اولین جلسه دادگاه فعالان حقوق زنان عربستان برگزار شد
رونمایی از اتهام
هم‌زمان با بالاگرفتن اعتراض کشورهای غربی به سرکوب فعالان و مخالفان در عربستان‌سعودی و یک هفته بعد از بیانیه انتقادی شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت اسفناک حقوق بشر در این پادشاهی، 10 فعال حقوق زن این کشور روانه دادگاه شدند. این فعالان حقوق زنان عربستان سال گذشته و پیش از رفع ممنوعیت رانندگی زنان در این کشور دستگیر شده بودند و روز گذشته پس از ماه‌ها بازداشت و شکنجه برای اولین‌بار به دادگاه رفتند تا دست‌کم پس از این مدت طولانی و گمانه‌زنی‌های بسیار اتهام آنها مشخص شود. به گفته ابراهیم السیاری، رئیس دادگاه جزایی عربستان، لجین الهذلول، عزیزه الیوسف، ایمان النفجان و هتون الفاسی از فعالانی بودند که اولین جلسه دادگاه آنها در ریاض، پایتخت عربستان‌سعودی، برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها، ورود خبرنگاران و دیپلمات‌ها به جلسه دادگاه ممنوع بوده است. این فعالان در ماه می سال گذشته و چندین هفته پیش از برداشتن ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان بازداشت شدند. افراد بازداشت‌شده از جمله کسانی هستند که علیه قانون ممنوعیت رانندگی برای زنان در عربستان‌سعودی فعالیت می‌کردند. در زمان بازداشت‌ها، شاکی عمومی اعلام کرد که پنج مرد و
چهار زن به اتهام اقدام علیه منافع کشور و ارتباط با عناصر بیگانه بازداشت شدند. رسانه‌های حامی دولت این فعالان را خائن و «عوامل سفارتخانه‌ها» خواندند؛ برچسبی که خشم دیپلمات‌های خارجی ساکن این کشور را به دنبال داشت.
اواخر سه‌شنبه‌شب برادر الهذلول در صفحه توییتر خود نوشت که به خانواده آنها اطلاع داده‌اند که رسیدگی به پرونده خواهرش از دادگاه جزایی ویژه به دادگاه جزایی منتقل شده است. دادگاه جزایی ویژه برای رسیدگی به جرائم مربوط به تروریسم تأسیس شده بود، اما اغلب برای رسیدگی به جرائم سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است. هنوز مشخص نیست که دلیل تغییر دادگاه رسیدگی بر چه اساسی است. برادر الهذلول همچنین نوشت: «پس از 10 ماه بازداشت و نیم‌ساعت پیش از شروع دادگاه، لجین احتمالا بالاخره می‌فهمد که اتهام‌های او چیست، اما تاکنون هیچ‌کس نمی‌داند که اتهام‌های رسمی علیه او چیست». شاکی عمومی این پادشاهی هنوز جرم این فعالان را مشخص نکرده است. در این میان به گفته سازمان عفو بین‌الملل، الهذلول به وکیل قانونی هم دسترسی نداشته است. عفو بین‌الملل در توییتی نوشته است: «می‌ترسیم او (الهذلول) به‌خاطر فعالیت‌های حقوق‌بشری‌اش به جرائم مربوط به تروریسم متهم و محاکمه شود». هفته گذشته در بیانیه‌ای بی‌سابقه از شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۳۶ کشور، از جمله تمام ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، از عربستان‌سعودی خواسته بودند این فعالان حقوق زنان را آزاد کنند.
پیش‌تر هم مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده و همتای بریتانیایی‌اش اعلام کرده بودند که در دیدار‌های اخیر با مقام‌های عربستان‌سعودی، مسئله بازداشت این فعالان حقوق زنان را مطرح کرده‌اند. فعالان
حقوق بشر می‌گویند که بعضی از این افراد، از جمله لجین الهذلول، مدت‌ها در سلول انفرادی بوده و در زمان بازداشت شکنجه شده‌اند، از جمله با شوک الکتریکی، شلاق و آزار جنسی. با این حال مقام‌های سعودی این اتهام‌ها را رد می‌کنند.
