واکنش وزیر امورخارجه به بعضی از مخالفان FATF
منفعت برخی از پول‌شویی
حسين جلالي : «من اعتقاد دارم خيلي از اين نگراني‌ها، نگراني‌هاي صادقانه است؛ يعني دوستان ما نگراني صادقانه دارند. اما فکر مي‌کنم پشت برخي از اين فضاسازي‌ها و نگراني‌ها، منافع اقتصادي است. بالاخره در کشور ما پول‌شويي يک واقعيت است».
بالاخره يک مقام عالي‌رتبه حرف اصلي بسياي از تحليلگران را بر زبان آورد. محمدجواد ظريف در بخش کوتاهي از گفت‌وگوي خود با کافه‌خبر «خبر‌آنلاين» بعد از ماه‌ها درگيري و فضاسازي عليه لوايح چهارگانه مربوط به سازمان بين‌المللي «گروه ويژه اقدام مالي» با شفافيت کامل از وجود «افرادي» در پشت فضاسازي‌هاي اخير گفت. وزير امور خارجه ادامه داد: «از پول‌شويي خيلي‌ها منفعت مي‌برند». يکي از دو مجري روبه‌روي ظريف؛ محمد مهاجري، روزنامه‌نگار اصولگرايي است که به‌خاطر مواضع انتقادي‌اش در مقابل تندروها شناخته شده است. او از ظريف مي‌پرسد: «درباره اين کد داريد آقاي دکتر يا اينکه تصورتان {اين‌گونه} است؟»؛ پاسخ اين مقام ارشد ديپلماسي، ديپلماتيک است: «اگر کدي هم داشته باشم امکان علني‌عرض‌کردنش را ندارم، ولي درباره ميزان پول‌شويي که در کشور صورت مي‌گيرد، کدهاي زيادي هست». او در ادامه سعي مي‌کند اين گفته خودش را از فضاي اتهام‌زني خارج کند: «من نمي‌خواهم اين پول‌شويي را به هيچ‌جايي نسبت بدهم، اما آنجاهايي که هزاران ميليارد پول‌شويي انجام مي‌دهند، حتما آن‌قدر توان مالي دارند که ده‌ها ميليارد يا صدها ميليارد هزينه تبليغات و فضاسازي بکنند و در
کشور فضا ايجاد کنند». محمدجواد ظريف در ادامه توضيحي مي‌دهد تا اعداد پيش‌گفته معنادارتر شوند: «بعضي‌ها آمده‌اند و به هزينه سفارتخانه‌هاي ما گير داده‌اند، اما وزارت خارجه‌اي که مجموع بودجه‌اش {دوباره تأكيد مي‌کند} مجموع بودجه‌اش... کل بودجه دلاري و ريالي و حقوق کارمندانمان و اجاره نمايندگي‌هايمان هزاروصد ميليارد تومان است؛ يعني کمتر از بودجه برخي دستگاه‌هاي فرهنگي که با بعضي ارگان‌هاي قدرتمند کشور ارتباط دارند». وزير امور خارجه مقدمات بحث خود را تمهيد کرده و حالا وقت نتيجه‌گيري است: «خب ما که نمي‌توانيم با آن فضاسازي مقابله کنيم. کساني که در يک قلم معامله‌شان ممکن است 30 هزار ميليارد منافع جابه‌جا شود، فضايي درست کردند. {پس} اينکه کل بودجه وزارت خارجه را هزينه يک قلم تبليغات و فضاسازي کنند...». ظريف جمله خود را تمام نمي‌کند تا دوباره تأكيد کند که «باز هم عرض کنم هيچ دستگاهي را به اين کار متهم نمي‌کنم، {بلکه} افرادي که در اين قضيه منافع دارند، فکر مي‌کنم، پشت القاي اين تصورات هستند».
