نفع نمایندگان در استانی‌شدن انتخابات است
حسین جلالی: بیشتر نمایندگان این روزها درباره «استانی‌شدن» انتخابات مجلس صحبت می‌کنند. بازار اظهارنظر داغ است. موافقی «استانی‌شدن» را باعث تقویت احزاب و ملی‌ترشدن نماینده‌ها عنوان می‌کند و مخالفی بر تشدید گسل‌های قومی یا مذهبی دست می‌گذارد و از گسست رابطه مردم با قدرت می‌گوید. یک‌فوریت استانی‌شدن انتخابات مجلس، 19 دی با اکثریت آرای نمایندگان تصویب شد. در ادامه، اکثریت مجلس با درخواست رئیس کمیسیون «شوراها و امور داخلی مجلس» موافقت کردند تا این طرح دوباره به کمیسیون بازگردد و اصلاحاتی بر آن اعمال شود.
به موازات طرح مجلس، دولت نیز در حال آماده‌سازی «لایحه جامع انتخاباتی» است که به نظر نمی‌رسد ارتباط معناداری با یکدیگر داشته باشند. استانی‌شدن انتخابات، موضوع امروز و دیروز نیست. آخرین سال مجلس پنجم بود که استانی‌شدن انتخابات مجلس در دستور کار قرار گرفت. آخر کار مجلس بود و همین موضوع شائبه‌هایی به وجود آورده بود. در هر صورت کلیات این طرح آن زمان در مجلس رأی نیاورد. مجددا در مجلس ششم، سال 81، این ایده به میان آمد و این‌بار تصویب نیز شد. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی تشخیص داد. سال 82 طرح جدیدی تهیه شد که این‌بار استانی‌شدن انتخابات را به صورت آزمایشی، آن هم تنها در شش استان اصفهان، آذربایجان‌شرقى، زنجان، فارس، گیلان و لرستان مطرح کرده بود. شورای نگهبان باز هم ایرادات قبلی را گرفت. مجلس ششم جای خود را به مجلس هفتم داد. آرایش نیروهای مجلس کاملا تغییر کرده بود، اما مجلس هفتم پیگیر برطرف‌کردن ایرادات شورای نگهبان به طرح مجلس ششم شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد ایده استانی‌شدن انتخابات بیش از آنکه تحت‌تأثیر جریان‌های سیاسی باشد، از ایده، منفعت یا باور دیگری پیروی می‌کند. مجلس هفتم هم کاری از پیش نبرد.
نهمین دوره مجلس نیز بخت خود را در این زمینه آزمود و نتیجه متفاوتی به دست نیاورد. همین دیروز بود که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح فعلی را با سیاست‌های کلی نظام نامنطبق عنوان کرد گفت: «علی‌رغم اینکه قانون انتخابات در 40 سال اخیر سه‌بار به‌کلی تغییر کرده و ده‌هابار نیز اصلاح شده، ولى همچنان داراى اشکالات متعددى است». میرسلیم ادامه داد: «آنچه اخیرا تحت عنوان استانی‌شدن انتخابات از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده، منطبق بر سیاست‌هاى کلى نظام نیست و بعید است بدون اعمال تغییرات اساسى به تصویب نهایی رسیده و تبدیل به قانون شود». جالب آنکه میرسلیم گفت: «این طرح ممکن است دربرگیرنده منافع برخى نمایندگان باشد»، اما به نفع مردم نیست. به ابتدای بحث برگردیم؛ چه مشکلی قرار است با استانی‌شدن انتخابات برطرف شود؟ آیا مدافعان این طرح راه بهتری برای تقویت کارکرد ملی نمایندگان و همچنین تقویت احزاب یا هر دلیل دیگری که در سر دارند پیدا نمی‌کنند؟ با تغییر فرمول انتخابی، چه افرادی سود می‌برند و چه افرادی متضرر می‌شوند. شاید بهتر است به‌جای جست‌وجو در بی‌شمار اظهارنظر افرادی که مستقیما از این تغییرات منتفع و متضرر می‌شوند - یعنی
خود نمایندگان مجلس - کمی درنگ کرد، حرف‌ها را به یک سطح تحلیلی برد و دید تبعات مثبت و منفی استانی‌شدن انتخابات مجلس چه خواهد بود؟ آیا راه بهتری برای تقویت احزاب و کارکرد ملی مجلس وجود ندارد؟ این سؤالات را با مهدی مختاری، استاد سابق حقوق عمومی و متخصص نظام‌های انتخاباتی، در میان گذاشتیم. او سابقه همکاری با وزارت کشور، مجلس و ریاست‌جمهوری در بحث قانون انتخابات را در کارنامه خود دارد.
مهدی مختاری: این طرح از اساس اشتباه است
مختاری بحث خود درباره طرح فعلی مجلس را این‌گونه آغاز می‌کند: «الان 20 سال است که این طرح مطرح می‌شود و به ثمر نرسیده. حدود یک ماه پیش متن طرحی را که نماینده‌ها تهیه کرده بودند آوردند وزارت کشور و ما دیدیم، اما در همان جلسه هم کسی از مرکز بررسی‌ها گفت بخشی از این طرح تغییر کرده است. پس آنچه که می‌گویم بر اساس متن اولیه است و باید با قید احتیاط صحبت کنم. بنابراین من الان به کلیات اکتفا می‌کنم. اگر متن دقیق به دستمان برسد، می‌توان موردبه‌مورد بحث کرد».
او حرف آخر خود را اول می‌زند: «این طرح از اساس اشتباه است؛ مهم‌ترین ایراد آن در تمام این 20 سال که این طرح مطرح می‌شد این است که نظام‌های انتخاباتی یک اصل خیلی بنیادین دارند، هرکسی که این مباحث را می‌خواند با این اصل آشناست، اگر نظام انتخاباتی شما اکثریتی باشد، بزرگ‌کردن حوزه کار بدی است». مختاری درباره بزرگ‌شدن حوزه توضیح می‌دهد: «منظور از بزرگ‌شدن حوزه لزوما بزرگ‌شدن وسعت جغرافیایی نیست؛ منظور افزایش تعداد نمایندگان یک حوزه است؛ مثلا حوزه‌ای که یک نماینده به مجلس می‌فرستد کوچک‌ترین حوزه محسوب می‌شود و تهران که 30 نماینده دارد، بزرگ‌ترین حوزه در ایران است».
فرمول‌های انتخاباتی از اکثریتی تا تناسبی
انتخابات مجلس ایران مانند انتخابات ریاست‌جمهوری حد نصاب دارد و گاهی کار به دور دوم می‌کشد. مختاری دراین‌باره توضیح می‌دهد: «حد نصاب تعداد رأی‌دهندگان به نظام‌های دودوری مربوط است. الان این نصاب برای انتخابات مجلس یک‌چهارم است و اگر کاندیدا نتوانست آن حد نصاب را بیاورد، دو برابر ظرفیت آن حوزه به دور دوم می‌روند. اولین قانون انتخابات ایران سال 59 یا 60 به تصویب رسید و آنجا این حد نصاب 50 درصد بود. بعدا به یک‌سوم کاهش یافت و الان یک‌چهارم است. این برای نظام اکثریتی دودوری است. نظام اکثریتی ساده دیگر حد نصاب ندارد و کاری ندارد نماینده چند درصد رأی آورده بلکه ملاک هر کسی است که بیشترین رأی را آورده».