لجین الهذلول که در زمینه رفع ممنوعیت رانندگی زنان و قیمومیت زنان از سوی مردان خانواده فعال بود، پیش از این هم دوبار بازداشت شده بود، از جمله 73 روز بازداشت در سال 2014 پس از آنکه تلاش کرد از کشور همسایه، امارات متحده عربی، به عربستان رانندگی کند و از آن ویدئویی نیز تهیه کرده بود. او که فارغ‌التحصیل دانشگاه بریتیش‌کلمبیای کاناداست، به‌خاطر فعالیت‌های بی‌پروایانه‌اش در سال 2015 از سوی مجله عربین بیزینس در رده سومین زن قدرتمند جهان عرب انتخاب شد. الیوسف و النفجان هم در سال 2013 در تظاهراتی علیه ممنوعیت رانندگی زنان شرکت کرده بودند. الیوسف همچنین در سال 2016 برای پایان قیمومیت مردان خانواده بر زنان تلاش کرد. این قانون زنان را مجبور می‌کند که برای هرگونه تصمیم‌گیری زندگی‌شان از مردان خانواده، از جمله پدر، برادر یا همسرشان اجازه رسمی بگیرند.
برخی فعالان و دیپلمات‌ها این‌طور گمانه‌زنی می‌کنند که شاید این بازداشت‌ها به‌خاطر خوشایند عناصر محافظه‌کار این کشور باشد که مخالف اصلاحات اجتماعی محمد بن‌سلمان، ولیعهد جوان این کشورند. این بازداشت‌ها همچنین پیامی بود به فعالان زنان که خواسته‌های خود را از اصلاحات خود دولت فراتر نبرند. گرچه محمد بن‌سلمان تلاش کرد با اصلاحات اجتماعی و اقتصادی خود را چهره‌ای مترقی در جامعه جهانی نشان دهد، ولی قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستانی و ستون‌نویس روزنامه واشنگتن‌پست، اعتبار او را خدشه‌دار کرد و بازداشت فعالان زنان هم نقطه تاریک دیگری در کارنامه او شد. حالا بسیاری از ناظران می‌گویند نقض حقوق بشر در عربستان‌سعودی چنان فراگیر است که بازداشت فعالان زن تنها جلوه کوچکی از آن به شمار می‌رود.
هم‌زمان با بالاگرفتن اعتراض کشورهای غربی به سرکوب فعالان و مخالفان در عربستان‌سعودی و یک هفته بعد از بیانیه انتقادی شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت اسفناک حقوق بشر در این پادشاهی، 10 فعال حقوق زن این کشور روانه دادگاه شدند. این فعالان حقوق زنان عربستان سال گذشته و پیش از رفع ممنوعیت رانندگی زنان در این کشور دستگیر شده بودند و روز گذشته پس از ماه‌ها بازداشت و شکنجه برای اولین‌بار به دادگاه رفتند تا دست‌کم پس از این مدت طولانی و گمانه‌زنی‌های بسیار اتهام آنها مشخص شود. به گفته ابراهیم السیاری، رئیس دادگاه جزایی عربستان، لجین الهذلول، عزیزه الیوسف، ایمان النفجان و هتون الفاسی از فعالانی بودند که اولین جلسه دادگاه آنها در ریاض، پایتخت عربستان‌سعودی، برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها، ورود خبرنگاران و دیپلمات‌ها به جلسه دادگاه ممنوع بوده است. این فعالان در ماه می سال گذشته و چندین هفته پیش از برداشتن ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان بازداشت شدند. افراد بازداشت‌شده از جمله کسانی هستند که علیه قانون ممنوعیت رانندگی برای زنان در عربستان‌سعودی فعالیت می‌کردند. در زمان بازداشت‌ها، شاکی عمومی اعلام کرد که پنج مرد و
چهار زن به اتهام اقدام علیه منافع کشور و ارتباط با عناصر بیگانه بازداشت شدند. رسانه‌های حامی دولت این فعالان را خائن و «عوامل سفارتخانه‌ها» خواندند؛ برچسبی که خشم دیپلمات‌های خارجی ساکن این کشور را به دنبال داشت.
