منتخب اصلاح‌طلبان در برزخ
معصومه اصغری: درست یک سال از شروع‌به‌کار مدیریت جدید شهری می‌گذرد و اصلاح‌طلبان شورا پس از انتخاب یک شهردار که مدیریتش فقط شش ماه دوام آورد، حالا با قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، دومین شهردار منتخبشان نیز با چالش جدی ماندن و رفتن روبه‌رو شده است. اگرچه رئیس شورای شهر تهران روز گذشته اعلام کرد «تمام تلاشمان را می‌کنیم که تغییر مدیریتی در تهران نداشته باشیم»؛ اما برخی خبرها و اظهارات غیررسمی داخل و بیرون شورا حکایت از آن دارد که گزینه انتخاب شهردار جدید روی میز اعضای شورا قرار دارد.
حدود یک سال از تغییر مدیریت شهری و حضور شورا و شهردارانی با رویکردی متفاوت در پایتخت می‌گذرد. اصلاح‌طلبان یکم شهریور یک سال قبل سوگند یاد کردند و محمدعلی نجفی را که پس از روندی چندماهه انتخاب کرده بودند، به‌عنوان شهردار معرفی کردند. در این یک سال شورای شهر تهران با یک دلیل مهم یعنی «بی‌پولی»، بسیاری از تأخیرهای شهرداری تهران و توقف پروژه‌های مهم قبلی و شروع‌نشدن پروژه‌های جدید را توجیه کرده است و هنوز هم ورشکستگی مالی را که حاصل دوره مسئولیت اصولگرایان و شهردار سابق تهران محمدباقر قالیباف است، در پیشانی گزارش عملکرد اعلام می‌کنند. تهران در این یک سال زمان زیادی بدون شهردار بود و شورای شهر تهران مجبور شد مدت زیادی از وقت شورا و مردم را برای انتخاب دوباره شهردار تهران صرف کند. محمدعلی نجفی به دلیلی که هیچ‌گاه رسما اعلام نشد و به‌دلیل رسمی بیماری، بعد از کمتر از شش ماه با اصراری عجیب استعفا داد و شورا نتوانست او را به ماندن راضی کند. در ادامه روند انتخاب مجدد شهردار شروع شد و محمدعلی افشانی، از جمله معدود مدیران وزارت کشوری به بهشت آمد، اما هنوز کار را شروع نکرده، خبری آمد؛ از قضا قانونی که سال‌ها در
پیچ‌و‌تاب مجلس و دولت و اجراشدن و چگونه اجراشدن و تبصره‌هایی ماجرادار باقی مانده بود، در دستور کار قرار گرفت تا تکلیف پیرمردهای دولتی را روشن کند و در این میان به پر شهردار تهران هم گرفت و اکنون افشانی و شهرداری تهران و مردم پایتخت در برزخ استفساریه مجلس برای این تصمیم جدید هستند.
محمدعلی افشانی در فاصله کوتاهی اعلام کرد با توجه به خرید خدمتی که داشته مشمول این قانون نمی‌شود و رئیس شورا و چند عضو دیگر هم همین حرف را زدند، اما در ادامه تفاسیر دیگری به میان آمد؛ از جمله اینکه آیا شهردار تهران در جایگاه یک وزیر قرار می‌گیرد تا مشمول این قانون نشود؟ و البته و مهم‌تر اینکه آیا جزء موارد استثنائی است که مورد عنایت رهبری قرار می‌گیرند یا نه؟ او در نشست خبری‌ای که با رسانه‌ها داشت با تأکید اعلام کرد از این قانون حمایت خواهد کرد و حتما آن را در شهرداری و در میان مدیران و معاونان خود اجرا می‌کند و اگر شامل او هم شود، قبول می‌کند. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران هم در جمعی از خبرنگاران اعلام کرد: «جلسه هم‌اندیشی با اعضا داشته‌اند و قرار شده رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر موضوع را بررسی کند و ما به‌زودی چندوچون آن را به اطلاع همه خواهیم رساند». در ادامه هم برخی از اعضا اعلام کردند منتظر اعلام نظر شورای نگهبان می‌مانند و در این مدت با مجلس رایزنی می‌کنند. این گمانه‌زنی‌ها ادامه داشت تا اینکه بالاخره شورای نگهبان نظر مثبت خود را درباره این قانون- به‌غیر از چند ایراد - اعلام کرد. عباسعلی
