ثبات قرارداد یک قدم به سوی امنیت شغلی

زهره  قلیچی: خبر آمده که قرار است بساط قراردادهای موقت در این کشور، برچیده شود. این موضوع پس از آن مطرح شده که در سال‌های اخیر انتقادهای بسیار جدی بر امنیت شغلی نیروی کار در ایران، وارد بوده است. انتقادهایی که دلیل اصلی آن تعدیل گاه‌به‌گاه نیروی کار توسط کارفرمایان بوده و به اعتراض‌هایی نیز منجر شده است. تعدیل‌هایی که از نظر برخی از ناظران، دست باز کارفرمایان را نشان می‌دهد و اختیار فراوان آنها در اخراج نیروی کار که نتیجه‌ای جز کاهش امنیت شغلی آنها ندارد.

قراردادها  5‌ساله می‌شود

حالا پس از انتقادهایی که هر از گاه درباره محیط کار و قوانین موجود مطرح شده، گویا پیشنهاد‌هایی دراین‌باره ارائه شده تا بتواند امنیت متزلزل شغلی در ایران را ترمیم کند و اطمینان بیشتری برای نیروی کار مهیا شود. در این زمینه همین دو روز پیش مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تقدیم لایحه پیشنهادی به دولت با عنوان تعیین سقف پنج سال در قراردادهای موقت کار خبر داد و گفت: با تصویب این پیشنهاد، قرارداد همه کارگران چه در کارهای با ماهیت مستمر و چه در کارهای با ماهیت غیرمستمر بعد از پنج سال باید دائمی شود. احمد غریوی در سخنان خود با اشاره به تأکیدات رهبری درباره ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار درباره این موضوع گفته است: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند؛ بنابراین پیرو فرمایشات ایشان و تأکیدات رئیس‌جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، استادان دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم. در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود، مورد بررسی قرار گرفت و در‌نهایت پیش‌نویس پنج ماده بازنگری شد و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیئت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر مشغول به کار باشند تا سقف چهار سال می‌توانند به‌صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از چهار سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در‌خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچ‌گونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش‌بینی نشده بود؛ بنابراین ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف پنج سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر‌مستمر مشغول کارند، ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از پنج سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیئت وزیران تأیید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوش‌بین هستیم با توجه به تأکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه‌ای نداشته باشند.

چیز  جدیدی  نیست

بخش کارگری البته مطالبه‌ای قدیمی دارد. موضوع ثبات در قراردادهای کاری بحث جدیدی نیست و از گذشته تاکنون همواره در جامعه کارگری مطرح بوده است. در تشریح بحث‌هایی که به‌تازگی مطرح شده است، یک فعال کارگری به موضوعاتی مانند رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی اشاره کرده و با تأکید بر اینکه نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌ گفته است: در کشور ما بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، درحالی‌که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود. فتح‌الله بیات بر این نکته نیز تأکید داشته است که در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی روبه‌رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد، چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران هشت سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکت‌های پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم. او معتقد است: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کرده است؛ بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش‌از‌پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیئت وزیران رسید و مصوبه چهار سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی‌آمد ولی متأسفانه مصوبه هیئت وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف پنج سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند. بیات این را هم به ایسنا گفته است که اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت پنج سال پیشنهاد شده است؛ درحالی‌که ما مصوبه تعیین سقف چهار سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت‌ها زمان صرف شده بود تا در‌نهایت به تصویب هیئت وزیران رسید. این فعال حوزه کارگری گفت: این سؤال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیئت وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد، جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.