طرح استیضاح کرباسیان در مجلس اعلام وصول شد
محافل 2 هفته گذشته آقای وزیر
شرق: سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان، طرح استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام وصول شد. علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز گذشته این خبر را اعلام کرد و گفت: طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی که در تاریخ 10 مرداد 97 در گزارشی از سوی کمیسیون اقتصادی به دست هیئت‌رئیسه مجلس رسیده بود، اعلام وصول می‌شود. هرچند مطابق ماده 225 آیین‌نامه داخلی مجلس، کرباسیان حداکثر 10 روز فرصت دارد در صحن مجلس حاضر شود و به موارد مطرح‌شده در طرح استیضاح پاسخ بدهد تا نمایندگان درباره ادامه کار او در کرسی وزارت اقتصاد تصمیم بگیرند، اما پیش از استفاده از این فرصت قانونی، آقای وزیر در توییتی مواضع خود را برابر این تصمیم روشن کرد.
کرباسیان نوشت: «در دو هفته گذشته در تمام جلساتی که با فعالان اقتصادی و اقتصاددانان داشتم، راه‌حل یک چیز عنوان می‌شد: آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی واقعی به معنای دقیق کلمه». از این جمله وزیر اقتصاد به خوبی می‌توان فهمید که ایشان در دو هفته گذشته با چه افرادی جلسه داشته‌اند و به خوبی می‌توان درک کرد که جای کدام گروه از اقتصاددانان در این جلسات خالی بوده و البته به درستی مشخص است 38 اقتصاددانی که هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس‌جمهور راه‌حل‌های 20گانه ارائه کردند، در این محفل‌ها حضور نداشتند.
امضا بازی‌هایی که ادامه دارد
مانند روند معمول چند سال اخیر مجلس، طرح استیضاح کرباسیان نیز به محل چانی‌زنی‌های پنهانی طراحان استیضاح و مدافعان وزیر اقتصاد تبدیل شد. نمایندگانی که حالا دیگر عادت کرده‌اند به‌راحتی زیر طرح‌های استیضاح را امضا کنند و از آن راحت‌تر، امضایشان را پس بگیرند، در این استیضاح نیز پای کار آمدند تا طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیش از 70 امضا در هفته دوم مرداد به هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تحویل داده شود.
در ادامه نیز رسم عجیب و تأسف‌بار سال‌های اخیر مجلس ادامه یافت و تلاش‌های معاونت پارلمانی وزارت اقتصاد و نمایندگان نزدیک به کرباسیان برای منصرف‌کردن نمایندگان از استیضاح آغاز شد. تلاش‌هایی که در طول 10 روز به پس‌گرفته‌شدن بیش از 30 امضا منجر شد. در فضای غیرشفافی که علت امضای طرح‌های استیضاح و پس‌گرفتن آنها مشخص نیست، چانه‌زنی‌ها برای از حد نصاب انداختن استیضاح کرباسیان ادامه یافت و حامیان وزیر اقتصاد موفق شدند در هفته‌ای که گذشت، 20 نماینده دیگر را نیز از تصمیم خود منصرف کنند تا تعداد امضاهای این طرح به 20 امضا برسد. با این حال فقط 10 امضا برای استیضاح وزرا کافی است و حامیان وزیر زمان کافی برای منصرف‌کردن باقی نمایندگان به دست نیاوردند تا طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی نهایی شود؛ طرحی که البته، چندان منسجم و معنادار به نظر نمی‌رسد.