بعد از توضیحات این کارشناس حوزه انتخابات درباره فرمول انتخاباتی اکثریتی، حالا او انواع انتخابات را نیز توضیح می‌دهد: «در مقابل نظام تناسبی و ترکیبی داریم. نظام ترکیبی هم‌زمان بخشی از نظام اکثریتی و تناسبی را اجرا می‌کند. مثلا دوتا 50 درصد یا 30 درصد و 70 درصد را به این دو روش اختصاص می‌دهد. در نظام تناسبی محوریت با احزاب است. هر حزبی به همان میزانی که می‌تواند آراي مردم را جذب کند، کرسی‌های مجلس را نیز به‌دست می‌گیرد. به همین علت است که به آن میگویند تناسبی. در نظام‌های تناسبی سعی می‌کنند حتي‌المقدور این موضوع را دقیق کنند؛ مثلا اگر حزبی 16 درصد از آرا را به دست آورد، 16 درصد پارلمان را در اختیار بگیرد».
مختاری بحث خود را با قیاس فرمول اکثریتی و تناسبی ادامه می‌دهد: «تفاوت عمده نظام اکثریتی با نظام تناسبی این است که مبنای آن بر عدالت نیست؛ طراحان ملاحظات دیگری داشتند و بیشتر کارآمدی مدنظرشان بود. در انتخابات‌های گذشته، مخصوصا در تهران این‌طور بوده؛ مثلا یک طرز تفکر با 20 درصد از آرا کل کرسی‌ها را برای خود برده است. این یک فرمول طلایی و مبنای درس نظام‌های انتخاباتی است که در نظام‌های اکثریتی هر قدر حوزه بزرگ‌تر باشد بی‌عدالتی تشدید می‌شود. اگر در حوزه‌ای که یک نماینده دارد، ناعدالتی نظام اکثریتی یک مقدار است اما وقتی دو نماینده دارد، این ناعدالتی تشدید می‌شود تا به مورد تهران برسیم که از همه ناعادلانه‌تر است. الان بالای 70 درصد از کرسی‌های نمایندگی ایران تک‌نماینده هستند. آثار بی‌عدالتی فرمول اکثریت دودوره‌ای که ما درحال‌حاضر داریم، در آن دست حوزه‌ها ضعیف و کم است». او برای شفاف‌ترشدن بحث خود مثالی می‌زند: «در استان سیستان‌وبلوچستان، حوزه زاهدان را داریم و حوزه خاش. فرض کنیم زاهدان اکثریت شیعه داشته باشد و خاش اکثریت سنی. اگر این دو حوزه یکی شود، اکثریت شیعه هر دو نماینده را تعیین می‌کند و اقلیت دیگر دیده
نمی‌شود. اما در حالت فعلی که در حوزه خاش سنی‌ها اکثریت دارند، این شانس برای آنها هست که نماینده‌ای هم‌مذهب خودشان را انتخاب کنند... الان عیب طرحی که مجلس دنبال می‌کند این است که فرمول آن اکثریتی است. درصورتی‌که نظام انتخاباتی تناسبی برعکس است و هرچه حوزه را بزرگ‌تر کنید، عادلانه‌تر می‌شود. این‌طور به شما بگویم که می‌خواهند کل ایران را شبیه تهران کنند. اگر تهران 30 حوزه تک‌نماینده داشت ممکن بود اکثریتی 30درصدی که کل 30 کرسی را می‌برد، بتواند 12 کرسی را ببرد و گروه‌های دیگر هم بتوانند نمایندگان خود را داشته باشند».تا اینجای بحث مهدی مختاری از منظری آکادمیک با بیانی روشن تشدید «ناعدالتی» را دلیل مخالفت خود عنوان می‌کند. نقد او مشخص است و برای آن هم شاهدو گواه آورده است، اما آیا منافع استانی‌شدن انتخابات به مضرات آن نمی‌چربد؟ آیا استانی‌شدن انتخابات نمی‌تواند از بخشی‌نگری، آسیب‌ها و کژکارکردهای مجلس بکاهد و احزاب را نیز تقویت کند؟ همان چیزی که مدافعان آن میگویند. مهدی مختاری در جواب نکته پیش‌گفته خود را دوباره برجسته می‌کند: «اشکالاتی که گفته شد در حدی در ایران اهمیت دارد که شاید در کشورهای دیگر مطرح نباشد.
در ایران این موضوع می‌تواند آثار امنیتی بسیار بدی برای کشور داشته باشد. همان مثال سیستان‌وبلوچستانی که گفتم را در نظر بگیريد. در نظام‌های اکثریتی میگویند Winner takes all یعنی برنده همه چیز را می‌برد ولو اینکه اکثریت در حد یک رأی! این اتفاق تنش‌های قومی و اقدامات تجزیه‌طلبانه را به شدت تقویت می‌کند. ببینید این موضوع در بعضی از جاها بحرانی است، با این کار جاهای دیگری هم که بحرانی نیستند، بحرانی می‌شوند. این موضوع الان در استان آذربایجان‌غربی حیاتی نیست اما می‌شود. ما در وزارت کشور در این موضوع جلسه داشتیم. طبق مطالعات جمعیتی که انجام شده، در شهرهایی مانند بعضی از شهرهای آذربایجان وضعیت به گونه‌اي است که کردها می‌توانند نماینده یک شهر مشخص را انتخاب کنند اما اگر انتخابات استانی شود، قطعا آن کرسی را از دست می‌دهند و آن شهرها را با تنش‌های قومی شدید روبه‌رو می شوند». این کارشناس حقوق عمومی و اساسی بعد از تأکید خود حالا ابعاد دیگر استانی‌شدن انتخابات را نیز مدنظر قرار می‌دهد: «پس این موضوع را به‌هیچ‌وجه دست‌کم نگیرید؛ این موضوع گسل‌های قومی را به‌شدت فعال می‌کند. اما درباره اینکه این طرح ابعاد مثبتی هم دارد
باید بگویم که شاید تنها بُعد مثبت آن این است که احزاب را تقویت می‌کند. این را می‌توانیم بپذیریم اما اگر فرمول انتخابات را تناسبی کنیم احزاب ده‌بار بهتر تقویت می‌شوند. نظام تناسبی اصلا بدون حزب کار نمی‌کند. صبح روزی که انتخابات تناسبی می‌شود، احزاب باید حضور داشته باشند تا مردم بتوانند رأی دهند. پس اگر بحث تقویت احزاب از طریق نظام انتخاباتی است باید به سمت نظام تناسبی حرکت کنیم. اما به‌هرحال در این طرح استانی‌شدن انتخابات احزاب تا حدودی تقویت می‌شوند؛ چراکه نیاز به سازمان‌دهی بیشتر می‌شود. یک بُعد مثبت دیگر این طرح که واقعا کم‌اهمیت است و نماینده‌های طرفدار این طرح هم مطرح می‌کنند این است که نماینده را از ابعاد کارهای محلی و کوچک به نماینده استان تبدیل می‌کند و در یک سطح بالاتر حتی نماینده ملی. در این موضوع یک ده درصدی وجود دارد اما در آن خیلی اغراق می‌شود. اولا این موضوع همیشه حسن نیست؛ بالاخره نماینده، نماینده حوزه است. اصلا گیر اصلی ما که نماینده‌ها کارهای ملی انجام نمی‌دهند و درگیر حوزه خود هستند که به فرمول انتخاباتی مربوط نیست. بخش زیادی به این موضوع برمی‌گردد که نماینده توان کار ملی ندارد».
