رئيس قوه قضائيه خبر داد
ممنوعالخروجي و بازجويي برخي مسئولان وزارت صنعت و معدن
رئيس قوه قضائيه در جلسه مسئولان عالي قضائي، دستور اخير رئيسجمهوري به دستگاههاي اجرائي در زمينه تخلفات مربوط به واردات خودرو و درخواست او از قوه قضائيه براي برخورد با متخلفان را مثبت ارزيابي کرد و گفت: «ذکر اين نکته لازم است که دستگاه قضائي از مدتها قبل توسط سازمان بازرسي کل کشور به اين موضوع ورود کرده بود. سازمان بازرسي ضمن اعلام جرم، اين پرونده را به دادستاني ارجاع داده بود و دادستاني تهران نيز در روزهاي اخير، اقداماتي را در اين زمينه صورت داده است». به گزارش اداره کل روابط عمومي قوه قضائيه، او با اشاره به برخي اقدامات قضائي انجامشده در اين زمینه افزود: «در جريان تحقيقات صورتگرفته، برخي از مديران و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با اين پرونده، ممنوعالخروج، احضار و بازجويي شدهاند و بررسيها همچنان ادامه دارد. علاوه بر اين، مديران برخي شرکتهاي واردکننده خودرو احضار شدهاند و پرونده آنان نيز در مرحله تحقيقات است. درخصوص شرکتهايي که با ارز دولتي اقدام به واردات گوشي تلفن همراه کرده بودند نيز برخي مديران اين شرکتها احضار شدهاند و تحقيقات ادامه دارد». آيتالله آمليلاريجاني با بيان اينکه
در پرونده واردات موبايل با ارز دولتي مسلم شده است که برخي فاکتورها جعلي بودهاند، به وجود برخي تناقضات در موضوع تخلفات واردات خودرو اشاره کرد و ادامه داد: «در اين زمينه تناقضهاي عجيبي ميان اظهارات دستگاههاي اجرائي وجود دارد. از يک طرف، وزارت صنعت مدعي است که ثبت سفارشي صورت نگرفته و از سوي ديگر گمرک ميگويد ما بدون ثبت سفارش مجوز واردات نميدهيم و همه ميدانند که واردات خودروها صورت گرفته. اين تناقضها نشان ميدهد که مشکلي در روند واردات اين تعداد خودرو وجود داشته و دستگاه قضائي مشغول بررسي اين موضوع است».
شعبه و قاضي ويژه براي تخلفات ارز و سکه
رئيس دستگاه قضا همچنين با اشاره به ورود دستگاه قضائي به پروندههاي مربوط به نوسانات بازار ارز و سکه گفت: «از مدتي قبل، شعبه و قاضي ويژهاي براي اين کار تعيين شده و معاون اول محترم قوه قضائيه مسئوليت يافته که بهصورت ويژه بر اين رسيدگيها نظارت داشته باشد. دادستان محترم کل کشور نيز در حال کمک براي رسيدگي دقيق و سريع به اين پروندههاست و دادستاني تهران و سپس دادگستري استان تهران نيز موظف شدهاند به صورت عاجل و دقيق به اين پروندهها رسيدگي کنند. البته بايد توجه داشت که کار قوه قضائيه با کار رسانهاي تفاوت اساسي دارد. رسيدگيهاي قوه قضائيه بايد براساس اطلاعات متقن و مستدل و مستند باشد و فضاسازيهاي رسانهاي نبايد در روند رسيدگي عادلانه و قانوني تأثيري داشته باشد».
