عوامل سه‌گانه تلاطم ارزي
شرق: آهسته و پيوسته بالا مي‌رود. نرخ ارز که چند ماه بود جاي خود را در فهرست نگراني‌هاي مردم به گوشت و پرايد داده بود، حالا با افزايش قيمتي که از ابتداي بهمن ماه شروع شده، بار ديگر اين سؤال را به وجود آورده که اين روند رو به رشد چه دلايلي دارد و کجا متوقف خواهد شد. هم‌زمان با افزايش نرخ ارز پليس تهران نيز در عملياتي بيش از 20 دلال ارزي را بازداشت کرد تا از التهاب بيشتر در مراکز عمده معاملات زيرزميني ارز جلوگيري کند. هم‌زمان با اين دستگيري‌ها کارشناسان نيز دلايل گوناگوني مانند آغاز تأمين ارز سفرهاي خارجي نوروزي، نگراني درباره تصويب لوايح مرتبط با FATF، سررسيد گواهي‌هاي سپرده بانک مرکزي و تأثير افزايش نرخ کالاهاي ديگر بر ارز را به عنوان دلايل افزايش نرخ ارز مطرح مي‌کنند.
بازداشت دلالان
هم‌زمان با افزايش نرخ ارز، فرمانده پليس پايتخت، روز گذشته از بازداشت 20 دلال ارزي در تهران خبر داد. رئيس پليس تهران با اشاره به دستگيري‌هاي صورت‌گرفته در بازار ارز گفت: در حال حاضر بيش از 190 نفر دلال ارزي در زندان‌ها هستند و همان‌طور که مي‌دانيد از ماه‌ها پيش طرح ويژه برخورد با دلالان پايتخت اجرا مي‌شود. حسين رحيمي با اشاره به پلمب تمامي صرافي‌هاي غيرمجاز و جمع‌آوري بازار دلالان ارزي از سبزه‌ميدان فردوسي گفت: اگر باز هم بانک مرکزي درخواستي براي برخورد با صرافي‌هاي غيرمجاز داشته باشد، با آنها برخورد خواهيم کرد. رئيس پليس پايتخت با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در فضاي مجازي نيز گفت: تعدادي سايت و کانال که اقدام به انتشار نرخ کاذب ارز يا تشويش در بازار مي‌کردند شناسايي و مسدود شدند و گردانندگان آنها نيز احضار شده‌اند. رحيمي در اين باره تأكيد کرد: با افرادي که در فضاي مجازي با اعلام قيمت‌هاي کاذب به دنبال بالابردن قيمت ارز هستند برخورد مي‌شود.
نشت از نظام بانکي، ترس از نظر مجمع تشخيص
ميثم رادپور، کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «شرق» دلايل گوناگوني براي افزايش نرخ ارز در بازار ذکر مي‌کند و مي‌گويد: به نظر من مهم‌ترين دليلي که باعث افزايش نرخ ارز در روزهاي گذشته شده مسئله گواهي سپرده است. همان‌طور که مي‌دانيد گواهي سپرده‌هاي پيشين بانک مرکزي با نرخ 20 درصد عرضه مي‌شدند و نرخ بازخريد آنها نيز 15 درصد بود اما از 28 بهمن ماه گواهي سپرده‌هاي جديد بانک مرکزي در سيستم منتشر شدند که نرخ 18 درصد دارند و بازخريد آن نيز براي شش‌ماهه اول 10 درصد و براي شش‌ماهه دوم 14 درصد در نظر گرفته شده است. بنابراين به نظر مي‌رسد برخي از مشتريان که گواهي سپرده پيشين را در اختيار داشتند، از خريد گواهي سپرده جديد خودداري کرده‌‌اند و اگرچه ميزان آن هنوز مشخص نيست اما مي‌توان حدس زد که بخش قابل توجهي از اين سرمايه که بيش از 240 هزار ميليارد تومان است به سمت بازارهاي ديگر نشت کرده تا ارزش آن حفظ شود و بازار ارز نيز يکي از اين بازارهاي جايگزين بوده است. علت دوم افزايش نرخ ارز را نيز مي‌توان افزايش تقاضاي ارز در پايان سال دانست که هرساله با نزديک‌شدن به ايام عيد نوروز و افزايش سفرهاي خارجي، تقاضاي ارز نيز در بازار