عبدي: همه ميدانند پول‌شويي وجود دارد اما فرق آدم عادي و وزير چيست؟
عباس عبدي قبلا از گروه‌ها و افرادي که از فضاي ناشفاف اقتصادي ايران سود مي‌برند، نوشته است. نظر او را درباره موضع‌گيري ظريف جويا شديم. اين پژوهشگر اجتماعي يک موضع مشخص دارد و آن اينکه محمدجواد ظريف بايد شفاف صحبت مي‌کرد و اين گنگ‌گويي‌ها فايده ندارد. عبدي گفت: «وظيفه اول آقاي ظريف اين بود که اين موضوع را صريح و روشن بگويد، نه اينکه بگويد من نمي‌توانم بگويم. پول‌شويي کار زشتي است و وظيفه ايشان اين است که اعلام کند. مسئله اصلي من اين است. همين مسائل است که پول‌شويي را توجيه مي‌کند و {اجازه مي‌دهد} آنها کارشان را انجام دهند». اين تحليلگر اصلاح‌طلب در جواب به اين نکته که شايد ملاحظاتي در کار باشد، گفت: «يک‌وقتي است مردم عادي مي‌ترسند، آقاي ظريف ديگر از چه مي‌ترسند». او در ادامه باز هم بر اين نکته تأکيد مي‌کند که ظريف وارد حکومت شده و وقتي کسي وارد حکومت مي‌شود «بايد بيشتر از اينها مايه بگذارد». عبدي ادامه داد: «به‌نظرم اين فضا را بيشتر تيره و تار مي‌کند تا شفاف کند. همه ميدانند پول‌شويي وجود دارد، اما فرق آدم عادي با وزير امور خارجه اين است که او بايد توضيح دهد و مثال بزند. يعني چه که در يک معامله 30 هزار
ميليارد خورده‌اند؟! اين {طور حرف‌زدن‌ها} بي‌معناست و بايد شفاف حرف بزنند. واضح است کسي که پول‌شويي مي‌کند بايد مخالف FATF باشد اما آن کسي که موافق است بايد کمي صريح‌تر و شفاف‌تر نظر بدهد». تحليل او درباره سرانجام اين لوايح است که بايد منتظر ماند و ديد که زور کدام طرف مي‌چربد.
ميرزايي‌نيکو: نگران بسته‌شدن دکان خودشان هستند
قاسم ميرزايي‌نيکو از نمايندگان صريح مجلس است. او ابتدا بر مواضع پيشين خود تأكيد مي‌کند که اين لوايح بحث تخصصي هستند و نبايد با آنها عاميانه و سطحي برخورد کرد. اين عضو فراکسيون اميد گفت: «ببينيد به‌هرحال سيستم بايد تصميم بگيرد مي‌خواهد FATF را قبول کند يا نه. اين موضوع را رهبري به مجلس ارجاع داده‌اند. اين بحث، بحث تخصصي است. بحث هجمه و هوچي‌گري و جوسازي نيست. بحثي نيست که در جامعه مطرح شود». او در ادامه به اين نکته هم اشاره مي‌کند که منافع کدام گروه در قانوني‌نشدن اين لوايح است: «فکر مي‌کنم اگر اين ضابطه‌ها تأييد شود هيچ کدام از بانک‌ها شرايط لازم را ندارند. بخشي از جو را اينها ايجاد کرده‌اند. يک بخش ديگر را کساني ايجاد مي‌کنند که عادت کرده‌اند...». جمله‌اش کامل نمي‌شود به‌جاي به‌کاربردن يک صفت به اشاره به چند مثال بسنده مي‌کند: «مثل کارهايي که در مجلس شد مثلا طومار که تهيه شد و آتش‌زدن برجام در مجلس و... اينها مي‌خواهند شعارهاي خودشان برقرار باشد چراکه اگر {اين لوايح} تصويب شود اين دکان‌ها هم تعطيل مي‌شود». موضوع براي ميرزايي‌نيکو روي کاغذ روشن است. او به کشورهايي که ضوابط اين سازمان را رعايت مي‌کنند