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در توییتی نوشت: «طرح ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان بعد از دو هفته به اتمام رسید. خوشبختانه ایراد مهمی نداشت. یکی، دو سؤال باقی ماند و قرار شد پس از رفع آنها توسط مجلس، هرچه زودتر مسیر اجرائی‌شدن را طی کند». او در نامه‌ای که به علی لاریجانی، رئیس مجلس، نوشت تأکید کرد: «مصوبه از این جهت که مشخص نیست آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع می‌کند یا خیر و نیز از این جهت که رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی روشن نیست، ابهام دارد». در همین شرایط پرابهام که هنوز تکلیف خود قانون روشن نیست و وضعیت شهردار تهران می‌تواند بخش کوچکی از کل ماجرا باشد، شاهد برخی تحرکات و اقدامات و اظهارات در جریان منتقد داخل شهرداری تهران و البته جریان رقیب شکست‌خورده در بیرون بهشت هستیم. محسن هاشمی از همان روز اول شروع به کار شورای شهر تهران حتی به شکلی غیررسمی تمایل زیادی برای شهردار تهران شدن داشت و اطرافیان و جریان همراهش بیشتر از او این هدف را می‌خواستند و می‌خواهند؛ هدفی که حالا بعد از یک تغییر شهردار و یک شهردار در لبه تیغِ ماندن و رفتن جان چندباره گرفته است.
محسن هاشمی از گذشته و به‌‌ویژه در این یک سال توانسته ارتباطات بالادستی خوبی با بدنه دولت و حاکمیت برقرار و به‌علاوه سابقه فنی و اجرائی و روحیه میدانی، از خود گزینه‌ای جدی و آماده برای شهرداری تهران درست کند. او بالاترین رأی تاریخ شورایی را دارد. اما رأی بیش از یک‌میلیون و 700هزار تایی او در تهران آن هم درحالی‌که سرلیست نبود، به عامل بازدارنده برای او تبدیل شد و جلوی شهردارشدنش را گرفت. جریانی مردمی و اجتماعی و البته سیاسی از درون و بیرون جریان اصلاح‌طلب از همان بعد از انتخابات به راه افتاد با این محور که اگر قرار بود محسن هاشمی شهردار شود، نباید در فهرست پرماجرای اصلاح‌طلبان برای تکرار قرار می‌گرفت و حالا که قرار گرفته و همه اعضا قول به ماندن تا پایان شورا را داده‌اند، نباید برای شهرداری تهران نامزد شود. هاشمی به زبان و در عمل به این خواسته سیاسی و تا حدی مردمی عمل کرد، اما واقعیت این است که او و اطرافیان از او مشتاق‌ترش همچنان از بهشت، چیز دیگری می‌خواهند.
در شرایطی که برخی از اعضا در پاسخ به «شرق» از رایزنی با مجلسی‌ها مي‌گويند تا شهردار تهران مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان نشود، شنیده‌های خبرنگار «شرق» حکایت از رایزنی‌های مخالف این جریان دارد؛ رایزنی‌هایی که تا حد زیادی هم موفق بوده‌اند. حالا در آستانه سه‌باره‌شدن انتخاب شهردار تهران در طول یک سال همه منتظر همین رایزنی‌های پیداوپنهان با مجلسی‌ها هستند. مجلس قانون را در شرایطی ابهام‌آمیز تصویب کرده و حالا باید خودش با خودش کنار بیاید و تکلیف بسیاری از بخش‌ها از جمله شهرداری تهران را در استفساریه‌ای روشن کند.
