ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3476 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۵ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

پنج‌گانه‌ای در باب بدهی زنجانی

پویا نعمت‌اللهی . کارشناس نفت

وزیر نفت اخیرا گفته مقداری از املاک آقای بابک زنجانی به شرکت ملی نفت منتقل شده است که شرکت مذکور قصد فروش آنها را دارد. او همچنین اظهار كرد اموال زنجانی را بسیار سخت می‌خرند. درباره این اظهارات وزیر نفت، ذکر چند نکته لازم است.‌

اول اینکه مبالغ فروش نفت (یعنی چیزی که قرار بوده زنجانی به خزانه عودت دهد و به قول وزیر نفت حدود 2.7 میلیارد دلار است)، ماهیت ارز خارجی دارند (دلار یا یورو) و نه ماهیت پول داخلی (ریال). اکنون وزارت نفت بعد از سال‌ها پیگیری این پرونده و هزینه‌های فراوانی که در این زمینه متحمل شده، ناچار شده است که ارز داخلی را جایگزین ارز بین‌المللی کند. ماهیت ارتباطات و تجارت خارجی اقتضا می‌کند که دولت و وزارت نفت نیازهای خارجی خود را (چه ناشی از خریدها و چه ناشی از سایر تعهدات بین‌المللی) از طریق ارزهای بین‌المللی کارسازی کنند. استمرار فعالیت دولت و وزارت نفت در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی از طریق تزریق همین ارزها (و نه از طریق ریال) انجام مي‌شود. هرچند فرایند تبدیل ارزها به یکدیگر ممکن است اما ناگفته پیداست که تبدیل یک ارز کم‌قدرت (مانند ریال) به یک ارز پرقدرت (مانند دلار یا یورو)، هزینه‌ مبادله‌ را به شدت بالا مي‌برد و از این لحاظ «قیمت تمام‌شده‌ معاملات» را بیشتر می‌کند. این افزایش به معنای افزایش هزینه‌های دولت است. شرایطی را تصور کنید که انواع دارایی‌های «فیزیکی» قرار است به «ریال» تبدیل شود و آن‌گاه بخش زیادی از آن در قالب «ارز خارجی» تغییر ماهیت دهد.
دوم، تبدیل دارایی‌های غیرنقدی به دارایی‌های نقدی و پولی در تخصص وزارت نفت نیست. وزارت نفت به ناچار انجام این امر را بر عهده گرفته و طبعا چگونگی تبدیل این دارایی‌ها به پول، یک فرایند بسیار زمان‌بر و مستلزم صرف وقت و اجرای تشریفات قانونی فراوانی است. گذشت زمان و تغییرات نرخ ارز و تورم و ناپایداری بازارهای اموال منقول و غیرمنقول نیز باعث پیچیده‌ترشدن این کلاف می‌شود.
سوم، پول فروش نفت اساسا «پول وزارت نفت» نیست بلکه به خزانه‌ کل کشور واریز می‌شود. بنابراين بدهی آقای زنجانی فی‌نفسه بدهی به خزانه‌ کل کشور است. اکنون وزارت نفت به ناچار وارد سازوکار دریافت طلب از محل دارایی‌های غیرپولی شده است که با ماهیت و رسالت فعالیت‌ها و وظایف این وزارتخانه همخوانی ندارد. 

