معاون‌اول قوه قضائيه
تکذيب ادعاي زنداني‌نبودن سعيد مرتضوي
معاون‌اول دستگاه قضا ديروز در حاشيه جلسه مسئولان عالي قضائي درباره شايعات مطرح‌شده درخصوص سعيد مرتضوي و خروج او از ايران گفت: «آنچه از قول وکيل اين فرد مطرح شده بود، توسط خود وکيل هم تکذيب شد و لذا اينکه اين فرد به خارج از کشور رفته است و در زندان نيست و در نجف به‌سر مي‌برد و با عتبات عاليات همکاري مي‌کند، قطعا تکذيب مي‌شود». او افزود: «اين فرد در زندان است و ممکن است مثل بقيه افراد به مناسبت‌هايي مانند ساير زندانيان به مرخصي‌هاي محدودي برود. بنابراين وي در زندان است و نه در ايران و نه در غير ايران به کاري مشغول نشده است». ماجراهاي سعيد مرتضوي پاياني ندارد. هرکجا باشد حاشيه مي‌سازد؛ چه وقتي دادستان تهران بود، چه زماني که متهم شد، چه زماني که مجرم شناخته شد و از معرفي خود به زندان سر باز زد و چه حالا که زنداني است. چندي پس از صدور حکم مرتضوي، عکس حضور او در راهپيمايي اربعين در رسانه‌ها منتشر شد. چند روز پيش هم نقل‌قولي از وکيل مرتضوي دست‌به‌دست شد مبني‌بر اينکه «مرتضوي در راستاي خدمت‌رساني به امور ساخت حرمين شريفين در نجف به نمايندگي از مردم يزد، تا سال آينده در عراق خواهد ماند». ايوبي، وکيل مرتضوي اما در
گفت‌وگو با «ايرنا» صحبت‌هاي منتسب به خود را تکذيب کرد: «آقاي مرتضوي درحال‌حاضر در زندان در حال تحمل کيفر است و اين شايعه تکذيب مي‌شود... دراين‌باره [حضور مرتضوي در نجف] کسي با من مصاحبه نکرده است و اين موضوع را تکذيب مي‌کنم... بحث حضور موکلم در نجف اشرف اساسا دروغ است.
درباره لايحه مقابله با خشونت عليه زنان
به گزارش «ميزان»، محسني‌اژه‌اي، معاون‌اول و سخنگوي دستگاه قضا، در حاشيه جلسه مسئولان عالي قضائي درباره موضوعات مطرح‌شده در اين نشست گفت: «مسئله اصلي در اين جلسه رسيدگي به لايحه‌اي است که دولت تنظيم کرده و درباره امنيت زنان عليه خشونت است». او اضافه کرد: «البته اين کار قبلا در معاونت حقوقي قوه قضائيه با کارشناسان مختلف، اعم از استادان دانشگاهي وحقوق‌دانان و برخي از افراد مرتبط با خود دولت و کارشناسان مختلف بررسي شده بود و اصلاحاتي صورت گرفته بود و حتي در معاونت اول قوه قضائيه باز يک بررسي مجدد شده بود». معاون‌اول دستگاه قضا ادامه داد: «در اين جلسه اذعان به اين شد که ما در مورد برخي از اين قوانين و خلأهايي که احيانا درباره خشونت عليه زنان وجود دارد، حتما نياز به بازنگري در قانون داريم». او افزود: «اما آنچه که در اين لايحه پيش‌بيني شده است به نظر مي‌رسد که مشکلات عديده‌اي دارد که در دو جلسه قبلي به آن پرداخته شد. در جلسه اول به کليات پرداخته شد و در جلسه دوم ماده‌به‌ماده لايحه بررسي و مشخص شد که اين لايحه به اصلاحات بسيار زيادي نياز دارد». محسني‌اژه‌اي اضافه کرد: «حتي برخي از افراد در جلسه به نظرشان مي‌رسيد و