پیش‌تر داریوش قنبری، مشاور پارلمانی شهردار تهران که خود زمانی نماینده مجلس بوده، گفته بود که همه‌چیز به این بستگی دارد که آیا شهرداری‌ها مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری می‌شوند یا خیر؟ آنچه مجلس تصویب کرد، به صورت صریح اعلام کرد دستگاه‌هایی تحت‌‌‌‌تأثیر این قانون قرار می‌گیرند که زیرمجموعه قانون ماده 5 کشوری باشند. براساس مُر قانون، دستگاه‌هایی که زیرمجموعه ماده ۵ قانون خدمات کشوری‌اند، از این طرح مستثنا هستند، اما برخی از نمایندگان نظر عکس دارند. در همین زمینه فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هم گفت که نهادهای عمومی غیردولتی و همه شرکت‌های دولتی مشمول این قانون هستند و شهرداری تهران هم از این قاعده مستثنا نیست، اما افرادی با اجازه خاص رهبری می‌توانند فعالیت داشته باشند و در صورتی که شهردار تهران از رهبری مجوز بگیرد، می‌تواند شهردار بماند. او گفته در زمان انتخاب شهردار جدید به‌جای محمدعلی نجفی به اعضای شورای شهر تهران هشدار داده شده که طرح اصلاح قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در حال پیگیری و بهتر است از انتخاب شهرداری که مشمول این قانون مي‌شود، اجتناب شود. در روزهایی که اصلاح‌طلبان باید گزارش یک‌ساله
عملکرد به مردم بدهند و بگویند در این مدت چه کرده‌اند، احتمال رفتن آنها به پروسه انتخاب سومین شهردار تهران قوت گرفته است و این اتفاقات جانبی و عملکردی بیشتر و بیشتر شائبه‌ای را که در این یک سال در پس همه اتفاقات شنیده می‌شد، تقویت می‌کند؛ شائبه تلاشی بالادستی برای ناموفق‌بودن مجدد اصلاح‌طلبان و به‌انحلال‌کشاندن شورا آن هم با فرسایشی‌کردن انتخاب شهردار! عملکرد یک‌ساله شورا و شهرداری تهران که نقطه‌های اتکای کمی برای دفاع می‌گذارد، شرایط مالی نگران‌کننده، ناموفق‌بودن در تعامل با دولت و رسیدن به مطالبات و حالا ناتوانی اصلاح‌طلبان در کنترل شرایط و تلاش و تنه‌زدن برای رسیدن به قدرت در کنار هم، تابلویی را به مخاطب بیرونی نشان می‌دهد که شباهت‌ها و زمینه‌های مشترک زیادی با آن شائبه ناگفته دارد.
معصومه اصغری: درست یک سال از شروع‌به‌کار مدیریت جدید شهری می‌گذرد و اصلاح‌طلبان شورا پس از انتخاب یک شهردار که مدیریتش فقط شش ماه دوام آورد، حالا با قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، دومین شهردار منتخبشان نیز با چالش جدی ماندن و رفتن روبه‌رو شده است. اگرچه رئیس شورای شهر تهران روز گذشته اعلام کرد «تمام تلاشمان را می‌کنیم که تغییر مدیریتی در تهران نداشته باشیم»؛ اما برخی خبرها و اظهارات غیررسمی داخل و بیرون شورا حکایت از آن دارد که گزینه انتخاب شهردار جدید روی میز اعضای شورا قرار دارد.
حدود یک سال از تغییر مدیریت شهری و حضور شورا و شهردارانی با رویکردی متفاوت در پایتخت می‌گذرد. اصلاح‌طلبان یکم شهریور یک سال قبل سوگند یاد کردند و محمدعلی نجفی را که پس از روندی چندماهه انتخاب کرده بودند، به‌عنوان شهردار معرفی کردند. در این یک سال شورای شهر تهران با یک دلیل مهم یعنی «بی‌پولی»، بسیاری از تأخیرهای شهرداری تهران و توقف پروژه‌های مهم قبلی و شروع‌نشدن پروژه‌های جدید را توجیه کرده است و هنوز هم ورشکستگی مالی را که حاصل دوره مسئولیت اصولگرایان و شهردار سابق تهران محمدباقر قالیباف است، در پیشانی گزارش عملکرد اعلام می‌کنند. تهران در این یک سال زمان زیادی بدون شهردار بود و شورای شهر تهران مجبور شد مدت زیادی از وقت شورا و مردم را برای انتخاب دوباره شهردار تهران صرف کند. محمدعلی نجفی به دلیلی که هیچ‌گاه رسما اعلام نشد و به‌دلیل رسمی بیماری، بعد از کمتر از شش ماه با اصراری عجیب استعفا داد و شورا نتوانست او را به ماندن راضی کند. در ادامه روند انتخاب مجدد شهردار شروع شد و محمدعلی افشانی، از جمله معدود مدیران وزارت کشوری به بهشت آمد، اما هنوز کار را شروع نکرده، خبری آمد؛ از قضا قانونی که سال‌ها در
پیچ‌و‌تاب مجلس و دولت و اجراشدن و چگونه اجراشدن و تبصره‌هایی ماجرادار باقی مانده بود، در دستور کار قرار گرفت تا تکلیف پیرمردهای دولتی را روشن کند و در این میان به پر شهردار تهران هم گرفت و اکنون افشانی و شهرداری تهران و مردم پایتخت در برزخ استفساریه مجلس برای این تصمیم جدید هستند.
