خاورميانه بزرگ‌ترين خريدار تجهيزات نظامي جهان است
آمريكا در صدر آتش‌افروزان
دولت آمريكا مي‌گويد كه بيش از هشت ميليارد دلار جنگ‌افزار در اختيار کشورهاي عربستان، امارات و اردن قرار مي‌دهد. خبر فروش اين ميزان سلاح در شرايطي منتشر مي‌شود که کنگره آمريكا به علت نقش عربستان در جنگ يمن و همچنين درباره پرونده قتل جمال خاشقجي، خواستار توقف صدور تسليحاتي به اين کشور شده بود؛ اما اين تمام ماجرا نيست. جنگ يمن و مقابله با داعش، حجم ورود سلاح به خاورميانه را در سال‌هاي اخير حدود صد درصد بيشتر کرده و اين امر نگراني‌ها درباره بروز جنگي ديگر در اين منطقه پرتنش را افزايش داده است. براساس گزارشي که مؤسسه بين‌المللي تحقيقات صلح استکهلم منتشر کرده، فروش و انتقال تسليحات نظامي به خاورميانه در پنج سال اخير نزديک به 87 درصد رشد داشته است تا بيش از يک‌سوم تجارت جهاني اسلحه به نام کشورهاي خاورميانه ثبت شود.
در ميان کشورهاي خاورميانه نيز قابل انتظار است که عربستان سعودي در صدر واردکنندگان تسليحات نظامي قرار داشته باشد. اين کشور که از سال 2015 با همراهي تعدادي از متحدانش وارد ميدان جنگ داخلي يمن شده، در فاصله سال‌ها با رشد 192درصدي در واردات سلاح در فاصله سال‌هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به بزرگ‌ترين واردکننده تسليحات جهان تبديل شده است. چهار کشور ديگر خاورميانه و شمال آفريقا شامل مصر، الجزاير، امارات متحده عربي و عراق هم در ميان 10 خريدار اول تسليحات در جهان هستند.
پيه تر وزمن، يکي از محققان ارشد مؤسسه تحقيقات صلح استکهلم، با اشاره به چنين آماري مي‌گويد: «تجهيزات نظامي ايالات متحده، بريتانيا و فرانسه هواداران زيادي در حکومت‌هاي خاورميانه دارد و اين قدرت‌هاي نظامي هم با آگاهي از اين موضوع و با توجه به شعله‌وربودن آتش جنگ در يمن صادرات خود به کشورهاي عرب خاورميانه را افزايش داده‌اند.عربستان همچنان بزرگ‌ترين مشتري تسليحات آمريكايي در خاورميانه محسوب مي‌شود. با‌اين‌حال در پنج سال اخير و با افزايش تنش در رابطه ميان واشنگتن و قاهره، روسيه، فرانسه و آلمان فروش تسليحات خود به مصر را افزايش داده‌اند. يکي ديگر از دلايل افزايش صادرات تسليحات نظامي به خاورميانه لزوم جايگزين‌کردن تجهيزات و مهمات نظامي قديمي است که در يمن، سوريه، عراق و ليبي مستقر بود؛ اما در درگيري‌ها نابود يا آسيب جدي به آنها وارد شد.
عربستان در فاصله سال‌هاي ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ ۹۴ جنگنده مجهز به موشک‌هاي کروز و ديگر تسليحات هوشمند را از آمريكا و بريتانيا تحويل گرفته است. اين کشور قرار است در پنج سال پيش‌رو هم نزديک به صد جنگنده، ۸۳ تانک و سيستم‌هاي دفاع موشکي ديگر از ايالات متحده، حدود 740 خودروی زرهي از کانادا، پنج ناوشکن از اسپانيا و موشک‌هاي بالستيک کوتاه‌برد از اوکراين تحويل بگيرد. اين خريد‌ها در حالي صورت مي‌گيرد که در ماه‌هاي اخير فشار نهادهاي حقوق‌بشري براي توقف صادرات تسليحات به عربستان با هدف اعمال فشار بر اين کشور براي پايان‌دادن به جنگ يمن افزايش يافته است. امارات متحده عربي بزرگ‌ترين متحد عربستان در ميان کشورهاي حاشيه خليج فارس هم در فاصله سال‌هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ سامانه‌هاي دفاع موشکي، موشک‌هاي بالستيک کوتاه‌برد و بيش از هزارو 700 نفربر زرهي از آمريكا و سه ناوچه سبک از فرانسه خريداري کرده است.
قطر هم که در سال‌هاي اخير وارد تنش سياسي با عربستان و متحدانش شده، در پنج سال گذشته نزديک به 225 درصد بيش از دوره‌هاي قبل خريد نظامي داشته است. آلمان، فرانسه، چين، ايالات متحده، ايتاليا و بريتانيا مهم‌ترين تأمين‌کنندگان تجهيزات نظامي قطر به شمار مي‌آيند.