کساني که ميگويند برخورد با مفسدان اقتصادي نبايد خشن باشد، اشتباه ميکنند
رياست قوه قضائيه همچنين افزود: «دستگاه قضائي همواره ثابت کرده است که در برخورد با فساد، هيچ مجامله و مسامحهاي نخواهد کرد. معتقديم نظر کساني که ميگويند برخورد با مفسدان اقتصادي نبايد خشن باشد، کاملا اشتباه است و البته کساني که اين سخن را بر زبان آورده بودند نيز به اشتباه خود پي بردند. ما اعتقاد داريم کساني که از رانتهاي دولتي استفاده و به حقوق مردم تجاوز ميکنند، در واقع موجب واردآوردن خدشه به اعتماد عمومي ميشوند و با آنان بايد به اشد وجه برخورد کرد. همانطورکه قبلا هم گفتهام، برخي اقدامات که باعث اخلال در نظام اقتصادي ميشود، ميتواند مصداق افساد فيالارض باشد و مجازات اين عمل نيز در قانون مشخص است. ما در اصدار حکم و اجراي احکام در اين موارد هيچ ترديدي نخواهيم کرد». او با انتقاد از انتشار برخي اخبار غيردقيق و طرح ناقص برخي موضوعات از سوي افراد، گفت: «کار دستگاه قضائي، غير از کار رسانهاي است. ما بايد براساس اطلاعات متقن، مستند و مستدل کار کنيم. متأسفانه در ايام اخير ديديدم که يک مسئول مدعي کشف دو تن سکه شد و بعد گفتند اين ميزان متعلق به يک زمان نبوده و در ادامه هم برخي اطلاعات اين خبر نقض شد.
مسئولان بايد توجه داشته باشند که وقتي اطلاعات ناقصي را منتشر ميکنند يا حرف غيردقيقي ميزنند، فضاي فکري جامعه به هم ميريزد و از سوي ديگر، توقعات از دستگاه قضائي براي رسيدگي به موضوعي که اطلاعات غيردقيقي درمورد آن منتشر شده، افزايش مييابد. برايناساس، مسئولان از جمله مقامات امنيتي و انتظامي بايد قبل از مصاحبه درباره موضوعات، ابتدا مسئله را به دستگاه قضائي ارجاع دهند و سپس در صورت رسيدگي و قطعيت احکام، طبق قانون موضوع اطلاعرساني شود. چنانکه طبق قانون، انتشار اسامي مفسدان پس از طي مراحل قانوني، تکليف است و ما در اين زمينه هيچ اغماضي نخواهيم کرد».
رئيس قوه قضائيه در جلسه مسئولان عالي قضائي، دستور اخير رئيسجمهوري به دستگاههاي اجرائي در زمينه تخلفات مربوط به واردات خودرو و درخواست او از قوه قضائيه براي برخورد با متخلفان را مثبت ارزيابي کرد و گفت: «ذکر اين نکته لازم است که دستگاه قضائي از مدتها قبل توسط سازمان بازرسي کل کشور به اين موضوع ورود کرده بود. سازمان بازرسي ضمن اعلام جرم، اين پرونده را به دادستاني ارجاع داده بود و دادستاني تهران نيز در روزهاي اخير، اقداماتي را در اين زمينه صورت داده است». به گزارش اداره کل روابط عمومي قوه قضائيه، او با اشاره به برخي اقدامات قضائي انجامشده در اين زمینه افزود: «در جريان تحقيقات صورتگرفته، برخي از مديران و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با اين پرونده، ممنوعالخروج، احضار و بازجويي شدهاند و بررسيها همچنان ادامه دارد. علاوه بر اين، مديران برخي شرکتهاي واردکننده خودرو احضار شدهاند و پرونده آنان نيز در مرحله تحقيقات است. درخصوص شرکتهايي که با ارز دولتي اقدام به واردات گوشي تلفن همراه کرده بودند نيز برخي مديران اين شرکتها احضار شدهاند و تحقيقات ادامه دارد». آيتالله آمليلاريجاني با بيان اينکه
در پرونده واردات موبايل با ارز دولتي مسلم شده است که برخي فاکتورها جعلي بودهاند، به وجود برخي تناقضات در موضوع تخلفات واردات خودرو اشاره کرد و ادامه داد: «در اين زمينه تناقضهاي عجيبي ميان اظهارات دستگاههاي اجرائي وجود دارد. از يک طرف، وزارت صنعت مدعي است که ثبت سفارشي صورت نگرفته و از سوي ديگر گمرک ميگويد ما بدون ثبت سفارش مجوز واردات نميدهيم و همه ميدانند که واردات خودروها صورت گرفته. اين تناقضها نشان ميدهد که مشکلي در روند واردات اين تعداد خودرو وجود داشته و دستگاه قضائي مشغول بررسي اين موضوع است».