افزايش پيدا مي‌کند که افزايش قيمت را در پي دارد. رادپور در ادامه به يکي ديگر از دلايل مهم افزايش نرخ ارز اشاره مي‌کند و مي‌گويد: علت بسيار مهم ديگري که مي‌توان براي افزايش نرخ ارز ذکر کرد، تعلل در تصميم‌گيري درباره لوايح مرتبط با FATF است. همان‌طور که مي‌دانيد در روزهاي اخير اخباري از جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره پالرمو به گوش رسيد و جامعه متوجه شد که برخي از اعضاي مجمع با تصويب آن مخالف هستند و اين مخالفت اين حساسيت را در جامعه و بازار ايجاد کرد که ممکن است لوايح مرتبط با FATF امضا نشوند و اين نگراني ايجاد شد که ممکن است وضعيت اقتصاد کشور و نظام بانکي ما تحت تأثير نپيوستن به FATF دچار مشکلات بيشتري شود و يقينا اين نگراني نيز تأثير منفي بر بازار گذاشت و منجر به افزايش نرخ ارز شد. اين کارشناس اقتصادي اضافه مي‌کند: بخش بزرگي از جامعه مي‌داند که لوايح مرتبط با FATF چه تأثير مهمي بر نظام بانکي کشور و اقتصاد ايران دارد و طبيعي است که نسبت به تصويب يا عدم تصويب آن حساس باشد و با توجه به آن واکنش نشان دهد. اخبار منفي که از مجمع تشخيص دراين‌باره درز کرد يقينا تأثير منفي بر نگاه فعالان اقتصادي نسبت به آينده
دارد که مي‌توان اثرش را در مواردي مانند نرخ ارز مشاهده کرد.
نقدينگي سرگردان
حيدر مستخدمين‌حسيني، معاون اسبق بانک مرکزي، در گفت‌وگو با «شرق» نقش تغييرات تازه در نرخ سود گواهي سپرده را رد مي‌کند و مي‌گويد: با دوستاني که نقش جدي براي تغييرات جديد در نرخ سود گواهي‌هاي سپرده قائل هستند، موافق نيستم و معتقدم اين نمي‌تواند تأثيري بر نرخ ارز داشته باشد زيرا ماه گذشته بانک مرکزي اين مجوز را به بانک‌ها داد که گواهي‌هاي سپرده پيشين را تا سقف 20 درصد سود، تمديد کنند بنابراين نمي‌توان گفت بخشي از اين سپرده‌ها از نظام بانکي خارج شده و به بازار ديگري رفته و اگر کسي چنين ادعايي دارد بايد عدد و رقم براي آن ارائه کند. مستخدمين‌حسيني در توضيح دلايل افزايش نرخ ارز مي‌گويد: نکته اول و مهم درباره تمامي موارد افزايش قيمت کالاهاي مختلف در بازار از جمله ارز که در حال حاضر به شکل کالا براي جامعه درآمده است، بحث سرگرداني نقدينگي و عدم هدايت آن به سمت و سويي است که براي صاحب نقدينگي و اقتصاد کشور مفيد باشد. اين يک بحث ريشه‌اي است که بارها درباره آن گفته شده اما اقدام جدي درباره آن صورت نگرفته است. بنابراين هنگامي که افزايش قيمت خودرو و لوازم خانگي و کالاهاي مصرفي روزانه رخ مي‌دهد و همه اين عوامل و شوک‌هاي
پياپي باعث افزايش قيمت در کالاهاي ديگر مي‌شوند، طبيعي است که بازار زيرزميني ارز نيز تحت تأثير آن قرار بگيرد که نشان مي‌دهد بدون نظام برنامه‌ريزي در حوزه سياست‌گذاري اقتصادي و سياست‌گذاري نظارتي نمي‌توان به بازار آرامش بخشيد. معاون اسبق وزير اقتصاد اضافه مي‌کند: يک نکته ديگر نيز افزايش تقاضاي ارز در بازار غيررسمي است.