اشاره مي‌کند و آن را حاصل خرد جمعي مي‌داند، اما بعد از آن سريعا تأكيد مي‌کند که «ملاحظاتي» هم در کار است که مي‌توان آنها را رعايت کرد. او در ميانه صحبت‌هايش گويا که بخواهد جواب نقدي را بدهد، مي‌گويد: «FATF که قرارداد نيست، يک مجموعه است که يک‌سري دستورالعمل‌هاي مالي دارد. تمام بانک‌هاي معروف و کشورهاي درحال‌توسعه و حتي عقب‌مانده هم اين را پذيرفته‌اند». ميرزايي‌نیکو از نزديک در فرايند قانون‌گذاري بوده و به‌همين‌دليل بيشتر موضوع را از اين نظرگاه مي‌بيند؛ اما در پاسخ به اين نکته که آيا گروهي از تصويب‌نشدن اين موضوع منتفع مي‌شوند، گفت: «کشاکش بين دو منفعت نيست. يک طرف قضيه منافع ملي و منافع مردم و کشور است و طرف ديگر هم منافع يک گروه و جناح خاص است». به‌اين‌ترتيب وقتي از او مي‌پرسيم که يعني اين گروه به منافع خود پوشش ايدئولوژي مي‌دهد، تأييد مي‌کند و ادامه مي‌دهد: «آفرين... حالا به انواع و اشکال مختلف اين کار را مي‌کنند؛ اما اين‌طور نيست که دو نظر و دو ديدگاه مختلف در کشاکش باشد. در جلسات غيرعلني که اين موضوعات مطرح شد به جز يکي، دو مورد که به آنها جواب داده شد، کسي مخالفت خاصي نداشت. بله، نمايندگان مخالف صحبت
کردند؛ اما ارگان‌هاي مربوطه مثل بانک مرکزي، وزارت اطلاعات، شوراي عالي امنيت ملي و... . آقاي ظريف گرفتاري‌هايي را که از تصويب‌نشدن اينها بود، در مجلس برشمرده است». ميرزايي‌نیکو در پاسخ به اينکه چه افراد و گروه‌هايي از تصويب‌نشدن اين لوايح سود مي‌برند، پاسخ مي‌دهد: «چو داني و پرسي سؤالت خطاست».
هادي موسوي: مقدمات بحث آقاي ظريف درست بود؛ اما نتيجه‌گيري نه
سيدهادي موسوي کارشناس اقتصادي است و چندي است درباره اين لوايح مي‌نويسد. بحث را با او از فضاي صحبت‌هاي کلان خارج مي‌کنيم و از مکانيسم‌ها مي‌پرسيم؛ «اين لوايح چطور بر پول‌شويي در ايران تأثير مي‌گذارند» و «آيا درست است که تصويب‌شدن اين لوايح پول‌شويي را در ايران سخت‌تر مي‌کند؟». اين کارشناس جوان سؤال دوم را اين‌گونه پاسخ مي‌دهد که «هم اين‌طور هست و هم مي‌تواند اين‌طور نباشد. الان کشورهايي هستند که عضو FATF هم هستند؛ اما در دنيا به‌عنوان قطب پول‌شويي معروف هستند».
او اين لوايح و سازمان FATF را «ابزار» مبارزه با پول‌شويي مي‌داند و نه تحقق آن. هرچند بعد از شفاف‌کردن موضع اصلي خود توضيح مي‌دهد که به خاطر کارهايي که تا به الان انجام شده است، اقدامات ملموسي در بانک‌ها صورت گرفته است. موسوي درباره سازوکار تأثيرگذار اين لوايح توضيح مي‌دهد: «الان برخي از بانک‌ها اين‌طور هستند که کارت بانکي شما را به آدرس شما مي‌فرستند؛ در‌صورتي‌که قبلا کارت را در بانک به شما مي‌دادند. تازه گاهي کارت را در خانه هم به شما نمي‌دهند. نامه‌اي براي شما مي‌آيد که بايد با آن به شعبه برويد تا کارت را تحويل بگيرید. اينها همه به خاطر اين لوايح است که مطمئن باشند آدرس پستي درست است و براي شما است. اينها براي جلوگيري از پول‌شويي است. بعضي بانک‌ها بيشتر و بعضي بانک‌ها کمتر اينها را اجرا مي‌کنند». او براي اينکه نشان دهد اين منطق تا کجا مي‌تواند پيش برود و چطور پول‌شويي را با مشکل روبه‌رو کند، خاطره‌اي نقل مي‌کند: « يکي از دوستان من در فرانسه تعريف مي‌کرد که از کسي پولي طلبکار بود و به شخص ديگري هم بدهکار بود. آن کسي که بدهکار بود پولش را نداد و بنابراين دوست ما رفت از نفر ديگري پول بگيرد تا بدهکاري خودش
را بپردازد. بانک اجازه تراکنش آنلاين را نداد. گفت بايد براي کسي که مي‌خواهي از او پول بگيري، ايميلي ارسال کني و شرايط خودت را توضيح بدهي که وضعيت من اين‌طوري است و فلان مقدار پول مي‌خواهم، بانک را نيز در CC قرار دهي {يعني رونوشت آن براي بانک هم ارسال شود}. او هم بگويد که اين پول را به اين شرط به تو مي‌دهم که مثلا تا دو ماه ديگر پس بدهي و بعد پول جابه‌جا مي‌شود».
