رابطه جرم سازمان‌يافته و فساد
غلامرضا نظربلند . اقتصاددان
در خلال پيگيري اخبار و تحولات چند روز گذشته به مصاحبهاي برخورد کردم که در آن يک مقام قضائي در رابطه با يکي از مهمترين پروندههاي فساد اقتصادي چند سال اخير که مصداق «جرم سازمان‌يافته»(organized crime) است، اظهاراتي کرده بود. اين يادداشت بدون آنکه بخواهد وارد مصاديق پرونده شود يا نظري سلبي/ ايجابي راجع به احکام صادره بدهد، در راستا و در ادامه مطالب سلسله يادداشتهاي اخير صرفا به فرازهايي از مطالب محتوايي و مفهومي آن مصاحبه استناد مي‌جويد و از آن در جهت نشان‌دادن عيني نحوه عملکرد دست‌اندرکاران فسادهاي سازمان‌يافته استفاده مي‌کند. از آنجا که «جرائم سازمان‌يافته» به لحاظ روش‌شناسي (متديک) با جرائم غيرسازمان‌يافته تفاوت اساسي دارند، بنابراين ضرورت دارد که از ويژگي‌هاي جرائم نخست شناخت بيشتري پيدا کنيم تا به آن تفاوت‌ها بيشتر واقف شويم. از اين رو، ارائه تعريفي از اين کليدواژه لازم مي‌نمايد. علماي حقوق جزا و جرم‌شناسان نزديک به يک قرن است که تعاريف مورد نظر خود را ارائه کرده‌‌اند که شايد بتوانيم روي اينکه در پي مي‌آيد، اجماع کنيم: «جرم سازمان‌يافته عبارت است از فعاليت‌هاي غيرقانوني و هماهنگ گروهي که با تباني با هم و براي تحصيل منافع مادي و قدرت به طور مستمر مرتکب اقدامات مجرمانه جدي مي‌شوند و براي رسيدن به اهداف مورد نظر از هر نوع ابزار مجرمانه‌اي نيز استفاده مي‌کنند»؛ اين تعريف با تعريف «کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي» معروف به «کنوانسيون پالرمو» به شرح زير که ذيل عنوان «گروه مجرمانه سازمان‌يافته» ارائه شده، هم‌پوشاني مناسبي دارد:
«گروه مجرمانه سازمان‌يافته»، گروه ساختاريافته‌اي است متشکل از سه نفر يا بيشتر که براي يک دوره زماني مشخص به وجود آمده تا به‌طور هماهنگ با هدف ارتکاب يک يا چند جرم جدي يا تخلف شديد ذکرشده در اين کنوانسيون به منظور تحصيل مستقيم يا غيرمـستقيم منـافع مالي يا ساير منافع مادي فعاليت کند.
آنچه از تصريحات و ضمنيات دو تعريف فوق برمي‌آيد مي‌تواند ما را به مشخصات گروه‌هاي مجرمانه سازمان‌يافته رهنمون كند که نوعا عبارت است از: 1. همکاري حداقل سه نفر با هم و تشکيل سازمان (سازمان همزاد برنامه‌ريزي است) 2. وجود سلسله‌مراتب سازماني 3. ارتکاب جرم به قصد تحصيل منفعت اقتصادي (انگيزه سودجويي جرم سازمان‌يافته آن را از تروريسم که انگيزه سياسي يا ايدئولوژيک دارد، جدا مي‌کند)
4. ضرورت اتکا به قدرت سياسي و اقتصادي براي تحقق مورد اخير 5. وجود همبستگي مستقيم بين جرائم سازمان‌يافته و گستردگي فساد اداري به‌طوري‌که هر چقدر فساد بيشتر شود، اين گونه جرائم هم بيشتر زمينه رشد پيدا مي‌کنند (نسبت آب گل‌آلود و ماهي‌گيري).
مصاحبه مورد اشاره در بالا تا آنجا که به خط‌وربط‌ها، پيوندها، شگردها، سناريوسازي‌ها، مخفي‌کاري‌ها، طفره‌روي‌ها و نفوذ گروهي منسجم به سازه‌هاي اداري و تشکيلات ديواني و انجام معاملات صوري، تودرتو، نيمه‌پيدا-نيمه‌پنهان، نسيه‌خري و نقدفروشي و خلق زنجيره ضد ارزش و... مربوط مي‌شود، از سازمان‌يافتگي آن گروه به قصد تحصيل منفعت اقتصادي بزهکارانه حکايت مي‌کند. شاهد مدعا همان فرازهايي از مصاحبه است که در صدر يادداشت حاضر به آنها اشاره کرديم و در اينجا به آنها مي‌پردازيم.