محمدعلی افشانی در فاصله کوتاهی اعلام کرد با توجه به خرید خدمتی که داشته مشمول این قانون نمی‌شود و رئیس شورا و چند عضو دیگر هم همین حرف را زدند، اما در ادامه تفاسیر دیگری به میان آمد؛ از جمله اینکه آیا شهردار تهران در جایگاه یک وزیر قرار می‌گیرد تا مشمول این قانون نشود؟ و البته و مهم‌تر اینکه آیا جزء موارد استثنائی است که مورد عنایت رهبری قرار می‌گیرند یا نه؟ او در نشست خبری‌ای که با رسانه‌ها داشت با تأکید اعلام کرد از این قانون حمایت خواهد کرد و حتما آن را در شهرداری و در میان مدیران و معاونان خود اجرا می‌کند و اگر شامل او هم شود، قبول می‌کند. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران هم در جمعی از خبرنگاران اعلام کرد: «جلسه هم‌اندیشی با اعضا داشته‌اند و قرار شده رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر موضوع را بررسی کند و ما به‌زودی چندوچون آن را به اطلاع همه خواهیم رساند». در ادامه هم برخی از اعضا اعلام کردند منتظر اعلام نظر شورای نگهبان می‌مانند و در این مدت با مجلس رایزنی می‌کنند. این گمانه‌زنی‌ها ادامه داشت تا اینکه بالاخره شورای نگهبان نظر مثبت خود را درباره این قانون- به‌غیر از چند ایراد - اعلام کرد. عباسعلی
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در توییتی نوشت: «طرح ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان بعد از دو هفته به اتمام رسید. خوشبختانه ایراد مهمی نداشت. یکی، دو سؤال باقی ماند و قرار شد پس از رفع آنها توسط مجلس، هرچه زودتر مسیر اجرائی‌شدن را طی کند». او در نامه‌ای که به علی لاریجانی، رئیس مجلس، نوشت تأکید کرد: «مصوبه از این جهت که مشخص نیست آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع می‌کند یا خیر و نیز از این جهت که رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی روشن نیست، ابهام دارد». در همین شرایط پرابهام که هنوز تکلیف خود قانون روشن نیست و وضعیت شهردار تهران می‌تواند بخش کوچکی از کل ماجرا باشد، شاهد برخی تحرکات و اقدامات و اظهارات در جریان منتقد داخل شهرداری تهران و البته جریان رقیب شکست‌خورده در بیرون بهشت هستیم. محسن هاشمی از همان روز اول شروع به کار شورای شهر تهران حتی به شکلی غیررسمی تمایل زیادی برای شهردار تهران شدن داشت و اطرافیان و جریان همراهش بیشتر از او این هدف را می‌خواستند و می‌خواهند؛ هدفی که حالا بعد از یک تغییر شهردار و یک شهردار در لبه تیغِ ماندن و رفتن جان چندباره گرفته است.
