ضرباهنگ توسعه قضائی

در هفته قوه قضائیه، با استقبال از فراخوان رئیس جدید برای تکاپوی فراگیر حوزه عمومی به سوی سازمان قضاوتی شایسته‌تر، رخصتی باید تا مطالبات عمومی در تراز ملت ایران در افق گام دوم انقلاب مطمح نظر قرار گیرد. ضرباهنگ امیدواری به عدالت در ایران به‌شدت نیازمند تقویت است و نسل نورسته و سرمایه انسانی ارزنده، حق خرسندی خردمدار و توسعه کرامت‌مند و نوگرایی قرین با عدالت و شایسته‌سالاری بدون تنازل را برای ایرانی مدرن‌تر، برابری‌خواهانه‌تر و آزادتر به انحای مختلف مطالبه می‌کند؛ صدایی که باید شنیده شود و خواسته‌ای که باید در سپهر پاسخ‌گویی تسکین یابد. بدیهی است که ارتقای شاخص بهره‌مندی از سعادت و خوشبختی جز در پرتو تثبیت دادگستری شایسته و تقویت دادرسی منصفانه بر مدار تکریم حقوق بشر و ارتقای حقوق انسانی، مطالبه‌ای نافرجام است. هویت تاریخی و شخصیت ملی ایرانیان قرین با عدالت‌خواهی و تضمین‌گری آزادی به سوی مردم‌سالاری، پیشرفت و کارایی است. حق بر زیست کرامت‌مدار، حکمرانی خوب، دادگستری شایسته و بهره‌مندی از دادرسی منصفانه را باید «به‌مثابه حق ادعا» با صدای رسا مطالبه کرد و از اقبال‌گاه نیک‌پی وطن، از باب دل‌باختگی به منافع عمومی و خیر ملی با تأکید بر تعالی اخلاقیات و تکریم انسانیت، رؤیای ایرانی انسانی و مهربانانه، حقوق بشرگرا و خشونت‌پرهیز، روادار و مردم‌سالار، رفاه‌مند و فسادستیز را بپرورانیم. موارد ذیل باید مورد توجه قوه قضا قرار گیرد؛ اصلاح ساختاری در دستگاه قضائی با هدف افزایش اثربخشی به فراست و شجاعت مبتنی‌بر تجارب جهانی و کارنامه نقادی چهار دهه اخیر نیاز دارد. لازم است ساختار مزبور ضمن کارایی افزون‌تر، بازچینی و بهسازی شود. آنچه در بازنگری قانون اساسی سال 1368 در تبدیل سیستم شورایی مدیریت قضائی به سیستم متمرکز محقق شد، عملا دو صلاحیت متمایز نهادهای دادستانی و دادرسی با اختیارات اجرائی را در یک کانون قدرت مجتمع کرد. پیامد نارسایی استقلال‌نداشتن نهاد مدعی‌العموم و دادستانی از نهاد دادرسی ضمن تفکیک‌نشدن نهاد اجرای احکام از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات اجرائی محول‌شده نظیر ثبت و کاداستر و... خارج از اصل تخصص مرجع عمومی سازمان قضاوتی است و خطر تمرکز قدرت در این قوه را تشدید می‌کند. راه‌حل اصلاح ساختاری با تأکید بر تفکیک قوا و صلاحیت‌های تخصصی هر یک از قوا طبق کارکردهای مورد انتظار اصل 61 و 156 قانون اساسی است. دیوان عالی کشور شأن نظارتی فائقه دارد و توجه به صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور و استفاده از ظرفیت مشورتی قضات دیوان عالی و تلاش برای اثربخشی نظارتی دیوان، ضامن‌ ارتقای کیفیت قضا بوده و حذف طرق فوق‌العاده‌ای نظیر ماده 18 یا 2 یا 477 که رویه‌های مخل دادرسی متعارف را باژگون می‌کند، ضرورت دارد. پایان‌دادن به نگاه انتظامی سوءظن‌گرایانه و تقابلی به نهاد وکالت و وکلای فعال حقوق بشر و شهروندی سزاوار است. اصرار بر استقلال کانون وکلا یک مؤلفه زاید تشریفاتی- وارداتی نیست. تقلای وکلا برای استقلال ناشی از میل انحصارطلبانه و منفعت‌مآبانه صنفی نیست؛ هویت وکیل به استقلال گره خورده و تمرکز وکیل و قاضی در یک نهاد قطعا مخل حق مردم در تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی است. بنیاد نظری و معرفت‌شناختی این استقلال ریشه در پاسداشت حقوق بشر و حق دفاع شهروندان دارد و درک این مراتب با لحاظ تجارب تاریخی عدالت‌خانه بایسته است. این هشدار را باید جدی گرفت و تأثیر تبعات نقض آن را بر شاخص کیفی دادرسی منصفانه رصد کرد و محک زد. آیین‌نامه مرکز مشاوران قوه قضائیه که در روزهای پایانی مسئولیت رئیس پیشین قوه قضائیه ابلاغ شد، ناقض استقلال وکیل و کانون وکلا بوده که تأثیر دراز‌دامن آن موجد منقصت دادرسی منصفانه است. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در تنافی با حق انتخاب آزاد وکیل و عدالت محاکماتی و موجب تبعیض ناروا میان وکلای دادگستری است و بدون سیر قانونی و توجه به موازین جزای عمومی و استانداردهای دادرسی منصفانه ثلمه‌ای بر پیکره رژیم حقوقی ایران وارد کرد. این ضربه سزاوار توقف فوری در اجرا و اقدام جبران‌ساز نسبت به پیامدهای آن است. حمایت از فعالان مدنی افشاگر فساد یک راهبرد در تضمین حکومت قانون است. اطمینان به اینکه قوه قضا از گردش آزاد اطلاعات و شفافیت دفاع کرده و کنشگران را مورد حمایت و اقدام تأمینی قرار می‌دهد، ضروری است. با توجه به قاعده اولویت در مبارزه با فساد ضرورت دارد حسگرهای هشداردهنده قوه روی خیر عمومی وحقوق عامه مردم تنظیم شود. نهایی‌سازی لایحه حقوق عامه و شناسایی، تضمین و پایش این حقوق از سوي دادستان‌ها ضرورت دارد. هیچ نقاد مشفقی نباید روی حبس ببیند و قوه باید از آزادی بیان و درک و اندیشه حمایت کند. همیشه باید مجرای تزریق بیداری و هوشیاری وجدانی در جامعه تضمین شود. مطالبه شهروندان با صدای بی‌لکنت و رسا شنیده شود. قلم عدالت‌خواه و نفس حقیقت‌طلب و وجدان آزاده و شرافت‌مدار درک شود و حسن نیت قرین با مکافات کیفری نشود. استقبال از نهاد ملی حقوق شهروندی و لایحه مربوطه آن حائز اهمیت و نقش قوه قضا درخصوص تثبیت نهاد تضمین‌گر و پایشگر حقوق شهروندی بنیادین است. اعلام موضع روشن حضرتعالی در این راستا مورد مطالبه است. نهاد دادستانی مستقل از قوه قضا کارایی و استقلال را تثبیت می‌کند. گهگاه سوءاستفاده از اقدامات تأمینی حمل بر اعمال صلاحیت سلیقه‌ای ناقض حقوق شهروندان شده و انتظار می‌رود دادستان‌ها در جهت احیای حقوق عامه و تکالیف خود در مسیر استیفای حقوق عمومی تجهیز شوند. اصلاح و استفسار نسبت به ماده 610 قانون مجازات اسلامی و معین‌بودن ارکان مادی جرم قطعا باید مطمح نظر باشد.

تقویت خط‌مشی مطالبه‌گرانه قوه در الزام نهادهای حکمروایی به رعایت حقوق و آزادی‌های اساسی خصوصا پیش‌بینی دادگاه قانون اساسی در راستای ارتقا و بهبود نظام حقوق شهروندی و درک مراتب و موضوعات حقوق عمومی و صیانت و پایش آنها در مسیر نفع عمومی و خیر و منفعت عمومی و مراقبت و کنترل دائم مرزهای تفکیک قوا ضرورت دارد. نظارت قضائی بر تصمیمات رئیس قوه قضائیه حسب اصلاح تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 1392 به محاق رفت و با این وصف، کلیه تصمیمات، بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های رئیس قوه، از دامنه شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری خارج شد. این روند باید اصلاح شود و پاسخ‌گویی و نظارت قضائی باید به قوه قضا بازگردد. علنی‌بودن محاکم، رکن حیاتی دادرسی منصفانه است و ملاحظات ناروا و تخصیص‌های مکرر موجب لوث‌شدن این حق شهروندی در روند دادرسی مي‌شود. علنی‌بودن نقاط ضعف و قوت را مشخص می‌کند و مهم‌ترین رکن برای مبارزه با فساد و نفوذ در قوه است. محروم‌کردن انسان‌ها از این حق خلاف قانون اساسی است. تمامی محاکمات باید در معرض دید افکار عمومی قرار گیرد تا مردم بتوانند در جریان محاکمات قرار گیرند و آن را نقد کنند. دستگاه قضائی باید پناه مردم باشد، به‌خصوص در جایی که صاحبان قدرت به حقوق آنان تعرض می‌کنند. حفظ استقلال قضائی مهم‌ترین وظیفه دستگاه قضاست.