پيشتازي ايالات متحده
در‌حال‌حاضر سالانه صد ميليارد دلار صرف تجارت بين‌المللي سلاح مي‌شود و ايالات متحده 34 درصد اين تجارت را به خود اختصاص داده است. با وجود اينکه روسيه در سال‌هاي اخير تلاش کرده قدرت نظامي خود را افزايش دهد؛ اما فاصله بسيار زيادي با آمريكا دارد. صادرات نظامي آمريكا حدود 58 درصد بيش از روسيه به‌عنوان دومين صادرکننده تجهيزات نظامي در جهان است. در پنج سال اخير صادرات تسليحات نظامي آمريكا نزديک به 30 درصد رشد نشان مي‌دهد و در‌اين‌ميان مقصد بيش از نيمي از تسليحات نظامي آمريكا کشورهاي خاورميانه بوده است؛ اما روسيه در اين مدت تنها هفت درصد به صادرات نظامي خود افزوده است.
چين نيز که در سال‌هاي گذشته بيشترين رشد اقتصادي را داشته و با سياست‌هاي ملي‌گرايانه شي جينپينگ، تنش‌هاي خود با آمريكا و ماجراجويي‌هايش در منطقه را تشديد کرده، بي‌توجه به حوزه نظامي نبوده است و در‌حال‌حاضر بعد از ايالات متحده، روسيه، فرانسه و آلمان و بالاتر از بريتانيا، پنجمين تأمين‌کننده سلاح در جهان محسوب مي‌شود. بهبود جايگاه نظامي چين در جهان در حالي صورت مي‌گيرد که بريتانيا در دوره پنج‌ساله اخير نزديک به شش درصد رشد صادرات نظامي داشته است و عمده‌ترين مشتريانش هم عربستان و عمان هستند؛ اما چين در دو دوره پنج‌ساله اخير، 38 درصد به صادرات تسليحات نظامي افزوده و همچنين در بحث بودجه دفاعي هم دومين کشور در جهان پس از آمريكاست. ايالات متحده 602 ميليارد دلار بودجه دفاعي دارد و چين با اختلاف بسيار زياد و با 150 ميليارد دلار دومين کشور از اين نظر در جهان است.
يافته‌هاي جديد
تمام کشورهاي خاورميانه واردکننده سلاح نيستند و در سال‌هاي اخير ترکيه پس از اسرائيل در جايگاه دومين تأمين‌کننده سلاح براي کشورهاي خاورميانه قرار گرفته است؛ اما افزايش صادرات و مصرف سلاح در کشورهاي خاورميانه به يکي از نگراني‌ها و چالش‌ها در غرب تبديل شده است. پاتريک ويلکن، متخصص کنترل تسليحات در سازمان عفو بين‌الملل، مي‌گويد: «تسليح مجدد ارتش عراق پس از شکست‌هاي اوليه در برابر داعش يکي از مهم‌ترين دلايل افزايش صادرات سلاح به خاورميانه محسوب مي‌شود؛ اما با توجه به اينکه دموکراسي در اغلب کشورهاي خاورميانه به چشم نمي‌خورد، اين تسليحات معمولا از سوي حکومت‌ها عليه مردم خود يا غيرنظاميان ديگر کشورها به کار مي‌روند که در‌اين‌باره مي‌توان به سرکوب معترضان در مصر، افزايش قربانيان غيرنظامي در جنگ يمن و نيز خشونت اسرائيل عليه فلسطيني‌ها اشاره کرد».
جف آبرامسون، يکي از اعضاي ارشد سازمان کنترل تسليحات، ايالات متحده را مسئول افزايش خشونت‌ها در خاورميانه مي‌داند و مي‌گويد: «پس از ماجراي قتل جمال خاشقجي و روشن‌شدن نقش محمد بن سلمان در اين فاجعه، بحث و جدل‌هاي بسیاري در غرب براي کاهش يا قطع صادرات سلاح به عربستان ايجاد شد؛ اما دونالد ترامپ با رد ارزيابي‌هاي اطلاعاتي، به تجارت تسليحاتي خود با عربستان ادامه داد و حتي به‌تازگی توافق‌هاي جدیدی با رياض به امضا رسانده است؛ اما در آلمان، بريتانيا و فرانسه جنجال‌هاي بسياري براي توقف صادرات سلاح به عربستان تا پايان‌دادن به جنگ يمن ايجاد شده است. ايالات متحده به‌عنوان بزرگ‌ترين صادرکننده سلاح در جهان بايد در‌اين‌باره مسئوليت‌پذيرتر عمل کند؛ اما دولت ترامپ با افزايش صادرات نظامي به عربستان و امارات عملا تنش‌ها در خاورميانه را افزايش داده است».