استیضاحی سردرگم
محورهای استیضاح کرباسیان بیش از هرچیز از سردرگمی نمایندگانی خبر می‌دهد که قصد دارند در شرایط فعلی وظایف نظارتی خود را اجرا کنند یا لااقل به جامعه این پیام را منتقل کنند که به وضعیت اقتصادی کشور بی‌تفاوت نیستند اما در این راه، رویکرد مشخص و روشنی در به‌کاربردن ابزار استیضاح کسی که به‌خوبی از میزان نقش‌آفرینی‌اش در تیم اقتصادی دولت آگاهند، ندارند. در میان محورهای استیضاح مسعود کرباسیان مواردی دیده می‌شود که یا به‌کلی با وظایف کرباسیان بی‌ارتباطند یا آن‌چنان کلی و انتزاعی‌اند که می‌توانند علیه هر مقام مسئولی در دولت به کار گرفته شوند. بااین‌حال، محورهایی هم در این استیضاح وجود دارند که قابل تأمل‌اند و پافشاری بر پاسخ‌گویی درباره آنها می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
محورهایی برای برکناری
یکی از نکات جالب درباره استیضاح کرباسیان، اذعان برخی از نمایندگان به این حقیقت است که استیضاح کرباسیان، در واقع استیضاح تیم اقتصادی دولت است. این نمایندگان در گفت‌وگوهای غیررسمی تأکید می‌کنند که فقط فردی که می‌توان در شرایط فعلی برای پاسخ‌گویی به شرایط اقتصادی کشور به مجلس فراخواند، کرباسیان است. حتی برخی از آنها تأیید می‌کنند اگر امکان استیضاح محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه یا ولی‌الله سیف در دوران ریاستش بر بانک مرکزی وجود داشت، پای کرباسیان به مجلس باز نمی‌شد. نکته دیگر درباره این استیضاح این است که جو عمومی حاکم بر مجلس نشان می‌دهد احتمال به‌سلامت‌گذشتن کرباسیان از جلسه استیضاح اندک است و احتمالا وزیر امور اقتصادی و دارایی، قربانی بزرگ تیم اقتصادی دولت در این شرایط خواهد بود. بعضی از محورهای استیضاح کرباسیان نیز شاهدی بر این مدعاست؛ چراکه عملا پاسخ‌گویی به آنها نه برای کرباسیان و نه برای هیچ مقام مسئول دیگری ممکن نخواهد بود.
برای مثال مشخص نیست وزیر امور اقتصادی و دارایی باید چه پاسخی برای برخی محورهای این استیضاح مانند «ناتوانی در افزایش ثروت عمومی» و «نبود تدبیر لازم در ساماندهی اقتصاد کشور» داشته باشد. «ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور» یکی دیگر از محورهای انتزاعی این استیضاح است که پاسخ‌گویی درباره آن احتمالا ممکن نخواهد بود. «بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی»، «ناتوانی در مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت توان تولید ملی»، «ناتوانی در تدوین و اعمال سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور»، «ناتوانی در شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور»، «نبود مدیریت مناسب بازار سرمایه، گمرک، مالیات، بیمه و خزانه‌داری کشور»، «نبود نظارت مالی صحیح بر صحت جریان عملیات مبادلات اقتصادی کشور» و «تدوین‌نکردن و اجرانکردن سیاست‌های اقتصادی مناسب» نیز دیگر محورهایی هستند که بدون اشاره به مصداقی خاص، برکناری کرباسیان را نشانه رفته‌اند؛ اما در‌این‌بین محورهای دیگری نیز وجود دارند که امکان پیگیری و روشن‌شدن وضعیت آن وجود خواهد داشت.
نیمه روشن استیضاح
فارغ از محورهای عجیب و سنجش‌‌ناپذیری که پیش‌از‌این به آن اشاره شد، برخی محورهای استیضاح کرباسیان قابلیت صحت‌سنجی و داوری دارند و طرح آنان در شرایط موجود سازنده خواهد بود. یکی از این محورها «اعمال‌نکردن تکالیف قانونی در حوزه فعالیت‌های بانکی» است که از سال‌ها پیش بر زمین مانده و ریل پوسیده نظام بانکی کشور را مستعد حادثه‌های گوناگون کرده است. همچنین «اجرانکردن برنامه‌های اعلامی در زمان اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی» محور دیگری است که با توجه به موجودبودن فهرست وعده‌ها و برنامه‌های کرباسیان در زمان کسب رأی اعتماد قابل پیگیری و داوری هستند.
یکی از محورهای جالب استیضاح نیز «اجرانکردن عادلانه نظام مالیاتی کشور، به نحوی است که بیشترین فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی و اقشار کم‌درآمد حاکم است و دلالان، رانت‌خواران و صاحبان درآمدهای کلان از دادن مالیات فرار می‌کنند». اگرچه شیوه طرح این محور از استیضاح، شعاری به نظر می‌رسد؛ اما درصورتی‌که نمایندگان موافق استیضاح از این فرصت برای روشن‌شدن گره‌های پیشرفت‌نکردن مناسب طرح جامع مالیاتی استفاده کنند، می‌تواند مفید واقع شود.
