سالي سخت براي جامعه علمي ايران

سال 1397 برای جامعه علمی ایران با تلاطم‌های اقتصادی و تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان، سال سختی بود. در اسفند 97 با کاهش ارزش ریال ایران به حدود یک‌چهارم ارزش خود درمقایسه‌با ابتدای سال 97 و دریافتی ثابت اکثر پژوهشگران ایران که نسبت به ابتدای سال 97 تغییری نکرده است، عملا معیشت و امکانات پایه بیشتر کادر علمی ایران و فعالان عرصه پژوهش در علم و فناوری ایران زیر اثر این فشار اقتصادی محدود شد. ضمنا بررسی گزارش‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ایران نشان می‌دهد که بین 90 تا 97 درصد بودجه دریافتی این مؤسسات علمی از دولت صرف پرداخت حقوق اعضای هیئت‌علمی و سایر کارکنان‌ آنها شد. در چنین فضایی می‌توان حدس زد که صرف هزینه برای هر فعالیت علمی در چه تنگنایی قرار گرفته است. در‌عین‌حال در بودجه حدودا 350 میلیارد دلاری سال 1397 ایران حدود 50 میلیارد دلار درآمد نفتی پیش‌بینی شده بود، ولی در برآوردهای نیمه اسفند 1397 مشخص شد که به‌دلیل تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا، درآمد نفتی ایران در سال 97 حدود 40 میلیارد دلار بوده است. این نوع درآمد احتمالا در سال 1398 محدودتر هم خواهد شد. در برآوردهای 20 اسفند 97 نسبت به ابتدای سال صدور نفت ایران در پایان 97 حدود 1.5 میلیون بشکه در روز کمتر از ابتدای 97 بوده است. این موضوع، یعنی وابستگی به درآمدهای نفتی برای تأمین بودجه، تقریبا در سراسر 70 سال گذشته وجود داشته است. قرارداد گس-گلشاییان یا «قرارداد الحاقی»، قراردادی بود که در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۲۸ بین دولت ایران و نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران به عنوان ضمیمه قرارداد ۱۹۳۳ (اردیبهشت 1312 در زمان رضاشاه) امضا شد. بر اساس این قرارداد، شرکت نفت انگلیس و ایران تعدیلاتی در مبالغ پرداختی به ایران را می‌پذیرفت و دریافتی ایران از چهار شیلینگ در هر تن نفت صادراتی به شش شیلینگ افزایش می‌یافت. سازمان برنامه در سال 1328 بر پایه همین رشد درآمد و برای بهره‌گیری درست از این درآمد در توسعه زیرساخت‌های ایران، بر پایه کمک دولت آمریکا در ایران شکل گرفت. البته نوع برنامه‌ریزی از سال 1328 به بعد نوعا بر پایه اولویت‌دادن به اهداف درازمدت ایالات متحده در منطقه ما بود. بخشی از این درآمد اضافه نفت در بودجه‌هایی که برای سال‌های بعد از ملی‌شدن نفت تنظیم می‌شد، قرار شد «برای شرایط اضطرار» در اختیار دولت قرار گیرد. بعد از نهضت ملی‌شدن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق، در سال‌های 1330 تا 1332 دولت زنده‌یاد دکتر مصدق تلاش کرد اقتصاد بدون نفت را به دلیل تحریم‌های سنگینی که در آن سال‌ها از سوی انگلیس و متحدانش اعمال می‌شد، عملیاتی کند و از معدود زمان‌هایی است که با سختی ولی برپایه اعتماد ملی کشور با ریاضت اقتصادی اداره شد. حتی شوروی نیز ذخیره طلایی که از ایران در اختیار داشت، با وجود درخواست مکرر دولت ایران، به ایران پس نداد، تا اینکه کودتای 28 مرداد 32 پیروز شد و آنگاه دولت اتحاد شوروی ذخیره طلای مزبور را در اختیار دولت کودتایی ارتشبد زاهدی قرار داد! بر اساس اظهارات زنده‌یاد مهندس علی‌اکبر معین‌فر که از سال 42 در سازمان برنامه مشغول به کار شد، از بعد از سال 32، دولت‌های ایران هرچه بیشتر به دریافت بودجه از درآمد صادرات نفت عادت می‌کردند و آن بخش «درآمد اضطراری» عملا به بخشی دائمی در بودجه دولتی ایران تبدیل شد! وابستگی به درآمد حاصل از صادرات نفت در تمام 70 سال اخیر همزمان با رشد آموزش عالی در ایران به‌تدریج به نوعی از توسعه مدرن در ایران کمک کرد که در بسیاری از زمینه‌ها فعال است؛ دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها مدام ساخته می‌شوند، ولی الزاما نیاز به آنها و زمینه علمی‌اي که توسعه می‌یابد یا در ایران احساس نشده است یا اساسا در اولویت نیست. در عوض در بسیاری از زمینه‌ها در قبل