توزیع 60 تن طلا از ذخایر بانک مرکزی، اخلالگران را وسوسه کرد
ختم پرونده سلطان‌سکه با طناب‌دار
شرق: سرانجام اعدام شد؛ مردی که از لقب ملا تا سلطان سکه را تجربه کرد و از همکاری با بانک مرکزی تا تعیین نبض بازار ارز و سکه تهران را در کارنامه داشت. وحید مظلومی، مشهور به مظلومین و محمداسماعیل قاسمی، مشهور به سالم، دو محکوم پرونده مفاسد اقتصادی، سحرگاه روز گذشته درحالی‌که هر دو پیراهن توسی و شلوار جین به تن داشتند، زیر بارش باران آخرین قدم‌هایشان را به سوی محل اجرای حکم برداشتند و پرونده چند دهه فعالیتشان در اقتصاد ایران، با طناب دار بسته شد.
سلطان سکه
وحید مظلومی، متولد 1341، دیپلمه، در اولین و آخرین مصاحبه خود پس از دستگیری که با خبرگزاری قوه قضائیه انجام گرفت، به بخشی از فعالیت‌هایش اشاره کرده است. اگرچه نسخه کامل این گفت‌وگو منتشر نشده و احتمالا برخی از سخنان مظلومین در آرشیو خبرگزاری قوه قضائیه باقی خواهد ماند، اما در بخش‌های منتشرشده این گفت‌وگو، شاهد پرتره پایانی مردی هستیم که به گفته خودش ماهی 30 میلیارد تومان درآمد داشته و در سال 91 نیز معتمد بانک مرکزی بوده است. مظلومین دراین‌باره به خبرنگار قوه قضائیه گفته است: «من در آن سال معتمد بانک مرکزی برای توزیع ارز بودم. بازار نابسامان شد. یک روز آمدند من را بگیرند، داخل مغازه نبودم. به من زنگ زدند و اطلاع دادند مأموران برای دستگیری‌ات آمده‌اند، فرار کردم، اما لب مرز دستگیر شدم. آن زمان اتهامم اخلال در نظام ارزی بود». اتهامی که به گفته محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، با دخالت بانک مرکزی در سال 91 پس گرفته شد و کیفرخواست افساد فی‌الارض او به بایگانی قوه قضائیه رفت، اما در سال جاری و هنگامی که بازار ارز و سکه یک بار دیگر آشفته شد، دیگر دخالت هیچ نهادی به کمک او نیامد و مظلومین در پاساژی در خیابان
ونک دستگیر شد و خبر دستگیری‌اش به‌سرعت در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. دستگیری مردی که حجم معاملاتش به 250 هزار سکه در مدت کوتاه نوسانات قیمت سکه می‌رسید و به گفته خودش، حتی نبض یک تغییر پنج‌هزار‌تومانی در قیمت سکه نیز در دست او بود.
