوع تأکید کرد که همه اینها را به‌واقع یا به تمثیل به زیور تبع آراستیم تا این نکته یک بار دیگر یادآوری شود تا شاید بر این نکته متمرکز شویم که یکی از مهم‌ترین کلونی‌های جمعیتی که از جریانات روز و تدابیر و سیاست‌ها و تصمیمات کلان در کشور متأثر می‌شو‌د، زندگی کارگران است و باید عنداللزوم برای کارگران به‌واسطه قرارگرفتن در متوسط طبقات میانی حقوق و دستمزد (کارگر فنی را هم در نظر گرفته‌ایم) در بیشتر موارد در محاسبات رسیدن و نرسیدن تتمه حقوق به انتهای یک ماه، چنان گرفتار می‌آیند که اگر قرار باشد باد و بورانی در سرزمین اقتصاد بوزد، هیچ شکی وجود ندارد که هشت‌شان گرو نه‌شان خواهد بود. شاید در این مجال بتوان بخشی از گرفت‌و‌گیرهای موجود در میان این جمعیت درخور توجه را به دید آورد.

‌معیشت کارگر  و  دولت بی‌توجه

نیمی از جمعیت کشور را با استناد به آمارهای سازمان تأمین اجتماعی، جمعیت کارگران و خانواده‌هایشان می‌دانند. سال گذشته معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد کارگران را 10 میلیون نفر اعلام کرد؛ یعنی با احتساب بُعد خانواده در ایران (چهار نفر) حدود 40 میلیون نفر از جمعیت کل کشور را کارگران و خانواده‌هایشان تشکیل می‌دهند. این عدد هر‌چند بدون هیچ شبهه‌ای در سال جدید با توجه به وضع عمومی کارفرمایان دستخوش تغییراتی شده است اما بزرگی آن در زمان اعلام (در اردیبهشت 1401 اعلام شد 12 درصد جمعیت ایران را کارگران تشکیل می‌دهند) و البته اکنون، بر این موضوع پا می‌فشارد که نیاز است توجه بیشتری به این حوزه بشود.

بی‌توجهی دولت به وضع معیشتی کارگران همین یک ماه پیش نیز در مجلس بحث به وجود آورد. آن روز (‌دوم مرداد) علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود، در جلسه علنی به دولت تذکر دارد و صحبت‌های خود را بر اصل سوم قانون اساسی استوار کرد و با نقد از مجموعه سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه تابعه آن، تأکید کرد که سازمان تأمین اجتماعی و شستا متعلق به مردم است و این صندوق به نوعی صندوق بین‌نسلی است. قرار بود دولت برای استقرار عدالت اجتماعی از ظرفیت منابع صندوق بازنشستگی برای سرمایه‌گذاری [و اشتغال‌زایی] در تمام مناطق کشور استفاده کند‌ اما متأسفانه از این ظرفیت حتی در حد یک عدد کوچک هم به‌ویژه در استان‌های شمالی استفاده نشده است. او حتی به بِه‌گزینی در انتخاب مدیران بخش کارگری هم نقبی زد و گفت: متأسفانه مدیران مورد استفاده در شستا، صرف‌نظر از اینکه چه نگاه سیاسی دارند، از مدیران بخش کارگری انتخاب نمی‌شوند. بابایی‌کارنامی در ادامه تذکر خود به دولت و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، به موضوع معیشت کارگران بازنشسته نیز ورود کرد و به‌ویژه درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (کارگران بازنشسته) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نقد کرد و گفت: طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ قرار بود ۲۵ درصد مابه‌التفاوت را پرداخت کنند‌ اما امروز ما بعد از چهار، پنج ماه از اجرای بودجه سال ۱۴۰۲ می‌بینیم که هنوز در جهت ارتقای تأمین معیشت کارگران بازنشسته اقدامی صورت نگرفته است.