واکنش کرباسیان
مسعود کرباسیان نیز روز گذشته به اعلام وصول طرح استیضاحش در اینستاگرام واکنش نشان داد و نوشت: در دو هفته گذشته در وزارت اقتصاد جلسات متعددی با فعالان بخش خصوصی و اقتصاددانان برگزار کردیم. از تمام طیف‌های اقتصادی با رویکرد‌های متفاوت در این نشست‌ها حضور داشتند و در میان کارآفرینان هم تقریبا از اکثر استان‌ها و صنایع، صاحب‌نظران دلسوزی در این جلسات شرکت کردند.
راه‌حل همگی آنها اشاره به یک استراتژی بود: «آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی واقعی به معنای دقیق کلمه». امروز مطالبه مردم چیست؟ اینکه کارمند دولت باشند یا در فضای سالم و بدون رانت و فساد کسب‌وکار کنند، درآمد و شغل داشته باشند؟ قطعا گرانی کلافه‌کننده و عذاب‌آور است؛ ولی گرانی یکی از محصولات نهایی فساد است که آن‌هم از دل اقتصاد غیررقابتی بیرون می‌زند. آسایش مردم زمانی ممکن می‌شود که فساد و رانت از میان برود و اقتصاد رقابتی و سالم امکان تنفس به کارآفرینان واقعی را بدهد که در اقتصادی متکی به مردم کسب‌وکار می‌کنند. با وصول استیضاح هفته آینده باید در صحن پارلمان حاضر شوم. از صمیم قلب خوشحال شدم. حالا امکانی مهیا شده که در صحن پارلمان ضمن پاسخ‌گویی به سؤالات درباره چند دغدغه فراتر از موضوعات روزانه با نمایندگان ملت حرف بزنم. در مجلس توضیح خواهم داد در چه نقطه‌ای ایستاده‌ایم؟ چرا برخی از مطالبات اقتصادی مردم محقق نشده؟ چرا مبارزه با رانت و فساد به نتیجه مطلوب نرسیده؟ و چرا باید خصوصی‌سازی را به‌عنوان تنها راهبرد عملی و بلندمدت بشناسیم؟
کرباسیان در ادامه نوشت: من هم به‌عنوان وزیر همه مطالبات مردم و کارآفرینان را درک می‌کنم؛ اما واقعیت این است که با صدای رسا از چند عمل وزارت اقتصاد دفاع خواهم کرد. اینکه در یک سال بیش از 500 مجوز مزاحم کارآفرینان را بدون توجه به انواع سنگ‌اندازی‌ها لغو کردیم، اینکه در هفت ماه و با تمام مقاومت‌هایی که صورت گرفت، بانک‌ها را وادار کردیم شش هزار میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند و دست از بنگاه‌داری بکشند و از همه مهم‌تر اینکه خصوصی‌سازی واقعی را با تمام قدرت پیش بردیم؛ به‌طوری‌که در یک‌سال‌ونیم گذشته 69 بنگاه به ارزش سه هزار میلیارد تومان را به بخش خصوصی واقعی و نه شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی واگذار کردیم. بد نیست بدانید در 14 سال گذشته 886 بنگاه به ارزش 144 هزار میلیارد تومان واگذار شده بود که سهم بخش خصوصی واقعی در کل واگذاری‌های پیش‌از‌این فقط 18 درصد بود.
این عدد در دولت یازدهم به 67 درصد رسید و در دولت دوازدهم هم خوشبختانه صددرصد واگذاری‌ها به کارآفرینان واقعی بود. در دولت دوازدهم نه‌فقط با انتقال هیچ شرکتی به گروه فعالیت‌های غیرقابل واگذاری موافقت نشد؛ بلکه رفع موانع واگذاری بخش بزرگی از شرکت‌ها که تاکنون به دلیل ملاحظاتی در فهرست موارد مشمول قرار نگرفته بودند، هم در دستور کار قرار گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادداشت خود را با این جملات پایان داد: رسالت من در وزارت اقتصاد این است که برای کمک به رفاه عمومی مردم زمینه‌های لازم را بسازم. نظر تمام بزرگان کشور این است که زندگی و آسایش و توسعه ایران به همین تک‌جمله گره خورده است: «جلوی کارآفرینی و خصوصی‌سازی را نگیریم». فساد که از بین رود، مردم هم به آرامش می‌رسند. تهدید خارجی هم با عمل به منطق درست پوچ می‌شود.
