روايت حجت‌الاسلام منتظري از تلاش 6 وزير عليه فيلترينگ
دادستان: شريك جرم وزرا نشدم
شرق: دادستان کل کشور گفت: شش وزير از من خواستند تا براي رفع فيلتر برخي شبکه‌ها جلسه بگذاريم، ولي من نرفتم و قبول نکردم زيرا شريک در جرم خواهم شد. حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري در سومين همايش مقابله با جرايم مالي در فضاي مجازي با بيان اينکه تلگرام و اينستاگرام بلاهاي زيادي براي مردم داشتند، گفت: وقتي بعضي از اين شبکه‌ها را در کارگروه مصاديق مجرمانه مي‌بنديم و فيلتر مي‌کنيم، مي‌بينيم بعضي از آقايان صدايشان بلند مي‌شود و شش وزير به من نامه مي‌نويسند و مي‌خواهند که جلسه بگذاريم تا رفع فيلتر کنيم که من نرفتم؛ زيرا مي‌بينم در اينجا شريک در جرم خواهم شد. از مردم مي‌خواهم تحقق شبکه‌هاي مجازي داخلي را مطالبه عمومي کنند، زيرا ما ابزار لازم را داريم، درست است که عده‌اي مخالف‌اند. دادستان کل کشور به نامه‌اي اشاره دارد که ارديبهشت گذشته شش وزير و دو نفر از نمايندگان مجلس که عضو کميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه هستند، با ارسال آن براي دادستان کل کشور خواستار طرح موضوع رفع فيلتر توييتر در اين کارگروه شدند. بر اساس گزارش خبرگزاري‌ها، «در اين نامه با اشاره به دلايل منطقي و مستند براي رفع فيلتر توييتر، اين فضا را فضايي براي نقش‌آفريني مؤثرتر براي فعالان رسانه‌اي کشور و جوانان مطرح کرده است؛ چراکه استفاده از فضاي رسانه‌اي بين‌المللي تأثير بسيار قوي‌تري در جامعه جهاني خواهد داشت». گفته شده بود اين نامه به تأييد و امضاي جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، بطحايي، وزير آموزش و پرورش، علوي، وزير اطلاعات، آوايي، وزير دادگستري، غلامي، وزير علوم، صالحي، وزير ارشاد، سبحاني‌فر، نماينده مردم سبزوار (رئيس کميته مخابرات مجلس) و کاظمي، نماينده مردم ملاير در مجلس رسيده بود. اين وزرا خود از اعضاي کميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه هستند که در مجموع ۱۲ نفر عضو دارد و در صورت طرح اين موضوع در اين کميته، با توجه به تعداد نويسندگان اين نامه و نظر موافق آنها شبکه اجتماعي توييتر بايد رفع فيلتر مي‌شد. پس از انتشار اين نامه همچنين چندين اظهارنظر و مصاحبه از جهرمي وزير ارتباطات منتشر شد که در آن هم ابراز تمايل و هم پيش‌بيني کرده بود که توييتر به‌زودي رفع فيلتر خواهد شد. با اين حال تکليف آن نامه و اين پيش‌بيني‌ها در دو روز گذشته مشخص شد. روز سه‌شنبه معاون دادستان کل کشور به اين درخواست‌ها پاسخي صريح داد و اعلام کرد توييتر رفع فيلتر نمي‌شود. عبدالصمد خرم‌آبادي، معاون دادستان کل کشور در امور فضاي مجازي، در يادداشتي که در کانال سروش خود منتشر کرد، نوشت: «به‌دنبال مصاحبه‌هاي مکرر وزير محترم ارتباطات درخصوص احتمال طرح موضوع رفع فيلتر توييتر در جلسه کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، خبرنگاران محترم سؤالاتي را مطرح کرده‌اند که پاسخ سؤالات مطروحه در قالب متن ذيل ارائه مي‌شود: کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضائي نيست؛ بنابراين موضوع رفع فيلتر توييتر در جلسه کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه مطرح نخواهد شد و توييتر رفع فيلتر نمي‌شود. بر همين اساس درخواست وزير محترم ارتباطات داير بر طرح موضوع رفع فيلتر توييتر در جلسه کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه درخواستي غيرقانوني و خلاف مباني حقوقي است. دادستان محترم کل کشور طي نامه‌اي به طور رسمي غيرقانوني‌بودن درخواست وزير را صراحتا به ايشان متذکر شده‌اند؛ اصرار بر اين درخواست غيرقانوني و