علاج واقعه قبل از وقوع
صالح نیک‌بخت . حقوق‌دان
در میان خبرهای گوناگونی که هفته گذشته درباره موضوع مفاسد اقتصادی مطرح شد، اعلام علنی‌بودن دادگاه‌های رسیدگی به جرائم فساد مالی و انتشار جریان محاکمات در رسانه‌ها و پخش آن از صداوسیما از سوی دادستان کل کشور، اذهان عمومی را به خود جلب کرد. فساد اقتصادی در هر کشوری و آلوده‌شدن برخی مسئولان، مهم‌ترین تهدید برای آن مجموعه است.
تاب‌آوردن برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی و نظام امور کشور که برعهده کارگزاران است و نیز اجرای صحیح برنامه‌ها همگی در گرو میزان تلاشی است که برای مصون‌ماندن کارگزاران از بیماری موسوم به فساد اقتصادی انجام می‌شود. در کشورهایی که نظام اقتصادی آزاد دارند و از تمرکز امور اقتصادی در دست دولت اجتناب کرده‌اند، دغدغه بروز مفاسد اقتصادی و ابتلای مسئولان به این بیماری مطرح نیست. اگر مواردی نادر و جزئی هم پیدا شود، افکار عمومی از طریق رسانه‌ها که چشم و گوش مردم و از عوامل اصلی ایجاد شفافیت در جامعه هستند، مطلع می‌شوند و برای آن چاره‌جویی می‌کنند. امروز کشورها دو راه برای مقابله با مفاسد اقتصادی و تهدید هویت خود در پیش گرفته‌اند:
رویکرد اول جلوگیری از درزکردن اخبار و اطلاعات به بیرون و ممانعت از آگاهی جامعه است؛ در این کشورها کارگزاران را در معرض آزمون و خطای دائم و مراجعه به داوری جامعه قرار نمی‌دهند. اگر در مواردی هم متهمان این‌گونه جرائم اقتصادی تحت تعقیب قرار گیرند، فقط خبر محکومیت آنان منتشر می‌شود. این‌گونه دادرسی‌های بدون اطلاع جامعه نه‌فقط درمان درد نیست؛ بلکه موجب سلب اعتماد جامعه و گسترش فساد می‌شود؛ اما رویکرد دوم برعکس اول است.
پذیرش آزادی مطبوعات به‌عنوان یک ضرورت؛ در این کشورها با ایجاد شفافیت در گردش آزاد اطلاعات، جامعه را در برابر فساد واکسینه و علاج واقعه را قبل از وقوع می‌کنند. در این کشورها فضای باز برای مطبوعات و آزادی گردش اطلاعات را به‌عنوان یک ضرورت و نه یک مصلحت پذیرفته و برای تثبیت آن هزینه‌های کلان را هم می‌پذیرند. در کشورهایی که به این راه رفته‌اند، هم میزان جرائم اقتصادی و فساد دولتمردان کمتر است و هم به‌نوعی نظام سیاسی خود را بیمه کرده‌اند.
کشور ما در سه دهه گذشته کمتر به راه دوم توجه کرده است. محدودیت رسانه‌ها با این بهانه که افشای مفاسد اقتصادی موجب سوءاستفاده خارجی می‌شود، از شفاف‌سازی کنش‌ها و واکنش‌های منجر به فساد کاسته است. طرفه آنکه در 40 سال گذشته در هر دوره‌ای که مطبوعات آزاد بوده، هم بر عملکرد کارگزاران نظام نظارت بیشتری صورت گرفته و هم دولت‌ها بیشتر به مسئولیت‌های اجرائی خود توجه داشته و مصون از شائبه فساد مالی بوده‌اند.
