بودجه و ارزش‌ها!
سيدمصطفي هاشمي‌طبا
حسام‌الدين آشنا، مشاور رئيس‌جمهور، درباره چگونگي تنظيم بودجه و اينکه هر رديف آن صاحبي دارد و گاه براي يک رديف بودجه کل آن به گروگان گرفته مي‌شود، مطالبي بيان کرد که موجب ارائه پاسخ‌هايي به آن شد. ظاهرا او اشاراتي به برخي دستگاه‌‌هاي فرهنگي کرده بود و اتفاقا پاسخ‌هایی نيز از سوي هواداران مؤسساتي شبيه به آنها ارائه شده بود. البته مشاور رئيس‌جمهور کمي بعد اعلام کرد به دليل سؤال يک دانشجو در همان جلسه درباره جامعه‌المصطفي، پاسخ او نيز به اين مؤسسه اختصاص داشته و نام‌بردن از آن، دليل ديگري نداشته است. در اين مختصر به درست يا نادرست‌بودن بودجه مؤسساتي شبيه جامعه‌المصطفي نمي‌پردازم و به نظرم بايد انگشت اشاره به‌سوي امهات بودجه کشور گرفته شود. بي‌گمان اظهارات مشاور محترم رياست‌جمهوري نوعي آدرس غلط است؛ زيرا امهات بودجه را که طبعا از سوي سازمان برنامه‌و‌بودجه تنظيم مي‌شود، ناديده گرفته و به درصد کمي از بودجه که تقريبا هيچ تأثيري در اصل موضوع ندارد و البته شايد هم ضروري باشد، اشاره نکرده است. رئيس‌جمهور چند روز قبل در جلسه با وزير کشاورزي و مسئولان آن وزارتخانه براي اولين بار در زمينه آب حرف بسيار درستي زد و گفت آب‌هاي کشور پيش‌خور شده است. البته در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم اين پيش‌خوري همچنان ادامه دارد و جز حرکات اندکي در جهت مقابله با اين پيش‌خوري اراده‌اي ديده نمي‌شود. هم‌زمان با اين اظهارات در بودجه‌اي که به مجلس تقديم شده «پيش‌خور»ي امکانات مالي کشور به صور مختلف ازجمله اوراق قرضه نيز ديده مي‌شود. اوراق قرضه‌اي که به پيمانکاران و احيانا طلبکاران دولت داده مي‌شود و آنان با 30 درصد بهاي کمتر آن را در بازار مي‌فروشند و صدالبته دولت و طبعا دولت‌هاي آينده بايد اين پيش‌خوري را در بودجه‌هاي سالانه آينده بگنجانند که در اين صورت اين امر نشان‌دهنده خوش‌بيني مفرط غيرواقعي به آينده مالي کشور و حوالت به آيندگان بدون پشتوانه واقعي درخصوص آينده است. به‌وضوح مي‌توان ديد که «جنگ اقتصادي» فقط در کلام مسئولان بوده و در باور آنان نرفته است. آنان مردم را به این باور مي‌رسانند که هيچ مشکلي وجود ندارد؛ درست همان کاری که دولت احمدي‌نژاد کرد و قطع‌نامه‌ها را کاغذ‌پاره خواند و ارز گرانبهاي کشور را صرف خريد از همان دولت‌هاي تحريم‌کننده کرد! البته دولت در مقام دفاع از کار خود بالاخره جواب‌هايي در آستين دارد؛ مثلا انتشار اوراق قرضه را حسب مجوز برنامه ششم توسعه مي‌داند. ولي بايد سؤال کرد آيا شما به همه مفاد برنامه ششم پايبند هستيد يا فقط گزينشي عمل مي‌کنيد؟بسيار واضح است در شرايط فعلي که بايد براي مقابله با فشارهاي خارجي، «رياضت اقتصادي» پيشه کرد، بودجه‌نويسي بسيار کار مشکلي است. دولت از يک سو با درخواست مردم، نشئت‌گرفته از گرفتاري‌هاي آنان که ائمه جمعه و برخي نمايندگان مجلس هر روز با لفظ «معيشت بهتر» مطرح می‌کنند، روبه‌روست و از سوي دیگر حقوق و مزاياي کارمندان دولت اعم از آموزش‌و‌پرورش، بهداشت، دفاع، بازنشستگان و... را بايد بپردازد. از يک سو جرئت دست‌زدن به يارانه‌هاي نقدي و يارانه‌هاي مصرف‌کنندگان پرتوقع (مثل بنزين براي ماشين‌هاي پرمصرف و مرفهين) را ندارد و از سوي ديگر شجاعت طرح مسئله را براي مردم ندارد که آمريکا ظالمانه و قلدرمآبانه ايران را تحريم کرده و هر که را با ايران کار کند، مجازات و تحريم مي‌کند و فروش نفت کاهش يافته است.