کارگزارانی برای معماران نابلد
دستگیری مظلومین در روزهای پرالتهاب بازار سکه و ارز، یکی از مهم‌ترین عملیات‌های پلیس تهران در این بازار بود. رئیس پلیس پایتخت در تیر سال جاری از دستگیری سلطان سکه و 18 نفر از نوچه‌ها و همدستانش خبر داد. دستگیری او در محل کارش در حالی رخ داد که بسیاری از بازاریان تهران او را یکی از مهم‌ترین بازیگران تعیین نرخ سکه در ایران می‌دانستند. محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه نیز پس از دستگیری او به روابط پیشینی او با بانک مرکزی اشاره کرد و به نظر می‌رسید قوه قضائیه در تلاش است با رسانه‌ای‌کردن دستگیری مظلومین و بیان سوابق او، احتمال فشارهای بیرونی برای آزادی او را به صفر برساند. اژه‌ای در مرداد سال 97 درهمین‌باره به خبرنگاران گفت: بانک مرکزی در پاسخ به ما گفت در مقطعی 159میلیون‌و 800 هزار دلار و در یک فقره نیز 50 میلیون یورو به این افراد ارز واگذار شده و البته هنوز به برخی سؤالات ما پاسخ داده نشده است؛ زیرا به آنها گفته بودیم پاسخ دهند این افراد ریال ارزهای دریافتی را چگونه به بانک مرکزی می‌دادند و بانک مرکزی برای دریافت ریال‌ها چه تضمینی از این افراد گرفته بود و چگونه بر این افراد نظارت می‌شد. اژه‌ای در بخش دیگری
از سخنانش نیز به نقش بانک مرکزی در آزادکردن مظلومین در دستگیری سال 91 اشاره کرده و تأکید کرده بود: بانک مرکزی در نامه‌ای کتبی به قوه قضائیه موجبات آزادی مظلومین را فراهم کرده بود. به‌این‌ترتیب، می‌توان با اطمینان گفت مظلومین در بخشی از سال‌های فعالیت خود در بازار تهران، با مسئولان بانک مرکزی روابط نزدیکی داشته و عامل این نهاد مهم در بازار ارز تهران بوده است. برخی از بازاریان تهران نیز در گفت‌وگو با «شرق» که در گزارشی میدانی با تیتر «ملاعمر در بازار تهران» در شهریور سال جاری منتشر شده است، مظلومین را «گوش بازار در قدرت» خوانده بودند و نشانه‌هایی نیز وجود دارد که مظلومین در برخی موارد از تصمیمات مهم مسئولان برای بازار، پیش از اعلام عمومی آن، مطلع بوده است. در اطلاعیه دادستانی تهران پس از اعدام مظلومین نیز تأکید شده است که گروه مظلومین با ردوبدل‌کردن غیرواقعی و صرفا شفاهی قیمت ارز و سکه، نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته و شبکه او با خریدوفروش عمده و کلان کاغذی و معاملات فردایی بازار ارز و سکه، باعث التهاب این بازار شده و بخشی از سود خود را نیز به شکل غیرقانونی از کشور خارج کرده بودند.
به‌این‌ترتیب می‌توان گفت مظلومین نمونه‌اي آشکار از نقش مخرب عواملی است که در دوره‌های زمانی مختلف نقش معتمد برای یکی از نهادهای مهم تنظیم‌گر بازار را بر عهده داشته‌اند. اگرچه مظلومین حالا دیگر در قید حیات نیست و نمی‌توان بسیاری از حقایق را از زبان او شنید اما می‌توان حدس زد که تعداد زیادی از عوامل معتمد بانک مرکزی همچنان در بازار کشور فعال باشند و این همان نکته مهمی است که نشان می‌دهد مظلومین و مظلومین‌ها احتمالا بیشتر از آنکه معماران وضعیت موجود بازار ارز و سکه باشند، کارگزارانی هستند که در یک ساختار غلط با شیوه‌های تاریخ‌مصرف‌گذشته و غلط مدیریت بازار، منافع شخصی خود را بر منافع ملی ترجیح داده‌اند. در این بین نباید از نقش سیاست‌گذاران و مدیرانی که به‌جای تعیین روش‌های مدرن مدیریت بازار همچنان از روش‌های سنتی و فسادآور استفاده می‌کنند، به‌راحتی گذشت؛ مدیرانی که حتی اگر پای منافع شخصی‌شان نیز در میان نباشد، با ندانم‌کاری و عدم اهلیت حرفه‌ای‌شان نه‌تنها به منافع ملی آسیب وارد کرده‌اند بلکه باعث خلق پدیده‌هایی مانند سلطان سکه و سلطان ارز شده‌اند. این همان نکته‌ای است که حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان و
تحلیلگر اقتصادی که سابقه‌ای طولانی در وزارت اقتصاد دارد، در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره می‌کند.
