نامه گروه‌هاي علمي و کارشناسي حوزه گردشگري به رياست‌جمهوري
شرق: گروهي متشکل از جوامع علمي و کارشناسي گردشگري، در نامه‌‌اي به رئيس‌جمهوري، درباره انتخاب رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پيشنهاداتي را ارائه کرده‌اند. در اين نامه که به امضاي 107 فعال حوزه گردشگري رسيده است، مي‌خوانيم:
«جامعه علمي و کارشناسي گردشگري ايران آمادگي دارد با پشتوانه علمي، به‌کارگيري رويکردهاي تخصصي و شناخت نظري و واقعي از پديده گردشگري، راهبردها را ترسيم نموده، برنامه‌ها را تدوين کند و با دولت در مديريت اين صنعت برحسب آخرين دستاوردهاي دانش و فناوري همکاري نمايد. اين جامعه انتظار دارد رئيس‌جمهور محترم با حساسيت و دقتي بيش از ديگر وزارتخانه‌ها و نهادها با نگاهي به تجارب دولت در اين خصوص، مدير ارشد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري را با توجه به نکات ذيل انتخاب نمايد:
1- از آنجا که گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي از امور دانش‌محور و تخصصي به شمار مي‌آيند، رئيس سازمان بايد با ادبيات و گفتمان توسعه در هر سه حوزه مذکور آشنا و در اين خصوص از سوابق علمي، اجرائي و تجربه کافي برخوردار باشد.
2- شايسته است رئيس سازمان از بين مديراني انتخاب شود که با جامعه علمي، کارشناسي و فعالان گردشگري در ارتباط بوده و در عمل، تجربه فعاليت و همکاري با بخش خصوصي، تشکل‌ها، صنوف و سازمان‌هاي مردم‌نهاد اين بخش را داشته و حداقل طي 10 سال گذشته در اين امور دل‌مشغولي داشته باشد.
3- از تکرار تجارب ناموفق در دولت‌هاي گذشته در انتخاب فرد منتخب معمولا از ميان وزيران پيشنهادي ناکام از کسب رأي اعتماد مجلس و يا جاي‌مانده از ديگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها براي مديريت اين بخش يا از جست‌وجوي جبران کمبودهاي سياسي، قومي و جنسيتي در اين حوزه، پرهيز شود؛ فرايند گزينش انفعالي در مديريت اين سازمان و تلقي حياط‌خلوت‌بودن اين عرصه عدم توجه به اولويت و اهميت صنعت گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي کشور را به اذهان عمومي متبادر مي‌کند.
4- رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بايد مديري باشد كه در راستاي اهداف سند چشم‌انداز ١٤٠٤ توانايي تحقق بند٥٠ سياست‌هاي كلي برنامه ششم بر پايه افزايش پنج‌برابري ايرانگردان خارجي و توسعه صنعت ايرانگردي را داشته باشد و با عنايت به اين سياست‌ها كه مبتني بر بزرگ‌كردن بازار صنعت گردشگري، ايجاد پايداري و رقابت‌پذيري با رويكرد اقتصاد مقاومتي است، ضروري است رئيس سازمان به اجرا و عملياتي‌كردن مواد ۹۸، ٩٩ و ١٠٠ قانون برنامه ششم توسعه بپردازد. پرواضح است كه تشويق، تسهيل و تسريع در سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و مشاركت واقعي بخش خصوصي لازمه دستيابي به اين امور است كه در اولويت اين برنامه‌ها قرار مي‌گيرد.
5- در فرايند انتخاب مديريت کلان گردشگري کشور به شايستگي‌ها و توانايي‌ها در تحقق اهداف ترسيم‌شده در ماده چهارم قانون تشکيل سازمان و به‌ويژه تحقق اهداف و انجام وظايف شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري کشور توجه شود که مبتني بر تصويب سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و برنامه‌‌هاي کلان، جلب حمايت بخش‌هاي مختلف دولتي و غيردولتي براي اين صنعت فرابخشي، فراهم‌نمودن زمينه سرمايه‌گذاري و برانگيختن مشارکت مردم در استان‌هاي مختلف است».
