معاون اقتصادي رئيس‌جمهور:
آب را سياسي نکنيد
ليلا مرگن: از نگاه معاون اقتصادي رئيس‌جمهوری از آنجا كه به مسائل در ايران به‌صورت ريشه‌اي پرداخته نشده، آب در ايران سياسي شده است و اين نگاه سياسي به منازعاتي در برخي استان‌ها هم منجر شده است. در دومين كنفرانس دوسالانه آب در اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران که با حضور فعالان صنعت آب برگزار شد، رضا اردكانيان، وزير نيرو، نيز با تكيه بر حجم واردات و صادرات آب مجازي در ايران، اين ميزان صدور آب مجازي را مناسب با شرايط كشور ندانست. به گفته اردكانيان، حجم آب مجازي صادراتي ايران سالانه هفت ميليارد مترمكعب است كه اين رقم براي كشور خشكي نظير ايران، رقم بسيار بالايي به‌شمار مي‌رود. دومين كنفرانس دو سالانه آب با تأكيد بر جنبه‌هاي اقتصادي آب در اتاق بازرگاني برگزار شد. در مراسم افتتاحيه اين كنفرانس، رضا اردكانيان، وزير نيرو، واردات آب مجازي به ايران را 40 ميليارد مترمکعب و صادرات آن را هفت ميليارد مترمکعب اعلام كرد. او گفت: اين حجم صادرات آب مجازي براي كشور خشكي نظير ايران رقمي بالا و ميزان واردات آب مجازي هم رقم بسيار پاييني به حساب مي‌آيد.
او به‌صراحت از سياست‌هاي بخش كشاورزي كشور انتقاد كرد و سياست‌هاي موجود در كشور در زمينه مديريت آب براي پاسخ‌گويي به چالش‌هاي آتي فراروي كشور را ناكارآمد توصيف كرد.
به گفته اردكانيان، آمارها نشان مي‌دهد در شرايطي که فقط 12 درصد مساحت ايران زير کشت مي‌رود، 90 درصد آب به‌صورت ناخالص در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود. نسبت به آبي كه مصرف مي‌شود، بازدهي محصول خشک توليد‌شده 40 درصد، سهم كشاورزي از توليد ناخالص داخلي 11 درصد و ميزان اشتغال‌زايي اين بخش، 17 درصد است.
او با اشاره به اينكه ايران 8.8 ميليون هكتار زمين كشاورزي آبي دارد، كسب رتبه 30 از نظر توليد محصول كشاورزي را نشانه ناكارآمدي بخش كشاورزي توصيف كرد.
تحميل بار اشتغال به بخش كشاورزي نادرست است
وزير نيرو با اشاره به اينكه 94 درصد كشاورزي ايران معيشتي است، تحميل تمام بار اشتغال‌زايي به بخش كشاورزي را اقدامي دانست كه به منابع آبي كشور آسيب جدي وارد مي‌كند.
به اعتقاد او بخش كشاورزي در زمينه ايجاد اشتغال موفق عمل نكرده است و در دنياي امروز بسياري از کشورها مسير توسعه را از تقويت اقتصاد غيرکشاورزي روستايي آغاز کرده‌اند كه اين قابليت در روستاهاي ايران هم وجود دارد.
اردكانيان تأكيد كرد: كشاورزي سنتي نيم‌نفر به ازاي هر هکتار اشتغال ايجاد مي‌کند. گلخانه‌ها مي‌توانند وضعيت اقتصاد روستاها را ارتقا دهند. ارزش افزوده گلخانه نسبت به کشاورزي 40 به يک و مصرف آب آن يک‌دهم شرايط فعلي است. نسبت اشتغال‌زايي گلخانه‌ها هم بسيار بيشتر است.
او همچنين پايين‌بودن قيمت آب در بخش كشاورزي را عاملي دانست كه سبب مي‌شود كشاورزان انگيزهاي براي اصلاح الگوي مصرف آب نداشته باشند. به گفته وزير نيرو، كشاورزاني كه از آب سطحي استفاده مي‌كنند فقط سه درصد ارزش آب را پرداخت مي‌كنند و آب براي آن دسته كه از منابع آب زيرزميني به عنوان يك نهاده استفاده مي‌كنند، تقريبا رايگان است.
او همچنين ورود بخش خصوصي به مسئله آب را داراي مزايا و معايبي مي‌داند. به اعتقاد اردكانيان واگذاري بهره‌برداري از تأسيسات به بخش خصوصي باعث بهبود خدمات مي‌شود اما خطراتي هم در پي داشته است.