اواخر سه‌شنبه‌شب برادر الهذلول در صفحه توییتر خود نوشت که به خانواده آنها اطلاع داده‌اند که رسیدگی به پرونده خواهرش از دادگاه جزایی ویژه به دادگاه جزایی منتقل شده است. دادگاه جزایی ویژه برای رسیدگی به جرائم مربوط به تروریسم تأسیس شده بود، اما اغلب برای رسیدگی به جرائم سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است. هنوز مشخص نیست که دلیل تغییر دادگاه رسیدگی بر چه اساسی است. برادر الهذلول همچنین نوشت: «پس از 10 ماه بازداشت و نیم‌ساعت پیش از شروع دادگاه، لجین احتمالا بالاخره می‌فهمد که اتهام‌های او چیست، اما تاکنون هیچ‌کس نمی‌داند که اتهام‌های رسمی علیه او چیست». شاکی عمومی این پادشاهی هنوز جرم این فعالان را مشخص نکرده است. در این میان به گفته سازمان عفو بین‌الملل، الهذلول به وکیل قانونی هم دسترسی نداشته است. عفو بین‌الملل در توییتی نوشته است: «می‌ترسیم او (الهذلول) به‌خاطر فعالیت‌های حقوق‌بشری‌اش به جرائم مربوط به تروریسم متهم و محاکمه شود». هفته گذشته در بیانیه‌ای بی‌سابقه از شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۳۶ کشور، از جمله تمام ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، از عربستان‌سعودی خواسته بودند این فعالان حقوق زنان را آزاد کنند.
پیش‌تر هم مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده و همتای بریتانیایی‌اش اعلام کرده بودند که در دیدار‌های اخیر با مقام‌های عربستان‌سعودی، مسئله بازداشت این فعالان حقوق زنان را مطرح کرده‌اند. فعالان
حقوق بشر می‌گویند که بعضی از این افراد، از جمله لجین الهذلول، مدت‌ها در سلول انفرادی بوده و در زمان بازداشت شکنجه شده‌اند، از جمله با شوک الکتریکی، شلاق و آزار جنسی. با این حال مقام‌های سعودی این اتهام‌ها را رد می‌کنند.
لجین الهذلول که در زمینه رفع ممنوعیت رانندگی زنان و قیمومیت زنان از سوی مردان خانواده فعال بود، پیش از این هم دوبار بازداشت شده بود، از جمله 73 روز بازداشت در سال 2014 پس از آنکه تلاش کرد از کشور همسایه، امارات متحده عربی، به عربستان رانندگی کند و از آن ویدئویی نیز تهیه کرده بود. او که فارغ‌التحصیل دانشگاه بریتیش‌کلمبیای کاناداست، به‌خاطر فعالیت‌های بی‌پروایانه‌اش در سال 2015 از سوی مجله عربین بیزینس در رده سومین زن قدرتمند جهان عرب انتخاب شد. الیوسف و النفجان هم در سال 2013 در تظاهراتی علیه ممنوعیت رانندگی زنان شرکت کرده بودند. الیوسف همچنین در سال 2016 برای پایان قیمومیت مردان خانواده بر زنان تلاش کرد. این قانون زنان را مجبور می‌کند که برای هرگونه تصمیم‌گیری زندگی‌شان از مردان خانواده، از جمله پدر، برادر یا همسرشان اجازه رسمی بگیرند.
برخی فعالان و دیپلمات‌ها این‌طور گمانه‌زنی می‌کنند که شاید این بازداشت‌ها به‌خاطر خوشایند عناصر محافظه‌کار این کشور باشد که مخالف اصلاحات اجتماعی محمد بن‌سلمان، ولیعهد جوان این کشورند. این بازداشت‌ها همچنین پیامی بود به فعالان زنان که خواسته‌های خود را از اصلاحات خود دولت فراتر نبرند. گرچه محمد بن‌سلمان تلاش کرد با اصلاحات اجتماعی و اقتصادی خود را چهره‌ای مترقی در جامعه جهانی نشان دهد، ولی قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستانی و ستون‌نویس روزنامه واشنگتن‌پست، اعتبار او را خدشه‌دار کرد و بازداشت فعالان زنان هم نقطه تاریک دیگری در کارنامه او شد. حالا بسیاری از ناظران می‌گویند نقض حقوق بشر در عربستان‌سعودی چنان فراگیر است که بازداشت فعالان زن تنها جلوه کوچکی از آن به شمار می‌رود.