سیاست‌گذاران باید مؤاخذه شوند
حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان و معاون سابق وزارت امور اقتصاد و دارایی و از کارشناسان خبره اقتصاد در چند دهه گذشته دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: در ابتدا و پیش از هرچیز باید به این موضوع مهم اشاره کنم که ضرب و توزیع سکه اصولا درحالی در کشور ما توسط بانک مرکزی انجام می‌شود که در سایر نقاط جهان بانک‌های مرکزی چنین وظیفه‌ای بر عهده ندارند و از این نظر بانک مرکزی کشور ما یک استثناست. در قرن حاضر که وظایف بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجاری و توسعه‌ای تغییرات شگرفی داشته است، بانک مرکزی کشور ما همچنان مانند گذشته عمل می‌کند و نه‌تنها از این وظایف که سال‌هاست از عهده بانک‌های مرکزی خارج شده، خارج نمی‌شود بلکه هنوز از شیوه‌های سنتی توزیع آن نیز استفاده می‌کند و به نظر می‌رسد دولت نیز مایل است که همچنان همین روش‌های سنتی استفاده شود و این اتفاقاتی که می‌افتد، نتیجه مستقیم همان رویکرد است. مستخدمین‌حسینی درباره شیوه‌های پیشگیری از وقوع چنین فسادهایی نیز می‌گوید: شیوه‌های نوین توزیع سال‌هاست که به کار گرفته می‌شوند و برای مثال عرضه سکه در بورس کالا یکی از این روش‌هاست که شاهد بودید چه مقاومتی در برابر آن شد و جلوی آن را
گرفتند. درواقع همچنان شیوه‌های سنتی توزیع دنبال می‌شود و مسئولان توجه نمی‌کنند که ضرب و توسعه سکه وظیفه یک بانک مرکزی در عصر حاضر نیست. در سال گذشته بیش از 60 تُن طلا از ذخایر ملی ما توسط بانک مرکزی توزیع شد و در نهایت نیز افرادی که در سطوح پایینی نقش‌های اجرائی داشتند، مؤاخذه شدند و امروز شنیدیم که دو نفر از آنها نیز به چوبه دار سپرده شدند؛ درحالی‌که عاملان و مسببان و سیاست‌گذاران این موضوع مورد عتاب قرار نمی‌گیرند که چرا بستر چنین فسادی را به وجود آورده‌اند. این تئوریسین اقتصادی اضافه می‌کند: وقتی 60 تُن سکه ضرب می‌شود و از کانال‌های سنتی که یکی از آنها همین استفاده از افراد به‌اصطلاح معتمد است، توزیع می‌شود، مشخص است که چنین عواقبی نیز پدید می‌آید. به عنوان یک کارشناس ابهامات زیادی دراین‌باره دارم که آیا بانک مرکزی هنوز هم از این شیوه توزیع استفاده می‌کند یا نه و آیا نباید کسانی که بدون مشخص‌کردن کف و سقف برای پیش‌فروش سکه، ذخایر ملی را به این شکل توزیع کردند، مؤاخذه شوند؟ در این زمینه شاهد هستیم که عوامل اجرائی و افرادی که از بستر موجود سوءاستفاده کرده‌اند، مؤاخذه می‌شوند اما ای کاش قوه قضائیه ورود
پیدا می‌کرد و عاملان سیاست‌گذاری‌های اشتباه در اقتصاد کشور را که عامل اصلی شکل‌گیری این بستر هستند، مؤاخذه می‌کرد. این اقتصاددان اضافه می‌کند: این اتفاق محدود به ضرب و توزیع سکه نیست و در بحث توزیع ارز نیز شاهد همین اتلاف منابع ارزشمند ارزی کشور بودیم و تاکنون هیچ‌کس پاسخ‌گوی این مسئله نبوده است که چرا چنین اتلافی اتفاق افتاد و مردم تحت فشار اقتصادی قرار گرفتند. به نظر در این مرحله وظیفه مهم قوه قضائیه، دولت و بانک مرکزی روشن‌کردن چگونگی کارکرد و همکاری بانک مرکزی با عوامل این‌چنینی در بازار است و هم‌زمان باید از این شیوه‌های سنتی فاصله گرفت و از روش‌های نوین و ظرفیت‌های بورس استفاده کرد، همچنین باید افرادی را که در سطح سیاست‌گذاری چنین اشتباهات مهلکی مرتکب می‌شوند، مؤاخذه کرد.