در هفته قوه قضائیه، با استقبال از فراخوان رئیس جدید برای تکاپوی فراگیر حوزه عمومی به سوی سازمان قضاوتی شایسته‌تر، رخصتی باید تا مطالبات عمومی در تراز ملت ایران در افق گام دوم انقلاب مطمح نظر قرار گیرد. ضرباهنگ امیدواری به عدالت در ایران به‌شدت نیازمند تقویت است و نسل نورسته و سرمایه انسانی ارزنده، حق خرسندی خردمدار و توسعه کرامت‌مند و نوگرایی قرین با عدالت و شایسته‌سالاری بدون تنازل را برای ایرانی مدرن‌تر، برابری‌خواهانه‌تر و آزادتر به انحای مختلف مطالبه می‌کند؛ صدایی که باید شنیده شود و خواسته‌ای که باید در سپهر پاسخ‌گویی تسکین یابد. بدیهی است که ارتقای شاخص بهره‌مندی از سعادت و خوشبختی جز در پرتو تثبیت دادگستری شایسته و تقویت دادرسی منصفانه بر مدار تکریم حقوق بشر و ارتقای حقوق انسانی، مطالبه‌ای نافرجام است. هویت تاریخی و شخصیت ملی ایرانیان قرین با عدالت‌خواهی و تضمین‌گری آزادی به سوی مردم‌سالاری، پیشرفت و کارایی است. حق بر زیست کرامت‌مدار، حکمرانی خوب، دادگستری شایسته و بهره‌مندی از دادرسی منصفانه را باید «به‌مثابه حق ادعا» با صدای رسا مطالبه کرد و از اقبال‌گاه نیک‌پی وطن، از باب دل‌باختگی به منافع عمومی و خیر ملی با تأکید بر تعالی اخلاقیات و تکریم انسانیت، رؤیای ایرانی انسانی و مهربانانه، حقوق بشرگرا و خشونت‌پرهیز، روادار و مردم‌سالار، رفاه‌مند و فسادستیز را بپرورانیم. موارد ذیل باید مورد توجه قوه قضا قرار گیرد؛ اصلاح ساختاری در دستگاه قضائی با هدف افزایش اثربخشی به فراست و شجاعت مبتنی‌بر تجارب جهانی و کارنامه نقادی چهار دهه اخیر نیاز دارد. لازم است ساختار مزبور ضمن کارایی افزون‌تر، بازچینی و بهسازی شود. آنچه در بازنگری قانون اساسی سال 1368 در تبدیل سیستم شورایی مدیریت قضائی به سیستم متمرکز محقق شد، عملا دو صلاحیت متمایز نهادهای دادستانی و دادرسی با اختیارات اجرائی را در یک کانون قدرت مجتمع کرد. پیامد نارسایی استقلال‌نداشتن نهاد مدعی‌العموم و دادستانی از نهاد دادرسی ضمن تفکیک‌نشدن نهاد اجرای احکام از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات اجرائی محول‌شده نظیر ثبت و کاداستر و... خارج از اصل تخصص مرجع عمومی سازمان قضاوتی است و خطر تمرکز قدرت در این قوه را تشدید می‌کند. راه‌حل اصلاح ساختاری با تأکید بر تفکیک قوا و صلاحیت‌های تخصصی هر یک از قوا طبق کارکردهای مورد انتظار اصل 61 و 156 قانون اساسی است. دیوان عالی کشور شأن نظارتی فائقه دارد و توجه به صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور و استفاده از ظرفیت مشورتی قضات دیوان عالی و تلاش برای اثربخشی نظارتی دیوان، ضامن‌ ارتقای کیفیت قضا بوده و حذف طرق فوق‌العاده‌ای نظیر ماده 18 یا 2 یا 477 که رویه‌های مخل دادرسی متعارف را باژگون می‌کند، ضرورت دارد. پایان‌دادن به نگاه انتظامی سوءظن‌گرایانه و تقابلی به نهاد وکالت و وکلای فعال حقوق بشر و شهروندی سزاوار است. اصرار بر استقلال کانون وکلا یک مؤلفه زاید تشریفاتی- وارداتی نیست. تقلای وکلا برای استقلال ناشی از میل انحصارطلبانه و منفعت‌مآبانه صنفی نیست؛ هویت وکیل به استقلال گره خورده و تمرکز وکیل و قاضی در یک نهاد قطعا مخل حق مردم در تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی است. بنیاد نظری و معرفت‌شناختی این استقلال ریشه در پاسداشت حقوق بشر و حق دفاع شهروندان دارد و درک این مراتب با لحاظ تجارب تاریخی عدالت‌خانه بایسته است. این هشدار را باید جدی گرفت و تأثیر تبعات نقض آن را بر شاخص کیفی دادرسی منصفانه رصد کرد و محک زد. آیین‌نامه مرکز مشاوران قوه قضائیه که در روزهای پایانی مسئولیت رئیس پیشین قوه قضائیه ابلاغ شد، ناقض استقلال وکیل و کانون وکلا بوده که تأثیر دراز‌دامن آن موجد منقصت دادرسی منصفانه است. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در تنافی با حق انتخاب آزاد وکیل و عدالت محاکماتی و موجب تبعیض ناروا میان وکلای دادگستری است و بدون سیر قانونی و توجه به موازین جزای عمومی و استانداردهای دادرسی منصفانه ثلمه‌ای بر پیکره رژیم حقوقی ایران وارد کرد. این ضربه سزاوار توقف فوری در اجرا و اقدام جبران‌ساز نسبت به پیامدهای آن است. حمایت از فعالان مدنی افشاگر فساد یک راهبرد در تضمین حکومت قانون است. اطمینان به اینکه قوه قضا از گردش آزاد اطلاعات و شفافیت دفاع کرده و کنشگران را مورد حمایت و اقدام تأمینی قرار می‌دهد، ضروری است. با توجه به قاعده اولویت در مبارزه با فساد ضرورت دارد حسگرهای هشداردهنده قوه روی خیر عمومی وحقوق عامه مردم تنظیم شود. نهایی‌سازی لایحه حقوق عامه و شناسایی، تضمین و پایش این حقوق از سوي دادستان‌ها ضرورت دارد. هیچ نقاد مشفقی نباید روی حبس ببیند و قوه باید از آزادی بیان و درک و اندیشه حمایت کند. همیشه باید مجرای تزریق بیداری و هوشیاری وجدانی در جامعه تضمین شود. مطالبه شهروندان با صدای بی‌لکنت و رسا شنیده شود. قلم عدالت‌خواه و نفس حقیقت‌طلب و وجدان آزاده و شرافت‌مدار درک شود و حسن نیت قرین با مکافات کیفری نشود. استقبال از نهاد ملی حقوق شهروندی و لایحه مربوطه آن حائز اهمیت و نقش قوه قضا درخصوص تثبیت نهاد تضمین‌گر و پایشگر حقوق شهروندی بنیادین است. اعلام موضع روشن حضرتعالی در این راستا مورد مطالبه است. نهاد دادستانی مستقل از قوه قضا کارایی و استقلال را تثبیت می‌کند. گهگاه سوءاستفاده از اقدامات تأمینی حمل بر اعمال صلاحیت سلیقه‌ای ناقض حقوق شهروندان شده و انتظار می‌رود دادستان‌ها در جهت احیای حقوق عامه و تکالیف خود در مسیر استیفای حقوق عمومی تجهیز شوند. اصلاح و استفسار نسبت به ماده 610 قانون مجازات اسلامی و معین‌بودن ارکان مادی جرم قطعا باید مطمح نظر باشد.

تقویت خط‌مشی مطالبه‌گرانه قوه در الزام نهادهای حکمروایی به رعایت حقوق و آزادی‌های اساسی خصوصا پیش‌بینی دادگاه قانون اساسی در راستای ارتقا و بهبود نظام حقوق شهروندی و درک مراتب و موضوعات حقوق عمومی و صیانت و پایش آنها در مسیر نفع عمومی و خیر و منفعت عمومی و مراقبت و کنترل دائم مرزهای تفکیک قوا ضرورت دارد. نظارت قضائی بر تصمیمات رئیس قوه قضائیه حسب اصلاح تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 1392 به محاق رفت و با این وصف، کلیه تصمیمات، بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های رئیس قوه، از دامنه شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری خارج شد. این روند باید اصلاح شود و پاسخ‌گویی و نظارت قضائی باید به قوه قضا بازگردد. علنی‌بودن محاکم، رکن حیاتی دادرسی منصفانه است و ملاحظات ناروا و تخصیص‌های مکرر موجب لوث‌شدن این حق شهروندی در روند دادرسی مي‌شود. علنی‌بودن نقاط ضعف و قوت را مشخص می‌کند و مهم‌ترین رکن برای مبارزه با فساد و نفوذ در قوه است. محروم‌کردن انسان‌ها از این حق خلاف قانون اساسی است. تمامی محاکمات باید در معرض دید افکار عمومی قرار گیرد تا مردم بتوانند در جریان محاکمات قرار گیرند و آن را نقد کنند. دستگاه قضائی باید پناه مردم باشد، به‌خصوص در جایی که صاحبان قدرت به حقوق آنان تعرض می‌کنند. حفظ استقلال قضائی مهم‌ترین وظیفه دستگاه قضاست.