شرق: سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان، طرح استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام وصول شد. علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز گذشته این خبر را اعلام کرد و گفت: طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی که در تاریخ 10 مرداد 97 در گزارشی از سوی کمیسیون اقتصادی به دست هیئت‌رئیسه مجلس رسیده بود، اعلام وصول می‌شود. هرچند مطابق ماده 225 آیین‌نامه داخلی مجلس، کرباسیان حداکثر 10 روز فرصت دارد در صحن مجلس حاضر شود و به موارد مطرح‌شده در طرح استیضاح پاسخ بدهد تا نمایندگان درباره ادامه کار او در کرسی وزارت اقتصاد تصمیم بگیرند، اما پیش از استفاده از این فرصت قانونی، آقای وزیر در توییتی مواضع خود را برابر این تصمیم روشن کرد.
کرباسیان نوشت: «در دو هفته گذشته در تمام جلساتی که با فعالان اقتصادی و اقتصاددانان داشتم، راه‌حل یک چیز عنوان می‌شد: آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی واقعی به معنای دقیق کلمه». از این جمله وزیر اقتصاد به خوبی می‌توان فهمید که ایشان در دو هفته گذشته با چه افرادی جلسه داشته‌اند و به خوبی می‌توان درک کرد که جای کدام گروه از اقتصاددانان در این جلسات خالی بوده و البته به درستی مشخص است 38 اقتصاددانی که هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس‌جمهور راه‌حل‌های 20گانه ارائه کردند، در این محفل‌ها حضور نداشتند.
امضا بازی‌هایی که ادامه دارد
مانند روند معمول چند سال اخیر مجلس، طرح استیضاح کرباسیان نیز به محل چانی‌زنی‌های پنهانی طراحان استیضاح و مدافعان وزیر اقتصاد تبدیل شد. نمایندگانی که حالا دیگر عادت کرده‌اند به‌راحتی زیر طرح‌های استیضاح را امضا کنند و از آن راحت‌تر، امضایشان را پس بگیرند، در این استیضاح نیز پای کار آمدند تا طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیش از 70 امضا در هفته دوم مرداد به هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تحویل داده شود.
در ادامه نیز رسم عجیب و تأسف‌بار سال‌های اخیر مجلس ادامه یافت و تلاش‌های معاونت پارلمانی وزارت اقتصاد و نمایندگان نزدیک به کرباسیان برای منصرف‌کردن نمایندگان از استیضاح آغاز شد. تلاش‌هایی که در طول 10 روز به پس‌گرفته‌شدن بیش از 30 امضا منجر شد. در فضای غیرشفافی که علت امضای طرح‌های استیضاح و پس‌گرفتن آنها مشخص نیست، چانه‌زنی‌ها برای از حد نصاب انداختن استیضاح کرباسیان ادامه یافت و حامیان وزیر اقتصاد موفق شدند در هفته‌ای که گذشت، 20 نماینده دیگر را نیز از تصمیم خود منصرف کنند تا تعداد امضاهای این طرح به 20 امضا برسد. با این حال فقط 10 امضا برای استیضاح وزرا کافی است و حامیان وزیر زمان کافی برای منصرف‌کردن باقی نمایندگان به دست نیاوردند تا طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی نهایی شود؛ طرحی که البته، چندان منسجم و معنادار به نظر نمی‌رسد.