از انقلاب و به‌ویژه در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی 1357 توسعه علمی صورت گرفته که ایران به آن نیاز داشته، ولی قابلیت استفاده از آن در دستگاه بوروکراسی دولتی و بخش سرمایه‌داری و نوسرمایه‌داری خصوصی و دولتی ایران وجود ندارد یا اساسا با وجود نیاز، به این توسعه علمی بی‌اعتنایی می‌شود. با عنایت به شرایط تورمی و وضع مالی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، بیشتر بودجه‌های موجود نیز در سال حاضر ابتدا (و به اجبار) به رفع مشکلات معیشتی (حداقلی) سوق داده شد. مدیریت کلان مسئله پژوهش و توسعه فناوری باید به ‌گونه‌ای باشد که اولا رقابت مخرب و غیرمفید بین این مؤسسات گسترش نیابد و در ثانی از نظر تخصیص بودجه پژوهشی نیز وضعی بسامان و متعادل اتفاق بیفتد. چنین اتفاقی در سال 1397 نیفتاد. همچنان دستگاه‌های اصلی علمی کشور، در شکل‌دادن به برنامه‌های توسعه‌ای کشور نقشی حاشیه‌ای داشتند. می‌توان مثال پروژه انتقال آب از دريای مازندران به سمنان و همچنین نحوه تثبیت ریزگردها در خوزستان و پروژه‌های جست‌وجو و بهره‌برداری از آب عمیق در کشور را به عنوان پروژه‌هایی مطرح کرد که در آن دستگاه‌های علمی در شکل‌گیری آنها نقش حاشیه داشتند (گاهی نقش حاشیه‌ای هم نداشتند!) و البته با صرف بودجه‌هایی بخش‌هایي از این فعالیت‌ها در کشور ما دنبال شد و به نظر می‌رسد که همچنان ادامه خواهد یافت.
سهم پژوهش و پژوهشگران در تولید ناخالص داخلی
تا انتهای سال بیشترین درصد بودجه پژوهش از تولید ناخالص داخلی به‌ ترتیب مربوط به کشورهای کره‌جنوبی (با 3.4 درصد) و رژیم اشغالگر قدس (با 4.2 درصد) و بعد به ترتیب فنلاند، سوئد، ژاپن، تایوان، اتریش، دانمارک، سوئیس و آلمان (همگی بیش از سه درصد) تا رتبه دهم است. از نظر جمعیت، رژیم صهیونیستی بالاترین سرانه پژوهشی در دنیا را دارد. جالب است در میان این ١٠ کشور اول، شش کشور اروپایی و بقیه غیراروپایی هستند. در میان ١٠ کشور دوم در این فهرست هم نام چین و سنگاپور (به‌عنوان دو کشور غیراروپایی) به چشم می‌خورد. بخشی از بودجه در کشورهایی که درصد بالایی را صرف پژوهش می‌کنند، به پژوهشگران مهاجر مربوط است. جالب است در ژاپن بیش از هر کشور دیگری در دنیا پژوهشگران مهاجر به عضویت و حل‌شدن در جامعه میزبان تمایل نشان می‌هند (75 درصد) و رتبه‌های بعدی از نظر پذیرش پژوهشگران مهاجر به ترتیب به مکزیک، آفریقای‌جنوبی، آمریکا، سوئد و فرانسه مربوط است. توجه کنید هر دو کشور مکزیک و آفریقای‌جنوبی از کشورهای درحال‌توسعه هستند و میزان پذیرش پژوهشگران مهاجر در آنها به ترتیب 55 و 54 درصد بوده است (حتی بیش از آمریکا، سوئد و فرانسه). البته اگر بخواهیم دنبال کشورهای مسلمان در این فهرست بگردیم، باید تا رتبه 24 (مالزی) و 34 (ترکیه) به پایین فهرست نگاه بیندازیم و بعد به مراکش در رتبه 47 و امارات در رتبه 50 می‌رسیم. بنابراین در فهرست ٥٠ کشور اول، فقط نام چهار کشور مسلمان از رتبه 24 به‌ بعد مشاهده می‌شود. اگر ترکیه را کشوری خاورمیانه‌ای تلقی کنیم، ترکیه و امارات تنها دو کشور خاورمیانه‌ای در ٥٠ کشور اول هستند. کشور ما همچنان حدود 0.1 تولید داخل خود را صرف پژوهش می‌کند و در رتبه 86 جهان قرار دارد. بر اساس آمار موجود، به نظر می‌رسد دانشمندان ایرانی با کمترین بودجه، بیشترین بهره‌وری را نشان داده‌اند؛ چراکه با وجود صرف بودجه‌هایی به‌مراتب کمتر، از بسیاری از کشورهای بزرگ و کوچک مسلمان، از نظر تولید علم و ارجاع به مقالات علمی، کشور ما با همین تلاش دانشمندان داخل کشور در ٢٠ سال گذشته، رده دوم را بعد از ترکیه در میان کشورهای مسلمان دارد. توجه کنیم که مراکز علمی و پژوهشی ترکیه در تمامی این سال‌ها حتی بعد از کودتای جولای 2016 (تیر 1395) از ارتباط بین‌المللی علمی به‌مراتب گسترده‌تر و آسان‌تری از همتایان ایرانی خود با مراکز درجه‌یک علمی و پژوهشی دنیای پیشرفته برخوردار بودند و این موضوع بی‌گمان باعث تسهیل توسعه علم در ترکیه و تولید و انتشارات علمی به‌مراتب