گفت‌وگوي ديرهنگام و ناتمام
حجت‌الله ميرزايي . اقتصاددان
ديروز نشست سه‌ساعته رئيس‌جمهور با گروهي از اقتصاددانان از دانشگاه‌هاي مختلف برگزار شد. نمايندگاني از هر دو طيف فكري حضور داشتند و صميمانه، با صراحت و بي‌پرده نقدها و نظرات خود را براي گذار از گلوگاه تحريم و شرايط دشوار اقتصادي در ميان گذاشتند. نگارنده كه تجربه حضور در نشست‌هاي متعددي از اين دست را دارد، اين نشست را اميدواركننده و حكايتگر تدابير دولت يافتم. برخي وجوه مهم و تأمل‌برانگیز اين ديدار را به اختصار برمي‌شمارم:
1- به جز دو نفر، بقيه 38 اقتصادداني كه در ماه‌هاي گذشته دو نامه اقتصادي به رئيس‌جمهور نوشتند، در جلسه امروز حضور نداشتند. انتظار آنان اين بود كه آقاي روحاني جلسه‌اي اختصاصي با آنها برگزار كند و نقدها، استدلال‌ها و راه‌حل‌هاي پيشنهادي آنها را بشنود. اميد است اين خواسته محقق و سخنان اين گروه از اقتصاددانان معتبر و صاحب‌نظران تأثيرگذار اقتصاد ايران هم شنيده شود.
2- به جز اين گروه كه اقتصاددانان نهادگرا به شمار مي‌روند، دكتر مسعود نيلي، دستيار اقتصادي ويژه رئيس‌جمهور غايب اصلي و مهم اين نشست بود. البته تني‌چند از همكاران و همفكران نيلي با صراحت و تقسيم كار انديشيده، ديدگاه‌هاي خود را بيان كردند ولي استنادات متعدد رئيس‌جمهور به ديدگاه‌ها و نظرات آقاي نيلي نشان داد كه او نقش تعيين‌كننده و مؤثري در غالب سياست‌هاي اقتصادي پنج سال گذشته دولت داشته است.
3- با ارائه ديدگاه‌هاي متنوع و گاهي متضاد اقتصاددانان درباره موضوعات مشخصي چون بازار پول، بازار ارز، سياست‌هاي حمايت از خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي، انتخاب ميان ركود يا تورم، مشخص شد كه رئيس‌جمهور و همه سياست‌گذاران با چه امر دشواري براي گزينش و اجراي سياست‌ها در نبود وفاق و ديدگاه مشترك مواجه‌اند.
4- فحواي كلام گويندگان به‌روشني نشان داد اقتصاد ايران نه‌تنها از نبودن فضاي گفت‌وگو ميان اقتصاددانان و دولت بلكه بيشتر از آن از نبود فضاي گفت‌وگو ميان خود اقتصاددانان رنج مي‌برد. گام اول براي كمك به دولت و اقتصاد كشور، دستيابي به زبان و تلقي مشترك درباره ماهيت و چرايي مسائل جاري كشور است. با كمال تأسف گفت‌وگوي روشمند و در چارچوب قواعد علمي جاي خود را به اتهام، افترا و تخريب دوسويه داده و تك‌گويي به مجادلات تند و بي‌فايده و نااميدكننده ميان كارشناسان اقتصادي منجر شده است.
5- رئيس‌جمهور با ارائه كدهاي دقيق و درستي از نقدهاي اقتصاددانان در رسانه‌ها و تريبون‌هاي عمومي و نامه‌هاي عمومي يا اختصاصي آنان، نشان داد اگرچه گفت‌وگوي عمومي با آنان نداشته اما ديدگاه‌ها و نقدهاي آنها را خوانده و شنيده است. علاوه بر اين با اشاره به روندهاي گذشته اقتصاد كلان، اعتبار تجربي پيش‌بيني‌هاي آنها را مورد ترديد قرار داد.
6- با وجود اختلاف نظرهاي زياد اقتصاددانان اما همه آنان در يك موضوع با وفاق بلكه اجماع و تأكيد نشان دادند كه بخش مهمي از مسائل امروز اقتصاد ايران جز با برخي اصلاحات و تصميمات سياسي از جمله تغيير در شيوه حكمروايي با توسعه شفافيت پاسخ‌گويي، مشاركت مؤثر، فراگير و پاسخ‌گويي دولتمردان حل نمي‌شود. بخش مهمي از مسائل نيز نيازمند تحولات بارز در سياست خارجي و نيز ساختار، ماهيت و كاركرد همكاري‌هاي ميان قواي سه‌گانه و نهادهاي نظامي و امنيتي و فراتر از قوه مجريه است.