1. اداره «گروه» بر مبناي «سرکرده محوري رفت‌و‌برگشتي»، به‌طوري‌که سرکرده با قرارگرفتن در مرکزيت «گروه»، سياست‌ها، برنامه‌ها، منويات و دستورات اجرائي خود را به زيرمجموعه ابلاغ و از آن بازخورد مطالبه مي‌کند.
مضافا، اموال «گروه» نوعا به سرکرده تعلق پيدا مي‌کند و از آن با رعايت اصول رازداري ناظر به موضوع اختفاي منشأ مجرمانه تحصيل مال نامشروع نگهداري مي‌شود؛
2. هدف‌گذاري مجرمانه: «گروه» فعاليت‌هاي خود را به گونه‌اي تعريف و تنظيم مي‌کند که با فراهم‌كردن بستر جرم‌خيزي، ارتکاب افعال مجرمانه نظير جعل و تقلب و کلاهبرداري در حوزه فعاليت مورد نظر را مأموريت ذاتي خود بداند؛
3. تقسيم کار به نحو دقيق و حساب‌شده: «گروه» در جهت تحقق اهداف مد‌نظر، عوامل مورد نياز را تدارک مي‌بيند و بر‌اساس نقش هريک از اين عوامل، بين آنها تقسيم کار مي‌کند. به‌عنوان مثال اگر قرار است يکي از حامل‌هاي انرژي هدف گرفته شود، «گروه» با شناسايي عناصر کليدي آن بخش صنعتي، تلاش مي‌کند آنها را با ترفندهايي اجير کند و با عوامل ثابت پا‌به‌رکاب خود (تيم اجرائي و عملياتي «گروه»، شامل عوامل بانکي و مشخصا مسئولان شعب براي اخذ وام و تسهيلات، سردفتران اسناد رسمي براي جعل اسناد و مدارک، کارشناسان رسمی براي ارزيابي غير‌واقعي وثايق مورد لزوم به منظور دريافت تسهيلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و...)، پيوند بزند و پازل شبکه همکاران را تکميل بکند.
مراحل انجام اين مهم قابل ذکر است: نخست هدف مد‌نظر تعيين مي‌شود. آن‌گاه آن دسته از عناصر کليدي حوزه هدف (در اينجا، بخش صنعتي مورد اشاره) که احتمال داده مي‌شود، مي‌توان در آنها نفوذ و جذب‌شان کرد، شناسايي مي‌شوند و در پي آن اقدامات لازم صورت مي‌گيرد.
چنانچه اين تمهيدات و اقدامات همراه با موفقيت باشد، «گروه» با استفاده از شگردهايي مانند تطميع، طعمه‌هاي خود را تحت امر در‌مي‌آورد (در‌حالي‌که آنها هم‌زمان در استخدام قانوني آن بخش صنعتي‌اي هستند که مورد هجمه و شبيخون اين کلاهبرداران قرار گرفته است) تا آنها با زيرپاگذاشتن اوليات اخلاق حرفه‌اي مبتني بر رعايت هنجارهاي امانت‌داري امضاهاي طلايي‌شان را پاي قراردادهاي صوري «گروه» بگذارند و اين‌گونه اسب ترواي سرکرده «گروه» در تشکيلات قانوني متبوع خود بشوند! طرفه آنکه ابر و باد و مه و خورشيد و فلک همه دست‌اندر‌کار مي‌شوند تا اين کلاهبرداران حرفه‌اي به نان و نوايي برسند؛ به‌گونه‌اي‌که مديران خريداري‌شده دستگاه‌هاي هدف گرفته‌شده، يکي جعل سند مي‌کند، ديگري ضمانت‌نامه صوري صادر مي‌کند، کارشناس رسمي هم بسته به مورد، کم يا زياد ارزيابي مي‌کند! بي‌دليل نيست که در اين پرونده‌ها بزهکار و بزه‌ديده هر دو سر از يک اداره و نهاد و سازمان در‌مي‌آورند و يکي شاکي و ديگري متشاکي مي‌شود؛ چراکه تباني آحادي از تشکيلات بانکي، ثبتي، دادگستري و امثال آن، در درجه نخست به خود همين تشکيلات قانوني لطمه مي‌زند.