برعکس مسئولان مي‌خواهند همه‌چيز را عادي جلوه دهند! بودجه به‌هيچ‌وجه نبايد از ضوابط عدول کند و نبايد تحت تأثير افراد و گروه‌هاي فشار قرار گيرد. يکي از اين مظلومان بودجه، معلولان و درماندگان تحت پوشش بهزيستي و کميته امداد امام هستند که هرچه به آنها کمک شود، کم است و کمک به آنان در حداقل ممکن نيز نيست. گروه ديگر مظلومان که البته ظاهرشان نوعا غلط‌انداز است، هم خانه دارند و هم اتومبيل، هم لباس مناسب مي‌پوشند و هم تغذيه خوب دارند، طلبکاران بخش خصوصي دولت هستند که پيمانکار، مشاور يا توليدکننده هستند اما بار اداره يک يا چند مجموعه را که صدها و شايد هزاران کارمند و کارگر دارند، بر دوش مي‌کشند و بايد از حاصل فروش به دولت آنان را اداره کنند.
بهاي آب توليد‌شده با آب‌شيرين‌کن‌هاي سواحل جنوب که از سوی بخش خصوصي توليد مي‌شود، پرداخت نشده و قرار است اوراق قرضه به آنها داده شود که در بازار 30 درصد ارزان‌تر بايد بفروشند و وام ارزي را که براي تأسيسات خود گرفته‌‌اند، بايد در سر موقع با نرخ ارز جديد پرداخت کنند و هرگونه تأخير در پرداخت هم متضمن پرداخت جريمه ديرکرد است. بايد پرسيد مگر حقوق کارگران و کارکنان را مي‌توان چک وعده‌دار دوساله داد که شما طلب آنها را با اسناد قرضه دوساله مي‌دهيد؟! طلبکاران وزارت نيرو، وزارت راه و مسکن و ديگران از همين جمله‌اند. چطور براي بسياري از کارها پول وجود دارد؛ ولي براي طلبکاران نيست؟ براي سپرده‌گذاران مؤسسات مالي 35 هزار ميليارد تومان پول هست؛ ولي براي طلبکاران پول نيست؟ چگونه ممکن است درآمد سيستم و مجموعه‌اي کم شود؛ اما هزينه‌هاي آن افزايش پيدا کند؛ مگر آنکه بخواهد تظاهر به «بچه‌پولدار»ي کند و البته مجلس هم در همين راستاي دولت حرکت مي‌کند. سال گذشته مجلس درباره بودجه 97 چنين عمل کرد و لايحه بودجه مصوب دولت را افزايش داد. پيام اين رفتار و حرکت آن است که چاره‌اي جز هزينه‌کردن ندارند و بايد درآمدها اضافه شود! کمتر کسي است
که نداند اين افزايش درآمدها در بودجه يعني نوعي چراغ سبز به آمريکا دادن و اميد به حل‌وفصل مسائل از طريق گفت‌وگو، پيام افزايش هزينه‌ها و بهره بهبود زندگي مردم، توجه‌نکردن به اصلاح شرايط محيط زيست و کشاورزي از طريق صرفه‌جويي در بخش‌هاي ديگر و مصرف انرژي به قيمت ارزان به هر مقدار! دولت مي‌تواند عدد و رقم‌ها را هرگونه که خود خواست و مجلس تصويب کرد، رديف کند؛ ولي در کنار آن نمي‌توان از اثرات مخرب اين‌گونه بودجه‌نويسي گذشت. اشتباه نشود! اين نقد فقط به مشکل بودجه‌نويسي دولت فعلي نيست و مخالفان نامعقول دولت که حرکات مفيد و مثبت دولت را به باد استهزا مي‌گيرند، شادمان نباشند. آنان يعني مخالفان متهتک هيچ راه‌حلي براي اين کار ندارند و اگر خود در رأس کار بودند، بودجه را متورم‌تر، وابسته‌تر و غيرواقعي‌تر مي‌نوشتند. حرف، نگاه کلي مجموعه حاکميت به کشور است. اگر ايرانيان مصمم به ايستادن بر حقانيت خود هستند -که بايد باشيم؛ زيرا شخصيت ملي و مستقل کشور هرگز نبايد دستخوش لطمه شود- بايد اقداماتي مانند تشريح واقعيت مالي کشور و برنامه رياضت اقتصادي براي دولت و مردم، صرفه‌جویي در همه ابعاد زندگي، تخصيص اعتبار کافي براي جدال آب (که