سهل‌تر (نسبت به ایران) شده است. در پایان سال 1388رئیس وقت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره بودجه پژوهشی در لایحه بودجه کشور اظهار کرد: برای سال 89 حدود 0.42 درصد تولید ناخالص ملی را برای پژوهش در نظر گرفته‌ایم. این در حالی است که بودجه پژوهش در ابتدای برنامه چهارم (یعنی 1383 در انتهای دولت خاتمی) به حدود 0.65 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده بود. نقشه جامع علمی کشور در سال 1389 ابلاغ شد. این نقشه عملا حاوی شاخه‌های گوناگون از علم و آرزوهایی است که تدوین‌کنندگان آن با نیت خیر برای آینده علم و توسعه در ایران در آن گنجانده بودند. موقعی که این نقشه ابلاغ شد، در سال 1389 تولید ناخالص داخلی حدود 580 میلیارد دلار بود و برای سال 1398 حدود 330 میلیارد دلار برآورد می‌شود (در سال 98 حدود 56 درصد تولید سال 89 خواهد بود). جمعیت ایران در سال 89 حدود 74 میلیون نفر بود و در سال 98 حدود 83 میلیون نفر خواهد بود. به باور نگارنده اگر نقشه جامع علمی کشور واقع‌بینانه (نه‌‌فقط از روی نیت و آرزوی خیر) تدوین شده بود، ما در همین 9 سال با رشد پایدار می‌توانستیم نسبت تولید ناخالص داخلی را حداقل پایدار نگه داریم (اکنون از حدود هفت‌هزارو 900 دلار به ازای هر نفر در سال 89، به حدود سه‌هزارو 900 دلار در سال 1398 می‌رسد؛ یعنی عملا نصف می‌شود). برآورد وضع سال 98 ما نشان از آن دارد که دولت‌های ما همچنان وابسته به درآمد حاصل از صادرات نفت هستند و تولید و اقتصاد بر پایه دانش و فعالیت دانشمندان در ایران عملا نقش حاشیه‌ای دارد.
پروژه‌های کلان پژوهشی
لازمه توسعه در همه کشورهای درحال‌توسعه که روند مثبتی را در 30 سال اخیر از نظر توسعه طی کرده‌اند (مانند مکزیک، آفریقای‌جنوبی، برزیل، شیلی، مالزی و ترکیه) مشارکت در پروژه‌های کلان علمی بوده است. این کشورها با مشارکت در پروژه‌های کلان علمی، عملا روند توسعه خود را برای دهه‌های بعد تضمین کرده و موفق شده‌اند تا به این طریق توسعه خود را تا حد زیادی از تلاطم‌های سیاسی و آمد‌و‌رفت دولت‌ها مستقل کنند. در بزرگ‌ترین پروژه علوم زمین که هم‌اکنون (در سال 2019) برای شناخت پوسته زمین (و به‌تازگی با هدف گذر از پوسته اقیانوسی برای رسیدن به گوشته) در دنیا دنبال می‌شود، کشورهای توسعه‌یافته (مانند ژاپن و آمریکا) و کشورهای درحال‌توسعه (مانند ترکیه و برزیل) مشارکت دارند. در این برنامه که با برنامه JOIDES آمریکا از ژانویه 1985 شروع شد و از فوریه 2009 اهداف جدیدی را با تجهیزات و پرسنل جدید دنبال کرده است، در سال 2018 برنامه اکتشافی در جنوب اقیانوس آرام دنبال شد و اکنون در 2019 به خلیج مکزیک رسیده است و از آنجا به حاشیه ساحل غربی اقیانوس اطلس (شرق آمریکای جنوبی) ادامه خواهد یافت. کشور ما با داشتن ساحل مکران که به اقیانوس هند متصل است، برای مشارکت در این پروژه عظیم بین‌المللی بسیار مستعد است. در سال 2019 در ساحل شرقی اقیانوس اطلس (غرب آفریقا)، در سال 2021 در شمال اقیانوس اطلس (به سوی گرینلند) پروژه مذکور ادامه خواهد یافت. این برنامه كه یک پروژه همکاری‌های علمی بین‌المللی است، در نظر دارد به سؤالات مهمی درباره کره زمین پاسخ دهد؛ از جمله اینکه مرز بین پوسته و گوشته در هر قسمت از زمین کجاست؟ در نواحی برخورد پوسته اقیانوسی به پوسته قاره‌ای در پهنه‌های فرورانش وضعیت ژئودینامیکی در پوسته چگونه است؟ (این دو سؤال برای کشور ما با پژوهش در دریای مکران در جنوب شرق ایران قابل جست‌وجو است و می‌تواند با همین پتانسیل ما را به پژوهشی در این ابعاد متصل کند). در ژاپن برای اولین‌بار در تاریخ حفاری هفت کیلومتر تا زیر پوسته و برای ورود به گوشته زمین در دریای ژاپن از سال 2013 آغاز شد. بودجه اولیه 550 میلیون دلار و بودجه نهایی يك میلیارد دلار برآورد شد. نگارنده همچنان و با حسرت جای کشور خویش را در این برنامه بزرگ بین‌المللی خالی می‌بیند؛ برنامه‌ای که می‌تواند فایده‌های بزرگ علمی و بین‌المللی به کشور ما برساند.