4. فراملي عمل‌کردن «گروه»: مجرمان جرائم سازمان‌يافته به دلايل گوناگون براي خود جاي پايي در آن سوي آب‌ها جور مي‌کنند تا هم به مافياي فساد بين‌المللي وصل بشوند و هم مأمني براي نگهداري جعبه سياه «گروه» و فراري‌دادن اعضاي کليدي آن در وقت مقتضي داشته باشند. به‌علاوه آنها با انتقال دارايي‌هاي مالي به ماوراي مرزها، سعي مي‌کنند از تلاشيِ کامل «گروه» در صورت لورفتن آن جلوگيري کنند و حداقل بخشي از ثروت بادآورده «گروه» را براي بازماندگان نگه دارند.
5. ...
سخن کوتاه کنيم. در آغاز کليدواژه اين يادداشت را «جرم سازمان‌يافته» ناميديم؛ هرچند که اين کليدواژه مرکب دو کلمه جرم و سازمان‌يافته است؛ اما محور بحث نه جرم؛ بلکه شکل آن (سازمان‌يافته) است. از‌اين‌رو اهتمام يادداشت حاضر پرداختن به اين جزء ترکيبي بوده است.
وقتي از سازمان‌يافتگي جرم مي‌گوييم، آن را ديگر حادثه و واقعه‌اي مجزا (isolated incident) نمي‌بينيم؛ زيرا براي ارتکاب آن تشکيلات ايجاد مي‌شود و هر آنچه را که در تشکل‌هاي مشروع و قانوني مي‌توان سراغ گرفت، در اينجا هم مي‌توانيد یافت؛ به‌طوري‌که چيزي از بابت عده و عُده کم نمي‌آورد؛ اما تفاوت اصلي اين است که در اينجا نيت مجرمانه است. عمل هم بهتر از نيت نيست؛ چراکه شأنيت قانوني سازمان‌هايي را که به جنگ‌شان آمده است، هدف قرار مي‌دهد و وفاداري انسان‌ها به سازمان متبوع‌شان را با تطميع و حتي تهديد از آنها مي‌گيرد و به جاي آنها فساد مي‌کارد و در انتظار تنومند‌شدن جرثومه آن مي‌نشيند.
جرم سازمان‌يافته موتور محرکه و پيشران فساد نهادينه است. نفوذي مافيا در هر دولتی است و تا اين نهاد را تباه نکند و کيان آن را به ورطه نابودي نکشد، از پاي نمي‌نشيند. حکومت‌ها اگر از نهادينه‌شدن فساد جلوگيري نکنند، خود اولين قرباني‌اي هستند که از هضم رابعه اين اختاپوس هشت‌پا عبور داده شده و هضم مي‌شوند.
در خلال پيگيري اخبار و تحولات چند روز گذشته به مصاحبهاي برخورد کردم که در آن يک مقام قضائي در رابطه با يکي از مهمترين پروندههاي فساد اقتصادي چند سال اخير که مصداق «جرم سازمان‌يافته»(organized crime) است، اظهاراتي کرده بود. اين يادداشت بدون آنکه بخواهد وارد مصاديق پرونده شود يا نظري سلبي/ ايجابي راجع به احکام صادره بدهد، در راستا و در ادامه مطالب سلسله يادداشتهاي اخير صرفا به فرازهايي از مطالب محتوايي و مفهومي آن مصاحبه استناد مي‌جويد و از آن در جهت نشان‌دادن عيني نحوه عملکرد دست‌اندرکاران فسادهاي سازمان‌يافته استفاده مي‌کند. از آنجا که «جرائم سازمان‌يافته» به لحاظ روش‌شناسي (متديک) با جرائم غيرسازمان‌يافته تفاوت اساسي دارند، بنابراين ضرورت دارد که از ويژگي‌هاي جرائم نخست شناخت بيشتري پيدا کنيم تا به آن تفاوت‌ها بيشتر واقف شويم. از اين رو، ارائه تعريفي از اين کليدواژه لازم مي‌نمايد. علماي حقوق جزا و جرم‌شناسان نزديک به يک قرن است که تعاريف مورد نظر خود را ارائه کرده‌‌اند که شايد بتوانيم روي اينکه در پي مي‌آيد، اجماع کنيم: «جرم سازمان‌يافته عبارت است از فعاليت‌هاي غيرقانوني و هماهنگ گروهي که با تباني با هم و براي تحصيل منافع مادي و قدرت به طور مستمر مرتکب اقدامات مجرمانه جدي مي‌شوند و براي رسيدن به اهداف مورد نظر از هر نوع ابزار مجرمانه‌اي نيز استفاده مي‌کنند»؛ اين تعريف با تعريف «کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي» معروف به «کنوانسيون پالرمو» به شرح زير که ذيل عنوان «گروه مجرمانه سازمان‌يافته» ارائه شده، هم‌پوشاني مناسبي دارد:
«گروه مجرمانه سازمان‌يافته»، گروه ساختاريافته‌اي است متشکل از سه نفر يا بيشتر که براي يک دوره زماني مشخص به وجود آمده تا به‌طور هماهنگ با هدف ارتکاب يک يا چند جرم جدي يا تخلف شديد ذکرشده در اين کنوانسيون به منظور تحصيل مستقيم يا غيرمـستقيم منـافع مالي يا ساير منافع مادي فعاليت کند.