دقيقا منهدم‌کننده وحدت ملي است، برعکس تحريم آمريکا که موجب وحدت ملي است)، حفاظت از ارز کشور و رسيدگي به محرومان و فرودستان واقعي در دستور کار قرار گيرد؛ اما اگر در پشت ذهن مسئولان، راه‌حل در تداوم وضع کنوني و سبک زندگي فعلي است؛ پس به راهي برويم که برخي از ديگر کشور‌ها رفته‌‌اند و از گرفتاري‌هاي مشابه ما خلاص شدهاند. بهتر است تا دير نشده، در‌اين‌باره تصميم گرفته شود. به قول جامعه‌شناسان در‌حال‌حاضر عملکردها دچار يک پارادوکس شدهاند که البته پارادوکس دوجانبه است؛ ولي پارادوکس اشاره‌شده در اين يادداشت، پارادوکس مرکب است. مجموعه حکمراني بايد تکليفش را با خود روشن کند. در دنياي امروز رفاه و معيشت بهتر براي همه نياز به سازش با قدرت‌هاي بزرگ دارد و اگر ما به حق چنين نگاهي نداريم، بايد رياضت اقتصادي در دستور کار قرار گيرد و با ايجاد همسويي داخلي ميان نيروها و قدرت‌هاي ملي و سرمايه‌گذاري داخلي، ثروت کشور در داخل هزينه شود. تصميم برعهده مديران ارشد کشور است!
حسام‌الدين آشنا، مشاور رئيس‌جمهور، درباره چگونگي تنظيم بودجه و اينکه هر رديف آن صاحبي دارد و گاه براي يک رديف بودجه کل آن به گروگان گرفته مي‌شود، مطالبي بيان کرد که موجب ارائه پاسخ‌هايي به آن شد. ظاهرا او اشاراتي به برخي دستگاه‌‌هاي فرهنگي کرده بود و اتفاقا پاسخ‌هایی نيز از سوي هواداران مؤسساتي شبيه به آنها ارائه شده بود. البته مشاور رئيس‌جمهور کمي بعد اعلام کرد به دليل سؤال يک دانشجو در همان جلسه درباره جامعه‌المصطفي، پاسخ او نيز به اين مؤسسه اختصاص داشته و نام‌بردن از آن، دليل ديگري نداشته است. در اين مختصر به درست يا نادرست‌بودن بودجه مؤسساتي شبيه جامعه‌المصطفي نمي‌پردازم و به نظرم بايد انگشت اشاره به‌سوي امهات بودجه کشور گرفته شود. بي‌گمان اظهارات مشاور محترم رياست‌جمهوري نوعي آدرس غلط است؛ زيرا امهات بودجه را که طبعا از سوي سازمان برنامه‌و‌بودجه تنظيم مي‌شود، ناديده گرفته و به درصد کمي از بودجه که تقريبا هيچ تأثيري در اصل موضوع ندارد و البته شايد هم ضروري باشد، اشاره نکرده است. رئيس‌جمهور چند روز قبل در جلسه با وزير کشاورزي و مسئولان آن وزارتخانه براي اولين بار در زمينه آب حرف بسيار درستي زد و گفت آب‌هاي کشور پيش‌خور شده است. البته در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم اين پيش‌خوري همچنان ادامه دارد و جز حرکات اندکي در جهت