نگاه به 1398
1- جوانان و نیروهای تحصیل‌کرده ایرانی هم باید داخل کشور جذب شوند و هم امید به زندگی و احساس آزادی و امنیت برای این گروه روزبه‌روز بیشتر شود. در این صورت انگیزه بالاتری برای مقابله با مشکلات و ماندن در کشور خواهند داشت. در سال‌های اخیر بخشی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی ایران به دلیل تحصیل یا کار به کشورهای عمدتا صنعتی مهاجرت کرده‌اند. مالزی در آسیا (با توسعه عمدتا بر پایه فناوری) و شیلی در آمریکای جنوبی (با تلاش برای تبدیل به اولین کشور توسعه‌یافته آمریکای جنوبی، با هدف‌گذاری برای توسعه کشور به عنوان «جامعه فرصت‌ها») کشورهای موفق در دو دهه گذشته برای مهاجرت معکوس و بازگشت نخبگان بوده‌اند.
2- کشور ما در سال 1398 حدود 83.5 میلیون جمعیت خواهد داشت و برآورد می‌شود تا سال 1400 جمعیت آن به 85 میلیون نفر برسد. از این جمعیت در سال 1400 حدود 34 میلیون نفر در مراکز استان‌ها و حدود 65 میلیون نفر شهرنشین خواهند بود. یادآوری می‌شود که اگر همین روال موجود از نظر توزیع جمعیت و نیازمندی‌های کلان شهروندان در هفت سال منتهی به سال 1397 همچنان حفظ شود (که دلیلی برای متفاوت‌شدن چنین روندی برای آینده فعلا در دسترس نیست) برآورد می‌شود حدود 36 میلیون از جمعیت ایران در سال 1400 ساکن شهرهای بزرگ ایران و مراکز استان‌ها باشند و حدود 26 میلیون نفر در معرض تنش آبی خواهند بود. انتظار ملی از سرمایه‌گذاری دولت در جامعه علمی ایران آن است که هم برای آینده کوتاه‌مدت و هم درازمدت ایران برای کم‌کردن ریسک کشور در مسئله کم‌آبی (که موضوعی میان‌رشته‌ای است) اقدام فوری و جدی کند.
3- نقشه جامع علمی کشور که بیشتر شبیه فهرست آرزوهای متخصصان ایرانی است، در 9 سال اخیر نه راهنمای عملی توسعه ایران بوده و نه می‌توانسته باشد. اکنون و در آستانه قرن پانزدهم هجری، زمان واقع‌بینی و بهره‌گیری از تخصص برای برنامه‌ریزی صحیح است. چنان برنامه‌ریزی‌اي ما را چنان از تلاطم‌های بین‌المللی و تحریم‌ها و آمدورفت دولت‌های بیگانه بی‌نیاز خواهد کرد که روند رشد و توسعه خود را بر پایه واقعیت و توان داخلی خودمان با روش علمی ترسیم کنیم. نقشه‌ جدید باید «نقشه راه» علمی و شامل «اهداف سنجش‌شده و مطالعه‌شده» باشد تا بتوان به آنها رسید.
4- بدنه مدیریتی و بوروکراتیک آموزش عالی و پژوهش و فناوری ایران باید با نیروهای جوان‌تر و متخصصان مستعد و مسلط به مدیریت در دولت دوازدهم نوسازی شود. معیار مهم در این زمینه به باور نگارنده، تلاش برای بین‌المللی‌کردن آموزش عالی و پژوهش در ایران و پرورش افراد در داخل کشور در تراز بین‌المللی است. این فرایند به توسعه ایران کمک بسیار خواهد كرد.

