راز اعتراض نمايندگان به آذري‌جهرمي چيست؟

شرق: 13 تذكر كتبي نمايندگان مردم از 27 تذكر كتبي به آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، ديروز در صحن علني مجلس شوراي اسلامي درباره پيگيري حقوق كارگزاران روستايي و قانون‌گريزي شركت مخابرات ايران مطرح شد. به‌تازگی در اقدامي عجيب از سوي شركت مخابرات ايران، با وجود آنكه حكم ديوان عدالت اداري مبني بر جبران خسارت 800 ميليارد توماني به كارگزاران مخابرات روستايي و همچنين ضرورت انعقاد قرارداد دائم به همراه مزايا و رفاهيات به آنها نهايي شده بود، در اقدامي خلاف قانون، كارگزاران مخابرات روستايي را مجبور به انعقاد قراردادي به ظاهر دائم اما بدون رفاهيات و مزايا كردند و در تهديدي آشكار اعلام كردند كه در صورت امضا‌نکردن قرارداد، نه‌تنها حقوق ماهانه آنها پرداخت نخواهد شد؛ بلكه قرارداد براي افرادي كه به اين قراردادهاي جديد تمكين نكنند، تمديد نخواهد شد. «شرق» پيش‌تر در گزارشي كه با همين منظور نوشته بود و گفت‌وگويي كه در توييتر با محمدجواد آذري‌جهرمي داشت، به حمايت اين وزير جوان از تخلف شركت مخابرات ايران اشاره كرد كه با تكذيب آذري‌جهرمي روبه‌رو شد. اين در شرايطي بود كه فايل تصويري بيان بار هزينه‌اي 800 ميليارد توماني از سوي ديوان عدالت اداري براي شركت مخابرات ايران از سوي او به‌وضوح اعلام شده بود.
تذكردهندگان چه كساني بودند؟
در قرائت تذكرات كتبي نمايندگان به مسئولان اجرائي كشور كه ديروز از سوي اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، قرائت شد، نام‌هاي هاجر چنارانی و سیده‌حمیده زرآبادی، نادر قاضی‌پور، عليرضا محجوب، بهروز بنیادی، رضا علیزاده، اسدالله قره‌خانی، محمد وحدتی، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، ناصر شریفی، محمد حسینی، ابراهیم رضایی و اکبر رنجبرزاده به چشم مي‌خورد. اين در حالي بود كه يك روز قبل از آن، عین‌الله شریف‌پور و علی محمدمرادی به وزیر ارتباطات درباره رسیدگی‌نکردن به مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی تذكر داده بودند.
افزايش تنش بين مخابرات و كارگزاران
كارگزاران مخابرات روستايي پيش‌تر در گفت‌وگو با «شرق» از فشارهايي گفته بودند كه گاه و بي‌گاه شركت مخابرات ايران بر كارگزاران مخابرات روستايي براي پذيرش قراردادهاي موقت مطرح كرده بود. پيش‌تر شركت مخابرات، حاضر به انعقاد قرارداد دائم با كارگزاران روستايي نبود و تأكيد داشت كه قيد قرارداد مستقيم، همان قرارداد دائم نيست و با اين شگرد، مراجع حقوقي و قانوني را دور مي‌زند كه البته با رأي نهايي ديوان عدالت اداري، اين تلاش بي‌نتيجه ماند؛ اما مخابرات باز هم دست از دور‌زدن قانون برنداشت و سعي داشت در سكوت، كماكان قانون را زير پا بگذارد. فشارها برای امضای قراردادهای فاقد مزایای قانونی شدت گرفته است. این در حالی ‌است که مدیرعامل مخابرات می‌گوید قراردادها واجد همه مزایای مندرج در قانون کار هستند و فشاری در کار نیست.