نفع نمایندگان فعلی در انتخابات استانی
مختاری حالا دلیل مطرح‌شدن مجدد این طرح را از نظر خود چنین توضیح می‌دهد: «می‌بینید که این بحث در حالی قوت گرفته است که به پایان دوره نمایندگان نزدیک می‌شویم. در اصل چیزی که باعث می‌شود تا نمایندگان به‌دنبال انتخابات استانی باشند این است که نماینده‌ای که یک دوره انتخاب شده است الان در سطح استان شناخته‌شده‌تر است و فکر می‌کند اگر اکنون انتخابات را استانی کند شانس انتخاب‌شدن او بیشتر است. قبل از انتخاب‌شدنش شانس او در حد رقابت در یک شهر صد هزارنفری بود اما الان در تلویزیون آمده و نطق کرده و مردم استانش او را می‌شناسند. این نماینده شانس خود را در ابعاد استانی انتخاب می‌کند و با خودش فکر می‌کند که من قبلا باید شانس خودم را در یک کرسی امتحان می‌کردم اما الان ده کرسی وجود دارد من اگر دهم هم بشوم می‌توانم وارد مجلس شوم. در حقیقت ملاحظات شخصی هم در کار است. به این نکته اشاره کردم که استانی‌شدن انتخابات تا حدودی احزاب را زنده می‌کند، توجه کنید احزاب چه کسی را در لیست می‌گذارند، همان شخصی را که یک دوره نماینده مجلس بوده، می‌گذارند که شانس بیشتری دارد! ولی واقعا برای منافع ملی از بعد امنیت ملی و چه از بابت عدالت
انتخاباتی و اصول انتخابات این کار غلط است».
مجلس چطور درباره چیزی که خودش در آن منفعت دارد، تصمیم می‌گیرد
او حالا به مشکل دیگری در این طرح و رویه آن می‌رسد: «شما نگاه کنید در 20 سال اخیر این موضوع همواره «طرح» بوده و دولت هرگز چنین لایحه‌ای نداده است، درحالی‌که دولت صلاحیت این کار را دارد. اصلا در خیلی از کشورهای دنیا فقط دولت می‌تواند قواعد انتخابات را تغییر دهد و نماینده حق این کار را ندارد، چراکه نماینده در این موضوع منفعت مستقیم دارد».
عیب‌های تاکتیکی طرح
بعد از کلیات نوبت به موارد جزیی‌تر می‌رسد: «موضوعی که خدمت شما گفتم خیلی کلی بود. اما درباره چیزی که پیشنهاد شده بود اصلا چند عیب تکنیکی وجود داشت؛ در آن طرح حوزههای محلی و شهرستانی در نظر گرفته شده بود که مجموعه آنها یک حوزه استانی را تشکیل می‌داد. کاندیدها باید در حوزههای محلی کاندید شوند، اما رأی‌دهنده در کل استان می‌تواند به تمام این حوزههای محلی رأی دهد». مهدی مختاری برای ملموس‌شدن بحث خود دوباره مثالی را مطرح می‌کند: «مثلا فرض کنید کسی در استان فارس از داراب کاندیدای می‌شود و یکی از شهر شیراز کاندیدا می‌شود. رأی‌دهنده به همه این حوزه‌ها می‌تواند رأی دهد. اولا این با اساس انتخابات مغایرت دارد؛ نمانیده باید کاندیدا حوزه انتخابی خودش باشد و رأی‌دهنده هم باید به کاندیدای حوزه خودش رأی دهد. اصلا بی‌معنی است شخصی به کاندیدای حوزه دیگری رأی دهد. مگر اینکه شما اساسا حوزه را استانی بگیرید؛ یعنی هر کاندیدایی در سطح استان بتواند کاندیدا شود. اما زمانی که شما می‌گویید جهرمی‌ها به کاندیدای فسا رأی می‌دهند، اولا با اصل نمایندگی مغایرت دارد بعد می‌دانید این کلی تالی فاسد دارد! این از ایراد قبلی هم بدتر است.
اولا این باعث می‌شود رأی‌دهنده رأی تاکتیکی دهد. رأی تاکتیکی این است که مثلا جهرم که با فسا در این اختلاف دارد که پالایشگاه در کدام شهر ساخته شود. کافی است که جهرمی‌ها به کسی در فسا رأی دهند که اساسا توان پیگیری این ماجرا را نداشته باشد. درحالی‌که مردم فسا می‌خواهند به کسی رأی بدهند که قوی‌تر است اما چون تعداد جهرمی‌ها بیشتر است، ببینید چقدر تالی فاسد دارد. هر کاندیدایی باید از حوزه خود رأی بیاورد. معنی ندارد که مردم حوزه دیگری به کاندیدای یک حوزه رأی دهند». در رسانه مطرح شده بود که هر کاندیدا برای آنکه بتواند نمایندگی یک حوزه را به دست بیاورد، باید حداقل 20 درصد رأی حوزه خود را داشته باشد. مهدی مختاری دراین‌باره می‌گوید: «ببینید طرحی که اول آوردند این بود: «در سطح محلی 20 درصد یا اکثریت نسبی در سطح استان و اگر بین این دو اختلاف باشد، ملاک استان خواهد بود»، این یعنی ملاک استان است. فرض کنید کاندیدا در شهر خود 99 درصد آرا را آورده باشد و شخص دیگری که یک درصد آورده است با رأی استان به‌عنوان نماینده حوزه به مجلس می‌رود. مردم به خیابان نمی‌ریزند! اینکه من می‌گویم این طرح خیلی غلط است به همین خاطر است».