‌امنیت شغلی

در‌هم‌تنیدگی مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که پیش‌تر به آن اشاره شد، به نقل از تحلیلگران و کارشناسان بی‌طرف، اوضاع ناپایداری را در زمینه اقتصاد به وجود آورده و هر‌چند مراکز ذی‌مدخل دولتی و سازمان‌ها، آمارهایی درباره بهبود وضع می‌دهند‌ اما این بهبود و روند رو به رشدی که در آمارها مشاهده می‌شود، نزد مردم قابل‌درک نیست. آنها وقتی از در خانه بیرون می‌روند (چه کارگر، چه روزنامه‌نگار، چه مهندس و چه پزشک) با قیمت‌های رو به رشد روزانه در کف بازار مواجه می‌شوند و چنین رویدادی سطح باورپذیری آمارهای رسمی را کاهش می‌دهد. ربطی هم به دولت یا جناح سیاسی ندارد؛ چون مردم در حوزه معیشت چندان به امور سیاسی علاقه‌ای ندارند.

علاوه بر همه اینها که در معیشت 40 درصد جامعه (خانواده‌های کارگری) به دلیل سطح پایین حقوق و دستمزد مؤثر است، وضع غیر‌متعادل اقتصادی بر پیمانکاران و کارفرمایان بخش خصوصی نیز تأثیر گذاشته و مطابق اخباری که منتشر می‌شود و مراجعه به هیئت‌های تشخیص در وزارت کار، این گزاره که برخی از کارفرمایان به دلیل افزایش سطح هزینه‌های تولید (تورم بخش تولید) در‌حال تعدیل نیرو هستند، به اثبات می‌رسد. اینها و تمام موارد دیگر امنیت شغلی را در این مقطع زمانی با چالشی جدی مواجه کرده است.

این را ستاره مرادی، یکی از شهروندان نیز تأیید می‌کند. او که به دلیل بی‌کار‌شدن همسرش مجبور شده شیف دوم کاری را در جایی غیر‌تخصصی بگذراند، به «شرق» می‌گوید: شرایط زندگی سخت شده، بسیار سخت. هزینه اجاره‌بهای مسکن، خورد و خوراک و پوشاک به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. گاهی باید با تحمل این شرایط، به کار سخت تن دارد؛ کارهایی با حقوق غیر‌استاندارد، فاقد بیمه و ساعت کاری طولانی.

مرادی در پاسخ به این پرسش که سطح اجبار در کارکردن در چنین شرایطی به چه عواملی برمی‌گردد؟ گفت: ببینید،‌ همسر من به دلیل تعدیل نیرو بی‌کار شده است. خودم در بخش پزشکی مشغولم، بنابراین به دلیل تفاوت خرج و برج، آمده‌ام و برای شیفت دوم در کتاب‌فروشی کار می‌کنم که مورد‌علاقه من است. اما شرایط بسیار ناعادلانه است. شوهرم بی‌کار است. اگر من بخواهم مانند شرایط عادی کار کنم، از پس هزینه‌های خانوار برنمی‌آیم؛ بنابراین اجبار اجاره‌خانه و سایر هزینه‌ها باعث می‌شود به کاری تن دهم که عملا کارفرما دارد از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کند و حقوق قانونی را نمی‌پردازد. مرادی درباره شرایط بازار کار هم گفت: همه‌جا این‌طور است مگر اینکه کسی خودش انصاف داشته باشد و الا به راحتی کارکنان را اخراج می‌کنند و چون داوطلب برای پر‌کردن جای خالی زیاد است، عملا امنیت شغلی به صفر رسیده است. من امیدورام در مراکز اجرائی اراده‌ای به وجود آید که بتواند حق کارگران را از برخی کارفرمایان بگیرد.

‌کِش اقتصاد

رئیس‌جمهوری روز سه‌شنبه در نشست خبری خود، پالس‌های مثبت اقتصادی را به ردیف اعلام کرد. از جبران کسری بوجه 480 همتی بگیرید که به قاعده اگر درست باشد مطابق آنچه در علم اقتصاد موجود است، موجب کاهش تورم خواهد شد. رئیسی از کاهش تورم تولید هم خبر داد!

