در گزارش معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تشریح شد
2 راهکار حقوقی برای نجات نفت‌کش گریس ۱
معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در گزارشی به بررسی وضعیت کشتی گریس ۱ که در جبل‌الطارق توسط بریتانیا ضبط شده است، پرداخت.در این گزارش آمده است: «کشتی گریس در مالکیت روسیه بوده و تحت پرچم پاناما، نفت ایران را حمل می‌کرده است». طبق قوانین آب‌های آزاد تنها کشور صاحب پرچم حق ادعا دارد: «بنابراین ایران نمی‌تواند بر اساس حقوق دریایی، براي اعمال صلاحیت و حمایت کنسولی نسبت به کشتی یادشده هیچ اقدامی کند و تنها کشور پاناما از چنین حقی برخوردار است». گزارش درباره استفاده از پرچم پاناما به «قوانین آسان این کشور» اشاره می‌کند که «سطح استانداردها و قوانین کنترلی و ایمنی بسیار ساده‌تری نسبت به کشورهای دیگر دارد، همچنین در این کشور قوانینی وجود ندارد که استفاده از پرچم را منوط به پذیرش تابعیت کشور صاحب پرچم توسط تعداد مشخصی از ملوان‌های کشتی کند». این گزارش آورده است که استفاده از این پرچم در شرایطی مانند تحریم به کار می‌آید. در گزارش معاونت ریاست‌جمهوری توضیح داده شده كه «تحریم‌های یک‌جانبه اتحادیه اروپا جز برای کشورهای عضو این اتحادیه الزام‌آور نیست و براساس یک اصل کلی و مبنایی حقوق بین‌الملل، هیچ کشوری نمی‌تواند به اعمال فراسرزمینی قوانین و مقررات خود بپردازد»؛ بنابراین نه ایران و نه پاناما «با فرض صحت ادعای بریتانیا در خصوص مقصد نفت‌کش گریس، الزامی به رعایت قوانین تحریمی یک‌جانبه اتحادیه اروپا در قبال کشورهای ثالث ندارد و از این‌رو اقدام به توقیف این نفت‌کش به این دلیل غیرقانونی و خلاف حقوق بین‌الملل است».این گزارش، راهکارهای حقوقی پیش‌روی ایران را چنین توصیف می‌کند: «تنها راهکار حقوقی برای مقابله با توقیف کشتی گریس، شکایت به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت تحت‌عنوان کلی تنش‌زایی و بحران‌آفرینی بریتانیا با توقیف محموله نفت ایران، براساس مواد ۳۴ و ۳۵ منشور ملل متحد است که چنین امکانی را به کشورهای عضو سازمان ملل متحد داده است. دیگر امکان موجود، رایزنی دیپلماتیک با پاناما به‌عنوان کشور صاحب پرچم کشتی است تا درخواست آزادی سریع کشتی و خدمه آن را بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ مطرح کند».
معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در گزارشی به بررسی وضعیت کشتی گریس ۱ که در جبل‌الطارق توسط بریتانیا ضبط شده است، پرداخت.در این گزارش آمده است: «کشتی گریس در مالکیت روسیه بوده و تحت پرچم پاناما، نفت ایران را حمل می‌کرده است». طبق قوانین آب‌های آزاد تنها کشور صاحب پرچم حق ادعا دارد: «بنابراین ایران نمی‌تواند بر اساس حقوق دریایی، براي اعمال صلاحیت و حمایت کنسولی نسبت به کشتی یادشده هیچ اقدامی کند و تنها کشور پاناما از چنین حقی برخوردار است». گزارش درباره استفاده از پرچم پاناما به «قوانین آسان این کشور» اشاره می‌کند که «سطح استانداردها و قوانین کنترلی و ایمنی بسیار ساده‌تری نسبت به کشورهای دیگر دارد، همچنین در این کشور قوانینی وجود ندارد که استفاده از پرچم را منوط به پذیرش تابعیت کشور صاحب پرچم توسط تعداد مشخصی از ملوان‌های کشتی کند». این گزارش آورده است که استفاده از این پرچم در شرایطی مانند تحریم به کار می‌آید. در گزارش معاونت ریاست‌جمهوری توضیح داده شده كه «تحریم‌های یک‌جانبه اتحادیه اروپا جز برای کشورهای عضو این اتحادیه الزام‌آور نیست و براساس یک اصل کلی و مبنایی حقوق بین‌الملل، هیچ کشوری نمی‌تواند به اعمال فراسرزمینی قوانین و مقررات خود بپردازد»؛ بنابراین نه ایران و نه پاناما «با فرض صحت ادعای بریتانیا در خصوص مقصد نفت‌کش گریس، الزامی به رعایت قوانین تحریمی یک‌جانبه اتحادیه اروپا در قبال کشورهای ثالث ندارد و از این‌رو اقدام به توقیف این نفت‌کش به این دلیل غیرقانونی و خلاف حقوق بین‌الملل است».این گزارش، راهکارهای حقوقی پیش‌روی ایران را چنین توصیف می‌کند: «تنها راهکار حقوقی برای مقابله با توقیف کشتی گریس، شکایت به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت تحت‌عنوان کلی تنش‌زایی و بحران‌آفرینی بریتانیا با توقیف محموله نفت ایران، براساس مواد ۳۴ و ۳۵ منشور ملل متحد است که چنین امکانی را به کشورهای عضو سازمان ملل متحد داده است. دیگر امکان موجود، رایزنی دیپلماتیک با پاناما به‌عنوان کشور صاحب پرچم کشتی است تا درخواست آزادی سریع کشتی و خدمه آن را بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ مطرح کند».