باید به سمت نظام ترکیبی حرکت کنیم
این دانش‌آموخته حقوق دانشگاه بهشتی تأکید می‌کند که تمام بحث او تا به اینجا درباره «فرمول انتخابات» بود؛ فرمول انتخاباتی بخشی از «نظام انتخابات». به گفته او «نظام انتخاباتی یک معنای عام دارد که به مجموعه مسائل انتخابات گفته می‌شود. یک معنای خاص هم دارد که بیشتر ناظر بر فرمول انتخاباتی است». حالا مختاری پیشنهاد خود را مطرح می‌کند: «ما یا باید به سمت نظام تناسبی حرکت کنیم یا به سمت نظام ترکیبی. مدلی که الان ما در ریاست‌جمهوری پیشنهاد دادیم که متن شده و در حال بررسی است، مدل ترکیبی است». درحال‌حاضر پیشنهاد مختاری در هشت ماده درباره ترکیبی‌شدن انتخابات در ریاست‌جمهوری در حال بررسی است. در صورت موافقت این مواد به «لایحه جامع انتخابات» افزوده می‌شوند.
بنا به گفته او دولت با طرح نماینده‌ها درخصوص استانی‌کردن انتخابات مجلس هم‌دل نیست. با وجود این او اظهارات سخنگوی وزارت کشور را که در روز تصویب یک‌فوریت این طرح گفته بود: «دولت با کلیات طرح استانی‌شدن انتخابات موافق است منوط بر اینکه برخی نکات در کمیسیون به این طرح اضافه شود»، می‌گوید: «تاآنجاکه من می‌دانم دولت با استانی‌شدن انتخابات مجلس هیچ هم‌دلی ندارد. البته وزارت کشور بی‌تفاوت است و کاری انجام نمی‌دهد». مختاری دل خوشی از وزارت کشور و «لایحه جامع انتخابات» هم ندارد. در جلسات تدوین آن شرکت نکرده اما نتیجه کار وزارت کشور را در ریاست‌جمهوری دیده و به‌شدت به آن انتقاد دارد. با وجود این، پیشنهادهاي خود را درباره فرمول انتخابات به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور داده که در دست بررسی است و در صورت موافقت وارد این لایحه می‌شود.
فرمول تناسبی راه مناسب تقویت احزاب
مختاری درباره فرمول تناسبی انتخابات توضیح می‌دهد: «فرمول تناسبی را آلمان اختراع کرده، اما دنیا به این موضوع اقبال خوبی نشان داد، به‌ویژه در دهه 90 بعد از فروپاشی شوروی. دهه 1960 عصر استعمارزدایی بود یعنی در آفریقا و جاهای دیگر به‌سرعت کشورها مستقل شدند، دهه 90 هم دوره دموکراتیزاسیون بود؛ تنها 15 کشور از فروپاشی شوروی به وجود آمد. کشورهای اروپای شرقی همه می‌خواستند دموکراتیک بشوند، برای همین قوانین انتخابات خود را تغییر دادند. در آن موج به این فرمول خیلی اقبال نشان داده شد. بیرون از این حوزه هم البته کشورهایی این فرمول را انتخابات کردند. اکنون در اروپا کشورهای مطرحی که فرمول ترکیبی را دارند آلمان و ایتالیا، در اقیانوسیه هم نیوزلند و در آسیا شرقی هم ژاپن و کره جنوبی این نظام را دارند. در همسایگی ما روسیه، پاکستان و بیشتر کشورهای شوروی سابق این فرمول انتخاباتی را دارد. آن چیزی که ما در لایحه جامع پیش‌بینی کردیم برای دوره گذر است، زیرا خیلی از کشورها دارند به سمت تناسبی کامل حرکت می‌کنند. ما گفتیم برای دو دوره به‌صورت آزمایشی در حد 20 درصد مجلس را به احزاب اختصاص دهیم. اگر خوب بود بعدا 20 درصد را 40 درصد
کنیم؛ یعنی اگر نتیجه مثبت گرفت، رنگ تناسبی این انتخابات را بیشتر کنیم. پیشنهاد فعلی ما یعنی واردکردن یک عنصر تناسبی به فرمول انتخاباتی در ساده‌ترین و سریع‌تر شکل خود».
ایرادات پایه‌ای دیگر نظام انتخاباتی
همان‌طورکه مهدی مختاری قبل‌تر گفته بود، بیشتر بحث او درباره فرمول انتخابات است. او با مطرح‌کردن دیگر مشکلات نظام انتخاباتی سعی می‌کند به فرمول انتخاباتی اهمیت بدهد، آن را در جای خود قرار دهد و ناخواسته مانند بسیاری از افراد، تغییرات این‌چنینی را حلال بخش عمده‌ای از مشکلات ارائه دهد: «ببینید قانون انتخابات ما دو، سه اشکال پایه‌ای دارد که حتی قبل از فرمول آن است. نظارت استصوابی شورای نگهبان یکی از آنهاست. نداشتن یک کمیسیون ملی انتخابات برای مقررات‌گذاری و نظارت بی‌طرفانه هم یک بعد دیگر است. این کمیسیون معمولا در دنیا یک نهاد مستقل است. این را ما هم در قانون احزاب پیش‌بینی کردیم و هم در قانون انتخابات شوراها نوشته‌ایم. به‌هرحال ما فعلا چنین نهادی نداریم. موضوع دیگری هم که مطرح است صلاحیت انتخاب‌شوندگان است. اکنون شرایط انتخاب‌شوندگان خیلی توسعه داده شده است. انتخابات آزاد منصفانه دو رکن دارد؛ یکی داشتن حق رأی است و یکی هم حق انتخاب‌شدن. با سخت‌کردن شرایط دامنه افرادی که انتخاب می‌شوند سخت‌تر شده است. حتی در لایحه جامع محدودتر هم شده که این یک فاجعه است. بنابراین نظام انتخاباتی در معنای عام خود این ایرادهای
خیلی پایه‌ای را دارد و این ایرادهای پایه‌ای نسبت به فرمول انتخاباتی جنبه فرعی دارد. همین تحزب را که دغدغه شده است نگاه کنید؛ الان نظام‌های اکثریتی داریم مانند انگلیس و آمریکا و نظام‌هایی هم داریم که تناسبی صد درصد هستند، مانند بیشتر کشورهای اروپایی، خب در همه اینها احزاب قوی هستند. تحزب در درجه اول به دموکراسی احتیاج دارد. دموکراسی است که حزب را ایجاد می‌کند. در همین آمریکا اصلا یک کلمه درباره حزب در قانون اساسی وجود ندارد. از اول هم نظر به این نبود که احزاب در آمریکا به‌وجود بیایند ،چراکه اصلا خوش‌بینی‌ای نسبت به آن وجود نداشت، اما دموکراسی جامعه آمریکا را وادار کرد که احزابی قوی درون خود به وجود آورد. اگر استانداردهای دموکراسی را رعایت نکنید، احزاب شکل نمی‌گیرند کمااینکه شکل هم نگرفتند. ما الان حدود 250 حزب ثبت‌شده در وزارت کشور داریم، ولی اینها کارآمدی و هیچ نقشی در انتخابات ندارند».
