حجتی پرکار و بی‌ادعا
بهزاد قره‌یاضی . استاد پژوهش در حوزه ایمنی زیستی
وقتی در سال 1392 مدیریت وزارت جهاد کشاورزی پس از یک دوره هشت‌ساله برای بار دوم به مهندس حجتی واگذار شد، در یادداشتی این وزارت را به شهری تشبیه کردم که مورد تهاجم هسته‌ای قرار گرفته است! انبارهای خوراک دام خالی بود و سفارش هم داده نشده بود، انبارهای گندم خالی بودند، سالانه هفت میلیون تُن گندم وارد می‌شد، بیش از 16 میلیارد دلار اقلام اساسی وارد کشور می‌شد، ساختمان اصلی وزارت رایگان بخشیده شده بود، هر واحد وزارتخانه در یک گوشه شهر در ساختمان‌های کوچک و بزرگ پراکنده بودند، کشاورزان و مولدان و مراجعان بخش برای کوچک‌ترین موردی باید تمام شهر را زیر پا می‌گذاشتند، مدیران و نخبگان، خانه‌نشین و در حاشیه بودند و دعوای جهادی‌ها و کشاورزی‌ها در حد اعلای خود قرار داشت. هریک از وظایف و اختیارات قانونی بخش کشاورزی در دست دستگاه‌های دیگر بود و در یک کلام هرج‌ومرج بی‌سابقه‌ای در طول تاریخ بر وزارت جهاد کشاورزی حاکم بود.
حجتی که در سال‌های 1383 ، 1384 کشور را در خودکفایی کامل گندم، خودکفایی نسبی شکر و همدلی تام و تمام نیروی انسانی تحویل داده بود، در شرایطی بسیار سخت سکان هدایت کشاورزی را پس گرفت و در مدت کوتاهی خودکفایی در تولید گندم را این‌بار نه‌تنها بدون افزایش سطح زیر کشت و فشار به آب‌های زیرزمینی؛ بلکه با کاهش سطح زیر کشت به طور نسبتا پایداری به ارمغان آورد. حجتی در مدت کوتاهی بدون دریافت بودجه و مابازای ساختمان واگذار‌شده، خانه دیگری برای کشاورزان بنا می‌کند و مراجعان را از سرگردانی در سطح شهر بی‌سر‌و‌ته تهران نجات می‌دهد. مراکز خدمات روستایی و ناوگان ترویج کشاورزی در سراسر کشور احیا و بازسازی شده و نیروهای اصیل جهاد سازندگی در کنار نیروهای اصیل وزارت کشاورزی سابق در کنار هم با همدلی مشغول سازندگی هستند و بحث ویرانگر جهادی-کشاورزی که در دوره محمدرضا اسکندری به اوج خود رسیده بود، امروز دیگر مطرح نیست. منابع طبیعی به همت مجلس شورای اسلامی و تلاش وزارت تحت مدیریت حجتی به یک تنفس سازنده رسیده است.
بهره‌برداری ممنوع و زمین‌خواری، جنگل‌خواری و واگذاری زمین به حداقل ممکن تاریخی خود رسیده است.
زنان برای اولین‌بار در این وزارت به مدیریت پژوهشگاه، مؤسسات پژوهشی و مراکز تحقیقات کشاورزی و حتی ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها دست یافته‌اند. در سخت‌ترین شرایط رکود دولت یازدهم تنها بخشی که موجب رشد مثبت اقتصادی کشور شد، بدون اغراق بخش کشاورزی بوده است. واردات محصولات کشاورزی با وجود همه مشکلات کاهش یافته است.
قیمت اقلام خوراکی مردم در مقایسه با کاهش ارزش پول ملی و تورم سایر بخش‌ها (از مسکن گرفته تا خودرو و صنایع کوچک و بزرگ) از ثبات نسبی برخوردار بوده و در یک کلام بخش کشاورزی در مسیر صحیحی قرار گرفته است.