شرق: سرانجام اعدام شد؛ مردی که از لقب ملا تا سلطان سکه را تجربه کرد و از همکاری با بانک مرکزی تا تعیین نبض بازار ارز و سکه تهران را در کارنامه داشت. وحید مظلومی، مشهور به مظلومین و محمداسماعیل قاسمی، مشهور به سالم، دو محکوم پرونده مفاسد اقتصادی، سحرگاه روز گذشته درحالی‌که هر دو پیراهن توسی و شلوار جین به تن داشتند، زیر بارش باران آخرین قدم‌هایشان را به سوی محل اجرای حکم برداشتند و پرونده چند دهه فعالیتشان در اقتصاد ایران، با طناب دار بسته شد.
سلطان سکه
وحید مظلومی، متولد 1341، دیپلمه، در اولین و آخرین مصاحبه خود پس از دستگیری که با خبرگزاری قوه قضائیه انجام گرفت، به بخشی از فعالیت‌هایش اشاره کرده است. اگرچه نسخه کامل این گفت‌وگو منتشر نشده و احتمالا برخی از سخنان مظلومین در آرشیو خبرگزاری قوه قضائیه باقی خواهد ماند، اما در بخش‌های منتشرشده این گفت‌وگو، شاهد پرتره پایانی مردی هستیم که به گفته خودش ماهی 30 میلیارد تومان درآمد داشته و در سال 91 نیز معتمد بانک مرکزی بوده است. مظلومین دراین‌باره به خبرنگار قوه قضائیه گفته است: «من در آن سال معتمد بانک مرکزی برای توزیع ارز بودم. بازار نابسامان شد. یک روز آمدند من را بگیرند، داخل مغازه نبودم. به من زنگ زدند و اطلاع دادند مأموران برای دستگیری‌ات آمده‌اند، فرار کردم، اما لب مرز دستگیر شدم. آن زمان اتهامم اخلال در نظام ارزی بود». اتهامی که به گفته محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، با دخالت بانک مرکزی در سال 91 پس گرفته شد و کیفرخواست افساد فی‌الارض او به بایگانی قوه قضائیه رفت، اما در سال جاری و هنگامی که بازار ارز و سکه یک بار دیگر آشفته شد، دیگر دخالت هیچ نهادی به کمک او نیامد و مظلومین در پاساژی در خیابان
ونک دستگیر شد و خبر دستگیری‌اش به‌سرعت در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. دستگیری مردی که حجم معاملاتش به 250 هزار سکه در مدت کوتاه نوسانات قیمت سکه می‌رسید و به گفته خودش، حتی نبض یک تغییر پنج‌هزار‌تومانی در قیمت سکه نیز در دست او بود.
کارگزارانی برای معماران نابلد
دستگیری مظلومین در روزهای پرالتهاب بازار سکه و ارز، یکی از مهم‌ترین عملیات‌های پلیس تهران در این بازار بود. رئیس پلیس پایتخت در تیر سال جاری از دستگیری سلطان سکه و 18 نفر از نوچه‌ها و همدستانش خبر داد. دستگیری او در محل کارش در حالی رخ داد که بسیاری از بازاریان تهران او را یکی از مهم‌ترین بازیگران تعیین نرخ سکه در ایران می‌دانستند. محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه نیز پس از دستگیری او به روابط پیشینی او با بانک مرکزی اشاره کرد و به نظر می‌رسید قوه قضائیه در تلاش است با رسانه‌ای‌کردن دستگیری مظلومین و بیان سوابق او، احتمال فشارهای بیرونی برای آزادی او را به صفر برساند. اژه‌ای در مرداد سال 97 درهمین‌باره به خبرنگاران گفت: بانک مرکزی در پاسخ به ما گفت در مقطعی 159میلیون‌و 800 هزار دلار و در یک فقره نیز 50 میلیون یورو به این افراد ارز واگذار شده و البته هنوز به برخی سؤالات ما پاسخ داده نشده است؛ زیرا به آنها گفته بودیم پاسخ دهند این افراد ریال ارزهای دریافتی را چگونه به بانک مرکزی می‌دادند و بانک مرکزی برای دریافت ریال‌ها چه تضمینی از این افراد گرفته بود و چگونه بر این افراد نظارت می‌شد. اژه‌ای در بخش دیگری