رسانه‌اي‌کردن مکرر آن جاي تأمل دارد». روز گذشته نيز خود دادستان کل کشور به صراحت در اين باره اظهارنظر کرد و تکليف موضوع را با اعلام اينکه اين کار جرم است، مشخص کرد. دادستان کل کشور البته در همايش مقابله با جرائم مالي در فضاي مجازي همچنين اعلام کرد: «برخورد با همه آسيب‌ها در جامعه تنها بر عهده قوه قضائيه نيست زيرا دو قوه ديگر و هدايتگران افکار جامعه هم مسئول‌اند». وي همچنين افزود: «امروز استفاده از فضاي مجازي و بهره‌گيري از اين فناوري نوين در سراسر دنيا يکي از مسائل بسيار مهم است و لازم است خود را به‌روزرساني کنيم و از متخصصان امر استفاده کنيم. ما مقداري در اين زمينه عقب هستيم». دادستان کل کشور ادامه داد: «مرکز ملي فضاي مجازي به وجود آمد و تلاش‌هاي زيادي مي‌شود اما آيا ما از اين ابزار مهم آن‌گونه که بايد و شايد براي مديريت فضاي مجازي استفاده کرده‌ايم؟ به نظرم کوتاهي کرديم». وي اضافه کرد: «من به عنوان مدعي‌العموم مطالبه مي‌کنم و ما ذره‌اي اعتقاد نداريم که شبکه‌ها را ببنديم. ما فقط مطالبه‌گر هستيم که فضاي مجازي از آلودگي‌ها نجات يابد و اين اتوبان را بايد از فساد و عناصر مفسد پاکسازي کرد و فضاي مجازي نبايد بي‌کنترل باشد. اگر اين کار منطقي انجام نشود، به همه عرصه‌هاي زندگي لطمه وارد مي‌شود. از اين فضاي مجازي خيلي مي‌شود استفاده خوب کرد ولي بايد ساماندهي شود». وي همچنين با بيان اينکه نبايد اجازه دهيم که فضاي مجازي تبديل به قمارخانه شود، گفت: « ببينيد کلاهبرداري‌هايي که در فضاي مجازي صورت مي‌گيرد، چقدر زياد است. مردم براي رفتن به کربلا پول به سايت مي‌ريزند ولي متأسفانه بعد کلاهبرداري مي‌شود. سرقت يکي ديگر از جرائمي است که از طريق رايانه انجام مي‌شود. گلدکوئست هم يکي ديگر از جرائم است که مسئول آن فتا و بانک مرکزي و... است که هم‌افزايي کنند تا بتوانند بر اين آسيب‌ها فائق آيند».
شرق: دادستان کل کشور گفت: شش وزير از من خواستند تا براي رفع فيلتر برخي شبکه‌ها جلسه بگذاريم، ولي من نرفتم و قبول نکردم زيرا شريک در جرم خواهم شد. حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري در سومين همايش مقابله با جرايم مالي در فضاي مجازي با بيان اينکه تلگرام و اينستاگرام بلاهاي زيادي براي مردم داشتند، گفت: وقتي بعضي از اين شبکه‌ها را در کارگروه مصاديق مجرمانه مي‌بنديم و فيلتر مي‌کنيم، مي‌بينيم بعضي از آقايان صدايشان بلند مي‌شود و شش وزير به من نامه مي‌نويسند و مي‌خواهند که جلسه بگذاريم تا رفع فيلتر کنيم که من نرفتم؛ زيرا مي‌بينم در اينجا شريک در جرم خواهم شد. از مردم مي‌خواهم تحقق شبکه‌هاي مجازي داخلي را مطالبه عمومي کنند، زيرا ما ابزار لازم را داريم، درست است که عده‌اي مخالف‌اند. دادستان کل کشور به نامه‌اي اشاره دارد که ارديبهشت گذشته شش وزير و دو نفر از نمايندگان مجلس که عضو کميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه هستند، با ارسال آن براي دادستان کل کشور خواستار طرح موضوع رفع فيلتر توييتر در اين کارگروه شدند. بر اساس گزارش خبرگزاري‌ها، «در اين نامه با اشاره به دلايل منطقي و مستند براي رفع فيلتر توييتر، اين فضا را فضايي براي نقش‌آفريني مؤثرتر براي فعالان رسانه‌اي کشور و جوانان مطرح کرده است؛ چراکه استفاده از فضاي رسانه‌اي بين‌المللي تأثير بسيار قوي‌تري در جامعه جهاني خواهد داشت». گفته شده بود اين نامه به تأييد و امضاي جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، بطحايي، وزير آموزش و پرورش، علوي، وزير اطلاعات، آوايي، وزير دادگستري، غلامي، وزير علوم، صالحي، وزير ارشاد، سبحاني‌فر، نماينده مردم سبزوار (رئيس کميته مخابرات مجلس) و کاظمي، نماينده