اين واقعيت مهم را رئيس‌جمهور نيز به‌عنوان باور جدي مشاوران اقتصادي خود بازگو كرد كه سهم حوزه سياست در شكل‌گيري مسائل و حل آنها بسيار تعيين‌كننده شده است. علاوه بر اين بر ضرورت تجديد ساختار نظام تصميم‌گيري اقتصادي و تمركز و هماهنگي شوراها، ستادها و كميته‌هاي متعدد و موازي و نيز ضرورت فرماندهي واحد و قدرتمند اقتصادي تأكيد شد.
7- گزارشي كه رئيس‌جمهور از روند تحولات اقتصادي كشور و فرايند سياست‌گذاري و تصميم‌گيري‌هاي مهم دولت داد، حاكي از اشراف، دقت و توجه كامل او به همه استدلال‌هاي تصميم‌سازان، ديدگاه‌هاي بديل، پيش‌نيازها و پيامدهاي احتمالي اين سياست‌ها بود. البته پايبندي خود به رويه دموكراتيك و تصميم‌گيري اقتصادي را دليل سياست‌هايي برشمرد كه او با آنها مخالف بوده اما با احترام به رأي جمعي همكاران اقتصاد‌ي‌اش آنها را اجرا كرده است.
8- مهم‌ترين محور تأكيد رئيس‌جمهور براي عبور از گردنه پرمخاطره تحريم‌ها اين بود كه در شرايط غيرمتعارف موجود سپردن تصميمات كليدي به سازوكار بازار، غيرواقع‌بينانه و بسيار پرمخاطره است. در‌حالی‌که دولت براي بستن برخي مجاري مهم رانت و فساد اقدام خواهد كرد، سياست‌هاي حمايت از خانوارها، امنيت غذايي و ايجاد تور ايمني و حفاظت از توليد و اشتغال را به‌طور جدي در دستور كار قرار خواهد داد.
9- ضرورت تسريع در ترميم كابينه و تكميل تيم اقتصادي دولت به‌ويژه در سه وزارتخانه اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي به‌عنوان عرصه اصلي سياست‌گذاري مؤثر در دوران سخت پيش‌رو و نيز بهره‌گيري هوشمندانه از فرصت جايگزيني استانداران جوان به‌عنوان مديران توسعه منطقه‌اي به‌جاي بازنشستگان مورد تأكيد قرار گرفت.
اميد است اين نشست ديرهنگام، آغاز گفت‌وگوي مؤثر و سازنده ميان اقتصاددانان، دولت و سياست‌هايي با پشتوانه و حمايت ارزشمند اقتصاددانان و افزايش زمينه‌هاي اجرا و اثربخشي آنها شود.
ديروز نشست سه‌ساعته رئيس‌جمهور با گروهي از اقتصاددانان از دانشگاه‌هاي مختلف برگزار شد. نمايندگاني از هر دو طيف فكري حضور داشتند و صميمانه، با صراحت و بي‌پرده نقدها و نظرات خود را براي گذار از گلوگاه تحريم و شرايط دشوار اقتصادي در ميان گذاشتند. نگارنده كه تجربه حضور در نشست‌هاي متعددي از اين دست را دارد، اين نشست را اميدواركننده و حكايتگر تدابير دولت يافتم. برخي وجوه مهم و تأمل‌برانگیز اين ديدار را به اختصار برمي‌شمارم:
1- به جز دو نفر، بقيه 38 اقتصادداني كه در ماه‌هاي گذشته دو نامه اقتصادي به رئيس‌جمهور نوشتند، در جلسه امروز حضور نداشتند. انتظار آنان اين بود كه آقاي روحاني جلسه‌اي اختصاصي با آنها برگزار كند و نقدها، استدلال‌ها و راه‌حل‌هاي پيشنهادي آنها را بشنود. اميد است اين خواسته محقق و سخنان اين گروه از اقتصاددانان معتبر و صاحب‌نظران تأثيرگذار اقتصاد ايران هم شنيده شود.
2- به جز اين گروه كه اقتصاددانان نهادگرا به شمار مي‌روند، دكتر مسعود نيلي، دستيار اقتصادي ويژه رئيس‌جمهور غايب اصلي و مهم اين نشست بود. البته تني‌چند از همكاران و همفكران نيلي با صراحت و تقسيم كار انديشيده، ديدگاه‌هاي خود را بيان كردند ولي استنادات متعدد رئيس‌جمهور به ديدگاه‌ها و نظرات آقاي نيلي نشان داد كه او نقش تعيين‌كننده و مؤثري در غالب سياست‌هاي اقتصادي پنج سال گذشته دولت داشته است.
3- با ارائه ديدگاه‌هاي متنوع و گاهي متضاد اقتصاددانان درباره موضوعات مشخصي چون بازار پول، بازار ارز، سياست‌هاي حمايت از خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي، انتخاب ميان ركود يا تورم، مشخص شد كه رئيس‌جمهور و همه سياست‌گذاران با چه امر دشواري براي گزينش و اجراي سياست‌ها در نبود وفاق و ديدگاه مشترك مواجه‌اند.