بهترین دوران شفاف‌سازی مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات در سال‌های آخر دهه 50 و دوره هشت‌ساله اصلاحات بود که در این دوره‌ها، فساد مالی رسمی محدود بود و کسی در جلسات غیرمنتظره و غیرعادی دولت و هیئت امنا از کار برکنار نشد! رشد فساد اقتصادی در دوره‌هایی بوده که مطبوعات مستقل با محدودیت‌هایی مواجه بودند و راه برای رشد تصاعدی فساد باز شد. بیشتر کسانی که امروز در مظان اتهام فساد مالی‌اند، کسانی هستند که بیشترین مخالفت را با انجام رسالت آگاهی‌رسانی مطبوعات داشته‌اند. پس از پایان دوره اصلاحات، دولت بعد و اعضاي آن، مدعی صفات و خصوصیاتی شدند که متصف به آن نبودند. به گفته ناپلئون اشخاص دنبال آنچه هستند که ندارند. هر روز هم در تأیید و تکریم آنان در تریبون‌ها داد سخن داده شد. به‌تازگی نیز پیش از اعلام شروع دور اول تحریم‌های آمریکا ضد ایران، هم‌زمان با افشای فسادهایی که در مؤسسات مالی و اعتباری در دوران احمدی‌نژاد آغاز شده بود، فسادهای اقتصادی کلان جدیدی برملا شد که کلیت كشور را هدف گرفته است. اکنون که با مفاسد اقتصادی کلان مواجه هستيم، تعقیب این متهمان به شیوه قانونی و محاکمه عوامل آن با انجام تحقیقات کامل و مستند و
انتشار جریان دادگاه‌ها در رسانه‌های عمومی نه‌فقط لازم، بلکه ضروری است. امروز مردم بیش از هر زمان دیگری دچار بی‌اعتمادی شده‌اند. البته شرط این اقدام، محاکمه قانونمند متهمان از طریق قضاتی است که در میان اهالی قضا به خوشنامی معروف‌اند و در صورتی تأثیرگذار است که درباره متهمان پیدا و پنهان، مُرّ قانون اجرا شود. اقدامات اخیر در محدودکردن دسترسی متهمان مفاسد اقتصادی به وکلای مدنظر از موارد نقض اصول قانون اساسی و ایجاد تبعیض در بین شهروندان و محرومیت متهمان از دادرسی عادلانه و در یک کلام نقض قوانین شکلی دادرسی است. بدیهی است محاکمه سریع و عادلانه متهمان مفاسد اقتصادی با نقض قوانین اساسی و شکلی و ماهوی کشور، خروجی مناسبی نخواهد داشت.
در میان خبرهای گوناگونی که هفته گذشته درباره موضوع مفاسد اقتصادی مطرح شد، اعلام علنی‌بودن دادگاه‌های رسیدگی به جرائم فساد مالی و انتشار جریان محاکمات در رسانه‌ها و پخش آن از صداوسیما از سوی دادستان کل کشور، اذهان عمومی را به خود جلب کرد. فساد اقتصادی در هر کشوری و آلوده‌شدن برخی مسئولان، مهم‌ترین تهدید برای آن مجموعه است.
تاب‌آوردن برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی و نظام امور کشور که برعهده کارگزاران است و نیز اجرای صحیح برنامه‌ها همگی در گرو میزان تلاشی است که برای مصون‌ماندن کارگزاران از بیماری موسوم به فساد اقتصادی انجام می‌شود. در کشورهایی که نظام اقتصادی آزاد دارند و از تمرکز امور اقتصادی در دست دولت اجتناب کرده‌اند، دغدغه بروز مفاسد اقتصادی و ابتلای مسئولان به این بیماری مطرح نیست. اگر مواردی نادر و جزئی هم پیدا شود، افکار عمومی از طریق رسانه‌ها که چشم و گوش مردم و از عوامل اصلی ایجاد شفافیت در جامعه هستند، مطلع می‌شوند و برای آن چاره‌جویی می‌کنند. امروز کشورها دو راه برای مقابله با مفاسد اقتصادی و تهدید هویت خود در پیش گرفته‌اند:
رویکرد اول جلوگیری از درزکردن اخبار و اطلاعات به بیرون و ممانعت از آگاهی جامعه است؛ در این کشورها کارگزاران را در معرض آزمون و خطای دائم و مراجعه به داوری جامعه قرار نمی‌دهند. اگر در مواردی هم متهمان این‌گونه جرائم اقتصادی تحت تعقیب قرار گیرند، فقط خبر محکومیت آنان منتشر می‌شود. این‌گونه دادرسی‌های بدون اطلاع جامعه نه‌فقط درمان درد نیست؛ بلکه موجب سلب اعتماد جامعه و گسترش فساد می‌شود؛ اما رویکرد دوم برعکس اول است.