او تأكيد مي‌كند: نهاد بازار به‌تنهايي قادر به پاسخ‌گويي و حل مسائل در بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي در مقوله آب نيست.
تصميم دورنگرانه نگرفتيم
محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس‌جمهوری، هم در سخنان خود با اشاره به اينكه در كشور در زماني كه امكانش وجود داشت، تصميمات دورنگرانه گرفته نشده است، بسياري از مشكلات آبي ايران را ناشي از نداشتن مديريت هوشمندانه طرف تقاضا دانست. او افزود: مقدار زيادي از اشكالات به اخذ تصميمات لحظه‌اي بازمي‌گردد. اصلي‌ترين تغييري كه در نگاه ما بايد رخ دهد، اين است که چگونه در طرف تقاضا مديريت هوشمندانه داشته باشيم. نهاونديان بر تقويت حافظه اجتماعي و اقتصاد ملي كشور هم تأكيد كرد تا اگر پروژه‌اي در ارزيابي‌ها رد شد، كساني نتوانند با شعارهاي پوپوليستي دوباره اين تصميم غلط را تكرار كنند.
آب سياسي، منازعه ایجاد كرد
از نگاه معاون اقتصادي رئيس‌جمهور از آنجا كه به مسائل در ايران به صورت ريشه‌اي پرداخته نشده است، آب در ايران سياسي شده است و اين نگاه سياسي به منازعاتي در برخي استان‌ها هم منجر شده است.
او تأكيد كرد: هرچه آب را سياسي‌تر کنيم، مشکل بيشتر مي‌شود. راه‌حل مسئله آب، توجه اقتصادي به موضوع است. اگر مسئله آب را اقتصادي کنيم، حتما جنبه‌هاي اجتماعي و سياسي آن هم فروکش مي‌کند و قابل حل است. بايد سرمايه‌گذاري در زمينه آب را اقتصادي کنيم تا توجيه اقتصادي داشته باشد. نهاونديان گفت: با تكيه صرف به منابع دولتي نمي‌توان مشكل آب را حل كرد. عمده مسائل مربوط به طرف تقاضاست و در اين شرايط نمي‌توان به بخش كشاورزي بي‌توجه بود. بايد به درآمد كشاورزان توجه كرد و نبايد احكامي صادر كنيم كه زندگي كشاورز برهم بخورد.
او سياست اصلي دولت را استقبال از حضور بخش خصوصي در مباحث مربوط به آب اعلام كرد و افزود: دولت مشوق‌هاي لازم را تأمين کرده است. 35 قرارداد به حجم 1750 ميليارد تومان به روش Boo و BOT منعقد و به بخش خصوصي واگذار شد. 35 قرارداد به روش بيع متقابل به ارزش هزار‌و 790 ميليارد تومان براي اجرا در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته است. امسال نیز با استفاده از پتانسيل تبصره 19 قانون بودجه، 46 پروژه آب و برق به ارزش 243 هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي معرفي شده است.
بيش از حد آب مهار كرديم
حجتي، وزير جهاد کشاورزي، نيز در سخنان خود بر ضرورت اجراي پروژه‌هاي آبخيزداري براي جلوگيري از تبخير آب تأكيد كرد.
او گفت: ما در مهار آب كمي زياده‌روي كرده‌ايم، اما نمي‌توانيم از زحمات مسئولان و دست‌اندركاراني كه برای مهار آب كوشيدند، چشم‌پوشي كنيم؛ زيرا اصل مهار آب كار درستي بوده است.
به گفته وزير جهاد كشاورزي، برداشت بي‌رويه از سفره‌هاي زيرزميني تعادل اين سفره‌ها را به‌هم زده؛ به همين دليل بحث تعادل‌بخشي به اين منابع در دستور كار دولت قرار گرفته است.
او اضافه كرد: البته بايد مردم در بحث تعادل‌بخشي مشاركت كنند. با يك فرمول از مركز، نمي‌توانيم مباحث مربوط به تعادل‌بخشي را اجرا كنيم.
حجتي مصرف بيشترين سهم آب در بخش كشاورزي را رويه‌اي متداول در تمام جهان دانست و افزود: در كشور ما بر سر ميزان آب مصرفي بخش كشاورزي بين وزارت نيرو و جهاد كشاورزي اختلاف‌نظر وجود دارد.
او عنوان كرد: وزارت جهاد كشاورزي حجم آب مصرفي اين بخش را 70 درصد مي‌داند و وزارت نيرو عدد بالاتري براي آن اعلام مي‌كند.