حسین جلالی: بیشتر نمایندگان این روزها درباره «استانی‌شدن» انتخابات مجلس صحبت می‌کنند. بازار اظهارنظر داغ است. موافقی «استانی‌شدن» را باعث تقویت احزاب و ملی‌ترشدن نماینده‌ها عنوان می‌کند و مخالفی بر تشدید گسل‌های قومی یا مذهبی دست می‌گذارد و از گسست رابطه مردم با قدرت می‌گوید. یک‌فوریت استانی‌شدن انتخابات مجلس، 19 دی با اکثریت آرای نمایندگان تصویب شد. در ادامه، اکثریت مجلس با درخواست رئیس کمیسیون «شوراها و امور داخلی مجلس» موافقت کردند تا این طرح دوباره به کمیسیون بازگردد و اصلاحاتی بر آن اعمال شود.
به موازات طرح مجلس، دولت نیز در حال آماده‌سازی «لایحه جامع انتخاباتی» است که به نظر نمی‌رسد ارتباط معناداری با یکدیگر داشته باشند. استانی‌شدن انتخابات، موضوع امروز و دیروز نیست. آخرین سال مجلس پنجم بود که استانی‌شدن انتخابات مجلس در دستور کار قرار گرفت. آخر کار مجلس بود و همین موضوع شائبه‌هایی به وجود آورده بود. در هر صورت کلیات این طرح آن زمان در مجلس رأی نیاورد. مجددا در مجلس ششم، سال 81، این ایده به میان آمد و این‌بار تصویب نیز شد. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی تشخیص داد. سال 82 طرح جدیدی تهیه شد که این‌بار استانی‌شدن انتخابات را به صورت آزمایشی، آن هم تنها در شش استان اصفهان، آذربایجان‌شرقى، زنجان، فارس، گیلان و لرستان مطرح کرده بود. شورای نگهبان باز هم ایرادات قبلی را گرفت. مجلس ششم جای خود را به مجلس هفتم داد. آرایش نیروهای مجلس کاملا تغییر کرده بود، اما مجلس هفتم پیگیر برطرف‌کردن ایرادات شورای نگهبان به طرح مجلس ششم شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد ایده استانی‌شدن انتخابات بیش از آنکه تحت‌تأثیر جریان‌های سیاسی باشد، از ایده، منفعت یا باور دیگری پیروی می‌کند. مجلس هفتم هم کاری از پیش نبرد.
نهمین دوره مجلس نیز بخت خود را در این زمینه آزمود و نتیجه متفاوتی به دست نیاورد. همین دیروز بود که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح فعلی را با سیاست‌های کلی نظام نامنطبق عنوان کرد گفت: «علی‌رغم اینکه قانون انتخابات در 40 سال اخیر سه‌بار به‌کلی تغییر کرده و ده‌هابار نیز اصلاح شده، ولى همچنان داراى اشکالات متعددى است». میرسلیم ادامه داد: «آنچه اخیرا تحت عنوان استانی‌شدن انتخابات از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده، منطبق بر سیاست‌هاى کلى نظام نیست و بعید است بدون اعمال تغییرات اساسى به تصویب نهایی رسیده و تبدیل به قانون شود». جالب آنکه میرسلیم گفت: «این طرح ممکن است دربرگیرنده منافع برخى نمایندگان باشد»، اما به نفع مردم نیست. به ابتدای بحث برگردیم؛ چه مشکلی قرار است با استانی‌شدن انتخابات برطرف شود؟ آیا مدافعان این طرح راه بهتری برای تقویت کارکرد ملی نمایندگان و همچنین تقویت احزاب یا هر دلیل دیگری که در سر دارند پیدا نمی‌کنند؟ با تغییر فرمول انتخابی، چه افرادی سود می‌برند و چه افرادی متضرر می‌شوند. شاید بهتر است به‌جای جست‌وجو در بی‌شمار اظهارنظر افرادی که مستقیما از این تغییرات منتفع و متضرر می‌شوند - یعنی
خود نمایندگان مجلس - کمی درنگ کرد، حرف‌ها را به یک سطح تحلیلی برد و دید تبعات مثبت و منفی استانی‌شدن انتخابات مجلس چه خواهد بود؟ آیا راه بهتری برای تقویت احزاب و کارکرد ملی مجلس وجود ندارد؟ این سؤالات را با مهدی مختاری، استاد سابق حقوق عمومی و متخصص نظام‌های انتخاباتی، در میان گذاشتیم. او سابقه همکاری با وزارت کشور، مجلس و ریاست‌جمهوری در بحث قانون انتخابات را در کارنامه خود دارد.
مهدی مختاری: این طرح از اساس اشتباه است
مختاری بحث خود درباره طرح فعلی مجلس را این‌گونه آغاز می‌کند: «الان 20 سال است که این طرح مطرح می‌شود و به ثمر نرسیده. حدود یک ماه پیش متن طرحی را که نماینده‌ها تهیه کرده بودند آوردند وزارت کشور و ما دیدیم، اما در همان جلسه هم کسی از مرکز بررسی‌ها گفت بخشی از این طرح تغییر کرده است. پس آنچه که می‌گویم بر اساس متن اولیه است و باید با قید احتیاط صحبت کنم. بنابراین من الان به کلیات اکتفا می‌کنم. اگر متن دقیق به دستمان برسد، می‌توان موردبه‌مورد بحث کرد».
او حرف آخر خود را اول می‌زند: «این طرح از اساس اشتباه است؛ مهم‌ترین ایراد آن در تمام این 20 سال که این طرح مطرح می‌شد این است که نظام‌های انتخاباتی یک اصل خیلی بنیادین دارند، هرکسی که این مباحث را می‌خواند با این اصل آشناست، اگر نظام انتخاباتی شما اکثریتی باشد، بزرگ‌کردن حوزه کار بدی است». مختاری درباره بزرگ‌شدن حوزه توضیح می‌دهد: «منظور از بزرگ‌شدن حوزه لزوما بزرگ‌شدن وسعت جغرافیایی نیست؛ منظور افزایش تعداد نمایندگان یک حوزه است؛ مثلا حوزه‌ای که یک نماینده به مجلس می‌فرستد کوچک‌ترین حوزه محسوب می‌شود و تهران که 30 نماینده دارد، بزرگ‌ترین حوزه در ایران است».
فرمول‌های انتخاباتی از اکثریتی تا تناسبی
انتخابات مجلس ایران مانند انتخابات ریاست‌جمهوری حد نصاب دارد و گاهی کار به دور دوم می‌کشد. مختاری دراین‌باره توضیح می‌دهد: «حد نصاب تعداد رأی‌دهندگان به نظام‌های دودوری مربوط است. الان این نصاب برای انتخابات مجلس یک‌چهارم است و اگر کاندیدا نتوانست آن حد نصاب را بیاورد، دو برابر ظرفیت آن حوزه به دور دوم می‌روند. اولین قانون انتخابات ایران سال 59 یا 60 به تصویب رسید و آنجا این حد نصاب 50 درصد بود. بعدا به یک‌سوم کاهش یافت و الان یک‌چهارم است. این برای نظام اکثریتی دودوری است. نظام اکثریتی ساده دیگر حد نصاب ندارد و کاری ندارد نماینده چند درصد رأی آورده بلکه ملاک هر کسی است که بیشترین رأی را آورده».