از سخنانش نیز به نقش بانک مرکزی در آزادکردن مظلومین در دستگیری سال 91 اشاره کرده و تأکید کرده بود: بانک مرکزی در نامه‌ای کتبی به قوه قضائیه موجبات آزادی مظلومین را فراهم کرده بود. به‌این‌ترتیب، می‌توان با اطمینان گفت مظلومین در بخشی از سال‌های فعالیت خود در بازار تهران، با مسئولان بانک مرکزی روابط نزدیکی داشته و عامل این نهاد مهم در بازار ارز تهران بوده است. برخی از بازاریان تهران نیز در گفت‌وگو با «شرق» که در گزارشی میدانی با تیتر «ملاعمر در بازار تهران» در شهریور سال جاری منتشر شده است، مظلومین را «گوش بازار در قدرت» خوانده بودند و نشانه‌هایی نیز وجود دارد که مظلومین در برخی موارد از تصمیمات مهم مسئولان برای بازار، پیش از اعلام عمومی آن، مطلع بوده است. در اطلاعیه دادستانی تهران پس از اعدام مظلومین نیز تأکید شده است که گروه مظلومین با ردوبدل‌کردن غیرواقعی و صرفا شفاهی قیمت ارز و سکه، نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته و شبکه او با خریدوفروش عمده و کلان کاغذی و معاملات فردایی بازار ارز و سکه، باعث التهاب این بازار شده و بخشی از سود خود را نیز به شکل غیرقانونی از کشور خارج کرده بودند.
به‌این‌ترتیب می‌توان گفت مظلومین نمونه‌اي آشکار از نقش مخرب عواملی است که در دوره‌های زمانی مختلف نقش معتمد برای یکی از نهادهای مهم تنظیم‌گر بازار را بر عهده داشته‌اند. اگرچه مظلومین حالا دیگر در قید حیات نیست و نمی‌توان بسیاری از حقایق را از زبان او شنید اما می‌توان حدس زد که تعداد زیادی از عوامل معتمد بانک مرکزی همچنان در بازار کشور فعال باشند و این همان نکته مهمی است که نشان می‌دهد مظلومین و مظلومین‌ها احتمالا بیشتر از آنکه معماران وضعیت موجود بازار ارز و سکه باشند، کارگزارانی هستند که در یک ساختار غلط با شیوه‌های تاریخ‌مصرف‌گذشته و غلط مدیریت بازار، منافع شخصی خود را بر منافع ملی ترجیح داده‌اند. در این بین نباید از نقش سیاست‌گذاران و مدیرانی که به‌جای تعیین روش‌های مدرن مدیریت بازار همچنان از روش‌های سنتی و فسادآور استفاده می‌کنند، به‌راحتی گذشت؛ مدیرانی که حتی اگر پای منافع شخصی‌شان نیز در میان نباشد، با ندانم‌کاری و عدم اهلیت حرفه‌ای‌شان نه‌تنها به منافع ملی آسیب وارد کرده‌اند بلکه باعث خلق پدیده‌هایی مانند سلطان سکه و سلطان ارز شده‌اند. این همان نکته‌ای است که حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان و
تحلیلگر اقتصادی که سابقه‌ای طولانی در وزارت اقتصاد دارد، در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره می‌کند.