وزير جهاد كشاورزي توسعه كشت پاييزه، توسعه گلخانه‌ها، بهبود راندمان آبياري و كشت نشايي را اقدامات عمده اين وزارتخانه در بحث مديريت مصرف آب بخش كشاورزي اعلام كرد.
او اضافه كرد: تراز صادرات و واردات بخش كشاورزي امسال نسبت به سال گذشته يك ميليارد دلار مثبت شده و در اين پنج سال، بيشترين سرمايه‌گذاري در مزرعه انجام شده است.
نگران مديريت آب باشيم
غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران نيز در اين همايش به بررسي تاريخچه مديريت آب در كشور پرداخت. به گفته او، با تشكيل وزارت آب و برق، سيستم‌هاي كنترلي در زمينه آب بيشتر شد و تسلط دولت بر اين ماده حياتي افزايش پيدا كرد. او عنوان كرد: با افزايش تسلط دولتي در بخش آب، سدهاي زيادي در کشور ايجاد کرديم که متأسفانه مطالعات کافي درباره آنها انجام نشد و از اين بابت مشکلاتي براي کشور ايجاد شد که هنوز هم دست‌به‌گريبان اين مشکلات هستيم.
شافعي با اشاره به توسعه استفاده از آب زيرزميني در ايران، به مقطعي اشاره كرد كه قرار بود براي تمام چاه‌هاي غيرمجاز، مجوز برداشت صادر شود، اما با اقدامات اتاق بازرگاني و تأثيرگذاري دفتر آب و كشاورزي اتاق، اين تصميم منتفي شد.
او اضافه كرد: اتاق بر اساس وظيفه‌اي که دارد، پس از تصويب قانون فضاي کسب‌وکار در ارتباط با آب وظايفي پيدا کرده است که به دنبال انجام اين وظايف هستيم. رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران گفت: ما بيش از آنکه نگران کمبود آب باشيم، بايد نگران بهره‌وري و مديريت آب باشيم و بايد آبياري نوين را در کشور توسعه دهيم. آموزش به فعالان بخش كشاورزي بسيار سخت است. مقاومت در مقابل تغييرات در اين بخش بسيار شديد است و کار دوچنداني مي‌طلبد. او اظهار اميدواري كرد: با ارائه راه‌حل‌هاي جديد براي آينده کشور و مشارکت بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد آب بتوانيم آينده را مديريت و گذشته مغفول‌شده را جبران کنيم.
ليلا مرگن: از نگاه معاون اقتصادي رئيس‌جمهوری از آنجا كه به مسائل در ايران به‌صورت ريشه‌اي پرداخته نشده، آب در ايران سياسي شده است و اين نگاه سياسي به منازعاتي در برخي استان‌ها هم منجر شده است. در دومين كنفرانس دوسالانه آب در اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران که با حضور فعالان صنعت آب برگزار شد، رضا اردكانيان، وزير نيرو، نيز با تكيه بر حجم واردات و صادرات آب مجازي در ايران، اين ميزان صدور آب مجازي را مناسب با شرايط كشور ندانست. به گفته اردكانيان، حجم آب مجازي صادراتي ايران سالانه هفت ميليارد مترمكعب است كه اين رقم براي كشور خشكي نظير ايران، رقم بسيار بالايي به‌شمار مي‌رود. دومين كنفرانس دو سالانه آب با تأكيد بر جنبه‌هاي اقتصادي آب در اتاق بازرگاني برگزار شد. در مراسم افتتاحيه اين كنفرانس، رضا اردكانيان، وزير نيرو، واردات آب مجازي به ايران را 40 ميليارد مترمکعب و صادرات آن را هفت ميليارد مترمکعب اعلام كرد. او گفت: اين حجم صادرات آب مجازي براي كشور خشكي نظير ايران رقمي بالا و ميزان واردات آب مجازي هم رقم بسيار پاييني به حساب مي‌آيد.
او به‌صراحت از سياست‌هاي بخش كشاورزي كشور انتقاد كرد و سياست‌هاي موجود در كشور در زمينه مديريت آب براي پاسخ‌گويي به چالش‌هاي آتي فراروي كشور را ناكارآمد توصيف كرد.
به گفته اردكانيان، آمارها نشان مي‌دهد در شرايطي که فقط 12 درصد مساحت ايران زير کشت مي‌رود، 90 درصد آب به‌صورت ناخالص در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود. نسبت به آبي كه مصرف مي‌شود، بازدهي محصول خشک توليد‌شده 40 درصد، سهم كشاورزي از توليد ناخالص داخلي 11 درصد و ميزان اشتغال‌زايي اين بخش، 17 درصد است.
