ديروز در مجلس
ديدار 3 فراکسيون سياسي مجلس با لاريجاني
ديروز مجلس جلسه علني خود را با رياست مسعود پزشکيان برگزار کرد. موضوعات متعددي نيز در صحن مطرح شد؛ اما شايد مهم‌ترين اتفاق ديروز جلسه سه فراکسيون سياسي با علي لاريجاني درباره «تحريم‌ها و همچنين احياي کارت سوخت و سهميه‌بندي بنزين» بود. به گزارش «ايسنا» عليرضا سليمي در جمع خبرنگاران درباره اين جلسه توضيح داد: «تحولات منطقه و مسئله فلسطين و همچنين تحرکات برخي کشورها از‌‌جمله مباحثي بود که در اين نشست به آن پرداخته شد». او اضافه کرد: «احياي کارت سوخت و سهميه‌بندي بنزين از ديگر مباحث مطرح‌‌شده در اين نشست بود و اينکه مجلس در اين شرايط بايد چه اولويت‌هايي را در نظر بگيرد، به بحث و بررسي گذاشته شد». غلامعلي جعفرزاده نيز در‌این‌باره گفت: «در اين جلسه مشکلات کشور که امروز با آن مواجه هستيم؛ مثل مسئله تحريم‌ها مورد بحث قرار گرفت». او افزود: «برگزاري اين نشست موجبات هم‌گرايي بين قوا و نمايندگان را فراهم مي‌کند؛ چرا‌که در اين‌گونه نشست‌ها مباحثي مطرح مي‌شود که امکان طرح آنها در جلسات غير‌علني مجلس هم وجود ندارد».
100 امضا براي استيضاح وزير علوم
محمدرضا رضايي‌کوچي، عضو فراکسيون ولايي، در حاشيه جلسه علني مجلس در جمع خبرنگاران گفت: «تعدادي از نمايندگان به دنبال استيضاح وزير علوم، تحقيقات و فناوري هستند که تاکنون بيش از صد امضا جمع شده است». او دليل اين استيضاح را مواردي مانند «انتخاب‌هاي سياسي و ناکارآمد، کاهش کيفيت علمي دانشگاه‌ها و انتخاب مديران ناکارآمد در دانشگاه‌ها» برشمرد و گفت: «حذف برخي دانشگاه‌ها و تجميع دانشگاه‌هاي مؤثر، عدم نگاه به توسعه دانشگاه‌ها و ضعف مديريتي نيز از ديگر محورهاي اين استيضاح است».
سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح
نمايندگان مجلس در جريان بررسي جزئيات لايحه تشکيل سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح ماده ۲ اين لايحه را به تصويب رساندند که براساس‌آن سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل است و به صورت شرکت دولتي وابسته به وزارت دفاع اداره مي‌شود. طبق تبصره يک اين ماده امور استخدامي هريک از کارکنان سازمان تا تصويب قانون اداري استخدامي وزارت دفاع حسب مورد تابع مقررات استخدامي مربوط در نيروهاي مسلح خواهد بود.