کارگزاران مخابرات روستایی کشور در گفت‌وگو با ايلنا هم به نكاتي اشاره كرده و از افزایش فشارها بر کارگزاران مخابرات روستایی انتقاد کردند. به گفته‌ این نمایندگان کارگری، معاونت مالی شرکت مخابرات ایران به ناظران مالی مناطق مخابرات استان‌ها اعلام کرده است تا زمانی که کارگزاران مخابرات روستایی قرارداد ارسالی را امضا نکنند، حقوقی پرداخت نخواهد شد. نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی کشور می‌افزایند: با این اقدامات قصد دارند کارگزاران را مجبور به پذیریش قراردادی كنند که دارای اشکالات حقوقی و فنی ‌است تا از این مسیر بتوانند به اهداف خود درباره کم‌کردن هزینه‌های جاری شرکت رسیده و به‌اصطلاح سودآوری شرکت را افزایش دهند.
مجید صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در‌این‌باره می‌گوید: هیچ فشاری در کار نبوده؛ ما چون حکم دیوان عدالت مبنی بر لزوم دائمی‌شدن کارگزاران مخابرات روستایی صادر شده، قراردادهایی را تنظیم و به کارگزاران ارائه کردیم. او در پاسخ به این سؤال که اگر قرارداد را امضا نکنند، چه خواهد شد، گفت: براساس ضوابط شغلی، قرارداد باید امضا شود؛ اگر امضا نکنند، هم برای آنها مشکل پیش می‌آید و هم برای مجموعه مخابرات. صدری درباره ماهیت قراردادها و ادعای کارگزاران مخابرات روستایی مبنی بر اینکه قراردادها فاقد مزایا و رفاهیات قانونی‌ است، گفت: قراردادهای تنظیم‌شده هرچه را قانون کار گفته، دارد؛ در واقع همه الزامات قانون کار و مصوبات شورای‌عالی کار در این قراردادها رعایت شده است و هیچ فشاری در کار نیست.
با‌اين‌حال نمونه قراردادهايي كه در اين زمينه به دست «شرق» رسيده، كاملا ادعاي مديرعامل مخابرات ايران را رد مي‌كند. با اين اوصاف بايد مشخص شود كه شركت مخابرات ايران چه زمانی تصميم مي‌گيرد به قانون احترام بگذارد.

شرق: 13 تذكر كتبي نمايندگان مردم از 27 تذكر كتبي به آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، ديروز در صحن علني مجلس شوراي اسلامي درباره پيگيري حقوق كارگزاران روستايي و قانون‌گريزي شركت مخابرات ايران مطرح شد. به‌تازگی در اقدامي عجيب از سوي شركت مخابرات ايران، با وجود آنكه حكم ديوان عدالت اداري مبني بر جبران خسارت 800 ميليارد توماني به كارگزاران مخابرات روستايي و همچنين ضرورت انعقاد قرارداد دائم به همراه مزايا و رفاهيات به آنها نهايي شده بود، در اقدامي خلاف قانون، كارگزاران مخابرات روستايي را مجبور به انعقاد قراردادي به ظاهر دائم اما بدون رفاهيات و مزايا كردند و در تهديدي آشكار اعلام كردند كه در صورت امضا‌نکردن قرارداد، نه‌تنها حقوق ماهانه آنها پرداخت نخواهد شد؛ بلكه قرارداد براي افرادي كه به اين قراردادهاي جديد تمكين نكنند، تمديد نخواهد شد. «شرق» پيش‌تر در گزارشي كه با همين منظور نوشته بود و گفت‌وگويي كه در توييتر با محمدجواد آذري‌جهرمي داشت، به حمايت اين وزير جوان از تخلف شركت مخابرات ايران اشاره كرد كه با تكذيب آذري‌جهرمي روبه‌رو شد. اين در شرايطي بود كه فايل تصويري بيان بار هزينه‌اي 800 ميليارد توماني از سوي ديوان عدالت اداري براي شركت مخابرات ايران از سوي او به‌وضوح اعلام شده بود.