بعد از توضیحات این کارشناس حوزه انتخابات درباره فرمول انتخاباتی اکثریتی، حالا او انواع انتخابات را نیز توضیح می‌دهد: «در مقابل نظام تناسبی و ترکیبی داریم. نظام ترکیبی هم‌زمان بخشی از نظام اکثریتی و تناسبی را اجرا می‌کند. مثلا دوتا 50 درصد یا 30 درصد و 70 درصد را به این دو روش اختصاص می‌دهد. در نظام تناسبی محوریت با احزاب است. هر حزبی به همان میزانی که می‌تواند آراي مردم را جذب کند، کرسی‌های مجلس را نیز به‌دست می‌گیرد. به همین علت است که به آن میگویند تناسبی. در نظام‌های تناسبی سعی می‌کنند حتي‌المقدور این موضوع را دقیق کنند؛ مثلا اگر حزبی 16 درصد از آرا را به دست آورد، 16 درصد پارلمان را در اختیار بگیرد».
مختاری بحث خود را با قیاس فرمول اکثریتی و تناسبی ادامه می‌دهد: «تفاوت عمده نظام اکثریتی با نظام تناسبی این است که مبنای آن بر عدالت نیست؛ طراحان ملاحظات دیگری داشتند و بیشتر کارآمدی مدنظرشان بود. در انتخابات‌های گذشته، مخصوصا در تهران این‌طور بوده؛ مثلا یک طرز تفکر با 20 درصد از آرا کل کرسی‌ها را برای خود برده است. این یک فرمول طلایی و مبنای درس نظام‌های انتخاباتی است که در نظام‌های اکثریتی هر قدر حوزه بزرگ‌تر باشد بی‌عدالتی تشدید می‌شود. اگر در حوزه‌ای که یک نماینده دارد، ناعدالتی نظام اکثریتی یک مقدار است اما وقتی دو نماینده دارد، این ناعدالتی تشدید می‌شود تا به مورد تهران برسیم که از همه ناعادلانه‌تر است. الان بالای 70 درصد از کرسی‌های نمایندگی ایران تک‌نماینده هستند. آثار بی‌عدالتی فرمول اکثریت دودوره‌ای که ما درحال‌حاضر داریم، در آن دست حوزه‌ها ضعیف و کم است». او برای شفاف‌ترشدن بحث خود مثالی می‌زند: «در استان سیستان‌وبلوچستان، حوزه زاهدان را داریم و حوزه خاش. فرض کنیم زاهدان اکثریت شیعه داشته باشد و خاش اکثریت سنی. اگر این دو حوزه یکی شود، اکثریت شیعه هر دو نماینده را تعیین می‌کند و اقلیت دیگر دیده
نمی‌شود. اما در حالت فعلی که در حوزه خاش سنی‌ها اکثریت دارند، این شانس برای آنها هست که نماینده‌ای هم‌مذهب خودشان را انتخاب کنند... الان عیب طرحی که مجلس دنبال می‌کند این است که فرمول آن اکثریتی است. درصورتی‌که نظام انتخاباتی تناسبی برعکس است و هرچه حوزه را بزرگ‌تر کنید، عادلانه‌تر می‌شود. این‌طور به شما بگویم که می‌خواهند کل ایران را شبیه تهران کنند. اگر تهران 30 حوزه تک‌نماینده داشت ممکن بود اکثریتی 30درصدی که کل 30 کرسی را می‌برد، بتواند 12 کرسی را ببرد و گروه‌های دیگر هم بتوانند نمایندگان خود را داشته باشند».تا اینجای بحث مهدی مختاری از منظری آکادمیک با بیانی روشن تشدید «ناعدالتی» را دلیل مخالفت خود عنوان می‌کند. نقد او مشخص است و برای آن هم شاهدو گواه آورده است، اما آیا منافع استانی‌شدن انتخابات به مضرات آن نمی‌چربد؟ آیا استانی‌شدن انتخابات نمی‌تواند از بخشی‌نگری، آسیب‌ها و کژکارکردهای مجلس بکاهد و احزاب را نیز تقویت کند؟ همان چیزی که مدافعان آن میگویند. مهدی مختاری در جواب نکته پیش‌گفته خود را دوباره برجسته می‌کند: «اشکالاتی که گفته شد در حدی در ایران اهمیت دارد که شاید در کشورهای دیگر مطرح نباشد.
در ایران این موضوع می‌تواند آثار امنیتی بسیار بدی برای کشور داشته باشد. همان مثال سیستان‌وبلوچستانی که گفتم را در نظر بگیريد. در نظام‌های اکثریتی میگویند Winner takes all یعنی برنده همه چیز را می‌برد ولو اینکه اکثریت در حد یک رأی! این اتفاق تنش‌های قومی و اقدامات تجزیه‌طلبانه را به شدت تقویت می‌کند. ببینید این موضوع در بعضی از جاها بحرانی است، با این کار جاهای دیگری هم که بحرانی نیستند، بحرانی می‌شوند. این موضوع الان در استان آذربایجان‌غربی حیاتی نیست اما می‌شود. ما در وزارت کشور در این موضوع جلسه داشتیم. طبق مطالعات جمعیتی که انجام شده، در شهرهایی مانند بعضی از شهرهای آذربایجان وضعیت به گونه‌اي است که کردها می‌توانند نماینده یک شهر مشخص را انتخاب کنند اما اگر انتخابات استانی شود، قطعا آن کرسی را از دست می‌دهند و آن شهرها را با تنش‌های قومی شدید روبه‌رو می شوند». این کارشناس حقوق عمومی و اساسی بعد از تأکید خود حالا ابعاد دیگر استانی‌شدن انتخابات را نیز مدنظر قرار می‌دهد: «پس این موضوع را به‌هیچ‌وجه دست‌کم نگیرید؛ این موضوع گسل‌های قومی را به‌شدت فعال می‌کند. اما درباره اینکه این طرح ابعاد مثبتی هم دارد
باید بگویم که شاید تنها بُعد مثبت آن این است که احزاب را تقویت می‌کند. این را می‌توانیم بپذیریم اما اگر فرمول انتخابات را تناسبی کنیم احزاب ده‌بار بهتر تقویت می‌شوند. نظام تناسبی اصلا بدون حزب کار نمی‌کند. صبح روزی که انتخابات تناسبی می‌شود، احزاب باید حضور داشته باشند تا مردم بتوانند رأی دهند. پس اگر بحث تقویت احزاب از طریق نظام انتخاباتی است باید به سمت نظام تناسبی حرکت کنیم. اما به‌هرحال در این طرح استانی‌شدن انتخابات احزاب تا حدودی تقویت می‌شوند؛ چراکه نیاز به سازمان‌دهی بیشتر می‌شود. یک بُعد مثبت دیگر این طرح که واقعا کم‌اهمیت است و نماینده‌های طرفدار این طرح هم مطرح می‌کنند این است که نماینده را از ابعاد کارهای محلی و کوچک به نماینده استان تبدیل می‌کند و در یک سطح بالاتر حتی نماینده ملی. در این موضوع یک ده درصدی وجود دارد اما در آن خیلی اغراق می‌شود. اولا این موضوع همیشه حسن نیست؛ بالاخره نماینده، نماینده حوزه است. اصلا گیر اصلی ما که نماینده‌ها کارهای ملی انجام نمی‌دهند و درگیر حوزه خود هستند که به فرمول انتخاباتی مربوط نیست. بخش زیادی به این موضوع برمی‌گردد که نماینده توان کار ملی ندارد».