شعبه و قاضي ويژه براي تخلفات ارز و سکه
رئيس دستگاه قضا همچنين با اشاره به ورود دستگاه قضائي به پروندههاي مربوط به نوسانات بازار ارز و سکه گفت: «از مدتي قبل، شعبه و قاضي ويژهاي براي اين کار تعيين شده و معاون اول محترم قوه قضائيه مسئوليت يافته که بهصورت ويژه بر اين رسيدگيها نظارت داشته باشد. دادستان محترم کل کشور نيز در حال کمک براي رسيدگي دقيق و سريع به اين پروندههاست و دادستاني تهران و سپس دادگستري استان تهران نيز موظف شدهاند به صورت عاجل و دقيق به اين پروندهها رسيدگي کنند. البته بايد توجه داشت که کار قوه قضائيه با کار رسانهاي تفاوت اساسي دارد. رسيدگيهاي قوه قضائيه بايد براساس اطلاعات متقن و مستدل و مستند باشد و فضاسازيهاي رسانهاي نبايد در روند رسيدگي عادلانه و قانوني تأثيري داشته باشد».
کساني که ميگويند برخورد با مفسدان اقتصادي نبايد خشن باشد، اشتباه ميکنند
رياست قوه قضائيه همچنين افزود: «دستگاه قضائي همواره ثابت کرده است که در برخورد با فساد، هيچ مجامله و مسامحهاي نخواهد کرد. معتقديم نظر کساني که ميگويند برخورد با مفسدان اقتصادي نبايد خشن باشد، کاملا اشتباه است و البته کساني که اين سخن را بر زبان آورده بودند نيز به اشتباه خود پي بردند. ما اعتقاد داريم کساني که از رانتهاي دولتي استفاده و به حقوق مردم تجاوز ميکنند، در واقع موجب واردآوردن خدشه به اعتماد عمومي ميشوند و با آنان بايد به اشد وجه برخورد کرد. همانطورکه قبلا هم گفتهام، برخي اقدامات که باعث اخلال در نظام اقتصادي ميشود، ميتواند مصداق افساد فيالارض باشد و مجازات اين عمل نيز در قانون مشخص است. ما در اصدار حکم و اجراي احکام در اين موارد هيچ ترديدي نخواهيم کرد». او با انتقاد از انتشار برخي اخبار غيردقيق و طرح ناقص برخي موضوعات از سوي افراد، گفت: «کار دستگاه قضائي، غير از کار رسانهاي است. ما بايد براساس اطلاعات متقن، مستند و مستدل کار کنيم. متأسفانه در ايام اخير ديديدم که يک مسئول مدعي کشف دو تن سکه شد و بعد گفتند اين ميزان متعلق به يک زمان نبوده و در ادامه هم برخي اطلاعات اين خبر نقض شد.
مسئولان بايد توجه داشته باشند که وقتي اطلاعات ناقصي را منتشر ميکنند يا حرف غيردقيقي ميزنند، فضاي فکري جامعه به هم ميريزد و از سوي ديگر، توقعات از دستگاه قضائي براي رسيدگي به موضوعي که اطلاعات غيردقيقي درمورد آن منتشر شده، افزايش مييابد. برايناساس، مسئولان از جمله مقامات امنيتي و انتظامي بايد قبل از مصاحبه درباره موضوعات، ابتدا مسئله را به دستگاه قضائي ارجاع دهند و سپس در صورت رسيدگي و قطعيت احکام، طبق قانون موضوع اطلاعرساني شود. چنانکه طبق قانون، انتشار اسامي مفسدان پس از طي مراحل قانوني، تکليف است و ما در اين زمينه هيچ اغماضي نخواهيم کرد».