تذكردهندگان چه كساني بودند؟
در قرائت تذكرات كتبي نمايندگان به مسئولان اجرائي كشور كه ديروز از سوي اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، قرائت شد، نام‌هاي هاجر چنارانی و سیده‌حمیده زرآبادی، نادر قاضی‌پور، عليرضا محجوب، بهروز بنیادی، رضا علیزاده، اسدالله قره‌خانی، محمد وحدتی، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، ناصر شریفی، محمد حسینی، ابراهیم رضایی و اکبر رنجبرزاده به چشم مي‌خورد. اين در حالي بود كه يك روز قبل از آن، عین‌الله شریف‌پور و علی محمدمرادی به وزیر ارتباطات درباره رسیدگی‌نکردن به مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی تذكر داده بودند.
افزايش تنش بين مخابرات و كارگزاران
كارگزاران مخابرات روستايي پيش‌تر در گفت‌وگو با «شرق» از فشارهايي گفته بودند كه گاه و بي‌گاه شركت مخابرات ايران بر كارگزاران مخابرات روستايي براي پذيرش قراردادهاي موقت مطرح كرده بود. پيش‌تر شركت مخابرات، حاضر به انعقاد قرارداد دائم با كارگزاران روستايي نبود و تأكيد داشت كه قيد قرارداد مستقيم، همان قرارداد دائم نيست و با اين شگرد، مراجع حقوقي و قانوني را دور مي‌زند كه البته با رأي نهايي ديوان عدالت اداري، اين تلاش بي‌نتيجه ماند؛ اما مخابرات باز هم دست از دور‌زدن قانون برنداشت و سعي داشت در سكوت، كماكان قانون را زير پا بگذارد. فشارها برای امضای قراردادهای فاقد مزایای قانونی شدت گرفته است. این در حالی ‌است که مدیرعامل مخابرات می‌گوید قراردادها واجد همه مزایای مندرج در قانون کار هستند و فشاری در کار نیست.
کارگزاران مخابرات روستایی کشور در گفت‌وگو با ايلنا هم به نكاتي اشاره كرده و از افزایش فشارها بر کارگزاران مخابرات روستایی انتقاد کردند. به گفته‌ این نمایندگان کارگری، معاونت مالی شرکت مخابرات ایران به ناظران مالی مناطق مخابرات استان‌ها اعلام کرده است تا زمانی که کارگزاران مخابرات روستایی قرارداد ارسالی را امضا نکنند، حقوقی پرداخت نخواهد شد. نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی کشور می‌افزایند: با این اقدامات قصد دارند کارگزاران را مجبور به پذیریش قراردادی كنند که دارای اشکالات حقوقی و فنی ‌است تا از این مسیر بتوانند به اهداف خود درباره کم‌کردن هزینه‌های جاری شرکت رسیده و به‌اصطلاح سودآوری شرکت را افزایش دهند.
مجید صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در‌این‌باره می‌گوید: هیچ فشاری در کار نبوده؛ ما چون حکم دیوان عدالت مبنی بر لزوم دائمی‌شدن کارگزاران مخابرات روستایی صادر شده، قراردادهایی را تنظیم و به کارگزاران ارائه کردیم. او در پاسخ به این سؤال که اگر قرارداد را امضا نکنند، چه خواهد شد، گفت: براساس ضوابط شغلی، قرارداد باید امضا شود؛ اگر امضا نکنند، هم برای آنها مشکل پیش می‌آید و هم برای مجموعه مخابرات. صدری درباره ماهیت قراردادها و ادعای کارگزاران مخابرات روستایی مبنی بر اینکه قراردادها فاقد مزایا و رفاهیات قانونی‌ است، گفت: قراردادهای تنظیم‌شده هرچه را قانون کار گفته، دارد؛ در واقع همه الزامات قانون کار و مصوبات شورای‌عالی کار در این قراردادها رعایت شده است و هیچ فشاری در کار نیست.
با‌اين‌حال نمونه قراردادهايي كه در اين زمينه به دست «شرق» رسيده، كاملا ادعاي مديرعامل مخابرات ايران را رد مي‌كند. با اين اوصاف بايد مشخص شود كه شركت مخابرات ايران چه زمانی تصميم مي‌گيرد به قانون احترام بگذارد.