استیضاحی سردرگم
محورهای استیضاح کرباسیان بیش از هرچیز از سردرگمی نمایندگانی خبر می‌دهد که قصد دارند در شرایط فعلی وظایف نظارتی خود را اجرا کنند یا لااقل به جامعه این پیام را منتقل کنند که به وضعیت اقتصادی کشور بی‌تفاوت نیستند اما در این راه، رویکرد مشخص و روشنی در به‌کاربردن ابزار استیضاح کسی که به‌خوبی از میزان نقش‌آفرینی‌اش در تیم اقتصادی دولت آگاهند، ندارند. در میان محورهای استیضاح مسعود کرباسیان مواردی دیده می‌شود که یا به‌کلی با وظایف کرباسیان بی‌ارتباطند یا آن‌چنان کلی و انتزاعی‌اند که می‌توانند علیه هر مقام مسئولی در دولت به کار گرفته شوند. بااین‌حال، محورهایی هم در این استیضاح وجود دارند که قابل تأمل‌اند و پافشاری بر پاسخ‌گویی درباره آنها می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
محورهایی برای برکناری
یکی از نکات جالب درباره استیضاح کرباسیان، اذعان برخی از نمایندگان به این حقیقت است که استیضاح کرباسیان، در واقع استیضاح تیم اقتصادی دولت است. این نمایندگان در گفت‌وگوهای غیررسمی تأکید می‌کنند که فقط فردی که می‌توان در شرایط فعلی برای پاسخ‌گویی به شرایط اقتصادی کشور به مجلس فراخواند، کرباسیان است. حتی برخی از آنها تأیید می‌کنند اگر امکان استیضاح محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه یا ولی‌الله سیف در دوران ریاستش بر بانک مرکزی وجود داشت، پای کرباسیان به مجلس باز نمی‌شد. نکته دیگر درباره این استیضاح این است که جو عمومی حاکم بر مجلس نشان می‌دهد احتمال به‌سلامت‌گذشتن کرباسیان از جلسه استیضاح اندک است و احتمالا وزیر امور اقتصادی و دارایی، قربانی بزرگ تیم اقتصادی دولت در این شرایط خواهد بود. بعضی از محورهای استیضاح کرباسیان نیز شاهدی بر این مدعاست؛ چراکه عملا پاسخ‌گویی به آنها نه برای کرباسیان و نه برای هیچ مقام مسئول دیگری ممکن نخواهد بود.
برای مثال مشخص نیست وزیر امور اقتصادی و دارایی باید چه پاسخی برای برخی محورهای این استیضاح مانند «ناتوانی در افزایش ثروت عمومی» و «نبود تدبیر لازم در ساماندهی اقتصاد کشور» داشته باشد. «ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور» یکی دیگر از محورهای انتزاعی این استیضاح است که پاسخ‌گویی درباره آن احتمالا ممکن نخواهد بود. «بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی»، «ناتوانی در مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت توان تولید ملی»، «ناتوانی در تدوین و اعمال سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور»، «ناتوانی در شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور»، «نبود مدیریت مناسب بازار سرمایه، گمرک، مالیات، بیمه و خزانه‌داری کشور»، «نبود نظارت مالی صحیح بر صحت جریان عملیات مبادلات اقتصادی کشور» و «تدوین‌نکردن و اجرانکردن سیاست‌های اقتصادی مناسب» نیز دیگر محورهایی هستند که بدون اشاره به مصداقی خاص، برکناری کرباسیان را نشانه رفته‌اند؛ اما در‌این‌بین محورهای دیگری نیز وجود دارند که امکان پیگیری و روشن‌شدن وضعیت آن وجود خواهد داشت.
نیمه روشن استیضاح
فارغ از محورهای عجیب و سنجش‌‌ناپذیری که پیش‌از‌این به آن اشاره شد، برخی محورهای استیضاح کرباسیان قابلیت صحت‌سنجی و داوری دارند و طرح آنان در شرایط موجود سازنده خواهد بود. یکی از این محورها «اعمال‌نکردن تکالیف قانونی در حوزه فعالیت‌های بانکی» است که از سال‌ها پیش بر زمین مانده و ریل پوسیده نظام بانکی کشور را مستعد حادثه‌های گوناگون کرده است. همچنین «اجرانکردن برنامه‌های اعلامی در زمان اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی» محور دیگری است که با توجه به موجودبودن فهرست وعده‌ها و برنامه‌های کرباسیان در زمان کسب رأی اعتماد قابل پیگیری و داوری هستند.
یکی از محورهای جالب استیضاح نیز «اجرانکردن عادلانه نظام مالیاتی کشور، به نحوی است که بیشترین فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی و اقشار کم‌درآمد حاکم است و دلالان، رانت‌خواران و صاحبان درآمدهای کلان از دادن مالیات فرار می‌کنند». اگرچه شیوه طرح این محور از استیضاح، شعاری به نظر می‌رسد؛ اما درصورتی‌که نمایندگان موافق استیضاح از این فرصت برای روشن‌شدن گره‌های پیشرفت‌نکردن مناسب طرح جامع مالیاتی استفاده کنند، می‌تواند مفید واقع شود.