با‌وجود‌این او دوباره تأكيد مي‌کند که FATF کشورها را مجبور مي‌کند که بر تراکنش‌ها نظارت داشته باشند؛ ولی باز هم کشورهايي که اين ملاحظات را اعلام مي‌کنند، راه پول‌شويي را نيز مي‌توانند پيدا کنند. او شفاف مي‌گويد: «عرضم اين است که اين لوايح مي‌تواند ابزاري براي جلوگيري از پول‌شويي باشد؛ اما اينکه دولت علاقه‌مند است از اين رويه استفاده کند و جلوي پول‌شويي را بگيرد، بحث ديگري است».
بعد از شفاف‌شدن حدودي سازوکارها، موسوي در قبال صحبت آقاي ظريف موضعي بينابين اتخاذ مي‌کند: «حرف آقاي ظريف بيشتر از اينکه فني باشد، سياسي است». او موضع خود را اين‌طور باز مي‌کند: «حرف آقاي ظريف به لحاظ سياسي کاملا درست بود؛ ولي نتيجه‌گيري آقاي ظريف را قبول ندارم. به اين علت که قانون مبارزه با پول‌شويي در دولت آقاي احمدي‌نژاد تصويب شد و آن موقع هيچ مقاومتي در مقابل تصويبش نبود».
در دولت احمدي‌نژاد مبارزه با پول‌شويي قانوني شد. حالا دولت روحاني اين قانون را اصلاح کرده و لايحه «قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي» را به همراه سه لايحه ديگر به مجلس فرستاده است. از موسوي مي‌پرسيم آيا بين اين دو تفاوتي نيست و آيا الحاق به کنوانسيون‌ها ماجرا را متفاوت نمي‌کند که او در پاسخ و براي شفاف‌تر‌شدن موضوع روند ايزو را توضيح مي‌دهد: «شما مي‌گوييد من يک شرکت هستم و مي‌خواهم ايزو بگيرم. ايزو مي‌گويد شما شماره ثبت داريد؟ هيئت‌مديره داريد؟ شرکت شما رويه استخدام دارد؟ اگر همه اينها بله بود، آن موقع مي‌گويد تازه بيا بنشين مميزي‌ات کنم؛ يعني بعد از اينکه حداقل‌هايي داشتي، تازه بررسي مي‌شوي. FATF، ايران و پول‌شويي نيز مصداق همين رويه هستند. FATF مي‌گويد اين دو قانون داخلي را داري يا نداري؟ و به اين سه کنوانسيون پيوستي يا نه؟ بعد از اينها تازه بررسي را آغاز مي‌کند».
موسوي در جمع‌بندي خود مي‌گويد: «آنهايي که پول‌شويي مي‌کنند، مخالف اين لوايح هستند؛ اما به خاطر پول‌شويي نيست که مخالف اين لوايح هستند. اين نظر من است که بحث بيشتر سياسي است. اين است که مي‌گويم اين حرف را به لحاظ سياسي قبول دارم؛ اما نه به لحاظ فني. اين مخالفت‌ها به خاطر ترس از اين نيست که ديگر نمي‌توانند پول‌شويي کنند. آنها در‌هر‌صورت پول‌شويي خودشان را مي‌کنند. اين فقط و فقط چوب لاي چرخ دولت گذاشتن است؛ چراکه ميدانند اگر از ليست سياه خارج نشويم، SPV اتحاديه اروپا اجرائي نمي‌شود، بسياري از بانک‌هايي که همين الان با ما کار مي‌کنند ديگر به همکاري ادامه نمي‌دهند؛ حتي بانک‌هاي عراقي و مملکت کاملا قفل مي‌شود. به نظر من اول و آخر اين لوايح تصويب مي‌شوند؛ اما مخالفان بازي دو سر برد مي‌کنند؛ هم شانتاژ وحشتناکي علیه دولت راه انداخته‌اند که اينها قاسم سليماني را مي‌خواهند تحويل دهند و سپاه و حزب‌الله را مي‌خواهند فلان کنند و از اين حرف‌ها. اما بعد اين لوايح تصويب مي‌شود.