4- فحواي كلام گويندگان به‌روشني نشان داد اقتصاد ايران نه‌تنها از نبودن فضاي گفت‌وگو ميان اقتصاددانان و دولت بلكه بيشتر از آن از نبود فضاي گفت‌وگو ميان خود اقتصاددانان رنج مي‌برد. گام اول براي كمك به دولت و اقتصاد كشور، دستيابي به زبان و تلقي مشترك درباره ماهيت و چرايي مسائل جاري كشور است. با كمال تأسف گفت‌وگوي روشمند و در چارچوب قواعد علمي جاي خود را به اتهام، افترا و تخريب دوسويه داده و تك‌گويي به مجادلات تند و بي‌فايده و نااميدكننده ميان كارشناسان اقتصادي منجر شده است.
5- رئيس‌جمهور با ارائه كدهاي دقيق و درستي از نقدهاي اقتصاددانان در رسانه‌ها و تريبون‌هاي عمومي و نامه‌هاي عمومي يا اختصاصي آنان، نشان داد اگرچه گفت‌وگوي عمومي با آنان نداشته اما ديدگاه‌ها و نقدهاي آنها را خوانده و شنيده است. علاوه بر اين با اشاره به روندهاي گذشته اقتصاد كلان، اعتبار تجربي پيش‌بيني‌هاي آنها را مورد ترديد قرار داد.
6- با وجود اختلاف نظرهاي زياد اقتصاددانان اما همه آنان در يك موضوع با وفاق بلكه اجماع و تأكيد نشان دادند كه بخش مهمي از مسائل امروز اقتصاد ايران جز با برخي اصلاحات و تصميمات سياسي از جمله تغيير در شيوه حكمروايي با توسعه شفافيت پاسخ‌گويي، مشاركت مؤثر، فراگير و پاسخ‌گويي دولتمردان حل نمي‌شود. بخش مهمي از مسائل نيز نيازمند تحولات بارز در سياست خارجي و نيز ساختار، ماهيت و كاركرد همكاري‌هاي ميان قواي سه‌گانه و نهادهاي نظامي و امنيتي و فراتر از قوه مجريه است.
اين واقعيت مهم را رئيس‌جمهور نيز به‌عنوان باور جدي مشاوران اقتصادي خود بازگو كرد كه سهم حوزه سياست در شكل‌گيري مسائل و حل آنها بسيار تعيين‌كننده شده است. علاوه بر اين بر ضرورت تجديد ساختار نظام تصميم‌گيري اقتصادي و تمركز و هماهنگي شوراها، ستادها و كميته‌هاي متعدد و موازي و نيز ضرورت فرماندهي واحد و قدرتمند اقتصادي تأكيد شد.
7- گزارشي كه رئيس‌جمهور از روند تحولات اقتصادي كشور و فرايند سياست‌گذاري و تصميم‌گيري‌هاي مهم دولت داد، حاكي از اشراف، دقت و توجه كامل او به همه استدلال‌هاي تصميم‌سازان، ديدگاه‌هاي بديل، پيش‌نيازها و پيامدهاي احتمالي اين سياست‌ها بود. البته پايبندي خود به رويه دموكراتيك و تصميم‌گيري اقتصادي را دليل سياست‌هايي برشمرد كه او با آنها مخالف بوده اما با احترام به رأي جمعي همكاران اقتصاد‌ي‌اش آنها را اجرا كرده است.
8- مهم‌ترين محور تأكيد رئيس‌جمهور براي عبور از گردنه پرمخاطره تحريم‌ها اين بود كه در شرايط غيرمتعارف موجود سپردن تصميمات كليدي به سازوكار بازار، غيرواقع‌بينانه و بسيار پرمخاطره است. در‌حالی‌که دولت براي بستن برخي مجاري مهم رانت و فساد اقدام خواهد كرد، سياست‌هاي حمايت از خانوارها، امنيت غذايي و ايجاد تور ايمني و حفاظت از توليد و اشتغال را به‌طور جدي در دستور كار قرار خواهد داد.
9- ضرورت تسريع در ترميم كابينه و تكميل تيم اقتصادي دولت به‌ويژه در سه وزارتخانه اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي به‌عنوان عرصه اصلي سياست‌گذاري مؤثر در دوران سخت پيش‌رو و نيز بهره‌گيري هوشمندانه از فرصت جايگزيني استانداران جوان به‌عنوان مديران توسعه منطقه‌اي به‌جاي بازنشستگان مورد تأكيد قرار گرفت.
اميد است اين نشست ديرهنگام، آغاز گفت‌وگوي مؤثر و سازنده ميان اقتصاددانان، دولت و سياست‌هايي با پشتوانه و حمايت ارزشمند اقتصاددانان و افزايش زمينه‌هاي اجرا و اثربخشي آنها شود.