او با اشاره به اينكه ايران 8.8 ميليون هكتار زمين كشاورزي آبي دارد، كسب رتبه 30 از نظر توليد محصول كشاورزي را نشانه ناكارآمدي بخش كشاورزي توصيف كرد.
تحميل بار اشتغال به بخش كشاورزي نادرست است
وزير نيرو با اشاره به اينكه 94 درصد كشاورزي ايران معيشتي است، تحميل تمام بار اشتغال‌زايي به بخش كشاورزي را اقدامي دانست كه به منابع آبي كشور آسيب جدي وارد مي‌كند.
به اعتقاد او بخش كشاورزي در زمينه ايجاد اشتغال موفق عمل نكرده است و در دنياي امروز بسياري از کشورها مسير توسعه را از تقويت اقتصاد غيرکشاورزي روستايي آغاز کرده‌اند كه اين قابليت در روستاهاي ايران هم وجود دارد.
اردكانيان تأكيد كرد: كشاورزي سنتي نيم‌نفر به ازاي هر هکتار اشتغال ايجاد مي‌کند. گلخانه‌ها مي‌توانند وضعيت اقتصاد روستاها را ارتقا دهند. ارزش افزوده گلخانه نسبت به کشاورزي 40 به يک و مصرف آب آن يک‌دهم شرايط فعلي است. نسبت اشتغال‌زايي گلخانه‌ها هم بسيار بيشتر است.
او همچنين پايين‌بودن قيمت آب در بخش كشاورزي را عاملي دانست كه سبب مي‌شود كشاورزان انگيزهاي براي اصلاح الگوي مصرف آب نداشته باشند. به گفته وزير نيرو، كشاورزاني كه از آب سطحي استفاده مي‌كنند فقط سه درصد ارزش آب را پرداخت مي‌كنند و آب براي آن دسته كه از منابع آب زيرزميني به عنوان يك نهاده استفاده مي‌كنند، تقريبا رايگان است.
او همچنين ورود بخش خصوصي به مسئله آب را داراي مزايا و معايبي مي‌داند. به اعتقاد اردكانيان واگذاري بهره‌برداري از تأسيسات به بخش خصوصي باعث بهبود خدمات مي‌شود اما خطراتي هم در پي داشته است.
او تأكيد مي‌كند: نهاد بازار به‌تنهايي قادر به پاسخ‌گويي و حل مسائل در بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي در مقوله آب نيست.
تصميم دورنگرانه نگرفتيم
محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس‌جمهوری، هم در سخنان خود با اشاره به اينكه در كشور در زماني كه امكانش وجود داشت، تصميمات دورنگرانه گرفته نشده است، بسياري از مشكلات آبي ايران را ناشي از نداشتن مديريت هوشمندانه طرف تقاضا دانست. او افزود: مقدار زيادي از اشكالات به اخذ تصميمات لحظه‌اي بازمي‌گردد. اصلي‌ترين تغييري كه در نگاه ما بايد رخ دهد، اين است که چگونه در طرف تقاضا مديريت هوشمندانه داشته باشيم. نهاونديان بر تقويت حافظه اجتماعي و اقتصاد ملي كشور هم تأكيد كرد تا اگر پروژه‌اي در ارزيابي‌ها رد شد، كساني نتوانند با شعارهاي پوپوليستي دوباره اين تصميم غلط را تكرار كنند.
آب سياسي، منازعه ایجاد كرد
از نگاه معاون اقتصادي رئيس‌جمهور از آنجا كه به مسائل در ايران به صورت ريشه‌اي پرداخته نشده است، آب در ايران سياسي شده است و اين نگاه سياسي به منازعاتي در برخي استان‌ها هم منجر شده است.
او تأكيد كرد: هرچه آب را سياسي‌تر کنيم، مشکل بيشتر مي‌شود. راه‌حل مسئله آب، توجه اقتصادي به موضوع است. اگر مسئله آب را اقتصادي کنيم، حتما جنبه‌هاي اجتماعي و سياسي آن هم فروکش مي‌کند و قابل حل است. بايد سرمايه‌گذاري در زمينه آب را اقتصادي کنيم تا توجيه اقتصادي داشته باشد. نهاونديان گفت: با تكيه صرف به منابع دولتي نمي‌توان مشكل آب را حل كرد. عمده مسائل مربوط به طرف تقاضاست و در اين شرايط نمي‌توان به بخش كشاورزي بي‌توجه بود. بايد به درآمد كشاورزان توجه كرد و نبايد احكامي صادر كنيم كه زندگي كشاورز برهم بخورد.
