رويكرد اصلاحطلبان در انتخابات مجلس چه خواهد بود؟
افزايش كيفيت انتخابات
مهرشاد ايماني : سعيد حجاريان كه بحث مشاركت مشروط اصلاحطلبان در انتخابات را مطرح كرد، بسياري به او انتقاد كردند كه بهدنبال تحريم انتخابات است. مخالفان ايده حجاريان ميگفتند تنها راه باقيمانده براي جريان اصلاحطلبي در ايران انتخابات است و نبايد اين ابزار مهم را كنار نهاد اما پس از چندي اين ايده به انحای مختلف از سوي ديگر اصلاحطلبان هم مطرح شد تا آنكه حتي محمدرضا عارف، رئيس شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان، هم بر محتواي اين بحث تأكيد كرد و در تویيتر خود نوشت: «در شرایط فعلی کشور متولیان برگزاری انتخابات باید در نظر داشته باشند که حضور حداکثری مردم در انتخابات پیشِرو نظام را بیمه میکند؛ به همین دلیل نباید به گونهای عمل شود که یک جریان سیاسی با محدودیت در ارائه کاندیدا به دلیل رد صلاحیت روبهرو شود».
موضع اخير عارف حكايت از نگراني اصلاحطلبان از ردصلاحيتشدن نامزدهاي اصليشان دارد؛ موضوعي كه در ادوار گذشته نشان داده است حضور اصلاحطلبان در عرصه قدرت رسمي را از اثر مياندازد؛ بهمعناي ديگر گرچه حضور كمّي نيروهاي اصلاحطلب تضمينكننده استمرار حركت سياسي جبهه اصلاحات است اما كماثربودن نمايندگان اين جبهه در مجلس، شوراي شهر يا هر نهاد انتخابي ديگر باعث كاهش اعتماد عمومي به جريان اصلاحات ميشود؛ مسئلهاي كه محمد خاتمي نيز چندي پيش بر آن تأكيد كرد و گفت ممكن است ديگر مردم به تكراركردنها اعتنايي نكنند. به نظر ميرسد خاتمي بيش از آنكه نگران سرنوشت مجلس آتي باشد، دغدغهمند سرمايه اجتماعي اصلاحات است. اصلاحطلبان در سالهاي 94 و 96 براي اخذ تأييد صلاحيت به ارائه فهرستهاي انتخاباتي پرداختند و در رأس فهرست خود يك يا چند شخصيت سرشناس كه در عين حال نسبت به تأييد صلاحيتشان اطمينان وجود داشت، قرار دادند و از مردم خواستند به همه فهرست رأي دهند. اين استراتژي در انتخابات مجلس، خبرگان و شوراي شهر نتيجه مثبتي به همراه داشت اما بهدليل آنكه عموم افراد حاضر در فهرست نيروهاي طراز اول جريان اصلاحات نبودند، نتوانستند
بهطور كامل انتظارات رأيدهندگان را برآورده كنند. از سوي ديگر، بهدليل آنكه رأيآوردن فهرستها صرفا به پشتوانه درخواست رئيس دولت اصلاحات محقق شده بود، فرايند حزبي در شيوه فهرستگرايي رعايت نشد؛ يعني مشخص نبود كدام نمايندگان متعلق به كدام يك از احزاب اصلاحطلباند و حزب و شخص نماينده برنامهاش براي دوره چهارساله نمايندگي چيست؟ بنابراين فهرستگرايي به ذات خود محل ايراد نيست اما در شرايطي كه پيشنيازهايش رعايت شده باشد. شايد همين دلايل باعث شد برخي اصلاحطلبان در اين دوره بر تأييد صلاحيت شخصيتهاي سرشناسشان اصرار كنند؛ چنان كه محمد خاتمي هم در آخرين اظهاراتش بر همين موضوع تأكيد كرد: «اصلاحطلبان نمیتوانند به هر قیمتی وارد انتخابات شوند و انشاءالله فضا باز شود و صلاحیتها تأیید شوند». البته خاتمي همچنان بر مشاركت حداكثري تكيه ميكند اما همانطور كه پيشتر حجاريان هم گفته بود، كيفيت انتخابات هم مورد توجه اصلاحطلبان از جمله رئيس دولت اصلاحات قرار گرفته است و علاوه بر اظهارات شفاهي، در مقام عمل هم پيگيري ميشود و شاهد مثال اين پيگيريها جلسات شخصيتهاي اصلاحطلب با شوراي نگهبان است تا شايد اصلاحطلبان با اين
نهاد نظارتي به نتيجه مشتركي دست يابند و سوءتفاهمهاي احتمالي رفع شود. مشاركت مشروط هم جز تلاش براي بالابردن كيفيت انتخابات نيست زيرا اگر قرار باشد مانند چند سال اخير فهرستهاي فاقد اصول تحزب نتيجه انتخابات را معلوم كند، اعتماد حاميان اصلاحات از بين ميرود؛ موضوعي كه جريان اصلاحات همواره بر آن تكيه كرده است. از سوي ديگر، مشخص نيست منتقدان مشاركت مقيد چگونه از اين طرح، موضوع تحريم انتخابات را برداشت كردهاند؟ در همه كشورهاي توسعهيافته ممكن است يك حزب يا يك جناح به هر دليلي به اين نتيجه برسد كه در اين دوره انتخابات نامزدي ارائه نكند. كنارهگيري احزاب يا جناحها حكم به تحريم انتخابات نيست؛ يعني اين امكان وجود دارد كه حتي حزب كناركشيده از انتخابات در بين نامزدهاي ديگر احزاب دست به انتخاب بزند. با چنين وصفي به مراتب اولي مردم هم ميتوانند از بين احزاب ديگر انتخاب كنند. هر چند به نظر ميرسد مشاركت مشروط را بايد ناظر بر شرايطي دانست كه نيروهاي اصلاحطلب همه تلاش خود را براي بالابردن سطح كيفي انتخابات چه از حيث درونجناحي و چه از منظر مناسبات حاكميتي مصروف دارند و در صورت محققنشدن نسبي شرايط موردنظر با
استراتژي كمهزينهتر در انتخابات شركت كنند.
مهرشاد ايماني : سعيد حجاريان كه بحث مشاركت مشروط اصلاحطلبان در انتخابات را مطرح كرد، بسياري به او انتقاد كردند كه بهدنبال تحريم انتخابات است. مخالفان ايده حجاريان ميگفتند تنها راه باقيمانده براي جريان اصلاحطلبي در ايران انتخابات است و نبايد اين ابزار مهم را كنار نهاد اما پس از چندي اين ايده به انحای مختلف از سوي ديگر اصلاحطلبان هم مطرح شد تا آنكه حتي محمدرضا عارف، رئيس شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان، هم بر محتواي اين بحث تأكيد كرد و در تویيتر خود نوشت: «در شرایط فعلی کشور متولیان برگزاری انتخابات باید در نظر داشته باشند که حضور حداکثری مردم در انتخابات پیشِرو نظام را بیمه میکند؛ به همین دلیل نباید به گونهای عمل شود که یک جریان سیاسی با محدودیت در ارائه کاندیدا به دلیل رد صلاحیت روبهرو شود».