به صورت بدیهی بخش کشاورزی و مدیریت ارشد آن با چالش‌هایی سخت نیز روبه‌رو بوده است و ضعف‌هایی نیز دارد؛ اما این ضعف‌ها یقینا با استیضاح وزیر نه‌تنها قابلیت رفع نخواهد داشت؛ بلکه تشدید هم خواهد شد.
حجتی مرد روزهای سخت است. تحت سخت‌ترین شرایط شانه از زیر بار مسئولیت خالی نکرده است. شاید عافیت حجتی در این بود که بعد از چند دوره وزارت در ابتدای دولت دوازدهم، در «اوج» کناره‌گیری کند.
نگارنده به‌خوبی واقف است که پذیرش دور دیگری از وزارت جهاد کشاورزی برای او چقدر سخت بوده است؛ اما او بار دیگر با گذشتن از خود و خانواده‌اش نشان داد برای ایفای وظیفه ملی خود حاضر است از خواسته خود و خانواده‌اش بگذرد.
بدون تردید طرح سؤال و استیضاح حق نمایندگان است. در بین موضوعاتی که نمایندگان محترم مطرح کرده‌اند، شاید یک موضوع اصلی همان پیگیری‌نکردن یا موفقیت‌نداشتن حجتی در افزایش مناسب نرخ خرید تضمینی گندم است.
ضمن اذعان به وجود مشکلات عظیم اقتصادی ناشی از بی‌تدبیری در تخصیص منابع به برخی دستگاه‌ها و مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا، حق را با نمایندگان مجلس می‌دانم که حقوق حقه تنها مولدان واقعی کشور یعنی کشاورزان که در قیمت خرید تضمینی گندم تجلی می‌یابد، به نحو مناسبی ادا نشده است؛ اما باید به این نکته نیز توجه داشت که شاید حجتی قانونا تنها 20 درصد یا کمتر در تعیین قیمت خرید تضمینی نقش داشته باشد.
شاید تا همین مرحله هم رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد پیام کشاورزان را از طریق نمایندگان‌شان دریافت کرده باشند و شاید بتوان با ابزاری مؤثرتر از استیضاح به این هدف رسید.
بگذارید فردای استیضاح را در صورت موفقیت در نظر بگیریم: رئیس‌جمهور بدون تردید یکی از نزدیک‌ترین معاونان حجتی را به سرپرستی وزارت منصوب خواهد کرد. قدرت مذاکراتی مجلس در این برهه کاهش خواهد یافت؛ زیرا با رأی اعتماد به وزیر معرفی‌شده (یا حتی عدم رأی اعتماد به او و معرفی فردی دیگر)، نمی‌توان وزیر تازه‌منصوب را برای مدتی استیضاح کرد. پس‌از‌آن هم رقابت‌های انتخاباتی برای مجلس بعدی آغاز شده و بعید می‌دانم امکان استیضاح وزیر جدید
فراهم باشد.
درواقع با این استیضاح حتی در صورت موفقیت، مجلس بدون کوچک‌ترین دستاوردی برای موکلان خود (کشاورزان) مدیری مجرب را که خاص و عام در صداقت، پرکاری و بی‌ادعایی او متفق‌القول هستند، حذف و مدیری همسو با او را از بین حلقه یاران او بر سر کار خواهد آورد.
پیشنهاد نگارنده استفاده نمایندگان از اختیار تقنینی خود برای تحقق خواسته‌هایشان است. در فصل بودجه قرار داریم و همه امکان و اختیار در اختیار نمایندگان است تا با واقع‌بینی حقوق کشاورزان را به نحو قانونمند استیفا کنند.
یقینا 44 نماینده محترمی که طرح استیضاح را امضا کرده‌اند یا نمایندگانی که بخواهند به استیضاح رأی مثبت دهند، از اختیار کافی برخوردارند تا در خلال تصویب قانون بودجه سال 1398 تضمین کافی را برای تعیین نرخ واقعی خرید تضمینی محصولات کشاورزی قانونمند کنند.
امید آن می‌رود که نمایندگان مجلس راه دیگری را برای اعمال فشار بر دولت برای احقاق حقوق موکلان‌شان انتخاب کنند.