با نزديک‌شدن به ايام نوروز و افزايش سفرهاي خارجي نوروزي تقاضا نيز در بازار غيررسمي ارز افزايش مي‌يابد زيرا ارز تخصيصي بانک مرکزي براي مسافرت‌هاي خارجي که در حال حاضر ارائه مي‌شود به هيچ وجه کفاف هزينه‌هاي مسافرت را نخواهد داد و خانواده‌ها مجبور خواهند بود از طريق ديگري ارز موردنياز خود را تهيه کنند. خصوصا آنکه بسياري از اين خانواده‌ها در اين سفرها به ديدار فرزندانشان که دانشجو هستند مي‌روند و بايد به تقاضاي آنها نيز پاسخ بگويند بنابراين اگر به نمودارها نگاه کنيم مي‌بينيم که اين افزايش قيمت از ابتداي بهمن کليد زده شد و سپس به صرافي‌ها و سامانه نيما رسيد که اين نيز بايد مورد آسيب‌شناسي قرار بگيرد که چرا نرخ ارز در يک بازار زيرزميني مي‌تواند چنين اثري بر بازار رسمي ارز بگذارد. با اين حال ذکر اين نکته نيز ضروري است که افزايش نرخ ارز در مقايسه با افزايش نرخ‌ها در بازارهاي ديگر مانند بازار خودرو يا بازار لوازم مصرفي قابل توجه نيست و در مقام مقايسه با پرايد يا گوشت، شاهد افزايش شديدي در نرخ ارز نبوده‌ايم.
شرق: آهسته و پيوسته بالا مي‌رود. نرخ ارز که چند ماه بود جاي خود را در فهرست نگراني‌هاي مردم به گوشت و پرايد داده بود، حالا با افزايش قيمتي که از ابتداي بهمن ماه شروع شده، بار ديگر اين سؤال را به وجود آورده که اين روند رو به رشد چه دلايلي دارد و کجا متوقف خواهد شد. هم‌زمان با افزايش نرخ ارز پليس تهران نيز در عملياتي بيش از 20 دلال ارزي را بازداشت کرد تا از التهاب بيشتر در مراکز عمده معاملات زيرزميني ارز جلوگيري کند. هم‌زمان با اين دستگيري‌ها کارشناسان نيز دلايل گوناگوني مانند آغاز تأمين ارز سفرهاي خارجي نوروزي، نگراني درباره تصويب لوايح مرتبط با FATF، سررسيد گواهي‌هاي سپرده بانک مرکزي و تأثير افزايش نرخ کالاهاي ديگر بر ارز را به عنوان دلايل افزايش نرخ ارز مطرح مي‌کنند.
بازداشت دلالان
هم‌زمان با افزايش نرخ ارز، فرمانده پليس پايتخت، روز گذشته از بازداشت 20 دلال ارزي در تهران خبر داد. رئيس پليس تهران با اشاره به دستگيري‌هاي صورت‌گرفته در بازار ارز گفت: در حال حاضر بيش از 190 نفر دلال ارزي در زندان‌ها هستند و همان‌طور که مي‌دانيد از ماه‌ها پيش طرح ويژه برخورد با دلالان پايتخت اجرا مي‌شود. حسين رحيمي با اشاره به پلمب تمامي صرافي‌هاي غيرمجاز و جمع‌آوري بازار دلالان ارزي از سبزه‌ميدان فردوسي گفت: اگر باز هم بانک مرکزي درخواستي براي برخورد با صرافي‌هاي غيرمجاز داشته باشد، با آنها برخورد خواهيم کرد. رئيس پليس پايتخت با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در فضاي مجازي نيز گفت: تعدادي سايت و کانال که اقدام به انتشار نرخ کاذب ارز يا تشويش در بازار مي‌کردند شناسايي و مسدود شدند و گردانندگان آنها نيز احضار شده‌اند. رحيمي در اين باره تأكيد کرد: با افرادي که در فضاي مجازي با اعلام قيمت‌هاي کاذب به دنبال بالابردن قيمت ارز هستند برخورد مي‌شود.