رسانه‌ها به دلیل اهمیت موضوع، آن پرسش و پاسخ‌ها را در سطح وسیع منتشر کرده‌اند‌ اما این نکته مهم است که بدانیم از نظر بالاترین مقام اجرائی کشور، اوضاع نه‌‌تنها چندان بد نیست بلکه از قضا آمارها بهبود وضعیت را نشان می‌دهند و شاعر با چنین زمینه‌ای گفته بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌شنوم! رئیسی تأکیدش این بود که تورم حدود ۶۰‌درصدی به ۴۶ درصد تبدیل شده، انبارها پر از کالاهای اساسی در اقسام مختلف است، شرایط کسب‌وکار و تحصیل بهبود یافته و رشد اقتصادی بر‌خلاف گذشته سالانه چهار درصد بوده و امید در کشور ایجاد شده است. نکته مهمی که رئیس‌جمهوری تقدیم ملت ایران کرده، این است که تورم تولید از ۱۰۳ درصد به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است!

در اقتصاد سه سؤال اساسی مطرح می‌شود. شما بر اساس نوع مکتب اقتصادی که به آن ایمان و اعتقاد دارید، به این سؤال‌ها پاسخ می‌دهید و همین سؤالات است که اقتصاد شما و مکتبی را که به آن اعتقاد دارید، مشخص می‌کند.

الف) چه تولید کنیم (نیازمندی‌ها و مزیت‌های تولید)؟

ب) چگونه تولید کنیم (تکنولوژی تولید)؟

ج) چگونه توزیع کنیم (شبکه توزیع)؟

بحث این است آنچه در فضای اقتصادی کشور موج می‌زند، در پاسخ‌های مبهم است. برای نمونه، وقتی در فقه موضوعی به نام ربا وجود دارد و در مراجعه به بانک‌ها سودهای غیر قابل‌باور اخذ می‌شود، در میانه این ابهام، شورای فقهی از حلال‌بودن سود در بانک‌ها می‌گوید و از سوی دیگر البته بخشی از کارشناسان مربوطه سود بانکی را ربا می‌دانند.

حالا سؤال این است ربط اینها به زندگی کارگران و خانواده‌های‌ آنها چیست؟ فقط در یک نمونه حتما کسانی که در بخش کارگری مشغول هستند، نیازهایی روزمره دارند که دقیقا به تصمیماتی ربط دارد که درباره میزان سود در بانک، مجوز برای افزایش اجاره‌بها توسط مالکان، کنترل بازار، وجود نظامات تأمین اجتماعی و هر تصمیمی دیگر که در قالب حل معضلات روزمره گرفته می‌شود، ربط دارد. اما درست در لحظاتی که شما نیاز دارید سیستم اقتصادی از طبقات غیر‌برخوردار جامعه حمایت کند و مثلا درباره سود بانکی تصمیماتی بگیرد که منافع زندگی روزمره هم در آن دیده شود، در میانه‌ تمام پاسخ‌های دریافتی مبهم، شورای فقهی از حلال‌بودن سود در بانک‌های جمهوری اسلامی صحبت می‌کند و بخشی دیگر از صاحب‌نظران داد می‌زنند که سود بانکی رباست!

اینها و یک خروار سؤال بی‌پاسخ و ابهامات موجود، تصویری مبهم از زندگی کارگران و مشاغل مرتبط با حوزه کارگری ارائه می‌دهد. تصویری که معلوم نیست با اوضاع کنونی اقتصاد، چگونه می‌توان بر مشکلات روزمره اقتصادی آن فائق آمد. به‌عنوان نمونه اگر قرار بود بندهای حمایتی قانون اساسی در زمینه مسکن، خوراک و آموزش اجرا شود، بخشی از مشکلات طبقه نیمه‌برخوردار، به احتمال زیاد حل می‌شد و جمعیت کارگری و خانواده‌هایشان و البته همه شهروندان می‌توانستند به سطح رفاه بیشتر که قاعدتا غایت حمکرانی است، دست پیدا کنند.

