يك نماينده مجلس از كليد‌خوردن تحقيقوتفحص از بانك ملي خبر داد
پرونده بزرگ‌ترین بانک دولتی روی میز مجلس
شرق: با كليد‌خوردن تحقيقوتفحص از بانك ملي به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس بر آن شده‌اند تا جدي‌تر به موضوع بنگاه‌داري بانك‌ها ورود كنند. اين بانك به‌عنوان مهم‌ترين بانك دولتي ايران اكنون داراي دو هلدينگ بزرگ در حوزه اقتصادي است كه هرچند به بزرگي شستا (شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي) نمي‌رسد؛ اما اين شركت وابسته به دولت نيز تبديل به حياط خلوت سياسيون شده است. فارغ از اينكه اكنون كدام سياست‌مدار در كدام جناح، سهام‌دار آن محسوب مي‌شود، بررسي اين موضوع كه چرا مهم‌ترين بانك دولتي كه زيرمجموعه‌اي از وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌عنوان متولي ساماندهي وضعيت اقتصادي كشور است، در راستاي شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي زيرمجموعه‌هاي خود پيش‌قدم نمي‌شود؟ اين را علي ابراهيمي، نماينده مرمد شازند در مجلس شوراي اسلامي، به‌عنوان يكي از طراحان اصلي تحقيقوتفحص از بنگاه‌داري بانك ملي مطرح مي‌كند. اين در حالي است كه پيش‌تر، جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس، هم از کلید‌خوردن طرح تحقیق‌و‌تفحص از بانک ملی با محور دریافت سود‌های خارج از چارچوب از مردم، پرداخت‌های خارج از عرف به برخی از مدیران بانک، بررسی ارائه تسهیلات
کلان به برخی از افراد که اهلیت لازم را ندارند و همچنین شیوه دریافت وثیقه از این افراد ياد كرده بود. به نظر مي‌رسد اكنون بانك ملي بسيار پيش از گذشته، زير ذره‌بين نمايندگان مجلس قرار گرفته است.
هزينه‌هاي بانك‌ها، آنها را بنگاه‌دار كرد
علي ابراهيمي، نماينده شازند، در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينكه اقدامات و اخباري درباره آنكه برخي از بانك‌ها در حال فروش اموال مازاد خود هستند، به گوش مي‌رسد؛ اما عملا اتفاقي نميافتد، مي‌گويد: بانك‌ها براي پوشش هزينه‌هاي بالاي خود رو به بنگاه‌داري آورده‌اند. آنها همچنين بايد علاوه بر پوشش هزينه‌هاي خود، تورم سالانه را هم جبران كنند. با‌اين‌حال با ورود بانك‌ها به عرصه بنگاه‌داري، آنها از وظيفه اصلي خود فاصله گرفته‌اند. بر‌اساس‌این هم عملا فقط نامي از بانك‌داري اسلامي در كشور باقي مانده است.
او با نگاهي به بانك ملي به‌عنوان يكي از بانك‌هاي باسابقه و قديمي كه گستره حضور آن در سراسر كشور بسيار زياد است، توضيح ميدهد: اين بانك توانسته در زمينه حفاظت از سپرده‌هاي مردم، اطمينان مردم را جلب كند و يكي از مطمئن‌ترين بانك‌ها در كشور محسوب مي‌شود؛ اما اين بانك بايد قانون‌مداري را مربوط سرلوحه خود قرار دهد. در‌حالي‌كه با ورود اين بانك به بنگاه‌داري، به اعتبار اين بانك لطمه خورده است.
به گفته او، اغلب اقتصاددانان، بخش عمده‌اي از مشكلات اقتصاد ايران را مربوط به حوزه عملكرد نادرست و خارج از حوزه فعاليتي آنها مي‌دانند. آنها متفق‌القول هستند كه بايد سيستم بانكي اصلاح شود؛ اما عملا شاهد آن نيستيم و بانك‌ها در حال فعاليت خارج از شرح وظايف خود و اقدامات خارج از عرف هستند.