سال 1397 برای جامعه علمی ایران با تلاطم‌های اقتصادی و تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان، سال سختی بود. در اسفند 97 با کاهش ارزش ریال ایران به حدود یک‌چهارم ارزش خود درمقایسه‌با ابتدای سال 97 و دریافتی ثابت اکثر پژوهشگران ایران که نسبت به ابتدای سال 97 تغییری نکرده است، عملا معیشت و امکانات پایه بیشتر کادر علمی ایران و فعالان عرصه پژوهش در علم و فناوری ایران زیر اثر این فشار اقتصادی محدود شد. ضمنا بررسی گزارش‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ایران نشان می‌دهد که بین 90 تا 97 درصد بودجه دریافتی این مؤسسات علمی از دولت صرف پرداخت حقوق اعضای هیئت‌علمی و سایر کارکنان‌ آنها شد. در چنین فضایی می‌توان حدس زد که صرف هزینه برای هر فعالیت علمی در چه تنگنایی قرار گرفته است. در‌عین‌حال در بودجه حدودا 350 میلیارد دلاری سال 1397 ایران حدود 50 میلیارد دلار درآمد نفتی پیش‌بینی شده بود، ولی در برآوردهای نیمه اسفند 1397 مشخص شد که به‌دلیل تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا، درآمد نفتی ایران در سال 97 حدود 40 میلیارد دلار بوده است. این نوع درآمد احتمالا در سال 1398 محدودتر هم خواهد شد. در برآوردهای 20 اسفند 97 نسبت به ابتدای سال صدور نفت ایران در پایان 97 حدود 1.5 میلیون بشکه در روز کمتر از ابتدای 97 بوده است. این موضوع، یعنی وابستگی به درآمدهای نفتی برای تأمین بودجه، تقریبا در سراسر 70 سال گذشته وجود داشته است. قرارداد گس-گلشاییان یا «قرارداد الحاقی»، قراردادی بود که در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۲۸ بین دولت ایران و نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران به عنوان ضمیمه قرارداد ۱۹۳۳ (اردیبهشت 1312 در زمان رضاشاه) امضا شد. بر اساس این قرارداد، شرکت نفت انگلیس و ایران تعدیلاتی در مبالغ پرداختی به ایران را می‌پذیرفت و دریافتی ایران از چهار شیلینگ در هر تن نفت صادراتی به شش شیلینگ افزایش می‌یافت. سازمان برنامه در سال 1328 بر پایه همین رشد درآمد و برای بهره‌گیری درست از این درآمد در توسعه زیرساخت‌های ایران، بر پایه کمک دولت آمریکا در ایران شکل گرفت. البته نوع برنامه‌ریزی از سال 1328 به بعد نوعا بر پایه اولویت‌دادن به اهداف درازمدت ایالات متحده در منطقه ما بود. بخشی از این درآمد اضافه نفت در بودجه‌هایی که برای سال‌های بعد از ملی‌شدن نفت تنظیم می‌شد، قرار شد «برای شرایط اضطرار» در اختیار دولت قرار گیرد. بعد از نهضت ملی‌شدن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق، در سال‌های 1330 تا 1332 دولت زنده‌یاد دکتر مصدق تلاش کرد اقتصاد بدون نفت را به دلیل تحریم‌های سنگینی که در آن سال‌ها از سوی انگلیس و متحدانش اعمال می‌شد، عملیاتی کند و از معدود زمان‌هایی است که با سختی ولی برپایه اعتماد ملی کشور با ریاضت اقتصادی اداره شد. حتی شوروی نیز ذخیره طلایی که از ایران در اختیار داشت، با وجود درخواست مکرر دولت ایران، به ایران پس نداد، تا اینکه کودتای 28 مرداد 32 پیروز شد و آنگاه دولت اتحاد شوروی ذخیره طلای مزبور را در اختیار دولت کودتایی ارتشبد زاهدی قرار داد! بر اساس اظهارات زنده‌یاد مهندس علی‌اکبر معین‌فر که از سال 42 در سازمان برنامه مشغول به کار شد، از بعد از سال 32، دولت‌های ایران هرچه بیشتر به دریافت بودجه از درآمد صادرات نفت عادت می‌کردند و آن بخش «درآمد اضطراری» عملا به بخشی دائمی در بودجه دولتی ایران تبدیل شد! وابستگی به درآمد حاصل از صادرات نفت در تمام 70 سال اخیر همزمان با رشد آموزش عالی در ایران به‌تدریج به نوعی از توسعه مدرن در ایران کمک کرد که در بسیاری از زمینه‌ها فعال است؛ دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها مدام ساخته می‌شوند، ولی الزاما نیاز به آنها و زمینه علمی‌اي که توسعه می‌یابد یا در ایران احساس نشده است یا اساسا در اولویت نیست. در عوض در بسیاری از زمینه‌ها در قبل از انقلاب و به‌ویژه