محسن هاشمی از گذشته و به‌‌ویژه در این یک سال توانسته ارتباطات بالادستی خوبی با بدنه دولت و حاکمیت برقرار و به‌علاوه سابقه فنی و اجرائی و روحیه میدانی، از خود گزینه‌ای جدی و آماده برای شهرداری تهران درست کند. او بالاترین رأی تاریخ شورایی را دارد. اما رأی بیش از یک‌میلیون و 700هزار تایی او در تهران آن هم درحالی‌که سرلیست نبود، به عامل بازدارنده برای او تبدیل شد و جلوی شهردارشدنش را گرفت. جریانی مردمی و اجتماعی و البته سیاسی از درون و بیرون جریان اصلاح‌طلب از همان بعد از انتخابات به راه افتاد با این محور که اگر قرار بود محسن هاشمی شهردار شود، نباید در فهرست پرماجرای اصلاح‌طلبان برای تکرار قرار می‌گرفت و حالا که قرار گرفته و همه اعضا قول به ماندن تا پایان شورا را داده‌اند، نباید برای شهرداری تهران نامزد شود. هاشمی به زبان و در عمل به این خواسته سیاسی و تا حدی مردمی عمل کرد، اما واقعیت این است که او و اطرافیان از او مشتاق‌ترش همچنان از بهشت، چیز دیگری می‌خواهند.
در شرایطی که برخی از اعضا در پاسخ به «شرق» از رایزنی با مجلسی‌ها مي‌گويند تا شهردار تهران مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان نشود، شنیده‌های خبرنگار «شرق» حکایت از رایزنی‌های مخالف این جریان دارد؛ رایزنی‌هایی که تا حد زیادی هم موفق بوده‌اند. حالا در آستانه سه‌باره‌شدن انتخاب شهردار تهران در طول یک سال همه منتظر همین رایزنی‌های پیداوپنهان با مجلسی‌ها هستند. مجلس قانون را در شرایطی ابهام‌آمیز تصویب کرده و حالا باید خودش با خودش کنار بیاید و تکلیف بسیاری از بخش‌ها از جمله شهرداری تهران را در استفساریه‌ای روشن کند.
پیش‌تر داریوش قنبری، مشاور پارلمانی شهردار تهران که خود زمانی نماینده مجلس بوده، گفته بود که همه‌چیز به این بستگی دارد که آیا شهرداری‌ها مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری می‌شوند یا خیر؟ آنچه مجلس تصویب کرد، به صورت صریح اعلام کرد دستگاه‌هایی تحت‌‌‌‌تأثیر این قانون قرار می‌گیرند که زیرمجموعه قانون ماده 5 کشوری باشند. براساس مُر قانون، دستگاه‌هایی که زیرمجموعه ماده ۵ قانون خدمات کشوری‌اند، از این طرح مستثنا هستند، اما برخی از نمایندگان نظر عکس دارند. در همین زمینه فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هم گفت که نهادهای عمومی غیردولتی و همه شرکت‌های دولتی مشمول این قانون هستند و شهرداری تهران هم از این قاعده مستثنا نیست، اما افرادی با اجازه خاص رهبری می‌توانند فعالیت داشته باشند و در صورتی که شهردار تهران از رهبری مجوز بگیرد، می‌تواند شهردار بماند. او گفته در زمان انتخاب شهردار جدید به‌جای محمدعلی نجفی به اعضای شورای شهر تهران هشدار داده شده که طرح اصلاح قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در حال پیگیری و بهتر است از انتخاب شهرداری که مشمول این قانون مي‌شود، اجتناب شود. در روزهایی که اصلاح‌طلبان باید گزارش یک‌ساله
عملکرد به مردم بدهند و بگویند در این مدت چه کرده‌اند، احتمال رفتن آنها به پروسه انتخاب سومین شهردار تهران قوت گرفته است و این اتفاقات جانبی و عملکردی بیشتر و بیشتر شائبه‌ای را که در این یک سال در پس همه اتفاقات شنیده می‌شد، تقویت می‌کند؛ شائبه تلاشی بالادستی برای ناموفق‌بودن مجدد اصلاح‌طلبان و به‌انحلال‌کشاندن شورا آن هم با فرسایشی‌کردن انتخاب شهردار! عملکرد یک‌ساله شورا و شهرداری تهران که نقطه‌های اتکای کمی برای دفاع می‌گذارد، شرایط مالی نگران‌کننده، ناموفق‌بودن در تعامل با دولت و رسیدن به مطالبات و حالا ناتوانی اصلاح‌طلبان در کنترل شرایط و تلاش و تنه‌زدن برای رسیدن به قدرت در کنار هم، تابلویی را به مخاطب بیرونی نشان می‌دهد که شباهت‌ها و زمینه‌های مشترک زیادی با آن شائبه ناگفته دارد.