علي مطهري:
شوراي نگهبان حق قانونگذاري ندارد
شرق: علي مطهري، نماينده مجلس، معتقد است كه ورود شوراي نگهبان به تعيين شاخصها و معيارهاي «رجل سياسي مذهبي مدير و مدبر» در صلاحيت اين نهاد نيست. او ديروز در كانال تلگرامياش نوشت: «مجلس شورای اسلامی باید نسبت به تعیین شروط رجل سیاسی اقدام کند تا شورای نگهبان نتواند فردی را رد صلاحیت کند. اساسا اقدام شورای نگهبان در تعیین شرایط رجل سیاسی نوعی قانونگذاری بوده و دخالت در کار مجلس شورای اسلامی تلقی میشود. ملاکها و ویژگیهای رجل سیاسی را باید مجلس شورای اسلامی به صورت مصوبه تعیین و بعد شورای نگهبان تأیید کند، نه اینکه این شورا ملاکها را تعیین کند. شورای نگهبان میتواند برای خودش چارچوبی داشته باشد که هر گاه مصوبه مجلس شورای اسلامی ارائه شد طبق آن نظر بدهند نه اینکه این موارد قانون شود. بنابراین باید در اصلاح قانون انتخابات این موضوع بیاید و معیارها کاملا مشخص شود تا اینکه نتوانند کسی را رد صلاحیت کنند».
شوراي نگهبان در آخرين روزهاي سال 97 اعلام كرد كه بالاخره بعد از دو سال به تعریف معیارها و شرایط لازم برای تشخیص اصل 115 قانون اساسي دست پيدا كرده است. اصلي كه ميگويد رئيسجمهوري بايد از ميان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: «ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». بهنظر ميرسد كه حق با علي مطهري است چراكه شوراي نگهبان دقيقا اقدام به تصويب يك قاعده كرده و سخنگوي شوراي نگهبان هم در همان نشست خبري از عنوان «مصوبه اعضاي شوراي نگهبان» استفاده كرده بود. البته شوراي نگهبان گاه از آن با عنوان «آييننامه تعيين رجل سياسي» هم ياد كرده است.
آنچه شوراي نگهبان منتشر كرد البته خالي از انتقاد نبود. اما به علت اينكه درست دو روز مانده به پايان سال 97 و آغاز تعطيلات نوروزي منتشر شد، در فضاي رسانهاي آنطور كه بايد به آن پرداخته نشد. بعد از پايان تعطيلات هم بهنظر ميرسد كه كلا به فراموشي سپرده شد. شايد هم شوراي نگهبان حسابشده چنين زماني براي اعلام آن در نظر گرفته بود، آن هم در حالي كه دو سال بود در هر نشست خبري، نمايندگان رسانهها هر وقت از سخنگوي شوراي نگهبان درباره سرانجام تعيين تكليف شاخصهاي رجل سياسي- مذهبي سؤال ميكردند، پاسخ ميگرفتند هنوز به نتيجه نرسيدهايم! ديروز هم وقتي از كدخدايي سؤال شد كه آيا درباره جنسيت رجل سياسي شوراي نگهبان به نتيجهاي جديد رسيده يا نه او پاسخ داد «مطلبي ندارم كه بگويم!».
يك ماجراي ديرپا
مهر ۹۵، نزديك به هشت ماه پيش از انتخابات رياستجمهوري دوره دوازدهم بود كه سياستهاي كلي انتخابات از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد. در جزء ۵ بند ۱۰ اين ابلاغيه با عنوان «شايستهگزيني» تأكيد شده بود كه شوراي نگهبان رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياستجمهوري را تعريف و معيارها و شرايط لازم براي اين ويژگيها را اعلام كند. پس از آن شوراي نگهبان فراخوان داد و از تمام استادان دانشگاه، حوزههاي علميه، حقوقدانان، صاحبنظران و انديشمندان علوم سياسي خواست تا نظرات خود را به صورت كار علمي و پژوهشي براي شوراي نگهبان ارسال كنند. اگرچه كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان هيچوقت هيچ گزارشي درباره نتيجه اين فراخوان و كيفيت و تعداد نظرات ارسالشده نداد. حتي گفته نشد اين نظرات ارسالي تا چه حد در نتيجه كار مؤثر بوده يا اصلا آيا از آنها استفاده شده است يا نه؟ سخنگوي شوراي نگهبان حتي زماني هم گفته بود كه پژوهشكده شوراي نگهبان هم وارد شده و در حال بررسي موضوع است. فارغ از همه اينها اما خروجياي كه از شوراي نگهبان بيرون آمد، بسيار پايينتر از حد انتظار بود. برخي از بندهاي مصوبه شوراي نگهبان بيشتر از آنكه از ابهامات
اصل 115 كم كند بر آن افزوده بود يا درخواستهاي عجيبي از يك نامزد رياستجمهوري طلب كرده بود كه مشخص نيست تا چه حد مرتبط با امر مدير و مدبر يا رجل بودن مرد سياسي است. مهمترين نقدهايي كه به مصوبه شوراي نگهبان وارد بود، اين بود كه اولا مناقشهبرانگيزترين بخش از اصل 115 قانون اساسي يعني جنسيت دستنخورده باقي مانده بود و بالاخره مشخص نشد كه مقصود از رجل سياسي، مرد سياسي است يا اعم از زن و مرد سياسي؟ برخي بندهاي آن هم به نظر ميرسيد بيش از آنكه در راستاي شفافكردن اصل 115 قانون اساسي باشد در راستاي محدودسازي افراد از امكان انتخابشدن بود. مثلا بهطور مشخص به رخدادهاي سال 88 اشاره شده و برخي محكومان آن دوران از امكان انتخابشدن محروم اعلام شده بودند.