نفع نمایندگان فعلی در انتخابات استانی
مختاری حالا دلیل مطرح‌شدن مجدد این طرح را از نظر خود چنین توضیح می‌دهد: «می‌بینید که این بحث در حالی قوت گرفته است که به پایان دوره نمایندگان نزدیک می‌شویم. در اصل چیزی که باعث می‌شود تا نمایندگان به‌دنبال انتخابات استانی باشند این است که نماینده‌ای که یک دوره انتخاب شده است الان در سطح استان شناخته‌شده‌تر است و فکر می‌کند اگر اکنون انتخابات را استانی کند شانس انتخاب‌شدن او بیشتر است. قبل از انتخاب‌شدنش شانس او در حد رقابت در یک شهر صد هزارنفری بود اما الان در تلویزیون آمده و نطق کرده و مردم استانش او را می‌شناسند. این نماینده شانس خود را در ابعاد استانی انتخاب می‌کند و با خودش فکر می‌کند که من قبلا باید شانس خودم را در یک کرسی امتحان می‌کردم اما الان ده کرسی وجود دارد من اگر دهم هم بشوم می‌توانم وارد مجلس شوم. در حقیقت ملاحظات شخصی هم در کار است. به این نکته اشاره کردم که استانی‌شدن انتخابات تا حدودی احزاب را زنده می‌کند، توجه کنید احزاب چه کسی را در لیست می‌گذارند، همان شخصی را که یک دوره نماینده مجلس بوده، می‌گذارند که شانس بیشتری دارد! ولی واقعا برای منافع ملی از بعد امنیت ملی و چه از بابت عدالت
انتخاباتی و اصول انتخابات این کار غلط است».
مجلس چطور درباره چیزی که خودش در آن منفعت دارد، تصمیم می‌گیرد
او حالا به مشکل دیگری در این طرح و رویه آن می‌رسد: «شما نگاه کنید در 20 سال اخیر این موضوع همواره «طرح» بوده و دولت هرگز چنین لایحه‌ای نداده است، درحالی‌که دولت صلاحیت این کار را دارد. اصلا در خیلی از کشورهای دنیا فقط دولت می‌تواند قواعد انتخابات را تغییر دهد و نماینده حق این کار را ندارد، چراکه نماینده در این موضوع منفعت مستقیم دارد».
عیب‌های تاکتیکی طرح
بعد از کلیات نوبت به موارد جزیی‌تر می‌رسد: «موضوعی که خدمت شما گفتم خیلی کلی بود. اما درباره چیزی که پیشنهاد شده بود اصلا چند عیب تکنیکی وجود داشت؛ در آن طرح حوزههای محلی و شهرستانی در نظر گرفته شده بود که مجموعه آنها یک حوزه استانی را تشکیل می‌داد. کاندیدها باید در حوزههای محلی کاندید شوند، اما رأی‌دهنده در کل استان می‌تواند به تمام این حوزههای محلی رأی دهد». مهدی مختاری برای ملموس‌شدن بحث خود دوباره مثالی را مطرح می‌کند: «مثلا فرض کنید کسی در استان فارس از داراب کاندیدای می‌شود و یکی از شهر شیراز کاندیدا می‌شود. رأی‌دهنده به همه این حوزه‌ها می‌تواند رأی دهد. اولا این با اساس انتخابات مغایرت دارد؛ نمانیده باید کاندیدا حوزه انتخابی خودش باشد و رأی‌دهنده هم باید به کاندیدای حوزه خودش رأی دهد. اصلا بی‌معنی است شخصی به کاندیدای حوزه دیگری رأی دهد. مگر اینکه شما اساسا حوزه را استانی بگیرید؛ یعنی هر کاندیدایی در سطح استان بتواند کاندیدا شود. اما زمانی که شما می‌گویید جهرمی‌ها به کاندیدای فسا رأی می‌دهند، اولا با اصل نمایندگی مغایرت دارد بعد می‌دانید این کلی تالی فاسد دارد! این از ایراد قبلی هم بدتر است.
اولا این باعث می‌شود رأی‌دهنده رأی تاکتیکی دهد. رأی تاکتیکی این است که مثلا جهرم که با فسا در این اختلاف دارد که پالایشگاه در کدام شهر ساخته شود. کافی است که جهرمی‌ها به کسی در فسا رأی دهند که اساسا توان پیگیری این ماجرا را نداشته باشد. درحالی‌که مردم فسا می‌خواهند به کسی رأی بدهند که قوی‌تر است اما چون تعداد جهرمی‌ها بیشتر است، ببینید چقدر تالی فاسد دارد. هر کاندیدایی باید از حوزه خود رأی بیاورد. معنی ندارد که مردم حوزه دیگری به کاندیدای یک حوزه رأی دهند». در رسانه مطرح شده بود که هر کاندیدا برای آنکه بتواند نمایندگی یک حوزه را به دست بیاورد، باید حداقل 20 درصد رأی حوزه خود را داشته باشد. مهدی مختاری دراین‌باره می‌گوید: «ببینید طرحی که اول آوردند این بود: «در سطح محلی 20 درصد یا اکثریت نسبی در سطح استان و اگر بین این دو اختلاف باشد، ملاک استان خواهد بود»، این یعنی ملاک استان است. فرض کنید کاندیدا در شهر خود 99 درصد آرا را آورده باشد و شخص دیگری که یک درصد آورده است با رأی استان به‌عنوان نماینده حوزه به مجلس می‌رود. مردم به خیابان نمی‌ریزند! اینکه من می‌گویم این طرح خیلی غلط است به همین خاطر است».