گزینه‌ اصلح اين است که این فرایند از طریق دستگاه‌های اجرائی (حسب مورد و تخصص آنها) در راستای تأدیه‌ بدهی مذکور در دست اقدام قرار می‌گرفت. چهارم اینکه بابک زنجانی فعالیت‌های اقتصادی متنوعی داشته است و اساسا دارایی‌های او به کار وزارت نفت نمی‌آید. وزارت نفت یک دستگاه صنعتی و عملیاتی است (نه خدماتی). بنابراين دارایی‌هایي نظیر شرکت هواپیمایی، زمین، رستوران، هتل و... موارد مصرف نزد وزارت نفت ندارد. از سوی دیگر در صورت تملک دارایی‌های زنجانی، عملا هزینه‌های دیگری بابت نگهداری آنها به وزارت نفت تحمیل خواهد شد. این به آن معنی است که تملک دارایی‌های مذکور نه‌تنها منفعت خاصی برای وزارت نفت ندارد بلکه هزینه‌های نگهداشت، تعمیرات، انبارداری، محافظت، سرویس‌ها و امثال آن‌ هم بر گردن وزارت نفت خواهد افتاد. پنجم، باید قبول کرد واگذاری و فروش دارایی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت، انواع معضلات و مشکلات حقوقی، سازمانی، مالی، اقتصادی، بانکی، سیاسی، فنی و حتی شخصی و خصوصی را پدید می‌آورد. این به غیر از فسادی است که ممکن است در این موقعیت‌ها به‌وجود بیاید. مشخصا اگر دارایی‌های داخل کشور نامبرده همسنگ بدهی‌های او بود، آن‌گاه تسویه‌حساب با وزارت نفت به‌سرعت انجام می‌شد. در همان دوران دادگاه مشخص شد که گردش مالی تشکیلات وابسته به او  چه‌بسا ساختگی بوده است. بنابراین زنجانی واقعا منابعی برای تسویه‌ بدهی خود در اختیار ندارد (یا حداقل اینکه در داخل کشور چنین منابعی ندارد). او مرتبا انگاره‌های متعددی درباره بدهی خود ایجاد کرد. یک بار از «واریز عن‌قریب وجوه بدهی» یاد کرد و بار دیگر از «شرکای خارجی» رونمایی شد که آماده‌ پرداخت بدهی او بودند. در تلاشی دیگر ادعا كرد که وزارت نفت شماره‌حسابی برای واریز وجوه اعلام نمی‌کند و خلاصه انواع و اقسام ترفندها مطرح شد که از هیچ‌کدام پولی عايد خزانه‌ کشور نشد. با این اوصاف شاید تسویه‌ بدهی‌های بابک زنجانی از محل دارایی‌های او را بتوان نمونه‌ای از هزینه‌های مستتر ناشی از فساد دانست که این بار به وزارت نفت تحمیل شده است.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

پنج‌گانه‌ای در باب بدهی زنجانی

پویا نعمت‌اللهی . کارشناس نفت

وزیر نفت اخیرا گفته مقداری از املاک آقای بابک زنجانی به شرکت ملی نفت منتقل شده است که شرکت مذکور قصد فروش آنها را دارد. او همچنین اظهار كرد اموال زنجانی را بسیار سخت می‌خرند. درباره این اظهارات وزیر نفت، ذکر چند نکته لازم است.‌

اول اینکه مبالغ فروش نفت (یعنی چیزی که قرار بوده زنجانی به خزانه عودت دهد و به قول وزیر نفت حدود 2.7 میلیارد دلار است)، ماهیت ارز خارجی دارند (دلار یا یورو) و نه ماهیت پول داخلی (ریال). اکنون وزارت نفت بعد از سال‌ها پیگیری این پرونده و هزینه‌های فراوانی که در این زمینه متحمل شده، ناچار شده است که ارز داخلی را جایگزین ارز بین‌المللی کند. ماهیت ارتباطات و تجارت خارجی اقتضا می‌کند که دولت و وزارت نفت نیازهای خارجی خود را (چه ناشی از خریدها و چه ناشی از سایر تعهدات بین‌المللی) از طریق ارزهای بین‌المللی کارسازی کنند. استمرار فعالیت دولت و وزارت نفت در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی از طریق تزریق همین ارزها (و نه از طریق ریال) انجام مي‌شود. هرچند فرایند تبدیل ارزها به یکدیگر ممکن است اما ناگفته پیداست که تبدیل یک ارز کم‌قدرت (مانند ریال) به یک ارز پرقدرت (مانند دلار یا یورو)، هزینه‌ مبادله‌ را به شدت بالا مي‌برد و از این لحاظ «قیمت تمام‌شده‌ معاملات» را بیشتر می‌کند. این افزایش به معنای افزایش هزینه‌های دولت است. شرایطی را تصور کنید که انواع دارایی‌های «فیزیکی» قرار است به «ریال» تبدیل شود و آن‌گاه بخش زیادی از آن در قالب «ارز خارجی» تغییر ماهیت دهد.
دوم، تبدیل دارایی‌های غیرنقدی به دارایی‌های نقدی و پولی در تخصص وزارت نفت نیست. وزارت نفت به ناچار انجام این امر را بر عهده گرفته و طبعا چگونگی تبدیل این دارایی‌ها به پول، یک فرایند بسیار زمان‌بر و مستلزم صرف وقت و اجرای تشریفات قانونی فراوانی است. گذشت زمان و تغییرات نرخ ارز و تورم و ناپایداری بازارهای اموال منقول و غیرمنقول نیز باعث پیچیده‌ترشدن این کلاف می‌شود.
سوم، پول فروش نفت اساسا «پول وزارت نفت» نیست بلکه به خزانه‌ کل کشور واریز می‌شود. بنابراين بدهی آقای زنجانی فی‌نفسه بدهی به خزانه‌ کل کشور است. اکنون وزارت نفت به ناچار وارد سازوکار دریافت طلب از محل دارایی‌های غیرپولی شده است که با ماهیت و رسالت فعالیت‌ها و وظایف این وزارتخانه همخوانی ندارد. 