واکنش کرباسیان
مسعود کرباسیان نیز روز گذشته به اعلام وصول طرح استیضاحش در اینستاگرام واکنش نشان داد و نوشت: در دو هفته گذشته در وزارت اقتصاد جلسات متعددی با فعالان بخش خصوصی و اقتصاددانان برگزار کردیم. از تمام طیف‌های اقتصادی با رویکرد‌های متفاوت در این نشست‌ها حضور داشتند و در میان کارآفرینان هم تقریبا از اکثر استان‌ها و صنایع، صاحب‌نظران دلسوزی در این جلسات شرکت کردند.
راه‌حل همگی آنها اشاره به یک استراتژی بود: «آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی واقعی به معنای دقیق کلمه». امروز مطالبه مردم چیست؟ اینکه کارمند دولت باشند یا در فضای سالم و بدون رانت و فساد کسب‌وکار کنند، درآمد و شغل داشته باشند؟ قطعا گرانی کلافه‌کننده و عذاب‌آور است؛ ولی گرانی یکی از محصولات نهایی فساد است که آن‌هم از دل اقتصاد غیررقابتی بیرون می‌زند. آسایش مردم زمانی ممکن می‌شود که فساد و رانت از میان برود و اقتصاد رقابتی و سالم امکان تنفس به کارآفرینان واقعی را بدهد که در اقتصادی متکی به مردم کسب‌وکار می‌کنند. با وصول استیضاح هفته آینده باید در صحن پارلمان حاضر شوم. از صمیم قلب خوشحال شدم. حالا امکانی مهیا شده که در صحن پارلمان ضمن پاسخ‌گویی به سؤالات درباره چند دغدغه فراتر از موضوعات روزانه با نمایندگان ملت حرف بزنم. در مجلس توضیح خواهم داد در چه نقطه‌ای ایستاده‌ایم؟ چرا برخی از مطالبات اقتصادی مردم محقق نشده؟ چرا مبارزه با رانت و فساد به نتیجه مطلوب نرسیده؟ و چرا باید خصوصی‌سازی را به‌عنوان تنها راهبرد عملی و بلندمدت بشناسیم؟
کرباسیان در ادامه نوشت: من هم به‌عنوان وزیر همه مطالبات مردم و کارآفرینان را درک می‌کنم؛ اما واقعیت این است که با صدای رسا از چند عمل وزارت اقتصاد دفاع خواهم کرد. اینکه در یک سال بیش از 500 مجوز مزاحم کارآفرینان را بدون توجه به انواع سنگ‌اندازی‌ها لغو کردیم، اینکه در هفت ماه و با تمام مقاومت‌هایی که صورت گرفت، بانک‌ها را وادار کردیم شش هزار میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند و دست از بنگاه‌داری بکشند و از همه مهم‌تر اینکه خصوصی‌سازی واقعی را با تمام قدرت پیش بردیم؛ به‌طوری‌که در یک‌سال‌ونیم گذشته 69 بنگاه به ارزش سه هزار میلیارد تومان را به بخش خصوصی واقعی و نه شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی واگذار کردیم. بد نیست بدانید در 14 سال گذشته 886 بنگاه به ارزش 144 هزار میلیارد تومان واگذار شده بود که سهم بخش خصوصی واقعی در کل واگذاری‌های پیش‌از‌این فقط 18 درصد بود.
این عدد در دولت یازدهم به 67 درصد رسید و در دولت دوازدهم هم خوشبختانه صددرصد واگذاری‌ها به کارآفرینان واقعی بود. در دولت دوازدهم نه‌فقط با انتقال هیچ شرکتی به گروه فعالیت‌های غیرقابل واگذاری موافقت نشد؛ بلکه رفع موانع واگذاری بخش بزرگی از شرکت‌ها که تاکنون به دلیل ملاحظاتی در فهرست موارد مشمول قرار نگرفته بودند، هم در دستور کار قرار گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادداشت خود را با این جملات پایان داد: رسالت من در وزارت اقتصاد این است که برای کمک به رفاه عمومی مردم زمینه‌های لازم را بسازم. نظر تمام بزرگان کشور این است که زندگی و آسایش و توسعه ایران به همین تک‌جمله گره خورده است: «جلوی کارآفرینی و خصوصی‌سازی را نگیریم». فساد که از بین رود، مردم هم به آرامش می‌رسند. تهدید خارجی هم با عمل به منطق درست پوچ می‌شود.