پيشنهاد دادند که اين لايحه قابل اصلاح نيست و احيانا بايد رفت به دنبال يک لايحه ديگر که يا خود قوه قضائيه تهيه کند يا دولت». او گفت: «اما درعين‌حال قرار شد که مجددا تحقيقي در معاونت حقوقي و نيز توسط کساني که در اين زمينه نقطه‌نظر دارند انجام شود و بررسي کنند که آيا اين لايحه واقعا قابل اصلاح است يا نه». معاون‌اول قوه قضائيه گفت: «هدف از اين لايحه اين است که محيط خانواده را استحکام ببخشد و از جنبه‌هاي مختلف براي زنان، اعم از همسر يا هر زن ديگري امنيت بياورد. حال بايد بررسي شود که اين موارد آيا در اين لايحه تأمين مي‌شود يا خير». او ادامه داد: «در اين لايحه حبس‌هاي بسيار سنگين و مجازات‌هاي سنگين براي برخي از جرائمِ عليه زنان در نظر گرفته شده که در بررسي‌ها مطرح شد برخي از مجازات‌ها حتما مستلزم اين نيست که بنياد خانواده را استحکام ببخشد و چه‌بسا ممکن است هدف را برعکس کند؛ يعني بنياد خانواده را قدري متزلزل کند». وي بيان کرد: همچنين در برخي موارد مقولات بسيار مطولي در اين لايحه نوشته شده است که اينها ممکن است بعدا مورد تفسيرهاي متعدد قرار بگيرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي گفت: در هر صورت قرار شد يک کار
مجددي انجام شود و در جلسه آينده اول روي اين موضوع بحث شود که آيا اين لايحه قابل اصلاح است يا خير که اگر قابل اصلاح است حتما اصلاحات انجام شود و اگر قابل اصلاح نيست، با توجه به ضرورت‌هايي که در جامعه وجود دارد که ما هم آن را صددرصد قبول داريم يک لايحه مستقل در اين رابطه تنظيم شود.
معاون‌اول دستگاه قضا ديروز در حاشيه جلسه مسئولان عالي قضائي درباره شايعات مطرح‌شده درخصوص سعيد مرتضوي و خروج او از ايران گفت: «آنچه از قول وکيل اين فرد مطرح شده بود، توسط خود وکيل هم تکذيب شد و لذا اينکه اين فرد به خارج از کشور رفته است و در زندان نيست و در نجف به‌سر مي‌برد و با عتبات عاليات همکاري مي‌کند، قطعا تکذيب مي‌شود». او افزود: «اين فرد در زندان است و ممکن است مثل بقيه افراد به مناسبت‌هايي مانند ساير زندانيان به مرخصي‌هاي محدودي برود. بنابراين وي در زندان است و نه در ايران و نه در غير ايران به کاري مشغول نشده است». ماجراهاي سعيد مرتضوي پاياني ندارد. هرکجا باشد حاشيه مي‌سازد؛ چه وقتي دادستان تهران بود، چه زماني که متهم شد، چه زماني که مجرم شناخته شد و از معرفي خود به زندان سر باز زد و چه حالا که زنداني است. چندي پس از صدور حکم مرتضوي، عکس حضور او در راهپيمايي اربعين در رسانه‌ها منتشر شد. چند روز پيش هم نقل‌قولي از وکيل مرتضوي دست‌به‌دست شد مبني‌بر اينکه «مرتضوي در راستاي خدمت‌رساني به امور ساخت حرمين شريفين در نجف به نمايندگي از مردم يزد، تا سال آينده در عراق خواهد ماند». ايوبي، وکيل مرتضوي اما در
گفت‌وگو با «ايرنا» صحبت‌هاي منتسب به خود را تکذيب کرد: «آقاي مرتضوي درحال‌حاضر در زندان در حال تحمل کيفر است و اين شايعه تکذيب مي‌شود... دراين‌باره [حضور مرتضوي در نجف] کسي با من مصاحبه نکرده است و اين موضوع را تکذيب مي‌کنم... بحث حضور موکلم در نجف اشرف اساسا دروغ است.