وقتي هم به آنها اختيار مي‌دهند، رقابتي روي سود سپرده‌گذاران به راه مي‌افتد تا سرمايه بيشتري جذب كنند. در كنار آن، وقتي همين بانك‌ها بنگاه‌داري كرده و سرمايه‌گذاري در اموال منقول و غيرمنقول مي‌كنند، خود موجب افزايش و تشديد تورم در جامعه مي‌شوند كه مي‌تواند از بُعد بي‌ثباتي قيمت‌ها در كشور، بسيار خسارت‌بار باشد.
بانك ملي، ركورد‌دار بنگاه‌داري در بانك‌ها
ابراهيمي با بيان اينكه مجلس نيز در همين راستا خروج بانك‌ها از بنگاه‌داري را تصويب كرد، مي‌گويد: بيشترين حجم بنگاه‌داري در بين بانك‌هاي موجود، در بانك ملي است. اين بانك با داشتن دو هلدينگ بزرگ «گروه توسعه ملي» در قالب يك بنگاه اقتصادي بورسي و «آينده پويا» به صورت غيربورسي، به‌شدت در عرصه بنگاه‌داري در كشور ورود كرده و تلاشي هم براي خروج آنها از بنگاه‌داري ديده نمي‌شود؛ زيرا حاشيه سود بالايي براي آن رقم مي‌خورد.
او در قالب نمونه‌اي به مجتمع پتروشيمي شازند اشاره كرده و مي‌گويد: سهام‌دار 51درصدي مجتمع پتروشيمي شازند، بانك ملي است. اين سيستم تمام تلاش خود را مي‌كند كه سود سهام را افزايش دهند تا هزينه‌ها جبران شود. عملا مجتمعي كه كاري تخصصي و فني دارد، تمام تلاش خود را به كار مي‌برد كه هزينه‌هاي خود را پوشش دهد و فقط درآمدهاي خود را افزايش دهد و به مسئوليت‌هاي اجتماعي خود خوب عمل نمي‌كند كه همه اين موارد به وجهه بانك ملي و اقتصاد كشور آسيب مي‌زند.
ايجاد فضاي رانتي با بنگاه‌داري بانك‌ها
اين نماينده مجلس با بيان اينكه استفاده از فرصت‌ها در چنين شرايطي، فضاي رانتي را ايجاد مي‌كند، ادامه ميدهد: مجلس بايد به اين مسئله ورود جدي‌تري داشته باشد و شركت‌هاي زيرمجموعه بانك‌ها را شفاف‌سازي كند. در اين راستا، تحقيقوتفحص از بنگاه‌داري بانك ملي را كليد زده‌ام. تاكنون پاسخ‌هايي كه ارائه شده، قانع‌كننده نبوده و اكنون در حال طي مراحل اداري در كميسيون اقتصادي است.
از او درباره مرحله رسيدگي به اين تحقيقوتفحص در مجلس مي‌پرسم و او پاسخ ميدهد: فعلا ما را به مديرعامل بانك ملي احاله داده‌اند. در‌هر‌حال در تلاش هستيم كه در اين روند، شفاف‌سازي را در عملكرد گذشته و اكنون و برنامه‌ريزي آينده بانك ملي در دستور كار قرار دهيم.
به گفته او، به سيستم مديريت بانكي در كشور، نقدهای فراواني وارد است؛ اما در اين مرحله در تلاش هستيم تا سيستم بنگاه‌داري بانك‌ها را نشانه‌گيري كنيم.
او با نقد شيوه عملكرد وزارت امور اقتصادي و دارايي، مي‌افزايد: با معاون پارلماني وزير اقتصاد صحبت كردم و اعلام كردم وزارت امور اقتصادي و دارايي كه خود متولي سامان‌دادن وضعيت اقتصادي كشور است، بايد در راستاي شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي زيرمجموعه‌هاي خود پيش‌قدم شود. اين موضوع را در قالب تحقيقوتفحص و سؤال از وزير به‌عنوان يك نماينده مجلس به پيش خواهم برد.
2 هلدينگ دولتي، حياطخلوت سياسيون
ابراهيمي با اشاره به اينكه بنگاه‌داري يك مجموعه دولتي آسيب‌زا خواهد بود، تصريح مي‌كند: هرجا كه سيستم دولتي، يك بنگاه اقتصادي را هدايت مي‌كند، تبديل به حياطخلوت مسئولان مي‌شود و بايد از ايجاد چنين فضايي جلوگيري كرد.
