پیشنهاد ۲۵۰ مورد اصلاح در قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری
شرق: ذبیح‌الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه، در گفت‌وگو با «فارس» به لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری اشاره و از لزوم اصلاح این قانون صحبت کرد. او گفت: «در مورد قانون آیین دادرسی کیفری بیش از 250 مورد را پیشنهاد اصلاح دادیم که اگر مورد موافقت رئیس قوه قرار بگیرد به مجلس ارسال می‌شود».
اواسط خردادماه سال جاری، فهرستی از وکلای مورد‌تأیید رئیس قوه قضائیه در فضای مجازی دست‌به‌دست شد. این فهرست موجی از انتقادات را در پی داشت. ماجرا از این قرار بود که در اصلاحیه سال ۹۴ بر قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره‌ای به ماده ۴۸ اضافه شده بود که شرط وکالت در مرحله مقدماتی برخی از پرونده‌های خاص را تأیید رئیس قوه قضائیه اعلام کرده بود. تا پیش از این، متهمان در دوران تحقیقات و بازداشت مقدماتی حق انتخاب وکیل نداشتند. هرچند ماده ۴۸ این حق را به رسمیت شناخت، اما تبصره آن به‌نوعی آن را محدود کرد. بعد از چند روز نقد مداوم فهرستی که آن زمان به «۲۰ وکیل مورد‌تأیید رئیس قوه قضائیه» معروف شده بود، مقامات قضائی، از رئیس دستگاه تا سخنگو نیز در این خصوص موضع‌گیری کردند. آنها نیز منتقد بودند. رئیس قوه قضائیه، موضع این قوه را از ابتدا در مخالفت با این تبصره اعلام کرد. مقامات عالی‌رتبه قوه قضائیه تعیین «فهرست وکلای مورد‌تأیید» را نیز صرفا در مقام اجرای قانون توصیف کردند و نقد اصلی را به قانون‌گذار و نه مجری آن معطوف کردند.
از همان زمان بحث اصلاح آیین دادرسی کیفری نیز برجسته شد. البته مسئله دیگری نیز وجود داشت و آن دائمی‌شدن این قانون بود. تا پیش از این، آیین دادرسی کیفری به‌صورت موقت تمدید می‌شد، اما این قانون یک‌دفعه دائمی شد؛ موضوعی که انتقاد بسیاری از صاحب‌نظران را برانگیخت. قوه قضائیه و مجلسیان هرکدام به‌طور موازی از لزوم اصلاح آیین دادرسی کیفری گفتند. هرچند هر دو قوه از لزوم اصلاح آیین دادرسی کیفری سخن به‌میان آوردند، اما طبق مصاحبه‌های نمایندگان مجلس، ارتباط مشخصی بین مجریان این طرح در دو قوه وجود ندارد. حالا به نظر می‌رسد قوه قضائیه در حال طی‌کردن مسیر آماده‌سازی لایحه پیشنهادی خود برای اصلاح این قانون است.
شرق: ذبیح‌الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه، در گفت‌وگو با «فارس» به لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری اشاره و از لزوم اصلاح این قانون صحبت کرد. او گفت: «در مورد قانون آیین دادرسی کیفری بیش از 250 مورد را پیشنهاد اصلاح دادیم که اگر مورد موافقت رئیس قوه قرار بگیرد به مجلس ارسال می‌شود».
اواسط خردادماه سال جاری، فهرستی از وکلای مورد‌تأیید رئیس قوه قضائیه در فضای مجازی دست‌به‌دست شد. این فهرست موجی از انتقادات را در پی داشت. ماجرا از این قرار بود که در اصلاحیه سال ۹۴ بر قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره‌ای به ماده ۴۸ اضافه شده بود که شرط وکالت در مرحله مقدماتی برخی از پرونده‌های خاص را تأیید رئیس قوه قضائیه اعلام کرده بود. تا پیش از این، متهمان در دوران تحقیقات و بازداشت مقدماتی حق انتخاب وکیل نداشتند. هرچند ماده ۴۸ این حق را به رسمیت شناخت، اما تبصره آن به‌نوعی آن را محدود کرد. بعد از چند روز نقد مداوم فهرستی که آن زمان به «۲۰ وکیل مورد‌تأیید رئیس قوه قضائیه» معروف شده بود، مقامات قضائی، از رئیس دستگاه تا سخنگو نیز در این خصوص موضع‌گیری کردند. آنها نیز منتقد بودند. رئیس قوه قضائیه، موضع این قوه را از ابتدا در مخالفت با این تبصره اعلام کرد. مقامات عالی‌رتبه قوه قضائیه تعیین «فهرست وکلای مورد‌تأیید» را نیز صرفا در مقام اجرای قانون توصیف کردند و نقد اصلی را به قانون‌گذار و نه مجری آن معطوف کردند.
از همان زمان بحث اصلاح آیین دادرسی کیفری نیز برجسته شد. البته مسئله دیگری نیز وجود داشت و آن دائمی‌شدن این قانون بود. تا پیش از این، آیین دادرسی کیفری به‌صورت موقت تمدید می‌شد، اما این قانون یک‌دفعه دائمی شد؛ موضوعی که انتقاد بسیاری از صاحب‌نظران را برانگیخت. قوه قضائیه و مجلسیان هرکدام به‌طور موازی از لزوم اصلاح آیین دادرسی کیفری گفتند. هرچند هر دو قوه از لزوم اصلاح آیین دادرسی کیفری سخن به‌میان آوردند، اما طبق مصاحبه‌های نمایندگان مجلس، ارتباط مشخصی بین مجریان این طرح در دو قوه وجود ندارد. حالا به نظر می‌رسد قوه قضائیه در حال طی‌کردن مسیر آماده‌سازی لایحه پیشنهادی خود برای اصلاح این قانون است.