واکنش دانشگاه شهید بهشتی به گزارش یک تسویه حساب سیاسی است
روز شنبه، دوم دیماه 1400 روزنامه «شرق» گزارشی با عنوان «هادی خانیکی و حسین سراجزاده از اخراج محمد فاضلی میگویند: یک تسویهحساب سیاسی است» منتشر کرد. رئیس اداره روابطعمومی و اطلاعرسانی دانشگاه شهید بهشتی پیرو این گزارش جوابیهای به روزنامه ارسال کرده که متن آن به شرح زیر است: به اطلاع میرساند بر اساس آییننامههای جذب و ضوابط جاری تمدید قرارداد اعضای هیئت علمی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، عضو هیئت علمی پیمانی موظف است در یک بازه زمانی مشخص تمدید فعالیت خود را از منظر عمومی، آموزشی و پژوهشی فراهم نماید؛ در صورتی که عضو در دوره پیمانی امتیازات قانونی ادامه خدمت را کسب ننماید، قرارداد همکاری ایشان با دانشگاه تمدید نخواهد شد. موضوع قرارداد پیمانی آقای دکتر محمد فاضلی پس از طی مراحل اداری در جلسه هیئت اجرائی جذب دانشگاه مورخ 15 شهریورماه سال 1400 مطرح شد و به علت عدم انجام تکالیف مقرر در مواد 21، 22 و 114 آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی، پرونده ایشان مورد تأیید هیئت علمی قرار نگرفت. این رأی قابل اعتراض در هیئت اجرائی جذب دانشگاه و متعاقبا در هیئت اجرائی جذب مرکزی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و مآلا در مراجع قضائی مربوطه است.
روز شنبه، دوم دیماه 1400 روزنامه «شرق» گزارشی با عنوان «هادی خانیکی و حسین سراجزاده از اخراج محمد فاضلی میگویند: یک تسویهحساب سیاسی است» منتشر کرد. رئیس اداره روابطعمومی و اطلاعرسانی دانشگاه شهید بهشتی پیرو این گزارش جوابیهای به روزنامه ارسال کرده که متن آن به شرح زیر است: به اطلاع میرساند بر اساس آییننامههای جذب و ضوابط جاری تمدید قرارداد اعضای هیئت علمی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، عضو هیئت علمی پیمانی موظف است در یک بازه زمانی مشخص تمدید فعالیت خود را از منظر عمومی، آموزشی و پژوهشی فراهم نماید؛ در صورتی که عضو در دوره پیمانی امتیازات قانونی ادامه خدمت را کسب ننماید، قرارداد همکاری ایشان با دانشگاه تمدید نخواهد شد. موضوع قرارداد پیمانی آقای دکتر محمد فاضلی پس از طی مراحل اداری در جلسه هیئت اجرائی جذب دانشگاه مورخ 15 شهریورماه سال 1400 مطرح شد و به علت عدم انجام تکالیف مقرر در مواد 21، 22 و 114 آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی، پرونده ایشان مورد تأیید هیئت علمی قرار نگرفت. این رأی قابل اعتراض در هیئت اجرائی جذب دانشگاه و متعاقبا در هیئت اجرائی جذب مرکزی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و مآلا در مراجع قضائی مربوطه است.