آنچه از تصريحات و ضمنيات دو تعريف فوق برمي‌آيد مي‌تواند ما را به مشخصات گروه‌هاي مجرمانه سازمان‌يافته رهنمون كند که نوعا عبارت است از: 1. همکاري حداقل سه نفر با هم و تشکيل سازمان (سازمان همزاد برنامه‌ريزي است) 2. وجود سلسله‌مراتب سازماني 3. ارتکاب جرم به قصد تحصيل منفعت اقتصادي (انگيزه سودجويي جرم سازمان‌يافته آن را از تروريسم که انگيزه سياسي يا ايدئولوژيک دارد، جدا مي‌کند)
4. ضرورت اتکا به قدرت سياسي و اقتصادي براي تحقق مورد اخير 5. وجود همبستگي مستقيم بين جرائم سازمان‌يافته و گستردگي فساد اداري به‌طوري‌که هر چقدر فساد بيشتر شود، اين گونه جرائم هم بيشتر زمينه رشد پيدا مي‌کنند (نسبت آب گل‌آلود و ماهي‌گيري).
مصاحبه مورد اشاره در بالا تا آنجا که به خط‌وربط‌ها، پيوندها، شگردها، سناريوسازي‌ها، مخفي‌کاري‌ها، طفره‌روي‌ها و نفوذ گروهي منسجم به سازه‌هاي اداري و تشکيلات ديواني و انجام معاملات صوري، تودرتو، نيمه‌پيدا-نيمه‌پنهان، نسيه‌خري و نقدفروشي و خلق زنجيره ضد ارزش و... مربوط مي‌شود، از سازمان‌يافتگي آن گروه به قصد تحصيل منفعت اقتصادي بزهکارانه حکايت مي‌کند. شاهد مدعا همان فرازهايي از مصاحبه است که در صدر يادداشت حاضر به آنها اشاره کرديم و در اينجا به آنها مي‌پردازيم.
1. اداره «گروه» بر مبناي «سرکرده محوري رفت‌و‌برگشتي»، به‌طوري‌که سرکرده با قرارگرفتن در مرکزيت «گروه»، سياست‌ها، برنامه‌ها، منويات و دستورات اجرائي خود را به زيرمجموعه ابلاغ و از آن بازخورد مطالبه مي‌کند.
مضافا، اموال «گروه» نوعا به سرکرده تعلق پيدا مي‌کند و از آن با رعايت اصول رازداري ناظر به موضوع اختفاي منشأ مجرمانه تحصيل مال نامشروع نگهداري مي‌شود؛
2. هدف‌گذاري مجرمانه: «گروه» فعاليت‌هاي خود را به گونه‌اي تعريف و تنظيم مي‌کند که با فراهم‌كردن بستر جرم‌خيزي، ارتکاب افعال مجرمانه نظير جعل و تقلب و کلاهبرداري در حوزه فعاليت مورد نظر را مأموريت ذاتي خود بداند؛
3. تقسيم کار به نحو دقيق و حساب‌شده: «گروه» در جهت تحقق اهداف مد‌نظر، عوامل مورد نياز را تدارک مي‌بيند و بر‌اساس نقش هريک از اين عوامل، بين آنها تقسيم کار مي‌کند. به‌عنوان مثال اگر قرار است يکي از حامل‌هاي انرژي هدف گرفته شود، «گروه» با شناسايي عناصر کليدي آن بخش صنعتي، تلاش مي‌کند آنها را با ترفندهايي اجير کند و با عوامل ثابت پا‌به‌رکاب خود (تيم اجرائي و عملياتي «گروه»، شامل عوامل بانکي و مشخصا مسئولان شعب براي اخذ وام و تسهيلات، سردفتران اسناد رسمي براي جعل اسناد و مدارک، کارشناسان رسمی براي ارزيابي غير‌واقعي وثايق مورد لزوم به منظور دريافت تسهيلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و...)، پيوند بزند و پازل شبکه همکاران را تکميل بکند.
مراحل انجام اين مهم قابل ذکر است: نخست هدف مد‌نظر تعيين مي‌شود. آن‌گاه آن دسته از عناصر کليدي حوزه هدف (در اينجا، بخش صنعتي مورد اشاره) که احتمال داده مي‌شود، مي‌توان در آنها نفوذ و جذب‌شان کرد، شناسايي مي‌شوند و در پي آن اقدامات لازم صورت مي‌گيرد.