مقابله با اين پيش‌خوري اراده‌اي ديده نمي‌شود. هم‌زمان با اين اظهارات در بودجه‌اي که به مجلس تقديم شده «پيش‌خور»ي امکانات مالي کشور به صور مختلف ازجمله اوراق قرضه نيز ديده مي‌شود. اوراق قرضه‌اي که به پيمانکاران و احيانا طلبکاران دولت داده مي‌شود و آنان با 30 درصد بهاي کمتر آن را در بازار مي‌فروشند و صدالبته دولت و طبعا دولت‌هاي آينده بايد اين پيش‌خوري را در بودجه‌هاي سالانه آينده بگنجانند که در اين صورت اين امر نشان‌دهنده خوش‌بيني مفرط غيرواقعي به آينده مالي کشور و حوالت به آيندگان بدون پشتوانه واقعي درخصوص آينده است. به‌وضوح مي‌توان ديد که «جنگ اقتصادي» فقط در کلام مسئولان بوده و در باور آنان نرفته است. آنان مردم را به این باور مي‌رسانند که هيچ مشکلي وجود ندارد؛ درست همان کاری که دولت احمدي‌نژاد کرد و قطع‌نامه‌ها را کاغذ‌پاره خواند و ارز گرانبهاي کشور را صرف خريد از همان دولت‌هاي تحريم‌کننده کرد! البته دولت در مقام دفاع از کار خود بالاخره جواب‌هايي در آستين دارد؛ مثلا انتشار اوراق قرضه را حسب مجوز برنامه ششم توسعه مي‌داند. ولي بايد سؤال کرد آيا شما به همه مفاد برنامه ششم پايبند هستيد يا فقط گزينشي عمل مي‌کنيد؟بسيار واضح است در شرايط فعلي که بايد براي مقابله با فشارهاي خارجي، «رياضت اقتصادي» پيشه کرد، بودجه‌نويسي بسيار کار مشکلي است. دولت از يک سو با درخواست مردم، نشئت‌گرفته از گرفتاري‌هاي آنان که ائمه جمعه و برخي نمايندگان مجلس هر روز با لفظ «معيشت بهتر» مطرح می‌کنند، روبه‌روست و از سوي دیگر حقوق و مزاياي کارمندان دولت اعم از آموزش‌و‌پرورش، بهداشت، دفاع، بازنشستگان و... را بايد بپردازد. از يک سو جرئت دست‌زدن به يارانه‌هاي نقدي و يارانه‌هاي مصرف‌کنندگان پرتوقع (مثل بنزين براي ماشين‌هاي پرمصرف و مرفهين) را ندارد و از سوي ديگر شجاعت طرح مسئله را براي مردم ندارد که آمريکا ظالمانه و قلدرمآبانه ايران را تحريم کرده و هر که را با ايران کار کند، مجازات و تحريم مي‌کند و فروش نفت کاهش يافته است.
برعکس مسئولان مي‌خواهند همه‌چيز را عادي جلوه دهند! بودجه به‌هيچ‌وجه نبايد از ضوابط عدول کند و نبايد تحت تأثير افراد و گروه‌هاي فشار قرار گيرد. يکي از اين مظلومان بودجه، معلولان و درماندگان تحت پوشش بهزيستي و کميته امداد امام هستند که هرچه به آنها کمک شود، کم است و کمک به آنان در حداقل ممکن نيز نيست. گروه ديگر مظلومان که البته ظاهرشان نوعا غلط‌انداز است، هم خانه دارند و هم اتومبيل، هم لباس مناسب مي‌پوشند و هم تغذيه خوب دارند، طلبکاران بخش خصوصي دولت هستند که پيمانکار، مشاور يا توليدکننده هستند اما بار اداره يک يا چند مجموعه را که صدها و شايد هزاران کارمند و کارگر دارند، بر دوش مي‌کشند و بايد از حاصل فروش به دولت آنان را اداره کنند.