او سياست اصلي دولت را استقبال از حضور بخش خصوصي در مباحث مربوط به آب اعلام كرد و افزود: دولت مشوق‌هاي لازم را تأمين کرده است. 35 قرارداد به حجم 1750 ميليارد تومان به روش Boo و BOT منعقد و به بخش خصوصي واگذار شد. 35 قرارداد به روش بيع متقابل به ارزش هزار‌و 790 ميليارد تومان براي اجرا در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته است. امسال نیز با استفاده از پتانسيل تبصره 19 قانون بودجه، 46 پروژه آب و برق به ارزش 243 هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي معرفي شده است.
بيش از حد آب مهار كرديم
حجتي، وزير جهاد کشاورزي، نيز در سخنان خود بر ضرورت اجراي پروژه‌هاي آبخيزداري براي جلوگيري از تبخير آب تأكيد كرد.
او گفت: ما در مهار آب كمي زياده‌روي كرده‌ايم، اما نمي‌توانيم از زحمات مسئولان و دست‌اندركاراني كه برای مهار آب كوشيدند، چشم‌پوشي كنيم؛ زيرا اصل مهار آب كار درستي بوده است.
به گفته وزير جهاد كشاورزي، برداشت بي‌رويه از سفره‌هاي زيرزميني تعادل اين سفره‌ها را به‌هم زده؛ به همين دليل بحث تعادل‌بخشي به اين منابع در دستور كار دولت قرار گرفته است.
او اضافه كرد: البته بايد مردم در بحث تعادل‌بخشي مشاركت كنند. با يك فرمول از مركز، نمي‌توانيم مباحث مربوط به تعادل‌بخشي را اجرا كنيم.
حجتي مصرف بيشترين سهم آب در بخش كشاورزي را رويه‌اي متداول در تمام جهان دانست و افزود: در كشور ما بر سر ميزان آب مصرفي بخش كشاورزي بين وزارت نيرو و جهاد كشاورزي اختلاف‌نظر وجود دارد.
او عنوان كرد: وزارت جهاد كشاورزي حجم آب مصرفي اين بخش را 70 درصد مي‌داند و وزارت نيرو عدد بالاتري براي آن اعلام مي‌كند.
وزير جهاد كشاورزي توسعه كشت پاييزه، توسعه گلخانه‌ها، بهبود راندمان آبياري و كشت نشايي را اقدامات عمده اين وزارتخانه در بحث مديريت مصرف آب بخش كشاورزي اعلام كرد.
او اضافه كرد: تراز صادرات و واردات بخش كشاورزي امسال نسبت به سال گذشته يك ميليارد دلار مثبت شده و در اين پنج سال، بيشترين سرمايه‌گذاري در مزرعه انجام شده است.
نگران مديريت آب باشيم
غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران نيز در اين همايش به بررسي تاريخچه مديريت آب در كشور پرداخت. به گفته او، با تشكيل وزارت آب و برق، سيستم‌هاي كنترلي در زمينه آب بيشتر شد و تسلط دولت بر اين ماده حياتي افزايش پيدا كرد. او عنوان كرد: با افزايش تسلط دولتي در بخش آب، سدهاي زيادي در کشور ايجاد کرديم که متأسفانه مطالعات کافي درباره آنها انجام نشد و از اين بابت مشکلاتي براي کشور ايجاد شد که هنوز هم دست‌به‌گريبان اين مشکلات هستيم.
شافعي با اشاره به توسعه استفاده از آب زيرزميني در ايران، به مقطعي اشاره كرد كه قرار بود براي تمام چاه‌هاي غيرمجاز، مجوز برداشت صادر شود، اما با اقدامات اتاق بازرگاني و تأثيرگذاري دفتر آب و كشاورزي اتاق، اين تصميم منتفي شد.
او اضافه كرد: اتاق بر اساس وظيفه‌اي که دارد، پس از تصويب قانون فضاي کسب‌وکار در ارتباط با آب وظايفي پيدا کرده است که به دنبال انجام اين وظايف هستيم. رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران گفت: ما بيش از آنکه نگران کمبود آب باشيم، بايد نگران بهره‌وري و مديريت آب باشيم و بايد آبياري نوين را در کشور توسعه دهيم. آموزش به فعالان بخش كشاورزي بسيار سخت است. مقاومت در مقابل تغييرات در اين بخش بسيار شديد است و کار دوچنداني مي‌طلبد. او اظهار اميدواري كرد: با ارائه راه‌حل‌هاي جديد براي آينده کشور و مشارکت بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد آب بتوانيم آينده را مديريت و گذشته مغفول‌شده را جبران کنيم.