دولت آمريكا مي‌گويد كه بيش از هشت ميليارد دلار جنگ‌افزار در اختيار کشورهاي عربستان، امارات و اردن قرار مي‌دهد. خبر فروش اين ميزان سلاح در شرايطي منتشر مي‌شود که کنگره آمريكا به علت نقش عربستان در جنگ يمن و همچنين درباره پرونده قتل جمال خاشقجي، خواستار توقف صدور تسليحاتي به اين کشور شده بود؛ اما اين تمام ماجرا نيست. جنگ يمن و مقابله با داعش، حجم ورود سلاح به خاورميانه را در سال‌هاي اخير حدود صد درصد بيشتر کرده و اين امر نگراني‌ها درباره بروز جنگي ديگر در اين منطقه پرتنش را افزايش داده است. براساس گزارشي که مؤسسه بين‌المللي تحقيقات صلح استکهلم منتشر کرده، فروش و انتقال تسليحات نظامي به خاورميانه در پنج سال اخير نزديک به 87 درصد رشد داشته است تا بيش از يک‌سوم تجارت جهاني اسلحه به نام کشورهاي خاورميانه ثبت شود.
در ميان کشورهاي خاورميانه نيز قابل انتظار است که عربستان سعودي در صدر واردکنندگان تسليحات نظامي قرار داشته باشد. اين کشور که از سال 2015 با همراهي تعدادي از متحدانش وارد ميدان جنگ داخلي يمن شده، در فاصله سال‌ها با رشد 192درصدي در واردات سلاح در فاصله سال‌هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به بزرگ‌ترين واردکننده تسليحات جهان تبديل شده است. چهار کشور ديگر خاورميانه و شمال آفريقا شامل مصر، الجزاير، امارات متحده عربي و عراق هم در ميان 10 خريدار اول تسليحات در جهان هستند.
پيه تر وزمن، يکي از محققان ارشد مؤسسه تحقيقات صلح استکهلم، با اشاره به چنين آماري مي‌گويد: «تجهيزات نظامي ايالات متحده، بريتانيا و فرانسه هواداران زيادي در حکومت‌هاي خاورميانه دارد و اين قدرت‌هاي نظامي هم با آگاهي از اين موضوع و با توجه به شعله‌وربودن آتش جنگ در يمن صادرات خود به کشورهاي عرب خاورميانه را افزايش داده‌اند.عربستان همچنان بزرگ‌ترين مشتري تسليحات آمريكايي در خاورميانه محسوب مي‌شود. با‌اين‌حال در پنج سال اخير و با افزايش تنش در رابطه ميان واشنگتن و قاهره، روسيه، فرانسه و آلمان فروش تسليحات خود به مصر را افزايش داده‌اند. يکي ديگر از دلايل افزايش صادرات تسليحات نظامي به خاورميانه لزوم جايگزين‌کردن تجهيزات و مهمات نظامي قديمي است که در يمن، سوريه، عراق و ليبي مستقر بود؛ اما در درگيري‌ها نابود يا آسيب جدي به آنها وارد شد.
عربستان در فاصله سال‌هاي ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ ۹۴ جنگنده مجهز به موشک‌هاي کروز و ديگر تسليحات هوشمند را از آمريكا و بريتانيا تحويل گرفته است. اين کشور قرار است در پنج سال پيش‌رو هم نزديک به صد جنگنده، ۸۳ تانک و سيستم‌هاي دفاع موشکي ديگر از ايالات متحده، حدود 740 خودروی زرهي از کانادا، پنج ناوشکن از اسپانيا و موشک‌هاي بالستيک کوتاه‌برد از اوکراين تحويل بگيرد. اين خريد‌ها در حالي صورت مي‌گيرد که در ماه‌هاي اخير فشار نهادهاي حقوق‌بشري براي توقف صادرات تسليحات به عربستان با هدف اعمال فشار بر اين کشور براي پايان‌دادن به جنگ يمن افزايش يافته است. امارات متحده عربي بزرگ‌ترين متحد عربستان در ميان کشورهاي حاشيه خليج فارس هم در فاصله سال‌هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ سامانه‌هاي دفاع موشکي، موشک‌هاي بالستيک کوتاه‌برد و بيش از هزارو 700 نفربر زرهي از آمريكا و سه ناوچه سبک از فرانسه خريداري کرده است.
قطر هم که در سال‌هاي اخير وارد تنش سياسي با عربستان و متحدانش شده، در پنج سال گذشته نزديک به 225 درصد بيش از دوره‌هاي قبل خريد نظامي داشته است. آلمان، فرانسه، چين، ايالات متحده، ايتاليا و بريتانيا مهم‌ترين تأمين‌کنندگان تجهيزات نظامي قطر به شمار مي‌آيند.