نطق‌هاي اقتصادي ديروز مجلس
يکي از ناطقان ديروز مجلس، نایب‌رئیس کميسيون صنايع و معادن مجلس بود. عليزاده نطق خود را به اقتصاد اختصاص داد و گفت: «امروزه همه بر اين هستيم که اقتصاد بايد به سمت آزاد و رقابتي‌‌شدن پيش برود. بايد شيوه تزريق سوبسيد که عمدتا در سطح فوقاني انجام مي‌شود و جامعه را به سمت رانت‌خواري و فساد سوق مي‌دهد، اصلاح شود. يارانه بايد مستقيما به سمت مصرف‌کننده نهايي برسد و در غير‌اين‌صورت بخش عمده آن در زنجيره‌هاي بالادستي قبل از رسيدن به دست مردم از سوی عده‌اي فرصت‌طلب به يغما خواهد رفت». او نبود ثبات و نبود شرايط را نتيجه نبود اقتصاد آزاد، رقابتي و شفاف دانست و افزود: «هر وقت سخن از اقتصاد آزاد و رقابتي به ميان آمده است، از نبود شرايط و ثبات اقتصادي و اجراي آن سخن گفته شده؛ غافل از اينکه نبود ثبات نتيجه نبود اقتصاد آزاد است». رضا عليزاده ادامه داد: «دولت محترم برای جلوگيري از تورم دست به سرکوب قيمت‌ها زد؛ غافل از اينکه اين‌گونه مهار قيمت‌ها هيچ کمکي به مسئله تورم نمي‌کند و با کوچک‌ترين محرکي - بعد از عيد شاهد آن بوديم - قيمت‌ها جهش يافته و تورم آثار خود را با شدت بيشتري نشان مي‌دهد». ديگر نماينده‌اي که نطق ميان‌دستور
خود را به مسائل اقتصادي اختصاص داد، معصومه آقاپور بود. او گفت: «اينکه به مردم بگوييم سه نفر مفسد اقتصادي اعدام شدند، در باور مردم درباره فساد سيستمي نظام اداري تغيير ايجاد نمي‌کند؛ اما اگر به آنان بگوييم تمام نهادهاي غيراقتصادي از حوزه اقتصادي خارج مي‌شوند، يک تصميم بزرگ، سريع و باورپذير است و افق ايجاد مي‌کند؛ به عبارت ديگر مردم باور مي‌کنند که قرار است زمينه‌هاي فساد کم شود».
کليات سامانه صندوق فروش تصويب شد
نمايندگان همچنين کليات لايحه نحوه استفاده، نگهداري و نظارت بر سامانه صندوق فروش را با ۱۷۲ رأي موافق، ۱۰ رأي مخالف و سه رأي ممتنع در مجلس تصويب کردند. اين لايحه هفت فصل و ۲۸ ماده دارد که در فصل‌هاي مختلف درباره تکاليف سازماني اين دستگاه و عرضه‌کنندگان صندوق فروش و ضمانت‌هاي اجرائي آن مباحثي مطرح شده است. بعد از تصويب کليات اين لايحه، به درخواست محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي و رأي نمايندگان، مجلس لايحه را به کميسيون اقتصادي بازگرداند تا با توجه به زماني که از ارسال آن گذشته، اصلاحات لازم بر آن عملي شود.
ديروز مجلس جلسه علني خود را با رياست مسعود پزشکيان برگزار کرد. موضوعات متعددي نيز در صحن مطرح شد؛ اما شايد مهم‌ترين اتفاق ديروز جلسه سه فراکسيون سياسي با علي لاريجاني درباره «تحريم‌ها و همچنين احياي کارت سوخت و سهميه‌بندي بنزين» بود. به گزارش «ايسنا» عليرضا سليمي در جمع خبرنگاران درباره اين جلسه توضيح داد: «تحولات منطقه و مسئله فلسطين و همچنين تحرکات برخي کشورها از‌‌جمله مباحثي بود که در اين نشست به آن پرداخته شد». او اضافه کرد: «احياي کارت سوخت و سهميه‌بندي بنزين از ديگر مباحث مطرح‌‌شده در اين نشست بود و اينکه مجلس در اين شرايط بايد چه اولويت‌هايي را در نظر بگيرد، به بحث و بررسي گذاشته شد». غلامعلي جعفرزاده نيز در‌این‌باره گفت: «در اين جلسه مشکلات کشور که امروز با آن مواجه هستيم؛ مثل مسئله تحريم‌ها مورد بحث قرار گرفت». او افزود: «برگزاري اين نشست موجبات هم‌گرايي بين قوا و نمايندگان را فراهم مي‌کند؛ چرا‌که در اين‌گونه نشست‌ها مباحثي مطرح مي‌شود که امکان طرح آنها در جلسات غير‌علني مجلس هم وجود ندارد».
100 امضا براي استيضاح وزير علوم
محمدرضا رضايي‌کوچي، عضو فراکسيون ولايي، در حاشيه جلسه علني مجلس در جمع خبرنگاران گفت: «تعدادي از نمايندگان به دنبال استيضاح وزير علوم، تحقيقات و فناوري هستند که تاکنون بيش از صد امضا جمع شده است». او دليل اين استيضاح را مواردي مانند «انتخاب‌هاي سياسي و ناکارآمد، کاهش کيفيت علمي دانشگاه‌ها و انتخاب مديران ناکارآمد در دانشگاه‌ها» برشمرد و گفت: «حذف برخي دانشگاه‌ها و تجميع دانشگاه‌هاي مؤثر، عدم نگاه به توسعه دانشگاه‌ها و ضعف مديريتي نيز از ديگر محورهاي اين استيضاح است».
سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح
نمايندگان مجلس در جريان بررسي جزئيات لايحه تشکيل سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح ماده ۲ اين لايحه را به تصويب رساندند که براساس‌آن سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل است و به صورت شرکت دولتي وابسته به وزارت دفاع اداره مي‌شود. طبق تبصره يک اين ماده امور استخدامي هريک از کارکنان سازمان تا تصويب قانون اداري استخدامي وزارت دفاع حسب مورد تابع مقررات استخدامي مربوط در نيروهاي مسلح خواهد بود.
نطق‌هاي اقتصادي ديروز مجلس
يکي از ناطقان ديروز مجلس، نایب‌رئیس کميسيون صنايع و معادن مجلس بود. عليزاده نطق خود را به اقتصاد اختصاص داد و گفت: «امروزه همه بر اين هستيم که اقتصاد بايد به سمت آزاد و رقابتي‌‌شدن پيش برود. بايد شيوه تزريق سوبسيد که عمدتا در سطح فوقاني انجام مي‌شود و جامعه را به سمت رانت‌خواري و فساد سوق مي‌دهد، اصلاح شود. يارانه بايد مستقيما به سمت مصرف‌کننده نهايي برسد و در غير‌اين‌صورت بخش عمده آن در زنجيره‌هاي بالادستي قبل از رسيدن به دست مردم از سوی عده‌اي فرصت‌طلب به يغما خواهد رفت». او نبود ثبات و نبود شرايط را نتيجه نبود اقتصاد آزاد، رقابتي و شفاف دانست و افزود: «هر وقت سخن از اقتصاد آزاد و رقابتي به ميان آمده است، از نبود شرايط و ثبات اقتصادي و اجراي آن سخن گفته شده؛ غافل از اينکه نبود ثبات نتيجه نبود اقتصاد آزاد است». رضا عليزاده ادامه داد: «دولت محترم برای جلوگيري از تورم دست به سرکوب قيمت‌ها زد؛ غافل از اينکه اين‌گونه مهار قيمت‌ها هيچ کمکي به مسئله تورم نمي‌کند و با کوچک‌ترين محرکي - بعد از عيد شاهد آن بوديم - قيمت‌ها جهش يافته و تورم آثار خود را با شدت بيشتري نشان مي‌دهد». ديگر نماينده‌اي که نطق ميان‌دستور
خود را به مسائل اقتصادي اختصاص داد، معصومه آقاپور بود. او گفت: «اينکه به مردم بگوييم سه نفر مفسد اقتصادي اعدام شدند، در باور مردم درباره فساد سيستمي نظام اداري تغيير ايجاد نمي‌کند؛ اما اگر به آنان بگوييم تمام نهادهاي غيراقتصادي از حوزه اقتصادي خارج مي‌شوند، يک تصميم بزرگ، سريع و باورپذير است و افق ايجاد مي‌کند؛ به عبارت ديگر مردم باور مي‌کنند که قرار است زمينه‌هاي فساد کم شود».
کليات سامانه صندوق فروش تصويب شد
نمايندگان همچنين کليات لايحه نحوه استفاده، نگهداري و نظارت بر سامانه صندوق فروش را با ۱۷۲ رأي موافق، ۱۰ رأي مخالف و سه رأي ممتنع در مجلس تصويب کردند. اين لايحه هفت فصل و ۲۸ ماده دارد که در فصل‌هاي مختلف درباره تکاليف سازماني اين دستگاه و عرضه‌کنندگان صندوق فروش و ضمانت‌هاي اجرائي آن مباحثي مطرح شده است. بعد از تصويب کليات اين لايحه، به درخواست محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي و رأي نمايندگان، مجلس لايحه را به کميسيون اقتصادي بازگرداند تا با توجه به زماني که از ارسال آن گذشته، اصلاحات لازم بر آن عملي شود.