موضع اخير عارف حكايت از نگراني اصلاحطلبان از ردصلاحيتشدن نامزدهاي اصليشان دارد؛ موضوعي كه در ادوار گذشته نشان داده است حضور اصلاحطلبان در عرصه قدرت رسمي را از اثر مياندازد؛ بهمعناي ديگر گرچه حضور كمّي نيروهاي اصلاحطلب تضمينكننده استمرار حركت سياسي جبهه اصلاحات است اما كماثربودن نمايندگان اين جبهه در مجلس، شوراي شهر يا هر نهاد انتخابي ديگر باعث كاهش اعتماد عمومي به جريان اصلاحات ميشود؛ مسئلهاي كه محمد خاتمي نيز چندي پيش بر آن تأكيد كرد و گفت ممكن است ديگر مردم به تكراركردنها اعتنايي نكنند. به نظر ميرسد خاتمي بيش از آنكه نگران سرنوشت مجلس آتي باشد، دغدغهمند سرمايه اجتماعي اصلاحات است. اصلاحطلبان در سالهاي 94 و 96 براي اخذ تأييد صلاحيت به ارائه فهرستهاي انتخاباتي پرداختند و در رأس فهرست خود يك يا چند شخصيت سرشناس كه در عين حال نسبت به تأييد صلاحيتشان اطمينان وجود داشت، قرار دادند و از مردم خواستند به همه فهرست رأي دهند. اين استراتژي در انتخابات مجلس، خبرگان و شوراي شهر نتيجه مثبتي به همراه داشت اما بهدليل آنكه عموم افراد حاضر در فهرست نيروهاي طراز اول جريان اصلاحات نبودند، نتوانستند
بهطور كامل انتظارات رأيدهندگان را برآورده كنند. از سوي ديگر، بهدليل آنكه رأيآوردن فهرستها صرفا به پشتوانه درخواست رئيس دولت اصلاحات محقق شده بود، فرايند حزبي در شيوه فهرستگرايي رعايت نشد؛ يعني مشخص نبود كدام نمايندگان متعلق به كدام يك از احزاب اصلاحطلباند و حزب و شخص نماينده برنامهاش براي دوره چهارساله نمايندگي چيست؟ بنابراين فهرستگرايي به ذات خود محل ايراد نيست اما در شرايطي كه پيشنيازهايش رعايت شده باشد. شايد همين دلايل باعث شد برخي اصلاحطلبان در اين دوره بر تأييد صلاحيت شخصيتهاي سرشناسشان اصرار كنند؛ چنان كه محمد خاتمي هم در آخرين اظهاراتش بر همين موضوع تأكيد كرد: «اصلاحطلبان نمیتوانند به هر قیمتی وارد انتخابات شوند و انشاءالله فضا باز شود و صلاحیتها تأیید شوند». البته خاتمي همچنان بر مشاركت حداكثري تكيه ميكند اما همانطور كه پيشتر حجاريان هم گفته بود، كيفيت انتخابات هم مورد توجه اصلاحطلبان از جمله رئيس دولت اصلاحات قرار گرفته است و علاوه بر اظهارات شفاهي، در مقام عمل هم پيگيري ميشود و شاهد مثال اين پيگيريها جلسات شخصيتهاي اصلاحطلب با شوراي نگهبان است تا شايد اصلاحطلبان با اين
نهاد نظارتي به نتيجه مشتركي دست يابند و سوءتفاهمهاي احتمالي رفع شود. مشاركت مشروط هم جز تلاش براي بالابردن كيفيت انتخابات نيست زيرا اگر قرار باشد مانند چند سال اخير فهرستهاي فاقد اصول تحزب نتيجه انتخابات را معلوم كند، اعتماد حاميان اصلاحات از بين ميرود؛ موضوعي كه جريان اصلاحات همواره بر آن تكيه كرده است. از سوي ديگر، مشخص نيست منتقدان مشاركت مقيد چگونه از اين طرح، موضوع تحريم انتخابات را برداشت كردهاند؟ در همه كشورهاي توسعهيافته ممكن است يك حزب يا يك جناح به هر دليلي به اين نتيجه برسد كه در اين دوره انتخابات نامزدي ارائه نكند. كنارهگيري احزاب يا جناحها حكم به تحريم انتخابات نيست؛ يعني اين امكان وجود دارد كه حتي حزب كناركشيده از انتخابات در بين نامزدهاي ديگر احزاب دست به انتخاب بزند. با چنين وصفي به مراتب اولي مردم هم ميتوانند از بين احزاب ديگر انتخاب كنند. هر چند به نظر ميرسد مشاركت مشروط را بايد ناظر بر شرايطي دانست كه نيروهاي اصلاحطلب همه تلاش خود را براي بالابردن سطح كيفي انتخابات چه از حيث درونجناحي و چه از منظر مناسبات حاكميتي مصروف دارند و در صورت محققنشدن نسبي شرايط موردنظر با
استراتژي كمهزينهتر در انتخابات شركت كنند.