وقتی در سال 1392 مدیریت وزارت جهاد کشاورزی پس از یک دوره هشت‌ساله برای بار دوم به مهندس حجتی واگذار شد، در یادداشتی این وزارت را به شهری تشبیه کردم که مورد تهاجم هسته‌ای قرار گرفته است! انبارهای خوراک دام خالی بود و سفارش هم داده نشده بود، انبارهای گندم خالی بودند، سالانه هفت میلیون تُن گندم وارد می‌شد، بیش از 16 میلیارد دلار اقلام اساسی وارد کشور می‌شد، ساختمان اصلی وزارت رایگان بخشیده شده بود، هر واحد وزارتخانه در یک گوشه شهر در ساختمان‌های کوچک و بزرگ پراکنده بودند، کشاورزان و مولدان و مراجعان بخش برای کوچک‌ترین موردی باید تمام شهر را زیر پا می‌گذاشتند، مدیران و نخبگان، خانه‌نشین و در حاشیه بودند و دعوای جهادی‌ها و کشاورزی‌ها در حد اعلای خود قرار داشت. هریک از وظایف و اختیارات قانونی بخش کشاورزی در دست دستگاه‌های دیگر بود و در یک کلام هرج‌ومرج بی‌سابقه‌ای در طول تاریخ بر وزارت جهاد کشاورزی حاکم بود.
حجتی که در سال‌های 1383 ، 1384 کشور را در خودکفایی کامل گندم، خودکفایی نسبی شکر و همدلی تام و تمام نیروی انسانی تحویل داده بود، در شرایطی بسیار سخت سکان هدایت کشاورزی را پس گرفت و در مدت کوتاهی خودکفایی در تولید گندم را این‌بار نه‌تنها بدون افزایش سطح زیر کشت و فشار به آب‌های زیرزمینی؛ بلکه با کاهش سطح زیر کشت به طور نسبتا پایداری به ارمغان آورد. حجتی در مدت کوتاهی بدون دریافت بودجه و مابازای ساختمان واگذار‌شده، خانه دیگری برای کشاورزان بنا می‌کند و مراجعان را از سرگردانی در سطح شهر بی‌سر‌و‌ته تهران نجات می‌دهد. مراکز خدمات روستایی و ناوگان ترویج کشاورزی در سراسر کشور احیا و بازسازی شده و نیروهای اصیل جهاد سازندگی در کنار نیروهای اصیل وزارت کشاورزی سابق در کنار هم با همدلی مشغول سازندگی هستند و بحث ویرانگر جهادی-کشاورزی که در دوره محمدرضا اسکندری به اوج خود رسیده بود، امروز دیگر مطرح نیست. منابع طبیعی به همت مجلس شورای اسلامی و تلاش وزارت تحت مدیریت حجتی به یک تنفس سازنده رسیده است.
بهره‌برداری ممنوع و زمین‌خواری، جنگل‌خواری و واگذاری زمین به حداقل ممکن تاریخی خود رسیده است.
زنان برای اولین‌بار در این وزارت به مدیریت پژوهشگاه، مؤسسات پژوهشی و مراکز تحقیقات کشاورزی و حتی ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها دست یافته‌اند. در سخت‌ترین شرایط رکود دولت یازدهم تنها بخشی که موجب رشد مثبت اقتصادی کشور شد، بدون اغراق بخش کشاورزی بوده است. واردات محصولات کشاورزی با وجود همه مشکلات کاهش یافته است.
قیمت اقلام خوراکی مردم در مقایسه با کاهش ارزش پول ملی و تورم سایر بخش‌ها (از مسکن گرفته تا خودرو و صنایع کوچک و بزرگ) از ثبات نسبی برخوردار بوده و در یک کلام بخش کشاورزی در مسیر صحیحی قرار گرفته است.