درباره لايحه مقابله با خشونت عليه زنان
به گزارش «ميزان»، محسني‌اژه‌اي، معاون‌اول و سخنگوي دستگاه قضا، در حاشيه جلسه مسئولان عالي قضائي درباره موضوعات مطرح‌شده در اين نشست گفت: «مسئله اصلي در اين جلسه رسيدگي به لايحه‌اي است که دولت تنظيم کرده و درباره امنيت زنان عليه خشونت است». او اضافه کرد: «البته اين کار قبلا در معاونت حقوقي قوه قضائيه با کارشناسان مختلف، اعم از استادان دانشگاهي وحقوق‌دانان و برخي از افراد مرتبط با خود دولت و کارشناسان مختلف بررسي شده بود و اصلاحاتي صورت گرفته بود و حتي در معاونت اول قوه قضائيه باز يک بررسي مجدد شده بود». معاون‌اول دستگاه قضا ادامه داد: «در اين جلسه اذعان به اين شد که ما در مورد برخي از اين قوانين و خلأهايي که احيانا درباره خشونت عليه زنان وجود دارد، حتما نياز به بازنگري در قانون داريم». او افزود: «اما آنچه که در اين لايحه پيش‌بيني شده است به نظر مي‌رسد که مشکلات عديده‌اي دارد که در دو جلسه قبلي به آن پرداخته شد. در جلسه اول به کليات پرداخته شد و در جلسه دوم ماده‌به‌ماده لايحه بررسي و مشخص شد که اين لايحه به اصلاحات بسيار زيادي نياز دارد». محسني‌اژه‌اي اضافه کرد: «حتي برخي از افراد در جلسه به نظرشان مي‌رسيد و
پيشنهاد دادند که اين لايحه قابل اصلاح نيست و احيانا بايد رفت به دنبال يک لايحه ديگر که يا خود قوه قضائيه تهيه کند يا دولت». او گفت: «اما درعين‌حال قرار شد که مجددا تحقيقي در معاونت حقوقي و نيز توسط کساني که در اين زمينه نقطه‌نظر دارند انجام شود و بررسي کنند که آيا اين لايحه واقعا قابل اصلاح است يا نه». معاون‌اول قوه قضائيه گفت: «هدف از اين لايحه اين است که محيط خانواده را استحکام ببخشد و از جنبه‌هاي مختلف براي زنان، اعم از همسر يا هر زن ديگري امنيت بياورد. حال بايد بررسي شود که اين موارد آيا در اين لايحه تأمين مي‌شود يا خير». او ادامه داد: «در اين لايحه حبس‌هاي بسيار سنگين و مجازات‌هاي سنگين براي برخي از جرائمِ عليه زنان در نظر گرفته شده که در بررسي‌ها مطرح شد برخي از مجازات‌ها حتما مستلزم اين نيست که بنياد خانواده را استحکام ببخشد و چه‌بسا ممکن است هدف را برعکس کند؛ يعني بنياد خانواده را قدري متزلزل کند». وي بيان کرد: همچنين در برخي موارد مقولات بسيار مطولي در اين لايحه نوشته شده است که اينها ممکن است بعدا مورد تفسيرهاي متعدد قرار بگيرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي گفت: در هر صورت قرار شد يک کار
مجددي انجام شود و در جلسه آينده اول روي اين موضوع بحث شود که آيا اين لايحه قابل اصلاح است يا خير که اگر قابل اصلاح است حتما اصلاحات انجام شود و اگر قابل اصلاح نيست، با توجه به ضرورت‌هايي که در جامعه وجود دارد که ما هم آن را صددرصد قبول داريم يک لايحه مستقل در اين رابطه تنظيم شود.