گزینه‌ اصلح اين است که این فرایند از طریق دستگاه‌های اجرائی (حسب مورد و تخصص آنها) در راستای تأدیه‌ بدهی مذکور در دست اقدام قرار می‌گرفت. چهارم اینکه بابک زنجانی فعالیت‌های اقتصادی متنوعی داشته است و اساسا دارایی‌های او به کار وزارت نفت نمی‌آید. وزارت نفت یک دستگاه صنعتی و عملیاتی است (نه خدماتی). بنابراين دارایی‌هایي نظیر شرکت هواپیمایی، زمین، رستوران، هتل و... موارد مصرف نزد وزارت نفت ندارد. از سوی دیگر در صورت تملک دارایی‌های زنجانی، عملا هزینه‌های دیگری بابت نگهداری آنها به وزارت نفت تحمیل خواهد شد. این به آن معنی است که تملک دارایی‌های مذکور نه‌تنها منفعت خاصی برای وزارت نفت ندارد بلکه هزینه‌های نگهداشت، تعمیرات، انبارداری، محافظت، سرویس‌ها و امثال آن‌ هم بر گردن وزارت نفت خواهد افتاد. پنجم، باید قبول کرد واگذاری و فروش دارایی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت، انواع معضلات و مشکلات حقوقی، سازمانی، مالی، اقتصادی، بانکی، سیاسی، فنی و حتی شخصی و خصوصی را پدید می‌آورد. این به غیر از فسادی است که ممکن است در این موقعیت‌ها به‌وجود بیاید. مشخصا اگر دارایی‌های داخل کشور نامبرده همسنگ بدهی‌های او بود، آن‌گاه تسویه‌حساب با وزارت نفت به‌سرعت انجام می‌شد. در همان دوران دادگاه مشخص شد که گردش مالی تشکیلات وابسته به او  چه‌بسا ساختگی بوده است. بنابراین زنجانی واقعا منابعی برای تسویه‌ بدهی خود در اختیار ندارد (یا حداقل اینکه در داخل کشور چنین منابعی ندارد). او مرتبا انگاره‌های متعددی درباره بدهی خود ایجاد کرد. یک بار از «واریز عن‌قریب وجوه بدهی» یاد کرد و بار دیگر از «شرکای خارجی» رونمایی شد که آماده‌ پرداخت بدهی او بودند. در تلاشی دیگر ادعا كرد که وزارت نفت شماره‌حسابی برای واریز وجوه اعلام نمی‌کند و خلاصه انواع و اقسام ترفندها مطرح شد که از هیچ‌کدام پولی عايد خزانه‌ کشور نشد. با این اوصاف شاید تسویه‌ بدهی‌های بابک زنجانی از محل دارایی‌های او را بتوان نمونه‌ای از هزینه‌های مستتر ناشی از فساد دانست که این بار به وزارت نفت تحمیل شده است.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
دیدار 2ساعته پوتین با سردار سلیمانی رشوه‌بگیران میلیاردی در وزارت صمت حرف مخالفان این است اصلاحات بی‌اصلاحات معمای طارق درباره مهاجرت پزشکان ایرانی رصد درآمد پزشکان همه دروغ می‌گویند غیر از کی‌روش و برانکو پنج‌گانه‌ای در باب بدهی زنجانی فاجعه بی‌توجهی مدیران ارشاد به سرمایه‌های مشکوک راه رفاه از کدام سو است؟ گله توییتری محسن هاشمی از بدهکاری وزارت نفت محدودیت تردد در منهتن برای ظریف انتصاب ۳ عضو فقهای شورای نگهبان برای یک دوره جدید