سخنگوي شوراي نگهبان: زمان اصلاح قانون اساسي نرسيده است
واكنش کدخدایی به اصلاح قانون اساسي
شرق: بعد از خوانش‌‍‌هاي مختلفي كه از سخنان هفته پيش علي لاريجاني انجام گرفت، عباسعلي كدخدايي، سخنگوی شورای نگهبان، هم نسبت به پیشنهاد اصلاح قانون اساسی در توییتر خود واکنش نشان داده است. علي لاريجاني در سخنانش از «اصلاح ساختار» بر اساس دستور مقام معظم رهبري سخن گفته بود، اما بعدا گفته شد كه مقصود اصلاح ساختار بودجه‌ريزي كشور بوده است، نه آنچه به صورت عمومي از آن به اصلاح ساختار سياسي برداشت شده بود. بااين‌حال مدتي است كه برخي فعالان سياسي هم از لزوم اصلاح قانون اساسي سخن مي‌گويند. مدافعان اين طرح بيشتر اصلاح‌طلبان‌اند. سخنگوي شوراي نگهبان تاكنون چندبار نسبت به طرح اين موضوع واكنش نشان داده است. او ديروز در حساب توییتری خود نوشت: «همان‌طور که اصلاح یک قانون اساسی بنا بر اقتضائات زمان از الزامات است، اصلاح بی‌مورد نیز می‌تواند آسیب‌زا باشد. صرف گذشت زمان دلیلی تام برای تغییر قانون اساسی نیست. مانایی یک قانون اساسی مبتنی‌بر فرهنگ، باورها و ارزش‌های بنیادین از مهم‌ترین تفاوت‌های آن با قانون عادی است». كدخدايي از يك سو اصلاح قانون اساسي را بر اساس اقتضائات زمان و مكان مي‌پذيرد، اما از سويي ديگر اصلاح آن را آسيب‌زا معرفي مي‌كند. او هيچ توضيحي نمي‌دهد كه با چه شيوه‌اي مي‌توان فهميد كه اقتضای زمان تغيير قانون اساسي فرارسيده است. اين در حالي است كه اتفاقا يكي از استدلال‌هاي موافقان اصلاح قانون اساسي، فرارسيدن همين «زمان اقتضا» است. بسياري از آنها مي‌گويند كه در زمان همه‌پرسي قانون اساسي در سال 58، نزديك به 70 تا 80 درصد از جمعيت فعلي ايران در سن رأي‌دهي نبوده‌اند و با توجه به تحولات اجتماعي، سياسي و فرهنگي سال‌هاي اخير، پس خواسته‌هاي آنها در قانون اساسي فعلي لحاظ نشده است. اصلاح‌طلبان به طور مشخص دغدغه‌هاي خاصي دارند و معتقدند اصلاح ساختار قانون اساسي بايد در راستاي تقويت جمهوريت نظام انجام شود. تعارض‌هايي كه اخيرا در رابطه مجلس و شوراي نگهبان بر سر هيئت 15 نفره نظارت مجمع در ماجراي لوايح FATF پيش آمد هم باعث شد كه باز زمزمه اصلاح قانون اساسي از سوي برخي مطرح شود. نمايندگان اصلاح‌طلب يا نزديك به جريان اصلاح‌طلبي در مجلس معتقد بودند كه مجمع از وظايف ذاتي خود عدول كرده و به حيطه قانون‌گذاري وارد شده است. علی مطهري با اشاره به تجربه بازنگري سال ۶۸ قانون اساسي گفته بود: «برای مثال رابطه‌ای که امروز میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس وجود دارد باید کاملا روشن شود. اگر نیاز به مجلسی مانند مجلس سنا داريم، این تغییر باید در قانون اساسی داده شود. در سازوکار انتخابات مجلس خبرگان باید اصلاحاتی انجام شود. البته موارد دیگری هم برای تغییر در قانون اساسی وجود دارد. راه اصلاح در قانون اساسی باز است و می‌توان این اقدام را انجام داد». بااين‌حال بحث اصلاح قانون اساسي فعلا در حد حرف است. هيچ کارگروه مشترکی برای اصلاح قانون اساسی از سوی مجمع، مجلس و شورای نگهبان تشکیل نشده است. اصلاح قانون اساسی روال خاص خود را دارد. در