حسين جلالي : «من اعتقاد دارم خيلي از اين نگراني‌ها، نگراني‌هاي صادقانه است؛ يعني دوستان ما نگراني صادقانه دارند. اما فکر مي‌کنم پشت برخي از اين فضاسازي‌ها و نگراني‌ها، منافع اقتصادي است. بالاخره در کشور ما پول‌شويي يک واقعيت است».
بالاخره يک مقام عالي‌رتبه حرف اصلي بسياي از تحليلگران را بر زبان آورد. محمدجواد ظريف در بخش کوتاهي از گفت‌وگوي خود با کافه‌خبر «خبر‌آنلاين» بعد از ماه‌ها درگيري و فضاسازي عليه لوايح چهارگانه مربوط به سازمان بين‌المللي «گروه ويژه اقدام مالي» با شفافيت کامل از وجود «افرادي» در پشت فضاسازي‌هاي اخير گفت. وزير امور خارجه ادامه داد: «از پول‌شويي خيلي‌ها منفعت مي‌برند». يکي از دو مجري روبه‌روي ظريف؛ محمد مهاجري، روزنامه‌نگار اصولگرايي است که به‌خاطر مواضع انتقادي‌اش در مقابل تندروها شناخته شده است. او از ظريف مي‌پرسد: «درباره اين کد داريد آقاي دکتر يا اينکه تصورتان {اين‌گونه} است؟»؛ پاسخ اين مقام ارشد ديپلماسي، ديپلماتيک است: «اگر کدي هم داشته باشم امکان علني‌عرض‌کردنش را ندارم، ولي درباره ميزان پول‌شويي که در کشور صورت مي‌گيرد، کدهاي زيادي هست». او در ادامه سعي مي‌کند اين گفته خودش را از فضاي اتهام‌زني خارج کند: «من نمي‌خواهم اين پول‌شويي را به هيچ‌جايي نسبت بدهم، اما آنجاهايي که هزاران ميليارد پول‌شويي انجام مي‌دهند، حتما آن‌قدر توان مالي دارند که ده‌ها ميليارد يا صدها ميليارد هزينه تبليغات و فضاسازي بکنند و در
کشور فضا ايجاد کنند». محمدجواد ظريف در ادامه توضيحي مي‌دهد تا اعداد پيش‌گفته معنادارتر شوند: «بعضي‌ها آمده‌اند و به هزينه سفارتخانه‌هاي ما گير داده‌اند، اما وزارت خارجه‌اي که مجموع بودجه‌اش {دوباره تأكيد مي‌کند} مجموع بودجه‌اش... کل بودجه دلاري و ريالي و حقوق کارمندانمان و اجاره نمايندگي‌هايمان هزاروصد ميليارد تومان است؛ يعني کمتر از بودجه برخي دستگاه‌هاي فرهنگي که با بعضي ارگان‌هاي قدرتمند کشور ارتباط دارند». وزير امور خارجه مقدمات بحث خود را تمهيد کرده و حالا وقت نتيجه‌گيري است: «خب ما که نمي‌توانيم با آن فضاسازي مقابله کنيم. کساني که در يک قلم معامله‌شان ممکن است 30 هزار ميليارد منافع جابه‌جا شود، فضايي درست کردند. {پس} اينکه کل بودجه وزارت خارجه را هزينه يک قلم تبليغات و فضاسازي کنند...». ظريف جمله خود را تمام نمي‌کند تا دوباره تأكيد کند که «باز هم عرض کنم هيچ دستگاهي را به اين کار متهم نمي‌کنم، {بلکه} افرادي که در اين قضيه منافع دارند، فکر مي‌کنم، پشت القاي اين تصورات هستند».