نشت از نظام بانکي، ترس از نظر مجمع تشخيص
ميثم رادپور، کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «شرق» دلايل گوناگوني براي افزايش نرخ ارز در بازار ذکر مي‌کند و مي‌گويد: به نظر من مهم‌ترين دليلي که باعث افزايش نرخ ارز در روزهاي گذشته شده مسئله گواهي سپرده است. همان‌طور که مي‌دانيد گواهي سپرده‌هاي پيشين بانک مرکزي با نرخ 20 درصد عرضه مي‌شدند و نرخ بازخريد آنها نيز 15 درصد بود اما از 28 بهمن ماه گواهي سپرده‌هاي جديد بانک مرکزي در سيستم منتشر شدند که نرخ 18 درصد دارند و بازخريد آن نيز براي شش‌ماهه اول 10 درصد و براي شش‌ماهه دوم 14 درصد در نظر گرفته شده است. بنابراين به نظر مي‌رسد برخي از مشتريان که گواهي سپرده پيشين را در اختيار داشتند، از خريد گواهي سپرده جديد خودداري کرده‌‌اند و اگرچه ميزان آن هنوز مشخص نيست اما مي‌توان حدس زد که بخش قابل توجهي از اين سرمايه که بيش از 240 هزار ميليارد تومان است به سمت بازارهاي ديگر نشت کرده تا ارزش آن حفظ شود و بازار ارز نيز يکي از اين بازارهاي جايگزين بوده است. علت دوم افزايش نرخ ارز را نيز مي‌توان افزايش تقاضاي ارز در پايان سال دانست که هرساله با نزديک‌شدن به ايام عيد نوروز و افزايش سفرهاي خارجي، تقاضاي ارز نيز در بازار
افزايش پيدا مي‌کند که افزايش قيمت را در پي دارد. رادپور در ادامه به يکي ديگر از دلايل مهم افزايش نرخ ارز اشاره مي‌کند و مي‌گويد: علت بسيار مهم ديگري که مي‌توان براي افزايش نرخ ارز ذکر کرد، تعلل در تصميم‌گيري درباره لوايح مرتبط با FATF است. همان‌طور که مي‌دانيد در روزهاي اخير اخباري از جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره پالرمو به گوش رسيد و جامعه متوجه شد که برخي از اعضاي مجمع با تصويب آن مخالف هستند و اين مخالفت اين حساسيت را در جامعه و بازار ايجاد کرد که ممکن است لوايح مرتبط با FATF امضا نشوند و اين نگراني ايجاد شد که ممکن است وضعيت اقتصاد کشور و نظام بانکي ما تحت تأثير نپيوستن به FATF دچار مشکلات بيشتري شود و يقينا اين نگراني نيز تأثير منفي بر بازار گذاشت و منجر به افزايش نرخ ارز شد. اين کارشناس اقتصادي اضافه مي‌کند: بخش بزرگي از جامعه مي‌داند که لوايح مرتبط با FATF چه تأثير مهمي بر نظام بانکي کشور و اقتصاد ايران دارد و طبيعي است که نسبت به تصويب يا عدم تصويب آن حساس باشد و با توجه به آن واکنش نشان دهد. اخبار منفي که از مجمع تشخيص دراين‌باره درز کرد يقينا تأثير منفي بر نگاه فعالان اقتصادي نسبت به آينده
دارد که مي‌توان اثرش را در مواردي مانند نرخ ارز مشاهده کرد.