پيشتازي ايالات متحده
در‌حال‌حاضر سالانه صد ميليارد دلار صرف تجارت بين‌المللي سلاح مي‌شود و ايالات متحده 34 درصد اين تجارت را به خود اختصاص داده است. با وجود اينکه روسيه در سال‌هاي اخير تلاش کرده قدرت نظامي خود را افزايش دهد؛ اما فاصله بسيار زيادي با آمريكا دارد. صادرات نظامي آمريكا حدود 58 درصد بيش از روسيه به‌عنوان دومين صادرکننده تجهيزات نظامي در جهان است. در پنج سال اخير صادرات تسليحات نظامي آمريكا نزديک به 30 درصد رشد نشان مي‌دهد و در‌اين‌ميان مقصد بيش از نيمي از تسليحات نظامي آمريكا کشورهاي خاورميانه بوده است؛ اما روسيه در اين مدت تنها هفت درصد به صادرات نظامي خود افزوده است.
چين نيز که در سال‌هاي گذشته بيشترين رشد اقتصادي را داشته و با سياست‌هاي ملي‌گرايانه شي جينپينگ، تنش‌هاي خود با آمريكا و ماجراجويي‌هايش در منطقه را تشديد کرده، بي‌توجه به حوزه نظامي نبوده است و در‌حال‌حاضر بعد از ايالات متحده، روسيه، فرانسه و آلمان و بالاتر از بريتانيا، پنجمين تأمين‌کننده سلاح در جهان محسوب مي‌شود. بهبود جايگاه نظامي چين در جهان در حالي صورت مي‌گيرد که بريتانيا در دوره پنج‌ساله اخير نزديک به شش درصد رشد صادرات نظامي داشته است و عمده‌ترين مشتريانش هم عربستان و عمان هستند؛ اما چين در دو دوره پنج‌ساله اخير، 38 درصد به صادرات تسليحات نظامي افزوده و همچنين در بحث بودجه دفاعي هم دومين کشور در جهان پس از آمريكاست. ايالات متحده 602 ميليارد دلار بودجه دفاعي دارد و چين با اختلاف بسيار زياد و با 150 ميليارد دلار دومين کشور از اين نظر در جهان است.
يافته‌هاي جديد
تمام کشورهاي خاورميانه واردکننده سلاح نيستند و در سال‌هاي اخير ترکيه پس از اسرائيل در جايگاه دومين تأمين‌کننده سلاح براي کشورهاي خاورميانه قرار گرفته است؛ اما افزايش صادرات و مصرف سلاح در کشورهاي خاورميانه به يکي از نگراني‌ها و چالش‌ها در غرب تبديل شده است. پاتريک ويلکن، متخصص کنترل تسليحات در سازمان عفو بين‌الملل، مي‌گويد: «تسليح مجدد ارتش عراق پس از شکست‌هاي اوليه در برابر داعش يکي از مهم‌ترين دلايل افزايش صادرات سلاح به خاورميانه محسوب مي‌شود؛ اما با توجه به اينکه دموکراسي در اغلب کشورهاي خاورميانه به چشم نمي‌خورد، اين تسليحات معمولا از سوي حکومت‌ها عليه مردم خود يا غيرنظاميان ديگر کشورها به کار مي‌روند که در‌اين‌باره مي‌توان به سرکوب معترضان در مصر، افزايش قربانيان غيرنظامي در جنگ يمن و نيز خشونت اسرائيل عليه فلسطيني‌ها اشاره کرد».
جف آبرامسون، يکي از اعضاي ارشد سازمان کنترل تسليحات، ايالات متحده را مسئول افزايش خشونت‌ها در خاورميانه مي‌داند و مي‌گويد: «پس از ماجراي قتل جمال خاشقجي و روشن‌شدن نقش محمد بن سلمان در اين فاجعه، بحث و جدل‌هاي بسیاري در غرب براي کاهش يا قطع صادرات سلاح به عربستان ايجاد شد؛ اما دونالد ترامپ با رد ارزيابي‌هاي اطلاعاتي، به تجارت تسليحاتي خود با عربستان ادامه داد و حتي به‌تازگی توافق‌هاي جدیدی با رياض به امضا رسانده است؛ اما در آلمان، بريتانيا و فرانسه جنجال‌هاي بسياري براي توقف صادرات سلاح به عربستان تا پايان‌دادن به جنگ يمن ايجاد شده است. ايالات متحده به‌عنوان بزرگ‌ترين صادرکننده سلاح در جهان بايد در‌اين‌باره مسئوليت‌پذيرتر عمل کند؛ اما دولت ترامپ با افزايش صادرات نظامي به عربستان و امارات عملا تنش‌ها در خاورميانه را افزايش داده است».