باید به سمت نظام ترکیبی حرکت کنیم
این دانش‌آموخته حقوق دانشگاه بهشتی تأکید می‌کند که تمام بحث او تا به اینجا درباره «فرمول انتخابات» بود؛ فرمول انتخاباتی بخشی از «نظام انتخابات». به گفته او «نظام انتخاباتی یک معنای عام دارد که به مجموعه مسائل انتخابات گفته می‌شود. یک معنای خاص هم دارد که بیشتر ناظر بر فرمول انتخاباتی است». حالا مختاری پیشنهاد خود را مطرح می‌کند: «ما یا باید به سمت نظام تناسبی حرکت کنیم یا به سمت نظام ترکیبی. مدلی که الان ما در ریاست‌جمهوری پیشنهاد دادیم که متن شده و در حال بررسی است، مدل ترکیبی است». درحال‌حاضر پیشنهاد مختاری در هشت ماده درباره ترکیبی‌شدن انتخابات در ریاست‌جمهوری در حال بررسی است. در صورت موافقت این مواد به «لایحه جامع انتخابات» افزوده می‌شوند.
بنا به گفته او دولت با طرح نماینده‌ها درخصوص استانی‌کردن انتخابات مجلس هم‌دل نیست. با وجود این او اظهارات سخنگوی وزارت کشور را که در روز تصویب یک‌فوریت این طرح گفته بود: «دولت با کلیات طرح استانی‌شدن انتخابات موافق است منوط بر اینکه برخی نکات در کمیسیون به این طرح اضافه شود»، می‌گوید: «تاآنجاکه من می‌دانم دولت با استانی‌شدن انتخابات مجلس هیچ هم‌دلی ندارد. البته وزارت کشور بی‌تفاوت است و کاری انجام نمی‌دهد». مختاری دل خوشی از وزارت کشور و «لایحه جامع انتخابات» هم ندارد. در جلسات تدوین آن شرکت نکرده اما نتیجه کار وزارت کشور را در ریاست‌جمهوری دیده و به‌شدت به آن انتقاد دارد. با وجود این، پیشنهادهاي خود را درباره فرمول انتخابات به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور داده که در دست بررسی است و در صورت موافقت وارد این لایحه می‌شود.
فرمول تناسبی راه مناسب تقویت احزاب
مختاری درباره فرمول تناسبی انتخابات توضیح می‌دهد: «فرمول تناسبی را آلمان اختراع کرده، اما دنیا به این موضوع اقبال خوبی نشان داد، به‌ویژه در دهه 90 بعد از فروپاشی شوروی. دهه 1960 عصر استعمارزدایی بود یعنی در آفریقا و جاهای دیگر به‌سرعت کشورها مستقل شدند، دهه 90 هم دوره دموکراتیزاسیون بود؛ تنها 15 کشور از فروپاشی شوروی به وجود آمد. کشورهای اروپای شرقی همه می‌خواستند دموکراتیک بشوند، برای همین قوانین انتخابات خود را تغییر دادند. در آن موج به این فرمول خیلی اقبال نشان داده شد. بیرون از این حوزه هم البته کشورهایی این فرمول را انتخابات کردند. اکنون در اروپا کشورهای مطرحی که فرمول ترکیبی را دارند آلمان و ایتالیا، در اقیانوسیه هم نیوزلند و در آسیا شرقی هم ژاپن و کره جنوبی این نظام را دارند. در همسایگی ما روسیه، پاکستان و بیشتر کشورهای شوروی سابق این فرمول انتخاباتی را دارد. آن چیزی که ما در لایحه جامع پیش‌بینی کردیم برای دوره گذر است، زیرا خیلی از کشورها دارند به سمت تناسبی کامل حرکت می‌کنند. ما گفتیم برای دو دوره به‌صورت آزمایشی در حد 20 درصد مجلس را به احزاب اختصاص دهیم. اگر خوب بود بعدا 20 درصد را 40 درصد
کنیم؛ یعنی اگر نتیجه مثبت گرفت، رنگ تناسبی این انتخابات را بیشتر کنیم. پیشنهاد فعلی ما یعنی واردکردن یک عنصر تناسبی به فرمول انتخاباتی در ساده‌ترین و سریع‌تر شکل خود».
ایرادات پایه‌ای دیگر نظام انتخاباتی
همان‌طورکه مهدی مختاری قبل‌تر گفته بود، بیشتر بحث او درباره فرمول انتخابات است. او با مطرح‌کردن دیگر مشکلات نظام انتخاباتی سعی می‌کند به فرمول انتخاباتی اهمیت بدهد، آن را در جای خود قرار دهد و ناخواسته مانند بسیاری از افراد، تغییرات این‌چنینی را حلال بخش عمده‌ای از مشکلات ارائه دهد: «ببینید قانون انتخابات ما دو، سه اشکال پایه‌ای دارد که حتی قبل از فرمول آن است. نظارت استصوابی شورای نگهبان یکی از آنهاست. نداشتن یک کمیسیون ملی انتخابات برای مقررات‌گذاری و نظارت بی‌طرفانه هم یک بعد دیگر است. این کمیسیون معمولا در دنیا یک نهاد مستقل است. این را ما هم در قانون احزاب پیش‌بینی کردیم و هم در قانون انتخابات شوراها نوشته‌ایم. به‌هرحال ما فعلا چنین نهادی نداریم. موضوع دیگری هم که مطرح است صلاحیت انتخاب‌شوندگان است. اکنون شرایط انتخاب‌شوندگان خیلی توسعه داده شده است. انتخابات آزاد منصفانه دو رکن دارد؛ یکی داشتن حق رأی است و یکی هم حق انتخاب‌شدن. با سخت‌کردن شرایط دامنه افرادی که انتخاب می‌شوند سخت‌تر شده است. حتی در لایحه جامع محدودتر هم شده که این یک فاجعه است. بنابراین نظام انتخاباتی در معنای عام خود این ایرادهای
خیلی پایه‌ای را دارد و این ایرادهای پایه‌ای نسبت به فرمول انتخاباتی جنبه فرعی دارد. همین تحزب را که دغدغه شده است نگاه کنید؛ الان نظام‌های اکثریتی داریم مانند انگلیس و آمریکا و نظام‌هایی هم داریم که تناسبی صد درصد هستند، مانند بیشتر کشورهای اروپایی، خب در همه اینها احزاب قوی هستند. تحزب در درجه اول به دموکراسی احتیاج دارد. دموکراسی است که حزب را ایجاد می‌کند. در همین آمریکا اصلا یک کلمه درباره حزب در قانون اساسی وجود ندارد. از اول هم نظر به این نبود که احزاب در آمریکا به‌وجود بیایند ،چراکه اصلا خوش‌بینی‌ای نسبت به آن وجود نداشت، اما دموکراسی جامعه آمریکا را وادار کرد که احزابی قوی درون خود به وجود آورد. اگر استانداردهای دموکراسی را رعایت نکنید، احزاب شکل نمی‌گیرند کمااینکه شکل هم نگرفتند. ما الان حدود 250 حزب ثبت‌شده در وزارت کشور داریم، ولی اینها کارآمدی و هیچ نقشی در انتخابات ندارند».