شرق: گروهي متشکل از جوامع علمي و کارشناسي گردشگري، در نامه‌‌اي به رئيس‌جمهوري، درباره انتخاب رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پيشنهاداتي را ارائه کرده‌اند. در اين نامه که به امضاي 107 فعال حوزه گردشگري رسيده است، مي‌خوانيم:
«جامعه علمي و کارشناسي گردشگري ايران آمادگي دارد با پشتوانه علمي، به‌کارگيري رويکردهاي تخصصي و شناخت نظري و واقعي از پديده گردشگري، راهبردها را ترسيم نموده، برنامه‌ها را تدوين کند و با دولت در مديريت اين صنعت برحسب آخرين دستاوردهاي دانش و فناوري همکاري نمايد. اين جامعه انتظار دارد رئيس‌جمهور محترم با حساسيت و دقتي بيش از ديگر وزارتخانه‌ها و نهادها با نگاهي به تجارب دولت در اين خصوص، مدير ارشد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري را با توجه به نکات ذيل انتخاب نمايد:
1- از آنجا که گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي از امور دانش‌محور و تخصصي به شمار مي‌آيند، رئيس سازمان بايد با ادبيات و گفتمان توسعه در هر سه حوزه مذکور آشنا و در اين خصوص از سوابق علمي، اجرائي و تجربه کافي برخوردار باشد.
2- شايسته است رئيس سازمان از بين مديراني انتخاب شود که با جامعه علمي، کارشناسي و فعالان گردشگري در ارتباط بوده و در عمل، تجربه فعاليت و همکاري با بخش خصوصي، تشکل‌ها، صنوف و سازمان‌هاي مردم‌نهاد اين بخش را داشته و حداقل طي 10 سال گذشته در اين امور دل‌مشغولي داشته باشد.
3- از تکرار تجارب ناموفق در دولت‌هاي گذشته در انتخاب فرد منتخب معمولا از ميان وزيران پيشنهادي ناکام از کسب رأي اعتماد مجلس و يا جاي‌مانده از ديگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها براي مديريت اين بخش يا از جست‌وجوي جبران کمبودهاي سياسي، قومي و جنسيتي در اين حوزه، پرهيز شود؛ فرايند گزينش انفعالي در مديريت اين سازمان و تلقي حياط‌خلوت‌بودن اين عرصه عدم توجه به اولويت و اهميت صنعت گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي کشور را به اذهان عمومي متبادر مي‌کند.
4- رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بايد مديري باشد كه در راستاي اهداف سند چشم‌انداز ١٤٠٤ توانايي تحقق بند٥٠ سياست‌هاي كلي برنامه ششم بر پايه افزايش پنج‌برابري ايرانگردان خارجي و توسعه صنعت ايرانگردي را داشته باشد و با عنايت به اين سياست‌ها كه مبتني بر بزرگ‌كردن بازار صنعت گردشگري، ايجاد پايداري و رقابت‌پذيري با رويكرد اقتصاد مقاومتي است، ضروري است رئيس سازمان به اجرا و عملياتي‌كردن مواد ۹۸، ٩٩ و ١٠٠ قانون برنامه ششم توسعه بپردازد. پرواضح است كه تشويق، تسهيل و تسريع در سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و مشاركت واقعي بخش خصوصي لازمه دستيابي به اين امور است كه در اولويت اين برنامه‌ها قرار مي‌گيرد.
5- در فرايند انتخاب مديريت کلان گردشگري کشور به شايستگي‌ها و توانايي‌ها در تحقق اهداف ترسيم‌شده در ماده چهارم قانون تشکيل سازمان و به‌ويژه تحقق اهداف و انجام وظايف شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري کشور توجه شود که مبتني بر تصويب سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و برنامه‌‌هاي کلان، جلب حمايت بخش‌هاي مختلف دولتي و غيردولتي براي اين صنعت فرابخشي، فراهم‌نمودن زمينه سرمايه‌گذاري و برانگيختن مشارکت مردم در استان‌هاي مختلف است».