چنانچه اين تمهيدات و اقدامات همراه با موفقيت باشد، «گروه» با استفاده از شگردهايي مانند تطميع، طعمه‌هاي خود را تحت امر در‌مي‌آورد (در‌حالي‌که آنها هم‌زمان در استخدام قانوني آن بخش صنعتي‌اي هستند که مورد هجمه و شبيخون اين کلاهبرداران قرار گرفته است) تا آنها با زيرپاگذاشتن اوليات اخلاق حرفه‌اي مبتني بر رعايت هنجارهاي امانت‌داري امضاهاي طلايي‌شان را پاي قراردادهاي صوري «گروه» بگذارند و اين‌گونه اسب ترواي سرکرده «گروه» در تشکيلات قانوني متبوع خود بشوند! طرفه آنکه ابر و باد و مه و خورشيد و فلک همه دست‌اندر‌کار مي‌شوند تا اين کلاهبرداران حرفه‌اي به نان و نوايي برسند؛ به‌گونه‌اي‌که مديران خريداري‌شده دستگاه‌هاي هدف گرفته‌شده، يکي جعل سند مي‌کند، ديگري ضمانت‌نامه صوري صادر مي‌کند، کارشناس رسمي هم بسته به مورد، کم يا زياد ارزيابي مي‌کند! بي‌دليل نيست که در اين پرونده‌ها بزهکار و بزه‌ديده هر دو سر از يک اداره و نهاد و سازمان در‌مي‌آورند و يکي شاکي و ديگري متشاکي مي‌شود؛ چراکه تباني آحادي از تشکيلات بانکي، ثبتي، دادگستري و امثال آن، در درجه نخست به خود همين تشکيلات قانوني لطمه مي‌زند.
4. فراملي عمل‌کردن «گروه»: مجرمان جرائم سازمان‌يافته به دلايل گوناگون براي خود جاي پايي در آن سوي آب‌ها جور مي‌کنند تا هم به مافياي فساد بين‌المللي وصل بشوند و هم مأمني براي نگهداري جعبه سياه «گروه» و فراري‌دادن اعضاي کليدي آن در وقت مقتضي داشته باشند. به‌علاوه آنها با انتقال دارايي‌هاي مالي به ماوراي مرزها، سعي مي‌کنند از تلاشيِ کامل «گروه» در صورت لورفتن آن جلوگيري کنند و حداقل بخشي از ثروت بادآورده «گروه» را براي بازماندگان نگه دارند.
5. ...
سخن کوتاه کنيم. در آغاز کليدواژه اين يادداشت را «جرم سازمان‌يافته» ناميديم؛ هرچند که اين کليدواژه مرکب دو کلمه جرم و سازمان‌يافته است؛ اما محور بحث نه جرم؛ بلکه شکل آن (سازمان‌يافته) است. از‌اين‌رو اهتمام يادداشت حاضر پرداختن به اين جزء ترکيبي بوده است.
وقتي از سازمان‌يافتگي جرم مي‌گوييم، آن را ديگر حادثه و واقعه‌اي مجزا (isolated incident) نمي‌بينيم؛ زيرا براي ارتکاب آن تشکيلات ايجاد مي‌شود و هر آنچه را که در تشکل‌هاي مشروع و قانوني مي‌توان سراغ گرفت، در اينجا هم مي‌توانيد یافت؛ به‌طوري‌که چيزي از بابت عده و عُده کم نمي‌آورد؛ اما تفاوت اصلي اين است که در اينجا نيت مجرمانه است. عمل هم بهتر از نيت نيست؛ چراکه شأنيت قانوني سازمان‌هايي را که به جنگ‌شان آمده است، هدف قرار مي‌دهد و وفاداري انسان‌ها به سازمان متبوع‌شان را با تطميع و حتي تهديد از آنها مي‌گيرد و به جاي آنها فساد مي‌کارد و در انتظار تنومند‌شدن جرثومه آن مي‌نشيند.
جرم سازمان‌يافته موتور محرکه و پيشران فساد نهادينه است. نفوذي مافيا در هر دولتی است و تا اين نهاد را تباه نکند و کيان آن را به ورطه نابودي نکشد، از پاي نمي‌نشيند. حکومت‌ها اگر از نهادينه‌شدن فساد جلوگيري نکنند، خود اولين قرباني‌اي هستند که از هضم رابعه اين اختاپوس هشت‌پا عبور داده شده و هضم مي‌شوند.