در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی 1357 توسعه علمی صورت گرفته که ایران به آن نیاز داشته، ولی قابلیت استفاده از آن در دستگاه بوروکراسی دولتی و بخش سرمایه‌داری و نوسرمایه‌داری خصوصی و دولتی ایران وجود ندارد یا اساسا با وجود نیاز، به این توسعه علمی بی‌اعتنایی می‌شود. با عنایت به شرایط تورمی و وضع مالی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، بیشتر بودجه‌های موجود نیز در سال حاضر ابتدا (و به اجبار) به رفع مشکلات معیشتی (حداقلی) سوق داده شد. مدیریت کلان مسئله پژوهش و توسعه فناوری باید به ‌گونه‌ای باشد که اولا رقابت مخرب و غیرمفید بین این مؤسسات گسترش نیابد و در ثانی از نظر تخصیص بودجه پژوهشی نیز وضعی بسامان و متعادل اتفاق بیفتد. چنین اتفاقی در سال 1397 نیفتاد. همچنان دستگاه‌های اصلی علمی کشور، در شکل‌دادن به برنامه‌های توسعه‌ای کشور نقشی حاشیه‌ای داشتند. می‌توان مثال پروژه انتقال آب از دريای مازندران به سمنان و همچنین نحوه تثبیت ریزگردها در خوزستان و پروژه‌های جست‌وجو و بهره‌برداری از آب عمیق در کشور را به عنوان پروژه‌هایی مطرح کرد که در آن دستگاه‌های علمی در شکل‌گیری آنها نقش حاشیه داشتند (گاهی نقش حاشیه‌ای هم نداشتند!) و البته با صرف بودجه‌هایی بخش‌هایي از این فعالیت‌ها در کشور ما دنبال شد و به نظر می‌رسد که همچنان ادامه خواهد یافت.
سهم پژوهش و پژوهشگران در تولید ناخالص داخلی
تا انتهای سال بیشترین درصد بودجه پژوهش از تولید ناخالص داخلی به‌ ترتیب مربوط به کشورهای کره‌جنوبی (با 3.4 درصد) و رژیم اشغالگر قدس (با 4.2 درصد) و بعد به ترتیب فنلاند، سوئد، ژاپن، تایوان، اتریش، دانمارک، سوئیس و آلمان (همگی بیش از سه درصد) تا رتبه دهم است. از نظر جمعیت، رژیم صهیونیستی بالاترین سرانه پژوهشی در دنیا را دارد. جالب است در میان این ١٠ کشور اول، شش کشور اروپایی و بقیه غیراروپایی هستند. در میان ١٠ کشور دوم در این فهرست هم نام چین و سنگاپور (به‌عنوان دو کشور غیراروپایی) به چشم می‌خورد. بخشی از بودجه در کشورهایی که درصد بالایی را صرف پژوهش می‌کنند، به پژوهشگران مهاجر مربوط است. جالب است در ژاپن بیش از هر کشور دیگری در دنیا پژوهشگران مهاجر به عضویت و حل‌شدن در جامعه میزبان تمایل نشان می‌هند (75 درصد) و رتبه‌های بعدی از نظر پذیرش پژوهشگران مهاجر به ترتیب به مکزیک، آفریقای‌جنوبی، آمریکا، سوئد و فرانسه مربوط است. توجه کنید هر دو کشور مکزیک و آفریقای‌جنوبی از کشورهای درحال‌توسعه هستند و میزان پذیرش پژوهشگران مهاجر در آنها به ترتیب 55 و 54 درصد بوده است (حتی بیش از آمریکا، سوئد و فرانسه). البته اگر بخواهیم دنبال کشورهای مسلمان در این فهرست بگردیم، باید تا رتبه 24 (مالزی) و 34 (ترکیه) به پایین فهرست نگاه بیندازیم و بعد به مراکش در رتبه 47 و امارات در رتبه 50 می‌رسیم. بنابراین در فهرست ٥٠ کشور اول، فقط نام چهار کشور مسلمان از رتبه 24 به‌ بعد مشاهده می‌شود. اگر ترکیه را کشوری خاورمیانه‌ای تلقی کنیم، ترکیه و امارات تنها دو کشور خاورمیانه‌ای در ٥٠ کشور اول هستند. کشور ما همچنان حدود 0.1 تولید داخل خود را صرف پژوهش می‌کند و در رتبه 86 جهان قرار دارد. بر اساس آمار موجود، به نظر می‌رسد دانشمندان ایرانی با کمترین بودجه، بیشترین بهره‌وری را نشان داده‌اند؛ چراکه با وجود صرف بودجه‌هایی به‌مراتب کمتر، از بسیاری از کشورهای بزرگ و کوچک مسلمان، از نظر تولید علم و ارجاع به مقالات علمی، کشور ما با همین تلاش دانشمندان داخل کشور در ٢٠ سال گذشته، رده دوم را بعد از ترکیه در میان کشورهای مسلمان دارد. توجه کنیم که مراکز علمی و پژوهشی ترکیه در تمامی این سال‌ها حتی بعد از کودتای جولای 2016 (تیر 1395) از ارتباط بین‌المللی علمی به‌مراتب گسترده‌تر و آسان‌تری از همتایان ایرانی خود با مراکز درجه‌یک علمی و پژوهشی دنیای پیشرفته برخوردار بودند و این موضوع بی‌گمان باعث تسهیل توسعه علم در ترکیه و تولید و انتشارات علمی به‌مراتب سهل‌تر (نسبت به ایران) شده است. در پایان سال 1388رئیس وقت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره بودجه پژوهشی در لایحه بودجه کشور اظهار کرد: برای سال 89 حدود 0.42 درصد تولید ناخالص ملی را برای پژوهش در نظر گرفته‌ایم. این در حالی است که بودجه پژوهش در ابتدای برنامه چهارم (یعنی 1383 در انتهای دولت خاتمی) به حدود 0.65 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده بود. نقشه جامع علمی کشور در سال 1389 ابلاغ شد. این نقشه عملا حاوی شاخه‌های گوناگون از علم و آرزوهایی است که تدوین‌کنندگان آن با نیت خیر برای آینده علم و توسعه در ایران در آن گنجانده بودند. موقعی که این نقشه ابلاغ شد، در سال 1389 تولید ناخالص داخلی حدود 580 میلیارد دلار بود و برای سال 1398 حدود 330 میلیارد دلار برآورد می‌شود (در سال 98 حدود 56 درصد تولید سال 89 خواهد بود). جمعیت ایران در سال 89 حدود 74 میلیون نفر بود و در سال 98 حدود 83 میلیون نفر خواهد بود. به باور نگارنده اگر نقشه جامع علمی کشور واقع‌بینانه (نه‌‌فقط از روی نیت و آرزوی خیر) تدوین شده بود، ما در همین 9 سال با رشد پایدار می‌توانستیم نسبت تولید ناخالص داخلی را حداقل پایدار نگه داریم (اکنون از حدود هفت‌هزارو 900 دلار به ازای هر نفر در سال 89، به حدود سه‌هزارو 900 دلار در سال 1398 می‌رسد؛ یعنی عملا نصف می‌شود). برآورد وضع سال 98 ما نشان از آن دارد که دولت‌های ما همچنان وابسته به درآمد حاصل از صادرات نفت هستند و تولید و اقتصاد بر پایه دانش و فعالیت دانشمندان در ایران عملا نقش حاشیه‌ای دارد.
پروژه‌های کلان پژوهشی
لازمه توسعه در همه کشورهای درحال‌توسعه که روند مثبتی را در 30 سال اخیر از نظر توسعه طی کرده‌اند (مانند مکزیک، آفریقای‌جنوبی، برزیل، شیلی، مالزی و ترکیه) مشارکت در پروژه‌های کلان علمی بوده است. این کشورها با مشارکت در پروژه‌های کلان علمی، عملا روند توسعه خود را برای دهه‌های بعد تضمین کرده و موفق شده‌اند تا به این طریق توسعه خود را تا حد زیادی از تلاطم‌های سیاسی و آمد‌و‌رفت دولت‌ها مستقل کنند. در بزرگ‌ترین پروژه علوم زمین که هم‌اکنون (در سال 2019) برای شناخت پوسته زمین (و به‌تازگی با هدف گذر از پوسته اقیانوسی برای رسیدن به گوشته) در دنیا دنبال می‌شود، کشورهای توسعه‌یافته (مانند ژاپن و آمریکا) و کشورهای درحال‌توسعه (مانند ترکیه و برزیل) مشارکت دارند. در این برنامه که با برنامه JOIDES آمریکا از ژانویه 1985 شروع شد و از فوریه 2009 اهداف جدیدی را با تجهیزات و پرسنل جدید دنبال کرده است، در سال 2018 برنامه اکتشافی در جنوب اقیانوس آرام دنبال شد و اکنون در 2019 به خلیج مکزیک رسیده است و از آنجا به حاشیه ساحل غربی اقیانوس اطلس (شرق آمریکای جنوبی) ادامه خواهد یافت. کشور ما با داشتن ساحل مکران که به اقیانوس هند متصل است، برای مشارکت در این پروژه عظیم بین‌المللی بسیار مستعد است. در سال 2019 در ساحل شرقی اقیانوس اطلس (غرب آفریقا)، در سال 2021 در شمال اقیانوس اطلس (به سوی گرینلند) پروژه مذکور ادامه خواهد یافت. این برنامه كه یک پروژه همکاری‌های علمی بین‌المللی است، در نظر دارد به سؤالات مهمی درباره کره زمین پاسخ دهد؛ از جمله اینکه مرز بین پوسته و گوشته در هر قسمت از زمین کجاست؟ در نواحی برخورد پوسته اقیانوسی به پوسته قاره‌ای در پهنه‌های فرورانش وضعیت ژئودینامیکی در پوسته چگونه است؟ (این دو سؤال برای کشور ما با پژوهش در دریای مکران در جنوب شرق ایران قابل جست‌وجو است و می‌تواند با همین پتانسیل ما را به پژوهشی در این ابعاد متصل کند). در ژاپن برای اولین‌بار در تاریخ حفاری هفت کیلومتر تا زیر پوسته و برای ورود به گوشته زمین در دریای ژاپن از سال 2013 آغاز شد. بودجه اولیه 550 میلیون دلار و بودجه نهایی يك میلیارد دلار برآورد شد. نگارنده همچنان و با حسرت جای کشور خویش را در این برنامه بزرگ بین‌المللی خالی می‌بیند؛ برنامه‌ای که می‌تواند فایده‌های بزرگ علمی و بین‌المللی به کشور ما برساند.