به صورت بدیهی بخش کشاورزی و مدیریت ارشد آن با چالش‌هایی سخت نیز روبه‌رو بوده است و ضعف‌هایی نیز دارد؛ اما این ضعف‌ها یقینا با استیضاح وزیر نه‌تنها قابلیت رفع نخواهد داشت؛ بلکه تشدید هم خواهد شد.
حجتی مرد روزهای سخت است. تحت سخت‌ترین شرایط شانه از زیر بار مسئولیت خالی نکرده است. شاید عافیت حجتی در این بود که بعد از چند دوره وزارت در ابتدای دولت دوازدهم، در «اوج» کناره‌گیری کند.
نگارنده به‌خوبی واقف است که پذیرش دور دیگری از وزارت جهاد کشاورزی برای او چقدر سخت بوده است؛ اما او بار دیگر با گذشتن از خود و خانواده‌اش نشان داد برای ایفای وظیفه ملی خود حاضر است از خواسته خود و خانواده‌اش بگذرد.
بدون تردید طرح سؤال و استیضاح حق نمایندگان است. در بین موضوعاتی که نمایندگان محترم مطرح کرده‌اند، شاید یک موضوع اصلی همان پیگیری‌نکردن یا موفقیت‌نداشتن حجتی در افزایش مناسب نرخ خرید تضمینی گندم است.
ضمن اذعان به وجود مشکلات عظیم اقتصادی ناشی از بی‌تدبیری در تخصیص منابع به برخی دستگاه‌ها و مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا، حق را با نمایندگان مجلس می‌دانم که حقوق حقه تنها مولدان واقعی کشور یعنی کشاورزان که در قیمت خرید تضمینی گندم تجلی می‌یابد، به نحو مناسبی ادا نشده است؛ اما باید به این نکته نیز توجه داشت که شاید حجتی قانونا تنها 20 درصد یا کمتر در تعیین قیمت خرید تضمینی نقش داشته باشد.
شاید تا همین مرحله هم رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد پیام کشاورزان را از طریق نمایندگان‌شان دریافت کرده باشند و شاید بتوان با ابزاری مؤثرتر از استیضاح به این هدف رسید.
بگذارید فردای استیضاح را در صورت موفقیت در نظر بگیریم: رئیس‌جمهور بدون تردید یکی از نزدیک‌ترین معاونان حجتی را به سرپرستی وزارت منصوب خواهد کرد. قدرت مذاکراتی مجلس در این برهه کاهش خواهد یافت؛ زیرا با رأی اعتماد به وزیر معرفی‌شده (یا حتی عدم رأی اعتماد به او و معرفی فردی دیگر)، نمی‌توان وزیر تازه‌منصوب را برای مدتی استیضاح کرد. پس‌از‌آن هم رقابت‌های انتخاباتی برای مجلس بعدی آغاز شده و بعید می‌دانم امکان استیضاح وزیر جدید
فراهم باشد.
درواقع با این استیضاح حتی در صورت موفقیت، مجلس بدون کوچک‌ترین دستاوردی برای موکلان خود (کشاورزان) مدیری مجرب را که خاص و عام در صداقت، پرکاری و بی‌ادعایی او متفق‌القول هستند، حذف و مدیری همسو با او را از بین حلقه یاران او بر سر کار خواهد آورد.
پیشنهاد نگارنده استفاده نمایندگان از اختیار تقنینی خود برای تحقق خواسته‌هایشان است. در فصل بودجه قرار داریم و همه امکان و اختیار در اختیار نمایندگان است تا با واقع‌بینی حقوق کشاورزان را به نحو قانونمند استیفا کنند.
یقینا 44 نماینده محترمی که طرح استیضاح را امضا کرده‌اند یا نمایندگانی که بخواهند به استیضاح رأی مثبت دهند، از اختیار کافی برخوردارند تا در خلال تصویب قانون بودجه سال 1398 تضمین کافی را برای تعیین نرخ واقعی خرید تضمینی محصولات کشاورزی قانونمند کنند.
امید آن می‌رود که نمایندگان مجلس راه دیگری را برای اعمال فشار بر دولت برای احقاق حقوق موکلان‌شان انتخاب کنند.