سیاست‌گذاران باید مؤاخذه شوند
حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان و معاون سابق وزارت امور اقتصاد و دارایی و از کارشناسان خبره اقتصاد در چند دهه گذشته دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: در ابتدا و پیش از هرچیز باید به این موضوع مهم اشاره کنم که ضرب و توزیع سکه اصولا درحالی در کشور ما توسط بانک مرکزی انجام می‌شود که در سایر نقاط جهان بانک‌های مرکزی چنین وظیفه‌ای بر عهده ندارند و از این نظر بانک مرکزی کشور ما یک استثناست. در قرن حاضر که وظایف بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجاری و توسعه‌ای تغییرات شگرفی داشته است، بانک مرکزی کشور ما همچنان مانند گذشته عمل می‌کند و نه‌تنها از این وظایف که سال‌هاست از عهده بانک‌های مرکزی خارج شده، خارج نمی‌شود بلکه هنوز از شیوه‌های سنتی توزیع آن نیز استفاده می‌کند و به نظر می‌رسد دولت نیز مایل است که همچنان همین روش‌های سنتی استفاده شود و این اتفاقاتی که می‌افتد، نتیجه مستقیم همان رویکرد است. مستخدمین‌حسینی درباره شیوه‌های پیشگیری از وقوع چنین فسادهایی نیز می‌گوید: شیوه‌های نوین توزیع سال‌هاست که به کار گرفته می‌شوند و برای مثال عرضه سکه در بورس کالا یکی از این روش‌هاست که شاهد بودید چه مقاومتی در برابر آن شد و جلوی آن را
گرفتند. درواقع همچنان شیوه‌های سنتی توزیع دنبال می‌شود و مسئولان توجه نمی‌کنند که ضرب و توسعه سکه وظیفه یک بانک مرکزی در عصر حاضر نیست. در سال گذشته بیش از 60 تُن طلا از ذخایر ملی ما توسط بانک مرکزی توزیع شد و در نهایت نیز افرادی که در سطوح پایینی نقش‌های اجرائی داشتند، مؤاخذه شدند و امروز شنیدیم که دو نفر از آنها نیز به چوبه دار سپرده شدند؛ درحالی‌که عاملان و مسببان و سیاست‌گذاران این موضوع مورد عتاب قرار نمی‌گیرند که چرا بستر چنین فسادی را به وجود آورده‌اند. این تئوریسین اقتصادی اضافه می‌کند: وقتی 60 تُن سکه ضرب می‌شود و از کانال‌های سنتی که یکی از آنها همین استفاده از افراد به‌اصطلاح معتمد است، توزیع می‌شود، مشخص است که چنین عواقبی نیز پدید می‌آید. به عنوان یک کارشناس ابهامات زیادی دراین‌باره دارم که آیا بانک مرکزی هنوز هم از این شیوه توزیع استفاده می‌کند یا نه و آیا نباید کسانی که بدون مشخص‌کردن کف و سقف برای پیش‌فروش سکه، ذخایر ملی را به این شکل توزیع کردند، مؤاخذه شوند؟ در این زمینه شاهد هستیم که عوامل اجرائی و افرادی که از بستر موجود سوءاستفاده کرده‌اند، مؤاخذه می‌شوند اما ای کاش قوه قضائیه ورود
پیدا می‌کرد و عاملان سیاست‌گذاری‌های اشتباه در اقتصاد کشور را که عامل اصلی شکل‌گیری این بستر هستند، مؤاخذه می‌کرد. این اقتصاددان اضافه می‌کند: این اتفاق محدود به ضرب و توزیع سکه نیست و در بحث توزیع ارز نیز شاهد همین اتلاف منابع ارزشمند ارزی کشور بودیم و تاکنون هیچ‌کس پاسخ‌گوی این مسئله نبوده است که چرا چنین اتلافی اتفاق افتاد و مردم تحت فشار اقتصادی قرار گرفتند. به نظر در این مرحله وظیفه مهم قوه قضائیه، دولت و بانک مرکزی روشن‌کردن چگونگی کارکرد و همکاری بانک مرکزی با عوامل این‌چنینی در بازار است و هم‌زمان باید از این شیوه‌های سنتی فاصله گرفت و از روش‌های نوین و ظرفیت‌های بورس استفاده کرد، همچنین باید افرادی را که در سطح سیاست‌گذاری چنین اشتباهات مهلکی مرتکب می‌شوند، مؤاخذه کرد.