عبدي: همه ميدانند پول‌شويي وجود دارد اما فرق آدم عادي و وزير چيست؟
عباس عبدي قبلا از گروه‌ها و افرادي که از فضاي ناشفاف اقتصادي ايران سود مي‌برند، نوشته است. نظر او را درباره موضع‌گيري ظريف جويا شديم. اين پژوهشگر اجتماعي يک موضع مشخص دارد و آن اينکه محمدجواد ظريف بايد شفاف صحبت مي‌کرد و اين گنگ‌گويي‌ها فايده ندارد. عبدي گفت: «وظيفه اول آقاي ظريف اين بود که اين موضوع را صريح و روشن بگويد، نه اينکه بگويد من نمي‌توانم بگويم. پول‌شويي کار زشتي است و وظيفه ايشان اين است که اعلام کند. مسئله اصلي من اين است. همين مسائل است که پول‌شويي را توجيه مي‌کند و {اجازه مي‌دهد} آنها کارشان را انجام دهند». اين تحليلگر اصلاح‌طلب در جواب به اين نکته که شايد ملاحظاتي در کار باشد، گفت: «يک‌وقتي است مردم عادي مي‌ترسند، آقاي ظريف ديگر از چه مي‌ترسند». او در ادامه باز هم بر اين نکته تأکيد مي‌کند که ظريف وارد حکومت شده و وقتي کسي وارد حکومت مي‌شود «بايد بيشتر از اينها مايه بگذارد». عبدي ادامه داد: «به‌نظرم اين فضا را بيشتر تيره و تار مي‌کند تا شفاف کند. همه ميدانند پول‌شويي وجود دارد، اما فرق آدم عادي با وزير امور خارجه اين است که او بايد توضيح دهد و مثال بزند. يعني چه که در يک معامله 30 هزار
ميليارد خورده‌اند؟! اين {طور حرف‌زدن‌ها} بي‌معناست و بايد شفاف حرف بزنند. واضح است کسي که پول‌شويي مي‌کند بايد مخالف FATF باشد اما آن کسي که موافق است بايد کمي صريح‌تر و شفاف‌تر نظر بدهد». تحليل او درباره سرانجام اين لوايح است که بايد منتظر ماند و ديد که زور کدام طرف مي‌چربد.
ميرزايي‌نيکو: نگران بسته‌شدن دکان خودشان هستند
قاسم ميرزايي‌نيکو از نمايندگان صريح مجلس است. او ابتدا بر مواضع پيشين خود تأكيد مي‌کند که اين لوايح بحث تخصصي هستند و نبايد با آنها عاميانه و سطحي برخورد کرد. اين عضو فراکسيون اميد گفت: «ببينيد به‌هرحال سيستم بايد تصميم بگيرد مي‌خواهد FATF را قبول کند يا نه. اين موضوع را رهبري به مجلس ارجاع داده‌اند. اين بحث، بحث تخصصي است. بحث هجمه و هوچي‌گري و جوسازي نيست. بحثي نيست که در جامعه مطرح شود». او در ادامه به اين نکته هم اشاره مي‌کند که منافع کدام گروه در قانوني‌نشدن اين لوايح است: «فکر مي‌کنم اگر اين ضابطه‌ها تأييد شود هيچ کدام از بانک‌ها شرايط لازم را ندارند. بخشي از جو را اينها ايجاد کرده‌اند. يک بخش ديگر را کساني ايجاد مي‌کنند که عادت کرده‌اند...». جمله‌اش کامل نمي‌شود به‌جاي به‌کاربردن يک صفت به اشاره به چند مثال بسنده مي‌کند: «مثل کارهايي که در مجلس شد مثلا طومار که تهيه شد و آتش‌زدن برجام در مجلس و... اينها مي‌خواهند شعارهاي خودشان برقرار باشد چراکه اگر {اين لوايح} تصويب شود اين دکان‌ها هم تعطيل مي‌شود». موضوع براي ميرزايي‌نيکو روي کاغذ روشن است. او به کشورهايي که ضوابط اين سازمان را رعايت مي‌کنند