شرق: با كليد‌خوردن تحقيقوتفحص از بانك ملي به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس بر آن شده‌اند تا جدي‌تر به موضوع بنگاه‌داري بانك‌ها ورود كنند. اين بانك به‌عنوان مهم‌ترين بانك دولتي ايران اكنون داراي دو هلدينگ بزرگ در حوزه اقتصادي است كه هرچند به بزرگي شستا (شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي) نمي‌رسد؛ اما اين شركت وابسته به دولت نيز تبديل به حياط خلوت سياسيون شده است. فارغ از اينكه اكنون كدام سياست‌مدار در كدام جناح، سهام‌دار آن محسوب مي‌شود، بررسي اين موضوع كه چرا مهم‌ترين بانك دولتي كه زيرمجموعه‌اي از وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌عنوان متولي ساماندهي وضعيت اقتصادي كشور است، در راستاي شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي زيرمجموعه‌هاي خود پيش‌قدم نمي‌شود؟ اين را علي ابراهيمي، نماينده مرمد شازند در مجلس شوراي اسلامي، به‌عنوان يكي از طراحان اصلي تحقيقوتفحص از بنگاه‌داري بانك ملي مطرح مي‌كند. اين در حالي است كه پيش‌تر، جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس، هم از کلید‌خوردن طرح تحقیق‌و‌تفحص از بانک ملی با محور دریافت سود‌های خارج از چارچوب از مردم، پرداخت‌های خارج از عرف به برخی از مدیران بانک، بررسی ارائه تسهیلات
کلان به برخی از افراد که اهلیت لازم را ندارند و همچنین شیوه دریافت وثیقه از این افراد ياد كرده بود. به نظر مي‌رسد اكنون بانك ملي بسيار پيش از گذشته، زير ذره‌بين نمايندگان مجلس قرار گرفته است.
هزينه‌هاي بانك‌ها، آنها را بنگاه‌دار كرد
علي ابراهيمي، نماينده شازند، در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينكه اقدامات و اخباري درباره آنكه برخي از بانك‌ها در حال فروش اموال مازاد خود هستند، به گوش مي‌رسد؛ اما عملا اتفاقي نميافتد، مي‌گويد: بانك‌ها براي پوشش هزينه‌هاي بالاي خود رو به بنگاه‌داري آورده‌اند. آنها همچنين بايد علاوه بر پوشش هزينه‌هاي خود، تورم سالانه را هم جبران كنند. با‌اين‌حال با ورود بانك‌ها به عرصه بنگاه‌داري، آنها از وظيفه اصلي خود فاصله گرفته‌اند. بر‌اساس‌این هم عملا فقط نامي از بانك‌داري اسلامي در كشور باقي مانده است.
او با نگاهي به بانك ملي به‌عنوان يكي از بانك‌هاي باسابقه و قديمي كه گستره حضور آن در سراسر كشور بسيار زياد است، توضيح ميدهد: اين بانك توانسته در زمينه حفاظت از سپرده‌هاي مردم، اطمينان مردم را جلب كند و يكي از مطمئن‌ترين بانك‌ها در كشور محسوب مي‌شود؛ اما اين بانك بايد قانون‌مداري را مربوط سرلوحه خود قرار دهد. در‌حالي‌كه با ورود اين بانك به بنگاه‌داري، به اعتبار اين بانك لطمه خورده است.
به گفته او، اغلب اقتصاددانان، بخش عمده‌اي از مشكلات اقتصاد ايران را مربوط به حوزه عملكرد نادرست و خارج از حوزه فعاليتي آنها مي‌دانند. آنها متفق‌القول هستند كه بايد سيستم بانكي اصلاح شود؛ اما عملا شاهد آن نيستيم و بانك‌ها در حال فعاليت خارج از شرح وظايف خود و اقدامات خارج از عرف هستند.