قانون اساسی آمده که برای اصلاح قانون اساسی پیشنهاد دوسوم نمایندگان نیاز است و در نهایت باید به تأیید رهبری برسد. به گفته علي مطهري، عزم جدی برای اصلاح قانون اساسی در کشور وجود ندارد، اما صحبت آن مطرح است. اگرچه مصطفي كواكبيان، نماينده اصلاح‌طلب مجلس، هم چندي قبل از نامه‌اي خبر داده بود كه قرار است از سوي نمايندگان مجلس به مقام معظم رهبري برای بازنگری در قانون و شکل‌گیری جمهوریت سوم نوشته شود. کواکبیان گفته بود كه نهادهای انتخاباتی در نظام باید برجستگی داشته باشند و نهادهای انتصابی اگر وجود دارند پاسخ‌گویی داشته باشند. جمعي ديگر از موافقان اصلاح قانون اساسي البته نه اصلاح‌طلب‌اند و نه به اصلاح‌طلبان نزديك‌اند، بلكه برعكس در جناح مقابل آنها قرار مي‌گيرند. برخي از اصولگرايان هم كه چندي قبل زمزمه اصلاح قانون اساسي را طرح كرده بودند، رؤياي تغيير نظام رياستي به پارلماني را در سر مي‌پروراندند. آنها به اين نتيجه رسيده بودند كه بهترين راه‌حل براي كاستن از تضادها و تعارض‌ها در سطوح بالاي مديريت كشور بازگشت به نظام پارلماني و جايگزيني نخست‌وزير منتخب مجلس به‌جاي رئيس‌جمهوري منتخب مردم است. محمدرضا باهنر، اصولگرا، چندي قبل با اشاره به اينكه چه چيزهايي مي‌تواند در قانون اساسي اصلاح شود، گفته بود: «يك‌سري چيز‌ها تجربي است و ما تجربه‌اي نداشتيم كه باعث شد بعد از 10 سال يك‌سري اصول قانون اساسي را اصلاح كنيم. 10 سال ديگر ممكن است اصلاحاتي شود و مثلا نخست‌وزير بازگردد...، اما اگر به اين جمع‌بندي رسيديم كه بايد تعدادي از اصول قانون اساسي هم تغيير كند، اشكالي ندارد».
شرق: بعد از خوانش‌‍‌هاي مختلفي كه از سخنان هفته پيش علي لاريجاني انجام گرفت، عباسعلي كدخدايي، سخنگوی شورای نگهبان، هم نسبت به پیشنهاد اصلاح قانون اساسی در توییتر خود واکنش نشان داده است. علي لاريجاني در سخنانش از «اصلاح ساختار» بر اساس دستور مقام معظم رهبري سخن گفته بود، اما بعدا گفته شد كه مقصود اصلاح ساختار بودجه‌ريزي كشور بوده است، نه آنچه به صورت عمومي از آن به اصلاح ساختار سياسي برداشت شده بود. بااين‌حال مدتي است كه برخي فعالان سياسي هم از لزوم اصلاح قانون اساسي سخن مي‌گويند. مدافعان اين طرح بيشتر اصلاح‌طلبان‌اند. سخنگوي شوراي نگهبان تاكنون چندبار نسبت به طرح اين موضوع واكنش نشان داده است. او ديروز در حساب توییتری خود نوشت: «همان‌طور که اصلاح یک قانون اساسی بنا بر اقتضائات زمان از الزامات است، اصلاح بی‌مورد نیز می‌تواند آسیب‌زا باشد. صرف گذشت زمان دلیلی تام برای تغییر قانون اساسی نیست. مانایی یک قانون اساسی مبتنی‌بر فرهنگ، باورها و ارزش‌های بنیادین از مهم‌ترین تفاوت‌های آن با قانون عادی است». كدخدايي از يك سو اصلاح قانون اساسي را بر اساس اقتضائات زمان و مكان مي‌پذيرد، اما از سويي ديگر اصلاح آن را آسيب‌زا معرفي مي‌كند. او هيچ توضيحي نمي‌دهد كه با چه شيوه‌اي مي‌توان فهميد كه اقتضای زمان تغيير قانون اساسي فرارسيده است. اين در حالي است كه اتفاقا يكي از استدلال‌هاي موافقان اصلاح قانون اساسي، فرارسيدن همين «زمان اقتضا» است. بسياري از آنها مي‌گويند كه در زمان