مردم ملاير در مجلس رسيده بود. اين وزرا خود از اعضاي کميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه هستند که در مجموع ۱۲ نفر عضو دارد و در صورت طرح اين موضوع در اين کميته، با توجه به تعداد نويسندگان اين نامه و نظر موافق آنها شبکه اجتماعي توييتر بايد رفع فيلتر مي‌شد. پس از انتشار اين نامه همچنين چندين اظهارنظر و مصاحبه از جهرمي وزير ارتباطات منتشر شد که در آن هم ابراز تمايل و هم پيش‌بيني کرده بود که توييتر به‌زودي رفع فيلتر خواهد شد. با اين حال تکليف آن نامه و اين پيش‌بيني‌ها در دو روز گذشته مشخص شد. روز سه‌شنبه معاون دادستان کل کشور به اين درخواست‌ها پاسخي صريح داد و اعلام کرد توييتر رفع فيلتر نمي‌شود. عبدالصمد خرم‌آبادي، معاون دادستان کل کشور در امور فضاي مجازي، در يادداشتي که در کانال سروش خود منتشر کرد، نوشت: «به‌دنبال مصاحبه‌هاي مکرر وزير محترم ارتباطات درخصوص احتمال طرح موضوع رفع فيلتر توييتر در جلسه کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، خبرنگاران محترم سؤالاتي را مطرح کرده‌اند که پاسخ سؤالات مطروحه در قالب متن ذيل ارائه مي‌شود: کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضائي نيست؛ بنابراين موضوع رفع فيلتر توييتر در جلسه کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه مطرح نخواهد شد و توييتر رفع فيلتر نمي‌شود. بر همين اساس درخواست وزير محترم ارتباطات داير بر طرح موضوع رفع فيلتر توييتر در جلسه کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه درخواستي غيرقانوني و خلاف مباني حقوقي است. دادستان محترم کل کشور طي نامه‌اي به طور رسمي غيرقانوني‌بودن درخواست وزير را صراحتا به ايشان متذکر شده‌اند؛ اصرار بر اين درخواست غيرقانوني و رسانه‌اي‌کردن مکرر آن جاي تأمل دارد». روز گذشته نيز خود دادستان کل کشور به صراحت در اين باره اظهارنظر کرد و تکليف موضوع را با اعلام اينکه اين کار جرم است، مشخص کرد. دادستان کل کشور البته در همايش مقابله با جرائم مالي در فضاي مجازي همچنين اعلام کرد: «برخورد با همه آسيب‌ها در جامعه تنها بر عهده قوه قضائيه نيست زيرا دو قوه ديگر و هدايتگران افکار جامعه هم مسئول‌اند». وي همچنين افزود: «امروز استفاده از فضاي مجازي و بهره‌گيري از اين فناوري نوين در سراسر دنيا يکي از مسائل بسيار مهم است و لازم است خود را به‌روزرساني کنيم و از متخصصان امر استفاده کنيم. ما مقداري در اين زمينه عقب هستيم». دادستان کل کشور ادامه داد: «مرکز ملي فضاي مجازي به وجود آمد و تلاش‌هاي زيادي مي‌شود اما آيا ما از اين ابزار مهم آن‌گونه که بايد و شايد براي مديريت فضاي مجازي استفاده کرده‌ايم؟ به نظرم کوتاهي کرديم». وي اضافه کرد: «من به عنوان مدعي‌العموم مطالبه مي‌کنم و ما ذره‌اي اعتقاد نداريم که شبکه‌ها را ببنديم. ما فقط مطالبه‌گر هستيم که فضاي مجازي از آلودگي‌ها نجات يابد و اين اتوبان را بايد از فساد و عناصر مفسد پاکسازي کرد و فضاي مجازي نبايد بي‌کنترل باشد. اگر اين کار منطقي انجام نشود، به همه عرصه‌هاي زندگي لطمه وارد مي‌شود. از اين فضاي مجازي خيلي مي‌شود استفاده خوب کرد ولي بايد ساماندهي شود». وي همچنين با بيان اينکه نبايد اجازه دهيم که فضاي مجازي تبديل به قمارخانه شود، گفت: « ببينيد کلاهبرداري‌هايي که در فضاي مجازي صورت مي‌گيرد، چقدر زياد است. مردم براي رفتن به کربلا پول به سايت مي‌ريزند ولي متأسفانه بعد کلاهبرداري مي‌شود. سرقت يکي ديگر از جرائمي است که از طريق رايانه انجام مي‌شود. گلدکوئست هم يکي ديگر از جرائم است که مسئول آن فتا و بانک مرکزي و... است که هم‌افزايي کنند تا بتوانند بر اين آسيب‌ها فائق آيند».