پذیرش آزادی مطبوعات به‌عنوان یک ضرورت؛ در این کشورها با ایجاد شفافیت در گردش آزاد اطلاعات، جامعه را در برابر فساد واکسینه و علاج واقعه را قبل از وقوع می‌کنند. در این کشورها فضای باز برای مطبوعات و آزادی گردش اطلاعات را به‌عنوان یک ضرورت و نه یک مصلحت پذیرفته و برای تثبیت آن هزینه‌های کلان را هم می‌پذیرند. در کشورهایی که به این راه رفته‌اند، هم میزان جرائم اقتصادی و فساد دولتمردان کمتر است و هم به‌نوعی نظام سیاسی خود را بیمه کرده‌اند.
کشور ما در سه دهه گذشته کمتر به راه دوم توجه کرده است. محدودیت رسانه‌ها با این بهانه که افشای مفاسد اقتصادی موجب سوءاستفاده خارجی می‌شود، از شفاف‌سازی کنش‌ها و واکنش‌های منجر به فساد کاسته است. طرفه آنکه در 40 سال گذشته در هر دوره‌ای که مطبوعات آزاد بوده، هم بر عملکرد کارگزاران نظام نظارت بیشتری صورت گرفته و هم دولت‌ها بیشتر به مسئولیت‌های اجرائی خود توجه داشته و مصون از شائبه فساد مالی بوده‌اند.
بهترین دوران شفاف‌سازی مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات در سال‌های آخر دهه 50 و دوره هشت‌ساله اصلاحات بود که در این دوره‌ها، فساد مالی رسمی محدود بود و کسی در جلسات غیرمنتظره و غیرعادی دولت و هیئت امنا از کار برکنار نشد! رشد فساد اقتصادی در دوره‌هایی بوده که مطبوعات مستقل با محدودیت‌هایی مواجه بودند و راه برای رشد تصاعدی فساد باز شد. بیشتر کسانی که امروز در مظان اتهام فساد مالی‌اند، کسانی هستند که بیشترین مخالفت را با انجام رسالت آگاهی‌رسانی مطبوعات داشته‌اند. پس از پایان دوره اصلاحات، دولت بعد و اعضاي آن، مدعی صفات و خصوصیاتی شدند که متصف به آن نبودند. به گفته ناپلئون اشخاص دنبال آنچه هستند که ندارند. هر روز هم در تأیید و تکریم آنان در تریبون‌ها داد سخن داده شد. به‌تازگی نیز پیش از اعلام شروع دور اول تحریم‌های آمریکا ضد ایران، هم‌زمان با افشای فسادهایی که در مؤسسات مالی و اعتباری در دوران احمدی‌نژاد آغاز شده بود، فسادهای اقتصادی کلان جدیدی برملا شد که کلیت كشور را هدف گرفته است. اکنون که با مفاسد اقتصادی کلان مواجه هستيم، تعقیب این متهمان به شیوه قانونی و محاکمه عوامل آن با انجام تحقیقات کامل و مستند و
انتشار جریان دادگاه‌ها در رسانه‌های عمومی نه‌فقط لازم، بلکه ضروری است. امروز مردم بیش از هر زمان دیگری دچار بی‌اعتمادی شده‌اند. البته شرط این اقدام، محاکمه قانونمند متهمان از طریق قضاتی است که در میان اهالی قضا به خوشنامی معروف‌اند و در صورتی تأثیرگذار است که درباره متهمان پیدا و پنهان، مُرّ قانون اجرا شود. اقدامات اخیر در محدودکردن دسترسی متهمان مفاسد اقتصادی به وکلای مدنظر از موارد نقض اصول قانون اساسی و ایجاد تبعیض در بین شهروندان و محرومیت متهمان از دادرسی عادلانه و در یک کلام نقض قوانین شکلی دادرسی است. بدیهی است محاکمه سریع و عادلانه متهمان مفاسد اقتصادی با نقض قوانین اساسی و شکلی و ماهوی کشور، خروجی مناسبی نخواهد داشت.