نقدينگي سرگردان
حيدر مستخدمين‌حسيني، معاون اسبق بانک مرکزي، در گفت‌وگو با «شرق» نقش تغييرات تازه در نرخ سود گواهي سپرده را رد مي‌کند و مي‌گويد: با دوستاني که نقش جدي براي تغييرات جديد در نرخ سود گواهي‌هاي سپرده قائل هستند، موافق نيستم و معتقدم اين نمي‌تواند تأثيري بر نرخ ارز داشته باشد زيرا ماه گذشته بانک مرکزي اين مجوز را به بانک‌ها داد که گواهي‌هاي سپرده پيشين را تا سقف 20 درصد سود، تمديد کنند بنابراين نمي‌توان گفت بخشي از اين سپرده‌ها از نظام بانکي خارج شده و به بازار ديگري رفته و اگر کسي چنين ادعايي دارد بايد عدد و رقم براي آن ارائه کند. مستخدمين‌حسيني در توضيح دلايل افزايش نرخ ارز مي‌گويد: نکته اول و مهم درباره تمامي موارد افزايش قيمت کالاهاي مختلف در بازار از جمله ارز که در حال حاضر به شکل کالا براي جامعه درآمده است، بحث سرگرداني نقدينگي و عدم هدايت آن به سمت و سويي است که براي صاحب نقدينگي و اقتصاد کشور مفيد باشد. اين يک بحث ريشه‌اي است که بارها درباره آن گفته شده اما اقدام جدي درباره آن صورت نگرفته است. بنابراين هنگامي که افزايش قيمت خودرو و لوازم خانگي و کالاهاي مصرفي روزانه رخ مي‌دهد و همه اين عوامل و شوک‌هاي
پياپي باعث افزايش قيمت در کالاهاي ديگر مي‌شوند، طبيعي است که بازار زيرزميني ارز نيز تحت تأثير آن قرار بگيرد که نشان مي‌دهد بدون نظام برنامه‌ريزي در حوزه سياست‌گذاري اقتصادي و سياست‌گذاري نظارتي نمي‌توان به بازار آرامش بخشيد. معاون اسبق وزير اقتصاد اضافه مي‌کند: يک نکته ديگر نيز افزايش تقاضاي ارز در بازار غيررسمي است.
با نزديک‌شدن به ايام نوروز و افزايش سفرهاي خارجي نوروزي تقاضا نيز در بازار غيررسمي ارز افزايش مي‌يابد زيرا ارز تخصيصي بانک مرکزي براي مسافرت‌هاي خارجي که در حال حاضر ارائه مي‌شود به هيچ وجه کفاف هزينه‌هاي مسافرت را نخواهد داد و خانواده‌ها مجبور خواهند بود از طريق ديگري ارز موردنياز خود را تهيه کنند. خصوصا آنکه بسياري از اين خانواده‌ها در اين سفرها به ديدار فرزندانشان که دانشجو هستند مي‌روند و بايد به تقاضاي آنها نيز پاسخ بگويند بنابراين اگر به نمودارها نگاه کنيم مي‌بينيم که اين افزايش قيمت از ابتداي بهمن کليد زده شد و سپس به صرافي‌ها و سامانه نيما رسيد که اين نيز بايد مورد آسيب‌شناسي قرار بگيرد که چرا نرخ ارز در يک بازار زيرزميني مي‌تواند چنين اثري بر بازار رسمي ارز بگذارد. با اين حال ذکر اين نکته نيز ضروري است که افزايش نرخ ارز در مقايسه با افزايش نرخ‌ها در بازارهاي ديگر مانند بازار خودرو يا بازار لوازم مصرفي قابل توجه نيست و در مقام مقايسه با پرايد يا گوشت، شاهد افزايش شديدي در نرخ ارز نبوده‌ايم.