اشاره مي‌کند و آن را حاصل خرد جمعي مي‌داند، اما بعد از آن سريعا تأكيد مي‌کند که «ملاحظاتي» هم در کار است که مي‌توان آنها را رعايت کرد. او در ميانه صحبت‌هايش گويا که بخواهد جواب نقدي را بدهد، مي‌گويد: «FATF که قرارداد نيست، يک مجموعه است که يک‌سري دستورالعمل‌هاي مالي دارد. تمام بانک‌هاي معروف و کشورهاي درحال‌توسعه و حتي عقب‌مانده هم اين را پذيرفته‌اند». ميرزايي‌نیکو از نزديک در فرايند قانون‌گذاري بوده و به‌همين‌دليل بيشتر موضوع را از اين نظرگاه مي‌بيند؛ اما در پاسخ به اين نکته که آيا گروهي از تصويب‌نشدن اين موضوع منتفع مي‌شوند، گفت: «کشاکش بين دو منفعت نيست. يک طرف قضيه منافع ملي و منافع مردم و کشور است و طرف ديگر هم منافع يک گروه و جناح خاص است». به‌اين‌ترتيب وقتي از او مي‌پرسيم که يعني اين گروه به منافع خود پوشش ايدئولوژي مي‌دهد، تأييد مي‌کند و ادامه مي‌دهد: «آفرين... حالا به انواع و اشکال مختلف اين کار را مي‌کنند؛ اما اين‌طور نيست که دو نظر و دو ديدگاه مختلف در کشاکش باشد. در جلسات غيرعلني که اين موضوعات مطرح شد به جز يکي، دو مورد که به آنها جواب داده شد، کسي مخالفت خاصي نداشت. بله، نمايندگان مخالف صحبت
کردند؛ اما ارگان‌هاي مربوطه مثل بانک مرکزي، وزارت اطلاعات، شوراي عالي امنيت ملي و... . آقاي ظريف گرفتاري‌هايي را که از تصويب‌نشدن اينها بود، در مجلس برشمرده است». ميرزايي‌نیکو در پاسخ به اينکه چه افراد و گروه‌هايي از تصويب‌نشدن اين لوايح سود مي‌برند، پاسخ مي‌دهد: «چو داني و پرسي سؤالت خطاست».
هادي موسوي: مقدمات بحث آقاي ظريف درست بود؛ اما نتيجه‌گيري نه
سيدهادي موسوي کارشناس اقتصادي است و چندي است درباره اين لوايح مي‌نويسد. بحث را با او از فضاي صحبت‌هاي کلان خارج مي‌کنيم و از مکانيسم‌ها مي‌پرسيم؛ «اين لوايح چطور بر پول‌شويي در ايران تأثير مي‌گذارند» و «آيا درست است که تصويب‌شدن اين لوايح پول‌شويي را در ايران سخت‌تر مي‌کند؟». اين کارشناس جوان سؤال دوم را اين‌گونه پاسخ مي‌دهد که «هم اين‌طور هست و هم مي‌تواند اين‌طور نباشد. الان کشورهايي هستند که عضو FATF هم هستند؛ اما در دنيا به‌عنوان قطب پول‌شويي معروف هستند».
او اين لوايح و سازمان FATF را «ابزار» مبارزه با پول‌شويي مي‌داند و نه تحقق آن. هرچند بعد از شفاف‌کردن موضع اصلي خود توضيح مي‌دهد که به خاطر کارهايي که تا به الان انجام شده است، اقدامات ملموسي در بانک‌ها صورت گرفته است. موسوي درباره سازوکار تأثيرگذار اين لوايح توضيح مي‌دهد: «الان برخي از بانک‌ها اين‌طور هستند که کارت بانکي شما را به آدرس شما مي‌فرستند؛ در‌صورتي‌که قبلا کارت را در بانک به شما مي‌دادند. تازه گاهي کارت را در خانه هم به شما نمي‌دهند. نامه‌اي براي شما مي‌آيد که بايد با آن به شعبه برويد تا کارت را تحويل بگيرید. اينها همه به خاطر اين لوايح است که مطمئن باشند آدرس پستي درست است و براي شما است. اينها براي جلوگيري از پول‌شويي است. بعضي بانک‌ها بيشتر و بعضي بانک‌ها کمتر اينها را اجرا مي‌کنند». او براي اينکه نشان دهد اين منطق تا کجا مي‌تواند پيش برود و چطور پول‌شويي را با مشکل روبه‌رو کند، خاطره‌اي نقل مي‌کند: « يکي از دوستان من در فرانسه تعريف مي‌کرد که از کسي پولي طلبکار بود و به شخص ديگري هم بدهکار بود. آن کسي که بدهکار بود پولش را نداد و بنابراين دوست ما رفت از نفر ديگري پول بگيرد تا بدهکاري خودش
را بپردازد. بانک اجازه تراکنش آنلاين را نداد. گفت بايد براي کسي که مي‌خواهي از او پول بگيري، ايميلي ارسال کني و شرايط خودت را توضيح بدهي که وضعيت من اين‌طوري است و فلان مقدار پول مي‌خواهم، بانک را نيز در CC قرار دهي {يعني رونوشت آن براي بانک هم ارسال شود}. او هم بگويد که اين پول را به اين شرط به تو مي‌دهم که مثلا تا دو ماه ديگر پس بدهي و بعد پول جابه‌جا مي‌شود».