نگاه به 1398
1- جوانان و نیروهای تحصیل‌کرده ایرانی هم باید داخل کشور جذب شوند و هم امید به زندگی و احساس آزادی و امنیت برای این گروه روزبه‌روز بیشتر شود. در این صورت انگیزه بالاتری برای مقابله با مشکلات و ماندن در کشور خواهند داشت. در سال‌های اخیر بخشی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی ایران به دلیل تحصیل یا کار به کشورهای عمدتا صنعتی مهاجرت کرده‌اند. مالزی در آسیا (با توسعه عمدتا بر پایه فناوری) و شیلی در آمریکای جنوبی (با تلاش برای تبدیل به اولین کشور توسعه‌یافته آمریکای جنوبی، با هدف‌گذاری برای توسعه کشور به عنوان «جامعه فرصت‌ها») کشورهای موفق در دو دهه گذشته برای مهاجرت معکوس و بازگشت نخبگان بوده‌اند.
2- کشور ما در سال 1398 حدود 83.5 میلیون جمعیت خواهد داشت و برآورد می‌شود تا سال 1400 جمعیت آن به 85 میلیون نفر برسد. از این جمعیت در سال 1400 حدود 34 میلیون نفر در مراکز استان‌ها و حدود 65 میلیون نفر شهرنشین خواهند بود. یادآوری می‌شود که اگر همین روال موجود از نظر توزیع جمعیت و نیازمندی‌های کلان شهروندان در هفت سال منتهی به سال 1397 همچنان حفظ شود (که دلیلی برای متفاوت‌شدن چنین روندی برای آینده فعلا در دسترس نیست) برآورد می‌شود حدود 36 میلیون از جمعیت ایران در سال 1400 ساکن شهرهای بزرگ ایران و مراکز استان‌ها باشند و حدود 26 میلیون نفر در معرض تنش آبی خواهند بود. انتظار ملی از سرمایه‌گذاری دولت در جامعه علمی ایران آن است که هم برای آینده کوتاه‌مدت و هم درازمدت ایران برای کم‌کردن ریسک کشور در مسئله کم‌آبی (که موضوعی میان‌رشته‌ای است) اقدام فوری و جدی کند.
3- نقشه جامع علمی کشور که بیشتر شبیه فهرست آرزوهای متخصصان ایرانی است، در 9 سال اخیر نه راهنمای عملی توسعه ایران بوده و نه می‌توانسته باشد. اکنون و در آستانه قرن پانزدهم هجری، زمان واقع‌بینی و بهره‌گیری از تخصص برای برنامه‌ریزی صحیح است. چنان برنامه‌ریزی‌اي ما را چنان از تلاطم‌های بین‌المللی و تحریم‌ها و آمدورفت دولت‌های بیگانه بی‌نیاز خواهد کرد که روند رشد و توسعه خود را بر پایه واقعیت و توان داخلی خودمان با روش علمی ترسیم کنیم. نقشه‌ جدید باید «نقشه راه» علمی و شامل «اهداف سنجش‌شده و مطالعه‌شده» باشد تا بتوان به آنها رسید.
4- بدنه مدیریتی و بوروکراتیک آموزش عالی و پژوهش و فناوری ایران باید با نیروهای جوان‌تر و متخصصان مستعد و مسلط به مدیریت در دولت دوازدهم نوسازی شود. معیار مهم در این زمینه به باور نگارنده، تلاش برای بین‌المللی‌کردن آموزش عالی و پژوهش در ایران و پرورش افراد در داخل کشور در تراز بین‌المللی است. این فرایند به توسعه ایران کمک بسیار خواهد كرد.