شرق: علي مطهري، نماينده مجلس، معتقد است كه ورود شوراي نگهبان به تعيين شاخصها و معيارهاي «رجل سياسي مذهبي مدير و مدبر» در صلاحيت اين نهاد نيست. او ديروز در كانال تلگرامياش نوشت: «مجلس شورای اسلامی باید نسبت به تعیین شروط رجل سیاسی اقدام کند تا شورای نگهبان نتواند فردی را رد صلاحیت کند. اساسا اقدام شورای نگهبان در تعیین شرایط رجل سیاسی نوعی قانونگذاری بوده و دخالت در کار مجلس شورای اسلامی تلقی میشود. ملاکها و ویژگیهای رجل سیاسی را باید مجلس شورای اسلامی به صورت مصوبه تعیین و بعد شورای نگهبان تأیید کند، نه اینکه این شورا ملاکها را تعیین کند. شورای نگهبان میتواند برای خودش چارچوبی داشته باشد که هر گاه مصوبه مجلس شورای اسلامی ارائه شد طبق آن نظر بدهند نه اینکه این موارد قانون شود. بنابراین باید در اصلاح قانون انتخابات این موضوع بیاید و معیارها کاملا مشخص شود تا اینکه نتوانند کسی را رد صلاحیت کنند».
شوراي نگهبان در آخرين روزهاي سال 97 اعلام كرد كه بالاخره بعد از دو سال به تعریف معیارها و شرایط لازم برای تشخیص اصل 115 قانون اساسي دست پيدا كرده است. اصلي كه ميگويد رئيسجمهوري بايد از ميان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: «ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». بهنظر ميرسد كه حق با علي مطهري است چراكه شوراي نگهبان دقيقا اقدام به تصويب يك قاعده كرده و سخنگوي شوراي نگهبان هم در همان نشست خبري از عنوان «مصوبه اعضاي شوراي نگهبان» استفاده كرده بود. البته شوراي نگهبان گاه از آن با عنوان «آييننامه تعيين رجل سياسي» هم ياد كرده است.
آنچه شوراي نگهبان منتشر كرد البته خالي از انتقاد نبود. اما به علت اينكه درست دو روز مانده به پايان سال 97 و آغاز تعطيلات نوروزي منتشر شد، در فضاي رسانهاي آنطور كه بايد به آن پرداخته نشد. بعد از پايان تعطيلات هم بهنظر ميرسد كه كلا به فراموشي سپرده شد. شايد هم شوراي نگهبان حسابشده چنين زماني براي اعلام آن در نظر گرفته بود، آن هم در حالي كه دو سال بود در هر نشست خبري، نمايندگان رسانهها هر وقت از سخنگوي شوراي نگهبان درباره سرانجام تعيين تكليف شاخصهاي رجل سياسي- مذهبي سؤال ميكردند، پاسخ ميگرفتند هنوز به نتيجه نرسيدهايم! ديروز هم وقتي از كدخدايي سؤال شد كه آيا درباره جنسيت رجل سياسي شوراي نگهبان به نتيجهاي جديد رسيده يا نه او پاسخ داد «مطلبي ندارم كه بگويم!».
يك ماجراي ديرپا
مهر ۹۵، نزديك به هشت ماه پيش از انتخابات رياستجمهوري دوره دوازدهم بود كه سياستهاي كلي انتخابات از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد. در جزء ۵ بند ۱۰ اين ابلاغيه با عنوان «شايستهگزيني» تأكيد شده بود كه شوراي نگهبان رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياستجمهوري را تعريف و معيارها و شرايط لازم براي اين ويژگيها را اعلام كند. پس از آن شوراي نگهبان فراخوان داد و از تمام استادان دانشگاه، حوزههاي علميه، حقوقدانان، صاحبنظران و انديشمندان علوم سياسي خواست تا نظرات خود را به صورت كار علمي و پژوهشي براي شوراي نگهبان ارسال كنند. اگرچه كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان هيچوقت هيچ گزارشي درباره نتيجه اين فراخوان و كيفيت و تعداد نظرات ارسالشده نداد. حتي گفته نشد اين نظرات ارسالي تا چه حد در نتيجه كار مؤثر بوده يا اصلا آيا از آنها استفاده شده است يا نه؟ سخنگوي شوراي نگهبان حتي زماني هم گفته بود كه پژوهشكده شوراي نگهبان هم وارد شده و در حال بررسي موضوع است. فارغ از همه اينها اما خروجياي كه از شوراي نگهبان بيرون آمد، بسيار پايينتر از حد انتظار بود. برخي از بندهاي مصوبه شوراي نگهبان بيشتر از آنكه از ابهامات
اصل 115 كم كند بر آن افزوده بود يا درخواستهاي عجيبي از يك نامزد رياستجمهوري طلب كرده بود كه مشخص نيست تا چه حد مرتبط با امر مدير و مدبر يا رجل بودن مرد سياسي است. مهمترين نقدهايي كه به مصوبه شوراي نگهبان وارد بود، اين بود كه اولا مناقشهبرانگيزترين بخش از اصل 115 قانون اساسي يعني جنسيت دستنخورده باقي مانده بود و بالاخره مشخص نشد كه مقصود از رجل سياسي، مرد سياسي است يا اعم از زن و مرد سياسي؟ برخي بندهاي آن هم به نظر ميرسيد بيش از آنكه در راستاي شفافكردن اصل 115 قانون اساسي باشد در راستاي محدودسازي افراد از امكان انتخابشدن بود. مثلا بهطور مشخص به رخدادهاي سال 88 اشاره شده و برخي محكومان آن دوران از امكان انتخابشدن محروم اعلام شده بودند.