بهاي آب توليد‌شده با آب‌شيرين‌کن‌هاي سواحل جنوب که از سوی بخش خصوصي توليد مي‌شود، پرداخت نشده و قرار است اوراق قرضه به آنها داده شود که در بازار 30 درصد ارزان‌تر بايد بفروشند و وام ارزي را که براي تأسيسات خود گرفته‌‌اند، بايد در سر موقع با نرخ ارز جديد پرداخت کنند و هرگونه تأخير در پرداخت هم متضمن پرداخت جريمه ديرکرد است. بايد پرسيد مگر حقوق کارگران و کارکنان را مي‌توان چک وعده‌دار دوساله داد که شما طلب آنها را با اسناد قرضه دوساله مي‌دهيد؟! طلبکاران وزارت نيرو، وزارت راه و مسکن و ديگران از همين جمله‌اند. چطور براي بسياري از کارها پول وجود دارد؛ ولي براي طلبکاران نيست؟ براي سپرده‌گذاران مؤسسات مالي 35 هزار ميليارد تومان پول هست؛ ولي براي طلبکاران پول نيست؟ چگونه ممکن است درآمد سيستم و مجموعه‌اي کم شود؛ اما هزينه‌هاي آن افزايش پيدا کند؛ مگر آنکه بخواهد تظاهر به «بچه‌پولدار»ي کند و البته مجلس هم در همين راستاي دولت حرکت مي‌کند. سال گذشته مجلس درباره بودجه 97 چنين عمل کرد و لايحه بودجه مصوب دولت را افزايش داد. پيام اين رفتار و حرکت آن است که چاره‌اي جز هزينه‌کردن ندارند و بايد درآمدها اضافه شود! کمتر کسي است
که نداند اين افزايش درآمدها در بودجه يعني نوعي چراغ سبز به آمريکا دادن و اميد به حل‌وفصل مسائل از طريق گفت‌وگو، پيام افزايش هزينه‌ها و بهره بهبود زندگي مردم، توجه‌نکردن به اصلاح شرايط محيط زيست و کشاورزي از طريق صرفه‌جويي در بخش‌هاي ديگر و مصرف انرژي به قيمت ارزان به هر مقدار! دولت مي‌تواند عدد و رقم‌ها را هرگونه که خود خواست و مجلس تصويب کرد، رديف کند؛ ولي در کنار آن نمي‌توان از اثرات مخرب اين‌گونه بودجه‌نويسي گذشت. اشتباه نشود! اين نقد فقط به مشکل بودجه‌نويسي دولت فعلي نيست و مخالفان نامعقول دولت که حرکات مفيد و مثبت دولت را به باد استهزا مي‌گيرند، شادمان نباشند. آنان يعني مخالفان متهتک هيچ راه‌حلي براي اين کار ندارند و اگر خود در رأس کار بودند، بودجه را متورم‌تر، وابسته‌تر و غيرواقعي‌تر مي‌نوشتند. حرف، نگاه کلي مجموعه حاکميت به کشور است. اگر ايرانيان مصمم به ايستادن بر حقانيت خود هستند -که بايد باشيم؛ زيرا شخصيت ملي و مستقل کشور هرگز نبايد دستخوش لطمه شود- بايد اقداماتي مانند تشريح واقعيت مالي کشور و برنامه رياضت اقتصادي براي دولت و مردم، صرفه‌جویي در همه ابعاد زندگي، تخصيص اعتبار کافي براي جدال آب (که
دقيقا منهدم‌کننده وحدت ملي است، برعکس تحريم آمريکا که موجب وحدت ملي است)، حفاظت از ارز کشور و رسيدگي به محرومان و فرودستان واقعي در دستور کار قرار گيرد؛ اما اگر در پشت ذهن مسئولان، راه‌حل در تداوم وضع کنوني و سبک زندگي فعلي است؛ پس به راهي برويم که برخي از ديگر کشور‌ها رفته‌‌اند و از گرفتاري‌هاي مشابه ما خلاص شدهاند. بهتر است تا دير نشده، در‌اين‌باره تصميم گرفته شود. به قول جامعه‌شناسان در‌حال‌حاضر عملکردها دچار يک پارادوکس شدهاند که البته پارادوکس دوجانبه است؛ ولي پارادوکس اشاره‌شده در اين يادداشت، پارادوکس مرکب است. مجموعه حکمراني بايد تکليفش را با خود روشن کند. در دنياي امروز رفاه و معيشت بهتر براي همه نياز به سازش با قدرت‌هاي بزرگ دارد و اگر ما به حق چنين نگاهي نداريم، بايد رياضت اقتصادي در دستور کار قرار گيرد و با ايجاد همسويي داخلي ميان نيروها و قدرت‌هاي ملي و سرمايه‌گذاري داخلي، ثروت کشور در داخل هزينه شود. تصميم برعهده مديران ارشد کشور است!