همه‌پرسي قانون اساسي در سال 58، نزديك به 70 تا 80 درصد از جمعيت فعلي ايران در سن رأي‌دهي نبوده‌اند و با توجه به تحولات اجتماعي، سياسي و فرهنگي سال‌هاي اخير، پس خواسته‌هاي آنها در قانون اساسي فعلي لحاظ نشده است. اصلاح‌طلبان به طور مشخص دغدغه‌هاي خاصي دارند و معتقدند اصلاح ساختار قانون اساسي بايد در راستاي تقويت جمهوريت نظام انجام شود. تعارض‌هايي كه اخيرا در رابطه مجلس و شوراي نگهبان بر سر هيئت 15 نفره نظارت مجمع در ماجراي لوايح FATF پيش آمد هم باعث شد كه باز زمزمه اصلاح قانون اساسي از سوي برخي مطرح شود. نمايندگان اصلاح‌طلب يا نزديك به جريان اصلاح‌طلبي در مجلس معتقد بودند كه مجمع از وظايف ذاتي خود عدول كرده و به حيطه قانون‌گذاري وارد شده است. علی مطهري با اشاره به تجربه بازنگري سال ۶۸ قانون اساسي گفته بود: «برای مثال رابطه‌ای که امروز میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس وجود دارد باید کاملا روشن شود. اگر نیاز به مجلسی مانند مجلس سنا داريم، این تغییر باید در قانون اساسی داده شود. در سازوکار انتخابات مجلس خبرگان باید اصلاحاتی انجام شود. البته موارد دیگری هم برای تغییر در قانون اساسی وجود دارد. راه اصلاح در قانون اساسی باز است و می‌توان این اقدام را انجام داد». بااين‌حال بحث اصلاح قانون اساسي فعلا در حد حرف است. هيچ کارگروه مشترکی برای اصلاح قانون اساسی از سوی مجمع، مجلس و شورای نگهبان تشکیل نشده است. اصلاح قانون اساسی روال خاص خود را دارد. در قانون اساسی آمده که برای اصلاح قانون اساسی پیشنهاد دوسوم نمایندگان نیاز است و در نهایت باید به تأیید رهبری برسد. به گفته علي مطهري، عزم جدی برای اصلاح قانون اساسی در کشور وجود ندارد، اما صحبت آن مطرح است. اگرچه مصطفي كواكبيان، نماينده اصلاح‌طلب مجلس، هم چندي قبل از نامه‌اي خبر داده بود كه قرار است از سوي نمايندگان مجلس به مقام معظم رهبري برای بازنگری در قانون و شکل‌گیری جمهوریت سوم نوشته شود. کواکبیان گفته بود كه نهادهای انتخاباتی در نظام باید برجستگی داشته باشند و نهادهای انتصابی اگر وجود دارند پاسخ‌گویی داشته باشند. جمعي ديگر از موافقان اصلاح قانون اساسي البته نه اصلاح‌طلب‌اند و نه به اصلاح‌طلبان نزديك‌اند، بلكه برعكس در جناح مقابل آنها قرار مي‌گيرند. برخي از اصولگرايان هم كه چندي قبل زمزمه اصلاح قانون اساسي را طرح كرده بودند، رؤياي تغيير نظام رياستي به پارلماني را در سر مي‌پروراندند. آنها به اين نتيجه رسيده بودند كه بهترين راه‌حل براي كاستن از تضادها و تعارض‌ها در سطوح بالاي مديريت كشور بازگشت به نظام پارلماني و جايگزيني نخست‌وزير منتخب مجلس به‌جاي رئيس‌جمهوري منتخب مردم است. محمدرضا باهنر، اصولگرا، چندي قبل با اشاره به اينكه چه چيزهايي مي‌تواند در قانون اساسي اصلاح شود، گفته بود: «يك‌سري چيز‌ها تجربي است و ما تجربه‌اي نداشتيم كه باعث شد بعد از 10 سال يك‌سري اصول قانون اساسي را اصلاح كنيم. 10 سال ديگر ممكن است اصلاحاتي شود و مثلا نخست‌وزير بازگردد...، اما اگر به اين جمع‌بندي رسيديم كه بايد تعدادي از اصول قانون اساسي هم تغيير كند، اشكالي ندارد».