با‌وجود‌این او دوباره تأكيد مي‌کند که FATF کشورها را مجبور مي‌کند که بر تراکنش‌ها نظارت داشته باشند؛ ولی باز هم کشورهايي که اين ملاحظات را اعلام مي‌کنند، راه پول‌شويي را نيز مي‌توانند پيدا کنند. او شفاف مي‌گويد: «عرضم اين است که اين لوايح مي‌تواند ابزاري براي جلوگيري از پول‌شويي باشد؛ اما اينکه دولت علاقه‌مند است از اين رويه استفاده کند و جلوي پول‌شويي را بگيرد، بحث ديگري است».
بعد از شفاف‌شدن حدودي سازوکارها، موسوي در قبال صحبت آقاي ظريف موضعي بينابين اتخاذ مي‌کند: «حرف آقاي ظريف بيشتر از اينکه فني باشد، سياسي است». او موضع خود را اين‌طور باز مي‌کند: «حرف آقاي ظريف به لحاظ سياسي کاملا درست بود؛ ولي نتيجه‌گيري آقاي ظريف را قبول ندارم. به اين علت که قانون مبارزه با پول‌شويي در دولت آقاي احمدي‌نژاد تصويب شد و آن موقع هيچ مقاومتي در مقابل تصويبش نبود».
در دولت احمدي‌نژاد مبارزه با پول‌شويي قانوني شد. حالا دولت روحاني اين قانون را اصلاح کرده و لايحه «قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي» را به همراه سه لايحه ديگر به مجلس فرستاده است. از موسوي مي‌پرسيم آيا بين اين دو تفاوتي نيست و آيا الحاق به کنوانسيون‌ها ماجرا را متفاوت نمي‌کند که او در پاسخ و براي شفاف‌تر‌شدن موضوع روند ايزو را توضيح مي‌دهد: «شما مي‌گوييد من يک شرکت هستم و مي‌خواهم ايزو بگيرم. ايزو مي‌گويد شما شماره ثبت داريد؟ هيئت‌مديره داريد؟ شرکت شما رويه استخدام دارد؟ اگر همه اينها بله بود، آن موقع مي‌گويد تازه بيا بنشين مميزي‌ات کنم؛ يعني بعد از اينکه حداقل‌هايي داشتي، تازه بررسي مي‌شوي. FATF، ايران و پول‌شويي نيز مصداق همين رويه هستند. FATF مي‌گويد اين دو قانون داخلي را داري يا نداري؟ و به اين سه کنوانسيون پيوستي يا نه؟ بعد از اينها تازه بررسي را آغاز مي‌کند».
موسوي در جمع‌بندي خود مي‌گويد: «آنهايي که پول‌شويي مي‌کنند، مخالف اين لوايح هستند؛ اما به خاطر پول‌شويي نيست که مخالف اين لوايح هستند. اين نظر من است که بحث بيشتر سياسي است. اين است که مي‌گويم اين حرف را به لحاظ سياسي قبول دارم؛ اما نه به لحاظ فني. اين مخالفت‌ها به خاطر ترس از اين نيست که ديگر نمي‌توانند پول‌شويي کنند. آنها در‌هر‌صورت پول‌شويي خودشان را مي‌کنند. اين فقط و فقط چوب لاي چرخ دولت گذاشتن است؛ چراکه ميدانند اگر از ليست سياه خارج نشويم، SPV اتحاديه اروپا اجرائي نمي‌شود، بسياري از بانک‌هايي که همين الان با ما کار مي‌کنند ديگر به همکاري ادامه نمي‌دهند؛ حتي بانک‌هاي عراقي و مملکت کاملا قفل مي‌شود. به نظر من اول و آخر اين لوايح تصويب مي‌شوند؛ اما مخالفان بازي دو سر برد مي‌کنند؛ هم شانتاژ وحشتناکي علیه دولت راه انداخته‌اند که اينها قاسم سليماني را مي‌خواهند تحويل دهند و سپاه و حزب‌الله را مي‌خواهند فلان کنند و از اين حرف‌ها. اما بعد اين لوايح تصويب مي‌شود.