وقتي هم به آنها اختيار مي‌دهند، رقابتي روي سود سپرده‌گذاران به راه مي‌افتد تا سرمايه بيشتري جذب كنند. در كنار آن، وقتي همين بانك‌ها بنگاه‌داري كرده و سرمايه‌گذاري در اموال منقول و غيرمنقول مي‌كنند، خود موجب افزايش و تشديد تورم در جامعه مي‌شوند كه مي‌تواند از بُعد بي‌ثباتي قيمت‌ها در كشور، بسيار خسارت‌بار باشد.
بانك ملي، ركورد‌دار بنگاه‌داري در بانك‌ها
ابراهيمي با بيان اينكه مجلس نيز در همين راستا خروج بانك‌ها از بنگاه‌داري را تصويب كرد، مي‌گويد: بيشترين حجم بنگاه‌داري در بين بانك‌هاي موجود، در بانك ملي است. اين بانك با داشتن دو هلدينگ بزرگ «گروه توسعه ملي» در قالب يك بنگاه اقتصادي بورسي و «آينده پويا» به صورت غيربورسي، به‌شدت در عرصه بنگاه‌داري در كشور ورود كرده و تلاشي هم براي خروج آنها از بنگاه‌داري ديده نمي‌شود؛ زيرا حاشيه سود بالايي براي آن رقم مي‌خورد.
او در قالب نمونه‌اي به مجتمع پتروشيمي شازند اشاره كرده و مي‌گويد: سهام‌دار 51درصدي مجتمع پتروشيمي شازند، بانك ملي است. اين سيستم تمام تلاش خود را مي‌كند كه سود سهام را افزايش دهند تا هزينه‌ها جبران شود. عملا مجتمعي كه كاري تخصصي و فني دارد، تمام تلاش خود را به كار مي‌برد كه هزينه‌هاي خود را پوشش دهد و فقط درآمدهاي خود را افزايش دهد و به مسئوليت‌هاي اجتماعي خود خوب عمل نمي‌كند كه همه اين موارد به وجهه بانك ملي و اقتصاد كشور آسيب مي‌زند.
ايجاد فضاي رانتي با بنگاه‌داري بانك‌ها
اين نماينده مجلس با بيان اينكه استفاده از فرصت‌ها در چنين شرايطي، فضاي رانتي را ايجاد مي‌كند، ادامه ميدهد: مجلس بايد به اين مسئله ورود جدي‌تري داشته باشد و شركت‌هاي زيرمجموعه بانك‌ها را شفاف‌سازي كند. در اين راستا، تحقيقوتفحص از بنگاه‌داري بانك ملي را كليد زده‌ام. تاكنون پاسخ‌هايي كه ارائه شده، قانع‌كننده نبوده و اكنون در حال طي مراحل اداري در كميسيون اقتصادي است.
از او درباره مرحله رسيدگي به اين تحقيقوتفحص در مجلس مي‌پرسم و او پاسخ ميدهد: فعلا ما را به مديرعامل بانك ملي احاله داده‌اند. در‌هر‌حال در تلاش هستيم كه در اين روند، شفاف‌سازي را در عملكرد گذشته و اكنون و برنامه‌ريزي آينده بانك ملي در دستور كار قرار دهيم.
به گفته او، به سيستم مديريت بانكي در كشور، نقدهای فراواني وارد است؛ اما در اين مرحله در تلاش هستيم تا سيستم بنگاه‌داري بانك‌ها را نشانه‌گيري كنيم.
او با نقد شيوه عملكرد وزارت امور اقتصادي و دارايي، مي‌افزايد: با معاون پارلماني وزير اقتصاد صحبت كردم و اعلام كردم وزارت امور اقتصادي و دارايي كه خود متولي سامان‌دادن وضعيت اقتصادي كشور است، بايد در راستاي شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي زيرمجموعه‌هاي خود پيش‌قدم شود. اين موضوع را در قالب تحقيقوتفحص و سؤال از وزير به‌عنوان يك نماينده مجلس به پيش خواهم برد.
2 هلدينگ دولتي، حياطخلوت سياسيون
ابراهيمي با اشاره به اينكه بنگاه‌داري يك مجموعه دولتي آسيب‌زا خواهد بود، تصريح مي‌كند: هرجا كه سيستم دولتي، يك بنگاه اقتصادي را هدايت مي‌كند، تبديل به حياطخلوت مسئولان مي‌شود و بايد از ايجاد چنين فضايي جلوگيري كرد.