آنچه در سطور بالا گذشت، وضع موجود در زندگی روزمره جمعیت کارگری‌ است. کارگرانی که بخش اعظم آنها به‌عنوان «حداقل‌بگیر» در نظام تأمین اجتماعی معروف هستند. آنچه از شواهد بر‌‌می‌آید، این است که نظام اقتصادی موجود در ایران، با هر تعریفی که آن را قبول داشته باشیم، آن‌طور‌که باید به اهداف مدنظر خود درباره رفاه نزدیک نیست‌. رفاهی که به قاعده باید غیر از نوکیسگان نفتی و اقتصادی و طبقه رانتیر، دیگران را نیز شامل شود. اما در کف جامعه مسابقه در بهره‌مندی‌های اقتصادی و هزینه‌های مد‌شده در آن مثل غیر‌انتفاعی‌کردن آموزش و‌... رقابت را به جایی رسانده که شانس پیروزی طبقه غیربرخوردار و حداقل‌بگیر در سطوح دیگر زندگی به‌شدت کاهش یافته است و شاید باید مسئولان اجرائی را به رعایت دقیق‌تر بندهای حمایتی قانون اساسی دعوت کنیم تا شاید از این مسیر، افزایشی هر‌چند کم در سطح رفاه خانواده‌های کارگری نیز به وجود آید.  

پارامترهای ریاضی در گود معیشت

برخی از اقتصاددانان، اقتصاد را شاخه‌ای از ریاضیات می‌دانند و بخشی از آن را در قالب اقتصاد ریاضی و اقتصاد نظری ارائه می‌دهند. داده‌ اقتصادی را تا زمانی که عدد است می‌توان به‌عنوان مختصات عددی اقتصاد به حساب آورد ولی وقتی در کنار پارامترهای حسی قرار می‌گیرد و برای تحلیل اوضاع از آن استفاده می‌شود، در کلان‌ماجرا در ذیل سیاست تعریف می‌شود و با مفهوم اقتصاد سیاسی وارد تصمیمات کلان خواهد شد؛ اما وقتی به ریز موارد، وارد زندگی مردم می‌شود و تأثیر آن را مداقه می‌کنیم، مفهومی اجتماعی پیدا خواهد کرد و همین‌جا عرض می‌شود که ممکن است برخی با این برداشت مخالفت داشته باشند. در این راستا، مرکز آمار ایران هر‌از‌گاهی آمارهایی را ارائه می‌دهد تا به مدد آن بتوان تحلیلی واقعی‌تر از تأثیر داده‌ای کلان اقتصادی بر وضع معیشت یا دیگر شقوق اقتصادی ارائه داد. یکشنبه اول هفته، درگاه ملی آمار ایران داده‌های مختلفی را روی خروجی خود قرار داد و شاخص قیمت مصرف‌کننده در مرداد 1402 را منتشر کرد. شاخصی که می‌تواند ملاک نسبتا مناسبی برای تحلیل قدرت خرید و سطح معیشت شهروندان بسته به میزان حقوق و دستمزد آنها باشد. بنا بر اعلام درگاه ملی آمار وابسته به مرکز ملی آمار ایران، «در مرداد‌ماه ١٤٠٢، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٨ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٣٩.٨ درصد بیشتر از مرداد‌‌ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه مرداد‌ماه ١٤٠٢، در مقایسه با ماه قبل، ٠.٤ واحد درصد افزایش یافته است».

‌شاخص قیمت

در گزارش مرداد ١٤٠٢ مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور عدد ١٩٧,٧ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل، ٢.٤ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٩.٨ درصد افزایش و در 12ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٦.٧ درصد افزایش داشته است.

‌تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

اقتصاد‌دانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که منظور از تورم نقطه‌به‌نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در مرداد ١٤٠٢، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٨ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ٣٩.٨ درصد بیشتر از مرداد ١٤٠١ برای خرید یک مجموعه کالا‌ و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه مرداد ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ٠.٤ واحد درصد افزایش یافته است.

‌تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. در مرداد ١٤٠٢، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٤ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٢,٦ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢,٤ درصد بوده است.

‌نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در مرداد ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٦,٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٨ واحد درصد کاهش یافته است.

‌درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در مرداد ١٤٠٢

نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ١٤٠٢، برابر ٤٦,٧ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٦.٤ درصد برای دهک نهم تا ٤٨.٢ درصد برای دهک اول است. بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ١.٨ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٣.١ واحد درصد) ١.٣ واحد درصد کاهش داشته است.